دانلود تحقیق انواع اسلامی عقود

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق انواع اسلامی عقود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 19 صفحه      -        

قالب بندی :  word                    

انواع اسلامی عقود

مقدمه:

مالیه اسلامی، مالیه ای تحت اصول قانون اسلامی ( شرع) است : که بوسیله اجماع حقوقدانان و مفسران از قانون اسلامی پیروی می شود . مالیه اسلامی در واقع نحوه تأمین مالی قراردادهای اسلامی است.

قسمت اصلی و مرکزی از مالیه اسلامی ممنوع بودن پرداخت و دریافت بهره (ربا) در قرآن است .

از یک طرف بهره بوسیله اسلام شدیداً نهی می شود و از طرف دیگر بهره در سیستم بانکداری مدرن نقش اساسی دارد ، این باعث می شود که متفکران اسلامی هدایت شوند تا راهها و وسیله هایی توسعه بدهند که بانکداری تجاری بتواند بر مبنای نرخ بهره آزاد ساماندهی شود.

توسعه :

 مؤسسات مالی اسلامی ، نسبتاً تازگی تأسیس شده اند . یکی از اولین بانکهای اسلامی در سال 1963 در مصر آغاز به کار کرد . اگر چه آغاز بانکداری اسلامی در مصر بود اما این توسعه بدون حمایت های مالی شدید سرمایه گذاران سعودی ممکن نبود

بانک توسعه اسلامی (IDB ) در سال 1975 تأسیس شد و یک حرکت آنی در حرکت بانکداری اسلامی بوجود آورد . این اولین بار در تاریخ مدرن مسلمانان بود که مؤسسات مالی بین المللی فعالیتهای خودشان را در چهار چوب شرع ساماندهی می کردند .

به دلیل ممنوع بودن نرخ بهره ، بانکها ی اسلامی نمی توانستند در آمد بهره ای بدست آورند ، بنابر این بانکهای اسلامی به جای کار کردن بر اساس  بهره برای پوشش دادن هزینه های اداری شان حق الزحمه زحمتشان را دریافت می کردند و این توانایی را هم داشتند .

از زمان تأسیس IDB   ، شماری از موسسات بانکداری اسلامی در سراسر جهان تأسیس شدند و تعدادی از کشورها قدمهای اساسی برای ساماندهی سیستم بانکداری خودشان در راستای خطوط اسلامی بر داشتند  . اولین بانک تجاری اسلامی خصوصی بانک اسلامی دبی بود که در سال 1975 تأسیس شد.

اصول اصلی:

اصول اصلی که مالیه اسلامی بر اساس آنها بنا نهاده شده است شامل موارد زیر است .

1-    ممنوع بودن دریافت و پرداخت بهره

2-    سرمایه باید اهداف اخلاقی و اجتماعی داشته  باشد.

3-  سرمایه گذاری در کسب و کاری که مربوط به الکل ، قمار، مخدر یا هر چیزی که شرع فرض می کند نامطلوب و مضر است ممنوع و حرام است.

4-    ممنوع بودن معاملاتی که شامل قمار و سوداگری باشد.

5-  ممنوع بودن نا اطمینانی درباره موضوع ( شامل موضوع و دوره قرارداد) . این شامل ممنوع بودن چیزی است که مالکیت آن معلوم نباشد.

به خاطر ممنوع بودن سرمایه گذاریهای در آمد بهره ، بانکهای اسلامی باید در آمد های  دیگر ی مانند سود شریک شدن در سرمایه گذاری با دریافت کارمزد بدست بیاورند.

وقتی وامها برای تجارت و کسب و کار پرداخت می شوند ، اگر وام دهنده بخواهد عایدات قانونی تحت چهارچوب  شرع بدست آورد ، باید مقداری از ریسک را بپذیرد . اگر وام دهنده قسمتی از ریسک را نپذیرد ، دریافتن او از هر طریقی بیشتر از مقدار وام داده شده بهره محسوب می شود . مؤسسات مالی اسلامی همچنین در به کارگیری قراردادهای اجاره ای ، شامل قراردادهای اجاره ای با اختیار خرید ، انعطاف پذیری دارند .

برای بدست آوردن در آمدهای به جز در آمد بهره ای سنت و احادیث بانکداری اسلامی پیشنهاد دو نوع از خدمات را می دهند:

1-  چندین دلیل برای گرفتن حق الزحمه یا کارمزد وجود دارد ، از قبیل امنیت سرمایه ، انتقال سرمایه ، تأمین مالی تجارت ، خرید و فروش دارایی یا اداره سرمایه گذاری.

2-    آنهایی که شامل شراکت در سرمایه گذاری و شریک شدن در سودو زیان است.

برد شریعت:

یک صورت متفاوت از حرکت بانکداری اسلامی مدرن نقش برد شریعت است که قسمت اصلی بانکداری اسلامی را تشکیل می دهد . برد شریعت کارهایی را که در بانک اسلامی انجام می شود نشان می دهد و هر معامله جدیدی که از دیدگاه شرع مشکوک است به وسیله برد شریعت توضیح داده می شود .

این برد ها شامل تعدادی از دانشمندان معاصر شرع هستند و عقاید آنها به صورت فتوا توضیح داده می شود

قانون شرع برای تفسیر باز است و بردهای شریعت غالباً دیدگاههای متفاوتی درباره موضوعهای شرعی دارند . در این خصوص ، آنها راهنمای  قابل استفاده ای برای تشکیل دادن سند مالیه اسلامی نیستند . یک ساختار ممکن است بوسیله یک برد شریعت پذیرفته شود اما بوسیله برد شریعت دیگر رد شود .

روشهای اساس معین از مالیه اسلامی:

چندین روش از مالیه اسلامی وجود دارد . به هر حال در جهان تأمین مالی تجاری و به طور خاصتر ، تأمین مالی پروژه روشهای معین عمومی تر از دیگر روشها هستند . در زیر به آنها اشاره می شود.

مرابحه:

مرابحه روش از مالیه تعصیل دارایی هاست . مرابعه شامل قرارداد بین بانک و مشتری است برای فروش کالا ها به قیمتی که شامل سودنهایی توافق شده و همچنین در صدی از قیمت فروش است یا منبع یکجا است.

بانک کالاهایی را که بوسیله مشتری بانک تقاضا می شود خریداری می کند و آنها را با قیمت بیشتر به مشتری می فروشد . سود افزایش قیمت قبل از بسته شدن قرار داد تثبیت می شود و نمی تواند افزایش یابد، حتی اگر مشتری نتواند در زمان مورد توافق در قرارداد کالا را تحویل بگیرد.

بعضی از بانکهای اسلامی از گروه نمایندگی استفاده می کنند ، که مشتری قبض کالا را از نماینده بانک می گیرد. پرداخت معمولاً در زمانهای بعدی به صورت اقساطی انجام می شود.

دانلود تحقیق در مورد انواع عقود اسلامی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق در مورد انواع عقود اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 19

مقدمه:

مالیه اسلامی، مالیه ای تحت اصول قانون اسلامی ( شرع) است : که بوسیله اجماع حقوقدانان و مفسران از قانون اسلامی پیروی می شود . مالیه اسلامی در واقع نحوه تأمین مالی قراردادهای اسلامی است.

قسمت اصلی و مرکزی از مالیه اسلامی ممنوع بودن پرداخت و دریافت بهره (ربا) در قرآن است .

از یک طرف بهره بوسیله اسلام شدیداً نهی می شود و از طرف دیگر بهره در سیستم بانکداری مدرن نقش اساسی دارد ، این باعث می شود که متفکران اسلامی هدایت شوند تا راهها و وسیله هایی توسعه بدهند که بانکداری تجاری بتواند بر مبنای نرخ بهره آزاد ساماندهی شود.

توسعه :

 مؤسسات مالی اسلامی ، نسبتاً تازگی تأسیس شده اند . یکی از اولین بانکهای اسلامی در سال 1963 در مصر آغاز به کار کرد . اگر چه آغاز بانکداری اسلامی در مصر بود اما این توسعه بدون حمایت های مالی شدید سرمایه گذاران سعودی ممکن نبود

بانک توسعه اسلامی (IDB ) در سال 1975 تأسیس شد و یک حرکت آنی در حرکت بانکداری اسلامی بوجود آورد . این اولین بار در تاریخ مدرن مسلمانان بود که مؤسسات مالی بین المللی فعالیتهای خودشان را در چهار چوب شرع ساماندهی می کردند .

به دلیل ممنوع بودن نرخ بهره ، بانکها ی اسلامی نمی توانستند در آمد بهره ای بدست آورند ، بنابر این بانکهای اسلامی به جای کار کردن بر اساس  بهره برای پوشش دادن هزینه های اداری شان حق الزحمه زحمتشان را دریافت می کردند و این توانایی را هم داشتند .

