بررسی تقضیلی حقوق بشر دوستانه و کارایی آن در جامعه بشری

اختصاصی از فی توو بررسی تقضیلی حقوق بشر دوستانه و کارایی آن در جامعه بشری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق بشر دوستانه بین المللی ، شکل توسعه یافته و تقویت شده حقوق بین الملل سنتی جنگ یا همان حقوق زمان جنگ ( Jun in Bello ) به شمار می آید. در این زمینه بیشتر قواعد جنگ ، امروزه حتی آن دسته از مخاصمات مسلحانه بین المللی را که طرف های درگیر، آنها را جنگ تلقی نمی کنند در بر می گیرد . واژه حقوق بشر دوستانه بین المللی معطوف به این تحول است .»

µ حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه – پروفسور دیترفلک – شمراه 102 دکتر سید قاسم زمانی بنابراین روشن می شود که حقوق بشر دوستانه حقوقی است مربوط به زمان مخاصمه به عبارت دیگر این حقوق فقط در زمان جنگ مسلحانه ( داخلی یا بین المللی ) نسبت به افراد قابل اجرا می باشد. بنابراین همین خصیصه مجری بودن در زمان مخاصمات وجه تمایز آن با حقوق بشر می باشد. بنابراین تفاوت حقوق بشر با حقوق بشر دوستانه در این است که حقوق بشر معطوف به حقوق افراد در زمان صلح است که باید توسط دولت ها رعایت شود ولی حقوق بشر دوستانه معطوف به حقوق افراد در زمان جنگ است که باید توسط طرفین مخاصمه رعایت شود.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که حقوق بشر دوستانه در زمان هر نوع جنگ و مخاصمه ای لازم الاجرا است و فرقی نمی کند جنگ هوایی ، زمینی و نامنظم و یا جنگ رسمی و غیر رسمی باشد و از طرف دیگر در مورد همه افراد بدون استثناء مجری می باشد. بنابراین طبق این اصول استدلال های که طبق آن بعضی از انواع جنگ ها را خارج از شمول حمایتی قواعد بشر دوستانه قرار می دهند صد در صد بی پایه و غیر قانونی می باشد. چرا که امروزه مشاهده می نماییم ایالات متحده آمریکا جنگ با نیروهای طالبان و القاعده را خارج از شمول کنوانسیون های 4 گانه ژنو می داند و قواعد بشر دوستانه در این کنوانسیون ها و پروتکل های الحاقی به آن در مورد افراد این گروه ها مجزا نمی داند.

از همین اصول که بر گرفته از اسناد بین المللی می باشد ( مانند اصول اطلاق شمول مقررات بشر دوستانه در مورد همه افراد در همه جنگ ها که در مقدمه پروتکل های الحاقی 1977 ذکر شده است. » نادرستی این استدلال ایالات متحده آمریکا نمایان می شود و مسئولیت این کشور را در مورد همه اعمالی که منافی با مقررات بشر دوستانه بوده است در بر خواهد داشت. [مدرک استدلال آمریکا ]

نکته دیگر در مورد این مقررات این است که « رعایت نکردن مقررات بشر دوستانه توسط یک طرف مخاصمه دلیل و توجیه قابل قبولی برای رعایت نکردن آن توسط طرف دیگر نخواهد بود. »

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری

اختصاصی از فی توو پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

اشاره :

مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .

وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .

از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .

بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :20