دانلود مقاله بررسی وصیت در فقه و حقوق موضوعه

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بررسی وصیت در فقه و حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

بدون تردید کمتر کسى است که با واژه وصیت تا به حال برخورد نکرده باشد. وصیت از جمله اعمال حقوقى است که هر فردى ممکن است نیازمند آن باشد. چه بسیار دیده شده است اشخاص دیون و طلبهاى خویش را نمى‌توانند در زمان حیات خود پرداخت و یا مطالبه نمایند و یا تمایل به انجام کارى داشته‌اند و یا قسمتى از آن را انجام و قسمتى را ناتمام گذاشته‌اند، ولى اجل مجال اتمام و یا انجام آن کار را ممکن نساخته است. در بسیارى از موارد و به طور مثال مواردى که مطرح گردید وصیت عمل حقوقى مفیدى است که موجب رضایت و آرامش خاطر افراد در حیات دنیوى آنها مى‌گردد.

به جهت اهمیت وصیت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى و حقوق مدنى این مبحث از اهمیت وافرى برخوردار می‌باشد و همواره مباحث وصیت موردتوجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده است. شکى نیست که فلسفه وجودى حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظیم و برقرارى عدالت در مطالبات و دیون و اساساً روابط حقوقى افراد است لذا اقتضاى این امر این است که در مورد مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حیات دنیوى نیز قواعد و مقرراتى حاکم باشد که موجب حمایت از حقوق بازماندگان او باشد.

اهمیت وصیت در اسلام به اندازه‌اى است که پیامبر اکرم(ص) دراین‌باره فرموده‌اند: «آنکه هنگام مرگ وصیت نکند، نقصى در مروت و عقل دارد.»

فهرست

مقدمه

وصیت عهدی

وضعیت حقوقى وصیت در صورت رد

وضعیت حقوقى وصیت به حرمان وارث

سند وصیت یا وصیت‌نامه

کلام فقها

اقسام وصیت

انواع وصیت‌نامه

وصیت عقد است یا ایقاع

بطلان و ابطال وصیت تملیکی

نمونه سوالات رشته ی حقوق , سوالات متون فقه 1

اختصاصی از فی توو نمونه سوالات رشته ی حقوق , سوالات متون فقه 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه سوالات رشته ی حقوق , سوالات متون فقه 1

جهت ارائه خدمات کامل به دانشجویان دانشگاه پیام نور رشته ی حقوق ، نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را برای هر نیمسال تحصیلی

در اختیار شما دانشجویان قرار خواهیم داد.

دانلود 210 نمونه سوالات متون فقه 1همراه با پاسخ نامه + رشته ی حقوق

از نیمسال 90 – 89

نیمسال 91 – 90

نیمسال 92 – 91

نیمسال 93 – 92

نیمسال 94 – 93

در هر آزمون نیمسال حداقل هفت تا هشت نمره از نمونه سوالات ترم های قبلی داده می شود امیدواریم دانشجویان عزیز با مطالعه این نمونه سوالات نمره قبولی را خیلی راحتر از سایر دانشجویان کسب کنن و باعث پیشرفت تحصیلیشان شود.

نمونه سوالات رشته ی حقوق اصول فقه (1)

اختصاصی از فی توو نمونه سوالات رشته ی حقوق اصول فقه (1) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه سوالات رشته ی حقوق اصول فقه (1)

جهت ارائه خدمات کامل به دانشجویان دانشگاه پیام نور رشته ی حقوق ، نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را برای هر نیمسال تحصیلی

در اختیار شما دانشجویان قرار خواهیم داد.

دانلود 420 نمونه سوال اصول فقه (1) همراه با پاسخ نامه + رشته ی حقوق

از نیمسال 90 – 89

نیمسال 91 – 90

نیمسال 92 – 91

نیمسال 93 – 92

نیمسال 94 – 92

در هر آزمون نیمسال حداقل هفت تا هشت نمره از نمونه سوالات ترم های قبلی داده می شود امیدواریم دانشجویان عزیز با مطالعه این نمونه سوالات نمره قبولی را خیلی راحتر از سایر دانشجویان کسب کنن و باعث پیشرفت تحصیلی شود.

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 چکیده :

اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .

کلید واژه ها

اضطرار ، ضرورت، ضرر، حکم قانونی ، مصلحت ، مسئولیت کیفری

* استاد یار مدعو فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایران

** دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران .

مقدمه :

در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که :

نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .

فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .

در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات وسائلی که در این باب مطرح است و همچنین مواردی از کاربرد قاعده بیان شده است .

فصل اول : ماهیت اضطرار

 اضطرار در لغت :

اضطرار در لغت مصدر باب افتعال از ریشه ی ضرر است . در کتابهای لغت آمده است « الاضطرار، الاحتیاج ال الشی و الا لجا ء الیه » یعنی اضطرار احتیاج پیدا کردن به چیزی و ناچار شدن به آن چیز است . ( قاعده ی اضطرار، ص 84) اقرب الموارد اضطرار را احتیاج و اجبار می داند . ضروره اسم مصدر برای مصدر اضطرار می باشد .

اضطرار در حقوق و قانون مدنی :

آیت الله خلیل قبله ای ، به تعریف به تعریف دکتر سید حسن امامی که می نویسد : « اضطرار حالتی است که معامله کننده در اثر وضعیت اقتصادی و یا اجتماعی خود ناچار به انجام معامله می شود » به این تعریف این ایراد را وارد می کند که این تعریف تها مورد معامله را در بر میگیرد در صورتی که دامنه ی اضطرار وسیعتر و فراگیر تر است . ( قواعد فقه ، ص 30)

بعضی از دانشمندان معاصر در تعریف اضطرار گفته اند : حالت اضطرار هنگامی صدق میکند که کسی عملا ولی برای اجتناب از ایراد زیانی بزرگتر به دیگری خسارت وارد می کند . این تعریف نیز مانند تعریف سابق جامع افراد نیست . زیرا گاهی انسان به عملی مضطر می شود که مستلزم ضرر به دیگران نیست مانند اینکه کسی برای اجتناب از زیانی بزرگتر خسارت کوچکتری به خود وارد می کند .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته فقه ومبانی حقوق اسلامی بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

اختصاصی از فی توو پایان نامه کارشناسی ارشدرشته فقه ومبانی حقوق اسلامی بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشدرشته  فقه ومبانی حقوق اسلامی بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 112

چکیده 

این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه  در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .    

   مقدمه 

درصحنه اجتماع ، اشتباه همواره یک عذر محسوب نمی شود . و اشخاص نمی توانند بدین بهانه ، خود را از مسئولیت ها  و آثار اجتماعی آن رها سازند ،گاه شدت اثر اشتباه آن چنان  بالاست که خردمندان جامعه از مکافات  به اشتباه افتاده، چشم پوشی نمی کنند، هرچند گاه آنچنان ضعیف است که جای ملامت نیز نمی گذراند.  اشتباه در علم حقوق، باحفظ مفهوم عرفی خود چهره های گوناگون دارد . در روابط قرارداری ، گاه یک طرف یا هر دو طرف به علت تصور نابجایی که از حقیقت در ذهن خود پروارنده ، دچار اشتباه می شوند ، یکی خود را به اشتباه متعهد می داند ، دیگری به اشتباه کالای فروشی را به قصد هبه می پذیرد و سومی بدین پندار که با هنرمندی زبردست روبروست ، اثر عادی وی را بجای یک شاهکار هنری خریداری می کند . نقطه جنجال برانگیز پدیدۀ اشتباه در تمامی نظامهای حقوقی در راستای ترجیح یکی از دو اصل است که آیا باید همگان را مطیع حاکمیت اراده دانست یا نظم وثبوت در معاملات را محفوظ  دانست .  با توجه به اهمیت نقش اراده در قراردادها، بررسی و تجزیه و تحلیل اراده و مطالعۀ عوامل مؤثر براراده شخص در هنگام انجام اعمال حقوقی، نیز مورد توجه واقع شد. اکنون بررسی عیوب اراده و چگونگی و میزان تأثیرآن در قراردادها از مباحث بسیار مهم حقوق تعهدات است  و اشتباه به عنوان عیوب اراده در قوانین مدنی کشورهای مختلف مورد  اشاره واقع شده است . اهمیت بحث وقتی روشن می شود که به خاطر آوریم در دنیای داد وستد هر کسی سعی دارد بیشتر بستاند و کمتر بدهد و در این کشاکش معمولاً دو عوض برابر نمی ماند ویکی از طرفین معمولاً بهرۀ بیشتری می برد ، همین مسأله باعث سود تجاری می شود ودادوستد را رونق می بخشد . پس تقریبا در هرمعامله یکی از طرفین می تواند ادعا کند که مرتکب اشتباه شده است . به این ترتیب بررسی این پدیده روانی و تعیین اشتباهای مؤثر در عقد بویژه در دنیای امروز که مبادلات تجاری و دادوستدهای بین المللی توسعۀ روز افزونی پیدا کرده ، اهمیت فوق العاده ای دارد . به مقتضای اصل حاکمیت اراده باید هر عاملی که با این اصل در تعارض باشد نادیده انگاشته شود و یگانه حاکم، ارادۀحقیقی اشخاص باشد.  علی رغم طرز فکر مزبور در حقوق امروز، سعی بر این است که اصل حاکمیت اراده در چهارچوبی منطقی شکل گیرد . از جمله مرزهای معقول اصل حاکمیت اراده ،اصل نظم ، و ثبوت در قراردادهاست در صورتی که آزادی ارادۀ افراد بخواهد با مصلحت ثبوت در قراردادها، تعارض و برخورد داشته باشد ، به ناچار بایستی تا حدی اصل نخست را فدای  اصل دوم ساخت . نظامهای حقوقی به منظور حل تعارض دواصل مذکور ، تمهیداهایی اندیشیده اند مواد قانون مدنی ایران در زمینۀ اثر حقوقی اشتباه، مبهم ، معارض وپراکنده است . رویۀ قضایی، در این باره راه حلی ندارد . بسیاری از حقوقدانان با این ادعا که در فقه امامیه ، از  اشتباه در موضوع ، سخن به میان نیامده سعی بر آن داشته اند تعارض مواد را بر اساس دکترین و رویۀ قضایی کنونی فرانسه حل کنند هرچند که عنوان اشتباه در موضوع قرارداد در متون فقهی به چشم نمی خورد ، اما در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول ، شروط ضمن عقد و در بحث از برخی قواعد فقهی می توان احکام راجع به آن را مطالعه و استنباط کرد . پس نبود واژه هایی خاص ، نباید سد راه تحقیق شود ، اشتباه پدیده ای نیست که ویژه ی عصری خاص یا فرهنگی خاص باشد . بدون تردید فقیهان دوراندیش ما از این پدیده سخن به میان آورده اند ،منتهی برای حل مشکلات باید در جستجوی مفاهیم بودتا واژه ها ، برای حل مسأله مزبور ،در طول نگارش این پژوهش سعی شده تا سرحد امکان مطالبی که راجع به اختلاف نظر دربارۀ اشتباه و تأثیر آن در قراردادها  و مباحثی که در آن مطرح است بررسی شود تا نتیجه ای که از حل مسأله ارائه می شود منصفانه باشد .  

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                     صفحه
چکیده
مقدمه      1

