فساد مالی و اداری
فساد مالی در لغت به معنی تباه شدن، نابود شدن، از بین رفتن، فتنه، آشوب، زیان، کینه، ظلم، شرارت، بیماری و ... است.
فساد در ادبیات لاتین از فعل لاتین RUMPERE به معنای شکستن است در حقیقت با تحقق فساد، چیزی می شکند یا نقض می شود. وا‍‍‍ژه مال هم که یک کلمه یونانی MELON یا MALON و لغت لاتینی MALUM است. مال در اصطلاح عبارت است از هر چیزی که دارای ارزش اقتصادی بوده و قابل تبدیل به پول باشد.
به طور کلی فساد مالی و اداری که بانک جهانی تعریف کرده است به کلیه سوء استفاده از قدرت و امکان رسیدن برای تامین منافع شخصی فرد، حزب، طرز تفکر خاص طبقه خاص و... گفته می شود.
ساموئل هانتینگتون می گوید فساد اداری، رفتار آن دسته از کارکنان بخش دولتی اطلاق می شود که برای منافع خصوصی خود، ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند.
تعریف دیگری نیز وجود دارد و آن عبارت است از فساد اداری به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده می گیرند.
ویتو تانزی هم فساد مالی و اداری را اینگونه تعریف می کند: فساد اداری به معنی عدم رعایت اصل فاصله از سوی مقامات دولتی به منظورکسب امتیاز برای خود یا افراد وابسته می باشد.
جیمز اسکات نیز فساد اداری را به مجموعه رفتاری اطلاق می کند که ضمن آن فرد به دلیل تخقق منافع خصوصی خود و دست یابی به رفاه بیشتربا موقعیت بهتر، خارج از چهار چوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عملی می کند.
فساد مالی و اداری چیست ؟ به نظر می رسد فساد مالی و حتی فساد اداری کم و بیش در اکثر کشورهای جهان وجود دارد که البته فساد اداری درکشورهای جهان سوم یعنی کشور هایی که از نظر اقتصادی در اوضاع و احوال خوبی به سر نمی برند نمایان تر باشد.
در واقع فساد اداری پدیده ای است که همواره همراه و همزاد دولت است یعنی جایی که به کار های دولتی می پردازند یعنی از دامنه و حوزه بزرگتری برخوردارهستند خود را به وضوح نشان می دهد. بهنتر است بگوییم از زمانی که جمعیت زمین و کشورها زیاد شد و دولت ها مجبور بودند برای حل مشکلات اجتماعی روزمره فعالیت بشری را سازمان یافته داشته باشند دیده شد.
به طور کلی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و در واقع فساد اداری و مالی دردستگاهها ی دولتی از گذشته و تا به حال خود را نشان داده است.
به نظر می رسد فساد در ایران از بعد از انقلاب اسلامی همیشه همراه دستگاه های دولتی بوده است، تاثیر جنگ تحمیلی 8 ساله باعث شد تا دخالت مستقیم در دستگاه های اداری و اقتصاد کشور و از طرفی دیگر مبارزه با فساد های مالی و اداری در نتیجه انحصاری کردن برخی امور اقتصادی باعث عجین شدن فساد با دستگاه های دولتی در ایران شود.
بدون شک فساد وارد کردن خدشه بر سیاستهای دولت و دستگاه است که باعث از بین رفتن منابع ملت می شود و البته دقیقا فساد و منابع رشد و پیشرفت و خنثی شدن برخی سیاست ها و حتی منجر به کاهش فقر در جامعه می شود و از طرفی دیگر فساد باعث افزایش هزینه ها و اخلال درروند تصمیم گیری می شود.
به طور کلی فساد زیان های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و همچنین موجب تضعیف اعتقاد و اعتماد مردم به ظرفیت ها و توانایی های یک حکومت و در آخر قطع امید از دولت ها خواهد شد.
حال که فساد در دولت ها اینچنین ضررهایی را به دنبال دارد پس چرا نباید به صورت ضرب الاجل و با تمام قوا و حتی در کلیه زمینه های موجود جلوی آ ن را نگرفت تا بیش از این در جامعه ریشه ندواند.
درهمین راستا با تاکید مسوولان کشور و تهیه و تدوین سازمان مدیرت و برنامه ریزی در جهت ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تدوین شده است. به همین جهت کلیه دستگاه ها و سازمان های دولتی موظف به اجرای آن شده اند. در واقع اقدامات لازم در این جهت عبارت است از
1-کوچک سازی و کاهش تصدی گری دستگاه ها و کاهش رابطه و حذف تمرکزهای غیر ضروری و نظارت دولت.
2-ساده سازی ساختارها و مناسبات بروکراسی حاکم بر دستگاه ها و کاهش رابطه رو در رو بین کارمند آن خدمت گیرندگان با تاکید بر تسریع در انجام امور.
3-شفاف سازی از حیث وظایف، اختیارات و نحوه انجام امور فعالیت واحدها و دستگاه های اجرایی با تاکید بر توسعه آگاهی های همگانی در خصوص حقوق.
4-بهبود نظام های جذب و بکارگیری کارکنان با تاکید بر ورود و حضور شایسته ترین افراد و ایجاد نظام های تشویقی برای کارکنان شایسته و دارای سلامت در نظام اداری جهت تداوم خدمت کارکنان.
5-ارتقاء سطح برخورداری کارکنان و بهبود کیفیت زندگی آنان بویژه منطقی نمودن سطح حقوق و مزایای کارکنان متناسب با تخصص.
6-بهبود و افزایش پاسخگویی در قبال تصمیمات و اقدامات مربوط به افزایش آگاهی عمومی نسبت به عملکرد دستگاه ها و ایجاد فرصت طرح انتقادات و ارزیابی مردم از آنها با همکاری رسانه ها ی جمعی.
7-تعیین شاخص های استاندارد، فعالیت شاخص های سلامتی و رتبه بندی دستگاه ها جهت سنجش میزان سلامتی آنها.
- به راستی کدام یک از قوانین به درستی و با دقت اجرا می شود؟
فساد در نظام اداری چیست ؟
هر اقدام یک کارمند دستگاه مشمول این قانون که با هدف انتفاع برای خود یا دیگری در قبال دریافت مال برای خود با اشخاص دیگر که از راه های مختلف انجام می پذیرد.
کدام یک از قوانین زیر در ادارات ایران رعایت می شودیا رعایت نمی شود؟
1-نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری.
2-خودداری، کند کاری و یا کوتاهی در انجام وظایف اداری و قانونی.
3-هر اقدام از انجام امور قانونی برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران.
4-هر نوع استفاده از اطلاعات سازمانی به نفع خود یا دیگران.
5-هرنوع استفاده از مقام و موقعیت اداری و سازمانی به نفع خود و دیگران.
چند ماه پیش به یکی از ادارات که جایز نیست نامی از آن برده شود برای انجام یک کار ضروری رفته بودم که البته علاوه بر ضروری بودن آن به نظر می آمد بسیار سهل و آسان نیز باشد به وضوح بگویم فقط برای یک مهر و امضا ء رفته بودم، در ورودی این اداره دولتی تابلویی بود که در آن خط و مشی سازمان مورد نظر و در زیر آن تعهدات کارمندان را در قبال مشتریان یا ارباب رجوعان نوشته شده بود حال به برخی از گزینه های این تعهدات اشاره می کنم:
1-رعایت نظم و انضباط اداری و استفاده از تمامی ساعات حضور در محل کار برای خدمت رسانی به ارباب رجوع.
2-رفتار توام با خوشرویی، متانت و رعایت احترام نسبت به ارباب رجوع.
3-ارائه خدمات مطلوب از طریق راهنمایی مراجعین و اطلاع رسانی کامل به ایشان.
4-جلوگیری از اتلاف وقت مردم، صرف هزینه های غیر ضروری و انجام دوباره کاری ها.
5-استفاده از مجموعه امکانات سازمانی برای ارائه به موقع و دقیق و با کیفیت بین ارباب رجوع.
6-امانت داری و تلاش در حفظ و نگهداری اسناد و سوابق متعلق به مردم و سازمان.
اما حدود دو ساعتی که بنده در این اداره فقط برای یک مهر زدن معطل بودم نه تنها گزینه چهار را زیر سوال می برد بلکه هیچ یک از گزینه های دیگر هم صدق نمی کرد، مطمئنا در چنین محیطی که فسا د اداری کاملا و به وضوح رویت می شود فساد مالی هم به راحتی می تواند در کنار فساد اداری قرار گیرد.
حال تصورکنید آیا چنین قوانینی در کشور ما اجرا می شود یا حداقل چقدر از این قوانین در ایران اجرا می شود، اگر سری به ادارات دولتی بزنید به راحتی می توانید به کاربرد عملکرد این ادارات دولتی نمره بدهید.
حتی چندی پیش نیز رییس دیوان محاسبات کسور هم گفته بود که بیشترین تخلفات مالی در کشور درشرکت های دولتی است، رحیمی تاکید کرده بود که با توجه به این که شرکت های دولتی بودجه عمده کشور را در اختیار دارند و باید تابع مقررات خاص باشند و دقت و صرفه جویی که در شرکت های خصوصی است در آنها وجود ندارد.
البته به راحتی می توان نتیجه گرفت که در طول تاریخ و در کشورهای جهان سوم پدیده فساد مالی گریبان گیر دولت ها بوده و مانع از دستیابی آ نها به اهداف عالیه ای چون
توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و در آمد ها، برقراری عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی، احقاق حقوق اشخاص ذی حق و ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی خواهد شد.
به طور کلی فساد یکی ازعلل سقوط دولت ها و حکومت ها البته در دوران های گذشته بوده است مانند سلسله قاجار و حکومت هایی که یکی ازعلل اصلی فروپاشی آ ن ها، فرا گیر شدن فساد در سطوح مختلف مدیریتی بوده است.
اما در دنیای کنونی به علت گسترش و توسعه ابزارها و وسایل ارتباط جمعی، افزایش سرعت حرکت به سمت جهانی شدن اقتصاد های ملی، دلبستگی بیش از پیش کشورها به همدیگر و کاهش قلمرو و اقتدار حاکمیت ملی و سیر فرسایشی آن در حوزه های مختلف اقتصاد، سیاست و فرهنگ، روزبه روز براهمیت و حساسیت مبارزه با فساد مالی و اداری افزوده می شود به طوری که سازمان های مهم بین المللی نظیر سازمان ملل متحد، بانک جهانی، سازمان شفافیت بین الملل و اتحادیه اروپا مبارزه با آن را توصیه کرده اند.
به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع، مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2000 به کشورهای عضو توصیه کرد که یک قانون بین المللی برای مبارزه با فساد تدوین شود و در جلسه عمومی مورد تصویب قرار گیرد.
در همین راستا این سازمان کمیته ویژه ای را برای مبارزه با فساد در سال 2003 تشکیل داد در این کمیته و کنوانسیون مبارزه با فساد و نابودی آن از وظایف حکومت ها دانسته شده است.
بیشترکشورهای پیشرفته و اتحادیه اروپا به طورکلی یکی از شاخص های دولت خوب را مبارزه آن دولت با فساد مالی می داند. در دین اسلام هم موضوع فساد مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اما فساد مالی و اداری عارضه ای چند بعدی است که تبلیغات منفی آن به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیارسنگین و حتی در برخی موارد غیر قابل جبران است.
از این رو مقابله با آن می تواند نقش به سزایی در تخصیص مطلوب منابع، افزایش سرمایه گذاری، اشتغال و رفاه عمومی داشته باشد و موجب استحکام پایه های حکومت شده و اعتماد مردم به دولت را افزایش می دهد.
اصلاح ساختار الگوی مصرف در شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی
پژمان گرامی: کاهش مصرف و بهبود الگوی مصرف را تنها نباید از بخش خصوصی و خانواده ها انتظار داشت زیرا با توجه به درآمد سرانه پایین سه تا چهار هزار دلاری فعلی ایرانیان که در سال های گذشته رشد کرده و تحت تاثیر افزایش قیمت نفت و واردات بیشتر باعث رشد مصرف و واردات نیز شده است با توجه به نیازهای موجود زندگی تاثیر کمتری نسبت به صرفه جویی های دستگاه های دولتی دارد زیرا درآمد نفت به محض افزایش خود را در بودجه دولت نمایان و وقتی حجم بودجه رشد می کند هزینه های جاری نیز رشد می کند. در سال 87 بودجه جاری دولت نسبت به بودجه جاری سال 86 رشد 60 درصدی داشته و از 38 هزار میلیارد تومان به 62 هزارمیلیاردتومان رسید و همین امر نشان می دهد بخش قابل توجهی از مصرف کشور از طریق دولت انجام می شود. بخشی از این افزایش هزینه های جاری برای تامین هزینه های بازنشستگان، مستمری بگیران و کارمندان دولت لازم بوده است اما بخش قابل توجهی از آن قابل کنترل است و از طریق جلوگیری از ریخت وپاش ها می توان ساختار الگوی مصرف را اصلاح کرد. بخشی از این اصلاحات ساختاری در مصرف در سال های قبل با کاهش سفرهای خارجی و هزینه های تلفن همراه، کاهش همایش ها و سمینارها و جلسات، کاهش جلسات غیر ضروری و هزینه بر مورد توجه بوده است. در طرح های عمرانی و ساختمان های اداری و دکوراسیون های داخلی نیز این اقدام می تواند تاثیر زیادی در کاهش هزینه ها داشته باشد. واقعیت آن است اگر درآمد نفت ثابت بماند امکان رشد هزینه های جاری و کل بودجه دولت سالی 20 تا 30 درصد وجود ندارد و دولت باید از طریق کنترل تورم زمینه ثبات و پایداری قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان را فراهم کند تا حقوق آنها کفاف هزینه های زندگی را دهد.در بخش دولتی با توجه به گردش مالی 280 هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت و شرکت های دولتی که حدود 70 تا 80 درصد تولیدناخالص داخلی است کنترل مصرف می تواند تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.
ساماندهی یارانه های پیدا و پنهان 100 میلیارد دلاری دولت نیز که از طریق انرژی و دلار ارزان و واردات بیشتر تاثیر خود را بر مصرف بیشتر می گذارد نیز می تواند مصرف را کنترل کند.
به عبارت دیگر با توجه به اینکه بیشترین گردش مالی و مصرف و تقاضا در خود دولت اتفاق می افتد و سیاست دولت در عرضه سوخت و انرژی و دلار ارزان ادامه دارد در نتیجه اصلاح چنین ساختاری می تواند بهتر از توصیه به خانواده ها عمل کند و مصرف کننده را تشویق به صرفه جویی کند. در شرایطی که بودجه شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی بیش از 280 هزار میلیارد تومان و کل درآمد ملی رقمی حدود 350 تا 400 هزار میلیارد تومان است درنتیجه سیاست های دولت در صرف بودجه و درآمد نفت بیش از سیاست ها و راهکارهای دیگر در ساماندهی الگوی مصرف اثر گذار خواهدبود.
تعیین نرخ ارز به خاطر تاثیری که بر میزان واردات، مصرف بیشتر و صادرات و تعادل در بازار کالا و پول می گذارد از اهمیت زیادی برخوردار است.
اگر نرخ ارز کمتر از نقطه تعادلی متناسب با ساختار اقتصاد باشد باعث تشویق واردات و کاهش صادرات خواهد شد و تولیدکنندگان کالاهای خارجی منتفع شده و تولیدکننده و صادرکننده داخلی زیان خواهند دید.
اما اگر نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، درآمدهای ارزی، عرضه و تقاضا در بازار و میزان صادرات و واردات تعیین شود باعث تشویق صادرات، تولید و اشتغال داخلی خواهد شد و مزیت رقابتی برای واردکننده و صادرکننده یکسان خواهد بود و در صورتی که مانند سال های 87-1378 نرخ ارز پایین تر از نرخ تورم رشد کند باعث چند برابر شدن واردات نسبت به صادرات غیرنفتی، فشار و تهدید تولید و اشتغال داخلی خواهد بود. از نظر تامین منابع بودجه دولت نیز تعیین نرخ ارز نقش اساسی در میزان درآمدها و کسری بودجه دارد و در صورتی که نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند دولت با کمبود منابع بودجه مواجه شده و در عمل به سود واردکنندگان و به زیان تولید و صادرات داخلی یارانه پرداخت می کند. در شرایطی که به علت کاهش قیمت نفت، کسری بودجه سال آینده حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان برآورد شده و دولت و مجلس تلاش می کنند تصویب طرح تحول را همزمان با بررسی بودجه 88 به سرانجام برسانند و بخشی از کسری بودجه را تامین کنند، این پرسش برای کارشناسان اقتصادی مطرح است که دولت چرا از راه های دیگر برای تامین کسری بودجه 30 تا 40 هزار میلیارد تومانی خود استفاده نمی کند و به نرخ ارز، مالیات ها و روش های دیگر کمتر توجه کرده است.
اگرچه دولت تلاش دارد از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی، حذف یارانه انرژی و هدفمندکردن یارانه ها بخشی از این کسری بودجه را تامین کند اما علاوه بر این فرصت تاریخی برای ساماندهی وضعیت مصرف و یارانه انرژی، باید راهکارهای مناسب دیگری نیز در بودجه های سالانه دنبال شود تا علامت دهی مناسبی به واردات، صادرات و تولید داخلی برای ایجاد تعادل در بازارهای کالا و پول بدهد. دولت های ایران در دو دهه گذشته هر زمان که قیمت نفت بالا رفته واردات، مخارج ارزی و وابستگی بودجه به نفت را افزایش داده اند و هر زمان که قیمت نفت کاهش یافته با کسری بودجه و رشد اقتصادی پایین دست و پنجه نرم کرده اند و جالب این است که به خاطر حساسیتی که در ارتباط با نرخ ارز داشته اند همواره نرخ ثابت ارز یا پایین نگه داشتن نرخ ارز را به نفع واردکنندگان و کالاهای خارجی و به زیان صادرات و تولید داخلی انتخاب کرده اند.
نگاهی به نرخ ارز و تورم سال های گذشته نشان می دهد نرخ دلار در بازار از 800 تومان در سال 1380 به 801، 832، 874، 904، 922، 9359 در سال های بعد رسیده و در سال جاری نیز در مرز 1000 تومان قرار گرفته و طی این سال ها تنها 25 درصد رشد کرده است. حال آنکه نرخ تورم در این سال ها 11، 8/15، 6/15، 2/15، 1/12،
6/13، 4/18 و 25 درصد بوده است و شاخص تورم به قیمت ثابت سال 1383 از عدد 63 در سال 1380 به عدد 162 در سال 1386 و عدد 190 در آبان سال 1387 رسیده است و 200 درصد تا سال 1387 رشد داشته است.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 19صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله فساد مالی و اداری