
برای مشاهده پخش زنده صحن انقلاب اسلامی حرم مطهر امام رضا علیه السلام از لینک زیر استفاده نمایید:
پخش زنده صحن انقلاب اسلامی حرم مطهر امام رضا علیه السلام
برای مشاهده پخش زنده صحن انقلاب اسلامی حرم مطهر امام رضا علیه السلام از لینک زیر استفاده نمایید:
فرمت فایل: word
تعداد صفحه:179
چکیده ۱
فصل اول. ۳
کلیات و ادبیات موضوع. ۳
بخش اول : کلیات… ۴
اول : مقدمه. ۴
دوم : بیان مسئله. ۶
نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال چگونه میباشد ؟. ۷
سوم : سوالات تحقیق.. ۷
چهارم : اهمیت موضوع. ۸
پنجم : انگیزه انتخاب موضوع. ۹
ششم : اهداف تحقیق.. ۱۰
هفتم : فرضیات تحقیق.. ۱۰
هشتم : نوع و روش تحقیق.. ۱۱
نهم : موانع و مشکلات تحقیق ( محدودیت های تحقیق ) ۱۱
دهم : پیشینه تحقیق.. ۱۲
یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات… ۱۳
بخش دوم : ادبیات موضوع. ۱۵
اول : مقدمه. ۱۵
دوم : سند و تاریخچه سند در حقوق ایران. ۱۵
سوم : تعریف سند. ۱۷
چهارم : انواع سند. ۱۹
پنجم : هویت و تعریف آن. ۲۱
ششم : تاریخچه اسناد هویتی.. ۲۴
هفتم : تعریف اسناد هویتی.. ۲۶
هشتم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی.. ۲۶
نهم : انواع اسناد هویتی.. ۲۷
۱-۱- تاریخچه گذرنامه. ۳۳
۲-۱- تعریف گذرنامه. ۳۴
۳-۱- انواع گذرنامه. ۳۴
۱-۲- تاریخچه گواهینامه. ۳۴
۲-۲- تعریف گواهینامه. ۳۵
۳-۲- انواع گواهینامه رانندگی.. ۳۵
۴-۲- وضعیت فعلی گواهینامه. ۳۶
۱-۳- تاریخچه کارت پایان خدمت… ۳۷
۲-۳- معافیت از خدمت وظیفه عمومی.. ۳۸
۳-۳- وضعیت فعلی کارت پایان خدمت و کارت های معافیت از خدمت… ۳۸
۴- مدارک شناسایی صنفی.. ۳۹
دهم – تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی.. ۴۰
یازدهم : تکنولوژی کارت های هوشمند. ۴۰
دوازدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند. ۴۲
سیزدهم : تکنولوژی هولوگرام. ۴۳
چهاردهم : تکنولوژی بارکد. ۴۳
بخش سوم: جعل سند و استفاده از سند مجعول. ۴۴
اول : مقدمه. ۴۴
دوم : تاریخچه جعل.. ۴۴
سوم : تعریف و مفهوم جعل.. ۴۶
چهارم : صور مختلف جعل سند. ۴۷
پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی.. ۴۷
ششم : روشهای جعل در اسناد هویتی.. ۵۳
هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیرواقعی.. ۵۷
هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل.. ۵۸
نهم : شیوه مبارزه با جعل اسناد هویتی.. ۶۲
دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول. ۶۳
یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول. ۶۴
فصل دوم. ۶۶
جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی.. ۶۶
بخش اول : جرائم علیه اموال. ۶۷
اول : مقدمه. ۶۷
دوم : کلاهبرداری.. ۶۷
۱-۲ ) تاریخچه کلاهبرداری.. ۶۸
۲-۲ ) تعریف کلاهبرداری.. ۶۸
۳-۲ ) عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری.. ۶۹
۴-۲ ) شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی جعلی.. ۷۰
سوم : خیانت در امانت… ۷۴
۱-۳ ) تاریخچه خیانت در امانت… ۷۴
۲-۳ ) تعریف خیانت در امانت… ۷۵
۳-۳ ) ارکان تشکیل دهده جرم خیانت در امانت… ۷۵
۴-۳ ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت… ۷۷
چهارم : سرقت… ۷۸
۱-۴ ) تاریخچه جرم سرقت… ۷۸
