فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق جزا

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق جزا


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق جزا

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق جزا را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه:

همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند. به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.

در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.

امید است که این مختصر مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

کلیات (سبب های تخفیف مجازات)

سبب های تخفیف مجازات موجباتی است که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می یابد. تخفیف مجازات از این حیث که در قانون وعده داده شده است، هر چند میزان آن گاه معین نیست، و قاضی تکلیف به آن دارد عذر های مخفف (قانونی) نام دارد. لیکن اعطای تخفیف از این حیث که در اختیار قاضی است، هر چند جهات آن در قانون تصریح شده است کیفیات مخفف (قضایی) گفته می شود.

گفتار اول: عذر های تخفیف دهنده

عذر های قانونی تخفیف دهنده مجازات به منظور تامین مصالح خاص اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم تشریع شده اند، از ویژگی های عذر های تخفیف دهنده فقدان جنبه کلی و انحصار آنها به جرائمی است که در قانون پیش بینی شده است. تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسئولیت بزهکار هیچ گاه نمی کاهد، بلکه این تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. در ادامه به بیان چند مورد از جهات مذکور اشاره می کنیم.

1-1- عذر همکاری: قانونگذار برای تشویق در کمک به کشف جرائم مربوط به سکه قلب و جلوگیری از ادامه آن، متهمین به ساختن سکه قلب و … موضوع مواد 518 ، 519و 520 قانون مجازات اسلامی و همچنین جعل و تزویر و یا استفاده از اسناد مجعول موضوع مواد 523 الی 531 قانون مجازات اسلامی را از مصادیق عذر همکاری و از جمله معازیر قانونی تخفیف مجازات دانسته است.

1-2- عذر ترک جرم: به موجب تبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامی ، «کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف برخوردار است».

1-3- عذر خانوادگی: در تبصره ذیل ماده 554 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در موارد مذکور در ماده 553 و این ماده ، در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

1-4- عذر اعانت: بر طبق تبصره 2 ماده 719 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره ی او رعایت خواهد نمود» .

لازم بذکر است که معاذیر قانونی عمومیت ندارد و وجود آن در هر جرمی بستگی به نص قانونی دارد و با وجود آنها تخفیف مجازات برای دادگاه الزامی است. [1]

گفتار دوم: کیفیات مخفف:

برای آنکه عدالت جزایی با توجه به خصوصیات و اوضاع و احوال هر جرم صورت گیرد و فردی کردن مجازات ها تحقق یابد لازم است که قاضی دادگاه بتواند در موارد مقتضی در مجازات مرتکبین جرم تخفیف قائل شود. با این حال باید توجه داشت که این اختیار از ابتدا به قضات داده نشده بود، بلکه به تدریج جنبه عملی پیدا کرد و دامنه اش گسترش یافت.

همانگونه که می دانیم قانون گذاران اوایل قرن نوزده فرانسه ، بیشتر تحت تاثیر افکار بکاریا و بنتام قرار داشتند، از نظر بنتام هر عمل مجرمانه صدمه و زیان خاصی را به جامعه وارد می آورد و برای آنکه افراد از ارتکاب آن جرم خاص باز داشته شوند باید مجازاتی متناسب با همان جرم در قوانین جزایی پیش‌بینی شود. همین طور تحت تاثیر افکار مکتب تحققی حقوق جزا و مکتب دفاع اجتماعی جدید، فکر شناخت و بررسی حالات روانی هر متهم به منظور شناخت حد مسئولیت واقعی او قوت گرفت تا بالاخره فکر فردی کردن مجازات ها تا حد زیاد مورد قبول نظامهای مختلف جزایی واقع شد. بموازات تحولی که در فکر حقوقدانان و برداشت نظامهای جزایی در مورد لزوم شناخت متهم و فردی کردن مجازات ها پیش آمد، اختیارات قاضی نیز در رعایت کیفیات خاص به منظور تخفیف مجازات مجرمین در موارد معین افزایش پیدا کرد.[2]

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق جزا

پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی - بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس - با فرمت ورد word

اختصاصی از فی توو پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی - بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس - با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی - بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس - با فرمت ورد word


پایان نامه  ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی - بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس - با فرمت ورد word

 

مقدمه

الف) طرح بحث

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی­مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی­جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است[1]. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می­گردد.[2]

از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته­ای ­دوباره نظر­کردن ، و یا نوشته­ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می­باشد[3]. و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می­باشد. [4] تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن­همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد[5] لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.


1 - معرفت؛ محمد هادی، تجدید نظر در احکام دادگاه ها در فقه اسلام(فصلنامه حق، دفتر چهارم، سال 64 ص 97)

2 - در این خصوص رک: به ماده 2 پروتکل شماره 7 که در 22 نوامبر 1948 به کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی افزوده شد.

