جنایت علیه بشریت

اختصاصی از فی توو جنایت علیه بشریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جنایت علیه بشریت

فایل Word و قابل ویرایش میباشد 51صفحه

بخش اول

کلیات

جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت، جرائم بین المللی بشمار می روند و همانند سایر جرائم موضوع حقوق بین المللی نظیر جنایات علیه صلح، بر روابط میان دولتها تاثیر می گذارند. ارتکاب این جرائم حریم این اعمال موضوعی است که در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی مطرح می شود و منشا آن در هنجارهای بین المللی نظیر عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه و آرای و نظریه های نهفته است.

این جنایات همچنین موضوع مقررات حقوق داخلی  قرار میگیرند. این وظیفه به عهده قانونگذاران داخلی گذشته شده است که جرائم بین المللی را با ضمانتهای اجرایی کافی همراه سازند. به علت فقدان یک مرجع دادرسی کیفری بین المللی دائمی، صلاحیت دادگاهها داخلی برای محاکمه عاملان این قبیل جنایات پذیرفته شده است. با این همه حقوق بین الملل برتری خود را کم و بیش نسبت به حقوق داخلی حفظ کرده و رفته رفته با جای گرفته در نظامهای کیفری ملی، به سوی یکنواخت کردن آن گام بر می دارد.

بنابراین، در قلمرو دوگانه حقوق داخلی بین الملل است که مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت نهفته و صحت این گفته از نظر تاریخی به اثبات رسیده است.

دانلود تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.

ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.[1]

و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی  برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.

این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . .  می‌باشد.

بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

[1] داریل رابینسون، تعریف جرائم نسبت به بشریت در کنفرانس رم، مجله اطلاعات سیاسی، اقتصادی ، سال چهارم شماره نهم و دهم، (خرداد و تیر 1379) . ص 126

مقدمه

اف) جنایات علیه بشریت

ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین‌المللی معرفی و شناخته می شوند.

اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء ‌موارد آن اینطور تصریح می ‌نماید:

«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می‌گردد.

الف) قتل

ب) ریشه کن کردن (قلع و قمع)

ج) به بردگی گرفتن

د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت

هـ) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود.

و) شکنجه

ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنیس، فحشای اجباری،‌ حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنیسی همردیف با آنها

ج) تعقیب و آزا مداوم هر گروه یا مجوعه مشخصی به علل سیاسی،‌ نژادی، ملی،‌ قومی، فرهنگی، مذهبی جنسیت یا علل دیگر که به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.

ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص

ی) جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)

ک) اعمال غیر انسانی مشابه دیگر که عاملاً به قصد ایجاد درد و رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.»

ب) سؤالات اصلی تحقیق

• آیا جرائم علیه بشریت در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می تواند روی دهد؟
• آیا انگزیه تعبیض آمیز ملاک لازم برای همه جرائم علیه بشریت است؟
• آیا باید دو معیار گسترده بودن و سازمان یافته بودن به طور جداگانه در نظر گرفته شوند یا با هم؟
• ارتباط جرائم علیه بشریت با قواعد آمره بین‌المللی چیست؟‌

ج) فرضیه‌های تحقیق

• جرائم علیه بشریت طبق اساسنامه در زمان صلح و شورش‌های داخلی نیز می‌تواند روی دهد.
• انگیزه تبعیض آمیز طبق اساسنامه ملاک لازم برای همة جرائم علیه بشریت نیست.
• طبق اساسنامه هر اقدام غیر انسانی، جرم علیه بشریت نیست.
• طبق اساسنامه بین جرائم علیه بشریت و برخوردهای مسلحانه ارتباطی وجود ندارد.
• جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره ارتباط دارند.

د) روش و نوع تحقیق:

روش اصلی گردآوری مطلب، روش کتابخانه ای و اسنادی می‌باشد و نوع تحقیق توصیفی است.

