رسیدگی به دعاوی جعل در دادگاه حقوقی با تکیه بر رویه قضایی

اختصاصی از فی توو رسیدگی به دعاوی جعل در دادگاه حقوقی با تکیه بر رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی حقوق به صورت فایل ورد و در 45 صفحه و قابل ویرایش می باشد.

دارای چکیده و فهرست مطالب می باشد.

چکیده :

تحقیق حاضر به رسیدگی به دعاوی جعل در دادگاه حقوقی با تکیه بر رویه قضایی پرداخته شده است. جعل از جرائم مهمی که در پی توسعه و پیشرفت روزافزون روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... به وجود آمده و روزبه روز، پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر می شود، «جعل» و در پی آن، استفاده از مجعول که از جرائم مهم و مخلّ به امنیت و آسایش عمومی به شمار می رود. که ابتدا به مقدمه ای در مورد جعل اشاره شده است و سپس در مورد دعاوی توضیح داده شده است.در روش تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و استناد به قوانین جدید جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است که ابتدا از آنها فیش برداری انجام شد و در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده و اینکه دعاوی جعل در دادگاه حقوقی چگونه است و چگونه می توان به آنها رسیدگی کرد و در نهایت در قسمت آخر و فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری پرداخته شده است.

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه: 1

بیان مسئله: 2

اهمیت و ضرورت موضوع: 3

اهداف تحقیق: 4

سوالات تحقیق: 4

تعربف واژه ها و اصطلاحات: 4

فصل دوم: (ادبیات و پیشینه تحقیق)

تعریف جرم جعل: 7

مصادیق جرم جعل.. 7

نواع جعل.. 7

عناصر اصلی جرم جعل در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی.. 8

مراجع صلاحیت دار برای رسیدگی به جرم جعل.. 10

تعارض ادعای جعل و پرداختن دین.. 11

جعل و سوء استفاده از سفید امضاء : 12

اقسام دعوای جعل.. 14

رسیدگی به ادعای جعلآئین رسیدگی به ادعا 15

موعد طرح ادعا 15

فصل سوم: (روش تحقیق)

– روش پژوهش : 16

– روش گرد آوری اطلاعات : 16

– ابزار گرد آوری اطلاعات : 16

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 16

جنبه نوآوری تحقیق: 16

فصل چهارم :(یافته های تحقیق)

ادعای جعل مفهوم و اقسام دعوای جعل.. 19

جعل ادعاست و نیازمند اثبات... 19

جمع و تقابل ادعای جعل با انکار و تردید. 20

جعل و سوء استفاده از سفید امضاء : 23

اقسام دعوای جعل : 24

رسیدگی به ادعای جعل.. 26

آئین رسیدگی به ادعا : 26

موعد طرح ادعا : 26

دادن دلیل : 27

اعلام استفاده از سند و ارائه اصل آن : 27

حکومت رای کیفری بر حقوقی.. 29

دو قاعده پرهیز از برخورد ؛ توقیف دادرسی مدنی و اطاعت از رای کیفری.. 30

مسائل مهم موضوع : 31

قلمرو مفاد حکم کیفری : 31

شرایط اعتبار امر قضاوت شده کیفری : 32

لزوم قطعی بودن رای کیفری : 33

مجازات جاعل واستفاده کننده از جعل.. 33

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری : 36

منابع و ماخذ: 37

پایان نامه بررسی حقوقی کاربرد زور در فضای سایبری برپایه حقوق بین الملل در قالب ورد 160 صفحه

