پایان نامه کارشناسی ارشدرشته فقه ومبانی حقوق اسلامی بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

اختصاصی از فی توو پایان نامه کارشناسی ارشدرشته فقه ومبانی حقوق اسلامی بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشدرشته  فقه ومبانی حقوق اسلامی بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 112

چکیده 

این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه  در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .    

   مقدمه 

درصحنه اجتماع ، اشتباه همواره یک عذر محسوب نمی شود . و اشخاص نمی توانند بدین بهانه ، خود را از مسئولیت ها  و آثار اجتماعی آن رها سازند ،گاه شدت اثر اشتباه آن چنان  بالاست که خردمندان جامعه از مکافات  به اشتباه افتاده، چشم پوشی نمی کنند، هرچند گاه آنچنان ضعیف است که جای ملامت نیز نمی گذراند.  اشتباه در علم حقوق، باحفظ مفهوم عرفی خود چهره های گوناگون دارد . در روابط قرارداری ، گاه یک طرف یا هر دو طرف به علت تصور نابجایی که از حقیقت در ذهن خود پروارنده ، دچار اشتباه می شوند ، یکی خود را به اشتباه متعهد می داند ، دیگری به اشتباه کالای فروشی را به قصد هبه می پذیرد و سومی بدین پندار که با هنرمندی زبردست روبروست ، اثر عادی وی را بجای یک شاهکار هنری خریداری می کند . نقطه جنجال برانگیز پدیدۀ اشتباه در تمامی نظامهای حقوقی در راستای ترجیح یکی از دو اصل است که آیا باید همگان را مطیع حاکمیت اراده دانست یا نظم وثبوت در معاملات را محفوظ  دانست .  با توجه به اهمیت نقش اراده در قراردادها، بررسی و تجزیه و تحلیل اراده و مطالعۀ عوامل مؤثر براراده شخص در هنگام انجام اعمال حقوقی، نیز مورد توجه واقع شد. اکنون بررسی عیوب اراده و چگونگی و میزان تأثیرآن در قراردادها از مباحث بسیار مهم حقوق تعهدات است  و اشتباه به عنوان عیوب اراده در قوانین مدنی کشورهای مختلف مورد  اشاره واقع شده است . اهمیت بحث وقتی روشن می شود که به خاطر آوریم در دنیای داد وستد هر کسی سعی دارد بیشتر بستاند و کمتر بدهد و در این کشاکش معمولاً دو عوض برابر نمی ماند ویکی از طرفین معمولاً بهرۀ بیشتری می برد ، همین مسأله باعث سود تجاری می شود ودادوستد را رونق می بخشد . پس تقریبا در هرمعامله یکی از طرفین می تواند ادعا کند که مرتکب اشتباه شده است . به این ترتیب بررسی این پدیده روانی و تعیین اشتباهای مؤثر در عقد بویژه در دنیای امروز که مبادلات تجاری و دادوستدهای بین المللی توسعۀ روز افزونی پیدا کرده ، اهمیت فوق العاده ای دارد . به مقتضای اصل حاکمیت اراده باید هر عاملی که با این اصل در تعارض باشد نادیده انگاشته شود و یگانه حاکم، ارادۀحقیقی اشخاص باشد.  علی رغم طرز فکر مزبور در حقوق امروز، سعی بر این است که اصل حاکمیت اراده در چهارچوبی منطقی شکل گیرد . از جمله مرزهای معقول اصل حاکمیت اراده ،اصل نظم ، و ثبوت در قراردادهاست در صورتی که آزادی ارادۀ افراد بخواهد با مصلحت ثبوت در قراردادها، تعارض و برخورد داشته باشد ، به ناچار بایستی تا حدی اصل نخست را فدای  اصل دوم ساخت . نظامهای حقوقی به منظور حل تعارض دواصل مذکور ، تمهیداهایی اندیشیده اند مواد قانون مدنی ایران در زمینۀ اثر حقوقی اشتباه، مبهم ، معارض وپراکنده است . رویۀ قضایی، در این باره راه حلی ندارد . بسیاری از حقوقدانان با این ادعا که در فقه امامیه ، از  اشتباه در موضوع ، سخن به میان نیامده سعی بر آن داشته اند تعارض مواد را بر اساس دکترین و رویۀ قضایی کنونی فرانسه حل کنند هرچند که عنوان اشتباه در موضوع قرارداد در متون فقهی به چشم نمی خورد ، اما در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول ، شروط ضمن عقد و در بحث از برخی قواعد فقهی می توان احکام راجع به آن را مطالعه و استنباط کرد . پس نبود واژه هایی خاص ، نباید سد راه تحقیق شود ، اشتباه پدیده ای نیست که ویژه ی عصری خاص یا فرهنگی خاص باشد . بدون تردید فقیهان دوراندیش ما از این پدیده سخن به میان آورده اند ،منتهی برای حل مشکلات باید در جستجوی مفاهیم بودتا واژه ها ، برای حل مسأله مزبور ،در طول نگارش این پژوهش سعی شده تا سرحد امکان مطالبی که راجع به اختلاف نظر دربارۀ اشتباه و تأثیر آن در قراردادها  و مباحثی که در آن مطرح است بررسی شود تا نتیجه ای که از حل مسأله ارائه می شود منصفانه باشد .  

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                     صفحه
چکیده
مقدمه      1

فصل اول: کلیات
1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه      6
1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه    6
1-1-1-1- تعریف اشتباه    6
1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت    6
1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان    6
1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه    7
1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا    7    1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل    7
1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو    8
1-1-2- تقسیم بندی اشتباه    8
1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن    8
1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی     8
1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی)    9
1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن    10
1-1-2-2-1- شبهه مصداقی    10    1-1-2-2-2- شبهه مفهومی     11
1-1-2-3- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی    11
1-1-2-3-1- اشتباه مانع    11
1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا    13
1-1-2-3-2- اشتباه بی اثر    13
1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده    14
1-2-1- تحلیل عناصر اراده    14
1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک    14
1-2-1-2- تدبر    15
1-2-1-3- میل نفس    15
1-2-1-4-    قصد    15
1-2-1-5- قصد و رضا    16
1-2-1-6- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟    18
1-2-2- بررسی اراده باطنی و ظاهری    19
1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه    19
1-2-2-1-1- دلایل طرفداران اراده باطنی    20
1-2-2-2 اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی    21
1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری    22
1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده    23
1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده     23
1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله    24
1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص    24
1-3-2- اشتباه ناشی از تدلیس غیر    24
1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد    24
1-3-2-2- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع    25
1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی)    25
1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی)    27
1-4- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن    27
1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله    27
1-4-1-1- موضوع مورد معامله در فقه    28
1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ایران    30
1-4-1-3- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله    31
1-4-1-3-1- نظریۀ قصد مشترک متعاملین    31
1-4-1-3-2- نظریۀ عرفی بودن    32
1-4-1-3-3- نظریۀ مختلط    32
1-4-1-3-4- نظریۀ هویت موضوع    32
1-4-2- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله    34
1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله    34
1-4-2-1-1- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت    34
1-4-2-1-1-1- مورد معامله ممکن است عین باشد.    34
1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله    35
1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد یا سقوط تعهد    35
1-4-2-1-2- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن)    35
1-4-2-1-3- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن)    35
1-4-2-2- شرایط موضوع مورد معامله    36
1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات    38
1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم     38
1-5-1-1- دیدگاه مشائیون    39
1-5-1-2- دیدگاه رواقیون    40
1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه    40
1-5-3- اشتباه در معاملات در فقه امامیه    42
1-5-4- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران    43

فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
2-1- اشتباه در موضوع    46
2-1-1- نظریۀ نوعی    47
نقد نظریۀ    48
2-1-2- نظریۀ شخصی    48
نقد نظریۀ    51
2-1-2- بررسی نظریه شخصی محض    51
2-1-2-1- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها    51
2-1-2-2- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد    52
2-1-2-3- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها    53
2-1-3- نظریۀ مختلط    54
نقد نظریۀ    55
2-1-3-1- حقوق اسلام    55
2-1-3-1-1- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع    55
2-1-3-1-1-1- فقه امامیه    55
2-1-3-1-1-2- فقه اهل سنت    57
2-1-3-1-2- اشتباه در هویت موضوع    57
2-1-3-2- حقوق ایران    58
2-1-3-3- حقوق فرانسه    59
2-2- اشتباه در وصف موضوع    61
2-2-1- اشتباه در وصف کیفی موضوع    61
2-2-1-1- اشتباه در وصف مذکور موضوع    61
2-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور)    63
2-2-1-2-1- اشتباه در وصف ضمنی عرفی    64
2-2-1-2-1-1- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع    64
2-2-1-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع    66
2-2-1-2-2- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی    66
2-2-2- اشتباه در وصف کمّی موضوع    67
2-3- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد    69
2-3-1- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی    69
2-3-2- اشتباه در قلمرو تراضی باشد.    72
2-4- نظریۀ اشتباه مشترک    75
2-4-1- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک    75
2-4-1-1- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست    75
2-4-1-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است.    76
2-4-2- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک    76
2-4-2-1- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست.    76
2-4-2-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست.    76
2-4-2-3- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد.    76
 
فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ
3-1- اشتباه های موجب خیار فسخ    79
3-1-1- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ    80
3-1-2- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه    80
3-2- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی)    83

فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
4-1- اثر حقوقی اشتباه در موضوع    88
4-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران    88
4-1-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد    88
4-1-1-1-1- نظر عدم نفوذ    88
4-1-1-1-1-1- طرح نظر عدم نفوذ    88
4-1-1-1-1-2- بررسی نظر عدم نفوذ    91
4-1-1-1-2- نظر بطلان    94
4-1-1-1-2-1- حقوق اسلام    94
4-1-1-1-2-1-1- فقه امامیه    94
4-1-1-1-2-2- دوم حقوق ایران    95
4-1-1-2- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد    97
4-1-1-2-1- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است.    97
4-1-1-2-1-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.    97
4-1-1-2-1-1-1- دلیل عرفی(بر بطلان بعض)    98
4-1-1-2-1-1-2- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)    99
4-1-1-2-1-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.    100
4-1-1-2-2- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است.    101
4-1-1-2-2-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.    101
4-1-1-2-2-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.    102
4-2- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع    102
4-2-1- حقوق اسلام    102
4-2-2- حقوق ایران    103
4-2-3- حقوق فرانسه     104
4-3- نتیجه    105

منابع و مآخذ
    فارسی     107
عربی      109