از زمان تأسیس IDB   ، شماری از موسسات بانکداری اسلامی در سراسر جهان تأسیس شدند و تعدادی از کشورها قدمهای اساسی برای ساماندهی سیستم بانکداری خودشان در راستای خطوط اسلامی بر داشتند  . اولین بانک تجاری اسلامی خصوصی بانک اسلامی دبی بود که در سال 1975 تأسیس شد.

اصول اصلی:

اصول اصلی که مالیه اسلامی بر اساس آنها بنا نهاده شده است شامل موارد زیر است .

1-    ممنوع بودن دریافت و پرداخت بهره

2-    سرمایه باید اهداف اخلاقی و اجتماعی داشته  باشد.

3-  سرمایه گذاری در کسب و کاری که مربوط به الکل ، قمار، مخدر یا هر چیزی که شرع فرض می کند نامطلوب و مضر است ممنوع و حرام است.

4-    ممنوع بودن معاملاتی که شامل قمار و سوداگری باشد.

5-  ممنوع بودن نا اطمینانی درباره موضوع ( شامل موضوع و دوره قرارداد) . این شامل ممنوع بودن چیزی است که مالکیت آن معلوم نباشد.

به خاطر ممنوع بودن سرمایه گذاریهای در آمد بهره ، بانکهای اسلامی باید در آمد های  دیگر ی مانند سود شریک شدن در سرمایه گذاری با دریافت کارمزد بدست بیاورند.

وقتی وامها برای تجارت و کسب و کار پرداخت می شوند ، اگر وام دهنده بخواهد عایدات قانونی تحت چهارچوب  شرع بدست آورد ، باید مقداری از ریسک را بپذیرد . اگر وام دهنده قسمتی از ریسک را نپذیرد ، دریافتن او از هر طریقی بیشتر از مقدار وام داده شده بهره محسوب می شود . مؤسسات مالی اسلامی همچنین در به کارگیری قراردادهای اجاره ای ، شامل قراردادهای اجاره ای با اختیار خرید ، انعطاف پذیری دارند .

برای بدست آوردن در آمدهای به جز در آمد بهره ای سنت و احادیث بانکداری اسلامی پیشنهاد دو نوع از خدمات را می دهند:

1-  چندین دلیل برای گرفتن حق الزحمه یا کارمزد وجود دارد ، از قبیل امنیت سرمایه ، انتقال سرمایه ، تأمین مالی تجارت ، خرید و فروش دارایی یا اداره سرمایه گذاری.

2-    آنهایی که شامل شراکت در سرمایه گذاری و شریک شدن در سودو زیان است.

برد شریعت:

یک صورت متفاوت از حرکت بانکداری اسلامی مدرن نقش برد شریعت است که قسمت اصلی بانکداری اسلامی را تشکیل می دهد . برد شریعت کارهایی را که در بانک اسلامی انجام می شود نشان می دهد و هر معامله جدیدی که از دیدگاه شرع مشکوک است به وسیله برد شریعت توضیح داده می شود .

این برد ها شامل تعدادی از دانشمندان معاصر شرع هستند و عقاید آنها به صورت فتوا توضیح داده می شود

قانون شرع برای تفسیر باز است و بردهای شریعت غالباً دیدگاههای متفاوتی درباره موضوعهای شرعی دارند . در این خصوص ، آنها راهنمای  قابل استفاده ای برای تشکیل دادن سند مالیه اسلامی نیستند . یک ساختار ممکن است بوسیله یک برد شریعت پذیرفته شود اما بوسیله برد شریعت دیگر رد شود .

روشهای اساس معین از مالیه اسلامی:

چندین روش از مالیه اسلامی وجود دارد . به هر حال در جهان تأمین مالی تجاری و به طور خاصتر ، تأمین مالی پروژه روشهای معین عمومی تر از دیگر روشها هستند . در زیر به آنها اشاره می شود.

مرابحه:

مرابحه روش از مالیه تعصیل دارایی هاست . مرابعه شامل قرارداد بین بانک و مشتری است برای فروش کالا ها به قیمتی که شامل سودنهایی توافق شده و همچنین در صدی از قیمت فروش است یا منبع یکجا است.