اختصاصی از فی توو پایان نامه بررسی حقوقی کاربرد زور در فضای سایبری برپایه حقوق بین الملل در قالب ورد 160 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اگر قرن نوزدهم تا نیمه اول قرن بیستم را عصر صنعت و نیمه دوم قرن بیستم تا پایان آن را عصر اتم بنامیم به جرات می توان قرن جدید را عصر پیام و رسانه نامید، در ربع آخر قرن بیستم و آغازین سال های قرن بیست و یکم، پدیده اینترنت و فناوری­های نوین ارتباطی چنان تحول عظیمی را در همه   حوزه­های زندگی بشر ایجاد کرده­اند که در تصور نمی­گنجد. سرعت و دامنه اثر گذاری این رسانه­ها بر حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی چنان عظیم و انکارناپذیر است که هرگونه تردیدی در به­کارگیری و استفاده از آنها خسارات جبران ناپذیری بر منافع ملی و پرستیژ بین­المللی یک کشور می­گذارد و از طرفی  فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطاتی، جرایم اطلاعاتی و ارتباطی را به دنبال دارد. بدیهی است هرچه وابستگی انسان به رایانه بیشتر شود، زمینه توسعه جرایم رایانه­ای نیز آماده تر می­گردد. ماهیت فضای سایبر به گونه‎ای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است و افراد به طور مداوم در فضای سایبری، حقوق بشر را نقض می­کنند.به نظر می‌رسد که جهان بیش از گذشته به هم متصل شده است.

دانلود تحقیق قولنامه و ماهیت حقوقی آن

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق قولنامه و ماهیت حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در روزگار ما بحث مربوط به وعده بیع یا قولنامه از مسائل بحث برانگیز در بین محاکم و حقوقدانان کشور و حتی عرف جامعه بوده و است ، اسناد عادی که اشخاص برای خرید و فروش املاک خود می نویسند یکی از دشواریهای جامعه ما شده به طوری که حتی دیدگاه قضات ما نسبت به حجیت این اسناد با شک و تردید می باشد برای همین هم رویه قضایی نیز درباره ماهیت و آثار قولنامه مشخص نبوده  و هر محاکم تفسیر جداگانه ای از قولنامه را برای خود داردالبته شاید علت این ابهامات به دلیل پیش بینی نشدن قولنامه در قانون مدنی برگردد ، رویه قضایی هم با توجه به عدم تسلط دادرسان جوان به فن تفسیر قابل اعتماد به نظر نمی رسد ، توجه کوتاه به آرای صادره در مورد قولنامه خود موید این است که بیشتر قضات ما هنوز در شناخت فلسفه قولنامه دچار تردید شده اند ، وجود تعارضهای شدید بین نظرات و...نمی تواند محملی برای شناخت این سند باشد در ارتباط با معامله معارض با قولنامه است که در حال حاضر ،امر آشکار در جامعه ما می باشد که افرادی همزمان چند قولنامه را با افراد مختلف می بندد .

مقدمه صفحه 1
تعریف و تشریح قولنامه صفحه 2
عمل حقوقی بودن قولنامه صفحه 3
انواع معاملاتصفحه 3
تفاوت قولنامه با مبایعه نامهصفحه 6
اعتبار قولنامه در دادگاهصفحه 6
وجه التزام در قولنامهصفحه 6
آیا قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملاتی سند رسمی است؟ صفحه 7
دقت نظر طرفین در تنظیم قولنامه صفحه 7
معامله معارض با قولنامه صفحه 10
قولنامه وماهیت حقوقی آنصفحه 14
جمع بندیصفحه 17
منابع  صفحه 18

شامل 20 صفحه فایل word

دانلود متن کامل پروژه رشته حقوق درباره گزارشات دادگاه حقوقی

اختصاصی از فی توو دانلود متن کامل پروژه رشته حقوق درباره گزارشات دادگاه حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پروژه رشته حقوق درباره گزارشات دادگاه حقوقی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:

خدا را سپاس می گویم که انتظار و حسرت تلخ پایان پذیرفت و دوره‌ی «کارآموزی وکالت» با همان برنامه معهود آغاز شد چرا که هر شخصی در اوان کودکی و دنیایی از آرزو ها و تخیلات خود شغلی را به عنوان پیشه ی آینده ی خویش آرزو و هدف قرار می دهد و اینجانب نیز خوشحالم که پس از پایان تحصیلات و دوران پندآموز سربازی آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری مرکز را با موفقیت پشت سر گذاشته و به عنوان کارآموز وکالت به عضویت این نهاد مقدس که با پایداری و استقامت پیشکسوتان و بزرگان عرصه ی وکالت استقلال خویش را حفظ کرده ، درآمدم.