۲-۴ ) تعریف سرقت… ۷۹
۳-۴ ) ارکان جرم سرقت… ۷۹
۴-۴ ) تاثیر اسناد هویتی جعلی در شیوه های مختلف سرقت… ۸۱
پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی.. ۸۳
۱-۵ ) تاریخچه چک…. ۸۳
۲-۵ ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی.. ۸۴
۳-۵ ) عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی.. ۸۴
بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی.. ۸۶
اول ) جرائم امنیتی.. ۸۶
دوم : جرائم غیر امنیتی.. ۸۸
فصل سوم. ۹۲
شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها ۹۲
بخش اول : روش شناسی تحقیق.. ۹۳
اول : مقدمه. ۹۳
دوم : نوع و روش تحقیق.. ۹۳
سوم : جامعه آماری.. ۹۴
چهارم : تعاریف عملیاتی متغیرها ۹۵
۱-۴- متغیر مستقل : جعل اسناد هویتی.. ۹۶
۲-۴- متغیر وابسته : وقوع جرائم علیه اموال. ۹۷
پنجم : روش و ابزار جمعآوری اطلاعات… ۹۷
رسشنامه جامعه آماری.. ۹۹
پرسشنامه برای استخراج اطلاعات از سوابق و پروندههای مربوط به جعل اسناد هویتی.. ۱۰۰
ششم : روایی.. ۱۰۱
هفتم : پایایی.. ۱۰۱
هشتم : روشهای آماری و تجزیه و تحلیل دادهها ۱۰۲
بخش دوم : تجزیه و تحلیل دادهها ۱۰۴
اول : مقدمه. ۱۰۴
دوم : بررسی جامعه آماری.. ۱۰۵
سوم : بررسی نتایج آزمون دوجملهای.. ۱۰۷
چهارم : بررسی میزان اهمیت جعل هر کدام از اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال. ۱۰۸
پنجم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از شیوههای جعل اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال. ۱۰۸
ششم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روشهای موثر در استحکام اسناد هویتی.. ۱۰۹
هفتم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از جرائم علیه اموال. ۱۱۱
هشتم : بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی.. ۱۱۱
نهم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هویتی مجعول. ۱۱۳
دهم :بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در مورد فرضیههای تحقیق.. ۱۱۴
یازدهم : بررسی نوع اسناد هویتی مجعول در ارتکاب جرائم علیه اموال. ۱۱۴
دوازدهم : شیوه های جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال. ۱۱۷
سیزدهم : بررسی نوع جرم ناشی از بکارگیری اسناد هویتی مجعول. ۱۲۲
چهاردهم : بررسی اقدامات موثر درمقابله با بکارگیری اسناد هویتی مجعول. ۱۲۶
پانزدهم : بررسی یافتههای جانبی تحقیق.. ۱۳۰
شانزدهم : بررسی روشهای ایجاد استحکام در اسناد هویتی.. ۱۳۱
هفدهم : بررسی عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی.. ۱۳۲
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۳۵
دوم : فرضیات تحقیق.. ۱۳۵
منابع. ۱۵۴
ضمائم. ۱۶۰
۱- قانون مدنی ایران
۲- قانون مجازات اسلامی
۳- مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال
۴- قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
۵- قانون گذرنامه
۶- قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه
۷- قانون صدور چک
۸- قانون ثبت اسناد و املاک
۹- قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از کشور
۱- امامی، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد ۶ ، انتشارات ابوریحان ، سال ۱۳۶۲ .
۲- آذر ، عادل مومنی ، منصور ، کاربرد آمار در مدیریت ، انتشارات سمت ، ۱۳۷۷
۳- آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، سال ۱۳۷۵
۴- آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات وزارت ارشاد ، سال ۱۳۶۸ .
۵- ایزاک ، استیفان ، راههای تحقیق و ارزشیابی در روانشناسی ، ترجمه علی داور ، نشر ارسباران ، سال ۱۳۷۷ .
۶- انوری ، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن ، انتشارات کتابخانه ملی ایران ، ۱۳۸۱ .
۷- بهرامی، بهرام ، اجری مفاد اسناد رسمی، نشر آریان ، سال ۱۳۸۲ .
۸- پیمانی ، ضیاءالدین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۴ .
۹- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ نهم ، سال ۱۳۷۷ .
۱۰- حافظ نیا ، محمدرضا ، مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، انشارات سمت ، چاپ هفتم ، سال ۱۳۸۱ .
۱۱- حبیب زاده ، محمد جعفر ، کلاهبرداری در حقوق ایران ، انتشارات دانشگاه شاهد ، سال ۱۳۷۴ .
۱۲- حبیب زاده ، محمد جعفر ، حقوق جزای اختصاص ( جرائم علیه اموال ) انتشارات سمت ، سال ۱۳۷۳ .
۱۳- حجتی ، ناصر ، راههای شناخت جعل مدارک ، معاونت آموزشی ناجا ، ۱۳۷۹ .
۱۴- خاکی ، غلامرضا ، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی ، انتشارات مرکز تحقیقات علمیکشور ، سال ۱۳۷۸ .
۱۵- دهخدا ، علی اکبر ، لغتنامه دهخدا ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، از دوره جدید سال ۱۳۷۷ .
۱۶- ذاکری ، جلیل ، بررسی نحوه جعل شناسنامه ، مرکز تحقیقات و پژوهشهای ناجا ، سال ۱۳۷۹
۱۷- ریموند ، گسن ، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا ، انتشارات کی نیا ، سال ۱۳۷۰
۱۸- راوندی ، مرتضی ، سیر قانون و دادگستری ایران ، نشر چشمه ، سال ۱۳۶۸
۱۹- رحمتی راد ، محمد حسین ، مرزبانی ، گذرنامه و اتباع بیگانه ، معاونت آموزش ناجا ، سال ۱۳۷۴
۲۰- سرمد ، زهره و بازرگان عباس و حجازی ، الهه ، روشهای تحقیق در علوم رفتاری نشر ۱۳۷۸ ، آگاه ، سال ۱۳۷۶
۲۱- سلیمان پور ، محمد ، جعل اسناد در حقوق ایران ، انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۴۱
۲۲- ساروخانی ، باقر ، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ، پژوهشگاه علوم انسانی ، سال ۱۳۷۸
۲۳- ساده ، مهدی ، روشهای تحقیق با تاکید بر جنبههای کاربردی ، انتشارات هما ، سال ۱۳۷۵
۲۴- شهزادی ، رستم ، قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان ، نشر انجمن زرتشتیان ، تهران ، سال ۱۳۶۵
۲۵- صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۷۱
۲۶- صبری ، نور محمد ، جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام ، انتشارات ققنوس ، سال ۱۳۷۸
۲۷- صدر ، ضیاء ، کثرت قومیو هویت ملی ایرانیان ، انشارات پیام نور ، ۱۳۷۷
۲۸- عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی ، انتشارات امیرکبیر ، سال ۱۳۳۵
۲۹- عرفانی ، محمود ، حقوق تجارت ، جلد ۲ ، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران ، سال ۱۳۶۵
۳۰- علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد ۱ ، انتشارات فردوسی ، ۱۳۶۷
۳۱- عالمی، زهرا ، فهرست تحلیلی مقالات حقوقی ، انشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۱۳۷۰
۳۲- کیوی ، ریمون ، روش تحقیق در علوم اجتماعی ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر ، نشر توتیا ، چاپ ۶ ، سال ۱۳۸۱
۳۳- کوشا ، جعفر ، جرائم علیه عدالت قضایی ، نشر میزان ، سال ۱۳۸۱
۳۴- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران، مهر ۱۳۸۳
۳۵- گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، جلد اول ، انتشارات ماجد ، سال ۱۳۷۲