بانک کالاهایی را که بوسیله مشتری بانک تقاضا می شود خریداری می کند و آنها را با قیمت بیشتر به مشتری می فروشد . سود افزایش قیمت قبل از بسته شدن قرار داد تثبیت می شود و نمی تواند افزایش یابد، حتی اگر مشتری نتواند در زمان مورد توافق در قرارداد کالا را تحویل بگیرد.

بعضی از بانکهای اسلامی از گروه نمایندگی استفاده می کنند ، که مشتری قبض کالا را از نماینده بانک می گیرد. پرداخت معمولاً در زمانهای بعدی به صورت اقساطی انجام می شود.

مدا ر با(شرکت در سود):

مدار قرارداد شرکت در سود است که یک طرف صد در صد سرمایه را تأمین می کند و طرف دیگر با مهارت و کارشناسی خود دارایی را سرمایه گذاری می کند، پروژه سرمایه گذاری را مدیریت می کند و اگر لازم باشد نیروی کار را تأمین می کند.سود به دست آمده بر اساس نرخ از پیش تعیین شده تقسیم می شود اما شبیه خود سرمایه تضمین نمی شود . زیان بوجود آمده بوسیله تامین کننده سرمایه تحمل می شود کسی که کنترلی بر مدیریت پروژه ندارد . ساختار

 مدا ربا معمولاً برای سرمایه گذاری وجود احتیاطی مورد استفاده قرار می گیرد و سرمایه گذاری وجوه را برای بانک اسلامی تأمین می کند ، که بانک این وجوه را سرمایه گذاری می کند و حق الزحمه مدیریت را می گیرد.

مشارکت:

مشارکت شامل شراکت بین دو طرف است که هر دو سرمایه ای جهت تأمین مالی پروژه های جدید و یا پروژه های  تاسیس شده تأمین می کنند . هر دو طرف بر اساس نرخ توافق شده در سود شریک می شوند ، پاداش مهارت مدیریت در نظر گرفته می شود . زیان بر اساس برابری شراکت تقسیم می شود یک یا هر دو طرف می توانند مدیریت پروژه را بر عهده بگیرند . هر دو طرف قرار داد ریسک پروژه را می پذیرند.

اجاره:

اجاره قراردادی است که بانک تجهیزات مورد نیاز مشتریان را می خرد و به آنها اجاره می دهد وجه اجاره ای دریافت می کند مدت اجاره و مبلغ اجاره از پیش توافق می شود.

مالکیت تجهیزات نزد بانک اجاره دهنده باقی می ماند ، که برای باز گرداندن هزینه سرمایه تجهیزات سود نهایی بیرون را به مبلغ اجاره قابل پرداخت می افزاید.

دو نوع اجاره وجود دارد . اجاره دادن و خرید اجاره ای. در خرید اجاره ای ، الزام به خرید تجهیزات در پایان مدت اجاره وجود دارد و قیمتی که دارایی با آن فروخته می شود از قبل تعیین می شود . مبلغ اجاره ای که قبلاً پرداخت می شود قیمت نهایی خرید را تشکیل می دهد.

جائیکه دارایی ما به واسطه نرخ شناور اوراق قرضه تأمین مالی می شوند مالک معمولاً ریسک ناشی از نوسان به سمت پایین نرخ را از طریق مبلغ اجاره قابل پرداخت توسط مستآجر منتقل می کند . این مشکل را تحت اصول مالیه اسلامی بوجود می آورد که نرخ اجاره نمی تواند بوسیله ارجاع به نرخ بهره توضیح داده شود این مشکل تا حدودی قابل حل است ، در معامله اجاره ، اجاره دهنده دارایی را تأمین می کند نه اوراق ، پس باز دهی او در قالب اجاره بما است نه نرخ بهره.

در اجاره مقدار و زمانبندی پرداخت های اجاره باید از پیش تعیین شود و مورد توافق واقع شود اگر چه مقدار این پرداختها ممکن است بر پایه های از قبل تعیین شده تعدیل شده باشد.

اجاره به شرط تملیک :

یکی از روشهای بسیار قابل استفاده توسط آن دسته از مشتریان بانک ها که درفعالیت های تولیدی و خدماتی اشتغال دارند و یا متقاضی دریافت تسهیلات بانکی بابت مسکن می باشند اجاره به شرط تملیک است که جایگزین موارد عدیده ای از وام ها و اعتبارات ربوی معمول شده است . روش اجاره به شرط تملیک مبتنی بر عقد اجاره ای است که در آن شرط می شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین کالا یا اموال مورد اجاره را مالک شود . با استفاده از این روش بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش قسمت اعظم بخش های مختلف اقتصاد ، اعم از امور خدماتی ، کشاورزی ، صنعتی و معدنی و نیز مسکن به عنوان موجر در مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک بنماید.

