جزوه ی اجرای احکام از استاد معروف دکتر عبدالله شمس که مناسب برای ازمون های حقوقی و امتحانات مفید هست
مناسب برای دانشجویان و داوطلبان ازمون های حقوقی و..............
با پر داخت 10000هزار تومان صاحب یک جزوه ای در زمینه ی طرز اجرای احکام دادگاه ها و اسناد پیرامون ان شوید...........
موفق و پیروز باشید
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:82
هنر موسیقی در جهان امروز از جایگاه ویژه ای برخوردار است و کاربردهای موسیقی در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی قابل کتمان نمی باشد.
بررسی موضوع موسیقی و حرمت غنا در اسلام موضوعی است که در سالیان اخیر با گسترش صنایع صوتی و تصویری از اهمیت افزون تری برخوردار گشته است.
نوشتار حاضر سعی دارد تا ضمن بررسی معنی، مفهوم و مصادیق غنا از منظر فقه اسلامی زوایای مختلف این موضوع را مورد ارزیابی قرار دهد و به تبیین تفاوت های غنای مجاز و غیر مجاز بپردازد.
فهرست مطالب
فصل اول: مفهوم و مراد از موسیقی
مقدمه
موسیقی
موسیقی در اسلام
فصل دوم: موسیقی و مجالس
تشخیص تناسب موسیقی (یا غنا) با مجالس لهو و لعب
گوش دادن
فصل سوم: تأثیرات موسیقی بر فرد و جامعه
ترانه و طرب در زندگی واقعی مسلمانان
فصل چهارم: دلایل مختلف بر حلال و حرام بودم موسیقی
سرگرمی با آلات موسیقی
حکم اسلام دربارة ترانه و موسیقی
اصل در مباح بودن
دلایل طرفداران تحریم و پاسخ به آنها
ترانه از جهت قواعد و روح اسلام
دلایل طرفداران جواز ترانه
فصل پنجم: احادیث و روایات (مخالفین)
چهل روز با آلات موسیقی
موسیقی علنی در آخر الزمان
فصل ششم: احادیث و روایات (موافقین)
احادیث ذکر شده
فصل هفتم: تأثیرات موسیقی بر اعصاب و روان
کار اعصاب و تأثیر موسیقی بر آن
فصل هشتم: پاره‌ای از نکات مهم
چند سؤال و جواب
فصل نهم: دیدگاه تاریخ به موسیقی
نظر تاریخ در مورد شعر و ترانه
فصل دهم: شرایط و قیودی که باید رعایت شوند
عوارضی که سماع را از دایره مباح به دایره حرام می‌برد
فصل یازدهم: چرا متأخرین در کار غنا سخت‌گیری می‌کنند:
1- تمسک به حکم شدید و بدتر و نه آسان‌تر
2- عدم آشنایی با احادیث ضعیف و موضوع
3- افراط و انحراف در ترانه
دیدگاه امام غزالی در این باره
فصل دوازدهم: سخن آخر
هشدار نسبت به سهل‌انگاری در بیان تحریم
فهرست منابع و مآخذ
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه15
فهرست مطالب
اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری
کلیات
قلمرو اثر انتقالی پژوهش
دوم . بر حسب عنوان پژوهشخواه
1 . بر حسب موضوع مورد پژوهش :
الف . پژوهشخواه دادستان است .
پژوهش نسبت به احکام کیفری کار راهها شکایت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی است که بر اثر آن ، امر کیفرمجدداً تحت شرایط و محدودیتهایی در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد.
پژوهش، از تاسیسات مهم آیین دادرس کیفری، در سیستم های است که رسیدگی گبه امر کیفری در دو مرحله انجام میشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه ، در قبال بی توجهی یا نقایص احتمال تشخیص قاضی مرحله بدوی توجیه نموده اند.
در سیستمهای مذکور راههای شکایت از احکام کیفری را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده اند : طرق عادی که شامل اعتراض یا واخواهی و نیز استیناف یا پژوهش می شود و طرق فوق العاده که شامل تمیز یا فرجام و همچنین اعاده دادرسی میگردد . شکایت عادی از احکام در تمام مراحل و به هر علت وجهتی در اختیار طرفین دعوای کیفری است مگر اینکه قانون صریحا مواردی را استثنا کرده باشد ولی استفاده از شکایت فوق العاده , استثنایی و محدود به موارد است که قانون صراحتا پیش بین کرده است .
پژوهش که مثل سایر طرق شکایت از احکام نوعی تجدید نظر است همانند آنها واجد یک اثر تعلیق است یعنی اصولا حکم صادره تا رسیدگی و تصمیم قضایی مجدد قابل اجرا نیست و به حال تعلیق باقی خواهد ماند .
صرف نظر از این وجه اشتراک پژوهش با اعتراض تفاوت دارد . اعتراض مربوط به شکایت نسبت به احکام کیفر غیابی است و به آن( طریقه تکذیب ) می گویند زیرا بر اثر شکایت امر کیفر دوباره در همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی رسیدگی می شود . شکایت از احکام غیابی موجب لغو یا ابطال حکم صادره خواهد شد که به آن ( اثر القای) می گویند که در نتیجه دعوای مطروحه ونیز طرفین دعوی ـ اعم از متهم و مدعی خصوص ــ را به همان حالت و شرایط اولیة قبل از حکم غیابی بر می گرداند . در حالی که پژوهش طریقة اصلاح و تغییر است زیرا حکم صادره از دادگاه بدوی بر اثر پژوهش خواهی در داد گاه بالا تر از حیث درجه مورد رسیدگی و قضاوت در جهت اصلاح حکم بدو قرار خواهد گرفت .
پژوهش با فرجام نیز تفاوت دارد . فرجام طریقة فوق العاده شکایت از احکام است و منحصرا در موارد خاصی اعمال
می گردد که قانون تعیین کرده باشد . فرجام \' در واقع \' مرحلة دوم رسیدگی به دعوی محسوب نمی شود .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:53
فهرست مطالب
مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
1- مفهوم تکمیلی بودن
3- ضمانت های اجرایی عدم رعایت تشریفات
1-3- تشریفات قانونی
2-3- تشریفات توافقی
ب – تغییر در مفاد قراردادهای رضایی و تشریفاتی
1) تغییر در مفاد قراردادهای تشریفاتی
2) تغییر در مفاد قراردادهای رضایی
گفتار دوم: نحوه تفسیر اعمال حقوقی رضایی و تشریفاتی
1- مفهوم تفسیر عمل حقوقی
2) شیوه های تفسیر
ب – چگونگی تفسیر قراردادهای رضایی و تشریفاتی
1- تفسیر قراردادهای رضایی
2- تفسیر قراردادهای تشریفاتی
- حمایت از طرف ضعیف
- حمایت از اشخاص ثالث
مبحث دوم: آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
گفتار اول – امکان انعقاد قراردادهای از راه دور
الف) مفهوم قراردادهای از راه دور و تحلیل حقوقی ارتباط اصل با آن.
ب) مصادیق قراردادهای از راه دور
2- قراردادهایی که با استفاده از ابزار فرامدرن منعقد می گردند.
تاریخچه و کارکرد:
2-2- شبکه های رایانه ای
قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.
با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‌خواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشة آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.
2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی که عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل می شود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطة تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند.[3]
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:16
فهرست و توضیحات:
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت مسئله
اهداف تحقیق
پیشینه طرح پژوهش
استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی
مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:
اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.