۳۶- گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای تطبیقی ، جلد ۱ ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، سال ۱۳۷۶
۳۷- لارزژ ، کریستسن ، سیاست جنایی ، ترجمه نجفی ابرندآبادی ، نشر یلدا ، سال ۱۳۷۵
۳۸- معین ، محمد ، فرهنگ معین ، جلد ۴ ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ هشتم ، سال ۱۳۷۱
۳۹- منصوری ، جهانگیر ، قوانین و مقررات جزایی ، جلد ۲ ، انتشارات دیدار سال ۱۳۷۸
۴۰- میرمحمد صادقی ، حسین ، جرائم علیه اموال و مالکیت ، انتشارات میزان ، سال ۱۳۷۸
۴۱- نفیسی ، علی اکبر ، ناظم الاطباء نفیسی ، انتشارات خیام ، سال ۱۳۱۹
۴۲- ولیدی ، محمدصالح ، حقوق جزای اختصاصی ( جرائم علیه اموال ) جلد ۱ ، انتشارات امیرکبیر ، سال ۱۳۸۸
۴۳- ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای اختصاصی جرائم بر علیه امنیتی و آسایش عمومی، انتشارات امیرکبیر ، سال ۱۳۷۹
۴۴- وزیری ، ابوالفتح ، حقوق جزای اختصاصی ۲ ، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس ، سال ۱۳۷۲
۴۵- محسنی ، مرتضی ، کلیات حقوق جزاء ، جلد ۱ ، انتشارات گنج دانش ، چاپ دوم ، سال ۱۳۷۵
۴۶- هومن ، حیدرعلی ، پایههای پژوهش در علوم رفتاری ، انتشارات آگاه ، چاپ سوم ، سال ۱۳۷۰
۱- احمدلو ، حبیب ، رابطه هویت ملی و هویت قومی، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال ۱۳۸۱
۲- پرویزی ، رضا ، پیشگیری وضعی و نقش آن در پیشگیری از قتل ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، سال ۱۳۷۹
۳- پاک نیت ، عبداله ، مقایسه بزه کلاهبرداری در حقوق ایران ، مصر و سوریه ، رساله کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال ۱۳۷۶
۴- پازوکی ، ابوالحسن ، اسناد مشکوک و بررسی علمیآن ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه پلیس ، سال ۱۳۷۴
۵- حبیب زاده ، محمد جعفر ، تحلیل جرم کلاهبرداری در حقوق ایران ، رساله دکتری حقوق ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال ۱۳۷۲
۶- شهریاری ، مجید ، بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۱۳۷۶
۷- قیصری راوندی ، اصغر ، جرائم ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی ، رساله کارشناسی ارشد ، مجتمع آموزش عالی قم ، سال ۱۳۷۸
۸- کاظمیزاده فرنود ، محمدتقی ، استفاده از سند مجعول در حقوق جزای ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی، سال ۱۳۷۹
۹- موسوی ، معصوم ، اثر مشاوره فردی با رویکرد واقعیت درمانی ، پایانه نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم ، سال ۱۳۷۷
۱- اشرف ، احمد ، هویت ایرانی ، مجله گفتگو ، بهار ۷۳
۲- آزمایش ، علی ، درس حقوق جزای اختصاصی ، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، سال ۶۸-۶۷
۳- انتظاری ، محمدتقی ، جعل ، نقش کارشناسی بررسی اسناد و … ، مهنامه شهربانی شماره ۴۹۱ ، مرداد ۱۳۵۵ ژ
۴- امور تخصصی راهنمایی و رانندگی ، معاونت آموزش ناجا ، سال ۱۳۷۷
۵- حجتی ، ناصر ، بحثی درباره استکتاب ، مجله کارآگاه ، شماره ۳ ، اردیبهشت ۱۳۸۲
۶- گسن ، ریمون ، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم ، ترجمه علی حسین نجفی ایرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۲ ، سال ۱۳۷۷
۷- میرمحمد صادقی ، حسین ، پیشگیری از وقوع جرم ، فصلنامه علمی، کاربردی معاونت اجتماعی ناجا، پیش شماره دوم ، زمستان ۱۳۸۲
۸- مجله کانون وکلا ، شماره ۱۰۷ ، سال ۱۳۶۶
۹- در جستجوی جاعلان اسناد از نشریه پلیس بین الملل نوامبر ۱۹۸۴ مجله پلیس انقلاب شماره ۵۵ ، شهریور ۱۳۶۵
اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .
این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .
در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.
مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در مسیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .
لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :
۱- نوع سند جعلی
۲- شیوه جعل اسناد هویتی
۳- نوع جرم به وقوع پیوسته
۴- اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی
ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :
الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .
ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .
ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .
د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .
ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .
بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .
در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (۱) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (۲) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .
واژه های کلیدی :
جعل اسناد ، اسناد هویتی ، جرم ، جرائم اموال
قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو میشده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .
جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و … انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .
جو
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺴﯿﺎر در آداب و رﺳﻮم ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ آﻧﻬﺎ در ﺑﺴﺘﺮ زﻣﺎن ازدواج ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺑﺸﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان در راه زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺎﻧﻮن ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی اوﻟﯿﻪ ﻟﻐﺰش در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﺴﺎزد. در واﻗﻊ ﺧﺎﻧﻮادة ﻧﺎ ﺑﺴﺎﻣﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء درون و ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻮاده رواﺑﻂ زن و ﻣﺮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل اوﻟﯿﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در قالب word و در 36 صفحه آماده دریافت می باشد.
در قوانین بـعد از انـقلاب،گاه مـقرراتی تصویب شده که حتی با مصوبات چند سال قبل از خود نیز به کلی مغایر اسـت. تأسیس مصرحه در ماده 862 قانون مجازات اسلامی سال 0731 از جمله ضوابطی است که در جهت عکس پیـام نهاد سلف خود،ماده 45 قانون حـدود و قـصاص سال 2631،به تصویب رسیده است.قانون جدید،برخلاف مفاد قانون گذشته میگردید:«چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط میشود و اولیای دم نمیتوانند پس از مرگ،مطالبه قصاص نمایند.»