و) اهداف تحقیق

• روشن نمودن تعریف جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
• بیان مصادیق جرائم علیه بشریت در چهراچوب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

ما در این تحقیق به بررسی جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در واقع ماده 7 اساسنامه است پرداخته‌ایم.

در مبحث اول تحول تارخی مفهوم جرائم علیه بشریت را بررسی کرده‌ایم و در مبحث دوم اساسنامه دیوان را مورد بررسی قرار داده‌ایم. و در مبحث سوم به عوامل و عناصر مؤثر در تحقق جرائم علیه بشریت پرداخته‌ایم. در مبحث چهارم مصادیق جنایات بر ضد بشریت را در چهارچوب اساسنامه دیوان کیفری  بین المللی مرود بررسی قرار داده‌ایم. و در مبحث پنحم هم ارتباط جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره را مورد توجه قرار داده‌ایم.

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه.......................................

الف) جنایات علیه بشریت......................

ب) سؤالات اصلی تحقیق..........................

ج) فرضیه‌‌های تحقق ............................

د) روش و نوع تحقیق ..........................

و) اهداف تحقیق...............................

مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت .

الف) در صلح بین المللی......................

ب) در سطح داخلی ...........................

• محاکمات .................................
• قانونگذاری................................
• رویه قضایی ..............................
• نوشته‌های حقوقی....................

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی  

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی   

ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه

د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی   

مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت

الف) گستردگی یا سازمان یافتگی..........

ب) عنصر سیاسی ..............................

ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی...........

• واژه هر .................................
• واژه غیر نظامیان.....................
• واژه جمعیت...........................
• واژه جهت دار.........................

د) عنصر تبعیض آمیز بودن................

هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع)................

مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری

بین المللی ...................................

الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد.......

• قتل......................................
• قلع و قمع................................
• شکنجه....................................
• آزاو اذیت................................

ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد.................

• به بردگی گرفتن............................
• تبعید یا کوچ اجباری جمعیت............
• حبس کردن ................................
• تعرضات جنسی...........................
• ناپدید کردن اجباری اشخاص...........
• جنایت تبعیض نژادی......................

ج) سایر اعمال ضد بشری ....................

مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره  

الف) ماهیت قواعد آمره.......................

ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره 

نتیجه‌گیری کلی ...............................

42 ص فایل Word

تحقیق درمورد امام خمینی ودرس معارف به بشریت

اختصاصی از فی توو تحقیق درمورد امام خمینی ودرس معارف به بشریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه

فرمت فایل : word (قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات :15

نظریه های  دولت ، یکی  از مهمترین  مباحث  اندیشه  سیاسی  اسلام  معاصر می باشد. نگارنده  از این که بخش  اول  مقاله  نظریه های  دولت  در فقه  شیعه  چند روز پس  از انتشار مورد عنایت  و شایسته  نقد تشخیص  داده  شده  است ، خداوند را سپاسگزار است . و بحث  در این  زمینه  را قدمی  در طریق  اتقان و استحکام  مبانی  نظری  جمهوری  اسلامی  بشمار می آورد. هرچند دست یازیدن  نویسنده  ناشناس نامه  وارده  به  حربه  تهدید و ارعاب  در صدر و ذیل  آن ، بشدت  از اعتبار علمی  نقد کاسته  است . با اغماض  از این  نامهربانی ها، توضیحات  ذیل  را در پاسخ  اشکالات  مطروحه  لازم  می دانم . این  نکات در بخش  دوم  مقاله  به  تفصیل  مورد بحث  قرار خواهد گرفت . انشاالله 

در بخش  اول  مقاله ، «نظریه  ولایت  انتصابی  مطلقه  فقیهان » در کنار پنج  نظریه  فقهی  دیگر به اختصار معرفی  شده  است . در بخش  تطبیقی  از نقاط مشترک  و موارد افتراق  این  نظریه  با نظریه «ولایت  انتخابی  فقیه » سخن  رفته  است .