بیگمان دوره هایی از این گونه، گام نخستین در سیر اندیشه به سوی عدالت است و جای آن دارد که گامها یا جهش های دیگر آن را به کمال مطلوب نزدیک تر نماید.

باشد که جایگاه وکالت و مقام وکیل در دستگاه قضایی شناخته شده و تعصب و صورتگرایی در عزت افتد و عقل و تفکر و تجربه به جای تقلید و اطاعت نشیند.

چرا که نه مقام قضا شگرن خود را دارد و نه داد مظلومان مورد توجه دادستانی دادگر و ظاهری پوشالی به نام دستگاه قضایی به طور آشفته سیاهچالی را ماننده است که عادلان عدل پرست در بندهستند و دزدان و قاتلان زندان بان منتقم و توده ای مفلوک از ژنیک معیوب ریشه دار در عقده های حقارت باستانی به جرم حقیر بودن جانشان و بدگوهری وجودشان سراسر آتش عذاب خویش را بر خاک این کشور باستانی ریخته و چنان کاری با مردمان کرده اندکه فوج قربانیان کلاهبرداری و قربانیان چک های صادر شده بلامحل در دادسراهای ایشان بیداد می کند.

حق و عدالت در سرزمین میگساران شرمه خوان امروز بر سر هر کوی و برزن توسط قربانیان محتاج هموطن کرد و بلوچ گرسنه که هدایت شده اند برای فروش مهلک ترین ماده سمی به نام کراک و رقابت می کنند که به طور اشانتیون و بار اول به صورت امتحانی و مجانی مشتری کارهای هزار دستان پلید گردی که این هموطن رنجور ملتمس من قربانی درد مندی است که افسانه ای از عدالت هم برایش باقی نگذاشته اند اساتید بزرگوار عدالت را در گوشه ای نشان دهید تا عادلی بجویم و غم جایگاه و مقام وکیل مقال کنیم بنابر ارجاع معاونت محترم آموزش دادگستری استان تهران مجمع قضایی شهید بهشتی محل حضور اینجانب در جلسات دادگاه حقوقی تعیین گردید که بلافاصله پس از مراجعه به مجتمع قضایی شهید بهشتی شعبه 33 حقوقی تهران به عنوان شعبه ی مورد نظر تعیین و ابلاغ گردید که در جلسات آن شعبه محترم جهت تهیه گزارشات از جلسات دادرسی حاضر شوم.

بنابر دستور ریاست محترم شعبه 33 حقوقی تهران جلسه نخست را در دفتر شعبه جهت آشنایی به نحوی کلاسه بندی و تشکیل پرنده ها و تعیین اوقات رسیدگی با مطالعه کلاسه پرنده ها گذارندم.

به نظر اینجانب شیوه ی کاری ریاست محترم شعبه جهت پذیرش کارآموز و آشنایی وی با محیط دادگاه و روند شکلی تشکیل پرونده بسیار مفید می باشد چرا که پس حضور در دفتر شعبه با روش و رویه ی دادگاهها آشنا شده و آماده ی حضور در جلسات دادرسی به نحوی که بتوانم مطالب مورد نیاز را یادداشت نموده و مجهولات خود را با سئوال نمودن از ریاست شعبه کشف نمایم که ریشه این مجهولات نخست از این سوال بنیادین برمن آغاز گردید که چرا اینقدر پرونده و ازدحام و اطاله دادرسی ؟ و چرا اینقدر مردمملتمس و نادان از حقوقشان حبه اندازه جهلشان التماسشان بیشتر و جهل و التماس چرا هیزم بیشتر آتش خشم و غضب قاضی؟

سابقه فردی ریاست محترم شعبه پس از چند جلسه از جانب ایشان نقل گردید و بنده متاسم و شرمسارم از جایگاه روانشناختی اشخاص برای تصدی مشاغل که به طور سوال برانگیزی این بی نظمی در همه جا منظم می باشد و قوانین حقوقی و کیفری و تجاری و آیین دادرسی که ملضمه این است از قوانین شرعی تغییر یافته کنار قوانین شرعی باستانی با اسانس قدیمی اروپایی و تناقضات و سردرگمی در زمان جمع مجموع قوانین جاریه که درمثل مانند کاخی متروک ومخوف و تودر تو است با صورتکهای باستانی و شعارها انتقامها و اعجازها و کیفر خاطیان در خلوت تا حد مرگ و به رسمیت شناختن حاملگی بانوی بی شوی و شرکتهای سهامی سهل الوصول که برای جانیان و بوف و مار و کژدم هزاران مامن است برای آسودگی در این مخروبه قوانین و هزاران تابلو راهنمایی راه فرار از پستوهای پر درز و سازمانی پوشالی به نام دستگاه قضایی برای سرگرم کردن مردمان و گهگاهی قربانی کردن چند مجرم مریض برای برنج کشیدن عدل عادلان که قضاتی هستند تحت فشار شدید حجم بسیار بالا کار و بدون انگیزه و الک شده از سازمان شعار و بیماری با پروندههای بی سر انجام و شکاه و خواهان چنان مجسمه های نفرین شده ملتمسانه در دالانهای این قصر از اصل بدون مالکیت اسیر عروسکهای خیمه شب بازی در نقش مالکان شعبات و حوزه ها و دادگاه ها و دستگاه قضایی هستند.

کانون وکلای دادگستری مرکز

گزارشات مربوط به :

دادگاه حقوقی

جلسه دادرسی مورخه ی 5/2/86

دادگاه : شعبه 33 حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی به ریاست جناب آقای شجاعی

کلاسه ی پرونده: 82/33/430

خواهان: محمد رضا معدنی و غلامرضا افتاده

خوانده: گروه صنعتی آسنساز

موضوع دادرسی: درخواست صدور حکم بر محکومیت خوانده به الزام به انجام تعهد با ادعای غبن خواهان

خلاصه ی متن دادخواست: خواهان به موجب مبایعه نامه ی تنظیمی یک دستگاه آپارتمان در حال احداث به مساحت تقریبی 50 متر مربع با انباری و آسانسور خریداری نموده که خوانده انباری و آسانسور را تحویل نداده و از متراژ آپارتمان 8 متر مربع نیز کسر می باشد (مساحت آپارتمان 42 متر مربع ذکر گردیده است) فلذا درخواست صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ما به التفاوت کسری آپارتمان موضوع قرارداد عادی بیع مورخه 14/12/76 منعقده فی ما بین مشارالیها می گردد. در قرارداد عادی بیع پیش گفته، مبیع موضوع قرارداد مشتمل بر:

1- پذیرایی 22 متر مربع 2- اتاق خواب 11 متر مربع 3- آپپزخانه 8 متر مربع 4- سرویس بهداشتی 4 متر مربع 5- انباری 4 متر مربع توصیف گردیده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه جامعه شناسی حقوقی

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه جامعه شناسی حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ژرژگورویچ J.Gurvitch

