دانلود مقاله تبادل و تهاجم

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله تبادل و تهاجم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرهنگ‌ صفت ‌ممیزه انسان‌ازغیرانسان‌است‌و همین باعث تمایز وی از دیگر موجودات می‌شود . انسان‌شناسان و مردم‌شناسان براساس فیسل‌های بدست آمده به دو نوع موجودیت انسانی پی‌برده‌اند یکی شبه انسان که اندام را داشته ولی چون وسائل فرهنگی با آن فسیل‌ها یافت نشده آنرا « شبه انسان » نامیده‌اند و فیلسوف‌ها زمان‌های بعد که پیدا کرده‌اند چون با آثار فرهنگی همراه بوده‌اند آن را «انسان » نامیده‌اند و می‌توان چنین نتیجه گرفت که فرهنگ سبب انسان شدن انسان می‌شود.
ولی باید گفت که فرهنگ ساخته خود انسان است که با شایستگی فکری وعقلی خود فرهنگ را می‌سازد. ساختن انسان توسط خود به وسیله ایجاد فرهنگ را می‌توان بعنوان یک فرآیند در نظر گرفت که در طی زمان این حرکت را ادامه داده است و برحسب شرایط موجودی زمانی و مکانی خود، این فرهنگ‌ها را شکل داده است تا بتواند خودرا بر جهان مادی و معنوی تطبیق دهد.
پس فرهنگ دست ساخته انسان، وسیله‌ای برای تطبیق انسان با زندگی خود در این جهان است. و این جنبه‌ای از تعریف انسان است که کمتر مورد توجه تعریف‌کنندگان فرهنگ از هر نحله تخصص قرار گرفته است و چون شرایط وجودی انسان در مکان‌های مختلف و زمان‌های متنوع فرق داشته است، بعبارتی دیگر می‌توان گفت انسانها برحسب شرایط دارای است انسانیت‌های مختلف می‌باشند. این تنوع‌های مختلف فرهنگی در طی زمان مورد توجه انسانها بوده است. از دیر زمان که انسان‌ها گاهی بخاطر کنجکاوی و یا برای بدست آوردن زندگی بهتر کوچ و به انسان‌های دیگر در میان کوه‌ها و دشت‌ها برخورد می‌کرده‌اند (حال چه با جنگ و چه با صلح ) برای آنها، این انسان‌ها متفاوت از خودشان قلمداد می‌شده‌اند و آن بخاطر متفاوت بودن فرهنگ آنها بوده است.
فرهنگ‌ها چه با جنگ و یا صلح با هم تبادل داشته‌اند. و این تبادل و یا تهاجم وسیله تغییر و تحول و انتقال فرهنگ در طول تاریخ بشری بوده است و. کم کم این فرهنگ‌های بشری در اثر برخوردها، دارای شباهت‌ها و تفاوت‌ها شده‌اند که این تبادل موضوع دیگری برای مطالعه فرهنگ در ماقبل تاریخ و زمان تاریخی می‌باشد که از چگونگی انتقال و تأثیرگذاری این فرهنگ‌ها بریکدیگر و شباهت و تفاوت‌ها بحث می‌کند .
در طول زمان از تنوعات فرهنگی کاسته و اشتراکات فرهنگی افزایش یافته است . هر چه انسان‌ها ارتباط بیشتری با جاهای دیگر پیدا کرده‌اند از حالت تشخص فرهنگی خاص خود درآمده و به تشابهات فرهنگی دست پیدا کرده‌اند. البته به معنای این نیست که این انسان‌ها دیگر دارای تفاوت فرهنگی نخواهند بود و یا در آینده تفاوت فرهنگی وجود نخواهد داشت.
چرا که همانطور که گفتیم انسان‌ها فرهنگ را برای تطبیق زندگی خود با شرایط جهانی وطبیعی بوجود می‌آورند که بدلیل اختلاف این جهان‌ها و این طبیعت‌ها، فرهنگ‌ها نیز هرگز یکی نخواهند شد. درباب پست مدرنیسم دونظریه وجوددارد که یکی بیان می‌کند که تشابهات فرهنگ‌ها در جهان تا آن حد زیاد می‌شود که دنیا شبیه یک شهر کوچک و بلکه شبیه یک دهکده باتشابهات فرهنگی زیاد خواهد شد. ونظر دومی این است که هرگز اختلافات فرهنگی از صحنه دنیا از بین نخواهد رفت .
ایجاد کنندگان نظریه دهکده جهانی که در رأس آن آمریکا است با قوم مداری خود درصددند تا کلیه ارزشهای جهانی را براساس قومیت و ارزش امریکایی تعریف و جا بیاندازند. اما جدای از این مقولات، بایستی گفت که انسانها با فرهنگ‌های مختلفی که دارند وبرحسب شرایط و وسائل ارتباط جمعی، این فرهنگ‌ها در هم تأثیر خواهند گذاشت .

به طور خلاصه اینکه مقوله فرهنگ با این تحولات و هویت وجودی و ارتباط با شرایط موجود جهان طبعیت. مورد توجه متفکران واقع شده است و متفکران سعی کرده‌اند تا با مفهوم‌سازی و تعریف کردن و تعیین هویت و تحرکات آن و کیفیت این تحرکات، به یک معنا برسند که همین اندیشه متفکران نیز سبب رواج فرهنگ‌های خاص شده است .

برای شروع درباره هر چیز بعنوان اولین نامیدن آن شیء به نامی است که این نام شباهتی ازنظر لفظ یا معنی با آن شیء داشته باشد. انسان بدون این شباهت هرگز لفظی را بر معنایی قرار نداده و اسمی را برای شیء انتخاب نکرده است .

تعریف نیز یک نامیدن است که شاید بتوان گفت یک نامیدن مرکب، متفکران برای تفکر در باب فرهنگ بایستی از تعریف آن آغاز می‌کردند واین متفکران و فیلسوفان بدون ارتباط با این نمی‌دانستند به تعریف این مقوله بپرازند. و از طرفی این مقوله انسانی همانند دیگر مقوله‌های انسانی دیگر در عین سادگی و ملموس بودن دارای پیچیدگی خاص خود می‌باشد. همچنین تحت تأثیر مکاتب مختلف فلسفی و علمی واقع شد.
دانشمندان علوم انسانی همواره برای دریافت درست مقوله‌های انسانی پناه به مفاهیم و مدل‌ها و مکاتب بالاتری بوده‌اند تا بتوانند این مقوله‌ها را بهتر بشناسند و به همین سبب علوم اجتماعی دارای چندین پارادایم در درون خود می‌باشد و چندین مکتب مشغول به تجزیه و تحلیل موضوعات و روابط بین آنها هستند و این همان نکته‌ای است که برخی را درباره علمی بودن علوم انسانی به شک و تردید انداخته است .

از طرفی دیگر این مکاتب، در ابتداء به یک نوع تعریف خاص از موضوعات و مفاهیم می‌پردازند و سپس تا آخر تجزیه و تحلیل‌های خود همان راه خاص را می‌پیمایند و از اینجا می‌توان پی به اهمیت تعریف در علوم انسانی برد.

فرهنگ نیز همینطور است. زیرا اهمیت بسار زیادی در علوم انسانی بعنوان یک مفهوم کلی و عام داشته که می‌توانسته زندگی و رفتار شخصی و اجتماعی انسان و ساخت جوامع انسانی را بنمایاند. بنابراین هر کدام از متفکران با توجه به نحله خاص و برای تبیین واقعیات اجتماعی و انسانی اطراف خود به تعریف خاصی پرداخته‌اند که تعریفی که توسط دیگری انجام گرفته کاملاٌ متفاوت و حتی متضاد می‌باشد. این تعریف‌ها به متفکران نحله‌های فکری این قدرت را می‌بخشد که در مورد هویت فرهنگی و تحولات آن و برنامه‌ریزی فرهنگی به نظریه‌پردازی بنشینند. امروزه در پهنه دنیای انسانی ما شاهد برنامه‌ریزیهای مختلقی از نظر فرهنگی که متأثر از نحوه نگرش آنها به فرهنگ است، با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می‌باشیم .

از این رو ما بایستی دقیقاً با توجه به نوع تعاریف مربوط به فرهنگ و همراه با واقعیت‌های مربوطه به کشور محل تولد آن تعریف و آن تعریف و نحله‌های مربوط به آن، و نیز نتایج این تعاریف بر نوع سیاستگذاری در این باب توجه کنیم، تا بتوانیم با توجه به واقعیات موجود در کشور خود به تعریف و سپس سیاستگذاری مناسب برسیم. و این اولین قدم برای هر امر می‌باشد. که متأسفانه همیشه بطور سطحی نگری به مراحل بالاتر از این تعاریف درفرهنگ و خصوصاٌ توسعه فرهنگی پرداخته می‌شود. و سپس ناخواسته تن به سیاستگذاریهایی می‌دهیم که درنهایت به فرهنگ خود و توسعه مطلوب فرهنگی نمی‌رسیم. از اینجاست که ضرورت بررسی تعاریف فرهنگ روشن می‌شود .

آنچه که امروزه ما در بحثهای فرهنگی شاهد و ناظر آن هستیم علاوه بر پذیرفتن مفاهیم وارداتی از فرهنگ و نحوه تعریف آن، باید گفت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری فرهنگی نیز که براساس صورت گرفته نیز وارداتی است، که اگر ما این را حمل بر توطئه بیگانگان نکینیم بایستی گفت این امر ازسادگی و تفکر سطحی که همیشه ازآفات عمده جهان سوم می‌باشد ناشی می‌شود. فرهنگ یکی از دهها موضوعی است که مورد احتیاج جهان سوم می‌باشد که به این صورت با آن برخورد می‌شود .

و اولین نتیجه و مهمترین آن همین است که ما نمی‌توانیم به موضوعات فرهنگی آنچنان که هست بپردازیم و درنهایت به علوم محلی شده انسانی مربوط به کشور خود برسیم. تاریخ جهان سوم چه از نظر فرهنگی و چه از نظر علمی، خصوصاٌ علوم انسانی ، پر از این فجایع فکری است که در نهایت نتوانسته‌اند به هویت وجودی خود واقف شوند و سپس قدمهای مناسب برای نجات خود بردارند و حتی قدمهایی نیز که بر می‌دارند باعث می‌شود تا بیشتر در این باتلاق فرو روند. پس بایستی قبل از فکر و تفکر و سیاستگذاری ، به مفاهیم بیندیشیم تا راه اشتباه نرویم .

تعریف فرهنگ

قبل از تقسیم‌بندی تعاریف دونکته درباره فرهنگ قابل تأمل می‌باشد. یکی اینکه بعضی فرهنگ را تعریف به یک وجود آرمانی در سطح جامعه کرده‌اند. در ادبیات فارسی نیز چنین دیدگاهی وجوددارد. در آنجا فرهنگ به ادب و عقل و یا دانش و بزرگی معنا شده است. همچنین در کتابهای لغت آمده است: فرهنگ ادب باشد: صحاح الفوس

فرهنگ عقل باشد: معیار جمال

هر که نیکتر داند در علم و چیزها که مردم بدان فخر کنند گویند مردی فرهنگی است: تحفه‌الاحباب

در متون پهلوی نیز فرهنگ آرمانی را در نظر داشته‌اند.

...... به هنگام، به فرهنگستان دادندم و به فرهنگ کرنم سخت شتافتند : خسرو قبادان و ریدکی

... و چهارم شناختن خوی نیک و خوی بد مردم است و شناختن راه اکتساب خصال خوب و پرهیز از خصلتهای بد . و این را علم فرهنگ خوانند : چاودان نامه افضل کاشانی

بیاموخت فرهنگ و شد برمنش برآمد زبیغاره و سرزنش

که فرهنگ آرایش جان بود زگوهر سخن گفتن آسان بود

کزیشان همی دانش آموختیم به فرهنگ دلها برافروختیم

فردوسی

دشمن عقل که دیده است کز آمیزش او همه عقل و همه علم و همه فرهنگ شویم

مولوی

خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش نگوید سخن تا نبیند خموش

سعدی

این نگرش هنوز در جامعه ما وجود دارد که انسان با فرهنگ کسی است که آداب دان و مؤدب باشد. و انسان بی‌فرهنگ نیز عکس این معنا را دارد. این معنای موجود و نهادینه شده در جامعه عوارض نامناسبی در پی‌دارد. در ابتدا بایستی گفت این نوع تعریف‌ از فرهنگ سبب می‌شود همواره در یک حالت آرمانی زندگی کنیم و واقعیات نادیده گرفته شوند حال آنکه فرهنگ یک واقعیت اجتماعی است که دارای تغییر و تحول از دید کسانی که فرهنگ ، با دید آرمانی نگاه می‌کنند به نوعی تغییر ارزشهاست، حال آنکه همانگونه که گفته شد این تغییر و تحول طبیعی می‌باشد. و بدین ترتیب انسانهای محافظه‌کار و سنت‌گرا که مانع هر گونه تحول و رشد هستند تبدیل خواهند شد که در قشرها و شهرهای سنتی و غیره شاهد آن هستیم .

ضرر دیگر آرمانی دیدن فرهنگ این است که نتوانیم فرهنگ واقعی جامعه و اجزاء آن و چگونگی ارتباط این اجزاء را بشناسیم و از این تعریف در سطح جامعه، در دل و روح مردم جا افتاده است آنگاه متوجه خواهیم شد که ازیک برنامه‌ریزی فرهنگی بطور دقیق و سپس سیاستگذاری‌های درست محروم خواهیم شد. و در نهایت نیز اگر موفق به برنامه‌ریزی دقیق و سپس سیاستگذاری‌های درست شویم قابلیت اجرای این برنامه‌ریزی‌های درست را نیز نخواهیم داشت چون در جامعه با ممانعت روبرو خواهد شد .

از طرف دیگر سبب خواهد شد که مردم عادی الگوهای فرهنگی بیرونی و بیگانه را بعنوان یک فرهنگ به معنای آرمانی پذیرند و این جریان شدت پذیرد، بدون آنکه به محتوای فرهنگی واقعی جامعه نظر کنند .از این رو جریان فرهنگ‌پذیری ازشدید خواهد شد و تاریخ گذشته ما نیز شاهد براین نکته می‌باشد .

