دانلود مقاله استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام
فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری:
بند دوم اهمیت قضاوت:
بند اول: مفهوم استقلال قضایی:
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی:
مبحث اول: تخلفات قضات
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی‌ قضات
مبحث دوم: تعقیب انتظامی‌ قضات

شامل 73 صفحه فایل word

تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ای

اختصاصی از فی توو تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

تعداد صفحات: 33

دانلود مقاله بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله :  بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

قالب بندی :  word, PDF

شرح مختصر :  ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش “اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما” تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.

فهرست :

مقدمه

فصل اول

تعاریف کلی و اصول

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

حقوق کار

ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی

الف) کارگر

 ب) کارفرما

 ج) کارگاه

قلمرو حقوق کار

قرارداد کار

پایان رابطه کارگر و کارفرما

منبع اصلی رابطه کار

قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب

اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی

مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار

جنبه جمعی روابط کار

روابط  کار بر اساس غیرقراردادی

روابط کار جانشین قرارداد کار

نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه

انتقاد نظریه کارگاه

نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد

نتیجه گیری

پاورقی

منابع

کار تحقیقی در مورد جنبه های حقوقی اطفال در کشورهای مختلف

اختصاصی از فی توو کار تحقیقی در مورد جنبه های حقوقی اطفال در کشورهای مختلف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

فهرست مطالب

پیشگفتار

فشرده مطلب

بخش اول: کلیات

فصل اول: تعریف طفل

طفل در ایتالیا

طفل در ژاپن

طفل در فرانسه

تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران

مبحث اول: اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال

گفتار نخست: کنکاشی در جرایم اطفال

بخش دوم: دادرسی اطفال

فصل اول: انواع بزهکاری اطفال

مبحث اول: نوع رسیدگی به جرایم اطفال

تعیین وکیل تسخیری برای طفل

گفتار اول: تقسیم بندی متهمین اطفال از لحاظ سن

قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه اطفال

فصل دوم: صلاحیت دادگاه اطفال

صلاحیت شخصی

صلاحیت ذاتی

صلاحیت محلی

مبحث نخست:

دادسرا و جرایم اطفال

گفتار اول: تشریفات کیفری ناظر به مراحل قبل از محاکمه

گفتار دوم: تشریفات کیفری ناظر بر مرحله ضمن محاکمه

عدم توقیف طفل ضمن محاکمه

غیر علنی بودن محاکمه طفل

تعیین تکلیف طفل در زمان کوتاه

تشکیل پرونده شخصیت

توقیف دادرسی

دادرسی با توجه به حقوق قانونی طفل

ایران

ایتالیا

ژاپن

آراء دادگاه ها در کشورهای مختلف

گفتار سوم: حقوق طفل پس از محرومیت از آزادی

گفتار چهارم: چگونگی اجرای روش مراقبتی در محیط آزاد

سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی

اجرای روش آزادی با مراقبت در زمان سپردن

سازش با مجنی علیه

گفتار پنجم: روش بین محیط بسته و آزاد

حبس در منزل

اشتغال به کار

گفتار ششم: چگونگی اجرای روش نیمه آزادی

طرز حمایت از طفل در روش نیمه آزادی

طرز اجرای روش نیمه آزادی

گفتار هفتم: چگونگی اجرای مجازات در موسسات باز

گفتار هشتم: روش اجرای مجازات در زندان

روش های مختلف در زندان

روش عمومی

روش انفرادی

روش مختلط

نتیجه گیری

پیشگفتار:

جوانان، جمعیت معتنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید. بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.

از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.

در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.

از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.

به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و ... بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.

این فایل به همراه فهرست مطالب ، متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 87

گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

اختصاصی از فی توو گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی  رشته وکالت مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه با فرمت ورد و قابل ویزرایش تعداد صفحات 275

دانلود کار اموزی اماده

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه:

علی رغم کثرت کار و مشغله ذهنی این گزارش کارآموزی در حد وسع و توان این حقیر با عنایت به رعایت ضابطه و موازین و سایر موارد دیگر ملزوم با وجود نقص ها و ایرادهایی گردآوری و تجمیع گردید این گزارش با مطالعه دقیق و تورق پرونده و طرح سوالات و شبهات و بعضاً رفع موارد نقص پرونده و مشاوره و آموزش های لازم از آقایان قضات ذیربط و کارمندان اداری مربوط بدین شکل تکمیل و به نظر رسیده است . لذا مواردی را در این زمینه که لازم به توضیح است بطور اجمال و موجذبه استحضار عالی می رساند تا با لطف و امعان نظر به تمامی جوانب آن اعلام نظر شود:

1- حدوداً 150 پرونده مطالعه و موارد لازمة آن یعنی بطور ایجاذ گوئی و اجمال به نحوی که در مراجع قضائی و رویة قضات معظم نسبت به تنظیم گزارش یک پرونده صورت می گیرد مضافاً با عنایت به موارد خواسته مرکز امور مشاوران و وکلاو دستورالعمل آن مرجع محترم تنظیم شده است بر همین اساس از ذکر حاشیه گوئی و موارد فرعی یادستورات اداری و شکلی پرونده به جهت عدم اطالة کلام وجلوگیری از اتلاف وقت حتی المقدور ممانعت شده است.

