بررسی پیامدهای زیست محیطی گسترش و توسعه بی رویه مناطق شهری با استفاده از فناوری سنجش از دور (مطالعه موردی: شهرستان بوکان)

اختصاصی از فی توو بررسی پیامدهای زیست محیطی گسترش و توسعه بی رویه مناطق شهری با استفاده از فناوری سنجش از دور (مطالعه موردی: شهرستان بوکان) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نویسند‌گان: علی کریم پور کوچک علیا ، نعمت قاجری ، هیمن شهابی ، محمدرضا حمیدیه ، آزاد محمدپور ، هوشیار کاظمی راد

خلاصه مقاله:
رشد ناموزون شهرها و عدم برنامه ریزی بلندمدت در مورد رشد شهرها باعث پیامدهای محیطی از جمله الودگی هوا و اب، تخریب جنگلها و اراضی کشاورزی، همچنین اثرات اجتماعی و اقتصادی انهانظیر افزایش تفاوتهای اقتصادی ، جدایی گزینی اجتماعی و هزینه های زیرساختی، تحت الشعاع قرارگرفته است پیامدهای منفی چنین پدیده ای در کشور ما با محدودیت شدید اقلیمی و حساسیت بالای اکوسیستمهای طبیعی و انسانی مواجه است بسیار بالا است بویژه انکه روند مذکور بدون برنامه ریزی با برنامه ریزی ضعیف توام باشد برای بررسی و ارزیابی اثار گسترش انفجاری و کم تراکم مناطق در شهر در عرصه های کشاورزی در تحقیق حاضر تغییرات کاربری زمین شهرستان بوکان با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+,T M در طی سالهای 1991 الی2002 مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است.
کلمات کلیدی: گسترش ناموزون شهری، تغییرات کاربری اراضی، منابع طبیعی، بحرانهای زیست محیطی ، بوکان

جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری

اختصاصی از فی توو جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

98 صفحه

چکیده:

حدود هفتاد سال از عمر مجمع عمومی می گذرد و در این مدت مجمع قطعنامه های بی شماری را به تصویب رسانده است. اگرچه این قطعنامه ها تاثیرات چشمگیری در انسجام حقوق بین الملل داشته اند ولی اغلب مورد بی مهری و کم توجهی حقوقدانان بین المللی قرار گرفته اند. با این وجود این قطعنامه ها با توجه به اهمیتی که دارند به هیچ وجه از چشمان ژرف نگر قضات دیوان بین المللی دادگستری پنهان نمانده اند. دیوان بین المللی دادگستری در تعدادی از آرا و نظرات مشورتی خود از قطعنامه های مجمع عمومی در راستای انجام وظیفه قضایی خود بهره گرفته است.

این قطعنامه ها دیوان را در تبیین حقایق و همچنین چارچوب حقوقی مرتبط با هر قضیه یاری می کند. علاوه بر این از نظر دیوان قطعنامه های مجمع عمومی در توسعه حقوق بین الملل نیز نقش پرنگی داشته اند. ارتباط این قطعنامه ها با قواعد عرفی نیز قابل توجه است. به اعتقاد دیوان این قطعنامه ها نه تنها با شفاف سازی عناصر مادی و معنوی عرف دیوان را در احراز قواعد عرفی یاری می کند بلکه در ایجاد قواعد عرفی نیز نقش بسزایی دارند.

دیوان همچنین از قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان ابزاری برای تفسیر منشو ملل متحد بهره گرفته است.

با تمامی این اوصاف شایان ذکر است که قطعنامه های مجمع عمومی با جمیع آثاری که در رویه دیوان از خود برجای گذاشته اند به هیچ عنوان به اصل استقلال قضایی دیوان خللی وارد نمی آورند.

واژگان کلیدی:

قطعنامه های مجمع عمومی، دیوان بین المللی دادگستری، تایید قواعد حقوقی، ایجاد قواعد حقوقی، قواعد عرفی حقوق بین الملل

انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی

اختصاصی از فی توو انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق عمومی

146 صفحه

چکیده:

یکی از نگرانی های عمده ای که تدوین کنندگان قانون اساسی را پس از انقلاب های عمومی و قیام های مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین شده را همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانون گذاری و اجرای آن هاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع ، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. یکی از ضروریات شورای نگهبان، حفاظت و صیانت از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی که ساختار حکومتی و قانون اساسی است که مجلس را ملزم کرده است هیچ گونه قوانینی مخالف موازین شرعی و قانون اساسی تصویب نکند. از طرف دیگر رویکرد شورای نگهبان در خصوص برخی از اصول، رویکرد ثابت و پایدار نبوده است. در برخی از موارد، شورای نگهبان در خصوص مواد و احکام مشابهی که به تصویب مجلس رسیده است، رویکرد مختلف اتخاذ کرده است (یا نسبت به اصول قانون اساسی، تفاسیر مختلفی ارائه کرده است ). از همین رو مساله ای که ذهن را به چالش می کشاند این است که این شورا  که تنها نهاد رسمی کشور برای نظارت بر قانونگذاری است آیا در تفسیر قانون اساسی و اظهارنظر در خصوص قانونی و شرعی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی می تواند نظرات چندگانه و متعارض ارائه کند؟ اساساً شورا تا چه اندازه به نظرات تفسیری خود یا اظهارنظرهای خود در خصوص مصوبات مجلس پایبند است یا باید پایبند باشد؟

با عنایت به اینکه شورای نگهبان صلاحیت های بسیار مهمی در قانون اساسی دارد و ایفای این صلاحیت‌ها در عمل مسائلی را بوجود آورده که یا در زمان تصویب قانون اساسی قابل پیش‌بینی نبوده و یا ابعاد آن بدرستی مشخص نبوده و با عنایت به اینکه نقد و بررسی رویه عملی شورای نگهبان در تفسیر اصول قانون اساسی مخصوصا اصولی که مربوط به صلاحیت‌های این شورا می‌باشد امری کاملا ضروری، لذا جای خالی پژوهش در این زمینه همچنان محسوس است. در طی سال‌های گذشته نیز عملا شاهد بوده‌ایم که در موارد متعددی شورای نگهبان ، مصوبات مجلس را به علت مغایرت با موازین شرعی رد کرده و جهت اصلاح به مجلس عودت داده است. امروز امت اسلامی به یکی از آرزوها و اهداف انقلاب خود یعنی حاکمیت اسلام بر قوانین مملکتی در حوزه‌های مختلف رسیده است. در واقع دستیابی به این هدف، یکی از جلوه‌ها و نمادهای اسلامی بودن نظام را به نمایش گذارده است و با توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع سعی خواهد شد به بررسی رویه ی این شورا در طی این سال ها بپردازیم.

 هدف تحقیق حاضر استخراج خطوط اصلی و قواعد کلی حاکم بر رویه شورای نگهبان در استفاده از صلاحیت‌های خود با مطالعه کلیه نظریات این شورا که به نحوی در دسترس عموم قرار دارد. یافته ها نشان داده است که در مجموع، رویه عملی دیوان در نظارت بر قانونگذاری از نظر انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با اصول مربوطه قانون اساسی همخوانی دارد.

کلمات کلیدی: قانون اساسی، شورای نگهبان، موازین شرعی، انطباق یا عدم انطباق قانون با شرع مقدس اسلام

اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

اختصاصی از فی توو اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

179 صفحه

چکیده:

هرچند حق مراجعه به داوری از جمله حقوقی است که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند. ولی اصل 139 قانون اساسی این حق را محدود کرده است. به موجب اصل یاد شده، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی که به اموال عمومی و دولتی مربوط است، منوط به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. این محدودیت قانونی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز تکرار شده است. اصل مذکور و آثار آن، آن­جا که مربوط به اموال عمومی و دولتی می ­باشد، ‌از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحث­ ها و تفسیرهای گوناگون بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی داوری به­ عنوان یک شیوه دادرسی، این نتیجه ­گیری به عمل آمده است که با توجه به اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. شرط ارجاع اختلاف مربوط به قراردادهای دولتی به داوری بدون تصویب هیأت وزیران و در مواردی تصویب مجلس شورای اسلامی فاقد اعتبار خواهد بود. به منظور صیانت از بیت المال و ایجاد اعتماد بین المللی ضروری است دستگاه ­های ذیریط علاوه بر رعایت فرآیند قانونی­، در مرحله مذاکرات فی مابین و تهیه پیش نویس قراردادها و قبل از حدوث اختلاف و دعوی با راهکارهای صحیح، نسبت به رعایت الزامات قانونی اقدام مقتضی به ­عمل آورند.

کلید واژه: شرط، اعتبار، داوری، دعاوی خارجی، قراردادهای بین المللی، اموال عمومی و دولتی، معاملات دولتی، شرکت دولتی

رسیدگی به دعاوی جعل در دادگاه حقوقی با تکیه بر رویه قضایی

اختصاصی از فی توو رسیدگی به دعاوی جعل در دادگاه حقوقی با تکیه بر رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی حقوق به صورت فایل ورد و در 45 صفحه و قابل ویرایش می باشد.

دارای چکیده و فهرست مطالب می باشد.

چکیده :

تحقیق حاضر به رسیدگی به دعاوی جعل در دادگاه حقوقی با تکیه بر رویه قضایی پرداخته شده است. جعل از جرائم مهمی که در پی توسعه و پیشرفت روزافزون روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... به وجود آمده و روزبه روز، پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر می شود، «جعل» و در پی آن، استفاده از مجعول که از جرائم مهم و مخلّ به امنیت و آسایش عمومی به شمار می رود. که ابتدا به مقدمه ای در مورد جعل اشاره شده است و سپس در مورد دعاوی توضیح داده شده است.در روش تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و استناد به قوانین جدید جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است که ابتدا از آنها فیش برداری انجام شد و در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده و اینکه دعاوی جعل در دادگاه حقوقی چگونه است و چگونه می توان به آنها رسیدگی کرد و در نهایت در قسمت آخر و فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری پرداخته شده است.

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه: 1

بیان مسئله: 2

اهمیت و ضرورت موضوع: 3

اهداف تحقیق: 4

سوالات تحقیق: 4

تعربف واژه ها و اصطلاحات: 4

فصل دوم: (ادبیات و پیشینه تحقیق)

تعریف جرم جعل: 7

مصادیق جرم جعل.. 7

نواع جعل.. 7

عناصر اصلی جرم جعل در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی.. 8

مراجع صلاحیت دار برای رسیدگی به جرم جعل.. 10

تعارض ادعای جعل و پرداختن دین.. 11

جعل و سوء استفاده از سفید امضاء : 12

اقسام دعوای جعل.. 14

رسیدگی به ادعای جعلآئین رسیدگی به ادعا 15

موعد طرح ادعا 15

فصل سوم: (روش تحقیق)

– روش پژوهش : 16

– روش گرد آوری اطلاعات : 16

– ابزار گرد آوری اطلاعات : 16

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 16

جنبه نوآوری تحقیق: 16

فصل چهارم :(یافته های تحقیق)

ادعای جعل مفهوم و اقسام دعوای جعل.. 19

جعل ادعاست و نیازمند اثبات... 19

جمع و تقابل ادعای جعل با انکار و تردید. 20

جعل و سوء استفاده از سفید امضاء : 23

اقسام دعوای جعل : 24

رسیدگی به ادعای جعل.. 26

آئین رسیدگی به ادعا : 26

موعد طرح ادعا : 26

دادن دلیل : 27

اعلام استفاده از سند و ارائه اصل آن : 27

حکومت رای کیفری بر حقوقی.. 29

دو قاعده پرهیز از برخورد ؛ توقیف دادرسی مدنی و اطاعت از رای کیفری.. 30

مسائل مهم موضوع : 31

قلمرو مفاد حکم کیفری : 31

شرایط اعتبار امر قضاوت شده کیفری : 32

لزوم قطعی بودن رای کیفری : 33

مجازات جاعل واستفاده کننده از جعل.. 33

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری : 36

منابع و ماخذ: 37