با این نفاسیر کاملاٌ بدیهی است که ضرورت تفسیر این مفهوم درسطح جامعه لازم بنظر می‌رسد تا مردم به یک دید درست از فرهنگ برسند و سیاستگذاریها و برنامه‌ریزی‌ها دقیق‌تر و کامل‌تر انجام و اجرا بشود .

اما نکته دیگر درباره فرهنگ :

فرق بین فرهنگ و تمدن می‌باشد که در کشورهای استعمارگر مثل انگلیس بجای یکدیگر بکار می‌رفته و این دو ازیکدیگر نداشتند و همین باعث می‌گردید تا این نگرش خاصی داشته باشد. و بنابراین همین برداشت بود که جوامع دیگر را عقب مانده و بی تمدن و بی‌فرهنگ می‌دانستند و در برابر فرهنگ قطعاٌ نوع خاصی از سیاستگذاریها را نسبت به ملل دیگر روا می‌داشت و در تاریخ، شاهد آن هستیم که این کشورها ذلت‌های دیگر را وحشی و بربر می‌خواندند ومدت زمانی طولائی صرف شد تا این دو مفهوم از هم جدا شدند و بدین ترتیب ازبار ارزش مفهوم فرهنگ کاسته شد.

البته این نکته قابل ذکر است که در تمدن بیشتر به پیرفت‌های بشری مثل تکنولوژی و نحوه استفاده از آن اطلاق می‌شود و این مفهوم با فرهنگ زیاد ارتباط دارد و در واقع از یکدیگر جسمانی پذیر نخواهند بود. پس نبایستی در مقابل افراط مذکور، تفریط شود وتمدن را از فرهنگ جدا کنیم تا دوباره برای مقابله با بیگانگان دچار سنت‌گرایی افراطی شویم و از پذیرفتن آثار تمدن و تأثیر آن بر فرهنگ و رشد آن غافل شویم. با این پیش زمینه به طبقه بندی تعاریف فرهنگی می‌رسیم .

فرهنگی بیرونی و بیگانه را به عنوان یک فرهنگ به معنای آرمانی پذیرند و این جریان شدت پذیرد، بدون آنکه به محتوای فرهنگی واقعی جامعه نظر کنند . از این رو جریان فرهنگ پذیری از شدید خواهد شد و تاریخ گذشته ما نیز شاهد براین نکته می‌باشد .

با این تفاسیر کاملاٌ بدیهی است که ضرورت تفسیر این مفهوم در سطح جامعه لازم بنظر می‌رسد تا مردم به یک دید از ست فرهنگ برسند و سیاستگذاریهاو برنامه‌ریزی‌ها دقیق‌تر و کامل‌تر انجام و اجرا بشود .

اما نکته دیگر درباره فرهنگ :

فرق بین فرهنگ و تمدن می‌باشد که در کشورهای استعمارگر مثل انگلیسی بجای یکدیگر بکار می‌رفته و این دو دایی از یکدیگر نداشتند و همین باعث می‌گردید تا این نگرش خاصی داشته باشد . و بنابراین همین برداشت بود که جوامع دیگر را عقب مانده و بی تمدن و بی فرهنگ می‌دانستند ودر برابر این دو مفهوم مقاومت می‌ورزیدند . این نوع تعریف از فرهنگ قطعاٌ نوع خاصی از سیاستگذاری‌ها را نسبت به ملل دیگر روا می داشت . در تاریخ ، شاهد آن هستیم که این کشورها ملت‌های دیگر راد وحشی و بربر می خواند ند و مدت زمانی طولانی صرف شد تا این دو مفهوم از هم چدا شدند و بدین ترتیب از باز ارزشی مفهوم فرهنگ کاسته شد .

البته این نکته قابل ذکر است که تمدن بیشتر به پیشرفت های بشری مثل تکنولوژی و نحوه استفاده از آن اطلاق می شود و این مفهوم با فرهنگ زیاد ارتباط دارد و در واقع از یدیگر جدا می پذیرد نخواهند بود . پس نبایستی در مقابل افراط مذکور، تفریط شود و تمدن را از فرهنگ جدا کنیم تا دوباره برای مقابله با بیگانگان دچار سنتگرایی افراطی شویم و از پذیرفتن آثار تمدنی و تأثیر آن بر فرهنگ و رشد آن غافل شویم. با این پیش زمینه به طبقه‌بندی تعاریف فرهنگ می‌رسیم .

طبقه بندی تعاریف فرهنگ

بطور کلی می‌توان دیدگاهای مختلف درباره فرهنگ را به 5 دیدگاه تقسیم کرد .

1_ دیدگاه مارکسیستی یا دیدگاه تضادگرایان :

این دیدگاه ، فرهنگ را روبنای می‌داند که بر اساس اقتصاد بنا شده و روابط اقتصادی، تعیین کننده نوع فرهنگ می‌باشد. پس برای برنامه‌ریزی فرهنگی بایستی رویکردی به برنامه‌ریزی اقتصادی داشت و کاری به روبنا یعنی خود فرهنگ نداشته باشیم. این دیدگاه از رنگ و بوی انسانی تهی می‌باشد و سبب می‌شود که برای فرهنگ برنامه‌ریزی مکانکی انجام گیرد. تجسم وجودی این چنین برنامه‌ریزی در شوروی سابق تحقق یافت و سبب شد که انحطاط فرهنگی و عدم تراکم فکری و فرهنگی درسطح خود فرهنگ بوجود آید .

ازطرف دیگر مارکسیست‌ها و تضادگرایان به فرهنگ موجود در سطح یک جامعه رجوع و سعی می‌کنند همان فرهنگ عامه را مورد ستایش قرار دهند و این عام‌گرایی فرهنگی سبب رکود فرهنگی در سطح جامعه خواهد شد .

این امر در آثار ادبی مارکسیتهایی که در جهان سوم وجود داشتند کاملاٌ واضح بود . این نوع تعریف نهایتاٌ به سقوط و رکود فرهنگی منجر خواهد شد. از این رو نمی‌توان فرهنگ را براساس اقتصاد تعریف و یا برنامه‌ریزی فرهنگی را بر اساس اقتصاد بنا کرد و روح اقتصاد نبایستی بر فرهنگ مسلط شود. چرا که خود فرهنگ یک واقعیت مستقل می‌باشد که بایست همانطور در نظر گرفته شود و آنگاه تأثیر و تأثر آن را با دیگر عوامل دید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  35  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله طبقه بندی اساس شدت

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله طبقه بندی اساس شدت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها :
الف ) پیشینه تاریخی :
به موجب اوستا ، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز :
1 - اسلحه به دست گرفتن . 2 - زدن . 3 - مجروح
طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها :
الف ) پیشینه تاریخی :
به موجب اوستا ، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز :
1 - اسلحه به دست گرفتن . 2 - زدن . 3 - مجروح کردن . 4- خون ریختن . 5 - استخوان شکستن . 6 و 7 - لطمه به عقل یا احساس وارد آوردن
در ایران باستان تعریف مشخصی از جرم وجود نداشته است ، اما می توان گفت انواع جرایم (بی آنکه طبقه بندی خاصی بتوان ارائه کرد) عبارت بوده از :
1- جرم علیه دین، مانند توهین به اشیاءِ یا اماکن مقدس .
2- جرم علیه پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به شخص شاه و یا حتی به مال او. نظر به اینکه همه چیز در شخص شاه خلاصه می شده و دولت نیز در معنی خاص خود وجود نداشته و شاه خود عین دولت بوده ، می توان اینگونه جرایم را در یک ردیف قرار داد.
3- جرم علیه خانواده پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به هر یک از افراد خانواده شاهی.
4- جرم فرد ، علیه فرد ، مانند رابطه برقرار کردن با زن شوهردار ، گرفتن رشوه ، دزدی حیوانات یا ایراد ضرب و جرح
ب ) در ایران :
مهم ترین طبقه بندی در حقوق ایران بر اساس قانون سابق تقسیم جرایم به جنایت ، جنحه و خلاف است . ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 مقرر می دارد که ((جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر 3 نوع جنایت ، جنحه و خلاف است.)) (در قانون مجازات عمومی 1304 جنحه به دو قسم مهم و کوچک تقسیم شده بود ) .قانونگذار جرایمی را که متضمن خطر بیشتری برای جامعه باشند جنایت می نامد و مجازات های سنگین تری برای آن مقرر می کند و جرایمی را که شدت کمتری دارند ، جنحه می شمارد و مجازات خفیف تری برای آن در نظر گرفته است و سرانجام جرایمی که حداقل صدمه و خطر را برای افراد فراهم می آورند ، خلاف نامیده است که مجازات سبکی دارند .ضابطه و معیار تشخیص نوع جرایم ارتکابی نظر و تصمیم قانونگذار است و بدیهی است که قانونگذار با توجه به ارزش و عقاید معتبر جامعه یا برداشتی که نسبت به حمایت از مصالح متنوع حیات اجتماعی دارد ، اعمال نابهنجار را براساس شدت و خطر آنها به ترتیب به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم می کند. در مواد قوانین جزایی نوع جرایم بیان نشده ؛ ولی برای هر عمل مجرمانه مجازاتی پیش بینی گردیده است که با توجه به آن می توان جرم ارتکابی را تشخیص داد . مجازات انواع جرم در مواد 8 ، 9 و 12 قانون مجازات سال 1352 تعیین شده و مطابق ماده 118 آن مجازات های اصلی جنایت به قرار زیر هستند :
1 - اعدام 2 - حبس دایم
3 - حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال
4- جبس جنایی درجه دو از 2 تا 10 سال مطابق ماده 9 همان قانون
مجازات های اصلی جنحه به قرار زیر می باشند :
1 - حبس جنحه ای از 61 روز تا 3 سال .
2- جزای نقدی از 5 هزار و یک ریال به بالا .
و سرانجام برابر ماده 12 قانون مجازات سال 1352 ، مجازات خلاف ، جزای نقدی از 200 ریال تا 5 هزار ریال است . از آنجا که اعدام جزءِ مجازات های اصلی جنایت است ، بنابراین قتل عمد جنایت و مشمول مقرراتی می باشد که قانون در مورد این نوع جرایم اجرا می کند . نسخ عناوین خلاف جنحه وجنایت توسط قانون مجازات اسلامی یااعتبارآن: گفته شده تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات . عناوین خلاف و جنحه و جنایت را نسخ ننموده باشد ؛ زیرا تقسیم جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و تقسیم مجازات به قصاص ،حدود ، دیات و تعزیرات به اعتبار مجازاتها می باشد که در این خصوص به قسمتی از نظریه مشورتی اداره حقوقی اشاره می گردد :
((تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات نافی و معارض تقسیم آنها به خلاف ، جنحه و جنایت نیست ؛ زیرا تقسیم اخیر به اعتبار شدت و ضعف مجازات و بیشتر مربوط به تعزیرات می باشد ؛ یعنی مجازات های تعزیری حسب شدت و ضعف به خلاف ، جنحه و جنایت تقسیم می شوند ؛ اما تقسیم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات به اعتبار دیگری است و هیچ مانعی ندارد که یک مقسم به اعتبارات مختلف تقسیم شود . بنابراین نمی توان گفت که چون در قانون راجع به مجازات اسلامی جرایم به حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم شده اند ، عناوین خلاف ، جنحه و جنایت منسوخ است.))ولی به نظر می رسد این طبقه بندی در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد زیرا اگر وجود داشت می بایست مانند قانون سابق و اسبق ایران و فرانسه در موادی نوع جرایم مشخص می شد تا آثار و فواید آن نیز بر نظام حقوقی بار شود .درمقررات جزایی اسلام ، ملاک طبقه بندی ، نوع کیفری است که شرع مقرر فرموده است . بنابراین جرایم برحسب مجازات ها طبقه بندی می شوند ؛که چهارطبقه اند : جرایم مستحق قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات
ج ) در فرانسه
در ماده 1 - 111 مجموعه قوانین مجازات فرانسه آمده است : ((جرایم جزایی بر حسب شدت آنها به جنایت ، جنحه و خلاف طبقه بندی می شوند)) . قانون مجازات سابق فرانسه جرایم را بر مبنای مجازاتشان به جنایت ، جنحه و خلاف تعریف می کرد ؛ ولی قانون مجازات جدید مختصرتر شده چرا که به عنوان مثال جرایم جنحه ای را مطرح کرده و سپس مجازاتهای جنحه ای را هم بیان می کند بدون اینکه ذکر کند که این مجازاتها شامل جنحه ها است ؛ ولی تقسیم بندی جرایم در هر دو قانون یکسان است .
توضیح :
به موجب قانون مجازات جدید بر اساس شدت مجازات ، نوع جرم (خلاف ، جنحه و جنایت) مشخص می شود که عبارتند از :
1 - اگر مجازات جرمی بدون حالت تکرار فقط جزای نقدی تا ده هزار فرانک باشد ، از نوع خلاف است (در صورت تکرار به بیست هزار فرانک با تصریح آیین نامه افزایش می یابد) .2 - حبس حداکثر تا ده سال ، جزای نقدی حداقل 25 هزار فرانک مجازات جرایم جنحه ای است (مثل سرقت ساده) .
3 - جرمی که مجازات آن حبس جنایی عمومی یا جنایی سیاسی دایم یا جنایی عمومی یا جنایی سیاسی 15 ، 20 یا 30 سال دارد جنایت است (مانند قتل با سبق تصمیم یا مسموم کردن)
اشکالات طبقه بندی جرایم :
اول - اشکالات نظری :
1 - غیر منطقی بودن : به خاطر اینکه در این تقسیم بندی از روی شدت مجازات ، شدت جرم معین می شود و حال آنکه اصولاً از روی شدت جرم باید مجازات تعیین گردد . این اشکال وارد نیست زیرا مسلماً مقنن قبل از تعیین مجازات شدت جرم را در نظر گرفته و سپس با توجه به آن مجازات را مقرر داشته است .
2 - چگونه میتوان توجیه کرد که اختلاف مقدار کمی جزای نقدی یا حبس نوع جرم را منقلب می سازد. این اعتراض هم درست نیست زیرا درهمه حد نصاب ها همینطوراست .
3 - مصنوعی بودن طبقه بندی : زیرا جنایات را از جنحه ها جدا کرده و حال آنکه جنایات و اغلب جنحه ها جرایمی هستند که قصد جزایی مرتکب در آنها مفروض است ؛ این حالت وقتی برای جنحه به خاطر کیفیات مشدده مجازات جنایت تعیین می شود بارزتر است (مثل سرقت حمل اسلحه) . به همین خاطر پیشنهاد شده به جای این طبقه بندی ، تقسیم بندی دیگری بر مبنای قصد جزایی مرتکب انجام شود و مطابق آن جرایم به عمدی و غیرعمدی تقسیم شوند (مکتب کلاسیک) .این تقسیم بندی شاید علمی تر ، صحیح تر و اصولی تر باشد ، ولی پاسخگوی تشکیلات قضایی نیست زیرا دادگاه جنایی برای رسیدگی به جنایات و دادگاه جنحه برای رسیدگی به جنحه ها ودادگاه خلاف برای رسیدگی به خلافهاپیش بینی شده است .
دوم - مشکلات اجرایی این طبقه بندی :
1 - وقتی قاضی به هر دلیلی (مثلاً کیفیات مخففه جرم) مجازاتی کمتر از مجازات قانونی را تعیین می کند (مثلاً مجازات جنحه ای برای یک جنایت) ملاک تعیین نوع جرم مجازات قانونی است یا مجازات مقرر ؟ بنا بر رویه قضایی طبیعت جرم را مجازات قانونی تعیین می کند نه مجازات مقرر بنابراین به عنوان مثال جنایتی که مجازات جنحه برای آن تعیین شده جنایت باقی می ماند و از همه جهات تابع قواعد جنایت است .
2 - گاهی اتفاق می افتد که حداقل و حداکثر مجازاتهای یک جرم به دو نوع جرم در طبقه بندی جرایم تعلق دارد .
3 - گاهی اوقات جرمی که مجازات جنحه ای دارد فرض سوء نیت یا تقصیر نمی کند (مانند صید یا شکار غیر مجاز) ، در این صورت آیا جرم خلاف است یا جنحه ؟ مدتی اینگونه جرایم طبقه جداگانه جنحه ای - خلافی بودند (از منظر مجازات جنحه و از دید طبیعت خلاف) ولی امروزه مجازات ملاک است و اینگونه جرایم تابع قواعد جنحه است.
4 - اگر به معیار مجازات قابل اجرا توجه کنیم خلافهای طبقه پنجم ، بدون شک خلاف هستند ولی از بعضی جهات (تعلیق ، تکرار و غیره) تابع مقررات جنحه ای هستند ؛ به همین دلیل بعضی پیشنهاد کردهاند که جرایم خلافی دو دسته شوند .
ه) طبقه بندی جرایم از منظر جرم شناسی :
این موضوع جایگاه بحث طولانی و عمیقی است ولی اجمالاً باید گفت هر کدام از این سه نوع جرم یک برچسب به افراد محسوب می شود ؛ و هر قدر برچسب ها سبک تر باشد امید به اصلاح شدن مجرم بیشتر است و هر قدر برچسب ها سنگین تر باشد امید به اصلاح شدن مجرم کمتر است بنابراین اگر اصلاح مجرمین از اهداف مجازاتها باشد بهتر است برچسب ها سبک تر باشد .

و) فواید این طبقه بندی :
اول) فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی :
از حیث صلاحیت ، جنایات در دیوان جنایی ، جنحه ها در دادگاه جنحه و خلافها در دادگاه خلاف رسیدگی می شود .
استثناء : جنحه ای کردن قضایی یعنی جرمی که قانوناً جنایت است جنحه تلقی شود و در دادگاه جنحه رسیدگی شود . مثلاً دادسرا هتک ناموس به عنف را که جنایت است و باید در دیوان جنایی رسیدگی شود ، (با موافقت زیاندیده ، متهم و محکمه جنحه) به عنوان خشونت نسبت به شخص در دادگاه جنحه تعقیب می کند .
تشریفات دادرسی نیز در هر کدام از این سه قسم متفاوت است .
1 - تحقیقات مقدماتی که بازپرس در جریان آن دلایل جرم را جمع آوری می کند فقط در جنایات الزامی است و در جنحه اختیاری ودر خلاف فقط به شرط درخواست دادستان شهرستان صورت می گیرد .
2 - در اقدامات اولیه ای هم که به منظور جلوگیری از فرار متهم صورت می گیرد (بازداشت موقت ، اخذ کفیل یا وثیقه) این سه قسم متفاوتند .
3 - احضار مستقیم متهم به دادگاه فقط در مورد جنحه و خلاف ممکن است ، ولی مرتکب یک جنایت فقط بعد از رای شعبه اتهام دادگاه استان مبنی بر جلب قابل محاکمه است .
4 - دادرسی جرم مشهود فقط در امور جنایی و جنحه ای که مجازات حبس دارند مقدور است و در امور خلافی رعایت نمی شود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  25  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله شکنجه و مجازات

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله شکنجه و مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه
پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.
در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند
تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعة بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهدة دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است. در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولتها به شیوه های مختلف اعمال میشود، ولی نقض این تعهدات ـ همانگونه که خواهد آمد ـ باضمانت اجرایی قوی توام نیست. با این همه ، در این قرارداد نکته های بکر و بدیعی دیده میشود که در مجموع به آن قوت و اصالت بخشیده است. یکی از این نکته ها که در سایر اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمی خورد تاسیس همزمان دو نظام مکمل و کاملاً متمایز است؛ یعنی نظام کیفری منع شکنجه و دیگر نظام بازرسی حسن اجرای قرارداد که دقیقاً بر همان الگوی مرسوم در سایر میثاقهای حقوق بشر سازمان یافته است. بدین ترتیب ، علاوه بر اینکه جامعه بین المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی که دولتها به موجب این قرارداد سپرده اند نظارت کند، همه افراد نیز اختیار خواهند داشت که شخصاً به تعقیب شکنجه گران در قلمرو و دولتهای متعاهد بپردازد . گفتنی است که تا اول مارس 1990 شمار کشورهایی که این قرارداد ر امضاء کرده و بعضاً به تصویب رسانده و یا به آن ملحق شده اند به بیش از هفتاد و سه کشور بالغ گردیده است. ضمناً این قرارداد که به موجب بند 1 ماده 27 ، سی روز پس از تسلیم بیستمین سند تصویب یا الحاق به اجرا در می آید ، در تاریخ 26 ژوئن 1987 اعتبار قانونی یافته است

مجازات
الف) تعریف
در جوامع مدنى هر انحرافى که به صورت جدى هنجارها و ارزشهاى جامعه را در معرض خطر تعییر و تبدیل قرار دهد، با واکنش اعضاى جامعه مواجه مى‏شود. این انحراف در یک جامعه گسترده «جرم» تلقى مى‏شود، و واکنش فوق «مجازات» نامیده مى‏شود.
در جوامع غیر دینى و یا حکومتهایى که مبتنى بر مذهب نیستند، تنها افعال یا ترک فعلهایى جرم تلقى مى‏شوند که با منافع و مصالح دنیوى حاکم بر جامعه مغایر باشند. به عبارت دیگر، اعمال معینى که مخالف منافع گروه یا گروههاى حاکم است، جرم خوانده مى‏شود و از طرف مقامات رسمى مجازات مى‏گردد و این اعمال از زمانى به زمان دیگر و از یک نظام حکومتى به نظام حکومتى دیگر مختلف است. در این نوع از حکومتها به مصالح و مفاسد واقعى افعال توجهى نمى‏شود، و آنچه مورد توجه است مصالح و مفاسد ظاهرى ومقطعى دنیوى است.
اما در حقوق کیفرى اسلام مجازاتها ضمانت اجراهایى هستند که براى حفظ ارزشهاى ذاتى و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعى اعمال مى‏گردند. از این رو هر آنچه در حقوق اسلامى گناه شمرده شود، در مقابلش مجازاتى پیش‏بینى شده، و این مجازاتها دنیوى و اخروى هستند.
مجازات در حقوق کیفرى اسلام بسته به حق اللهى یا حق الناسى بودن آن و همین طور بر اساس میزان خطرى که براى جامعه دارد، به انواع مختلفى تقسیم مى‏شود که هرکدام ویژگى خاص خود را دارند. در اینجا درباره تقسیمات، اهداف و ویژگیهاى مجازات و همچنین انواع آن به طور خلاصه به بحث مى‏نشینیم.
ب) تقسیم مجازات
در حقوق جزاى وضعى مجازات به اعتبارات مختلف قابل تقسیم‏بندى است. از جهت شدت و ضعف، به مجازات جنایى، جنحه‏اى و خلافى تقسیم مى‏شود. طبق قانون مجازات عمومى سال ١٣٥٢، مجازات جنایى، شامل اعدام، حبس ابد و حبس جنایى (از دو تا پانزده سال) بود. جنحه‏اى به اصلى و فرعى تقسیم شده و مجازات اصلى شامل حبس جنحه‏اى از ٦١ روز تا سه سال و جزاى نقدى ٥٠٠١ ریال به بالا مى‏شد. و سرانجام مجازات خلافى تنها شامل مجازاتهاى مالى تا پنج هزار ریال بود.
از طرف دیگر، بسته به این که مجازات اصلى باشد و یا اضافى، به سه نوع تقسیم مى‏گردد: مجازات اصلى، تبعى و تکمیلى. مجازات اصلى مجازاتهایى است که در مواد قوانین جزایى براى اعمال مجرمانه پیش بینى شده است. مثلاً اعدام براى قتل عمد و ...، اما مجازات تبعى مجازات اضافى است که به طور خودبه خود و به تبع مجازات اصلى نسبت به محکوم تأمین مى‏شود. اما مجازات تکمیلى مجازات اضافى است که در حکم دادگاه قید شده باشد.
از جهتى دیگر بعضى از حقوقدانها مجازاتها را بر حسب ماهیت آنها به پنج دسته تقسیم کرده‏اند:
١. مجازاتهاى بدنى؛ ٢. مجازاتهاى سالب آزادى؛ ٣. مجازاتهاى محدود کننده؛ ٤. مجازاتهاى سالب حق؛ ٥. مجازاتهاى نقدى.
اما در حقوق جزاى اسلام اعتبارات دیگرى مطرح است که در مواردى با اعتبارهاى حقوق جزاى عرفى متفاوت است، از این رو تقسیم‏بندى در حقوق کیفرى اسلام تا حدى متفاوت است. تقسیم بندى مجازات در حقوق کیفرى اسلام بشرح زیر است:
اول: تقسیم مجازات بر اساس اصلى و اضافى بودن
١. مجازات اصلى، مثل قصاص براى قتل و رجم براى زناى محصنه و قطع ید براى سرقت.
٢. مجازات تبعى، که با حکم به مجازات اصلى وبدون نیاز به حکم قاضى به دنبال حکم اصلى خواهد آمد؛ مثل محروم شدن قاتل از میراث مقتول مورّث وى.
٣. مجازات تکمیلى، که با تصریح قاضى در حکم، علاوه بر مجازات اصلى بر مجرم تحمیل مى‏گردد. مثل تبعید و محرومیت از بعضى حقوق اجتماعى.
دوم: تقسیم مجازات بر اساس اختیار و عدم اختیار قاضى در تقلیل و تشدید
١. مجازاتى که قاضى اختیارى در کم یا زیاد کردن کمیت یا تبدیل نوع آن ندارد؛ مثل مجازاتهاى حدى.
٢. مجازاتى که قاضى اختیار فوق را در آن داراست؛ مثل مجازاتهاى تعزیرى.