ترجمه: دکترمصطفی رحیمی

اول- مقدمه

ارتباط مسائل حقوقی بامسائل اجتماعی تنگ ترونزدیکتراست تاارتباط مسائل اجتماعی به مسائل اخلاقی وحتی مسائل دینی.درامورحقوقی این ارتباط محسوس تراست ونمایان ترومکشوف تراگر دین درعمل اصولا امری است جمعی(قدرت کلیسارادرنظربگیریم) محتوای آن مستقل ازجامعه است.اگر اخلاق ازگروههای اجتماعی جدانشدنی است برای اثبات موجودیت خود از((کانون))1 های خاص اجتماعی بی نیاز است ودرحوزه عمل نیز، هم ممکن است انفرادی باشد هم اجتماعی. حقوق، برعکس، درهرنوع ودرهرصورت باید براندیشه ای جمعی بناشود وبدون آن این ارتباط یااین اختلاط جزء به جزء، میان تکالیف عده ای وخواستهای عده ای دیگر، که تشکیل دهنده قلمروحقوقاست، برقرارنمی گردد.ازطرف دیگر چون درعین حال((احکام ومقررات حقوقی)) و((نظامهای حقوقی)) غالبا وابسته به مراجع قدرت داوری یاقضائی اند، که دفاع یااستقرارآنها رابرعهده دارند، وچون نخستین وظیفه حقوق، رفع اختلافهای اجتماعی است ، بنابراین می توان گفت که حقوق ، هم درحوزه عمل وهم ازنظرمحتوا، جنبه اجتماعی دارد ازهمین روست که حقوقدانان غالبا بی آن که خود متوجه  باشند، جامعه شناس اند.حتی حقوقدانان روم، که پیشگامان نظریه فردگرائی قضائی بودند ومی خواستند این فن رابه صورت منطق تغییرناپذیرحقوقی درآورند، می گفتند که ((هرجامعه ای باشد ، حقوق هم هست))2 بااین همه باید این ضرب المثل به محک تجزیه وتحلیل زده شود ونکات مختلف آن بررسی گردد: برای روشن شدن موضوع باید گفت که: ((هرجاجامعه ای باشد، یاطبقه ای اجتماعی یاگروهی شالوده یافته ، یابه عبارت ساده ترهرجاصحبت از((ما)) مائی فعال باشد، به احتمال زیاد،حقوق هم هست)) این امربه طرح یک پرسش اساسی درجامعه شناسی حقوق رهنمون می شود: آیا نباید انواع گروه بندیهای اجتماعی(جامعه کلی، گروه، گروه بندیهای((جهان کوچک جامعه شناسی3)) راکه کم وبیش برای ایجاد حقوق مساعدند تشخیص دادواهمیت آن رادرمجموع مقررات اجتماعی وآثارتمدن بررسی کرد؟

هرچند که جامعه شناسی حقوقی، بیش ازجامعه شناسی اخلاقی ، دارای سابقه ای تاریخی است واین سابقه ازارسطوآغازمی گرددوبااندیشه های هوگوگروسیوس4 ومونتسکیو5 وفیخته 6 وکروس 7 و((مکتب تاریخی حقوقدانان)) (پوشتاوساوینچیی 9) وپرودن10ازیک سو، وهانری سومنرمن 11 وبهرینگ 12 وگیرک13 ازسوی دیگربه لایب نیتس ومکتب اومی رسد14 بااین همه ، جامعه شناسان وبیشترحقوقدانان (تاآخرین دهه قرن نوزدهم) نسبت به جامعه شناسی حقوقی نظرمساعدی نداشته اند.کافی است اشاره کنیم که ازمیان جامعه شناسان، سن سیمون که درجامعه شناسی اخلاق و((شناسائی)) بسیاردست دارد، درموردحقوق نظری تحقیرآمیزدارد وآن راساخته وپرداخته ((قانون دانان ومتفلسفان)) میداندکه تنها هدفشان، پنهان داشتن ((عطش سیری ناپذیرقدرت )) است وی هیچگونه واقعیت اجتماعی برای حقوق قائل نیست. این امرمانع ازآن نمی شود که ازDominium))   (اراده فردی) وimperiu (اراده جمعی) حقوق روم)) انتقاد کند وبااین کارمسئله ای اساسی درجامعه شناسی حقوق رامطرح سازد:

یعنی وظیفه اجتماعی حقوقدانان درجامعه های مختلف اوگوست کنت براثرنفوذاحتمالی دومستر15 وبونالد16 آنچه درحقوق می بیند فقط ((بقایای متافیزیک )) است که ((هم یاوه است وهم ضد اخلاق)) ازنظراوجامعه شناسی ((تصورحقوق رابطورقطع ازمیان خواها برد)) زیراجامعه شناسی فقط((تکالیف رابرحسب کارکردها(فونکسیون ها) می پذیرد تکالیفی که مستقیما ازاخلاق نوعدوستانه مبنی برعشق ناشی می شود. اوگوست کنت آشکاراکل حقوق راباحقوق فردی اشتباه می کند، و((توافق اجتماعی)) رابا((هماهنگی ازپیش بوده)) یکی میگیرد تمایلات ((طبیعت گرایانه)) 17 جامعه شناسی اسپنسرمانع ازآن نمی شود که این جامعه شناس، فرمولی برای قانون تحول قضائی جوامع انشاءکند که((ازقواعد بنیادی18)) آغازمی گرددوبه قرارداد خاتمه می یابد)) این نظریه رامن19نیزمی پذیرد .بعدهاطرفداران ((تحصیل گرائی)) 20 ((طبیعت گرائی)) درجامعه شناسی این کاررابه افراط رساندند که واقعیت اجتماعی رابه جلوه های بیرونی رفتارولایه صوری پدیدارهامحدودکنند وازقواعد ، سمبل ها، ارزشهاوتصورات جمعی غفلت ورزند این جامعه شناسان براثرعشق به واقعیت(واقعیتی که بد تفسیرمی کردند) مظاهری ازتمدن راکه درواقعیات اجتماعی تاثیرهمای مهم داشته اند مانند حقوق، اخلاق، مذهب و((شناسائی)) به حوزه پژوهش خودراه نمی داده اند جامعه شناسی کارل مارکس مستقیما دراین خطاها سهیم نیست. مارکس درآثاردوره جوانی خود تصریح می کند که آثار((شناسائی واقعی)) مانند زبان، فرهنگ غیرایدئولوژیکی ، هنروحقوق، قسمتی ازواقعیت اجتماعی راتشکیل می دهندبه علاوه مارکس حقوق رانه به دولت ، بلکه به گروههای اجتماعی مختلف منتسب می داند، ولی متاسفانه درنوشته های بعدی خنود، بیشترآثارتمدن رابه قلمرو((روبنای ایدئولوژیکی)) می افکند، وبااین کاردرحقیرساختن واقعیت اجتماعی به معنای اخص سهیم می گردد21.

بعدها، باجامعه شناسی دورکیم درفرانسه وجامعه شناسی ماکس وبردرآلمان وجامعه شناسی کولی22 وصاحبنظران مکتب ((نظارت اجتماعی)) درامریکا جامعه شناسی قضائی به عنوان شاخه ای ازجامعه شناسی به رسمیت پذیرفته شد.

اماحقوقدانان، به استثنای کسانیکه بطورمستقیم یاغیرمستقیم ازاین اندیشه های تازه درجامعه شناسی نفوذ پذیرفتند ، تامدتهای مدید این سنت قدیمی راکه عبارت بود ازمترادف دانستن دوعبارت (( باید دید حقوق چه می گوید)) و((باید دید عمل چه می گوید))24حفظ کردند، مخصوصا ازآن می ترسیدند که مباداجامعه شناسی حقوقی، دست آخربه حذف حقوق ، حقوق به مثابه قواعد واصول اصلاح وارزیابی اجتماعی، منجزشود. مقاومت اینان ، باآن سنت کهن تحکیم می شد که هرگونه حقوق جاری رانه تنها باتشکیلات مستقر، بلکه بادولت وارکان آن وابسته می دانست ، چنین بود تعلیمات ((مکتب تحلیلی)) اوستین26 درانگلستان( که عمل وسوابق دادگاههای دولتی رادرنظرداشت) ومکتب(( تحصیل گرائی قضائی)) لاباند27 وبرگ بوم28 درآلمان، ونیزمکتب ((اصالت مناط حکم))29 کلسن 30منطق دان. (این دونفرآخراصالت راباقانون می دانستند) ازطرف دیگر این مکتب آخری کارتقابل میان((بودن)) و((باید بودن)) 31 کانت رابه افراط کشاند وقواعد تجربی حقوق راگوئی درجهانی مجزاازواقعیت اجتماعی تصویرکرد: اماهیچ اشکالی نمی دید که معتقد شود((مناط حکم بنیادی32) که به اعتقاد این مکتب، مجموعه قواعد قضائی ازآن ناشی می گردد، بادولت(خواه ملی ، خواه جهانی) یکی است ودراین معنی، هرحقوقی، حقوق دولتی است.

جزمیت وخشکی آشکاراین برداشتها رااختلاط میان مفهوم شالوده اجتماعی ، تشکیلات ودولت تحکیم کرد. این حقوقدانان ازطرفی بعضی ازشیوه هاوروشهای خاص وحدت حقوق راکه ویژه بعضی ازجوامع بود( مثلا امپراطوری روم یاسرمایه داری مبنی بررقابت) به منزله(( منطق تغییرناپذیرحقوق)) پنداشتند ومسائل کاملا شناخته شده بنیاد وبقای مقررات قضائی راکه ازهرحیث مستقل ازدولت بود به روی خودنیاوردند. اراین جمله است مسئله تردید ناپذیراختلاف درداخل جامعه واحد میان احکام ومقررات قضائی مستقلو ازطرف دیگربرمبنای این هسته حقیقت که هرنوع حقوق ازحیث تاثیر، جزدرداخل یک شالوده اجتماعی به کمال خود نمی رسد، ونیزشالوده جوامع کلی ازنظرقضائی برشالوده اجتماعات جزئی حاکم است33

این حقوقدانان به غلط چنین نتیجه گرفتند که وجود هرگونه حقوقی مستلزم آن است که قبلا دولتی وجودداشته باشد اماچنان که درجای دیگرنیزگفته این34 شالوده های اجتماعی،این توازنهای متحرک سلسله مراتب متعددحتی هنگامی که درداخل خود شامل تشکیلاتی باشند ، این تشکیلات رافقط به منزله یکی ازعناصروارکان خود، که دارای اهمیت متغیری است، به کارمی برند، بعضی ازاین تشکیلات هیچ ارتباطی بادولت ندارد، ودولت که چیزی جزتشکیلات مافوق گروههای اجتماعی استقراریافته نیست، درانواع مختلف شالوده های اجتماعی کلی تاثیرهاووظایف متفاوتی دارد.بدینگونه، حتی اگر حقوق فقط درداخل یک شالوده اجتماعی موثرمیبود این امرلزوماآن رانه به تشکیلات دولتی وابسته می کرد، نه به شالوده کلی جامعه، شالوده ای که هیچ دولتی هیچگاه موفق نمی شود.آن راتجسم بخشد.وانگهی تاثیرگذاری حقوق دارای مراتبی است ، همچنان که راههاوصورتهای مختلفی وجوددارد برای تحقق وتبیین آن: این صورت گاه قاعده ای است ازپیش تعیین شده (قانون، عرف وعادت، سابقه) گاه برای موردی خاص قاعده ای خاص وجوددارد(موادری که به تشخیص قاضی واگذارگردیده،((شناسائی وضع جدید امور)) وماننداینها) وسرانجام گاهی امربه تشخیص مستقیم ذینفع واگذارمیشود.این معنی به مااجازه میدهد که حقوق رانه تنها وابسته به شالودههای جزئی وکلی اجتماعی بدانیم که درآنها تحکیم وتثبیت می شود، بلکه می توان آن رابیرون ازهرشالوده ای درخود پدیدارهای اجتماعی تام یافت، اعم ازگروهها، طبقات اجتماعی وجوامع کلی،

تکنیک های قضائی ومفاهیم وابسته به آن که گاهی آن را((علم حقوق)) می نامند ممکن است کم وبیش خودراباچارچوب اجتماعی مربوط تطبیق دهندوتحولات این تکنیک هاغالبا، درمقایسه بازندگی واقعی حقوق، واپس می ماند دراین مورد تفسیرواعمال حقوق بااشکال زیاد مواجه می گرددوحقوقدانان مجبورمی شوند به نوعی ((جامعه شناسی خودجوش حقوق)) توسل جویند این همان بود که مخصوصا درجریان دهه های  نخستین قرن بیستم گذشت، وشکاف میان مقوله های قضائی معهود وامواج متلاطم زندگی واقعی حقوق را، که جلوه هائی پیش بینی ناشدنی وناگهانی داشت بیشترکرد، بدینگونه بود که درکشورهای مختلف جهنان، میان خود حقوقدانان نهضتی درمسیر((تفسیرجامعه شناسی حقوق پیش آمدعملا درایالات متحده آمریکاهولمز35 وکاردوزو36 وپاوند37 ودیگرطرفداران ((رویه قضائی براساس جامعه شناسی ))شدند،یاالولین 38 وفرانک 39 وآرنولد40 ودیگران از(( اصالت واقعیت درامورقضائی )) سخن گفتند، اینان باوجود اختلافهائی که باهم داشتند معتقد بودند که : ((حقوق تابع منطق نیست، بلکه تابع تجربیات زندگی اجتماعی است)) به عقیده اینان مفاهیم حقوقی نسبی است، ودرشیوه های تفسیرحقوقی باید به اختلاف گروههای اجتماعی توجه کرد.کسانی که درفرانسه طرفداراین اندیشه بودند عبارتند ازژنی41 که به گفته خود با((بت پرستی درقلمروقانون)) مبارزه می کرد وکروته 42 که به سال 1914کتاب ((حیات حقوقی وناتوانی قوانین)) رانوشت . همچنین باید ازکتاب ((طغیان واقعیات دربرابرقانون)) یا دکرد که درسال 1920 منتشرشد و((انحطاط حاکمیت ، درباره قانون وقرارداد)) که به سال 1927 انتشاریافت ونیزکتاب ((آداب)) ورسوم کارگری)) که جلد اول ودوم آن در1913 منتشرشدنویسنده آنها گاستون مورن43 بودند.دراتریش مکتب ((حقوق آزاد)) بوجود آمد درهمه این موارد هدف یکی بود: جستجوی این که تکنیک های قضائی ، که صورت نسبی یافته بود وخودرابااوضاع واحوال اجتماعی تطبیق می داد، ازجامعه شناسی حقوق چه استفاده ای می تواند بکند.اماآنچه همه این متفکران،جزیکی دونفر، به غفلت گذراندند تدوین صریح خود جامعه شناسی حقوقی بود، مستقل ازنیازهای خاص حقوقدانان معاصر، این امرتحقق پذیرنبود مگربراساس انواع مختلف چارچوب های اجتماعی برپایه اهمیت متغییرحقوق دراین امر، برشالوده نقش های گوناگون گروههای مختلف حقوقدانان ، باتوجه به انواع حقوق وصورمتعددآن وسرانجام باتحدید قلمروحقوق ، به نحوی که ازسایرمقررات اجتماعی وآثارفرهنگی بشرمتمایزباشد، بدون هیچگونه برداشت قبلی مبنی برجزمیت وخارج ازهرگونه جبهه گیری فلسفی.