1. . با توجه به این که  امام  خمینی (ره ) در مسئله  ولایت  فقیه  در مواردی  به صراحت  از انتخاب سخن  گفته اند، آیا می توان  محور نظر حضرت  امام  را «نصب » قرار داد و نظریه  ایشان  را «ولایت انتصابی  فقیهان » دانست پاسخ  مثبت  است ، چرا که  تصریحات  ایشان  به  نظریه  انتصاب  چندین  برابر موارد محدود استناد به  انتخاب  می باشد. مهمترین  مستند رای  حضرت  امام  مکتوبات  فقهی  ایشان  یعنی  کتاب البیع  و حکومت  اسلامی  است  و رای  فقهی  ایشان  در کتب  یادشده  انتصاب  فقیه  عادل  از سوی  شارع مقدس می باشد. اشاره  به  انتخاب  صرفا در پیامهای  محدودی  مندرج  در صحیفه  نور آمده  است . کلمات ایشان  در مقام  خطابه  و سخنرانی  دال  بر انتخاب ، با ارجاع به  محکمات  فقهی  ایشان  تاویل  می شود.

لذا انتخاب ، «کشف  از مصداق  منصوب » معنی  می گردد و کار خبرگان  اخبار می شود نه  انشا. خبرگان  ذی حق  نیستند تا جعل  ولایت  کنند. کلمات  امام  سه گونه  دیگر نیز تبیین  شده  است :

اول : ترکیبی  از انتصاب  و انتخاب . شارع ولی فقیه  را نصب  می کند و مردم  فقیه  منصوب را انتخاب  می نمایند.

دوم : انتخاب  فقیه  عادل  توسط مردم  محور اندیشه  سیاسی  حضرت  امام (ره ) است .

سوم : اصولا در آثار ایشان  یک  نظریه  سیاسی  منسجم  و منظم  به چشم  نمی خورد. ایشان  در مقاطع  مختلف  به  مقتضای  زمان  و مکان  سخن  رانده اند. در حوزه  درس  نجف  به  گونه ای ، در مصاحبه های  پاریس  به  گونه ای  دیگر و بر سریر حکومت  در تهران  به  گونه ای  دیگر. نگارنده  این  سه  تبیین  را با مبانی  فقهی  حضرت  امام  ناسازگار یافته  است . تبیین  مختار مبتنی  بر پنج  پیش فرض  است :

یک : رای  سیاسی  امام  در مبانی  و اصول  در طول  زمان  دچار تغییر و تحول  نشده  است .

دو:  امام خمینی  قائل  به  یک  نظریه  سیاسی  منسجم  است .سه : مبانی  فقهی  اساس  نظریه  امام  خمینی  است .

چهار: مشروعیت  حکومت  یا با انتصاب  تامین  می شود یا با انتخاب . این  دو مبنا با هم  جمع نمی شوند.

پنج : مبنای  فقهی  امام  خمینی  در ولایت  فقیه ، انتصاب  فقیه  عادل  از سوی  شارع مقدس  است .نویسنده  نامه  بی اعتنا به  پیش فرضهای  یادشده ، تبیین  سازگار با مبنای  فقیه  را برنتافته  است .