متقاضی دریافت تسهیلات مالی از بانک ، پس از آنکه نوع کالا یا کالاهای مورد نیاز فعالیت او در اموری که در بالا اشاره شد ، معلوم شد یا مسکن مورد نظر وی مشخص گردید می تواند به بانک مراجعه و تقاضای خود را حاوی نکات زیر به بانک تسلیم نمایند . تعیین دقیق نوع و مشخصات اموال مورد نیاز ، قبول مسئولیت انتخاب و تحویل و همچنین حمل  و نصب اموال توسط خود او در مواردی که لازم است. همراه با این تقاضا پس از آنکه مشتری از شرایط و چگونگی عمل بانک و مفاد قرارداد فی مابین مطلع و آن را قبول نمود ، می باید تعهدی به بانک بسپارد مبنی بر اینکه به محض اعلام بانک در مورد آماده بودن کالا و یا اموال موضوع تقاضای وی نسبت به انعقاد قرارداد اقدام و متعاقباً خود مستقیماً کالا و یا اموال موضوع قرارداد را مورد مصرف و یا استفاده قرار دهد . به این ترتیب پس از آنکه کالا یا اموال مورد تقاضای مشتری توسط بانک فراهم شد تحویل مشتری به صورت اجاره می گردد که در صورت اجرای کلیه مفاد قرارداد مربوطه در پایان مدت قرارداد ، به مالکیت مستأجر (مشتری) در خواهد آمد . این موضوع در قرارداد اجاره به شرط تملیک قید شده است. چون کالا یا اموال مورد اجاره تا قبل از سررسید قرارداد با مشتری در مالکیت بانک قرار داشته و فقط به صورت اجاره برای مصرف او و استفاده در اختیار مستأجر قرار می گیرد. بنابراین در طول مدت اجاره مالکیت کالا به مشتری انتقال نیافته و به بانک تعلق دارد . وجود این اصول سبب می شود که مورد اجاره در عین حال خود نقش وثیقه را بدست آورده و مشتری یا مستأجر لزومی به سپردن وثیقه نداشته باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پروژه حقوق با موضوع بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت. doc

اختصاصی از فی توو پروژه حقوق با موضوع بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 165 صفحه

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها  به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده  کند ولی عقد وکالت بر پایة اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.

وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار  عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.

عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.

گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..

اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.

گاهی عقد است و امانتی ایجاد شده مانند شرکت که از مصادیق امانتهای قراردادی است.

گاهی قانونگذار می گوید یدی که شخص دارد ضمانی است و تفاوت است بین مسئولیت امانی و ضمانی اگر در عقدی نمی دانیم مسئولیت شخص درحد مسئولیت امین است یا نه آیا مسئولیت او درصد مسئولیت امین است؟

در ظاهر ممکن است بگوئیم مسئولیت امانی است ولی هم طبق قواعد فقهی و هم طبق قانون مدنی اصل بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.اگر مسئولیت را امانی بدانیم و اگر شخص تعدی و تفریط نکرده مسئول نیست ولی اگر ید را ضمانی بدانیم در هر صورت مسئول است بنابراین مسئله افراط و تفریط در ارتباط باید امانی است در تعدی و تفریط رفتار یک شخص متعارف باید ملاک قرار داده شود.

حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم این مطالبی که ارائه شده خالی از اشکال نیست و نگارنده در هر صورت از کسانی که اشکالات را متذکر کردند تا اثر بهتری تحویل جامعه حقوقی دهیم تشکر به عمل می آورد.

هر چند این خدمت ناچیز است و قابل مقایسه با خدمات بسیار ارزنده علمای حقوقی نیست ولی به هر حال به اندازه بود باید نمود.

در این تحقیق که شامل سه فصل است ما در فصل اول به بررسی عقد شرکت در فصل دوم به بررسی عقد عاریه و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت می پردازیم و قبل از این که وارد بحث اصلی شویم خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد.

