ژرژگورویچ J.Gurvitch
ترجمه: دکترمصطفی رحیمی
اول- مقدمه
ارتباط مسائل حقوقی بامسائل اجتماعی تنگ ترونزدیکتراست تاارتباط مسائل اجتماعی به مسائل اخلاقی وحتی مسائل دینی.درامورحقوقی این ارتباط محسوس تراست ونمایان ترومکشوف تراگر دین درعمل اصولا امری است جمعی(قدرت کلیسارادرنظربگیریم) محتوای آن مستقل ازجامعه است.اگر اخلاق ازگروههای اجتماعی جدانشدنی است برای اثبات موجودیت خود از((کانون))1 های خاص اجتماعی بی نیاز است ودرحوزه عمل نیز، هم ممکن است انفرادی باشد هم اجتماعی. حقوق، برعکس، درهرنوع ودرهرصورت باید براندیشه ای جمعی بناشود وبدون آن این ارتباط یااین اختلاط جزء به جزء، میان تکالیف عده ای وخواستهای عده ای دیگر، که تشکیل دهنده قلمروحقوقاست، برقرارنمی گردد.ازطرف دیگر چون درعین حال((احکام ومقررات حقوقی)) و((نظامهای حقوقی)) غالبا وابسته به مراجع قدرت داوری یاقضائی اند، که دفاع یااستقرارآنها رابرعهده دارند، وچون نخستین وظیفه حقوق، رفع اختلافهای اجتماعی است ، بنابراین می توان گفت که حقوق ، هم درحوزه عمل وهم ازنظرمحتوا، جنبه اجتماعی دارد ازهمین روست که حقوقدانان غالبا بی آن که خود متوجه باشند، جامعه شناس اند.حتی حقوقدانان روم، که پیشگامان نظریه فردگرائی قضائی بودند ومی خواستند این فن رابه صورت منطق تغییرناپذیرحقوقی درآورند، می گفتند که ((هرجامعه ای باشد ، حقوق هم هست))2 بااین همه باید این ضرب المثل به محک تجزیه وتحلیل زده شود ونکات مختلف آن بررسی گردد: برای روشن شدن موضوع باید گفت که: ((هرجاجامعه ای باشد، یاطبقه ای اجتماعی یاگروهی شالوده یافته ، یابه عبارت ساده ترهرجاصحبت از((ما)) مائی فعال باشد، به احتمال زیاد،حقوق هم هست)) این امربه طرح یک پرسش اساسی درجامعه شناسی حقوق رهنمون می شود: آیا نباید انواع گروه بندیهای اجتماعی(جامعه کلی، گروه، گروه بندیهای((جهان کوچک جامعه شناسی3)) راکه کم وبیش برای ایجاد حقوق مساعدند تشخیص دادواهمیت آن رادرمجموع مقررات اجتماعی وآثارتمدن بررسی کرد؟
هرچند که جامعه شناسی حقوقی، بیش ازجامعه شناسی اخلاقی ، دارای سابقه ای تاریخی است واین سابقه ازارسطوآغازمی گرددوبااندیشه های هوگوگروسیوس4 ومونتسکیو5 وفیخته 6 وکروس 7 و((مکتب تاریخی حقوقدانان)) (پوشتاوساوینچیی 9) وپرودن10ازیک سو، وهانری سومنرمن 11 وبهرینگ 12 وگیرک13 ازسوی دیگربه لایب نیتس ومکتب اومی رسد14 بااین همه ، جامعه شناسان وبیشترحقوقدانان (تاآخرین دهه قرن نوزدهم) نسبت به جامعه شناسی حقوقی نظرمساعدی نداشته اند.کافی است اشاره کنیم که ازمیان جامعه شناسان، سن سیمون که درجامعه شناسی اخلاق و((شناسائی)) بسیاردست دارد، درموردحقوق نظری تحقیرآمیزدارد وآن راساخته وپرداخته ((قانون دانان ومتفلسفان)) میداندکه تنها هدفشان، پنهان داشتن ((عطش سیری ناپذیرقدرت )) است وی هیچگونه واقعیت اجتماعی برای حقوق قائل نیست. این امرمانع ازآن نمی شود که ازDominium)) (اراده فردی) وimperiu (اراده جمعی) حقوق روم)) انتقاد کند وبااین کارمسئله ای اساسی درجامعه شناسی حقوق رامطرح سازد:
یعنی وظیفه اجتماعی حقوقدانان درجامعه های مختلف اوگوست کنت براثرنفوذاحتمالی دومستر15 وبونالد16 آنچه درحقوق می بیند فقط ((بقایای متافیزیک )) است که ((هم یاوه است وهم ضد اخلاق)) ازنظراوجامعه شناسی ((تصورحقوق رابطورقطع ازمیان خواها برد)) زیراجامعه شناسی فقط((تکالیف رابرحسب کارکردها(فونکسیون ها) می پذیرد تکالیفی که مستقیما ازاخلاق نوعدوستانه مبنی برعشق ناشی می شود. اوگوست کنت آشکاراکل حقوق راباحقوق فردی اشتباه می کند، و((توافق اجتماعی)) رابا((هماهنگی ازپیش بوده)) یکی میگیرد تمایلات ((طبیعت گرایانه)) 17 جامعه شناسی اسپنسرمانع ازآن نمی شود که این جامعه شناس، فرمولی برای قانون تحول قضائی جوامع انشاءکند که((ازقواعد بنیادی18)) آغازمی گرددوبه قرارداد خاتمه می یابد)) این نظریه رامن19نیزمی پذیرد .بعدهاطرفداران ((تحصیل گرائی)) 20 ((طبیعت گرائی)) درجامعه شناسی این کاررابه افراط رساندند که واقعیت اجتماعی رابه جلوه های بیرونی رفتارولایه صوری پدیدارهامحدودکنند وازقواعد ، سمبل ها، ارزشهاوتصورات جمعی غفلت ورزند این جامعه شناسان براثرعشق به واقعیت(واقعیتی که بد تفسیرمی کردند) مظاهری ازتمدن راکه درواقعیات اجتماعی تاثیرهمای مهم داشته اند مانند حقوق، اخلاق، مذهب و((شناسائی)) به حوزه پژوهش خودراه نمی داده اند جامعه شناسی کارل مارکس مستقیما دراین خطاها سهیم نیست. مارکس درآثاردوره جوانی خود تصریح می کند که آثار((شناسائی واقعی)) مانند زبان، فرهنگ غیرایدئولوژیکی ، هنروحقوق، قسمتی ازواقعیت اجتماعی راتشکیل می دهندبه علاوه مارکس حقوق رانه به دولت ، بلکه به گروههای اجتماعی مختلف منتسب می داند، ولی متاسفانه درنوشته های بعدی خنود، بیشترآثارتمدن رابه قلمرو((روبنای ایدئولوژیکی)) می افکند، وبااین کاردرحقیرساختن واقعیت اجتماعی به معنای اخص سهیم می گردد21.
بعدها، باجامعه شناسی دورکیم درفرانسه وجامعه شناسی ماکس وبردرآلمان وجامعه شناسی کولی22 وصاحبنظران مکتب ((نظارت اجتماعی)) درامریکا جامعه شناسی قضائی به عنوان شاخه ای ازجامعه شناسی به رسمیت پذیرفته شد.
اماحقوقدانان، به استثنای کسانیکه بطورمستقیم یاغیرمستقیم ازاین اندیشه های تازه درجامعه شناسی نفوذ پذیرفتند ، تامدتهای مدید این سنت قدیمی راکه عبارت بود ازمترادف دانستن دوعبارت (( باید دید حقوق چه می گوید)) و((باید دید عمل چه می گوید))24حفظ کردند، مخصوصا ازآن می ترسیدند که مباداجامعه شناسی حقوقی، دست آخربه حذف حقوق ، حقوق به مثابه قواعد واصول اصلاح وارزیابی اجتماعی، منجزشود. مقاومت اینان ، باآن سنت کهن تحکیم می شد که هرگونه حقوق جاری رانه تنها باتشکیلات مستقر، بلکه بادولت وارکان آن وابسته می دانست ، چنین بود تعلیمات ((مکتب تحلیلی)) اوستین26 درانگلستان( که عمل وسوابق دادگاههای دولتی رادرنظرداشت) ومکتب(( تحصیل گرائی قضائی)) لاباند27 وبرگ بوم28 درآلمان، ونیزمکتب ((اصالت مناط حکم))29 کلسن 30منطق دان. (این دونفرآخراصالت راباقانون می دانستند) ازطرف دیگر این مکتب آخری کارتقابل میان((بودن)) و((باید بودن)) 31 کانت رابه افراط کشاند وقواعد تجربی حقوق راگوئی درجهانی مجزاازواقعیت اجتماعی تصویرکرد: اماهیچ اشکالی نمی دید که معتقد شود((مناط حکم بنیادی32) که به اعتقاد این مکتب، مجموعه قواعد قضائی ازآن ناشی می گردد، بادولت(خواه ملی ، خواه جهانی) یکی است ودراین معنی، هرحقوقی، حقوق دولتی است.
جزمیت وخشکی آشکاراین برداشتها رااختلاط میان مفهوم شالوده اجتماعی ، تشکیلات ودولت تحکیم کرد. این حقوقدانان ازطرفی بعضی ازشیوه هاوروشهای خاص وحدت حقوق راکه ویژه بعضی ازجوامع بود( مثلا امپراطوری روم یاسرمایه داری مبنی بررقابت) به منزله(( منطق تغییرناپذیرحقوق)) پنداشتند ومسائل کاملا شناخته شده بنیاد وبقای مقررات قضائی راکه ازهرحیث مستقل ازدولت بود به روی خودنیاوردند. اراین جمله است مسئله تردید ناپذیراختلاف درداخل جامعه واحد میان احکام ومقررات قضائی مستقلو ازطرف دیگربرمبنای این هسته حقیقت که هرنوع حقوق ازحیث تاثیر، جزدرداخل یک شالوده اجتماعی به کمال خود نمی رسد، ونیزشالوده جوامع کلی ازنظرقضائی برشالوده اجتماعات جزئی حاکم است33
این حقوقدانان به غلط چنین نتیجه گرفتند که وجود هرگونه حقوقی مستلزم آن است که قبلا دولتی وجودداشته باشد اماچنان که درجای دیگرنیزگفته این34 شالوده های اجتماعی،این توازنهای متحرک سلسله مراتب متعددحتی هنگامی که درداخل خود شامل تشکیلاتی باشند ، این تشکیلات رافقط به منزله یکی ازعناصروارکان خود، که دارای اهمیت متغیری است، به کارمی برند، بعضی ازاین تشکیلات هیچ ارتباطی بادولت ندارد، ودولت که چیزی جزتشکیلات مافوق گروههای اجتماعی استقراریافته نیست، درانواع مختلف شالوده های اجتماعی کلی تاثیرهاووظایف متفاوتی دارد.بدینگونه، حتی اگر حقوق فقط درداخل یک شالوده اجتماعی موثرمیبود این امرلزوماآن رانه به تشکیلات دولتی وابسته می کرد، نه به شالوده کلی جامعه، شالوده ای که هیچ دولتی هیچگاه موفق نمی شود.آن راتجسم بخشد.وانگهی تاثیرگذاری حقوق دارای مراتبی است ، همچنان که راههاوصورتهای مختلفی وجوددارد برای تحقق وتبیین آن: این صورت گاه قاعده ای است ازپیش تعیین شده (قانون، عرف وعادت، سابقه) گاه برای موردی خاص قاعده ای خاص وجوددارد(موادری که به تشخیص قاضی واگذارگردیده،((شناسائی وضع جدید امور)) وماننداینها) وسرانجام گاهی امربه تشخیص مستقیم ذینفع واگذارمیشود.این معنی به مااجازه میدهد که حقوق رانه تنها وابسته به شالودههای جزئی وکلی اجتماعی بدانیم که درآنها تحکیم وتثبیت می شود، بلکه می توان آن رابیرون ازهرشالوده ای درخود پدیدارهای اجتماعی تام یافت، اعم ازگروهها، طبقات اجتماعی وجوامع کلی،
تکنیک های قضائی ومفاهیم وابسته به آن که گاهی آن را((علم حقوق)) می نامند ممکن است کم وبیش خودراباچارچوب اجتماعی مربوط تطبیق دهندوتحولات این تکنیک هاغالبا، درمقایسه بازندگی واقعی حقوق، واپس می ماند دراین مورد تفسیرواعمال حقوق بااشکال زیاد مواجه می گرددوحقوقدانان مجبورمی شوند به نوعی ((جامعه شناسی خودجوش حقوق)) توسل جویند این همان بود که مخصوصا درجریان دهه های نخستین قرن بیستم گذشت، وشکاف میان مقوله های قضائی معهود وامواج متلاطم زندگی واقعی حقوق را، که جلوه هائی پیش بینی ناشدنی وناگهانی داشت بیشترکرد، بدینگونه بود که درکشورهای مختلف جهنان، میان خود حقوقدانان نهضتی درمسیر((تفسیرجامعه شناسی حقوق پیش آمدعملا درایالات متحده آمریکاهولمز35 وکاردوزو36 وپاوند37 ودیگرطرفداران ((رویه قضائی براساس جامعه شناسی ))شدند،یاالولین 38 وفرانک 39 وآرنولد40 ودیگران از(( اصالت واقعیت درامورقضائی )) سخن گفتند، اینان باوجود اختلافهائی که باهم داشتند معتقد بودند که : ((حقوق تابع منطق نیست، بلکه تابع تجربیات زندگی اجتماعی است)) به عقیده اینان مفاهیم حقوقی نسبی است، ودرشیوه های تفسیرحقوقی باید به اختلاف گروههای اجتماعی توجه کرد.کسانی که درفرانسه طرفداراین اندیشه بودند عبارتند ازژنی41 که به گفته خود با((بت پرستی درقلمروقانون)) مبارزه می کرد وکروته 42 که به سال 1914کتاب ((حیات حقوقی وناتوانی قوانین)) رانوشت . همچنین باید ازکتاب ((طغیان واقعیات دربرابرقانون)) یا دکرد که درسال 1920 منتشرشد و((انحطاط حاکمیت ، درباره قانون وقرارداد)) که به سال 1927 انتشاریافت ونیزکتاب ((آداب)) ورسوم کارگری)) که جلد اول ودوم آن در1913 منتشرشدنویسنده آنها گاستون مورن43 بودند.دراتریش مکتب ((حقوق آزاد)) بوجود آمد درهمه این موارد هدف یکی بود: جستجوی این که تکنیک های قضائی ، که صورت نسبی یافته بود وخودرابااوضاع واحوال اجتماعی تطبیق می داد، ازجامعه شناسی حقوق چه استفاده ای می تواند بکند.اماآنچه همه این متفکران،جزیکی دونفر، به غفلت گذراندند تدوین صریح خود جامعه شناسی حقوقی بود، مستقل ازنیازهای خاص حقوقدانان معاصر، این امرتحقق پذیرنبود مگربراساس انواع مختلف چارچوب های اجتماعی برپایه اهمیت متغییرحقوق دراین امر، برشالوده نقش های گوناگون گروههای مختلف حقوقدانان ، باتوجه به انواع حقوق وصورمتعددآن وسرانجام باتحدید قلمروحقوق ، به نحوی که ازسایرمقررات اجتماعی وآثارفرهنگی بشرمتمایزباشد، بدون هیچگونه برداشت قبلی مبنی برجزمیت وخارج ازهرگونه جبهه گیری فلسفی.
دانلود پایان نامه جامعه شناسی حقوقی
