لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 22
حقوق بین المللی
تغییرات اساسی معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام
قسمت اول
تغییرات اساسى (ماهوى)
ماده 1: معاهده راجع به اتحادیه اروپایى، براساس مقررات این ماده تغییر خواهدکرد . 1- بعد از سومین (پاراگراف) مقدماتى، مطلب ذیل درج خواهد شد: »باتایید وفادارى خود به حقوق بنیادین اجتماعى که آنرا منشور جامعه اروپایى 18 اکتبر 1961 تورین، و منشور جامعه راجع به حقوق بنیادین اجتماعى کارگران تعریف نموده است.« 2- هفتمین (پاراگراف) مقدماتى به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »باعزم به توسعه اقتصادى و اجتماعى مردم خود، با رعایت اصول توسعه پایدار در زمینه وضعیت بازار داخلى و تقویت یکپارچگى و حفظ محیط زیست و در جهت تحقق بخشیدن به سیاستهاى تضمینى به منظور حرکت سریع به سوى وحدت اقتصادى که با توسعه موازى (هماهنگ) در سایر عرصه ها همراه است،« 3- نهمین (پاراگراف) مقدماتى، به شکل زیر جایگزین خواهد شد: »باتصمیم به تحقق یافتن سیاست خارجى و امنیتى مشترک مشتمل بر ایجاد چارچوب پیشترفتهاى از یک سیاست دفاعى مشترک، که ممکن است براساس مقررات ماده 7 .j به دفاع جمعى منتهى شود، و از این رهگذر با تاکید بر هویت اروپایى و مستقل آن براى توسعه صلح و امنیت در اروپا و جهان؛ با تصمیم به سهولت بخشیدن حرکت آزاد اشخاص در عین حال با تضمین امنیت مردم خود، از طریق تاسیس منطقه آزادى، امنیت و عدالت، مطابق مقررات این معاهده. « 4- پاراگراف دوم ماده A، به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »این معاهده نشانگر مرحله جدیدى از ایجاد یک اتحادیه بسیار نزدیک میان مردم اروپا مىباشد. که تا جاى ممکن به صورت آزادانه و کاملاً هماهنگ به آراء شهروندان گذاشته مىشود.« 5- ماده B به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »ماده B اتحادیه با توجه به واقعیات ذیل، شروع به کار خواهد نمود: - در جهت ترغیب به توسعه اقتصادى و اجتماعى و سطح بالاى اشتغال و در جهت نیل به توسعه متقابل و پایدار، بویژه از طریق ایجاد یک منطقه بدون مرزهاى ملى (کشورها)، تقویت یکپارچگى اقتصادى و اجتماعى و ایجاد وحدت اقتصادى و پولى و در نهایت شامل یک پول واحد مطابق مقررات این معاهده. - تاکید بر هویت اتحادیه در صحنه بین المللى، بویژه از طریق اجراى سیاست خارجى و امنیتى مشترک در چارچوب ایجاد سیاست دفاع مشترک که ممکن است به دفاع جمعى منتهى شود، براساس مقررات مادهj.7. - استحکام بخشیدن به حفظ حقوق و منافع ملتهاى دول عضو اتحادیه از طریق معرفى آنها به عنوان شهروند اتحادیه. - ادامه دادن و توسعه اتحادیه به عنوان منطقه آزادى، امنیت و عدالت به صورتى که حرکت آزاد اشخاص ضمن اقدامات مناسب در باره کنترل مرزهاى داخلى، پناهندگى، مهاجرت و جلوگیرى و مبارزه با جرایم تضمین مىشود. واقعیات عینى اتحادیه در این معاهده به صورت مقررات پیش بینى و درج خواهد شد و بر اساس شرایط و جدول زمانى کار خود را با احترام به اصول فرعى معرفى شده در ماده 3b معاهده تاسیس جامعه اروپایى شروع خواهد کرد.« 6- ماده C، پاراگراف دوم به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »اتحادیه، خصوصاً درباره سازگارى فعالیتهاى داخلى خود به عنوان یک مجموعه، در زمینه روابط داخلى خود، سیاستهاى امنیتى ،اقتصادى و توسعه را تضمین خواهد نمود. شورا و کمیسیون براى چنین سازگارىاى تضمین خواهند داد و به این منظور همکارى خواهند داشت. هر یک از آنها اجراى این سیاستها را براساس اختیارات خاص خود تضمین خواهند نمود.« 7- ماده E به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »پارلمان، شورا، کمیسیون، دیوان دادگسترى و دیوان محاسبات اروپایى، اختیارات خود را بر اساس شرایط و اهداف پیش بینى شده اعمال خواهند کرد. از یک طرف، از طریق معاهدات مؤسس جوامع اروپایى و معاهدات بعدى و قوانین اصلاحى و مکمل ضمیمه شده به آنها و از طرف دیگر، از طریق سایر مقررات این معاهده « 8- ماده F به صورت ذیل تغییر خواهد کرد: (a)پاراگراف 1 به این صورت زیر جایگزین خواهد گردید: »01 اتحادیه براساس اصول آزادى، دموکراسى، احترام به حقوق بشر و آزادیهاى بنیادین، و حکومت قانون ،اصول مشترک میان دولتهاى عضو بنا نهاده مىشود.« (b)پاراگراف (3) موجود تبدیل به پاراگراف (4)خواهد شد و یک پاراگراف جدید(3) به شکل زیر درج خواهد شد: »3. اتحادیه به هویت ملى دولتهاى عضو، احترام مىگذارد.« 9- درپایان تیتر اول، ماده زیر درج خواهد گردید: »ماده F.1 1. شورا، گردهمایى متشکل از سران دولتها و حکومتها براساس پیشنهاد13دولتهاى عضو یا از طریق کمیسیون بعد از کسب رضایت پارلمان اروپایى، در صورت وجود یک نقض شدید و مداوم اصول مندرج درماده F.1 توسط دولت عضو، بعد از دعوت حکومت دولت مورد بحث جهت بیان اظهاراتش تصمیمگیرى مىکند. 2. در صورت اتخاذ چنین تصمیمى، شورا با اکثریت لازم ممکن است برخى از حقوقى که از اجراى این معاهده براى دولت متعاهده مذکور، حاصل مىشود را معلق کند، از جمله حقوق مربوط به راىگیرى از نماینده حکومت دولت مذکور در شورا. همچنین در عمل شورا مىتواند آثار چنین تعلیقى را درباره حقوق و تعهدات طبیعى و قانونى اشخاص نیز تسرى دهد. براساس این معاهده تعهدات دولت متعاهد مذکور در هر موردى الزام آور نسبت به آن دولت خواهد بود. 3. شورا، با کسب اکثریت لازم بعداً مىتواند در صورت تغییر وضعیت در باره تغییر یا لغو اقدامات صورت گرفته براساس پاراگراف (2) تصمیم بگیرد. 4. در اجراى این ماده، شورا بدون در نظر گرفتن راى نمایندگى حکومت دولت مورد بحث اقدام خواهد کرد. آراء ممتنع اعضاء این سند که شخصاً یا به نمایندگى صادر مىشود مانع از قبول آراء مذکور در پاراگراف (1) نخواهد شد. اکثریت لازم عبارتست از همان میزان از آراى معتبر اعضاى شورا که در بند 2 ماده 148 معاهده تاسیس جامعه اروپایى تعیین شده است. این پاراگراف، در صورت تعلیق حقوق راىگیرى، باتوجه به پاراگراف (2) اعمال خواهد شد. 5. براساس اعمال این ماده، پارلمان اروپایى با اکثریت قاطع 23 آراء که نمایانگر اکثریت اعضاء اتحادیه مىباشد، اقدام خواهد کرد. 10- تیترV به صورت زیر جایگزین خواهد گردید: »تیترV مقررات مربوط به سیاست خارجى و امنیتى مشترک ماده j.1 1. اتحادیه سیاست خارجى و امنیتى مشترکى که تمام جوانب سیاست و خطمشىء مذکور را در بر بگیرد، باتوجه به اهداف زیر تعیین نموده و اجرا خواهد کرد: - حفظ ارزشهاى مشترک، منافع اساسى، استقلال و یکپارچگى اتحادیه مطابق اصول منشور ملل متحد. - تقویت امنیت اروپادر همه اشکال . - حفظ صلاح و تقویت امنیت بین المللى بر اساس اصول منشور ملل متحد و اصول سند نهایى هلسینکى و اهداف منشور پاریس از جمله مقررات مربوط به مرزهاى داخلى . - توسعه همکارى بین المللى . - توسعه و تثبیت دموکراسى و حکومت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادیهاى بنیادین . 2. دولتهاى عضو باید به طور فعال و صریح ضمن داشتن روح وفادارى و همبستگى متقابل، سیاست خارجى و امنیتى اتحادیه راتضمین نمایند. دولتهاى عضو در جهت بهبود و توسعه یکپارچگى سیاسى متقابل خود، با همدیگر همکارى خواهند داشت. آنها از هر اقدامى که مخالف با منافع اتحادیه باشد یا احتمالاً کارایى آن را به صورت یک نیروى متحد در روابط بین المللى تضعیف نماید، خودارى خواهند نمود. شورا تضمین خواهد کرد که اصول مزبور انجام یافتهاند. ماده2 .j اتحادیه، اهداف وضع شده در ماده j.1را از طرق ذیل تعقیب خواهد نمود: - ارائه اصول و رهنمودهاى کلى براى سیاست خارجى و امنیتى مشترک . -تصمصمگیرى راجع به تدابیر و استراتژىهاى مشترک . -اتخاذ اقدامات مشترک . - اتخاذ مواضع مشترک . -تقویت همکارى سازمان یافته میان اعضا در سلوک سیاسى خود. ماده j.3 1. شوراى اروپایى اصول و رهنمودهاى کلى جهت سیاست خارجى و امنیتى مشترک ارائه خواهد داد، من جمله از بابت ضرورتهاى دفاعى . 2. شوراى اروپایى تدابیر مشترکى را جهت اجرا توسط اتحادیه در بخشهایى که دولتهاى عضو داراى منافع عمده و مشترک هستند، تعیین خواهد کرد. تدابیر مشترک باتوجه به اهدافشان، طول مدت و شیوههاى آن که توسط اتحادیه و دولتهاى عضو بدست داده خواهد شد، وضع خواهند شد. 3. شورا تصمیمات لازم براى ارائه و اجراى سیاست خارجى و امنیتى مشترک را براساس رهنمودهاى عمومى ارائه شده به وسیله شوراى اروپایى، اتخاذ خواهد کرد. شورا تدابیر مشترک را به شوراى اروپایى توصیه خواهد نمود و آنها را بویژه با اتخاذ قوانین و مواضع جمعى(مشترک) اجراخواهد نمود. شورا از طریق اتحادیه، وحدت، سازگارى و کارایى قوانین را تضمین خواهد نمود. مادهj.4 1. شورا اقدامات مشترکى را اتخاذ خواهد کرد، اقدامات مشترک در آن وضعیتهاى خاصى اعمال مىشوند که اقدام عملى توسط اتحادیه به عنوان شرط لازم، مفروض دانسته شود. این قوانین اهداف، حوزه (فعالیت)، ابزار (موردنیاز) و درصورت ضرورت مدت و شرایط لازم براى اجراى عملیات مزبور را تنظیم و در اختیار اتحادیه قرار خواهند داد. 2. درصورتیکه تغییر اوضاع و احوال به گونهاى باشد که داراى تبعات قابل توجهى نسبت به مسئلهاى که موضوع اقدامات مشترک است، باشد، شورا اصول و اهداف قانون مزبور را مورد بررسى قرار خواهد داد و تصمیمات ضرورى را اتخاذ خواهد کرد. تازمانى که شورا اقدامى نکرده است، اقدام مشترک معلق خواهد ماند. 3. اقدامات مشترک دولتهاى عضو را نسبت به مواضعى که اتخاذ کردهاند و در جریان فعالیتهاى خود متعهد خواهد کرد. 4. شورا مىتواند از کمیسیون درخواست نماید که کمیسیون پیشنهادات مناسبى را در رابطه با سیاست خارجى و امنیتى مشترک، ارائه دهد تا اجراى قانون مشترک را تضمین نماید. 5. هرگاه طرحى جهت اتخاذ یک اقدام ملى (داخلى در یک کشور عضو) وجود داشته باشد یا اقدام ملى در تعقیب اقدام مشترک اخذ شود، اطلاعات مربوط به آن در هر حال جهت اخذ مجوز در صورت نیاز براى شورهاى مقدماتى در شورا تهیه خواهد شد. تعهد به فراهم نمودن اطلاعات مقدماتى شامل حال مواردى نخواهد بود که صرفاً یک جابجایى ملى تصمیمات شورا هستند. 6. در مواردى که نیاز ضرورى ناشى از تغییر وضعیت باشد و در صورت فقدان تصمیم شورا، دولتهاى عضو مىتوانند اقدامات ضرورى را به عنوان یک امر اضطرارى ضمن توجه به اهداف کلى اقدام مشترک اتخاذ نمایند. دولت عضو مربوطه، بلافاصله شورا را از چنین اقداماتى در جریان خواهد گذاشت . 7. اگر مشکلات بزرگى دراجراى یک اقدام مشترک وجود داشته باشد، دولت عضو آنها را به شورا ارجاع خواهد نمود و شورا آنها را به بحث گذاشته راه حل مقتضى را بررسى خواهد نمود. این راه حلها مخالف با اهداف قانون مشترک یا در جهت تضعیف کارایى آن نخواهد بود. مادهj.5 شورا مواضع مشترکى را اتخاذ خواهد کرد. مواضع مشترک نزدیکى اتحادیه را نسبت به یک مورد با ماهیت جغرافیایى یا موضوعى تعیین خواهد کرد. دولتهاى عضو اطمینان خواهند داد که سیاستهاى ملىاشان با مواضع مشترک انطباق خواهد داشت . ماده j.6 دولتهاى عضو، سایر دولتها را راجع به هر امر مربوط به سیاست خارجى و امنیتى که داراى منافع عمومى بوده در شورا مطلع نموده و به مشورت خواهند پرداخت تا تعیین گردد که اعمال نفوذ اتحادیه به طور موثر و مناسب بوسیله ابزار اقدام هماهنگ شده و هم سو اعمال مىگردد. ماده j.7 1. سیاست خارجى و امنیتى مشترک، کلیه مسایل مربوط به امنیت اتحادیه را در برخواهد گرفت، از جمله شامل چارچوب پیشرفته سیاست دفاع مشترک، براساس ذیل دومین پاراگراف (این ماده) که مىتواند منتهى به یک دفاع جمعى گردد و در این مورد شوراى اروپا بایستى تصمیم بگیرد. در این مورد، شورا نسبت به پذیرش چنین تصمیمى براى سوى دولتهاى عضو، هریک مطابق با مقررات قانون اساسى خود، توصیه صادر خواهد نمود. اتحادیه اروپایى غربى (WEU)که بخش سازنده اصلى توسعه اتحادیه محسوب مىشود، اتحادیه را در جهت دسترسى به قابلیت اجرایى ویژه در زمینه پاراگراف (2) یارى مىدهد. این اتحادیه، اتحادیه (اروپا) را در چارچوب امور دفاعى مربوط به سیاست خارجى و امنیتى مشترک که در این ماده آمده است، حمایت خواهد کرد. بنابراین اتحادیه اروپا روابط سازمانى نزدیکى رإ؛وو با (WEU)با توجه به امکان وحدت (WEU)با آن (اتحادیه) ایجاد خواهدکرد که در این مورد شوراى اروپا بایستى تصمیم بگیرد. در این مورد شورا نسبت به پذیرفتن چنین تصمیمى بر اساس مقررات قانون اساسى هر یک از دولتهاى عضو، توصیههایى را صادر خواهد نمود. خط مشى اتحادیه مطابق این ماده لطمهاى به سیاستهاى دفاعى و امنیتى برخى کشورهاى وارد نخواهد آورد و به تعهدات دولتهاى عضو نظیر آنچه که دفاع مشترک آنها را در سازمان معاهده آتلانتیک شمالى (ناتو) مىبینیم، بر اساس معاهده آتلانتیک شمالى و در صورت سازگارى با سیاست دفاعى و امنیتى مشترک که در این چارچوب تشکیل مىشود، احترام قائل خواهد شد. 2. موضوعات مورد اشاره در این ماده، تکالیف بشردوستانه و امداد رسانى، صیانت از صلح و تکالیف مربوط به مدیریت بحرانهاى مربوط به خشونتهاى جنگى مانند میانجیگرى را در بر خواهد گرفت . 3. اتحادیه (اروپا) از (WEU)نسبت به بسط و اجراى تصمیمات و قوانین اتحادیه که راجع به مقتضیات دفاعى باشد، سود خواهد برد. صلاحیت شوراى اروپایى نسبت به دادن رهنمود بر اساس ماده j.3، همچنین نسبت به (WEU) در امورى که اتحادیه از (WEU) سود مىبرد، نیز حکم فرما خواهد بود. هرگاه اتحادیه از (WEU)در جهت بسط و اجراى تصمیمات خود درباره تکالیف مذکور در پاراگراف (2) سود بجوید، همه دولتهاى عضو اتحادیه مجاز به شرکت کامل در تکالیف مورد بحث خواهند بود. شورا با موافقت موسسات (WEU)،ترتیبات عملى ضرورى را پذیرفته و به دولتهاى عضو موثر نسبت به تکالیف مورد بحث اجازه خواهد داد تا به طور کامل در این (ترتیبات) شرکت جسته و در زمینههاى تصمیم سازى و تصمیمگیرى در (WEU)مشارکت نمایند. تصمیمات مربوط به اقتضائات دفاعى که در این پاراگراف بحث شد، بدون اینکه لطمهاى به سیاستها و تعهدات مذکور در پاراگراف (1) و ذیل سومین پاراگراف وارد آورد، اتخاذ خواهد شد. 4. مقررات این ماده مانع از توسعه هر چه بیشتر همکارى میان دو یا بیش از دو دولت عضو در سطح دوجانبه در چارچوب (WEU)و ائتلاف آتلانتیک، نخواهد بود به شرطى که چنین همکارى مخالف و مانع مقررات پیش بینى شده در این تیتر نباشد. 5. نظر به تقویت و پیشبرد اهداف این ماده، مقررات این ماده براساس ماده N بررسى خواهد گردید. ماده j.8 1. ریاست (اتحادیه) از طرف اتحادیه در موضوعاتى که جزء سیاست داخلى و امنیتى مشترک هستند، نمایندگى خواهد داشت. 2. ریاست (اتحادیه)مسئول اجراى تصمیات اخذ شده در این تیتر خواهد بود، او در این سمت، اصولاً، موضع اتحادیه را در سازمانهاى بین المللى و کنفرانسهاى بین المللى بیان خواهد کرد. 3. ریاست (اتحادیه) از سوى دبیر کل که نقش نماینده عالى سیاست خارجى و امنیت مشترک را ایفا مىکند، مساعدت خواهد شد. 4. با کمیسیون در مورد وظایف مذکور در پاراگراف (1) و (2) همکارى خواهد کرد. همچنین در صورت نیاز، ریاست در انجام آن وظایف از سوى سایر دولتهاى عضو که به او راى داد، مساعدت خواهد شد. 5. درصورتى که ضرورت ایجاب کند، شورا مىتواند نماینده ویژهاى را در ارتباط با موضوعات سیاسى خاص منصوب کند.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق بین المللی