فصل اول: کلیات
1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه      6
1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه    6
1-1-1-1- تعریف اشتباه    6
1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت    6
1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان    6
1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه    7
1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا    7    1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل    7
1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو    8
1-1-2- تقسیم بندی اشتباه    8
1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن    8
1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی     8
1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی)    9
1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن    10
1-1-2-2-1- شبهه مصداقی    10    1-1-2-2-2- شبهه مفهومی     11
1-1-2-3- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی    11
1-1-2-3-1- اشتباه مانع    11
1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا    13
1-1-2-3-2- اشتباه بی اثر    13
1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده    14
1-2-1- تحلیل عناصر اراده    14
1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک    14
1-2-1-2- تدبر    15
1-2-1-3- میل نفس    15
1-2-1-4-    قصد    15
1-2-1-5- قصد و رضا    16
1-2-1-6- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟    18
1-2-2- بررسی اراده باطنی و ظاهری    19
1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه    19
1-2-2-1-1- دلایل طرفداران اراده باطنی    20
1-2-2-2 اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی    21
1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری    22
1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده    23
1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده     23
1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله    24
1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص    24
1-3-2- اشتباه ناشی از تدلیس غیر    24
1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد    24
1-3-2-2- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع    25
1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی)    25
1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی)    27
1-4- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن    27
1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله    27
1-4-1-1- موضوع مورد معامله در فقه    28
1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ایران    30
1-4-1-3- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله    31
1-4-1-3-1- نظریۀ قصد مشترک متعاملین    31
1-4-1-3-2- نظریۀ عرفی بودن    32
1-4-1-3-3- نظریۀ مختلط    32
1-4-1-3-4- نظریۀ هویت موضوع    32
1-4-2- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله    34
1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله    34
1-4-2-1-1- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت    34
1-4-2-1-1-1- مورد معامله ممکن است عین باشد.    34
1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله    35
1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد یا سقوط تعهد    35
1-4-2-1-2- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن)    35
1-4-2-1-3- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن)    35
1-4-2-2- شرایط موضوع مورد معامله    36
1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات    38
1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم     38
1-5-1-1- دیدگاه مشائیون    39
1-5-1-2- دیدگاه رواقیون    40
1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه    40
1-5-3- اشتباه در معاملات در فقه امامیه    42
1-5-4- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران    43

فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
2-1- اشتباه در موضوع    46
2-1-1- نظریۀ نوعی    47
نقد نظریۀ    48
2-1-2- نظریۀ شخصی    48
نقد نظریۀ    51
2-1-2- بررسی نظریه شخصی محض    51
2-1-2-1- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها    51
2-1-2-2- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد    52
2-1-2-3- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها    53
2-1-3- نظریۀ مختلط    54
نقد نظریۀ    55
2-1-3-1- حقوق اسلام    55
2-1-3-1-1- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع    55
2-1-3-1-1-1- فقه امامیه    55
2-1-3-1-1-2- فقه اهل سنت    57
2-1-3-1-2- اشتباه در هویت موضوع    57
2-1-3-2- حقوق ایران    58
2-1-3-3- حقوق فرانسه    59
2-2- اشتباه در وصف موضوع    61
2-2-1- اشتباه در وصف کیفی موضوع    61
2-2-1-1- اشتباه در وصف مذکور موضوع    61
2-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور)    63
2-2-1-2-1- اشتباه در وصف ضمنی عرفی    64
2-2-1-2-1-1- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع    64
2-2-1-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع    66
2-2-1-2-2- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی    66
2-2-2- اشتباه در وصف کمّی موضوع    67
2-3- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد    69
2-3-1- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی    69
2-3-2- اشتباه در قلمرو تراضی باشد.    72
2-4- نظریۀ اشتباه مشترک    75
2-4-1- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک    75
2-4-1-1- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست    75
2-4-1-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است.    76
2-4-2- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک    76
2-4-2-1- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست.    76
2-4-2-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست.    76
2-4-2-3- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد.    76
 
فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ
3-1- اشتباه های موجب خیار فسخ    79
3-1-1- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ    80
3-1-2- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه    80
3-2- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی)    83

فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
4-1- اثر حقوقی اشتباه در موضوع    88
4-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران    88
4-1-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد    88
4-1-1-1-1- نظر عدم نفوذ    88
4-1-1-1-1-1- طرح نظر عدم نفوذ    88
4-1-1-1-1-2- بررسی نظر عدم نفوذ    91
4-1-1-1-2- نظر بطلان    94
4-1-1-1-2-1- حقوق اسلام    94
4-1-1-1-2-1-1- فقه امامیه    94
4-1-1-1-2-2- دوم حقوق ایران    95
4-1-1-2- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد    97
4-1-1-2-1- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است.    97
4-1-1-2-1-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.    97
4-1-1-2-1-1-1- دلیل عرفی(بر بطلان بعض)    98
4-1-1-2-1-1-2- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)    99
4-1-1-2-1-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.    100
4-1-1-2-2- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است.    101
4-1-1-2-2-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.    101
4-1-1-2-2-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.    102
4-2- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع    102
4-2-1- حقوق اسلام    102
4-2-2- حقوق ایران    103
4-2-3- حقوق فرانسه     104
4-3- نتیجه    105

منابع و مآخذ
    فارسی     107
عربی      109