چکیده
مفهوم شناسی
جرم منازعه از دیدگاه ارکان تشکیل دهنده:
رکن قانونی؛
موضوع جرم منازعه ؛
ماهیت جرم منازعه :
رکن مادی:
تعدد مرتکبین :
وقوع صدمات بدنی در حین منازعه :
نامشخص بودن عامل صدمه :
رابطه علیت بین منازعه و صدمات وارده :
رکن روانی :
مجازات جرم منازعه
مجازات حبس :
پرداخت دیه :
مسئول پرداخت دیه :
نتیجه گیری
منابع
فرمت فایل:word
تعداد صفحات:23
فرمت فایل : power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید : 34 اسلاید
سر فصل های آموزشی
:تعریف خرافه
خرافات ، جمع خرافه و در اصل به معنای حکایت‌های شب است ؛ امّا در تداول فارسی‌زبانان، به سخنان نامربوط ، پریشان و بی‌اساس که مبتنی بر منطق و دانش نباشدگفته می‌شود.
بعبارت دیگر خرافه به معنای چیزی است که واقعیت ندارد و ساخته ذهن و فکر انسان است که پس از پیدایش به آن اهمیت می دهد و برای آن در زندگی خود اثر قائل می شود، در صورتی که هیچ گونه تاثیری در زندگی و حقایق هستی ندارد. نظیر: فال گیری، سحر و جادو، سعد و نحس برخی از اماکن و امثال آن.
نوع فایل: word
قابل ویرایش 20 صفحه
مقدمه:
مصرف تولیدات حوزه فرهنگ و هنر بخش مهمی از تجربه های زندگی اجتماعی افراد و به ویژه جوانان و نوجوانان را تشکیل می دهد. دختران و پسران جوان روزانه به روش های مختلف در قالب سرگرمی و گذران اوقات فراغت از محصولات فرهنگی مانند تصویر، فیلم، موسیقی و دیگر جلوه های هنر استفاده می کنند، مدل مو و لباس خود را انتخاب می کنند، با گروه های همسال خود در مکان های عمومی مانند پارک ها، رستوران ها به گشت و گذار می پردازند و در فعالیت های دسته جمعی ورزشی، اجتماعی و سیاسی که توام با شور، نشاط و هیجان جوانی است مشارکت می کنند.
مداخله کیفری به منظور نظارت و کنترل بر جلوه های بیرونی این فعالیت ها و علایق امروزه به یکی از پر چالش ترین موضوع های نظام عدالت کیفری در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. تمرکز عمده این چالش بر اختلاف نظرهایی است که در مورد تعیین محدوده و مرز میان فرهنگ جوانی و امور مستهجن و هرزگی، تشخیص امور هنری از امور غیر اخلاقی و نیز تفکیک میان آرمان خواهی ، آزادی طلبی با آنچه که بر هم زدن نظم و تشویش اذهان عمومی خوانده می شود وجود دارد. سیاستمداران ، روحانیان مذهبی، حقوقدانان، مدیران بخش های مختلف عدالت کیفری و دیگر نیروهای اجتماعی معمولا نقش مهمی در تعیین این حد و مرزها ایفا می کنند. این کنشگران با شناسایی فعالیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی مجاز و تشریح آثار و پیامدهای سوء فعالیت ها و علایق غیر مجاز، بسترهای لازم برای استفاده از ابزارهای کیفری برای کنترل جلوه های غیر مشروع فرهنگ جوانی را فراهم می آورند.
این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی جرم انگاری های تقنینی و اجرایی فرهنگ جوانی از منظر معیارها و اصول جرم انگاری، و توصیف نقش رسانه ها و عملکرد پلیس در این زمینه، قلمرو و چگونگی مداخله کیفری در این عرصه را با رویکرد جرم شناختی مورد نقد و بررسی قرار دهد.
جرم انگاری فرهنگ جوانی از منظر اصول جرم انگاری
در سال های اخیر جرم شناسان در صدد تدوین اصول کلی حاکم بر جرم انگاری برآمده اند و شاخص هایی را به عنوان معیارهای تصمیم گیری برای وارد کردن یک رفتار در قلمرو مداخلات کیفری پیشنهاد کرده اند. مطالعه اجمالی هر یک از این معیارها در قالب پرسش های اساسی که باید پیش از هر گونه جرم انگاری بدان پاسخ داده شود و نیز بررسی جرم انگاری نمادهای فرهنگ جوانی از زاویه این اصول می تواند نقطه آغاز مناسبی برای ورود به بحث باشد.
فهرست مطالب:
مقدمه
پرسش دوم؛ آیا دولت در این زمینه وظیفه ای بر عهده دارد؟
جرم انگاری رسانه ایِ فرهنگ جوانی
بازتاب جرم انگاری جوانی در سیاست های انتظامی
فهرست منابع
منابع و مأخذ:
الف: منابع فارسی
ب: منابع انگلیسی
Young, M.C. (2006) Go Directly To Jail: The Criminalization of almost Every Thing, Journal of Criminal law & Criminology. 96(4) 150
نوع فایل: word
قابل ویرایش 21 صفحه
چکیده:
بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.
مقدمه:
مبحث اول
بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین
الف : سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است : در حقوق ایران تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساسا" حمایت از دوران حاملگی درمقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود . بنابراین سقط جنین با سقط حمل در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را بخود گرفته مستوجب کیفر است .
درسقط جنین فرقی بین جنین یا حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد . ( نظریه مشورتی 2171 / 7 – 7 / 6/ 66) بنابراین دیه حمل نا مشروع نیز همان دیه حمل مشروع است .
ب : اخراج حمل و جنین قبل ازموعد طبیعی : دوران طبیعی بارداری معمولا در حدود ده ماه است ، با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده بدنیا می آید و در حدی از رشد و تکامل است که قابل زیستن در محیط خارج از رحم مادرمی باشد . در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی) موضوع ماده 716 ق.م.ا ) مرتکب، به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در عین حال هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی (موضوع ماده 715 ق.م.ا) منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده ای ساقط و تلف شود جرم سقط جنین تحقق می یابد. مرتکب در این حالت به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم محکوم می شود .
بخش دوم :عنصر مادی سقط جنین شامل بکار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیایی: برای تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین ، انجام هرنوع فعل مثبت مادی بر روی زن حامله خواه از طریق مباشرت و خواه از طریق معاونت کافی است . ماده 623 ق.م.ا مقرر می دارد:(( هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم وی شود و اگر عالما" و عامدا"زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
صرف (( دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر )) جرم نمی باشد بلکه لازم است که ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی سقط جنین گردد . عبارت (( درهر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط خواهد شد.)) مذکور در عجز ماده مؤید این مطلب است . با توجه به مبنای حقوقی جواز اسقاط جنین به منظو ر حفظ حیات مادر که ناشی از لزوم ارتکاب جرم به منظور اجرای قانون اهم می باشد و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر حقوق کیفری ، در مواردی که اقدام مرتکب برای حفظ حیات مادر می باشد علاوه بر سقوط کیفر تعزیری دیه و ضمان مالی نیز ساقط می گردد . زیرا بواسطه علل موجهه جرم محسوب نمی شود و مرتکب فاقد مسئولیت کیفری و مدنی می باشد. لذا قید (( درهر مورد حکم به پرداخت دیه ... داده خواهد شد .)) مذکور در عجز ماده منصرف به این مورد نمی باشد .
همچنین ماده 624 ق.م.ا مقرر می دارد: (( اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که بعنوان طبابت یا مامائی یا جراحی یا داروفروشی اقدام کنند وسایل سقط جنین فراهم می سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت ».
مواد 623 و 624 ق.م.ا مذکور در بالا به ادویه و وسایل اسقاط جنین اشاره نموده است، ادویه و وسایل مزبور حصری نبوده و بطور کلی به دو دسته تقسیم می شود
فهرست مطالب:
چکیده
اشاره
تعاریف
مبحث اول
بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین
الف: وسایل فیزیکی
ب:وسایل شیمیایی
الف: قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی
ب: خطای جزایی در سقط جنین
وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف
وضعیت سقط جنین در ایران
مبحث دوم
مجازات سقط جنین
الف )مجازات افراد غیرمتخصص
ب) مجازات افراد متخصص
ج)مجازات سقط جنین توسط مادر
نظر فقها در مورد سقط جنین
مجوز شرعی و قانونی سقط جنین
منابع
منابع و مأخذ:
) پاد ، ابراهیم : حقوق کیفری اختصاصی ، جرائم علیه اشخاص ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1347 .
2) گلدوزیان ، ایرج : حقوق جزای اختصاصی ، چاپ هشتم ، انتشارات دانشگاه تهران ،1380 .
3) محشای قانون مجازات اسلامی ، انتشارات مجد ، 1382 .
4) رزم ساز ، بابک : بررسی فقهی حقوقی سقط جنین ، خط سوم ، 1379 .
5) مظفری ، احمد : ماهنامه دادرسی ، سال سوم ، شماره 17.
6)صادقی ، محمد هادی : جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان ، 1380 .
7) روزنا مه جام جم مورخ 15 / 6 /1383
دانلود تحقیق جرم جعل و مجازات قانونی در 47 صفحه با فرمت ورد
بخشی از تحقیق:
مراقب اسکناس و تراول چکهای جعلی باشید
کلاهبرداری از طریق جعل اسکناس و انواع چک‌ها، یکی از شگردهای مجرمانه است که تبهکاران حرفه‌ای از آن بهره می‌گیرند و برای نیل به اهداف خود به انواع حیله‌ها و ترفندها متوسل می‌شوند. این مجرمان به سبب این که جعل و جرم را پیشه خود قرار داده‌اند، هنگام اجرای نقشه‌های خود تمامی جوانب را می‌سنجند و به همین سبب شناسایی و دستگیری آنان غالبا مشکل و با مانع مواجه است.
هر چند این خلافکاران نیز از اصل و قاعده پنهان نماندن جرم و جنایت مستثنی نیستند، ضررهای مالی و به‌تبع آن آسیبهای روانی و روحی وارده به مالباختگان و فریب‌خوردگان این ضرورت را یادآور می‌شود که هوشیاری و دقت در همه امور و انجام معامله‌ها را نباید از دست داد.
ماموران پلیس آگاهی استان اصفهان به تازگی یک مرد و زن را بازداشت کرده‌اند که با تراول چکهای قلابی از چندین زرگر میلیون‌ها تومان کلاهبرداری کرده بودند. حامد متهم 27 ساله پرونده به همراه دو متهم دیگر در قالب یک خانواده به طلافروشی‌ها مراجعه و زیورآلات گرانقیمت خریداری می‌کرد و چک‌پول‌های جعلی می‌پرداخت. به گفته قاضی محمدی، دادستان شهرستان مبارکه و لنجان چک‌پول‌های کشف شده از این 3 نفر با کاغذ اصل تهیه شده و چاپ آن بسیار ماهرانه بوده است. در حال حاضر پلیس تلاش می‌کند با توجه به اعترافات این 3 شیاد به هسته اصلی و مرکزی باند جعل تراول‌چک دست یابد.
وجود چنین باندها و شبکه‌هایی موجب شده است پلیس به صورت مکرر به شهروندان به‌ویژه کسبه هشدار بدهد. سرهنگ امیدی مدیر کل مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا توصیه می‌کند: مردم از افراد شناخه شده تراول‌چک دریافت و در صورت مشکوک شدن به جعلی بودن آن به نزدیک‌ترین بانک مراجعه کنند و از اصالت چک مطمئن شوند.
احمد ابراهیمی، حقوقدان با اشاره به قانون مجازات اسلامی، جرم جعل را این‌طور تعریف می‌کند: «جعل سند به ساختن نوشته یا چیز دیگری مانند اسکناس و اسناد تعهدآور بانکی برخلاف حقیقت و ساختن مهر یا امضای اشخاصی دیگر یا خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن، الحاق، محو، سیاه‌کردن و... سند به قصد تقلب اطلاق می‌شود».
هر چند جعل، جرمی پیشینه‌دار و با سابقه طولانی است، غلامحسین بیابانی از متخصصان معاونت آگاهی ناجا، جرم جعل اسکناس را نسبت به سایر انواع جعل برخوردار از قدمت کمتری می‌داند و معتقد است این جرم ممکن است آثار غیرقابل جبران و خسارت زیادی در کشور بر جا بگذارد به همین سبب نیز قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، جرم جعل اسکناس و اوراق بهادار را مورد توجه ویژه قرار داده‌اند...
.
.
.
ماده ۵۲۷ - هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهدشد .
در صورتی که مرتکب ، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یاشهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی ( ۴۳۵ ) باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد .
زیرنویس :
( ۴۳۵ ) به موجب « قانون فهرست نهادهاوموسسات عمومی غیردولتی » مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹و الحاقات بعدی آن و قوانین دیگر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی عبارتند از :
۱ - شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد ،
۲ - بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ،
۳ - هلال احمر
۴ - کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ،
۵ - بنیاد شهید انقلاب اسلامی ،
۶ - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، ۷ - کمیته ملی المپیک ایران ، ۸ - بنیاد پانزده خرداد ، ۹ - سازمان تبلیغات اسلامی ، ۱۰ - سازمان تامین اجتماعی ، ۱۱ - فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲ - موسسه های جهاد نصر ، جهاداستقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی ، ۱۳ - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ، ۱۴ - کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی ( قم ) ، ۱۵ - جهاد دانشگاهی ، ۱۶ - بنیاد امور بیماریهای خاص ، ۱۷ - سازمان دهیاری ،
۱۸ - هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ، ۱۹ - بنیاد فرهنگی و هنری رودکی ، ۲۰ - سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران .
ماده ۵۲۸ - هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ( ۴۳۶ ) مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید ( ۴۳۷ ) علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهدشد . ( ۴۳۸ )
زیرنویس :
( ۴۳۶ ) به زیرنویس ماده ۵۲۷ مراجعه شود .
( ۴۳۷ ) نظریه ۷/۳۴۴۴ - ۱۳۶۳/۷/۲۳ ا . ح . ق . : جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه است .
نظریه ۷/۱۱۰۸۷ - ۱۳۷۱/۱۰/۲۳ ا . ح . ق . : شرط وقوع بزه استفاده از سند مجعول تحقق نتیجه آن نیست .
نظریه ۷/۷۶۸۱ - ۱۳۷۳/۱۱/۱۵ ا . ح . ق . : شرط وقوع بزه استفاده از سند مجعول حصول سود از آن نمی باشد ، مگرآن که سایر ارکان جرم مانند سوءنیت و یا علم به مجعول بودن سند از جانب متهم احراز نشود .
نظریه ۷/۵۲۸۱ - ۱۳۷۸/۸/۹ ا . ح . ق . : جعل سند جرمی غیراز استفاده از سند مجعول است و این دوفعل مجرمانه ممکن است وسیله یک نفر یا بیشتر ارتکاب شود و اگر یک فرد مرتکب هر دو جرم شود در مورد وی با رعایت تعددتعیین کیفر خواهد شد ...