در فصل اول که اختصاص به شرکت دارد سئوالاتی زیر مطرح می شود:

1-آیا تعریفی که قانونگذار از شرکت کرده تعریف شرکت است یا اشاعه؟

2-آیا برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید از یکدیگر قابل تمیز باشند یا باید تمیز آنها غیر ممکن باشد؟

3-آیا در شرکت مالکیت قبلی شرکاء باقی بماند یا یک شخصیت حقوقی جدیدی به وجود می آید؟

4-آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود یا خیر؟

5-وضعیت تصرفات حقوقی و مادی شرکاء به چه صورت است؟

6-ماهیت تقسیم چیست؟

7-آیا رجوع از تقسیم امکان دارد؟

8-آیا تقسیم را می توان اقاله کرد؟

فصل دوم به بررسی عقد عاریه می پردازیم که در این عقد نیز سؤالات اساسی وجود دارد که مطرح می کنیم.

1-عاریه عقد است یا ایقاع؟

2-آیا در عاریه معاطلات راه دارد یا نه؟

3-قرار دادن اموالی که انتفاع از آنها تلف عین می باشد.

در صورتی که مالک اجازه انتفاع آن را به عاریه گیرند.

بدهد آیا عاریه آن صحیح است؟

4-آیا علم اجمالی به مورد عاریه صحیح است؟

5-آیا حکم ماده644عاریه طلا و نقره را می توان به سایر اشیاء گرانبها تسری‌ داد.

6-آیا می توان شرط عدم مسئولیت مستعیر حتی در صورت تعدی و تفریط را پیش بینی کرد؟

فصل سوم-اختصاص دارد و به عقد وکالت سئوالات اساسی نیز در عقد وکالت مطرح می شود.

1-آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟

2-در چه مسائلی می توان وکالت داد؟

3-آیا با تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه

4-اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟

5-آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟

6-منظور از اقدام منافی با وکالت چیست

فهرست مطالب:

مقدمه

مبحث اول – کلیات

گفتار اول – تعریف عقد و وکالت

گفتار دوم – وکالت عقدی است غیر معوض

گفتار سوم – اقسام وکالت

بند اول – وکالت مطلق

بند دوم – وکالت مقید

بند سوم – شرایط وکالت

مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل

گفتار اول – اهلیت موکل

گفتار دوم – اهلیت وکیل

گفتار سوم – اهلیت ورشکسته

گفتار چهارم – موارد وکالت فضولی

گفتار پنجم – مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث

مبحث سوم – تعهدات وکیل

گفتار اول – تقصیر وکیل

گفتار دوم – ید امانی وکیل

گفتار سوم – تعهدات وکلاء

گفتار چهارم – فوت یکی از وکلا

مبحث چهارم – تعهدات موکل

گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل

گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل

مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت

گفتار اول – عزل وکیل توسط موکل

بند اول – عزل وکیل باید به ابلاغ شود

گفتار دوم – ماهیت عقد جائز

گفتار سوم – نقض ماده 678 ق

گفتار چهارم – استعفای وکیل

گفتار پنجم – فوت یا حجر وکیل یا موکل

بند اول – فوت موکل یا وکیل

بند دوم- جنون موکل یا وکیل

بند سوم – حجر موکل یا وکیل

گفتار ششم – از بین رفتن مورد وکالت

گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط موکل

گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت

نتیجه گیری

منابع

منابع و مأخذ:

1-امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، سال 1377

2-بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1380

3-تقی زاده، ابراهیم، تقریرات کلاسی

4-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال 1380

5-حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1376

6-حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد، سال 1381

7-شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال 1375

8-صفایی، حسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی چاپ اول،انتشارات نشر میزان، سال 1375

9- طاهری،حبیب ا... حقوق، جلد 4، چاپ اول، انتشارات اسلامی، سال 1375

10- عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوین، سال 1373

11- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکتها و صلح، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش سال 1373

12- ----------- ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ پنجم، سال 1380

13- -----------، عقود معین، جلد 4، چاپ سوم، انتشارات شرکت سهامی، سال 1378

14-کاشانی، محمود، جزوه حقوق مدنی (7) ، دانشگاه شهید بهشتی، سال 69-68

15-نوین، پرویز، حقوق مدنی (7)، چاپ اول انتشارات گنج دانش ، سال 1378

تحقیق در مورد انواع اسلامی عقود

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد انواع اسلامی عقود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:19

