دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه : 30
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
1_ مفهوم اضطرار
2_ حد و مرز اضطرار
3_ تأثیر اضطرار در مسؤولیت مدنی
4_ مصادیق اضطرار
1_ اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود
2_ اضرار به غیر برای دفع ضرر از دیگری
3_ اضرار به غیر برای دفع ضرر از او
4_ اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر
چکیده
مقالة حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسؤولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار, وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده, اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح میسازد. ولی آیا میتواند مضطر را از آثار و پیامدهای آن معاف سازد؟ در این باره نظامهای حقوقی یکسان نمیاندیشند.
در یک دیدگاه، اضطرار، رافع مسؤولیت مدنی نیست ومضطر باید خسارات وارد به زیان دیده را جبران کند. هر چند در بعضی از نظامها به قضات اختیار تام داده شده که با رعایت موازین انصاف در میزان محکومیت خوانده تعدیل نمایند.
بنابر دیدگاه دیگر, چون در موارد اضطرار، اقدام وارد کنندة زیان برای دفع ضرر بزرگتر از خود یا دیگری است, اضطرار سبب معافیت شخص از مسؤولیت مدنی است.
قطع نظر از مبحث بالا که در جای خود حایز اهمیت است، اضطرار میتواند در برخی موارد, تعهدات دیگری برای بعضی اشخاص ایجاد کند. تعهداتی که نمیتوان آنها را در چارچوب مسؤولیت مدنی مورد مطالعه قرار داد, بلکه باید برای توجیه آنها از دیگر مبانی ایجاد تعهد کمک گرفت. نگارنده تلاش دارد تا ضمن بررسی این موضوع, در حد امکان, ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد بر طرف نماید.
واژگان کلیدی: اضطرار، اکراه، مسؤولیت مدنی، استفادة بدون جهت، ادارة مال غیر.
مقدمه
مقصود از طرح این بحث, بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی و تأثیراتی است که به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف میگذارد.
معمولاً نخستین بحثی که دربارة اضطرار مطرح میشود, این است که آیا اساساً اضطرار میتواند دارای ماهیتی مستقل و جدا از اکراه داشته باشد یا خیر؟
نوع پاسخی که به سؤال بالا داده میشود, از جنبة عملی در رابطة میان عامل ورود زیان وخسارت دیده نقشی تعیین کننده را ایفا خواهد کرد.
مطابق با دیدگاهی که به یگانگی مفهوم اضطرار و اکراه معتقد است، اضطرار یکی از حالات مختلف اکراه است. در نتیجة همان شرایطی که برای تحقق اکراه اعتبار دارد, در مورد اضطرار نیز ضروری است و اضطرار دارای نتایج وآثار حقوقی مشابه با اکراه خواهد بود (قلعه چی، 1421: ج2، ص1281).
بنابر دیدگاه دیگر که به وجود مرزبندی دقیق و مشخصی بین این دو اعتقاد دارد، نقش اضطرار و چگونگی تأثیر آن در مسؤولیت مدنی, نیازمند به تأمل بیشتری است (کامل، 1420: صص287 - 286؛ شهیدی، 1377: ج1، صص 193 – 192).
بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطة میان عامل ورود زیان و خسارتدیده ختم نمیشود؛ زیرا گاه اتفاق میافتد که اضطرار به دلیل ویژگی خاصی که بعضی مصادیق آن دارد, روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسؤولیت مدنی را نیز به وجود میآورد.
بر این اساس, در مقالة حاضر که با عنوان اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی تدوین یافته است، موضوعات زیر مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته است:
مفهوم اضطرار, حد و مرز اضطرار, تأثیر اضطرار در مسؤولیت مدنی و مصادیق اضطرار.
1_ مفهوم اضطرار
اضطرار در لغت عرب، مصدر باب افتعال از ریشة «ضَرّ، یضُرّ، ضَرّاً» به معنی محتاج بودن، درمانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است. (ابن منظور، 1408: ج8، ص45؛ المقری الفیومی، 1347: ج2، ص7)
دربارة مفهوم اضطرار, صاحبنظران اختلافنظر دارند. اغلب استادان فرانسوی در نوشتههای خود, اضطرار را یکی از حالات مختلف اکراه دانسته و تحت عنوان اکراه ناشی از مقتضیات خارجی (Violence resultant des Circumstances Exterieurese) و یا اکراه ناشی از حوادث (Violence Resultant des Evenements) مورد بررسی قرار دادهاند. (غفوریان: 1360، ص129).
در میان مؤلفان حقوق داخلی نیز برخی به این اتحاد و یگانگی تمایل دارند. دکتر کاتوزیان در اینباره مینویسد:
«چه تفاوت میکند که تحمیل بر اراده، نتیجة تهدید انسانی دیگر باشد یا اوضاع و احوال آن را به وجود آورد» (کاتوزیان، 1364: ج1، ص517)
در یک دیدگاه مخالف، در فقه اسلامی و حقوق ایران, اضطرار و اکراه به لحاظ ماهیت و آثار حقوقی متفاوتاند بنابراین ارائة ملاکی دقیق که این دو را از یکدیگر متمایز سازد, ضروری است.
در حقوق ایران، قانونگذار تعریفی از اضطرار به دست نداده است. مؤلفان حقوقی نیز در اینباره وحدت نظر ندارند (امامی، 1366: ص 194؛ شهیدی: ص193: کاتوزیان، 1369: ص178).
در بعضی تعریفهای ارائه شده از اضطرار, بر این امر تأکید شده است که در موارد اضطرار، تهدید از خارج به وسیلة شخص وجود نداشته و این اوضاع و احوال است که شخص را وادار میکند بهرغم میل باطنی خود, عملی را انجام دهد. (امامی: ج1، ص 194؛ جعفری لنگرودی، 1357: ج1، ص81)
در میان فقیهان نیز برخی به نکتة فوق اشاره کردهاند. به عنوان مثال, مرحوم شیخ انصاری در بیان تفاوت میان اکراه واضطرار چنین مینویسد:
«تفاوت بین اکراه و اضطرار در حدیث رفع, این است که اضطرار از عمل کسی ناشی نمیشود؛ بلکه معلول عواملی از قبیل گرسنگی، تشنگی، بیماری و... است» (انصاری،: 1410: ج8، ص81).
ولی بهنظر میرسد که صرف وقوع تهدید از خارج به وسیلة شخص یا اشخاص را نمیتوان در تحقق اکراه کافی دانست؛ بلکه علاوه بر آن, باید مستقیم یا غیرمستقیم بودن تهدید نسبت به انجام عمل را نیز ملاحظه کرد.
بنابراین در تعریف اکراه و اضطرار میتوان گفت: «اکراه فشار و تهدیدی است که شخص آن را به منظور وادار کردن دیگری به انجام عملی به او وارد میسازد و اضطرار فشار وتهدیدی است که دارای چنین وضعیتی نباشد».
بنابر تعریف بالا، اضطرار ممکن است از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جسمی، عواطف و احساسات شخص مضطر و یا حوادث طبیعی و غیرمترقبه ناشی شود. همان طور که این امکان وجود دارد که وضعیت اضطراری در نتیجة فشار و تهدیدی به وجود آید که به وسیلة شخص به دیگری وارد میگردد؛ ولی این تهدید به طور مستقیم بر انجام عمل اضطراری نیست؛ ولی او برای احتراز از اثر تهدید، ناچار از انجام آن عمل میشود (شهیدی: صص193 و 244).
در میان فقیهان امامیه, مرحوم سید محمد کاظم یزدی به این نکته تصریح نموده و در اینباره مینویسد:
«از اقسام اضطرار, موردی است که شخص، دیگری را وادار به پرداخت مبلغی پول میکند و برای شخص مزبور, راهی جز فروش زمین یا خانهاش وجود نداشته باشد؛ در چنین صورتی, وادار نمودن دیگری به خاطر پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه (یا زمین) و به حکم ضرورت (اضطرار) است که معاملة بیع واقع میشود» (طباطبایی یزدی، 1423: ج2، ص 42).