بررسی و تطبیق در نهاد سابق و لا حق و مـنابع فقهی مغذّی آنها از یک طرف و مقایسه تأسیس مقرّر در ماده 862 قانون مجازات اسلامی با سایر نهادهای مشابه و همچنین اصول کیفری از جهت دیگر،این نکته را به ذهن متبادر مینماید که قانون مزبور با نهاد رضایت و یـا اذن قـبل از وقوع جرم در برخی جرایم،با گذشت بعد از تحقق بزه در جرایم قابل گذشت، با عفو عمومی که مستلزم تصویب قانون و در جرایم و شرایط خاصی قابل اعمال است و عفو اختصاصی که صرفا موجب تعدیل و تخفیف مـجازات مـیباشد و اثری در تخفیف جرم و توصیف آن ندارد،انطباق نداشته و کاملا متفاوت است.قاعده موصوف نه از عوامل توجیهکننده جرم و نه از عوامل رافع مسئولیت کیفری و نه عامل معافیت از کیفر تلقی میگردد؛بلکه نهادی منحصر به فرد و ویژه بـه حـساب میآید.این تأسیس از لحاظ ماهیت نیز چندان با قواعد و مسلمات فقهی و حقوقی هماهنگ نمیباشد؛زیرا در تعلق بالذات حق قصاص نفس به مجنی علیه به دلیل عدم تحقق قتل و تعارض با قاعده«اسقاط ما لم یـجب»تردید اسـت و از طـرفی تملک میت محال بوده و امـکان اسـتیفای حـق قصاص برای میت قابل تصور نیست. اعلام عفو،مستلزم اراده،اختیار و شرایط جسمی و روانی مناسب و متعارفی است که یک فرد بزه دیده و مصدوم در حـالت احـتضار چـنین اوصافی را ندارد.ضمن آنکه اصولا تا پیش از رسیدگی و احـراز مـجرمین و صدور حکم چگونه میتوان فردی را مورد عفو قرار داد؟بنابراین،با وصف اینکه تأسیس موصوف شاید از لحاظ عملی مانع بسیار قوی در اجـرای مـجازات قـصاص نفس و عملی انسانی تلقی گردد؛به دلیل مغایرت با برخی اصـول کیفری بهزعم نگارنده محملی برای بقا ندارد.
واژگان کلیدی:
عفو،گذشت،رضایت،مجنی علیه،قانون،مبانی فقهی،اصول حقوقی،حق قصاص
1. تطبیق عفو مصرح در ماده 862 ق.م.ا.با سایر نهادهای مشابه و اصول کیفری
1.1. تطبیق عفو مـصرح در مـاده 862 ق.م.ا.با نهادهای مشابه
الف)تعریف عفو
ب)انواع عفو
*رضایت
*گذشت
*عفو عمومی
*عفو اختصاصی
2.1. ماهیت عـفو مـقرر در مـاده 862 ق.م.ا.در تطبیق با اصول کیفری
الف)عفو توجیهکننده جرم قتل
ب)عفو از مـوانع مسئولیت کیفری
ج)عفو عـامل معافیت از کیفر
د)عفو مقرر در ماده 862 ق.م.ا.؛تدبیر قانونی متفاوت
2. تحلیل عفو مجنی علیه در پرتو مبنای فقهی و اصول حقوقی
الف)تطبیق با اصول و مبانی فقهی و حقوقی
ب)از حـیث تـحقق بزه قتل
ج)از حـیث مـالکیت حق قصاص در آرای فقها
د)از حیث وجود موضوع عفو
هـ)از حیث شخص مجنی علیه
و)از لحاظ مقررات شکلی
نتیجهگیری
منابع
شامل 32 صفحه فایل word
در17 ژوئیه 1998، با تلاشهای سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار میگیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز
مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود میشود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟
مقدمه
جنایات علیه بشریت
سوالات اصلی تحقیق
فرضیههای تحقق
روش و نوع تحقیق
اهداف تحقیق
مبحث اول: تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت
در سطح بین المللی
در سطح داخلی
محاکمات
قانون گذاری
رویه قضایی
نوشتههای حقوقی
مبحث دوم: بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه
تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی
مبحث سوم: عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت
گستردگی یا سازمان یافتگی
عنصر سیاسی
وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی
واژه هر
واژه غیر نظامیان
واژه جمعیت
واژه جهت دار
عنصر تبعیض آمیز بودن
عنصر معنوی (قصد نامشروع)
مبحث چهارم: مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری
بین المللی
جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد
قتل
قلع و قمع
شکنجه
آزاو اذیت
جنایات بر ضد آزادی های افراد
به بردگی گرفتن
تبعید یا کوچ اجباری جمعیت
حبس کردن
تعرضات جنسی
ناپدید کردن اجباری اشخاص
جنایت تبعیض نژادی
سایر اعمال ضد بشری
مبحث پنجم: جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قواعد آمره
ماهیت قواعد آمره
محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره
نتیجهگیری کلی
شامل 46 صفحه فایل word