دانلود مقاله دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کانون وکلای آمریکا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه 2003 به تصویب رساند.

این برای اولین بار بود که معیارهایی جهت چگونگی دفاع وکلا در پرونده های کیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وکلا می باشد که اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وکیلی با موکل خارجی است که خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با کنواسیون وین به همان گونه که در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد می‌شوند که موکل تبعه خارجی باشد.

این مقاله کوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد: نخست: ابعاد گوناگونی را از اتباع خارجه موجود در پرونده های اعدام مورد بحث قرار می دهد.

دوم: نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد که در آن وکیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موکل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.

سوم: از آنجا که موضوعات حقوق بین الملل برای بیشتر وکلا در آمریکا بحثی تازه
می باشد، حتی آنهایی که خواهان اقامه دعوای اعدام هستند راههای دیگری را پیشنهاد
می کند که در آن می توان به دعاوی حقوق بین المللی استناد کرد.

این مقاله در نهایت آمریکا را نسبت به مجازات اعدام بسیار با تجربه معرفی می کند.

دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام
ابعاد دیگر کنواسیون وین
موضوعات حقوق بین الملل
بررسی قانون HOFSTRA ؛Roo

شامل 22 صفحه فایل word

دانلود پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

بخش اول کلیات
فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه2
الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری5
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری6
ج- نقش انسان در قانون گذاری7
1- در قوانین ثابت و پایدار8
2- در قوانین متغیر و دائمی9
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه11
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان15
فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون21
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون25
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
1- واژه شناسی عدالت29
2- مقام زن در جهان بینی اسلام31
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت39
4- تفاوت زن و مرد در حقوق42
5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام43
بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی
ماده148
- بررسی حقوق زن در قانون اساسی50
ماده 252
الف- تعارض این ماده با قانون اساسی54
ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری55
1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات55
2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات59
3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم61
ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد67
ماده 370
ماده 471
- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی72
ماده 574
- تعارض با عرف جامعه75
ماده 677
- حرمت تبرج از دیدگاه اسلام80
ماده 781
1- امامت و رهبری83
2- قضاوت84
3- مرجعیت85
ماده 887
ماده 997
1- تابعیت ایرانی زنان88
2- تابعیت خارجی زنان89
ماده 1091
ماده 1194
1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی97
2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی97
3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران98
4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد103
5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام104
ماده 12112
ماده 15113
ماده 16116
1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام118
2- اهداف تشکیل خانواده120
3- تعارض این ماده با قوانین مدنی123
الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه124
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر126
ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج127
            1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج127
2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج141
بخش سوم- بررسی حق شرط
  مقدمه146
  فصل اول- تعریف حق شرط147
  فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان149
   فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده151
بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران
مقدمه154
فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران155
فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران159
فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق160
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد162
1- در بعد جهانی162
2- در بعد داخلی164
چکیده
فهرست منابع
الف- فارسی
ب- عربی
ج- انگلیسی
د- مقالات و نشریات
متن انگلیسی چکیده پایان نامه
ضمائم
ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون
ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

شامل 230 صفحه فایل word

زندگی نامه امام علی بن موسی الرضا علیه السلام

اختصاصی از فی توو زندگی نامه امام علی بن موسی الرضا علیه السلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه :

امام علی ‌بن موسی‌الرضا علیه‌السلام هشتمین امام شیعیان از سلاله پاک رسول خدا و هشتمین جانشین پیامبر مکرم اسلام می‌باشند.

ایشان در سن 35 سالگی عهده‌دار مسئولیت امامت ورهبری شیعیان گردیدند و حیات ایشان مقارن بود با خلافت خلفای عباسی که سختی‌ها و رنج بسیاری رابر امام رواداشتند و سر انجام مامون عباسی ایشان رادرسن 55 سالگی به شهادت رساند.دراین نوشته به طور خلاصه, بعضی ازابعاد زندگانی آن حضرت را بررسی می نماییم.

نام ،لقب و کنیه امام :

نام مبارک ایشان علی و کنیه آن حضرت ابوالحسن و مشهورترین لقب ایشان "رضا" به معنای "خشنودی" می‌باشد. امام محمدتقی علیه‌السلام امام نهم و فرزند ایشان سبب نامیده شدن آن حضرت به این لقب را اینگونه نقل می‌فرمایند :" خداوند او را رضا لقب نهاد زیرا خداوند در آسمان و رسول خدا و ائمه اطهار در زمین از او خشنود بوده‌اند و ایشان را برای امامت پسندیده اند و همینطور ( به خاطر خلق و خوی نیکوی امام ) هم دوستان و نزدیکان و هم دشمنان از ایشان راضی و خشنود بود‌ند".