3 - معین: دکتر محمد، فرهنگ فارسی(تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، 1360) ، ج2، ص 1209

4 - شمس، دکترعبدالله، آیین دادرسی مدنی، (تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1381)، ج2، ص 346

5 - خوئینی؛ دکتر غفور، درآمدی بر حقوق تطبیقی، (تهران، انتشارات زهد، 1378) ص 78

 

فهرست مطالب

عنوان................................................. صفحه

 

علایم اختصاری........................................... 1

مقدمه.................................................. 2

الف) طرح بحث......................................... 2

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن ........................... 3

ج) سوالات پایان‌نامه ...................................... 4

د) فرضیات پایان‌نامه .............................................. 4

ه) روش تحقیق........................................................ 5

و) پلان کلی.......................................................... 5

بخش نخست

تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار

فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری ............... 7

مقدمه .......................................... 7

مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران ........ 8

گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران ........... 8

بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی ............... 9

بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری ............. 11

بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری .................... 12

گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران .............. 13

بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ........................ 13

الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب .................... 13

ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ................... 14

ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری .................................. 14

بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری .................. 20

الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها ............ 20

ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور .............. 21

ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها .............................. 22

بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری ....................... 24

الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ...................... 24

ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ......... 25

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب ........ 25

مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان ....... 27

گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا ..................................... 27

گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) .............. 30

فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر .................... 32

مقدمه ................................................... 32

مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر .................................. 33

گفتار اول: تعریف تجدیدنظر .................................. 33

بند اول: تعریف لغوی ......................................... 33

بند دوم: تعریف اصطلاحی ....................................... 33

گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر .................................. 35

بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری ........................ 35

بند دوم: انواع تجدیدنظر ................................... 36

الف: تجدیدنظر عام ............................................... 36

ب: تجدیدنظر خاص .............................................. 37

مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر ........................................ 40

گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر .................................... 40

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ............................. 40

الف: جایزالخطابودن قاضی ................................ 41

ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی .................................. 42

بند دوم: ادله مخالفین ....................................... 43

الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی .......................... 44

ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر .......................... 44

ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی .................................. 45

گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر ................................. 46

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ................................ 46

الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی ....................... 46

ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر ........................................ 47

ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی ............................. 47

د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا .................... 47

بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر ........................ 48

الف: حکومت سیستم دلایل معنوی ................................ 48

ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش ............... 49

ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش ...................... 50

د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر ............................. 51

ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها .......................... 51

ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر ........................... 52

س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل .......................... 52

ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده ................................ 53

فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر ........................... 56

مقدمه .......................................... 56

مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر .......................... 57

گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض ........................... 57

بند اول: تجدیدنظر و واخواهی ................................. 57

بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش .................................. 61

گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض .......................... 63

بند اول: تجدید نظر و فرجام ...................................... 63

بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی ............................... 65

بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص ............................. 69

بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه ............. 77

مبحث دوم: آثار تجدیدنظر ........................... 79

گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر .............................. 79

گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر ............................ 82

بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض .................. 84

بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه ..................... 86

الف: تجدیدنظرخواهی دادستان ............................... 87

ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه .............................. 88

ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی ............................ 91

گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر ......... 93

بخش دوم

تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر

فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر .......... 97

مقدمه ........................................ 97

مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر ................ 98

گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی ....................... 98

بند اول: دیوان عالی کشور .............................. 98

الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور ........................... 100

ب: دادسرای دیوان عالی کشور ........................... 101

بند دوم: دادگاه عالی عدالت ......................... 103

گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی .......................... 105  

بند اول: دادگاه تجدیدنظر .................................... 106

بند دوم: دادگاه جزا ............................. 111  

مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ..... 115

گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر ........................ 115

بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام .......................... 115

بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر ............ 121

گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر .............. 123

بند اول : موارد صلاحیت مراجع  تجدیدنظر شکلی ............... 123

الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور ........................ 123

ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت ...................... 132

بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی ........... 134

الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ...................... 134

ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا ................................... 138

فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر ........ 140

مقدمه ................................... 140

مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر .................. 141

گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر ..................... 141

بند اول: شرایط تنظیم درخواست .............................. 141

الف: دادگاه تجدیدنظر ..................................... 143

ب: دادگاه جزا ............................................. 145

ج: دادگاه عالی عدالت ........................................... 145

د: دیوان عالی ..................................... 146

بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست ............ 153

الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. ........ 154

ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. ........ 155

گفتار دوم‌: تقدیم درخواست .................................. 156

بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه ................................. 156

بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر ..................... 159

الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد ................ 159

ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد ................ 160

ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد ............................. 160

مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی .......... 164

گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی ................. 164

بند اول: محکوم‌علیه .................................... 164

بند دوم: دادستان ......................... 166

بند سوم: مدعی خصوصی ......................... 167

گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر ........................... 170

فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ........... 174

مقدمه ................................... 174

مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی ....... 175

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ........ 175

بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر .... 176

الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی ................................ 176

ب: صدور قرار عدم صلاحیت ................................. 176

ج: صدور قرار رد درخواست ................................... 177

د: صدور قرار رد دعوی ....................................... 177

بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ................. 178

الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر .......................... 178

1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی ............................ 180

2ـ اجرای ترتیبات خاص ........................................ 180

1ـ2ـ اخذ تامین مناسب ..................................... 181

2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه ...................... 182

3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه .............................. 184

4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی ................................ 184

5ـ2ـ استماع ادله جدید ......................................... 185

ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ................................... 187

1ـ تایید حکم بدوی ..................................... 187

2ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن ........................ 188

3ـ نقض رای .......................................... 189

1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت ....................... 189

2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی .............. 189

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا .............. 195

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا .............................. 195

بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا .............................. 196

مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی ......................................................... 198

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور ........ 198

بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی ................................ 198

بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی ........................................ 199  

الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور ........................ 199

1ـ گزارش عضوممیز ..................................... 200

2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ................. 200

3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی ............................ 201

4ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل ............................. 201

5ـ ختم رسیدگی .................................. 201

ب: تصمیمات دیوان عالی کشور .......................... 202

1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته .............................. 202

2ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته ........................... 203

1ـ2ـ نقص بلاارجاع ................................. 203

2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات .......................... 204

3ـ2ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی ............... 205

4ـ2ـ نقض و ارجاع ........................................ 206

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت ............. 208

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت ............... 208

بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت ........................ 208

نتیجه‌گیری و پیشنهاد ........................... 210

واژه‌نامه ........................................ 221

پرونده‌های انگلیسی مورد استناد ............................ 224

منابع و مآخذ  ....................      225

 

 

 

 

« کلیه محصولات سایت جنبه آموزشی دارد و مسئولیت هر گونه استفاده دیگر بر عهده خود شما می باشد »

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی - بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس - با فرمت ورد word

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد حقوق جزا و جرم شناسی 1393

اختصاصی از فی توو دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد حقوق جزا و جرم شناسی 1393 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد حقوق جزا و جرم شناسی 1393


دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد حقوق جزا و جرم شناسی 1393

سوالات کنکور ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه حقوق سال 1393

کنکور ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سال 1393 که دفترچه سوالات شامل دروس زیر می باشد.

زبان تخصصی انگلیسی

زبان تخصصی فرانسه

حقوق مدنی

حقوق تجارت

آیین دادرسی مدنی

متون فقه

حقوق جزای عمومی

حقوق جزای اختصاصی

حقوق بین الملل عمومی

حقوق اداری

حقوق اساسی

حقوق مدنی ( تعهدات )

حقوق بین الملل خصوصی

آیین دادرسی کیفری

اصول فقه

متون تخصصی عربی

حقوق ثبت و اسناد و املاک

دفترچه کنکور ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه حقوق به صورت pdf شامل 38 صفحه می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود سوالات کنکور ارشد آزاد حقوق جزا و جرم شناسی 1393

پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی:اعاده دادرسی نسبت به آراء دادگاه کیفری بین المللی

اختصاصی از فی توو پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی:اعاده دادرسی نسبت به آراء دادگاه کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی:اعاده دادرسی نسبت به آراء دادگاه کیفری بین المللی


پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی:اعاده دادرسی نسبت به آراء دادگاه کیفری بین المللی

پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی:اعاده دادرسی نسبت به آراء دادگاه کیفری بین المللی

 

قالب: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات:143

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

الف ـ بیان مساله

ب ـ سؤالات تحقیق

ج ـ فرضیات تحقیق

د ـ تعاریف و مفاهیم

ه ـ اهداف تحقیق

و ـ جنبۀ نوآوری تحقیق

ز ـ روش تحقیق

ی ـ ساماندهی تحقیق

فصل اول : فلسفه و مبانی اعاده دادرسی

مبحث اول ـ فلسفه اعاده دادرسی در دادگاههای ملی

گفتار اول ـ اعاده دادرسی در حقوق ایران

گفتار دوم ـ اعاده دادرسی در حقوق فرانسه

گفتار سوم ـ مقایسه اعاده دادرسی با دیگر نهادهای مشابه

1ـ مقایسه اعاده دادرسی با طرق عادی تجدیدنظرخواهی

2ـ مقایسه اعاده دادرسی با طرق فوق العاده تجدیدنظرخواهی

مبحث دوم ـ آراء قابل استدعای اعاده دادرسی و ارتباط آن با اعتبار امر مختوم

گفتار اول ـ شناسایی آراء قطعی دادگاه

گفتار دوم ـ اعتبار قضیه قضاوت شده و تلفیق آن با اعاده دادرسی

فصل دوم : مصادیق اعاده دادرسی در دادگاههای کیفری بین المللی اختصاصی

مبحث اول ـ سیر تشکیل دادگاه کیفری بین المللی دائمی

گفتار اول ـ تشکیل دادگاه بین المللی کیفری نورنبرگ

گفتار دوم ـ تشکیل دادگاه بین المللی توکیو

گفتار سوم ـ تشکیل دادگاه کیفری بین المللی یوگوسلاوی سابق

گفتار چهارم ـ تشکیل دادگاه کیفری بین المللی رواندا

گفتار پنجم ـ تشکیل دادگاه بین المللی کیفری دائمی

مبحث دوم ـ اعاده دادرسی در دادگاههای کیفری بین المللی اختصاصی

گفتار اول ـ اعاده دادرسی در منشور نورمبرگ

گفتار دوم ـ اعاده دادرسی در اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق

گفتار سوم ـ اعاده دادرسی در اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون

گفتار چهارم ـ اعاده دادرسی در اساسنامه دادگاه رواندا

گفتار پنجم ـ شناسایی اعاده دادرسی به عنوان استثنایی بر قاعده منع محاکمه مجدد متهم در دادگاه کیفری بین المللی دائمی

فصل سوم ـ جهات و شرایط اعاده دادرسی در دادگاه کیفری بین المللی

مبحث اول ـ کشف دلیل جدید

گفتار اول ـ عدم تقصیر متقاضی اعاده دادرسی

گفتار دوم ـ تاثیر قطعی ادله ابراز شده بر نتیجه رسیدگی

مبحث دوم ـ جعلی و مزورانه بودن دلائل مورد استناد

مبحث سوم ـ سوء رفتار قضات دخیل در پرونده منجر به محکومیت

فصل چهارم ـ آیین رسیدگی به اعاده دادرسی از آراء دادگاه کیفری بین المللی

مبحث اول ـ تصمیمات قابل اعاده دادرسی

گفتار اول ـ اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی

گفتار دوم ـ اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات مقدماتی

مبحث دوم ـ متقاضی اعاده دادرسی و مهلت آن در دادگاه کیفری بین المللی

گفتار اول ـ متقاضی اعاده دادرسی

گفتار دوم ـ مهلت اعاده دادرسی

مبحث سوم ـ وظایف و اختیارات شعب تجدیدنظر در رابطه با تقاضای اعاده دادرسی

نتیجه گیری

منابع

چکیده

 

پایداری و آرامش در جوامع ایجاباً مستلزم استقرار نظم می باشد و اصولا جامعه ای منظم است که به اختلافات خود همه در سطح داخلی و در سطح بین المللی خاتمه دهد و حق مظلوم را بستاند . بنابراین، همیشه تسریع در جریان دادرسی و ختم آن موازی با اجرای عدالت نمی باشد . چه بسا حقایقی که بعد از سال ها برملا میگردد و احکام صادره قبلی را در تعارض با عدالت به تصویر می کشد . پس توجه همزمان به ایجاد نظم و آرامش و عدالت از ضروریات جوامع بشری است . بنابراین نهاد اعاده دادرسی این وظیفه خطیر را به عهده داشته است. این مسئله در مورد جنایات بین المللی اهمیت بیشتری خواهد داشت . در سیستم عدالت کیفری بین المللی توجه به حقوق متهم بالاخص متهمان به جنایات بین المللی ، نشان می دهد که چگونه تحول تضمین های حقوق بشر بر حمایت از حقوق متهمان در محاکمات کیفری ، بالاخص بر آئین دادرسی کیفری بین المللی ، تأثیر گذار بوده است . به نظر می رسد هرچه سیستم های رسیدگی به اتهامات متهمان به جنایات بین المللی پیچیده تر می شود، تضمین های بیشتری در رابطه با حقوق متهمان ایجاد می گردد. در واقع ، رسیدگی های محاکم کیفری بین المللی بر اساس معیارهای جدید دادرسی عادلانه صورت می گیرد. رسیدگی های کیفری بدون رعایت اصول مربوط به محاکمه عادلانه، حاصلی جز بی ا عتباری، هتک حرکت دادرسی کیفری بین المللی، به بار نخواهد آورد.

 

در راستای اجرای دادرسی عادلانه، محاکم کیفری خاص رواندا و یوگوسلاوی سابق کاملاً منطبق با الزامات مندرج در ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی است ، که یکی از اسنادی است که منشور حقوق بشر را تشکیل می دهد. علاوه بر این در رویۀ قضایی محاکم مذکور،تلاش گسترده ای برای رعایت استاندارد و معیارهای محاکمه عادلانه صورت گرفته است و در موارد متعددی به کنوانسیون های حقوق بشری و رویه قضائی نهادهائی چون دیوان اروپائی حقوق بشر و دادگاه آمریکایی حقوق بشر اشاره شده است این مسئله در زمان تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفت و به تأسیس از دو نظام تفتیشی و کامن لا و اخذ نکات مثبت این دو نظام تلاش جامعی برای رعایت حقوق متهم در تمام مراحل رسیدگی صورت گرفت.

 

اعاده دادرسی در اساسنامه دادگاههای کیفری بین المللی خاص نورنبرگ، یوگوسلاوی سابق، رواندا ، سیرالئون پیش بینی شده بود . در نهایت اساسنامه دیوان کیفری بین المللی متاثر اساسنامه دادگاههای کیفری بین المللی خاص جهات اعاده دادرسی را در ماده 84 خود به رسمیت شناخته و اذعان می دارد در صورتی کشف دلایل جدید، که در زمان محاکمه در دسترس نبوده و تاثیر آنها در رای صادره ، جعلی بودن اسناد و مدارک مورد استناد، یا سوءرفتار قضات در انجام وظایف خود متهم می تواند درخواست اعاده دادرسی خود از دیوان درخواست نماید.

 

واژگان کلیدی: حق، اعاده دادرسی، تجدید نظر، دادگاه کیفری بین المللی، حقوق بین المللی کیفری

فصل اول ـ کلیات

الف ـ مقدمه

هر انسانی از حقوقی بهره مند است شناسایی حقوق، ذاتی، یکسان و انتقال ناپذیر انسان ها پایۀ آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهند، این حقوق انسانی باید در چهارچوب قانون حمایت شود و از طریق آموزش همگانی گسترش یابد[1]. همۀ افراد انسانی دارای خلقت واحدند ، پس هر امتیاز موهومی که زاییده برتری طلبی افراد و قبایل نسبت به یکدیگر باشد قابل قبول نیست. وجود اختلاف طبقاتی و امتیازات اجتماعی موجب ناآرامی و سلب اطمینان جامعه می شود، چنین جامعه ای قطعا" گرفتار کینه و دشمنی، کبر و غرور و خودکامگی و فساد و تباهی و پراکندگی خواهد شد. جدایی اعضای یک جامعه انسانی با روح بشریت مغایرت دارد[2]. عدل وانصاف و توازن در اجرای صحیح قوانین و جانبداری از اصلاح و تادیب مجرم و اندیشه سود عمومی از طرفی و حفظ انتظامات و امنیت اجتماعی در همه احوال در جوامع بشری طرق و وسایل گوناگونی را پیش بینی و عرضه داشته است تا مبادا بی گناهی به مجازات برسد یا گناهکاری بی سبب از مجازات برهد[3]. درتمام این احوال قوانین کیفری و اصول مجازاتی برای دلجوئی خاطر نژند و آسایش جانب کسانی که به عللی به ارتکاب جرم دست می زنند به نوازش ها و ارفاق هائی پرداخته که شاید روزگاری به اصلاح حال مجرم موثر واقع شود. بنابراین در موارد استثنائی و در صورت تقویت حق از کسی و برای حفظ احترام حکومت اصل حریت فردی ، قانون گذار با خصوصیت خاص و شرایط مخصوص اجازه تجدید دادرسی می دهد.

دو هدف عمده و اساسی برای دستگاه عدالت متصور است . هدف اولیه و اصلی ایجاد عدالت است یعنی دستگاه فوق به وجود آمده تا اینکه تداخل حقوق افراد را در مسیر صحیح هدایت نمایند و باعث تضعیع حقوق عده ای نگردند . دقت در این موضوع که انسان ها از توانایی ها ، مختلف برخوردار بوده ، اصرار بر ضرورت وجود ایستگاه عدالت را می افزاید . [4]هدف دوم که از نیازهای ثانوی جوامع بشری می باشد ، نظم است . نظم بستری برای جامعه سالم خواهد بود و سخن جامعه بشری است .چه بسا افرادی که در بی نظمی حقوق افراد ضعیف تر را پایمال نموده و می نمایند .

شایان ذکر است دو هدف مذکور ، هراز گاهی با هم تنش داشته و رو در روی یکدیگر قرار می گیرند . توضیح اینکه از اهداف اساسی دستگاه عدالت تداوم نظم در جامعه بشری است . هنگامیکه اختلاف بین دو انسان به وجود می آید و این اختلاف در محکمه بیان می گردد ، جهت رعایت نظم ، پایان بخشیدن بر قصه اختلاف ، ضروری است . یعنی باید در مرحله ای ، اختلافات ایجاد شده ، ختم و قابل پیگیری نباشد.[5] از طرف دیگر ، عدالت ، بررسی مجدد احکام صادره توسط دادگاه را تا برملا شدن حقایق و پایان اعتراضات می طلبد و قطعی شدن رای صادره محکمه در مرحله از اعتراض بر آن وارد است ، خلاف عدالت می باشد..........

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی:اعاده دادرسی نسبت به آراء دادگاه کیفری بین المللی

پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: اهداف حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فی توو پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: اهداف حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: اهداف حقوق کیفری ایران


پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: اهداف حقوق کیفری ایران

پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: اهداف حقوق کیفری ایران

قالب: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 135 

فهرست مطالب

چکیده 7

مقدمه 8

الف ) تعاریف و مفاهیم. 10

ب) تشریح ابعاد موضوع. 13

ج) بیان موضوع و سؤالات تحقیق. 14

د) فرضیات تحقیق. 14

ه) اهداف تحقیق. 14

و) جنبۀ نوآوری تحقیق. 15

ز) پیشینه و ضرورت تحقیق. 15

ح) کاربردهای متصور از تحقیق. 16

م) روش تحقیق و گردآوری اطلاعات. 16

ن ) تقسیم بندی مطالب. 16

بخش اول ـ مبانی اهداف حقوق کیفری 17

فصل اول ـ اهداف حقوق کیفری در دوران باستان. 18

گقتار اول ـ دوره انتقام خصوصی. 20

گفتار دوم ـ دوره دادگستری خصوصی. 21

گفتار سوم ـ دوره دادگستری عمومی. 23

گفتار چهارم ـ تاثیر مسیحیت بر حقوق کیفری. 24

فصل دوم ـ اهداف حقوق کیفری در عصر نهضت. 28

گفتار اول ـ مکتب کلاسیک حقوق کیفری. 28

گفتار دوم ـ مکتب نئوکلاسیک حقوق کیفری. 30

گفتار سوم ـ مکتب تحققی. 32

گفتار چهارم ـ مکتب دفاع اجتماعی. 34

گفتار پنجم ـ تحول اهداف حقوق کیفری در مکتب عدالت ترمیمی. 37

فصل سوم ـ طرح دیدگاههای نظری اهداف حقوق کیفری. 43

گفتار اول ـ دیدگاه عینی کلاسیک.. 45

گفتار دوم ـ دیدگاه ملهم از مکتب تحققی. 45

گفتار سوم ـ دیدگاه ملهم از جرم شناسی واکنش اجتماعی و جرم شناسی بزه دیده شناختی. 46

گفتار چهارم ـ دیدگاه موسع. 50

فصل چهارم ـ طرح دیدگاههای عملی اهداف حقوق کیفری. 51

گفتار اول ـ پیشگیری از جرم 53

گفتار دوم ـ اصلاح و درمان مجرمین. 57

گفتار سوم ـ سزا دهی. 59

گفتار چهارم ـ اجرای عدالت. 64

گفتار پنجم ـ حمایت از بزه دیده 67

بخش دوم ـ مصادیق اهداف حقوق کیفری 72.