فهرست

هوالحق
عنوان                                                    صفحه
پیش گفتار    
مقدمه     
1- فصل اول: بخش اول مدنی    
2- بطلان قرارداد صوری    
3- الزام به فروش سرقفلی    
4- ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج    
5- مطابقه حق الوکاله    
6- خلع ید    
7- ابطال و استرداد عین چکها    
8- الزام به فروش ثمن اعیانی    
9- تأمین دلیل - تخلیه - مطالبه اجور معوقه    
10- الزام به ایفاء تعهد - تحویل مبیع    
11- الزام به تنظیم سند رسمی    
12- تغییر نام کوچک    
13- اعسار از محکوم به    
14- تقسیم و فروش ماترک    
15- تعدیل اجاره بها    
16- تنفیذ اعمال خیار شرط    
17- خلع ید و رفع تصرف عدوانی    
18- صدورشناسنامه    
19- تعیین داور    
20- فسخ اجاره و تخلیه    
21- اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی    
22- صدور گواهی حصر وراثت    
23- تخلیه و تحویل آپارتمان    
24- تنفیذ صلح نامه سرقفلی    
25- دستور موقت - الزام به فک رهن    
26- صدور گواهی حصر وراثت    
27- اعسار از محکوم به    
28- استرداد چکها - دستور موقت    
29- فسخ قرارداد    
30- تامین خواسته - مطالبه وجه    
31- مطالبه حقوق کارگری    
32- افزایش اجاره بها    
33- مطالبه حقوق کارگری    
24- افزایش اجاره بها    
25- مطالبه وجه حواله    
27- الزام به تجویز انتقال منافع    
28- رفع تصرف عدوانی (خلع ید)    
29- توقیف اموال (تامین خواسته)    
30- مطالبه ودیعه    
31- امضاء صورتجلسه و خروج از شرکت    
32- بخش دوم : حقوق خانواده    
33- دستور موقت - حضانت فرزندان    
34- تامین خواسته - استرداد جهیزیه    
35- دستور موقت - ملاقات فرزند    
36- ملاقات دائمی    
37- تأمین خواسته - مطالبه مهریه    
38- طلاق    
39- الزام به تمکین    
40- مطالبه به نفقه فرزندان    
41- الزام به تمکین خاص    
42- مطالبه مهریه    
43- فصل دوم: کیفری    
44- کلاهبرداری    
45- جیب بری (سرقت)    
46- افترا (توهین)    
47- خیانت در امانت    
48- مشارکت در اهمال نگهداری اموال دولتی    
49- فروش نگهداری قرص روان گردان (شیشه)    
50- جعل و غصب عناوین دولتی    
51- ورود و اقامت غیرمجاز - سرقت    
52- جعل واستفاده از سند مجعول    
53- ضرب و جرح عمدی    
54- صدور چک بلامحل    
55- جعل مهر و استفاده از شناسنامه جعلی    
56- اعتیاد و نگهداری شیشه    
57- مزاحمت برنسوان    
58- توهین و تهدید    
59- تغییر در پلاک خودرو    
60- غیبت از نظام وظیفه    
61- اخلال در نظم عمومی    
62- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم    
63- بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی    
64- ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی    
65- کلاهبرداری    
66- جیب بری (سرقت)    
67- افتراء - توهین - نشر اکاذیب    
68- خیانت در امانت    
69- مشارکت در اهمال در نگهداری اموال دولتی    
70- فروش - نگهداری - قرص اکستازی    
71- جعل عنوان دولتی    
72- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم    
73- فصل سوم: بخش اول اجرای احکام مدنی    
74- تخلیه و تحویل    
75- پرداخت مبلغ چک    
76- الزام به حضور در دفتر خانه    
77- تخلیه وتحویل واحد مسکونی    
78- پرداخت وجه    
79- اعمال ماده 149 قانون کار    
80- خلع ید - پرداخت اجرت المثل    
81- مطابق حقوق کارگری    
82- پرداخت وجه و هزینه دادرسی    
83- رفع اثر تأمین خواسته    
84- پرداخت حقوق    
85- مطالبه حقوق کارگری    
86- الزام به تنظیم سند رسمی    
87- فروش ملک مشاعی    
88- پرداخت وجه    
89- تخلیه و تحویل آپارتمان    
90- رفع تصرف عدوانی    
91- تخلیه و تحویل    
92- تأمین خواسته (توقیف اموال)    
93- دستور تخلیه    
94- رفع تصرف عدوانی    
95- الزام به انتقال رسمی    
96- تخلیه و تحویل    
97- اجراء قرار تأمین خواسته کیفری    
98- تأمین اموال    
99- خلع ید و رفع اثر تصرف عدوانی        
100- خلع ید    
101- تأمین خواسته    
102- توقیف اموال    
103- اجرای ماده 45 قانون کار    
104- فصل دوم - بخش دوم اجرای احکام کیفری    
105- ترک انفاق    
106- کلاهبرداری (فروش مال غیر)    
107- سرقت        
108- سرقت به عنف و تهدید    
109- تخریب و ایراد خسارت    
110- جعل کلاهبرداری    
111- سرقت        
112- ترک انفاق    
113- کیف قاپی    
114- تخریب        
115- رانندگی بدون پروانه    
116- صدمه بدنی غیر عمدی    
117- فصل چهارم    
118- ممانعت از حق        
119- صدمه بدنی غیرعمدی    
120- توهین و فحاشی    
121- ابطال شناسنامه    
122- خیانت در امانت    
123- ضرب و جرح عمدی    
124- مطالبه مهریه    
125- رابطه نامشروع    
126- مخدوش کردن چک    
127-صدمه بدنی غیرعمدی    
128- ضرب و جرح عمدی    
129- مزاحمت تلفنی    
130- قرار رد درخواست    
131- مطالبه خسارات وارده    
132- نگهداری مشروبات الکلی    
133- اعسار و تقسیط    
134- ضرب و جرح عمدی    
135- مطالبة بقیه مهریه    
136- اعسار از محکوم به