یکی از القاب مشهور حضرت " عالم آل محمد " است . این لقب نشانگر ظهور علم و دانش ایشان می‌باشد.جلسات مناظره متعددی که امام با دانشمندان بزرگ عصر خویش, بویژه علمای ادیان مختلف انجام داد و در همه آنها با سربلندی تمام بیرون آمد دلیل کوچکی براین سخن است، که قسمتی از این مناظرات در بخش " جنبه علمی امام " آمده است. این توانایی و برتری امام, در تسلط بر علوم یکی از دلایل امامت ایشان می‌باشد و با تأمل در سخنان امام در این مناظرات, کاملاً این مطلب روشن می‌گردد که این علوم جز از یک منبع وابسته به الهام و وحی نمی‌تواند سرچشمه گرفته باشد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 18

دانلود پایان نامه آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

چکیده

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد.

در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.

مقدمه

تنظیم آیین دادرسی کیفری و انتخاب ضمانت اجراهای کیفری را می‌توان صورتهای مختلفی از همان واکنش دستگاه عدالت کیفری به رفتار مجرمانه بزهکاران قلمداد کرد. این صورتهای متفاوت به دلیل ارتباط آنها با حقوق طبیعی و بنیادین انسانها، امروزه از مملوس‌ترین و عینی‌ترین اجزاء و عناصر سیاست جنایی کشورهاست.

قواعد آیین دادرسی کیفری جای بسیار بااهمیت و در عین حال هنوز ناشناخته‌ای را در تدوین سیاست جنایی سنجیده تقنینی به خود اختصاص می‌دهد. قواعدی که ممکن است برای تأمین و حفظ و حمایت بهتر از حقوق و آزادیهای افراد جامعه به کار گرفته شود و یا خود به ابزار شکلی در راستای تأمین هدف سرکوبگری حقوق جزا تبدیل شود و از این طریق سهم خاصی را در امر مبارزه با رفتارهای مجرمانه بر عهده گیرد؛ از این رو، سازمان‌دهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه‌های اخیر، بار‌ها اصلاحات تقنینی گسترده‌ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کرده‌اند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را می‌توان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. قانون اصلاحی مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در این راستا به عنوان نمونه می‌توان اشاره کرد. قانون اصلاحی که در زمینه دگرگونی نزدیک به 300 ماده قانونی آیین دادرسی کیفری را فراهم کرده و به جهت تأمین و تضمین بهتر برخی اصول مهم حقوقی، مانند اصل برائت، تحولاتی در راستای گسترده تضمینات در مراحل گوناگون دادرسی ایجاد کرده است؛[1] در واقع، تلاش متولیان سیاست جنایی کشورها برای توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر این رویکرد بوده است که تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرائم در اجتماع نیز تنها با تأمین دادرسی معقول و منطقی به همراه تضمین سایر حقوق و آزادیهای تمامی افراد اجتماع به دست می‌آید.

با این وجود، قواعد دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه اهداف دیگری را نیز دنبال کرده است؛ ارتباط نزدیک جرائم علیه امنیت با مسئله حاکمیت ملی و نظم عمومی، دغدغه قانونگذاران را در زمینه رعایت تضمینات دادرسی از میان برده است؛ از این رو، به موازات آن که اصلاحات قواعد دادرسی در سایر جرائم در راستای گستره تضمینات قرار داشته، در زمینه جرائم علیه امنیت، هدف اصلی تحدید تضمینات دادرسی بوده است. شیوه دادرسی ناظر بر لطمات علیه منافع اساسی ملت و جرائم تروریستی در حقوق فرانسه و جرائم علیه امنیت عمومی و حاکمیت سیاسی در حقوق ایران، دارای جلوه‌های خاصی است که می توان آنها را به صورت ویژه بررسی کرد.

از این روســت که از یک طرف، قانـــونگذار با رویکـــردی فراملی و نیز چشم‌پوشی از مراعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، حاکمیت قوانین مرتبط با جرائم علیه امنیت را به دلایل مختلفی، همچون عدم اعتماد لازم به سایر دولتها در رسیدگی به این جرائم تا فراتر از قلمرو سرزمینی کشور گسترش داده است (صلاحیت فراملی) که بررسی آن نیاز به مقاله مستقلی دارد و از طرف دیگر، به سبب دلایلی همچون تسریع در واکنش کیفری مؤثر و اعمال مجازاتهای شدید، به ایجاد دادگاههایی اختصاصی در کنار دادگاههای عمومی برای رسیدگی خاصی به این جرائم متمایل شده است (1. دادگاه اختصاصی)؛ در کنار موارد فوق، بررسی کیفیت تضمینات دادرسی ناظر بر این جرائم نیز حائز اهمیت است. به دلیل سیاست کیفری متفاوت قانونگذار در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی است که باید از تضییعات ایجادشده نسبت به این جرائم نیز سخن به میان آورد (2. تحدید تضمینات دادرسی).

1. دادگاه اختصاصی

امروزه در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف محاکم اختصاصی وجود دارند که به دلایلی همچون نوع جرائم ارتکابی، شرایط خاص زمانی وقوع جرم و نیز وضعیت ویژه مجرمان به امور خاصی رسیدگی می‌کنند. گرچه ایجاد صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال و یا جرائم خاص نظامی برای دادگاههای اختصاصی اطفال و دادگاههای نظامی بر مبنای ضرورت اعمال سیاستهای منعطف کیفری بر دادرسی اطفال و یا وجود پیچیدگیهای خاص برخی از جرائم نظامی توجیه شده است لیکن وجود محکمه‌ای اختصاصی برای رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور، به دلایل تاریخی و یا وجود قواعد خاص دادرسی، ذهن را متبادر به آن می‌سازد که ممکن است مرتکبان این جرائم از تضمینات ناظر بر دادرسی جرائم عادی نیز بی‌بهره بمانند.

حقوق فرانسه با حذف دادگاههای نظامی اختصاصی در سال 1961 – 1962م. و نیز با تصویب قانون 21 ژوئیه 1982م. رسیدگی به جرائم علیه امنیت این کشور را در عمل در اختیار دادگاههای تخصصی در امور نظامی قرار داده است. با این حال، قانونگذار هنوز به تأثیرات عمده زمان وقوع جرائم امنیتی (در حال جنگ و یا صلح بودن) در ایجاد صلاحیت اختصاصی محاکم اعتقاد دارد. از این رو، بر مبنای مقررات آیین دادرسی کیفری فرانسه محاکم نظامی برای جرائم نظامی و عمومی مورد ارتکاب نظامیان در زمان جنگ و نیز جرائم ارتکابی علیه امنیت کشور دارای صلاحیت‌اند.

در حقوق ایران رسیدگی به جرائم علیه امنیت در دوران قبل و پس از انقلاب به صورت عمده در صلاحیت محاکم اختصاصی بوده است؛ در سال 1318 شمسی با تصویب قانون دادرسی و کیفری ارتش، رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار گرفت.[2] به جهت عکس‌العمل متناسب در مقابل افزایش صلاحیت دادگاههای نظامی در دوران پیش از انقلاب و نیز با توجه دیدگاههای حاکم بر تدوین‌کنندگان قانون اساسی، اصل 172 قانون اساسی تنها دادگاه اختصاصی را دادگاه نظامی اعلام کرده و صلاحیت آن را نیز به حداقل ممکن کاهش داده است. اصل پیش‌گفته مقرر می‌دارد:

«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.»

علی‌رغم بیان قانون اساسی در این زمینه به تدریج تصویب قوانین عادی، زمینه به وجود آمدن محاکم اختصاصی دیگری را نیز به وجود آوردند و به موازات آن، صلاحیت محاکم نظامی نیز به تدریج افزایش زیادی پیدا کرد. در ادامه رسیدگی به جرائم علیه امنیت نیز به تدریج بر عهده دادگاه اختصاصی انقلاب نهاده شد و در تاریخ 13 تیر 1358 لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب در شورای انقلاب تصویب شد. دادگاهی که تا سال 1362 از روش تعدد قاضی بهره‌مند بود و با تصویب آیین‌نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب 27 خرداد 1358 مشخص شد که رسیدگی به برخی از جرائم علیه امنیت همچون توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه، ترور، تخریب و جاسوسی در صلاحیت این دادگاه قرار دارد. با آنکه از ماده 3 آیین‌نامه مذکور[3] موقتی بودن این دادگاه استنباط می‌شد لیکن با تصویب قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب مصوب 11 اردیبهشت 1362، صلاحیت این دادگاه با توسعه زیادی از جمله تمامی جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی، محاربه و افساد فی‌ الارض، سوء قصد به مقامات سیاسی، جرائم مواد مخدر، قاچاق، گران‌فروشی و احتکار شد. آخرین مصوبه قانونی لازم‌الاجرا پیرامون صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب ماده 5 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 است که رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی (بندهای 1 و 3) را در صلاحیت دادگاههای انقلاب دانسته است. از طرف دیگر، قانونگذار در تبصره 1 ماده 20 همین قانون مقرر کرده است:

«رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اختصاص نفس، قصاص عضو، یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این موارد دادگاه مذکور، ’دادگاه کیفری استان‘ نامیده می‌شود».

با توجه به وضع تبصره ماده 4 و نیز تبصره ماده 20 قانون پیش‌گفته و تصریح ماده 20 آیین‌نامه اجرایی آن،[4] از یک سو، رسیدگی به جرائمی که دارای مجازات اعدام و یا ماهیت سیاسی بوده‌اند، در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته و از سوی دیگر، با توجه به بند 1 ماده 5 همان قانون، رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاههای انقلاب گذارده شده است. با این وصف، به نظر می‌رسد با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی توسط قانونگذار دست‌کم در ارتباط با رسیدگی به آن دسته از جرائم علیه امنیت که دارای مجازات قانونی اعدام‌اند، تداخل صلاحیت بین دادگاه‌ انقلاب و دادگاه کیفری استان مشاهده می‌شود. مباحث آتی در باره این تداخل صلاحیت توضیح بیشتری را مطرح خواهد کرد.

1ـ1. تعیین صلاحیت بر مبنای نوع جرم

قانونگذار در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 در مقام تعیین صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و نیز دادگاه کیفری استان از «نظام تعیین صلاحیت عینی» استفاده کرده است. روشی که به وسیله آن، قانونگذار به شیوه عینی به احصاء و ذکر جرائمی که در صلاحیت هر یک از دادگاههاست، می‌پردازد (آشوری، 1383، ص59). از این رو، بند 1 و 3 ماده 5 قانون مزبور، رسیدگی به همه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی ‌الارض، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه، ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام را در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب دانسته است. علاوه‌ بر این، به جهت تأکید اصل 168 قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه، در قانون مذکور تصمیم به رسیدگی جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاههای کیفری استان و با حضور هیئت منصفه گرفته است. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب و یا حبس دائمی باشد، از پنج نفر (رئیس و چهار نفر مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدید‌نظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا جرائم مطبوعاتی و یا سیاسی باشد، از سه نفر (رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود.

سیاست کیفری سنجیده قانونگذار در سال 1381 در راستای ایجاد نظام تعدد قاضی در کشور برای رسیدگی به جرائم مهم و نیز تعیین مرجعی بالاتر از محاکم بدوی در جرائم شدید با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی در حقوق کیفری ایران بدون نتیجه باقی مانده است؛ از این رو، با توجه به این مسئله، و مقررات لازم‌الاجرای موجود می‌توان پذیرفت که رسیدگی به جرائم علیه امنیت بر مبنای نوع جرائم ارتکابی تا تعیین مصادیق جرائم سیاسی توسط قانونگذار، همچنان در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب قرار دارد.

حقوق کیفری فرانسه در تعیین صلاحیت ذاتی دادگاهها از «نظام تعیین صلاحیت ذهنی» استفاده کرده است؛ از این رو، صلاحیت محاکم عموماً بر مبنای شدت و ضعف جرائم (جنایت، جنحه، خلاف) به دادگاههای جنایی، جنحه‌ای و پلیسی تقسیم شده است. در عین حال «لطمات علیه امنیت دولت» که در قانون جزای 1994م. به عنوان «لطمات علیه منافع اساسی ملت» تغییر نام داده، نتوانسته است خود را همواره با قواعد عام صلاحیت و نیز ترکیب دادگاهها منطبق سازد. دادرسی جرائم علیه امنیت دولت در تاریخ حقوق کیفری فرانسه تحت تأثیر عوامل سیاسی حاکم در جامعه تحولات متعددی را به خود دیده است. بر اساس تحولات مزبور گاهی دادرسی این جرائم به محاکم عمومی واگذار شده است و در برخی موارد نیز دادگاههای اختصاصی به جرائم مزبور رسیدگی می‌کرده‌اند. در تمامی تحولات مزبور حقوق کیفری فرانسه اعتقاد خود را نسبت به تأثیرات زمان وقوع جرائم (در حالت جنگ و یا صلح) بر صلاحیت و دادرسی محاکم حفظ کرده است.

از سال 1960م. که تقسیم‌بندی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی دولت در حقوق فرانسه از میان رفت، قانونگذار به طور کلی رسیدگی به جرائم علیه امنیت را در صلاحیت محاکم اختصاصی نظامی قرار داد. در سالهای 1961-1962م. با توجه به وقوع حوادث الجزیره، دادگاههای اختصاصی نظامی حذف شدند و به جای آن، دادگاههایی همچون دیوان عالی نظامی به وجود آمدند. دادگاههایی که به دلیل افراط‌گریهایی که اعمال کردند، به وسیله قانون 19 اکتبر 1962م. به سرعت از میان رفتند. در این زمان، قدرت حاکمه در فکر ایجاد سازمان و یا دادگاه حقوقی مخصوصی بود که در زمانهای بحرانی بتواند واکنشی مؤثر نسبت به جرائم علیه امنیت از خود بروز دهد. از این رو، قانونگذار در این زمان برای رسیدگی به جرائم علیه امنــیت دولت، دیوان امنیت دولت را با قانون شماره 22-63 قانون 15 ژانویه 1962م. ایجاد کرد. از جمله جرائمی که در صلاحیت این دادگاه قرار داشت، رسیدگی به بزه براندازی به معنای تمایل به جایگزینی یک قدرت غیرقانونی به جای قدرت دولت بوده است. دادگاه مزبور با توجه به تغییر اکثریت مــجلس و تصویب قانون 737-81 در تاریخ 14 اوت 1981م. حذف شد (Gonnard, 1997, p.1). حذف این دادگاه توسط قانونگذار، یکی از علل مهم ازدیاد جرائم علیه امنیت سالهای بعد در حقوق فرانسه معرفی شد (Marguénaud, 1995, p.1). بر اساس قانون فوق که ماده 698 ق.آ.د.ک فرانسه را اصلاح کرد، رسیدگی به جرائم علیه امنیت دولت در زمان صلح در اختیار دادگاههای عمومی فرانسه قرار خواهد گرفت.

اجرای مطلق قانون فوق با مشکلاتی نیز همراه بود؛ عمده‌ترین مشکل در این زمینه مربوط به ترکیب معمول دادگاههای جنایی بود که بر اساس قانون با شرکت همزمان قضات و دادگاهها و هیئت منصفه محقق می‌شد. طبیعت و ماهیت جرائم علیه منافع اساسی ملت سبب شد که قانونگذار برای اجتناب از پخش عمومی اسرار دفاعی کشور، رسیدگی به این جرائم را در اختیار محکمه تخصصی نظامی قرار دهد (Rassat, 1990, p.134). این محاکم به تصریح مواد 702 و 703 ق.آ.د.ک فرانسه در زمان جنگ به همه جرائم علیه منافع اساسی ملت فرانسه و در زمان صلح، به جنایتها و جنحه‌های مذکور در مواد 1-411 تا 11-411 و 1-413 تا 12-413 قانون جزای فرانسه رسیدگی می‌کنند.

حقوق کیفری فرانسه در راستای رسیدگی به جرائم تروریستی نیز از این محکمه تخصصی نظامی استفاده کرده است؛ از این رو، در رسیدگی به جنایات تروریستی نیز هیئت منصفه حضور نخواهد داشت و امر دادرسی مانند رسیدگی به جنایات علیه منافع اساسی ملت تنها تـــوسط 7 قاضی حرفه‌ای صورت می‌پذیرد (Mayaud, code pénal commenté, 1996, p.103). البته عدم حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جنایات تروریستی، دلیلی متفاوت با عدم حضور این هیئت در دادرسیهای مربوط به جرائم علیه منافع اساسی ملت را داراست؛ از این رو، اگر عدم حضور هیئت منصفه در دادرسیهای مربوط به جنایات علیه منافع ملت بیشتر به دلیل پرهیز از اشاعه اسرار دفاع ملی کشور بوده است، حذف هیئت مزبور از دادرسی جرائم تروریستی تنها به دلیل حمایت احتمالی اعضاء هیئت منصفه و جلوگیری از آرای پیش‌بینی‌نشده آنان در مورد مرتکبان این جرائم صورت گرفته است (Rassat, 1990, p.135).

علاوه ‌بر این، در حقوق فــرانسه از زمان تصویب قــانون 9 سپتامبر 1986م. و تصــویب ماده 16-706 ق.آ.د.ک، برای دادستانها، بازپرسان و دادگاههای حوزه قضایی پاریس صلاحیتی موازی با دادگاه صلاحیت‌دار محلی در مورد جرائم تروریستی قائل شده است. از این روست که وجود صلاحیت فوق به عنوان استثنایی بر قواعد صلاحیت محلی دادگاهها در حقوق فرانسه مطرح شده است

تعداد صفحه :40

بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های کشور

اختصاصی از فی توو بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های کشور

60 صفحه در قالب word

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه

تاریخچه مطالعاتی 2

بیان مسئله 10

فرضیات یا پرسشهای تحقیق14

اهداف مطالعاتی15

حدود مطالعاتی16

اهمیت مطالعاتی17

تعریف اصطلاحات19

فصل دوم: مرور مطالعاتی

خشونتهای خانگی26

آزار جنسی 27

تحریک زنان توسط مردان28

بی اعتنایی به ارزشهای اخلاقی 28

پست انگاشتن نقش های زنانه 29

فصل سوم: روش تحقیق

رسش تحقیق33

طرح تحقیق34

فن تحقیق35

طرح تحلیلی36

طرح اجرایی37

فصل چهارم: ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات

دختران خشن39

رسانه های خشن40

نادیده انگاشتن نهاد خانواده 43

فرهنگ سازی بر اساس حقوق اسلامی و انسانی43

همگام با پیشرفت صنعتی 45

مدارس آگاه 46

تشنجات خانوادگی و دختران نوجوان47

اوقات فراغت48

فصل پنجم: استنتاج

استنتاج 52

پیشنهادات 56

ضمائم57

کتابنامه 59

چکیده تحقیق :

این تحقیق در نظر دارد به بررسی علل خشونت زنان علیه مردان طی 6 ماهه گذشته شده را با رجوع به روزنامه های کثیر الانتشار (مورد ارزیابی قرار دهد 2 پرسش زیرمبنای کار پژوهشگر بوده است:

1. خشونت های زنان علیه مردان بررسی شده درروزنامه های کشور از مهر لغایت اسفیند 82 کدامند؟
2. چه عواملی موجب افزایش فراوان خشونت زنان علیه مردان درسالهای اخیر شده است؟
3. پدیده خشونت زنان علیه مردان چه پیامدهای اجتماعی برای جامعه خواهد داشت؟

در این فصل به تعریف اصطلاح خشونت روزنامه کیهان ، اطلاعات، همشهری، و جام جم پرداختیم.

در فصل دوم به بررسی خشونتهای خانگی وسائل مربوط به آن (چه خشونت زنان علیه مردان و برعکس) ، آزار جنسی و مسائل زنان را وادار به جبهه گیری می کند، مسئله تحریک زنان توسط مردان به یکی از عوامل بسیار مهمی است که باعث اعمال خشونت زنان شده است.

همچنین بی اعتنایی به ارزشهای اخلاقی که باعث سست شدن پایه های اخلاقی جامعه شده و راه را برای نفوذ ناهنجاریها  باز می‎کند اشاره شد.

پست انگاشتن نقش های زنانه مسئله ای بسیار مهم است با توجه به خطیر و سخت بودن آن برای زنان و به تفاوت داشتن جامعه نیست به آن بار روانی منفی را برای زنان جامعه به ارمغان می‎آورد.

در فصل سوم، روش تحقیق، طرح تحقیق، فن تحقیق، طرح تحلیلی، طرح اجرایی را بیان کردیم.

با توجه به آن این تحقیق دارای پایگاه اکتشافی است، از انجا که علل پیدایش این نوع خشونت درمان بیشتر نمود دارد و با توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه پیش بینی می‎شود که بدلیل این که این امر در گذشته ای نه چندان دور اتفاق افتاده است از رشد تاریخی نیزاستفاده شده است.

در رابطه با بررسی و شناخت و علل گرایی زنان به خشونت در چارچوب رشد اکتشافی و مطالعه توضیحی انتخاب شده است که به علت یابی و علل گرایش آنان به خشونت پرداخته شده است. و در رابطه با بررسی کلی خشونتهای زنان علیه مردان طرح تحقیق از نوع مطالعه انتقادی است. در رابطه با بررسی پدیده خشونت و خشونت زنان علیه مردان از فن کتابخانه استفاده شده است. در رابطه با بررسی و تأثیر نموندگی مورد مطالعه در روزنامه ها در چهارچوب رشد آینده از فن مشاهده استفاده می گردد.

تحلیل تخصصی این تحقیق در چارچوب مجموعه داده ها بدست آمده از مطالعه کتابخانه ای ازیکسو و داده ها حاصل از بکارگیری فنون و مشاهده موارد خشونت از سوی دیگر صورت گرفته است.

تحلیل تئوریک این پژوهش با توجه به اهداف اعلام شده به واسطه تعقیب تأثیر است اجتمتاعی این پدیده در چهارچوب مطالعات علم جامعه شناسی ارتباطات تحلیل فونکیسونی یا کارکردی خواهد بود

طرح اجرایی این تحیقق از ابتدای پائیز 82 شروع و در تابستان 1383 به پایان رسید.

در فصل چهارم به ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوطه پرداختیم که این فصل در نظر دارد مسئله دختران خشن که تقریبا در جوامع امروزی با پسران خشن برابری می‎کند مورد بررسی قرار دهد.

همچنین نقش رسانه های جمعی و اثرات آن بر افزایش یا کاهش خشونت و تبلیغ آن به عنوان یک هنجار را مورد بررسی قرار دهد.

مسئله بسیار مهم نهاد خانواده که نقش اساسی و حساس دارد را در تربیت کودکان سالم را دارد نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

فرهنگ سازی براساس حقوقی اسلامی انسانی نه بعنوان یک شعار بلکه بعنوان یک طرح مهم و اساسی مطرح گردیده که باید مسئولین را بیشتر متوجه امور فرهنگی و حقوقی زنان نماید.

با توجه به این که کشور ما در حال توسعه می‎باشد لازم دیده شد که همگام با پیشرفت صنعتی پیشرفتهای فرهنگی و اجتماعی نیز مد نظر قرار گیرد تا بطور کلی از جامعه سنتی فاصله بگیریم.

نقش مدرسه بعنوان خانه دوم کودک لازم دیده شد مورد بررسی قرار گیرد.

تشنجات خانوادگی که باعث بسیاری از آسیبهای اجتماعی است و از جمله مسئله دختران فرار را با خود به ارمغان می‎آورد لحاظ شده است.

اوقات فراغت بعنوان مسئله پایان این فصل از جوانب و بعدهای گوناگون قضیه مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل پنجم با توجه به اطلاعات  وتحقیقات انجام گرفته نتیجه  گیریهای انجام شده است که مسئولین و پژوهشگران را در جریان و پیشنهاداتی به مسئولین مربوطه جهت رفع این آسیب بسیار مهم اجتماعی که در زمانه حاضر بیشتر نمود پیدا کرده شده است.

به تازگی شاهد افزایش پدیده نه چندان جدید خشونت زنان علیه مردان می باشیم. آن امر به صور مختلف آزار و اذیت در قالبهای فیزیکی یا اجتماعی می‎باشد.این تحقیق در نظر داردعل وعوامل به وجود آمدن این پدیده ضد ارزش را به چه صورت فیزیکی مانند همسرکشی آزار و اذیت در دوران عقد و یا بعد از آن طلاق و . مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با مراجعه به روزنامه های کثیر الانتشار مانند کیهان اطلاعت همشهری و جام جم موارد درج شده را باتوجه به  نظریه کارشناسان و مقالات مربوطه مورد کنکاش قرار دهد  و همچنین پیامدها و آثارسوئی را که این امر (خشونت) در جامعه بر جا می گذاد را بررسی نماید.

تاریخچه مطالعاتی[1]

«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوان اکرمکم عند الله اتقیکم آن الله علیم خبیر»

هان ای مردم همانا شما ا زیک مرد   وزن آفریدیم و شما را به هیئت اقوام  و قبائی در آوردیم  تا با یکدیگر انس و آشنای یابید بی گمان گرامی ترین شما د رنزد خداوند پرهیزگاران شماست به خداوند دانای آگاه است.[2]

آئین مقدس اسلام به عنوان کاملترین دین وجامع ترین شریعت همواره بر این نکته تأکید می‎کند که جامعه انسانی از زن و مرد ترکیب یافته است و زن  ومرد از یک گوهر خلق شده اند بر اساس تعالیم عالیه اسلامی هیچ یک از «مردبودن» و «زن بودن» مایه شرافت برتری  ویا افتخار نیست و برتری نزد خداوند تنها بر اساس تقوا می باشد.

اسلام خشونت علیه زنان را به هر شکل نمی پسندد ابعاد فقهی خشونت علیه زنان رابه غلط جزئی از فرهنگ اسلامی  شد و آزار مربوطه به آن واقعاً نگران کننده است و متأسفانه آما رخشونت علیه زنان در جوامع سنتی بسیار شدیدتر و محسوستر از دریافت می‎شود.

در جوامع امروز شاهد پدیده خشونت زنان علیه مردان می باشیم که با توجه به پایگاههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زنان در جامعه به صور مختلف قابل رویت می باشد.

اولین خشونت در جامعه انسانی را شاید کشته شدن هابیل به دست برادر خود قابیل دانست. و در طی عصرها و قرنها د ر تمدن ها گوناگون پدیده خشونت با توجه به  فرهنگها و شرایط زمان خاص آن زمان به صور مختلف دیده می‎شود در مصر باستان شکنجه بردگان به وسیلة فراعنه و حمل و نقل سنگها وزین توسط بردگان در زیر شلاقهای سربازان فراعنه که برای ساختن اهرام و قصرهای آنان بکار می رفت در چین قدیم کشته شدن مردمی رابه عنوان کارگر برای ساختن دیوار چین به بیگاری کشیده شده بودند و تاریخ  گواه این مسئله است که اجساد بسیاری از آنان در لا به لای دیوار مدفون شده است  ودر ایران باستان شکنجه و ضرب و شتم مردمان در سلسله های مختلف پادشاهی برای  کامروایی پادشاهان و وابسته گان آنها نمونه هایی ماندگار در تاریخ می‎باشد زنان با توجه به فیزیک جسمانی و قدت بدن ضعیفی را دارا می‎باشند دوچندان مورد ظلم و تعدی ظالمان قرار گرفته اند در جوامع امروزی نیز شاهد تنوع این خشونتها علیه زنان می باشیم یک از این نمونه ها «خشونت خانگی می‎باشد خانه را غالباً به عنوان پناهگاه امنیت و خوشبختی تصور می‎شود اما خشونت خانگی بخشی از تجربه بسیاری از زنان است. خشونت خانگی بلای اجتماعی جدیدی نیست در سده های میانه و اوایل صنعتی شدن خشونت نسبت به زنان یک جنبه متداول ازدواج بود تا اواخر قرن 19 هیچ قانونی در انگلستان وجود نداشت که مانع از آن شود که مرد  همسرش را مورد آزار جنسی قرار دهد به استثنای آسیب جدی یا قتل. زنان اکنون از حمایت قانونی بیشتری برخورد دارند با این همه هنوز این گونه خشونت بسیار رایج است خشونت علیه زنان درخانه گاهی بسیار جزئی تصور می‎شود اما شواهد و مدارک از پناهگاههای زنان مضروب شد خلاف آن را نشان می‎دهد.»[3]

نمونه دیگری از این مورد آزار جنسی است که در محیط کار آسان تر اجرا می گردد آزار جنسی در محل کار می تواند به عنوان استفاده از اقتدار شغلی یا قدرت به منظور تحمیل خواسته های جنسی تعریف می‎شود.[4]

اما خشونت فقط مختص به خشونت مردان علیه زنان نمی باشد بلکه عکس این قضیه نیز در جوامع امروزی به وفور یافت می‎شود. حمید رضا عزیزی در مقاله ای جرائم دخترانه (زنانه) را به 3 قسمت تقسیم می‎کند: 1- زنان همه انواع بزهکاری را مرتکب می‎شوند 2- احساس فشار و هراس از داغ «بزهکاری» برای زنان کاملاً جدی است 3- زنان 2 برابر منحرف تلقی می‎شوند یکی بخاطر زیر پا گذاشتن قوانین اجتماعی و دیگر به سبب «غیرزنانه» و «غیرطبیعی» بودن کاری که انجام داده اند. زیرا برخلاف قواعد رفتار زنانه دست به عمل خلاف زده اند. باید در مورد این فرض که خشونت منحصرا از ویژگی های تبهکاران مرد است محتاط باشیم.[5] زنان ممکن است خیلی کمتر از مردان در جرایم شرکت کنند اما همیشه از شرکت در ماجراهای خشن بازداشته نمی‎شوند. بنابراین چرا میزان جرایم و خشونت های زنان کمتر از مردان است. بدیهی است برخی از «جرایم زنانه» بخصوص مانند فحشا وجود دارد که به خاطر آن زنان محکوم می‎شوند حال آن که در بسیاری نقاط دنیا مشتریان مرد آن محکوم نمی‎شوند.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است