فصل اول- تجلی اهداف حقوق کیفری در مبانی حقوق متهم73

گفتار اول – فرض بی گناهی (برائت کیفری) در حقوق موضوعه74

گفتار دوم – مفهوم فرآیند مناسب و قانونی در حقوق موضوعه78

فصل دوم ـ تجلی اهداف حقوق کیفری در مبانی حقوق بزه دیده79

گفتار اول – رفتار کرامت مدار با بزه دیده83

گفتار دوم – حق جبران برای بزه دیده 84

فصل سوم ـ تجلی اهداف حقوق کیفری در آیین دادرسی کیفری حاکم بر محاکمات 85

گفتار اول ـ اصل علنی بودن دادرسی 88

گفتار دوم ـ اصل برابری سلاح ها91

گفتار سوم ـ اصل سریع بودن دادرسی 95

گفتار چهارم ـ اصل محاکمه حضوری 97

گفتار پنجم ـ وجود هیات منصفه در تمام دادرسی ها99

فصل چهارم ـ تجلی اهداف حقوق کیفری در مجازاتها 100

گفتار اول ـ اجرای حدود در راستای اهداف حقوق کیفری. 108

گفتار دوم ـ اجرای قصاص در راستای اهداف حقوق کیفری. 115

گفتار سوم ـ اجرای دیات در راستای اهداف حقوق کیفری. 117

گفتار چهارم ـ اجرای تعزیرات در راستای اهداف حقوق کیفری. 120

گفتار پنجم ـ اجرای مجازات بازدارنده در راستای اهداف حقوق کیفری. 123

نتیجه گیری. 127

منابع :130

چکیده

عدالت کیفری مدلی از عدالت است که با تمرکز بر رفتار گذشته بزهکار، شکل می گیرد و وی را مستحق کیفر می داند مطابق این دیدگاه بزهکار باید سزای عمل خویش را ببیند و هدف نهایی حقوق کیفری منتهی به کیفر بزهکار بود اما اهداف حقوق کیفری از حدود سه دهه اخیر با حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده به بزه دیده از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است و اهداف حقوق کیفری تحت این جنبش نوین، تحقق یافت. مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند " عدالت کیفری " و "عدالت بازپروری " این است که " عدالت ترمیمی " تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یک طرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند . همچنین از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام درحوزه جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص پیشتازی کرده و پیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی و مجنی علیه و نیز خانواده دوطرف توجه کرده است .

مقصود ما این است که با توجه به طرز تفکر و دیدگاه حاکم بر مقنن اسلامی و نیز با ملاحظه مقررات موضوعه بدانیم که قانون گذار فعلی، از اعمال مجازاتها چه هدفی را دنبال میکند، با مطالعه دقیق در منابع کیفری اسلام به خوبی به دست می آید که هدف اسلام از کیفر گناهکار و جنایتکار زجر و تعزیر آنها و مجرد تشفی خاطر اولیای دم و مانند این امور نیست، غرض تادیب و تهذیب اخلاق مجرم، به وجود آوردن جامعة سالم و به طور کلی حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مال است .

کلید واژگان : حق ،کیفر، جرم،عدالت ،بزهکار، بزه دیده.

مقدمه

هر انسانی از حقوقی بهره مند است شناسایی حقوق، ذاتی، یکسان و انتقال ناپذیر انسان ها پایۀ آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهند (مقدمۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر). این حقوق انسانی باید در چهارچوب قانون حمایت شود و از طریق آموزش همگانی گسترش یابد (مقدمۀ همان اعلامیه). حقوق کیفری به عنوان یکی از شاخه های اصلی حقوق انسان دارای اهدافی بوده که از دوران باستان تا کنون دستخوش تغییرات زیادی شده است . می توان گفت حقوق کیفری امروزی – به طور کلی [1]– ریشه در تحولات فکری – فلسفی سده هجدهم دارد که با انتشار « رساله جرایم و مجازاتها» ، اثر سزار بکاریای ایتالیایی ، در سال 1764 به اوج خود رسید . سزار بکاریا در اثر خود حقوق کیفری ای را از نظر ماهوی و شکلی طرح ریزی کرد که منشور آن «جرم» به عنوان رفتار یک انسان آزاد ، بود . بر همین اساس حقوق کیفری عمومی دارای نهادهایی چون تعدد جرم ، تکرار جرم ، .... شد و جرایم بر اساس شدت و ضعف مجازات ها طبقه بندی گردید . بدین ترتیب ، تولد و تحول اولیه حقوق کیفری ماهوی و شکلی ، که به «حقوق جزای کلاسیک » شهرت یافت ، در یک فضای فکری «جرم مدارانه » محقق شد . در حقوق جزای کلاسیک هدف اصلی ، کیفر و مکافات دادن بزهکار ، با عنایت به درجه و خامت و شدت عمل مجرمانه و بدون توجه به انگیزه مرتکب آن و اوضاع و احوال مشرف بر جرم ، بود .بیش از یک سده پس از نشر « رساله جرایم و مجازاتها » ،انتشار کتاب «انسان بزهکار » اثر دکتر سزار لمبروزو، در سال 1876 دگرگونی عمیقی در نحوه نگرش به اهداف حقوق کیفری در توجه به بزهکاری به وجود آورد، زیرا زمینه ی نگرش علمی به جرم و نیز زمینه تولد رشته ای را فراهم نمود که حدود ده سال بعد «جرم شناسی » نام گرفت . از منظر این علم جدید هدف اصلی حقوق کیفری باید مباشر جرم ، یعنی شخص « بزهکار » ، باشد و نهادهای مختلف کیفری بر اساس تغییر یافته و متحول شود . بدین سان عصر «مجرم مداری » در عرصه حقوق جزا آغاز گردید : به تدریج نهادهایی چون آزادی مشروط زندانی ، تعلیق اجرای مجازات محکوم ، رژیم های متنوع اجرای محکومیت سالب آزادی بر حسب شخصیت زندانیان ، اقدامات تأمینی ، تعلیق تعقیب کیفری ، دادگاه اطفال بزهکار ، کانون اصلاح تربیت ، ... مورد توجه قانونگذاران کیفری قرار گرفت . به موازات آن کارکرد جدیدی برای ضمانت اجراهای کیفری ، یعنی اصلاح ، باز پروری و باز پذیر سازی اجتماعی بزهکار نیز در نظر گرفته شد ؛ بدین منظور ، جنبش متنوع سازی مجازات ها و یافتن جایگزین هایی برای کیفر سالب آزادی ( زندان زدایی ) تحولات قانونگذاری کیفری را تحت تأثیر خود قرار داد و قابل توجه است که بخش اصلی دگرگونی های حقوق کیفری در این منشات گرفته از جرم شناسی و یافته های آن در راستای شناخت علل جرم ، شناسایی راههای کاهش آن و به ویژه مهار پدیده تکرار جرم ، یعنی پیشگیری از سقوط از سقوط دوباره بزهکار در بزهکاری بود. کمتر از یک سده پس از تولد جرم شناسی ، عده ای از جرم شناسان در مقام حل معمای بزهکاری و علت شناسی جرم ، آمادگی طی همه مسیرهای مطالعاتی را داشتند ، پژوهشهای خود را بر کنشگر دیگر بزهکاری ، یعنی « بزه دیده » ، متمرکز کردند تا سهم ، نقش ، شخصیت ، منش ، ... وی را در تکوین جرم برآورد نمایند و تحولی نو در اهداف حقوق کیفری به وجود آمد و بزه دیده شناسی به عنوان دانشی جدید در حقوق کیفری به مطالعۀ جایگاه بزه دیده در رویداد مجرمانه پرداخت. نگاه نخست این دانش به نقش بزه دیده در تکوین جرم، توأم با نگرشی منفی به جایگاه او در واقعۀ مجرمانه همراه بود. در این نگرش بزه دیده به عنوان عاملی مؤثر در تحقق جرم مدنظر قرار می گیرد که از آن به بزه دیده شناسی علمی یا اولیه یاد می شود. اما رویکرد به حقوق متهم پیشینه ای بسی مدید داشته که به نیمۀ دوم سدۀ بیستم باز می گردد که در طی این سده، با تأثیرگذاری رویکردهای فرد محور و آزادی محور بر حوزۀ آیین دادرسی، قانونگذاران کشورهای مختلف سعی در حمایت از حقوق متهم در برابر نهاد تعقیب نموده و حقوق وآزادی های او را محترم شمردند. در این میان گسترش مطالعات جرم شناختی در مورد بزهکاری موجب شد که نقش بزه دیده به عنوان عاملی مؤثر در بزهکاری مورد توجه جرم شناسان قرار گرفت .بدین ترتیب مطالعۀ علت شناختی بزه دیده در مقام تأثیرگذاری بر تحقق جرم ادامه یافت. با گذشت دو دهه از پیدایش بزه دیده شناسی علمی، جریانهای عقیدتی ـ ارزشی (به ویژه فمنیستها) با انتقاد به دیدگاه های بزه دیده شناسی علمی بحث حمایت از بزه دیدگان را مطرح کردند ( بزه دیده شناسی حمایتی یا ثانویه) بدین ترتیب، بزه دیده که به عنوان فرد فراموش شده در فرآیند کیفری تلقی می شد، مجددا" مورد توجه قرار گرفت. ضرورت تقدم جایگاه بزه دیده در فرآیند کیفری و اعمال سیاست خسارت زدایی جامع و مطلوب به نفع بزه دیدگان دو محور اصلی تحقق آرمان های دانش بزه دیده شناسی در کلیۀ مراحل دادرسی کیفری می باشند. در این راستا ضرورت حمایت از بزه دیدگان و حقوق آنها توجه جامعۀ بین المللی را که تا کنون نقطه نگاه خود را بر حمایت از متهم و حفظ حقوق او معطوف کرده بودند، به خود معطوف ساخت.

در این راستا از حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده به بزه دیده از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است . مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند " عدالت سزادهی " و "عدالت بازپروری " این است که " عدالت ترمیمی " تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یکطرف و بزهکار از طرف دیگربپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند . ازطرف دیگر عدالت کیفری اسلام درحوزه جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی و مجنی علیه و نیز خانواده دوطرف توجه کرده است .


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: اهداف حقوق کیفری ایران