فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیربازرگانی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیربازرگانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیربازرگانی


دانلود مقاله ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیربازرگانی

دانلود مقاله ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیربازرگانی

ص30

فرمت ورد

مقدمه – گر چه برای تشکیل شرکتهای تجارتی و بوجود آمدن واقعی قانونی آنها حضول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت دربارة هر یک از شرکتها کافی است ولی برای اینکه «شناسائی قانونی» از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان «شخص حقوقی» معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تأسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.

همانطور که برای شخص حقیقی در موقع بدنیا آمدن شناسنامه می‌گیرند و مشخصات نوزاد را در آن ثبت می‌کنند و هر فردی دارای ورقة هویت است شخص حقوقی هم محتاج است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامة ثبت تحصیل نماید.

ثبت شرکتها نه تنها برای معرفی و شناسائی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع بمنظور کسب وجود قانونی است. بطوریکه پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیربازرگانی

تحقیق رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی 142 ص - ورد

اختصاصی از فی توو تحقیق رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی 142 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی 142 ص - ورد


تحقیق رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی 142 ص - ورد

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی 142 ص - ورد

بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی توو بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران


بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده 1

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱ - مقدمه. 2

۲-۱-  بیان مساله و اهمیت پژوهش... 2

1-۳- اهداف پژوهش... 4

1-۴-  فرضیه های پژوهش... 4

1-5- متغیرهای پژوهش... 5

1-6-  روش آزمون فرضیه ها 7

1-7- قلمرو پژوهش... 9

1-8-  نمونه آماری پژوهش... 9

فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۱-۲- مقدمه. 11

۲-۲-  مبانی ساختار سرمایه. 12

۱-۲-۲-  تعاریف ساختار سرمایه. 12

2-۲-۲-  شرایط تأمین مالی از طریق بدهی.. 13

۳-۲-۲- روش‌های تأمین مالی.. 14

۴-۲-۲-  مفهوم هزینه سرمایه. 17

۱-۷-۴-۲-۲- روش بازده اوراق قرضه به اضافه صرف ریسک... 20

۲-۷-۴-۲-۲- روش جریان نقدی تنزیل شده (DCF) یا مدل رشد گوردن. 21

۳-۷-۴-۲-۲-  مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای.. 22

۴-۷-۴-۲-۲-  مدل ارزیابی مبتنی بر اطلاعات حسابداری (EBO) 22

۵-۲-۲- نظریات ساختار سرمایه: 24

۱-۴-۵-۲-۲-  نظریه اول MM با فرض عدم وجود مالیات.. 28

۲-۴-۵-۲-۲- نظریه MM با فرض مالیات بر درآمد شرکت.. 29

۳-۴-۵-۲-۲- انتقادات وارد بر نظریه MM... 30

۶-۲-۲-  عوامل موثر بر ساختار سرمایه. 43

۱-۱-۶-۲-۲- دارایی‌های وثیقه ای.. 43

۲-۱-۶-۲-۲-  اندازه شرکت.. 44

۳-۱-۶-۲-۲-  سودآوری.. 45

۴-۱-۶-۲-۲-  ساختار مالکیت.. 45

۵-۱-۶-۲-۲-  نوع صنعت.. 46

۱-۲-۶-۲-۲-  فرصتهای رشد. 47

۲-۲-۶-۲-۲-  سطح نرخ بهره 48

۳-۲-۶-۲-۲- سیاست مالیات بر سود و بهره 48

۴-۲-۶-۲-۲-  دسترسی به بازارهای مالی.. 49

۷-۲-۲-  نسبت‌های ساختار سرمایه. 49

۸-۲-۲-  موارد عمده استفاده از نسبت‌های ساختار سرمایه: 51

۳-۲-  مباحث نظری عملکرد. 52

۱-۳-۲- ارزیابی عملکرد. 52

۲-۳-۲- معیارهای ارزیابی عملکرد. 52

۳-۳-۲- شاخص های سنتی سنجش عملکرد. 54

۴-۳-۲- شاخصهای نوین سنجش عملکرد. 61

۴-۲-  اندازه شرکت و رشد فروش... 77

۱-۴-۲-  شاخص‌های اندازه شرکت.. 79

۲-۴-۲-  رشد فروش... 81

۵-۲-  مروری بر تحقیقات پیشین.. 83

۱-۵-۲- تحقیقات خارجی.. 83

۲-۵-۲-  مطالعات انجام شده داخلی.. 91

فصل سوم :  روش تحقیق

۱-۳- مقدمه. 98

3-۲- نوع پژوهش... 98

3-۳-  بیان مساله و اهمیت پژوهش... 100

3-۴-  اهداف پژوهش... 101