سوم: تقسیم مجازات از جهت معیّن و مقدّر بودن
١. مجازاتهاى معین: مجازاتهایى که شارع نوع و مقدار آن را معین کرده و بر قاضى واحب کرده تا آن را بدون هیچ گونه نقص یا زیاده، و بدون تبدیل آن به نوعى دیگر به اجرا گذارد. این نوع از مجازاتها مجازاتهاى لازمه نامیده مى‏شوند، زیرا ولى امر نمى‏تواند آن را اسقاط نماید یا آن را عفو کند.
٢. مجازاتهاى غیر معین: مجازاتهایى که اختیار نوع آن به دست قاضى است که با توجه به شدت جرم و وضعیت مجرم آن را مشخص مى‏کند و بر اساس آن حکم مى‏دهد. این نوع از مجازاتها مجازاتهاى مخیّره نامیده مى‏شود زیرا قاضى حق دارد هر کدام را که بخواهد اختیار کند.
چهارم: تقسیم مجازاتها بر حسب ماهیت و محل اجراى آنه
١. مجازاتهاى بدنى: مجازاتهایى که بر جسم انسان وارد مى‏شود؛ مثل تازیانه و قصاص طرف (جرح).
٢. مجازاتهاى نفسى: مجازاتهایى که بر نفس و روح و روان انسان وارد مى‏شود نه جسم وى؛ مثل نصیحت، توبیخ و تهدید.
٣. مجازتهاى سالب آزادى یا محدود کننده آن؛ مثل حبس و تبعید.
٤. مجازاتهاى مالى؛ مانند دیه، غرامت، مصادره اموال.
پنجم: تقسیم مجازاتها بر حسب جرمهاى مستوجب آنه
١. مجازات حدّى: مجازاتهاى مقرر بر جرائم حدّى (زنا، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، ارتداد، محاربه، شرب خمر، سرقت).
٢. مجازات قصاص: مجازاتهاى مقرر براى جرائم مستوجب قصاص (قتل نفس و جرح).
٣. دیات: مجازاتهاى مقرر براى جرائم شبه عمد و خطایى واقع شده بر نفس انسانى.
٤. تعزیرات: مجازات مقرر براى جرائم تعزیرى.
ج) اهداف مجازات
در اهمیت اجراى مجازاتهاى مقرر در شرع مقدس اسلام همین نکته کافى است که پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله اجراى حد را ارزشمندتر از باران رحمت الهى که در چهل روز ببارد دانسته است.
درباره اهداف مجازات در حقوق جزاى وضعى، مسائلى از قبیل ارعاب عام و جلوگیرى عمومى جرم، ارعاب خصوصى و جلوگیرى از تکرار جرم توسط مرتکب مجازات شده، مکافات و تلافى و انتقام و تشفى خاطر زیان‏دیده و امثال آن را هدف مجازات دانسته‏اند. ولى در حقوق جزاى اسلام هدف، بسیار والاتر و عالى‏تر از این ادعاها است. مجازات، عقوبتى است که براى مصلحت جامعه در مقابل معصیت اوامر الهى وضع شده و هدف از اعمال آن اصلاح حال بشر، حمایت آنها در مقابل مفاسد، نجات آنها از جهالت و ارشاد و راهنمایى آنها و جلوگیرى آنها از معصیتها و گناهان و تشویق آنها به اطاعت مولاست. بنابراین، مجازات براى اصلاح افراد و حمایت از جامعه و صیانت از نظام جامعه است. مجازات براى حفظ نفس، دین، مال، عقل و ناموس فرد و جامعه است و هر یک از این پنج مقوله در کمال انسان و جامعه سهم عظیمى را ایفا مى‏کند، از این رو مجازات براى از بین بردن موانع کمال در انسان و جامعه و سوق دادن جامعه به سوى کمالات الهى است. در عین حال، اهدف دیگرى نظیر تشفى خاطر قربانیان جرم و جبران خسارت وارده برآنان، پیشگیرى از تکرار جرم و پیشگیرى از اصل تحقق جرم در جامعه و عبرت عمومى، به عنوان اهداف فرعى مجازات قابل توجه هستند.
د) میزان مجازات
در حقوق جزاى اسلام همان گونه که اشارت رفت، مجازات یا حدى است و یا قصاص و یا تعزیرات و دیات.
حدود، مجازاتهاى مشخص و معینى هستند که در کتاب و سنت مقدار آن مشخص شده و قاضى نمى‏تواند در کمیت و کیفیت آن اعمال نظر کرده، آن را کم و زیاد یا تبدیل کند. قصاص هم در مواردى اعمال مى‏شود که قابل اعمال باشد؛ یعنى به همان اندازه‏اى که جراحت وارد شده بتوان جراحت وارد کرد و یا قاتل داراى شرایط قصاص شدن باشد؛ بدین صورت که طرفین حرّ و آزاد و از حیث مذهب و موارد دیگر یکسان باشند. دیات نیز براى جراحت‏ها و قتل‏هاى غیر عمدى یا عمدى تبدیلى معین و مشخص است. در عین این که با توافق طرفین قابل تقلیل و در عمدى قابل افزایش نیز هست.
اما تعزیرات مجازاتهاى غیر معینى هستند که قاضى با توجه به شدت جرم و شخصیت فرد و میزان صدمه‏اى که این جرم بر جامعه وارد کرده و با توجه به مصالح جامعه آن را بر مرتکب تحمیل مى‏نماید و امروزه چون قضات، جامع شرایط قضاوت نظیر اجتهاد، نیستند، براى حفظ نظام جامعه و جلوگیرى از تعدیات پیش‏بینى نشده در قالب قانون به صورت تقریبا معیّن تدوین شده‏است. با توجه به موارد فوق حکم تعدد و تکرار جرم را در این جا بیان مى‏کنیم:
١. تعدد جرم
در صورتى که شخص مرتکب چند جرم از یک نوع یا چند جرم از انواع مختلف شده و در بین این جرمها مجازات نشده باشد، تعدد جرم صدق خواهد کرد.
تعدد جرم گاهى معنوى و گاهى مادى است. در تعدد مادى چند جرم از چند نوع مختلف ارتکاب مى‏شود؛ مثلاً شخص شرب خمر کرده و مرتکب زنا مى‏شود و سرقت مى‏کند. اما در تعدد معنوى جرم از یک نوع است که چند بار تکرار شده و در بین آن مجازات نشده است.
در تعدّد مادّى به سبب تعدّد اسباب، مسببات (مجازات) نیز متعدد است. بنابراین، اگر کسى مرتکب سرقت حدى و زنا شده باشد، به سبب سرقت، حد قطع ید، و به سبب زنا مجازات آن را متحمّل خواهد شد.
اما در تعدد معنوى مجازات جرم واحد اعمال مى‏گردد، بنابراین اگر کسى چندین بار مرتکب سرقت یا شرب خمر و... شده باشد، تنها یک حد شرب خمر یا یک حد سرقت بر وى تحمیل خواهد شد. البته اگر عنوان جرم یکى باشد، ولى حیثیتها متفاوت باشد، مثل این که شخص دوبار مرتکب زنا شده، ولى بار اوّل زناى غیر محصنه و بار دیگر محصنه باشد، تعدد مادى صادق خواهد بود و شخص یک بار به جرم زناى غیر محصنه مجازات تازیانه را متحمل خواهد شد و بار دیگر به جرم زناى محصنه مجازات رجم بر وى تحمیل مى‏گردد.
٢. تکرار جرم
تکرار جرم بدین معنى است که پس از این که شخص مرتکب جرم شده و مجازات آن را متحمل شده، باز هم مرتکب جرم شود. در حقوق عرفى امروز در صورت تکرار جرم شخص تنها متحمل مجازاتى شدیدتر از مجازات سابق مى‏شود، ولى در حقوق جزایى اسلام مسئله متفاوت است.
در حقوق اسلام مسئله تکرار، بسته به جرمهاى متفاوت داراى حکمهاى متفاوتى است. در جرمهاى تعزیرى، در صورت تکرار جرم و ارتکاب آن براى بار دوم، مجازات تشدید مى‏شود، ولى در تکرار براى بار سوم یا چهارم شخص به قتل خواهد رسید. در مجازاتهاى حدى هم در هر جرمى تکرار مى‏تواند حکم خاص خود را داشته باشد. مثلاً در سرقت، در صورت ارتکاب براى بار اوّل دست راست وى قطع مى‏شود، و در صورت تکرار ـ بار دوم ـ پاى چپ سارق از پایین برآمدگى قطع مى‏شود. در مرتبه سوم به حبس ابد محکوم مى‏شود و در مرتبه چهارم شخص به اعدام محکوم مى‏گردد. اما در زنا، هرگاه زن با مردى چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جارى شود، در مرتبه چهارم کشته مى‏شود. در قذف نیز همین حکم جارى است. در حالى که هرگاه کسى چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جارى شود، در مرتبه سوم کشته مى‏شود.
ه) شرکت و معاونت در جرم
گاهى شخص به تنهایى مرتکب جرم مى‏شود، که آن را مباشرت مى‏گویند، زیرا شخص خود مباشر ارتکاب فعل مجرمانه است. گاهى نیز با استفاده از بعضى وسایل مرتکب جرم مى‏شود که در این صورت سبب آن خواهد بود. حال در مواردى افراد به کمک هم مرتکب فعل مجرمانه مى‏شوند، در این حالت اشتراکى گاه همه با هم در عملیات فیزیکى یعنى عنصر مادى شرکت دارند، در این صورت هر یک از آنها شریک جرم خواهند بود و گاه نیز افرادى از این گروه مشغول ارتکاب عنصر مادى شده و گروهى دیگر به طرق دیگرى ارتکاب جرم را تسهیل مى‏کنند که در این صورت گروه اول مباشر و گروه دوم معاون جرم‏اند. درباره حکم هر یک از موارد مباشر و سبب شریک و معاون به طور مختصر به بحث مى‏پردازیم:
١. مباشر جرم
مباشر جرم کسى است که خود بى واسطه و به طور مستقیم مرتکب جرم مى‏شود؛ مثل این که خود با دست کسى را بکشد یا خفه کند و یا با واسطه‏اى به ارتکاب جرم دست بزند که از نظر عرف مردم از آن جا که مشخص و آشکار نیست واسطه محسوب نمى‏شود، و جرم به خود او مستقیما نسبت داده مى‏شود؛ مانند کسى که با کارد و شمشیر یا تفنگ و هفت تیر که واسطه قتل و ابزار آن است کسى را بکشد.
٢. سبب
مجرمى که جرم را نه مستقیما و به خودى خود، بلکه به واسطه انجام مى‏دهد، سبب جرم و مجرم سببى است. به عبارت دیگر، مجرم سببى کسى است که میان کار او و نتیجه مجرمانه واسطه وجود داشته باشد، که اگر وجود نداشت جرم تحقق نمى‏یافت، فقها سبب را به سه قسم حسّى، شرعى و عرفى تقسیم کرده‏اند.
سبب حسى کسى یا چیزى است که به طور محسوس مباشر جرم آن را به وجود مى‏آورد و براى همه چنان قابل درک است که هیچ کس در آن شک و شبهه پیدا نمى‏کند، که خود بر دو نوع است: معنوى، مثل اکراه بر قتل و جرم، و مادى، مثل حفر چاه و پوشاندن درِ آن براى افتادن کسى.
سبب شرعى سببى است که با تحقق آن شرع حکم خاصى را بار مى‏کند؛ مثل این که باشهادت کذب بر قتل عمدى، مشهود علیه قصاص مى‏شود.
سبب عرفى سببى است که جنایت، با آن تحقق یابد، و نه حسى باشد، نه شرعى؛ مثل کشتن به وسیله جادوگرى و ترساندن.
در مباشرت و سبب، اگر جرم عمدى باشد، مجازات جرم عمدى تحمیل مى‏شود و اگر غیر عمدى باشد، ضامن اشیا یا نفس تلف شده خواهد بود. البته این در صورتى است که انجام دادن آن فعل از نظر شرعى مجاز و مأذون نباشد.
٣. اجتماع سبب و مباشر
در صورت اجتماع سبب و مباشر، اگر سبب اقوى از مباشر باشد ـ سبب مسئول خواهد بود، و اگر مباشر قوى‏تر باشد، مسئولیت و ضمان بر عهده مباشر است، و اگر هر دو یکسان باشند، مباشر ضامن و مسئول بوده و سبب در مواردى مجازات معاون جرم را خواهد داشت.
٤. اجتماع دو سبب
در اجتماع دو سبب قاعده کلى این است که هرکدام از دو سبب که جلوتر از دیگرى باعث بروز حادثه و جنایت شده ضامن و مسئول است، مگر این که عمل یکى از آنها در ملک خودش باشد، که در این صورت دیگرى ضامن و مسئول است.
اول: شرکت در جرم
هرگاه دو یا چند نفر جرمى را مرتکب شوند، به گونه‏اى که همگى در عملیات فیزیکى یعنى عنصر مادى جرم شرکت کنند، در این صورت شریک جرم بوده و داراى مسئولیت کیفرى هستند و مجازات آن را متحمّل خواهند شد. در چنین صورتى اگر جرم ارتکابى قتل باشد، همه آنان قاتل‏اند، و ولىّ دم مجاز به قصاص همه آنان خواهد بود، مشروط بر این که فاضل دیه هر یک را بپردازد. مثلاً اگر دو مرد، دیگرى را به طور مشترک به قتل برسانند، هر دو قاتل و مستحق قصاص هستند،ولى چون آن دو با هم یک مرد را کشته‏اند، براى قصاص هر یک باید نصف دیه هر یک پرداخت گردد. اما در حدود، هر یک از شرکا مجازات جرم مستقل را خواهد داشت، زیرا هرکدام مباشر جرم حدى بوده‏اند. در تعزیرات نیز حاکم شرع با توجه به وضعیت شخص و نوع جرم و میزان دخالت فرد و تأثیر وى، تعزیر لازم را اعمال خواهد کرد، گر چه على‏القاعده هر یک از شرکا مجازات فاعل مستقل را خواهند داشت.

دوم: معاونت در جرم
هر گاه شخصى ارتکاب جرم را به نحوى تسهیل نماید؛ بدین صورت که دیگرى را ترغیب، تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید، یا به وسیله فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود، یا با علم و قصد وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند، یا طرق ارتکاب آن را با علم و قصد به مرتکب ارائه دهد، تا زمانى که خود وارد عملیات فیزیکى جرم نشده، معاون محسوب مى‏گردد، و در صورتى که خود نیز وارد عملیات گردد، مباشر و شریک جرم است.
مجازات معاون همواره در حد تعزیر است، ولى از بعضى عبارات به دست مى‏آید که کیفر معاون در قتل عمد حبس ابد است. امام در تحریر الوسیله مى‏فرماید: «هرگاه کسى، دیگرى را بگیرد، و سومى او را بکشد، سومى مباشر و قاتل است، و به قصاص محکوم مى‏شود، ولى کسى که شخصى را گرفته تا سومى او را بکشد، معاون جرم بوده و مستحق حبس ابد است.»
سقوط مجازات
الف) فوت محکوم
درباره عوامل سقوط مجازات باید توجه داشت که گاه سقوط مجازات به سبب از بین رفتن موضوع مجازات، یعنى فوت شخص محکوم است، که در این صورت اگر مجازات به جان وى تعلق گیرد، دیگر اجراى مجازات معنایى نخواهد داشت و به خودى خود جارى نخواهد شد؛ مثل این که شخص، محکوم به قصاص شده یا مجازات تازیانه یا اعدام حدى را باید متحمل گردد و قبل از اجراى حکم بمیرد. در این صورت چون موضوع مجازات (شخص) از بین رفته است، مجازاتى در کار نخواهد بود.
ب) انکار پس از اقرار به زناى موجب قتل یا رجم
به طور کلى انکار پس از اقرار مسموع نیست، لیکن در موارد خاصى طبق روایاتى که از ائمه معصوم علیهم‏السلام صادر شده انکار پس از اقرار، موجب از بین رفتن مجازات مى‏گردد. این موارد خاص درباره اقرار به زناى موجب قتل یا رجم است. در صورتى که شخصى چهار بار اقرار به ارتکاب نماید، با این چهار اقرار مجازات قتل یا رجم صادر مى‏گردد. حال اگر وى پس از آن ارتکاب را انکار نماید، طبق روایات حد رجم یا قتل بر وى بار نخواهد شد.
علت جارى نشدن حد مزبور، یا وجود شبهه است، که طبق روایات «ادرؤا الحدود بالشبهات» مجازات نخواهد شد که در این صورت باید با الغاى خصوصیت در حدود دیگر هم انکار بعد از اقرار موجب از بین رفتن مجازات شود و یا انکار بعد از اقرار در اینجا دلالت بر توبه مى‏کند که باز هم نباید اختصاص به این مورد داشته باشد و قابل تسرّى به موارد دیگر است، و یا این انکار به سبب اهمیت حفظ نفوس است، که باز هم به موارد دیگر قابل تعمیم است، ولى فقها انکار بعد از اقرار را صرفا در این مورد سبب از بین رفتن مجازات دانسته و آن را تعمیم نداده‏اند، و دلیل این مطلب آن است که پس از اقرار، شخص مجازات را براى خود ثابت کرده، و اصل، اجراى مجازات در چنین شرایطى است و ترک آن خلاف اصل است و احتیاج به دلیل دارد، و در مورد بحث دلیل وجود دارد، که همین روایات است، و در غیر این موارد نباید با این اصل مخالفت کنیم.
ج) توبه
یکى از عامل‏هاى سقوط مجازات، توبه است. در حقوق جزاى اسلامى و بر اساس آیات قرآن و روایات فراوانى که به ما رسیده است، در صورتى که شخص پس از ارتکاب جرم و قبل از اثبات آن به وسیله بیّنه یا اقرار، توبه کند توبه وى پذیرفته مى‏شود و مجازات وى ساقط خواهد شد.
در صورتى که شخص پس از اقرار و تکمیل آن توبه کرده و توبه خود را اعلام کند، حاکم شرع مى‏تواند او را ببخشد و مجازات را اجرا نکند. اما اگر توبه پس از ثبوت جرم به وسیله بیّنه باشد، توبه تأثیرى در سقوط مجازات نخواهد داشت.
د) فرار از حفره در رجم اقرار
در صورتى که شخص با اقرار خود زناى موجب رجم را اثبات نماید و به هنگام رجم در حفره قرار گرفته و رجم وى شروع شود، اگر به هنگام رجم از گودال رجم بیرون آمده و فرار کند، نباید او را تعقیب کنند، و مجازات وى ساقط مى‏گردد علت این امر این است که فرار از حفره نوعى توبه یا انکار بعد از اقرار محسوب مى شود که همین مقدار موجب شبهه دارء حد شده و شخص از مجازات رهایى مى‏یابد.
در روایتى وارد شده هنگامى که ماعزبن مالک با اقرار، زناى خود را ثابت کرد و پیامبر دستور رجم وى را صادر نمود، به هنگام رجم از حفره خارج شد و فرار کرد. او را تعقیب کرده و به قتل رساندند. وقتى خبر به پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله رسید، فرمود چرا او را رها نکردید. او خود اقرار کرده بود (و با فرار از اقرار خود بازگشت) سپس فرمود اگر على علیه‏السلام در بین شما حاضر بود، شما گمراه نمى‏شدید؛ و سرانجام دیه وى را از بیت المال مسلمین پرداخت.

ه) گذشت شاکى در جرائم خصوصى
از موارد سقوط مجازات، گذشت شاکى در دعواى خصوصى است؛ مثل قذف و امثال آن. این در صورتى است که دعواى خصوصى به دعواى عمومى تبدیل نشده یا جنبه دعواى عمومى نداشته باشد. به عبارت دیگر در جرائمى مثل سرقت، که در شرایطى به دعواى عمومى تبدیل مى‏شود، در صورتى که شخص قبل از آن سارق را ببخشد مجازات ساقط مى‏گردد. اما در مواردى که همواره حالت خصوصى در آنها باقى است، مثل قذف، تاقبل از اجراى حد یا اجراى مجازات، شاکى مى‏تواند گذشت کرده و باعث سقوط مجازات گردد. در روایتى وارد شده است: در حدودى که حق اللّه‏ است تنها امام مى‏تواند گذشت کند، اما در حدودى که حق الناس است، غیر امام نیز مى‏تواند گذشت نماید. و در مواردى که شخص گذشت کرده، دیگر نمى‏تواند تقاضاى مجازات نماید.
سابقه تاریخی کنوانسیون 1984
مسألة شکنجه از سال 1973 جزو مسائل روز سازمان ملل قرار می گیرد . مجمع عمومی سازمان از پنجمین کنگرة ملل متحد برای پیشگیری از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، کانادا در سال 1975 ) درخواست کرد که فوراً قواعد اخلاقی مربوط به پلیس و دیگر بخشهای اجرا کنندة قانون را بررسی کرده ، به هنگام تدوین قواعد مربوط به درمان بزهکاران ، مقرراتی نیز برای حمایت از کلیة افرادی که به هر ترتیب در بازداشت بسر می برند یا زندانی هستند ، در قبال شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده تدوین کند .
کنگره بعداً طرحی را مبنی بر حمایت از کلیة افراد در مقابل شکنجه و دیگر مجازاتهای وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر کننده به مجمع عمومی پیشنهاد کرد .مجمع عمومی سازمان ملل طرح مزبور را طی قطعنامه ای تأکید کرد . این قطعنامه مشتمل بر اعلامیه ای دوازده ماده ای است که شکنجه را تعریف می کند ، آن را محکوم می سازد و اعمال آن را نیز ممنوع می دارد .
همین قطعنامه است که در واقع ابزار و مبنای اساسی کنوانسیون 1984 می گردد ؛ چرا که مجمع عمومی طبق قطعنامه دیگری کمیسیون حقوق بشر را مکلف به تدوین طرح کنوانسیونی در زمینهشکنجه با توجه به همین قطعنامة دوازده ماده ای می نماید . کمیسیون حقوق بشر نیز طی قطعنامة 21/1984 مورخ 6 مارس 1984 و از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی ، طرح کنوانسیون را به مجمع عمومی تقدیم می کند که در دسامبر 1984 تصویب می شود .
نظام کیفری منع شکنجه
الف ـ منشاء قرارداد 1984
حقوق بین الملل درباره منع شکنجه صراحت دارد و در هر وضعی بکارگیری شکنجه را مردود می داند. دلایلی نظیر تهدید امنیت داخلی، تهاجم خارجی، تروریسم و یا مصلحت نظام به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجیه نمی کند. قاعده منع شکنجه قاعده ای است جهانی و در هر زمان و در هر شرایط اطلاق دارد. منع شکنجه به موجب دو منبع حقوق بین الملل قاعده ای متبع شناخته شده و از اقتدار حقوقی برخوردار گردیده است: یکی از این منابع معاهدات بین المللی است و دیگری عرف بین المللی ناشی از طرز عمل عمومی که همانند حقوق مقبول واقع شده است. ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته است: «هیچ کس را نمی توان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن ، غیر انسانی یا موهن قرارداد» مبنا و اساس این حق ، همانگونه که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، حیثیت و مقامی است ذاتی بشر که همه افراد خانواده بشری باید آن را درباره یکدیگر بشناسند . لزوم محترم داشتن حیات ، آزادی و شرافت دیگران که در این اعلامیه به آن صورت قانونی بخشیده از جمله قواعدی است که مکتب حقوق طبیعی آنها را برتر از قوانین بشری شناخته است. اجمالاً می توان گفت این حقوق از این حیث برای انسان اعتبار شده است که حصول کمال و سعادت را برای او میسر گرداند.
دیگر از قراردادهای بین المللی که شکنجه و آزار را منع میدارد قراردادهای چهارگانه معروف به ژنو است. ماده 3 مشترک قرارداد «رفتار خشن ، شکنجه و آزاد» کسانی را که مستقیماً در مخاصمات شرکت ندارند، و نیز « لطمه به حیثیت اشخاص به ویژه تحقیر و تخفیف » آنان را ممنوع اعلام کرده است. در ماده 99 قرارداد سوم ژنو نیز صریحاً آمده است : «هیچ فشار روحی یا بدنی نباید به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسیر جنگی وارد آید».
علاوه بر قراردادهای بین المللی ، قراردادهای منطقه ای نیز به کار گرفتن شکنجه و اعمال هر نوع آزار و خشونت را ممنوع شناخته اند ماده 3 قرارداد اروپایی حقوق بشر مصوب 1950 ماده 2 قرارداد امریکایی حقوق بشر و ماده 5 منشور افریقایی حقوق بشر و ملتها که در 1981 مورد قبول کشورهای این قاره قرار گرفت جملگی بر نهی شکنجه و امر به رعایت حرمت انسان در واقع بازداشت صراحت ندارند. همچنین ، عرف بین المللی به کار گرفتن شکنجه را محکوم می کند. اساساً منع مطلق شکنجه مبنی بر قاعدة عرفی بین المللی است و لذا تبعیت از آن برای همه دولتها الزامی است، حتی دولتهایی که طرف هیچ یک از معاهدات یا قراردادهای حقوق بشر قرار نگرفته و یا به هنگام تنظیم اسناد بین المللی مبنی را می توان از بیاننامه های چند جانبه درباره سیاست مشترکی که به توافق دولتها رسیده است استنباط کرد. همچنین قوانین و مقررات داخلی و نیز احکام و تصمیمهای قضایی داخلی یا بین المللی که مبتنی بر یک قاعده شناخته شده و بین المللی است از جمله موجد عرف بین المللی به شمار می آیند. در این باره می توان به اعلامیه 1975 ملل متحد درباره حمایت کلیه اشخاص در برابر شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن غیر انشانی یا موهن استناد کرد. در ماده 3 این اعلامیه آمده است:
«هیچ دولتی نمی تواند شکنجه یا هر نوع آزار یا رفتارهای خشن غیر انسانی یا موهن را اجازه دهد یا از آن گذشت کند. موقعیتهای استثنایی نظیر حالت جنگ یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاست داخلی با هر وضع استثنایی دیگر دلایلی نیستند که بتوان با توسل به آنها شکنجه یا هر نوع آزار یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن را توجیه کرد.»
بنابراین منع شکنجه در یک اعلامیه مشترک و تقبیح اعمال ناروا علیه بازداشت شدگان و زندانیان دلالت دارد بر اینکه تعهد دولتها به شناسایی حق آزادی شهروندان در برابر مراجع دولتی همواره مستقر بوده است و دولتها خود را مکلف به حمایت از آنان می دانسته اند شایان ذکر است که جامعه بین المللی زمانی این عقیده را اعلام کرد که شمار دولتها از پنجاه و شش عضو به هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به یکصد و چهل عضو رسیده بود . از دیگر اسنادی که دال بر تعهد دولتها به رعایت حقوق انسانی است اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 5 اوت 1990 قاهره است. در ماده بیستم این اعلامیه چنین آمده است:
«دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع. و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به گونه ای حقارت آمیز یا سخت یا منافی حیثیت رفتار کرد…»
دلیل دیگری که موید منع شکنجه به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل عمومی است شمار قوانین ومقررات داخلی کشورهایی است که صریحاً آن را پذیرفته اند. بررسی استیون آکرمن درباره صدو سی وشش قانون اساسی یا مجموعه ای قوانین داخلی کشورها نشان می دهد که درصد و دوازده کشور مقررات قانونی صریحاً یا ضمناً بکارگیری شکنجه را منع می کنند. البته، واکنش دولتها علیه شکنجه یکسان نیست، زیرا طرز تلقی از شکنجه و رفتارهای خشن و موهن متاثر از عادات جاری و خصوصیات فرهنگی هر یک از جوامع می باشد. ولی نفی آن یک قاعدة عمومی است.
ب . تعریف شکنجه
در زبان فارسی واژه شکنجه به معنا آزاد و ایذاء و رنج و هر وانه و عقوبت و تعزیر آمده است قانونگذار ما اصطلاح اذیت و آزار بدنی را در ماده 58 قانون تعزیرات در معنایی به کار برده که تقریباً با واژه شکنجه در قرارداد 1984 مرادف است. به تعبیر ماده یک این قرارداد «واژه شکنجه به هر عملی اطلاق می شود که عمداً درد با رنجهای جانکاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد، خاصه به قصد اینکه از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی گرفته شود، یا به اتهام عملی که این شخص یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب است تنبیه گردد، با این شخص یا شخص ثالث مرعوب یا مجبور شود و یا به هر دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد، منوط بر اینکه چنین درد و رنجهایی به دست کاگزار دولت یا هر شخص دیگر در سمت رسمی مامور بوده است یا به ترغیب یا با رضای صریح یا ضمنی او تحمیل شده باشد. این واژه درد و رنجهایی را که منحصراً از اجرای مجازاتهای قانونی حاصل می شود و ذاتی یا مسبب چنین مجازاتهایی است در بر نمی گیرد» با وجود آنکه این تعریف ـ چنانکه اشاره خواهیم کرد ـ خالی از اشکال و ابهام نیست با این همه ، شرایط تحقیق بزه شکنجه را می توان به موجب آن بدین شرح تعیین کرد:
1 . رکن مادی :
فعل یا عمل شکنجه گر باید از خصوصیاتی برخوردار باشد، بدین قرار :
نخست ، فعل مادی باشد؛ یعنی عمل که عرفاً و در عالم ماده قادر باشد درد یا رنج شدید جسمی و روحی ایجاد کند، مانند زدن ، سوزانیدن ، خورانیدن و امثال آنها بسا در این حالت اذیت و آزار شدید ممکن است به صورت ضرب و جرح نمودار شود.
تاثر و تالمات روحی اگر چنانچه ثابت شود نتیجه عمل مادی و فعلی باشد که از شکنجه گر صادر گردیده است شکنجه روحی به شمار می رود هر چند منشا آن صدمات بدنی نباشد و یا در نتیجه صدماتی که به دیگری وارد شده فراهم آمده باشد، مانند تهدید به شکنجه و مرگ.
دوم ، برای تحقیق این جرم تفاوتی میان فعل مادی مثبت یا منفی نیست در صورتی که تارک فعل قانوناً و بر حسب وظیفه مکلف به انجام دادن فعل باشد و به قصد شکنجه دیگری، از ادای این تکلیف خودداری کند، این ترک فعل عنصر مادی بزه شکنجه محسوب می شود ، مانند تشنه و یا گرسنه نگهداشتن ، خودداری از دادن دارو و ارائه درمان و یا خودداری از تحویل لباس و امثال آنها.
سوم، میان فعل مادی و نتیجه مجرمانه باید رابطه علت و معلولی برقرار باشد در مورد آزاد و صدمه روحی خصوصاً باید ثابت شود که این حالات نتیجه عمل مادی و فعلی است که شکنجه گر مرتکب شده است. بنابراین رعب و هراس ناشی از دستگیری و زندان را نمی توان تاثیر روحی تلقی کرد، هر چند منجر به اقرار یا دادن اطلاعات شده باشد.
2 . شخصیت شکنجه گر:
مقررات ماده 1984 ناظر به شکنجه های «رسمی » است یعنی ایذا و آزاری که کارگزاران دولت به مناسبت شغل و وظیفه رسمی مرتکب شده اند. بنابراین شرط است در اینکه اولاً ، کسی که به شکنجه دیگری پرداخته است صاحب مقام رسمی یا کارمند دولت باشد، هر چند به طور موقت یا قراردادی به کاری که دولت به او ارجاع می کند مامور شود، مانند پزشکان زندانها؛ ثانیاً ، بزه شکنجه را به مناسبت شغل دولتی یا منصب رسمی مرتکب شده باشد. عبارت دیگر، اگر صدمات بدنی و یا روحی نتیجه فعل شخص یا اشخاصی باشد که در دستگاه دولتی سمت رسمی ندارند فعل آنان مشمول احکام ایراد ضرب و جرم و سایر تعرضات به موجب قوانین موضوعه خواهد بود. همچنین، اگر کارمند دولت یا هر صاحب مقام رسمی به مناسبت روابط شخصی و یا منافع خصوصی، و نه به مناسبت شغل دولتی و در مقام اجرای وظیفه رسمی ،دیگری را تحت شکنجه قرار دهد، حتی اگر به قصد اعتراف و یا کسب خبر بوده باشد، فعل او از شمول مقررات قرارداد 1984 خارج است.
3 ـ شخصیت مجنی علیه :
درباره اینکه آیا برای تحقق این بزه به موجب ماده یک قرارداد شخص شکنجه دیده حتماً باید به عنوان متهم دستگیر شده و تحت بازجویی و استنطاق قرار گرفته باشد تردید است. اشکالی که این تعریف دارد این است که چون وصف محروم بودن از آزادی برای اشخاص شرط نشده است لذا تعریف شکنجه حدود به تعدیات کارگزاران و مقامهایی که قانوناً صلاحیت توقیف اشخاص و بازجویی و استنطاق از آنان را دارند نیست.
بدین ترتیب ، اگر عامل دولت ـ مثلاُ مامور شهرداری ـ در ضمن برچیدن سد معبر ، به قصد ارعاب دستفروشان به اذیت و آزار آنان بپردازند به موجب ماده مذکور مرتکب بزه شکنجه شده است. هرچند در اصل وجهه نظر تدوین کنندگان این قرارداد حمایت از بازداشت شدگان و تامین حقوق انسانی محرومان از آزادی و دربندشدگان است و این منظور از مواد 10 و 11 قرارداد بخوبی فهمیده می شود، ولی باید اذغان کرد که شرط داشتن اتهام و در بند بودن متهمان به هیچ وجه از این تعریف استنباط نمی گردد و این خود از موارد ضعیف این تعریف به شمار میرود.

4 . رکن معنوی
جرم شکنجه از جرایم عمدی است و مراد به عمد در اینجا علاوه بر عمد در انجام شکنجه دادن فعل، قصد مرتکب به حصول نتیجه نامشروع عمل خود است. در شکنجه صرف انجام دادن فعلی به قصد آزردن مجنی علیه کافی نیست بلکه شکنجه گر، علاوه بر آن ، باید از این فعل قصد خاصی را اراده کند. فعل نامشروع شکنجه گر ممکن است به قصد :
الف ) کسب اطلاع،
ب ) اخذ اقرار،
ج ) تنبیه کردن ،
د ) ایجاد رعب ،
هـ ) اجبار،
و یا به هر دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد. بروز کند به توضیحاتی هر چند مختصر ولی ضروری در این باره اکتفا می کنیم:
منظور از کسب اطلاع ، آگاه گردیدن و واقف شدن بر امر یا کاری است که احتمالاً شکنجه گر نسبت به آن جاهل است و یا دقیقاً بر او معلوم نیست . بنابراین همین که برای شکنجه گر درباره موضوعی که مقصود او بوده است علم حاصل گردید، اطلاع یا خبر کسب شده است.
اخذ اقرار به معنای کسب خبر به حقی برای غیر و به زیان خود است (مضمون ماده 1259 قانون مدنی) عموماً شکنجه با این نیت اعمال میشود که متهمان خود را مقصر بشناسند تا حق مجازات جامعه بر آنان اثبات برسد.
مقصود از تنبیه کردن تحمیل هر نوع رنج و مشقتی است که مورد حکم دادگاه قرار نگرفته باشد. البته تنبیهاتی که جنبه انضباطی داشته باشد از این قاعده مستثنی است و موارد آن صریحاً در قوانین کشورها پیش بینی شده است.
هراساندن یا ایجاد رعب نیز ممکن است به انگیزه عبرت آموختن و منصرف کردن شخص از رفتار خاص و نهایتاً منقاد و مطیح ساختن او باشد.
ولی صرف قصد از رفتار خاص رعب بدون در نظر گرفتن انگیزه های نهانی شکنجه گر که در هر صورت شرط تحقق جرم نیست کافی است تا جرم شکنجه ارتکاب یابد. شایع ترین رفتار هراس انگیز تهدید است .
اجبار وضعیت روحی خاصی است که میل و اراده را کاملاً از انسان سلب میکند. در این حالت ، نتیجه ای که از فعل شخص صادر می شود ناخواسته و خلاف مقصود واقعی اوست اجبار به ادای شهادت یا سوگند یا اعمالی نظیر خودکشی و حتی ارتکاب جرم همواره با فرض وارد آوردن فشار که منشاء آن را باید در فعل شکنجه گر جستجو کرد توام است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  33  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله معرفی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اختصاصی از فی توو دانلودمقاله معرفی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1-دوره کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی (انقلاب فرهنگی) در دانشگاه تبریز با اهداف مشروحه زیر با تصویب شورای عالی برنامه ریزی اقدام به پذیرش دانشجو نموده است.
اهداف:
الف) تربیت کادر متخصص و متعهد برای انجام امور شهری سازی و تهیه طرح‌های جامع شهری،
ب) ایجاد فضای مناسب تحقیق و پژوهش در امر توسعه شهری، بهسازی- نوسازی و سامان دهی شهرهای موجود و ایجاد شهرهای جدید.
ج) تغذیه سازمان‌ها و نهادهای مربوطه از نظر کارشناسی برای نظارت و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی شهری و منطقه‌ای.
2- دوره کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری باز برای اولین بار در دانشگاه تبریز در تاریخ 24/9/1372 با تصویب شورای گسترش آموزش عالی با اهداف زیر ایجاد گردید:

اهداف:
علم جغرافیا و برنامه ریزی شهری بستر مطالعاتی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی را فراهم کرده و مبنای ارزیابی‌های محیطی است. با توجه به ماهیت تخصص برنامه ریزی شهری که بررسی تاریخی و وضعیت کنونی و آینده توسعه شهرها را در بر می‌گیرد ترتیب متخصصینی که بتوانند حرفه شهرسازی را با بینش‌های محیطی، اقتصادی و فرهنگی در هم آمیزند تضمین نموده و نیاز فزاینده این تخصص را برآورده می‌سازد.
کارشناسی ارشد این رشته، امکان تامین نیروی متخصص را برای بهره گیری در سامان دهی فضای شهری مراکز موجود و ایجاد شهرهای جدید فراهم کرده و شرایط پژوهش و مطالعاتی در سطح بالا را در مورد مسائل شهری مهیا خواهد ساخت. با توجه به گسترش شدید شهرنشینی، رشد شهرهای موجود، برنامه ریزی و طراحی شهرهای جدید، بیش از هر زمان دیگر نیاز به فارغ التحصیلان این رشته در محدوده عملکرد وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه‌ها و علی الخصوص مهندسین مشاور شهرساز... و احساس می‌شود.
3- دوره آموزشی دکتری- برنامه ریزی شهری با تصویب شورای عالی برنامه ریزی در تاریخ 30/1/1377 ایجاد و دانشگاه تبریز نیز از مهر ماه سال 1378 با اهداف زیر اقدام به پذیرش دانشجو نمود:
اهداف: دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری با توجه به لزوم آموزش و پژوهش در توسعه پایدار شهری تاسیس شده است. دو قطبی شدن شهرهای ایران، برنامه ریزی شهرهای جدید، تبدیل روستاهای بزرگ به شهرها، ایجاد شهرک‌های صنعتی و مسکونی از ویژگی‌های دوران گذار در کشور ایران است.
روستا گریزی و آلونک نشینی در شهرها، عدم تعادل در نظام شهری، تفاوت شدید بین شهر و روستا، ظهور مسائل زیست محیطی، لزوم تاکید بر مسائل جغرافیای شهری و ناحیه‌ای در چارچوب طرح‌های جامع شهری و برنامه ریزی شهری ناحیه‌ای را روشن می‌سازد.
اعضای هیات علمی فعال گروه آموزشی- جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ردیف مرتبه علمی
نام و نام خانوادگی استاد دانشیار استادیار مربی مربی آموزشیار سمت اجرائی
1 آقای دکتر کریم
حسین زاده دلیر × -- -- -- -- مدیر گروه
2 آقای دکتر فیروز جمالی × -- -- -- -- --
3 آقای دکتر محمد رضا پور محمدی × -- -- -- -- .
4 آقای دکتر میرستار صدر موسوی -- -- × -- --
5 خانم دکتر ملکه عزیز پور -- -- × -- -- --
6 آقای دکتر رسول قربانی -- --- × -- -- --
7 اقای دکتر رحیم حیدری -- -- × -- -- --

8 دکتر بهمن هادیلی -- -- × -- -- --

9 مهندس یوسف مسعود یفر -- -- -- × -- --
10 آقای محمد باغبان -- -- -- -- -- کارشناس گروه
تعداد دانشجویان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ردیف مقطع تحصیلی دختر پسر جمع
1 دکتری 5 11 16
2 کارشناسی ارشد 2 17 19
3 کارشناسی 63 256 319
جمع . 70 284 354
- گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری علاوه بر ارائه خدمات آموزشی د رسطح گروه، در دانشگاه نیز برای گروه‌های آموزشی دیگر از جمله – گروه عمران دانشکده فنی دروس تخصصی شهرسازی ارائه می‌نماید.
- این گروه در فعالیت‌های توسعه و عمران و مدیریت شهری در خارج از دانشگاه مشارکت فعال دارد. در حال حاضر رئیس شورای اسلامی شهر تبریز از اعضاء هیات علمی این گروه بوده و ضمنا شهردار تبریز فارغ التحصیل این گروه است. و تعداد قابل توجهی از شهرداران مناطق و مسئولین سازمان‌های شهرداری در تبریز و اقصی نقاط ایران از فارغ التحصیلان این گروه می‌باشند.
- عناوین مهمترین طرح‌های تحقیقاتی تهیه شده توسط اعضای هیات علمی گروه
- پارک طبیعت تبریز 9000 هکتار در حال اجرا
- سامان دهی شرق تبریز
- طرح شهرک توریستی در شرق دریاچه ارومیه
- طرح حاشیه نشینان تبریز
- سامان دهی درب گجیل
- بررسی وضعیت مسکن در استان آذربایجان شرقی- تبریز و مراغه
- طرح آمایش استان آذربایجان شرقی
- منطقه بندی شهرداری تبریز
- مطالعه شبکه شهری در منطقه شمال غرب کشور
- بررسی تاثیرات زیست محیطی توسعه در شهرستان تبریز و شبستر
- زمینه فعالیت‌های پژوهشی گروه مربوطه :
شهرسازی – مدیریت شهری- طراحی شهری- زیباسازی- محیط زیست شهری- مسکن و زمین شهری- آمایش سرزمین - برنامه ریزی روستائی

منظور از برنامه ریزی شهری و منطقه ای
مشکل اینک زمانی ظاهر می شود که تلاش کنیم این توصیف را در مورد نوع مشخصی از برنامه ریزی ،که موضوع این کتاب است .یعنی برنامه ریزی شهری و منطقه ای (یا همانطور که هنوز غالبا خوانده می شود برنامه ریزی شهرک و حومه ) به کار بگیریم .در بسیاری از کشورهای پیشرفته مثل بریتانیا ،ایالات متحده ،آلمان یا ژاپن عبارت برنامه ریزی شهری یا برنامه ریزی شهرک اکیدا یک مکرر گویی است.یعنی از آنجا که اکثریت عظیمی از جمعیت در آمارها به عنوان جمعیت شهری طبقه بندی می شوند و در مکان هایی زندگی می کنند که به معنی عنوان شهری تعریف می گردند. برنامه ریزی شهرک به نظر می رسد که به سادگی به معنی هرنوع برنامه ریزی باشد .درواقع همانطورکه به خوبی مشهور است .برنامه ریزی شهری به شکل معمول و متعارف معنی محدودتر و دقیقتری دارد ،یعنی بع برنامه ریزی با یک عنصر فضایی یا جغرفیایی اشاره دارد که در آن هدف کلی تمهید یک ساختار فضایی از فعالیتها یا کاربری اراضی است به نحوی از شکل موجود بدون برنامه ریزی بهتر است .این نوع برنامه ریزی همچنین به عنوان برنامه ریزی کالبدی مشهور است ،شاید برنامه ریزی فضایی اصطلاحی خنثی تر و دقیق تر باشد.
اگر این نوع برنامه ریزی به شکل مرکزی دارای یک عنصر فضایی است ،بنابراین آشکارا تنها در صورتی معنی دار است که در اوج خود به یک بیان فضایی منجر شود .چه این یک نقشه بسیار دقیق و با جزییات باشد ،یا کلی ترین نمودار، به معنی اول و دقیق تر اصطلاح مزبور تا اندازه ای یک طرح است .به عبارت دیگر به نظر می رسد که برنامه ریزی شهری (یا برنامه ریزی منطقه ای ) حالت خاصی از برنامه ریزی عمومی است که جدا شامل عنصر طرح سازی یا نمایشی است .
عموما در عمل همین حالت جدا صادق است .به سادگی تفکر در مورد این نوع برنامه ریزی بدون نوعی نمایش فضایی ،به عبارت دیگر بدون یک نقشه غیر ممکن است .و سلسله مراحل سازمانی دقیق این نوع برنامه ریزی هرچه می خواهد باشد در عمل به جلو رفتن از نقشه های بسیار کلی (و به عبارت بهتر نموداری) به سمت نقشه های بسیار دقیق یا طرح های کلی ،متمایل است .زیرا نتیجه نهایی یک چنین فرایندی عمل توسعه کالبدی است (یا در برخی موارد تصمیم گیری مبنی بر عدم توسعه و بلکه رها کردن زمین همانطور که هست ) .و توسعه کالبدی به شکل ساختمان ها یک طرح دقیق را لازم خواهد داشت .در سالهای اخیر مباحث و مشاجرات بسیار زیادی به مبهم کردن این واقیت متمایل بوده اند در بیشتر کشور ها برنامه ریزی فضایی یا شهرب ،آنطور که سالهاست ممارست می شود .هم پیش از جنگ جهانی دوم و هم بعد از آن بسیار دقیق و با جرییات بود .یعنی نتیجه آن مشتمل بود بر نقشه های بسیار دقیق بزرگ مقیاس که وضعیت تمام کاربری های اراضی و فعالیتها و توسعه های پیشنهادی را نشان می داد .درخلال دهه 1960 چنین برنامه های دقیقی مورد حمله بسیار قرار گرفتند .یعنی استدلال شد که برنامه ریزی به عوض تمرکز روی جزییات به تمرکز خیلی بیشتری روی اصول کلی نیازمند است: برنامه ریزی به عوض عرضه وضعیت مطلوب نهایی با جزییات کامل می باید روی آن فرایند یا توالی زمانی تاکید کند.که به وسیله آن مقرر است به هدف تائل شد : برنامه ریزی می باید از یک تصویر بسیار کلی شده و نموداری از توزیعات فضایی در هر برهه زمانی آغاز نماید و صرفا جزییات را هرگاه لازم شد تکه به تکه پر کند .این همانطور است که بعدا خواهیم دید تفاوت اساسی در بریتانیا بین نظام محلی برنامه ریزی شهرک و حومه که به وسیله قانون تاریخی برنامه ریزی شهرک و حومه سال 1947 آغاز شد .و نظامی است که تحت قانون برنامه ریزی شهرک و حومه سال 1968 جانشین آن شد .
با این وجود نکته مرکزی این است که این نوع برنامه ریزی کماکان اساسا فضایی است –مقیاس و سلسله مراحل هرچه می خو.اهد باشد. این نوع برنامه ریزی دلمشغول تاثیر فضایی بسیاری از انواع مشکلات متفاوت و هماهنگی فضایی بسیاری از خط مشی های متفاوت است .مثلا برنامه ریزیان اقتصادی دلمشغول پیشرفت کلی اقتصاد ،معمولا در سطح ملی و گاهی اوقات در سطح بین المللی هستند .یعنی به ساختار در حال تکوین اقتصاد برحسب صنایع و مشاغل به عوامل تولید که به جریان کالاها و خدمات منجر می شود و به درآمدی که در نتیجه حاصل می شود و تبدیل مجدد آن به عوامل تولید و به مشکلات تبادل مب نگرند. 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   21صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله امنیت در تجارت الکترونیک

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله امنیت در تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

منظور از امنیت، حفاظت داده‌ها درمقابل افراد غیرمجاز و خاطى در فرآیند تجارت الکترونیک مى‌باشد اینترنت یک شبکه کاملاً باز است و تا هنگامى که تدابیر لازم جهت عدم امکان دسترسى اشخاص غیرمجاز به‌منظور دراختیار قرار گرفتن اطلاعات و مداخله در آنها پیش‌بینى نگردد اطلاعات مى‌تواند مورد دستبرد یا دستکارى قرار گیرد.
براى مثال زمانى که از کارت اعتبارى در خرید استفاده مى‌گردد چنانچه شمارت کارت اعتبارى دراختیار افراد غیرمجاز قرارگیرد با سوءاستفاده از آن ممکن است خسارات مالى به صاحب کارت وارد آید و این خود دلیل آشکارى است براى محافظت هرچه بیشتر از تعاملات (transactions) الکترونیکى در شبکه اینترنت.
ابزارهاى اصلى این مراقبت، شناسایى هویت(Authentication) و رمزنگارى (Encryption) مى‌باشد.

تاریخچه تجارت الکترونیک

انسان از ابتدای خلقت تاکنون روشهای تجاری متفاوتی را تجربه کرده‌است. در ابتدا سیستم تبادل کالا رایج بود. شکارچی گوشت را با سلاح عوض می‌کرد. این سیستم اشکالات فراوانی داشت. مثلا ممکن بود شکارچی نتواند سلاح سازی را پیدا کند که به گوشت احتیاج داشته باشد. در این صورت گوشتها فاسد می‌شدند .
در بعضی تمدنها سیستم کالای محبوب به وجود آمد. در سرزمینی که گندم غذای اصلی مردم آن بود، شکارچی گوشت را با گندم و گندم را با سلاح تعویض می‌کرد. این روش هم مشکلات زیادی داشت. کالای محبوب در سرزمینهای مختلف متفاوت بود. از طرف دیگر معیاری برای سنجش ارزش آن وجود نداشت و حمل و نقل آن هم مشکل بود بدون شک اختراع پول اولین انقلاب در زمینه تجارت بود. ارزش آن مشخص بود، حمل آن آسانتر بود، فاسد نمی‌شد و همه طالب آن بودند. فواید استفاده از پول به اندازه‌ای بود که حتی تا چند دهه قبل کمتر کسی انتظار یک انقلاب دیگر را داشت. ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود. در حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمینهای دور دست یابند. با این پیشرفت، برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمینهای دیگرآغاز شد. اکنون، شبکه جهانی اینترنت مانند همان کشتی است که نه تنها فواصل جغرافیایی، بلکه اختلافات زمانی را نیز کمرنگ نموده و صحنه را برای نمایشی دیگر آماده کرده‌است.ترکیب تجارت و الکترونیک از سال ۱۹۷۰ آغاز شد. برای گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهای این تکنولوژی از جمله زیرساختار مخابراتی، مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود.
مهم‌ترین هدف در تجارت حال چه از روشهای بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روشهای سنتی و قدیمی -همانا دستیابی به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانکها و موسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال ۱۹۹۴ اینترنت قابلیتهای تجاری خود را علاوه بر جنبه‌های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت،موسسات تجاری و بانکها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیتهای بانکداری و اقتصادی بشمار می‌رود.
بانکداری و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده‌است و تطبیق آن با سیاستهای تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزی دقیق دارد.
در بررسی تاریخچه تجارت الکترونیک درمی یابیم که بورسهای اوراق بهادار نیز موسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهی، با توجه به برتریهای اینترنت در مقایسه با روشهای قدیمی، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیتهای بی نظیری دست یابند.
تجارت الکترونیک، علی رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سالهای اخیر رشد فزاینده و غیرقابل پیش بینی داشته‌است. این رشد تصاعدی حاصل استفاده از یک ابزار، یعنی اینترنت می‌باشد. البته تجارت الکترونیک فقط در شاخصه‌ها یا کشورهای خاصی جا افتاده و استفاده می‌شود. برای مثال، در سال ۱۹۹۷ صنعت جهانگردی و توریسم مسوول ۲۰ تا ۳۰ درصد از فروشهای مجازی بوده.

تعریف تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیتهای تجاری با استفاده از شبکه‌های ارتباطی کامپیوتری، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک، نوعی، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکتها برای ارتباط با یکدیگر،محدودیتهای فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می‌پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز می‌تواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامی عمومی برای گستره‌ای از نرم افزارها و سیستمها است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت روی خط، گزارش گیری و مدیریت حسابها را در اینترنت به عهده می‌گیرند. این سیستمها زیربنای اساسی فعالیتهای مبتنی بر اینترنت را فراهم می‌آورند. هدف از بکارگیری تجارت الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می‌باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان - مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملیتها -عرضه کنند.
بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت می‌دانند، در حالیکه این امر فقط بخش کوچکی از تجارت الکترونیک را تشکیل می‌دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه‌های مختلف تجاری و اقتصادی را دربرگرفته‌است. به سادگی می‌توان هرگونه فعالیت تجاری و مالی بین موسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیک گنجاند.
تجارت الکترونیک روش دیگری برای تبادلات الکترونیکی اطلاعات و انجام مبادلات تجاری است که یک پل الکترونیکی را بین مراکز تجاری ایجاد کرده‌است. تجارت الکترونیک با حجم کمتری از اطلاعات که لزوما در قالب یکسانی نبوده و بین مردم عادی رد و بدل می‌شود، سر و کار دارد. تجارت الکترونیک در ابتدای پیدایش خود، چیزی بیش از یک اطلاع رسانی ساده تجاری نبود و هرکس می‌توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روی اینترنت تبلیغ نماید. آمار منتشره از ۵۰۰ شرکت نشان می‌دهد که حدود ۳۴ درصد از آنها در سال ۱۹۹۵ و حدود ۸۰ درصد در سال ۱۹۹۶ از روش فوق برای تبلیغ محصولات خود استفاده کرده‌اند.تا پایان سال ۲۰۰۱ بیش از ۲۲۰ بیلیون دلار معاملات مالی توسط صدها سایت تجاری بر روی اینترنت انجام پذیرفت.

مزایاها و معایب تجارت الکترونیک

سوالی که ممکن است همینک مطرح شود این است که تجارت الکترونیک غیر از مواردی که پیش از این به آن اشاره شد چه فایده‌ای دارد.
افزایش فروش و در پی آن افزایش درآمد و توان سرمایه گذاری
افزایش سطح رفاه زندگی مردم از طریق ایجاد اشتغال، کاهش ترددها و افزایش سرعت عمل
جهانی شدن
کاهش هزینه‌های تبلیغات برای شرکتها وبه دلیل عدم حضور واسطه
البته همچون تمام فناوریها و تکنولوژیهای ساخت بشر معایبی هم در استفاده از تجارت الکترونیک وجود دارد، برخی از این معایب به قرار زیر است:
تأثیر ناشناخته آن بر روابط اجتماعی انسان
ورشکستگی به علت عدم توانایی شرکتهای کوچک و کاهش تولید
بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک
یک سیستم بانکی روان و دقیق
قوانین گمرکی،مالیاتی و بانکداری الکترونیکی
کد تجاری محصول و ایجاد امنیت اطلاعات
تهیه و تدوین نظام مالی اطلاعات و نظام حقوقی اطلاع رسانی (کپی رایت)
محرمانه بودن اطلاعات شخصی
تطبیق مقررات ملی با مقررات متحدالشکل بین المللی
همکاری دانشگاهها،مراکز تحقیقاتی و سازمانهای مختلف
پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه
تأمین، صدور و بکارگیری کارت هوشمند
تأمین خطوط ارتباطی پرسرعت و مطمئن و ایجاد بستر مخابراتی به شکل بی سیم.

مدلهای تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک دارای مدلهای زیر است:
تجارت Business to Business-B۲B
تجارت Business to Consumer-B۲C
تجارت Consumer to Consumer-C۲C
تجارت Business to Administration-B۲A
تجارت Consumer to Administration-C۲A
تجارت Government to Government- G۲G
تجارت Government to Business -G۲B
تجارت G۲E- Government to Employee
تجارت Peer to Peer - P۲P

تجارت فروشنده با فروشنده

B۲B اولین روش خرید و فروش معاملات الکترونیکی است و بیشترین عایدی را دارد.در این مدل، همه افراد و خدمات مرتبط با تجارت بین المللی از قبیل: تامین کنندگان، خریداران،فرستندگان دریایی کالا، پشتیبانی، خدمات ( سرویسها) بازرسی، اخبار بازاریابی و کاربریهای نرم افزار که موجب سهولت در امور تولید و خرید و فروش می‌شوند، در یک محل گردهم می‌آیند. B۲B در جایی استفاده می‌شود که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکی انجام دهیم و خارج از حیطه خرده فروشان عمل نماییم، چرا که خرده فروشی در اینترنت با خطرات بسیار همراه‌است، زیرا مشتریان تمایل ندارند تا همه چیز را از روی اینترنت خریداری کنند. شرکت CISCO یکی از اولین شرکتهای بزرگی بود که در جولای ۱۹۹۶ سایت تجارت الکترونیکی خود را راه اندازی کرد. یک ماه بعد شرکتهای کامپیوتری مانند MICROSOFT و IBM نرم افزارهای تجاری خود را که امکان انجام فروش از طریق اینترنت را فراهم می‌کرد، به بازار عرضه کردند. به صورت طبیعی، در B۲B فروش مستقیم منبع اصلی درآمد به حساب می‌آید، مانند وقتی که یک فروشنده محصول خود را به یک فروشنده دیگر مستقیما می‌فروشد. با وجود این، وب می‌تواند روی فروش مستقیم تاثیر بگذارد و این قاعده را بر هم بزند.
در این نظام جدید، مشکلاتی نیز وجود دارد، ازجمله اینکه رودر رو نبودن مشتری و فروشنده باعث می‌شود که معامله به صورت مجازی صورت گیرد. این مشتریان برای دریافت اطلاعات بیشتر باید با تلفن به مرکز اصلی وصل شوند، اما هیچ تضمینی برای اینکه کسی در آن سوی خط باشد، وجود ندارد.

تجارت فروشنده و مصرف کننده

بیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیکی از نوع B۲C است که به معنای خرده فروشی می‌باشد. این نوع تجارت، با گسترش وب به سرعت افزایش پیدا کرد و اکنون به راحتی می‌توان انواع و اقسام کالاها را از شبکه خریداری کرد. B۲C با راه اندازی سایتهایی چون AMAZON و CDNOW آغاز شد.
در تجارت الکترونیکی B۲C در یک طرف معامله، تولیدکننده ( فروشنده) محصول و در طرف دیگر، خریدار ( مصرف کننده نهایی) قرار دارد. اما مشکلات امنیتی شبکه تاثیر منفی بر روی حجم معاملات گذاشته‌است و بسیاری از مشتریان نسبت به دزدیده شدن اطلاعات شخصی شان توسط هکرها ترسیده‌اند. در عین حال هنوز معاملات بسیاری در این مدل صورت میگیرد در ایران نیز این روش رونق دارد برای مثال می‌توان شرکت شهروند را مثال زد.

