چکیده:
در این تحقیق جایگاه شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی و همچنین مفهوم شرط داوری ، مفهوم قراردادهای تجاری بین المللی ، مفهوم اسقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی و سپس دیدگاه بین الملل راجع به استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است .
این محصول در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش در 15 اسلاید می باشد.
اسلاید 3
شروع به کار GAC
طرح اولیه GAC از سال 1998 ارائه شد . کمیته مشاوره دولتی کار خود را از سال 1999 شروع کرد . در آغاز تعداد اعضای این کمیته 23 عضو بود این آمار تا فوریه 2004 به حدود 86 کشور رسید اما در حال حاضر تعداد اعضای آن بالغ بر 100 عضو می باشد که تقریبا تمام نواحی جهان را پوشش می دهد .
اسلاید 4
تاریخچه شکل گیری GAC
طرح اولیه GAC از سال 1998 ارائه شد . - GAC بعنوان کانالی برای مشارکت دولت ها در سیاستگذاری ICANN عمل می کند . GAC در واقع نماینده دولتها در ICANN است بر اساس آئین نامه داخلی ICANN مقرر شد تا کمیته ای تشکیل شود که ماموریت آن انتقال پیشنهادات دولتهای عضو این موسسه به اعضای هیئت مدیره باشد . ( اعضای GAC در واقع وزرای اقتصاد و کار می باشند در حالی که در نشستهای ITU فقط وزرای مخابرات تصمیم می گیرند ) . دیدگاههای ITU محدود است در صورتیکه دیدگاههای GAC وسیعتر است . نشستهای GAC دو روز قبل از نشستهای ICANN
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه18
فهرست مطالب
چکیده
آمیزه بازاریابی :
بین المللی سازی
اهمیت بازاریابی المللی
اهمیت تحقیقات بازاریابی بین الملل
استراتژی های ورود به بازار بین المللی
*صادرات مستقیم
*صادرات غیرمستقیم
تجزیه و تحلیل بازارهای خارجی
*روش قرارداد تولید
فرهنگ
بازاریابی خارجی )بین اللمل(، عبارت است از: بازاریابی کالا و خدمات از یک کشور به کشوری دیگر. بازاریابی داخلی و خارجی، دارای تفاوت هایی هستند که از جمله آنها م یتوان تفاو تهای محیطی در زمین ههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را نام برد. تفاوت های موجود در آب و هوا، محیط طبیعی، فرهنگ، منابع و تکنولوژی، نیازهای تولیدی و خدماتی متفاوتی را ایجاد می کند. از آنجا که برای یک بنگاه اقتصادی رفع تمام نیازهای مصر فکنندگان امکان پذیر نیست، لذا مدیریت بازاریابی می بایستی فرصت های موجود را از طریق تقسیم بازار تجزیه و تحلیل کند تا بتواند کالا و خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان مورد نظر را با توجه به منابع خود تأمین کند. منظور از تقسیم بازار این است که بازاری وسیع را با روشی به بخ شهای کوچکتر تقسیم کنیم که در هر کدام از آنها یکنواختی بیشتری از نظر عرضه و تقاضا وجود داشته باشد.
مصرف کنندگان، خصوصیاتی مشترک و مشابه دارند. معیارهایی که تقسیم بازار براساس آنها انجام م یگیرد، شامل عوامل جغرافیایی، جمعیتی یا دموگرافیک، روانی، رفتاری، بازاریابی و اقتصادی است. پس از بررسی بازار و تقسیم آن به بخش های مشابه، مدیریت بازاریابی باید تصمیم بگیرد کدام یک از این بخش ها را به عنوان بازار هدف، انتخاب کند. البته او م یتواند بیش از یک بخش را براساس ترکیب و توانایی کارکنان بازاریابی، توان رقابتی و خط مشی بازرگانان سازمان خود، انتخاب کند.
تعریف بازاریابی بین اللملل:
عبارت است از فعالیت های تجاری برای رساندن کالا و خدمات یک کشور به مشتریان در سایر کشورها به منظور کسب سود.بازاریا بی بین المللی همچنین شامل عملیات تولید و فروش کالا و خدمات در بیش از یک کشور است، بی آنکه کالایی از مرزهای اصلی یک کشور عبور کند.مثلا شرکت فورد که محل اصلی آن در امریکاست ، خودروی تولید شده در آلمان را به سایر کشورها صادر می کند.به همین دلیل گاهی به بازاریابی بین المللی ، بازاریابی چند ملیتی نیز اطلاق می شود.لازم به توضیح است که مفهوم، مراحل و اصول بازاریابی جنبه استاندارد دارد و در تمام بازارها و کشور ها قابل اجراست .بنابر این وجه تمایز بازاریابی بین المللی و بازاریابی داخلی مربوط به حوزه فعالیت آنهاست.
در بازاریابی بین المللی هدف این نیست که خود را محدود به هزینه های آوردن کالاهابه
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه28
دراین بحث مراد از نهادهای اقتصادی بین المللی سه سازمان مالی ـ پولی وتجارتی جهانی که عبارتند از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی وسازمان بین المللی تجارت که نقش کلیدی را در نظم اقتصادی جهانی دارند ، میباشد . صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هر دو بربنیاد نظریات اقتصاددان مشهورانگلیس ومشاور اقتصادی ( John Maynard Keynes) 1883-1946 سلطنت جان مینارد کینز Bertton Woods در سال 1944در کنفراس برتون وودز در امریکا ایجاد گردید . کینز را بعضا پدر معنوی این نهاد ها مینامند .
کنفرانس برتون وودز در شرایط تدویر یافت که سرمایه داری با بزرگترین بحران اقتصادی خویش در سالهای سی مواجه گردیده بود . کنفرانس میبایست تدابیر هماهنگ شده کشور های غربی بخاطر بازسازی اروپا و تامین آن از لحاظ مالی و اجتناب ازبروز بحرانهای بعدی اتخاذ مینمود .
کینز که هیئت نمایندگی بریتانیا را بعهده داشت ، پیشنهادات بدیع و سازنده را با برخورد با بحران بزرگ ارائه نمود . کینز دیدگاه های خلاف مکتب سنتی کلاسیک ، نارسایی های عمده بازاررا که باعث بحرانهای اقتصادی میشود ، برجسته ساخته و راه های حل واقعبینانه راپیشکش نمود . وی معتفد بود که بازار ها به خودی خود درست کار نمیکنند و عدم کارآیی بازار ها سبب بیکاریهای دوامدار میگردد. او مدعی بود که در اقتصاد سرمایه داری ، اشتغال کامل در صورتی میتواندایجاد شود که دولت به کسری بودجه مبادرت ورزد تا بدین شیوه مازاد بخش خصوصی را جبران نماید . کینز ادعا داشت که علت سقوط اقتصاد ، کاهش تقاضای کل است و سیاست های دولت میتواند به افزایش تقاضا یاری رساند . در مواردی که سیاست پولی کار نمیکند ، دولت ها باید به سیاست مالی تکیه کنند .
کینز خاطر نشان میساخت که بازار ها نمیتوانند به تنهایی منابع مالی لازم را بخاطر اجتناب از رکود های اقتصادی آینده تهیه نمایند و نیاز به ایجاد
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:36
فهرست مطالب:
بانکداری بین المللی
سیستم بانکی و تامین منابع سرمایه‌گذاری
برآورد سرمایه گذاری در چارچوب اهداف برنامه چهارم
ساختار مالی و رشد اقتصادی
بهبود خدمات بانکی
مشکلات پیش روی بانکهای خصوصی
نتیجه گیری
منابع علمی آموزشی
مسایل فراروی اصلاحات اقتصادی ایران در حوزه بانکداری بین المللی
گشایش اعتبارات اسنادی
اعتبارات اسنادی وارداتی
اعتبار اسنادی داخلی ریالی
اعتبارات اسنادی صادراتی
منابع
بی تردید نقش کانونی نظامهای بانکی در کارکرد نظام های اقتصادی انکارناپذیر است. در کشورهای صنعتی نقش بانکها طی دهه های اخیر با سرعت چشمگیری متحول شده و ابزارهای جدید همراه با فناوری نوین دراختیار خدمات بانکی درآمده است.
می دانیم که نظام بانکی کشور ما طی چند دهه اخیر به نحو نگران کننده ای از تحولات جهانی فاصله گرفته است. آنچه بر این وضعیت بیشترین تاثیر را گذاشته، ظهور و تداوم دیدگاههای غیرمتعارف درمورد نقش و کارکرد و هدفهای نظام بانکی است
از سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دیدگاههای سیاسی بر چگونگی شکل گیری و عملکرد نظام بانکی مسلط بوده است. به طوری که بازار پول و خدمات بانکی هرگز مجال کارکرد اقتصادی نیافت و سرکوب مالی، ویژگی غالب این بازارها بود. به همین دلیل نیز نرخهای بهره و سود بانکی حقیقی در سالهای پیش از پیروزی انقلاب نیز اغلب منفی بوده است. در سالهای پس از انقلاب چند مشکل دیگر نیز به این مشکل افزوده شد. ازجمله دولتی شدن بانکها، دست گشودن نظام سیاسی و اداری به منابع بانکها درجهت حل مسائلی که اصولا می‌بایستی با امکانات دولتی به حل آنها همت گماشته می شد، تعمیم سازوکارهای بودجه ای به منابع سیستم بانکی که منابع آن عمدتا از سپرده های مردم تامین می شد و مشکل مهمتر انتظار اجرای برنامه های رفاه اجتماعی یا تامینی توسط کارکردهای بانکی است. طبعا آنچه در ادبیات اقتصادی تحت عنوان سرکوب مالی خوانده می شود، همچنان طی دهه های اخیر درموردنظام بانکی کشور به روشنی قابل مشاهده است.
اینکه کشور ما همچنان از خدمات بانکی برخوردار است و بانکهای کشور پیوسته آثار تحرک و تمایل به ایستادگی، ترمیم آسیب ها و تداوم حرکت را ازخود بروز داده اند، مرهون تلاش مدیران و کارکنان سیستم بانکی است که از پرکارترین مجموعه نیروی انسانی کشور می باشند.
اما مهمترین مشکل پیش روی نظام بانکی کشور ایجاد شرایط، آگاهی و تفاهم اجتماعی برای ادامه اصلاح نظام بانکی و اعتباری کشور می باشد. افزون بر آن، خواه ناخواه نظام اقتصادی ما در مواجهه و تعامل با اقتصاد جهانی است. طبعا وجود یک نظام بانکی عقب مانده، نمی تواند از این گونه مراوده ها درجهت تامین منافع کامل برای کشور استفاده کند. به همین دلیل نیز مشکل اساسی دوم چگونگی آماده سازی و روزآمدی نظام بانکی برای هماوردی در دنیای رقابت سخت و پیچیده امروز است.
مطالب بالا را آقای دکتر سیدمحمد طبیبیان رئیس موسسه عالی بانکداری ایران در شانزدهمین همایش بانکداری اسلامی با هدف چگونگی ایجاد همگرایی با بانکداری بین المللی بیان کردند.