1. . آیا مراد از انتصاب در «نظریه ولایت  انتصابی  مطلقه  فقیهان » همان  رعایت  شرایط اسلامی  در حاکم  است پاسخ  منفی  است . رعایت  شرایط خاص ، شرط لازم  است  اما کافی  نیست . نصب ، انشا ولایت  در فرد صاحب  شرایط است  و بدون  این  انشا و جعل ، نصب  حاصل  نمی شود. رعایت  شرایط در حاکم ، از نقاط اشتراک  دو نظریه  انتصاب  و انتخاب  می باشد. نویسنده  نامه  از درک  تفاوت  رعایت  شرایط اسلامی  و انتصاب  عاجز مانده  است .
2. . مردم در ولایت انتصابی  مطلقه  فقیه  چه  نقشی  دارند در این  نظریه  مردم  در تحقق  عملی اهداف  حکومت  بزرگترین  نقش  را دارند. اما در تامین  مشروعیت  نظام  محلی  از اعراب  ندارند. رجوع به  مردم  در بعضی  موارد با صلاحدید ولی فقیه  میسر است ، اما اعتبار شرعی  رای  ایشان  به تنفیذ ولی فقیه  بستگی  دارد. با صلاحدید ولی فقیه  میزان  رای  مردم  است  نه  مطلقا. نویسنده  نامه تفاوت  بین  نقش  مردم  در مقام  مشروعیت  و نقش  مردم  در مقام  تحقق  عملی  و کارآمدی  را درک نکرده  است . با مویدات  مقام  دوم  نمی توان  نقش  مردم  را در مقام  اول  اثبات  کرد.
3. . آیا ولی فقیه در برابر مردم  مسئول  است  نویسنده  نامه  ولی  مطلق  فقیه  را در برابر مردم  مسئول دانسته  است . مراد از مقام  مسئول  چیست  مقامی  که  می توان  از او سوال  کرد و او موظف  به  جواب است . مقامی  که  عملکردش  قابل  ارزیابی  و نظارت  است  و در صورت  لزوم  قابل  استیضاح . در قوانین اساسی  مشخص  می شود هر مقامی  در برابر چه  کسی  مسئول  است . مثلا رئیس جمهور در مقابل مجلس  شورا مسئول  می باشد. ولی  مطلق  فقیه  در برابر کدام  نهاد قانونی  مسئول  است ، تا ایشان موظف  به  پاسخ  باشند دو وظیفه  شرعی  امر به  معروف  و نصیحت  به  ائمه  مسلمین  نسبت  به  مقام رهبری  در کدام  اصل  از اصول  قانون  اساسی  نهادینه  شده  است  لزوم  اطاعت  مطلقه  چگونه  با حق سوال  مردم  سازگار است  آیا روا نیست  گفته  شود طبق  نظریه  ولایت  انتصابی  مطلقه  فقیه  و قانون اساسی  مبتنی  بر آن ، مقام  ولایت  تنها در برابر خداوند مسئول  است  و در برابر مردم  مقامی  غیرمسئول می باشد

دانلود تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.

ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.[1]

و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی  برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.

این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . .  می‌باشد.

بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

شامل 56 صفحه فایل word  قابل ویرایش

تحقیق در مورد ملل متحد و آرمان بشریت

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد ملل متحد و آرمان بشریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خرید و دانلود تحقیق در مورد ملل متحد و آرمان بشریت

نوع فایل : WORD 

تعداد صفحات : 18

چکیده

سیستم حقوقی ملل متحد، با مجموعه‌ای از قواعد که شرایط وجودی، ترکیب و کار آن سیستم را تعیین می‌کند، به نظم درآمده است. از این‌ رو، سازمان ملل متحد نهادی است که کار اساسی آن ایجاد نظم در جهت استقرار تمدنی بین‌المللی است. اما از آنجا که این تمدن باید پاسخگوی آرمانی ثابت باشد، و این آرمان عناصری دارد که باید تابع نظم و انضباطی معین شوند، در منطق ملل متحد، ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا انسانی در کنار هم قرار نگرفته، بلکه طبقه‌بندی شده‌اند و در نتیجه سلسله مراتبی از ارزش‌های تمدن، در نظم ارزشی این سیستم به وجود آورده‌اند.

آرمان بشریت که آرمان تمدن از آن نشأت گرفته است، تعیین کننده‌ی خطوط راهنما و اصول حاکم بر این سازمان است. علاوه بر این، طبیعت سازمان ملل اقتضا دارد که مقررات اساسی سیستم جهانی، ترجمان عدالتی باشد که با ساخت درون اجتماعی آن سازگار باشد. این عدالت طبیعی، عدالتی مبتنی بر مبادله که بر روابط فردی دولت‌های دارای حقوق برابر حاکم می‌شود، نیست، بلکه عدالتی توزیعی، و عدالتی اجتماعی است. عدالت توزیعی روابط سازمان را با اعضا، و عدالت اجتماعی روابط اعضا را با سازمان تنظیم می‌کند.