 فهرست مطالب

انواع اسلامی عقود

مقدمه:

توسعه :

اصول اصلی:

برد شریعت:

روشهای اساس معین از مالیه اسلامی:

مرابحه:

مدا ر با(شرکت در سود):

مشارکت:

اجاره:

اجاره به شرط تملیک :

استصناع:

فروش اقساطی:

معاملات سلف:

جعاله:

مقدمه:

مالیه اسلامی، مالیه ای تحت اصول قانون اسلامی ( شرع) است : که بوسیله اجماع حقوقدانان و مفسران از قانون اسلامی پیروی می شود . مالیه اسلامی در واقع نحوه تأمین مالی قراردادهای اسلامی است.

قسمت اصلی و مرکزی از مالیه اسلامی ممنوع بودن پرداخت و دریافت بهره (ربا) در قرآن است .

از یک طرف بهره بوسیله اسلام شدیداً نهی می شود و از طرف دیگر بهره در سیستم بانکداری مدرن نقش اساسی دارد ، این باعث می شود که متفکران اسلامی هدایت شوند تا راهها و وسیله هایی توسعه بدهند که بانکداری تجاری بتواند بر مبنای نرخ بهره آزاد ساماندهی شود.

توسعه :

 مؤسسات مالی اسلامی ، نسبتاً تازگی تأسیس شده اند . یکی از اولین بانکهای اسلامی در سال 1963 در مصر آغاز به کار کرد . اگر چه آغاز بانکداری اسلامی در مصر بود اما این توسعه بدون حمایت های مالی شدید سرمایه گذاران سعودی ممکن نبود

بانک توسعه اسلامی (IDB ) در سال 1975 تأسیس شد و یک حرکت آنی در حرکت بانکداری اسلامی بوجود آورد . این اولین بار در تاریخ مدرن مسلمانان بود که مؤسسات مالی بین المللی فعالیتهای خودشان را در چهار چوب شرع ساماندهی می کردند .

به دلیل ممنوع بودن نرخ بهره ، بانکها ی اسلامی نمی توانستند در آمد بهره ای بدست آورند ، بنابر این بانکهای اسلامی به جای کار کردن بر اساس  بهره برای پوشش دادن هزینه های اداری شان حق الزحمه زحمتشان را دریافت می کردند و این توانایی را هم داشتند .

از زمان تأسیس IDB   ، شماری از موسسات بانکداری اسلامی در سراسر جهان تأسیس شدند و تعدادی از کشورها قدمهای اساسی برای ساماندهی سیستم بانکداری خودشان در راستای خطوط اسلامی بر داشتند  . اولین بانک تجاری اسلامی خصوصی بانک اسلامی دبی بود که در سال 1975 تأسیس شد.

اصول اصلی:

اصول اصلی که مالیه اسلامی بر اساس آنها بنا نهاده شده است شامل موارد زیر است .

1-    ممنوع بودن دریافت و پرداخت بهره

2-    سرمایه باید اهداف اخلاقی و اجتماعی داشته  باشد.

3-  سرمایه گذاری در کسب و کاری که مربوط به الکل ، قمار، مخدر یا هر چیزی که شرع فرض می کند نامطلوب و مضر است ممنوع و حرام است.

4-    ممنوع بودن معاملاتی که شامل قمار و سوداگری باشد.

5-  ممنوع بودن نا اطمینانی درباره موضوع ( شامل موضوع و دوره قرارداد) . این شامل ممنوع بودن چیزی است که مالکیت آن معلوم نباشد.

به خاطر ممنوع بودن سرمایه گذاریهای در آمد بهره ، بانکهای اسلامی باید در آمد های  دیگر ی مانند سود شریک شدن در سرمایه گذاری با دریافت کارمزد بدست بیاورند.

وقتی وامها برای تجارت و کسب و کار پرداخت می شوند ، اگر وام دهنده بخواهد عایدات قانونی تحت چهارچوب  شرع بدست آورد ، باید مقداری از ریسک را بپذیرد . اگر وام دهنده قسمتی از ریسک را نپذیرد ، دریافتن او از هر طریقی بیشتر از مقدار وام داده شده بهره محسوب می شود . مؤسسات مالی اسلامی همچنین در به کارگیری قراردادهای اجاره ای ، شامل قراردادهای اجاره ای با اختیار خرید ، انعطاف پذیری دارند .

برای بدست آوردن در آمدهای به جز در آمد بهره ای سنت و احادیث بانکداری اسلامی پیشنهاد دو نوع از خدمات را می دهند:

1-  چندین دلیل برای گرفتن حق الزحمه یا کارمزد وجود دارد ، از قبیل امنیت سرمایه ، انتقال سرمایه ، تأمین مالی تجارت ، خرید و فروش دارایی یا اداره سرمایه گذاری.

2-    آنهایی که شامل شراکت در سرمایه گذاری و شریک شدن در سودو زیان است.

پایان نامه ی برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه

اختصاصی از فی توو پایان نامه ی برآورد توابع هزینه تسهیلات عقود اسلامی با تاکید بر عقد قرض الحسنه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:25

فهرست منابع

ادبیات موضوع

تفاوت دو روش

هزینه‌ها به واحدهای محصولات تولید شده تخصیص

انتخاب عقود مورد مطالعه

روش تحقیق

نتایج تحقیق

مقدمه

مقدمه :

یکی از ابزارهایی که در قانون بانکداری بدون ربا برای اعطای تسهیلات و جذب سپرده‌های اشخاص تجویز شده است، قرارداد قرض‌الحسنه می‌باشد.گر چه سهم این ابزار در مقایسه با سهم سایر عقودی که برای عرضه تسهیلات استفاده شده از سال اجرای قانون یاد شده روند کاهشی داشته است، معذلک همه بانک‌ها به استفاده از این ابزار ادامه داده و سهم قابل توجهی از داراییهای مالی آنان را همین تسهیلات قرض‌الحسنه تشکیل داده است. علی‌رغم عقودی مانند فروش اقساطی و اجاره که بازدهی معین و از پیش تعیین شده‌ای به تسهیلات آنها تعلق می‌گیرد، به تسهیلات قرض‌الحسنه هیچ مازادی تعلق نمی‌گیرد. در عین‌حال جذابیت این ابزار برای تامین مالی نیازهای جاری و مدت‌دار اشخاص و بنگاه‌ها به قدری زیاد است که بانک‌ها پیوسته از آن برای مقاصد یاد شده استفاده کرده‌اند.

بدیهی است که عرضه خدمت قرض‌الحسنه مانند تولید سایر خدمات مالی، اعم از تسهیلاتی که بازدهی ثابت یا متغیر دارند، فرآیندی هزینه‌بر است. هزینه متغیر این خدمت سهمی کم و هزینه ثابت آن سهم نسبتا زیادی از کل هزینه تولید را دارا می‌باشند. نیروی کار کارکنان در موسسه مالی و مواد مصرفی نظیر کاغذ و قلم هزینه متغیر تسهیلات قرض‌الحسنه را تشکیل می‌دهند، ولی هزینه ثابت آن شامل اجاره ساختمان، ماشین‌آلات،‌ دستگاه‌های رایانه و دریافت و پرداخت وجوه و ابزار و اثاثیه داخل ساختمان می‌باشد. سهم بالای هزینه ثابت عرضه این خدمت اهمیت محاسبه و تخصیص هزینه ثابت کل انواع تسهیلات و خدمات مالی را به تک تک عقود و سایر خدمات روشن می‌سازد. برای مثال اگر بانکی از پنج عقد یا ابزار برای ارائه تسهیلات و جمع‌آوری سپرده استفاده می‌کند و بیست نوع خدمات مالی دیگر به مشتریان خود عرضه می‌نماید، هزینه‌یابی هر یک از انواع ابزارها و خدمات یاد شده ایجاب می‌کند که سهم هزینه ثابت هر یک از ابزارها و خدمات مالی از مجموع هزینه ثابت همه آنها تفکیک و اندازه‌گیری شود تا هزینه متوسط و کل هر یک از آنها مستقلا قابل محاسبه شود. در تحلیل‌های اقتصادی هیچ روشی برای تخصیص هزینه ثابت میان محصولات مشترک ارائه نشده است. اما در حسابداری نحوه تخصیص مزبور کاملا مورد بحث قرار می‌گیرد و نحوه تعیین سهم هر یک از محصولاتی که در هزینه ثابت کل خود مشترک هستند، مشخص می‌گردد. هدف این مطالعه،‌ ارائه روشی است برای محاسبه هزینه ثابت تسهیلات قرض‌الحسنه و بالطبع تفکیک