3-۵-  فرضیههای پژوهش... 102

۶-۳-  متغیرهای پژوهش... 102

3-۶-1-  متغیر مستقل.. 102

3-۶-2- متغیرهای وابسته. 103

3-۶-3- متغیر‌های کنترل. 104

۷-۳- ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها 105

۸-۳- روش آزمون فرضیه ها 105

۹-۳- قلمرو پژوهش... 107

۱۰-۳-  نمونه آماری پژوهش... 107

3-1۱- تحلیل رگرسیون و فروض آن. 108

3-1۲-  شناسایی ناهمسانی واریانس و نحوه رفع آن. 110

۳-1۳- خودهمبستگی در داده های ترکیبی و آزمون والدریج برای شناسایی آن. 111

3-1۴-  آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون (آزمون t) 111

3-1۵-  داده های ترکیبی و روش های به کارگیری آنها در تخمین.. 112

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴- مقدمه. 117

۲-۴-  آمار توصیفی.. 117

۳-۴-  جدول ضرایب همبستگی.. 118

۴-۴-  تعیین روش به کارگیری داده های ترکیبی.. 119

۵-۴- آزمون هاسمن برای انتخاب بین مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی.. 121

۶-۴-  نتایج آزمون والدریج برای شناسایی خودهمبستگی.. 121

۷-۴-  نتایج آزمون والد تعدیل شده برای کشف ناهمسانی واریانس... 122

۸-۴- آزمون فرضیهها 123

۱-۸-۴-  آزمون فرضیه اول. 124

۲-۸-۴-  آزمون فرضیه دوم. 125

۳-۸-۴-  آزمون فرضیه سوم. 126

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵- مقدمه. 130

۲-۵- خلاصه تحلیل تجربی و آزمون فرضیات.. 130

۳-۵- محدودیت های پژوهش... 133

۴-۵- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 134

۵-۵- پیشنهادهای کاربردی حاصل از نتایج پژوهش... 135

پیوست شماره (۱) 136

فهرست منابع و ماخذ. 137
چکیده

       موضوع ساختار سرمایه از جمله موضوعات مهمی است که باید اثر آن بر سودآوری و عملکرد شرکت ها مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر با به کارگیری داده های تلفیقی مربوط به نمونه ای متشکل از  98 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1383 تا 1388 و استفاده از روش ها و آزمون های اقتصادسنجی خاص داده های تلفیقی (داده های پانل) به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با معیارهای مختلف عملکرد شرکت پرداخته می شود. نسبت بدهی کل به عنوان متغیر ساختار سرمایه در نظر گرفته می شود و برای ارزیابی عملکرد شرکت ها، هم از معیارهای عملکرد مبتنی بر داده های حسابداری (بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام) و هم از معیارهای عملکرد اقتصادی و مبتنی بر بازار (بازده سهام و ارزش افزوده اقتصادی) استفاده می شود. برای بررسی رابطه نسبت بدهی با هریک از معیارهای عملکرد یاد شده، یک مدل رگرسیون چند متغیره طراحی می شود و سپس، فرضیات پژوهش با استفاده از تخمین های حاصل از این مدلها، مورد آزمون قرار می گیرد. ضمن اینکه اثر متغیرهای اندازه و رشد شرکت، بر این رابطه کنترل می شود.

       نتایج این پژوهش نشان می دهد که نسبت بدهی که نمایانگر ترکیب و ساختار سرمایه است، با معیارهای مختلف عملکرد شرکت به استثنای بازده دارایی رابطه ای مثبت و مستقیم دارد. هر چند که رابطه این نسبت با متغیر ارزش افزوده اقتصادی از لحاظ آماری معنی دار نیست. البته در رابطه با بازده دارایی ها هم ضریب متغیر نسبت بدهی کل اگرچه منفی است اما مقدار مطلق این ضریب بسیار کوچک است. در مجموع این نتایج بیان گر تاثیر ساختار سرمایه شرکت ها بر نحوه عملکرد آنها می باشد.

واژه های کلیدی: ساختار سرمایه، نسبت بدهی کل، عملکرد، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سهام، ارزش افزوده اقتصادی، داده های تلفیقی

تعداد صفحات:149

فرمت: ورد و با قابلیت ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت

اختصاصی از فی توو رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت


رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات80

 

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:
درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.
در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.
فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.


دانلود با لینک مستقیم


رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت