دانلود تحقیق جرم جعل و مجازات قانونی در 47 صفحه با فرمت ورد
بخشی از تحقیق:
مراقب اسکناس و تراول چکهای جعلی باشید
کلاهبرداری از طریق جعل اسکناس و انواع چک‌ها، یکی از شگردهای مجرمانه است که تبهکاران حرفه‌ای از آن بهره می‌گیرند و برای نیل به اهداف خود به انواع حیله‌ها و ترفندها متوسل می‌شوند. این مجرمان به سبب این که جعل و جرم را پیشه خود قرار داده‌اند، هنگام اجرای نقشه‌های خود تمامی جوانب را می‌سنجند و به همین سبب شناسایی و دستگیری آنان غالبا مشکل و با مانع مواجه است.
هر چند این خلافکاران نیز از اصل و قاعده پنهان نماندن جرم و جنایت مستثنی نیستند، ضررهای مالی و به‌تبع آن آسیب‌های روانی و روحی وارده به مالباختگان و فریب‌خوردگان این ضرورت را یادآور می‌شود که هوشیاری و دقت در همه امور و انجام معامله‌ها را نباید از دست داد.
ماموران پلیس آگاهی استان اصفهان به تازگی یک مرد و زن را بازداشت کرده‌اند که با تراول چکهای قلابی از چندین زرگر میلیون‌ها تومان کلاهبرداری کرده بودند. حامد متهم 27 ساله پرونده به همراه دو متهم دیگر در قالب یک خانواده به طلافروشی‌ها مراجعه و زیورآلات گرانقیمت خریداری می‌کرد و چک‌پول‌های جعلی می‌پرداخت. به گفته قاضی محمدی، دادستان شهرستان مبارکه و لنجان چک‌پول‌های کشف شده از این 3 نفر با کاغذ اصل تهیه شده و چاپ آن بسیار ماهرانه بوده است. در حال حاضر پلیس تلاش می‌کند با توجه به اعترافات این 3 شیاد به هسته اصلی و مرکزی باند جعل تراول‌چک دست یابد.
وجود چنین باندها و شبکه‌هایی موجب شده است پلیس به صورت مکرر به شهروندان به‌ویژه کسبه هشدار بدهد. سرهنگ امیدی مدیر کل مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا توصیه می‌کند: مردم از افراد شناخه شده تراول‌چک دریافت و در صورت مشکوک شدن به جعلی بودن آن به نزدیک‌ترین بانک مراجعه کنند و از اصالت چک مطمئن شوند.
احمد ابراهیمی، حقوقدان با اشاره به قانون مجازات اسلامی، جرم جعل را این‌طور تعریف می‌کند: «جعل سند به ساختن نوشته یا چیز دیگری مانند اسکناس و اسناد تعهدآور بانکی برخلاف حقیقت و ساختن مهر یا امضای اشخاصی دیگر یا خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن، الحاق، محو، سیاه‌کردن و... سند به قصد تقلب اطلاق می‌شود».
هر چند جعل، جرمی پیشینه‌دار و با سابقه طولانی است، غلامحسین بیابانی از متخصصان معاونت آگاهی ناجا، جرم جعل اسکناس را نسبت به سایر انواع جعل برخوردار از قدمت کمتری می‌داند و معتقد است این جرم ممکن است آثار غیرقابل جبران و خسارت زیادی در کشور بر جا بگذارد به همین سبب نیز قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، جرم جعل اسکناس و اوراق بهادار را مورد توجه ویژه قرار داده‌اند...
.
.
.
ماده ۵۲۷ - هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهدشد .
در صورتی که مرتکب ، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یاشهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی ( ۴۳۵ ) باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد .
زیرنویس :
( ۴۳۵ ) به موجب « قانون فهرست نهادهاوموسسات عمومی غیردولتی » مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹و الحاقات بعدی آن و قوانین دیگر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی عبارتند از :
۱ - شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد ،
۲ - بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ،
۳ - هلال احمر
۴ - کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ،
۵ - بنیاد شهید انقلاب اسلامی ،
۶ - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، ۷ - کمیته ملی المپیک ایران ، ۸ - بنیاد پانزده خرداد ، ۹ - سازمان تبلیغات اسلامی ، ۱۰ - سازمان تامین اجتماعی ، ۱۱ - فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲ - موسسه های جهاد نصر ، جهاداستقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی ، ۱۳ - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ، ۱۴ - کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی ( قم ) ، ۱۵ - جهاد دانشگاهی ، ۱۶ - بنیاد امور بیماریهای خاص ، ۱۷ - سازمان دهیاری ،
۱۸ - هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ، ۱۹ - بنیاد فرهنگی و هنری رودکی ، ۲۰ - سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران .
ماده ۵۲۸ - هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ( ۴۳۶ ) مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید ( ۴۳۷ ) علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهدشد . ( ۴۳۸ )
زیرنویس :
( ۴۳۶ ) به زیرنویس ماده ۵۲۷ مراجعه شود .
( ۴۳۷ ) نظریه ۷/۳۴۴۴ - ۱۳۶۳/۷/۲۳ ا . ح . ق . : جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه است .
نظریه ۷/۱۱۰۸۷ - ۱۳۷۱/۱۰/۲۳ ا . ح . ق . : شرط وقوع بزه استفاده از سند مجعول تحقق نتیجه آن نیست .
نظریه ۷/۷۶۸۱ - ۱۳۷۳/۱۱/۱۵ ا . ح . ق . : شرط وقوع بزه استفاده از سند مجعول حصول سود از آن نمی باشد ، مگرآن که سایر ارکان جرم مانند سوءنیت و یا علم به مجعول بودن سند از جانب متهم احراز نشود .
نظریه ۷/۵۲۸۱ - ۱۳۷۸/۸/۹ ا . ح . ق . : جعل سند جرمی غیراز استفاده از سند مجعول است و این دوفعل مجرمانه ممکن است وسیله یک نفر یا بیشتر ارتکاب شود و اگر یک فرد مرتکب هر دو جرم شود در مورد وی با رعایت تعددتعیین کیفر خواهد شد ...
دانلود تحقیق جرم جعل و مجازات قانونی