تجارت مصرف کننده با مصرف کننده

در این مدل تجارت الکترونیکی، مزایده‌ها و مناقصه‌های کالا از طریق اینترنت انجام می‌گیرد. مدل C۲C شبیه یک سمساری است. ایده اصلی این مدل این است که مصرف کنندگان با یکدیگر بدون واسطه به خرید و فروش بپردازند. EBAY، بزرگ‌ترین نمونه اولیه مدل C۲C می‌باشد. EBAY خود چیزی نمی‌فروشد و به عنوان واسطی بین خریداران و فروشندگان عمل می‌کند. به عنوان مثال، EBAY اجازه می‌دهد که فروشنده قیمت اولیه خود را در حراجی قرار دهد و سپس شرکت کنندگان در حراج قبل از اتمام مدت باید روی کالای به حراج گذاشته شده اظهار نظر کنند. سایتهای اینترنتی دیگر مانند AUTOBYTEL و CARSMART نمونه‌هایی از مدل C۲C می‌باشند. به دلیل ناچیز بودن هزینه تبلیغات در اینترنت، استفاده از مدل C۲C برای فروش کالاها مورد توجه قرار گرفته‌است.

تجارت مصرف کننده با فروشنده

در حالیکه بازار مصرف روی خط روز به روز در حال گسترش است، بسیاری از خریداران دریافته‌اند که شیوه انتخاب محصول بسیار متنوع است ،چون وقتی که مصرف کنندگان، سایتهایی را در ارتباط با فروش محصول مورد نظر خود می‌یابند، یافتن خود محصول در آن سایت و به دست آوردن قیمت محصول اغلب کاری دشوار است.
بنابراین، برای راحت تر کردن امر خرید، نیاز به روشهای جدید خرید و فروش اینترنتی است که در آن شرکتهایی مانند واسطه‌هایی بین مصرف کننده‌ها و فروشنده‌ها تلاش می‌کنند تا خریداران را به بهترین وجهی در خریدشان کمک کنند. اساس کار آنها هم مبتنی بر مدل C۲B می‌باشد.

تجارت نقطه به نقطه

مدل تجارت الکترونیکی P۲P برای تسویه حساب کردن شرکت کنندگان در حراج با فروشنده‌است که مشهورترین آنها سرویسی است به نام PAYPAL که در قسمت کارتهای هوشمند بیشتر به آن می‌پردازیم. تجارت P۲P در چهارچوبی کار می‌کند که افراد بتوانند مستقیما با هم پول رد و بدل کنند و در حالیکه سهم اصلی داد و ستد پولی را نقل و انتقالات رو در رو برعهده دارد، فن آوری تلفنهای همراه تعداد افراد بیشتری را در داد و ستد غیرحضوری سهیم می‌کند.
با استفاده از سخت افزار MONDEX که زیر مجموعه MASTERCARD می‌باشد، کاربران قادرند تا نقل و انتقالات الکترونیکی پولی خود را انجام دهند و پول خود را از یک کارت اعتباری، به کارت اعتباری دیگر منتقل نمایند. نحوه استفاده از تلفن همراه بدین صورت است که به جای فن آوری GSM که استاندارد معمول ارتباطی تلفن همراه در بسیاری از کشورها، به ویژه در اروپاست،فن آوری دیگری تحت عنوان پروتکل بکارگیری نرم افزار کاربردی از طریق تجهیزات بی سیم که به اختصار WAP نامیده می‌شود، جایگزین می‌گردد. در این شیوه جدید، هر تلفن همراه از طریق مرکز تلفن با یک کامپیوتر سرویسگر مرتبط می‌شود و می‌تواند نرم افزار مورد نیاز کاربر خود را بر روی کامپیوتر مذکور فعال نماید. بدین ترتیب،استفاده کننده می‌تواند اطلاعات خود را از طریق کامپیوتر سرویسگر که خود از طریق اینترنت و یا شبکه‌های ارزش افزوده ( VAN ) به مراکز تجاری و خدماتی متصل است، ارسال و یا دریافت نماید.

تجارت فروشنده با اداره

این نوع تجارت الکترونیکی، شامل تمامی مبادلات تجاری - مالی بین شرکتها و سازمانهای دولتی است. تامین نیازهای دولت توسط شرکتها و پرداخت عوارض مالیاتها از جمله مواردی است که می‌توان در این گروه گنجاند. تجارت B۲A در حال حاضر روشی تازه قلمداد می‌شود، ولی در آینده‌ای نزدیک، زمانی که دولتها به ارتقای سطح ارتباطات خود تمایل و توجه نشان دهند، به سرعت رشد خواهد کرد.
تجارت مصرف کننده با اداره

مدل تجارت الکترونیکی C۲A هنوز پدیدار نشده‌است،ولی به دنبال رشد انواع B۲C و B۲A، دولتها احتمالا مبادلات الکترونیکی را به حیطه‌هایی همچون جمع آوری کمکهای مردمی،پرداخت مالیات بر درآمد و هرگونه امور تجاری دیگری که بین دولت و مردم انجام می‌شود، گسترش خواهند داد.

تجارت الکترونیک در ایران

ایران مانند دیگر کشورها، دارای شرکتهای بسیاری است که برای توسعه بازار خود به اینترنت وابسته‌اند. هدف بیشتر این شرکتها از پایگاههایی که در اینترنت ایجاد می‌کنند، همانا توسعه صادرات است.
متاسفانه فروش در شبکه اینترنت مخارج زیادی دارد و برای بسیاری مقرون به صرفه نمی‌باشد. شرکتهای بزرگ دنیا باسرمایه‌های کلان و پرسنل کافی، پایگاههای تخصصی را برای مواردی چون صادرات و فروش تجاری ایجاد کرده‌اند. شرکتهای متعددی نیز در ایران دست به ایجاد چنین امکاناتی زده‌اند، اما از آنجایی که هنوز هیچ متولی و مرکزیتی برای این پدیده وجود ندارد،این سازمانها به صورت جزیره‌ای و خود محور اقداماتی را انجام می‌دهند که هنوز پروسه کامل تجارت را در بر نگرفته و به صورت مقطعی انجام می‌شود. هیچ آمار دقیقی هم از کاربران اینترنت و استفاده کنندگان از کامپیوتر شخصی در دست نیست و هنوز به صورت یک طرح ملی به آن نگاه نشده‌است. بنابراین، در مرحله کودکی و نوپایی است و نیاز به مراقبت و حمایت زیادی از طرف دولت دارد. دولت باید با ارایه یک طرح ملی، فرهنگ خرید جامعه امروزی ایران را تغییر دهد. باید توجه داشت که سرمایه گذاری مالی و زمانی بر روی زمینه‌ای که در آینده حرف اول را خواهد زد، مطمئنا باعث پویایی اقتصاد کشور خواهد شد.
خوشبختانه، کشور ما از پشتوانه خوبی از نظر نیروی جوان برخوردار است و در نتیجه، وظیفه ارگانهای دولتی و غیردولتی، وارد کردن این تکنولوژی به کشور و تشکیل دادن گروه‌های کاری، برای کار سازمان یافته بر روی این تکنولوژی جدید است.

دولت شبکه زیرساخت گواهی دیجیتال را ایمن کند

هموطن - ICT، توسعه‏ای فزاینده دارد و گستره آن تمامی اصناف، علوم و مشاغل را در برگرفته است. بالطبع ابزار آن هم کاربردهای گوناگونی دارد که استفاده از آنها برای حرکت بسوی پیشرفت اجتناب‏ناپذیر است.
گواهی دیجیتال یکی از ابزارهای ICT است که در بحث تجارت الکترونیکی جایگاه ویژه‏ای داشته و اهمیت آن به حدی است که کارشناسان وزارت بازرگانی را بر آن داشت که مرکز صدور این گواهی را ایجاد کنند.
حال آیا گواهینامه دیجیتال (CA)جایگاهی مناسب دارد و اصلا کاربرد آن براساس چه معیارهایی است. در ادامه نظرات یک کارشناس امنیت شبکه و تجارت الکترونیکی در گفت‏وگو با خبرنگار ما در این خصوص آمده است که می‏خوانید:
مهندس علی منصوری کارشناس امنیت شبکه و تجارت الکترونیکی می‏گوید: CA در حقیقت سروری است که برای صدور گواهینامه دیجیتال استفاده می‏شود، همانند گواهینامه‏ای که در دانشگاه به دانشجویان داده می‏شود و نشان دهنده توان و تحصیلات و مشخصات فردی آنها است.
Certificate با دلایل و مصارف مختلف صادر می‏شوند و ممکن است در دسترس کاربران قرار گیرند تا آنها بتوانند ایمیل خود را کدگذاری کنند تا شخص دیگری نتواند به غیر از گیرنده، آن را باز کرده و بخواند، حتی ممکن است کاربرد آن برای امضای الکترونیکی روی برنامه‏هایی که نوشته می‏شوند باشد.

جایگاه CA

CA سروری است که به کاربر اجازه می‏دهد با امنیت بسیار بالا اعتماد را در جامعه بالا ببرد، همانطور که در وب سایت‏هایی که از کاربر کارت اعتباری می‏خواهد، کلیدی وجود دارد که مربوط به SSL(secure socket layer)، certificate است که به آن وب سایت برای معرفی به کاربر داده شده است.
این کارشناس امنیت شبکه در خصوص اهمیت CA می‏افزاید: دولت باید جایگاه CA را دانسته و شرکت‏ها نیز جایگاه و نحوه استفاده صحیح از آن را بدانند.
اما برای شناخت این جایگاه باید ابتدا بحث امنیت را کاملا تشریح کنیم. در امنیت 5 محور اصلی وجود دارد:
اول encryption (کدگذاری) برای این که اطلاعات تنها توسط فرد مورد نظر خوانده شده و سوء استفاده و سرقت اطلاعات غیر ممکن شود.
دوم Digital signature (امضای الکترونیکی) است که به کاربر اطمینان می‏دهد که فرستنده ایمیل هویتی واقعی و شناخته شده دارد.
سوم Anti replay (جلوگیری از تکرار مجدد اطلاعات) است. مثلا زمانی که یک کاربر برای خرید اینترنتی به وب سایتی مراجعه می‏کند، اطلاعات وی به وب سایت منتقل شده و صاحب کالا اطلاعات شخصی کاربر را گرفته و در این بین اطلاعات سرقت می‏شود و 5 دقیقه بعد سارق ، همان اطلاعات را روی سایت می‏گذارد، صاحب کالا اگر باور کند که اطلاعات را مجددا کاربر روی سایت گذاشته است اینبار خدمات و کالا را به فرد سارق می‏فروشد.
چهارم non repatriation است که در آن کاربر خریدی انجام داده و نمی‏تواند آن را کتمان کند.
پنجم integrate است، اطلاعاتی که برای کاربر فرستاده می‏شود، در مسیر، توسط شخص سومی تغییر پیدا نکرده و صحت آن حفظ شود.

امنیت شبکه باید جدی تلقی شود

منصوری تاکید می‌کند: برای این که چنین ساختاری را ایجاد کنیم باید به این باور برسیم که به آن نیاز داریم و ارزش اطلاعات، محتوای ایمیل، امنیت شبکه، باید جدی تلقی شود که متاسفانه هم اینک مدیران شبکه در ایران به این باور نرسیده‌اند، اما با توسعه شبکه کامپیوتری و پیدایش هویت دیجیتالی برای هر کاربر ایرانی و رفتن به سوی ارائه و دریافت خدمات در فضای سایبر دیگر نمی‌توان بحث امنیت را ساده تلقی وبه راحتی دراز کنار آن گذر کرد، چرا که سرقت اطلاعات شخصی شاید در بعضی اوقات سبب نابودی زندگی وی شود.

CA وبهره گیری از کارت‌های هوشمند

دولت باید برای این مسئله هزینه کرده و برنامه‌ریزی صحیح کند. اگر بخواهیم در شبکه کامپیوتری با رعایت فاکتورها و محورهای گفته شده امنیت را برقرار کنیم و در آینده از کارت‌های هوشمند (Smart card) استفاده کنیم، تنها با CA می‌توانیم به آن برسیم؛ بستری که قرار است تجارت الکترونیکی روی آن قرار گیرد، باید خود از لایه‌های امنیت برخوردار باشد و بستری که امکان سرقت اطلاعات از روی آن وجود دارد، قابلیت برقراری تجارت الکترونیکی را ندارد.
وی ،افزود:طبق آمار، 90 درصد حملاتی که به شرکت‌های کامپیوتری می‌شود از داخل شبکه است و 10 درصد از طریق اینترنت. درحقیقت سرقت اطلاعات در ایران مفهومی ندارد و حتی کاربران تا مدت‌ها نمی‌فهمند که اطلاعات آنها به سرقت رفته است .
وی در ادامه اظهار می‌دارد: CA ابزار پیاده کردن لایه‌های امنیتی شبکه را در اختیار قرارمی‌دهد. مثل استفاده از SSL برای کد گذاری ترافیک، وب‌سایت‌ها و ایمیل‌ها، استفاده از PLS برای کدگذاری اطلاعات بین سرورهای مهم مثل: server mail ها یا کدگذاری ترافیک بین client و base data و موارد دیگری که با امنیت در ارتباط است که در این مقطع تنها CA کارساز خواهد بود. اصولا در طراحی شبکه‌ها، LEVEL امنیتی برای هر شرکت مجزا است و بسته به شرایط و نیاز و خدمات هر شرکت تعیین و تعریف می‌شود.
البته استاندارد کلی برای امنیت وجود دارد، اما حدود آن را در هر مورد تعیین نمی‌کند، البته همه لایه‌های امنیتی برقرار می‌شود ولی اندازه پیچیدگی آن متفاوت است و به ارزش اطلاعات، میزان هزینه و توانایی سرورها در هر شبکه بستگی دارد. طراحی دیوارهای آتش، سرورها، ترافیک، محل عبور ترافیک، روش عبور ترافیک و کدگذاری، باید دقیقا در بحث امنیت طبقه‌بندی و در آن رعایت شود.
جای خالی امنیت حتی در رشته‌های کامپیوتری ایران

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  29  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید