فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

اختصاصی از فی توو بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین


بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

 

فرمت: Word

تعداد صفحات : 49

 

مقدمه
جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :
و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است.
جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.
در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنایت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.
مطابق ماده 9 مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است :
1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال.
2 _ جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.
و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزای نقدی از 200 ریال 5000 ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در کتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فکل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلک فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا.
یعنی هر جرمی در شریعت جنایت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جریمه نقدی باشد و خواه شدیدتر از اینها؛ بنابراین خلاف در قانون در شریعت جنایت محسوب می شود و جنحه در قانون نیز, در شریعت جنایت به حساب می آید.
صاحب کتاب الفقه الاسلامی و ادلته می گوید: برای جنایت در شریعت دوو معنی است : معنی عام : هر فعلی که شرعا حرام باشد خواه تعدی بر نفس باشد خواه بر مال و غیر آن چنانکه ماوردی آن را چنین تعریف کرده است : الجرائم محظورات شرعیه زجر الله تعالی عنها بحد و تعزیر.
معنی خاص: در اصطلاح فقها جنایت بر تعدی به نقس انسان یا تعدی بر اعضای انسان اطلاق میشود و آن قتل و جرح ضرب است بعضی از فقها آن را با عنوان (جنایات) و بعضی دیگر با عنوان کتاب (الجراح) و برخی دیگر, با عنوان باب (الدما) بررسی کرده اند.
انواع جنایات
جنایت بر دو نوع است :
1 _ جنایت بر بهائم و جمادات. مباحث این نوع در باب غصب و اتلاف مورد مطالعه قرار می گیرد.
2 _ جنایت بر انسان مباحث این نوع در ضمن سه گفتار مطالعه میشود: جنایت بر نفس, جنایت بر مادون نفس مانند ضرب و جرح و جنایت بر جنین.
جنایت در فقه امامیه

در کتاب مجمع البحرین آمده است: و هی فی الشرع عباره عن ایصال الالم الی بدن الانسان کله او بعضه فالاول جنایه النفس و الثانی جنایه الطرف.
از این عبارت مستفاد میشود که در شرع, موجب قصاص از قبیل قتل و جرح جنایت نامیده میشود.
علاوه قده در ارشاد میگوید: الجنایه اما علی نفس او طرف.
از کتاب ارشاد استفاده میشود که جنایت همان موجب قصاص است زیرا موجبات دیه را در کتاب دیگر با عنوان (کتاب الدیات) آورده است؛ بنابراین اسقاط جنین را نمی تواند از مصادیق جنایت شمرد. ولی در بعضی از کتب الفقهیه از اسقاط جنین به جنایت تعبیر شده است, چنانکه کتاب الفقه الاسلامی بر آن صراحت دارد و در کتاب تحریر الوسیله آمده است (دیه الجنین ان کان عمداً او شبهه فی مال الجانی) و در مبانی تکمله المنهاج نیز از اسقاط به جنایت تعبیر شده است آنجا که می گوید (الواسقط الجنین قبل و لوج الروح فلا کفاره علی الجانی).
در کتب فقهی امامیه جنایت بر حیوانات نیز از مصادیق جنایت خاص به حساب آمده و آن را با عنوان (الجنایه علی الحیوان) ذکر کرده اند. حتی خود الفقه الاسلامی تحت عنوان (جنایه الحیوان) مباحثی ذکر کرده است و این دلیل است بر اینکه جنایت بر بهائم تنها در باب غصب و اتلاف مورد بحث واقع نمیشود.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

پایان نامه رشته حقوق با موضوع احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

اختصاصی از فی توو پایان نامه رشته حقوق با موضوع احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی


پایان نامه رشته حقوق با موضوع احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

 مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.

1- مفهوم تکمیلی بودن

قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.

با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‌خواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشه آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.

2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی که عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل می شود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطه تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند.[3]

اما در راستای ارائه تعریفی دقیق تر از، رضایی بودن، می توانیم آن را به جای عدم وجود تشریفات، به آزادی در استفاده از تشریفات تعبیر کنیم. [4] بنابر آنچه گفته شد، با توسیع مفهومی اصل رضایی بودن، نتیجه می شود که رضایی بودن مانع از آن نیست که طرفین بتوانند برای انعقاد قرارداد خود، وجود مشکل شخصی را ضرور بدانند. مفهوم مخالف این نظریه آن است که من بعد، ریشه تشریفاتی بودن را باید صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت دیگر، تشریفاتی بودن از جایی آغاز می شود که قانون شیوه های پذیرفته شده ای را برای ابراز اراده تعیین کند بدون آن که در کنار آن معادلی قرار دهد به نحوی که اگر این شیوه ها رعایت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثیر حقوقی باشد.[5]

از آنچه گفته شد، دو نتیجه مهم اخذ می شود:

اول این که تشریفاتی بودن واقعی فقط در قالب قوانین موضوعه صریح امکان پذیر است و وضع برخی تشریفات از سوی متعاقدین در قراردادهایی که اصولاً رضایی هستند، این قراردادها را به قرارداد تشریفاتی تبدیل نمی کند بلکه ذات رضایی اینگونه قراردادها باز هم باقی و پایداراست.

دوم این که رضایی بودن، جزء قواعد آمره و وابسته به نظم عمومی نیست. بنابراین طرفین اختیار دارند که رضایی بودن را مطابق منافع اقتصادی خود به کار گیرند و برای انعقاد یک قرارداد قطعی، وجود شکل خاصی را پیش بینی نمایند و این امر به هیچ وجه مخالف رضایی بودن نیست زیرا معنای رضایی بودن، دقیقاً، احترام به خواست و اراده طرفین عقد است.[6]

مسئله تکمیلی بودن، اصل رضایی بودن با همان مفهومی که بدان اشاره گردید، در اصول حقوق متحدالشکل راجع به قراردادهای تجارت بین الملل و کنوانسیون بیع بین المللی کالای وین نیز صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته و با تحلیل هایی از سوی برخی حقوقدانان همراه شده است:

مواد 4-1 و 13-2 و 18-2 اصول حقوق متحدالشکل ، صراحتاً، مسئله تکمیلی و غیر آمره بودن اصل رضایی بودن را مورد اشاره قرار داده و به همین جهت به طرفین و دول اجازه و امکان روی آوردن به شکل و تشریفات را اعطا می کنند. ماده 13-2 در این رابطه اشعار می‌دارد: «هنگامی که طرفین در جریان مذاکرات لازم بدانند که انعقاد قرارداد به توافقی در خصوص برخی مسائل مربوط به ماهیت یا شکل مربوط شود، آن قرارداد تنها زمانی منعقد می گردد که طرفین به توافقی در این مسائل رسیده باشند.»

در تشریح این ماده آمده است:

«در رویه عملی تجاری و به طور خاص در معاملاتی که از پیچیدگی قابل توجهی برخوردار باشند، به طور متداول، پس از مذاکره طولانی مدت طرفین، سندی فاقد تشریفات موسوم به «توافق مقدماتی»، «موافقت نامه» یا «قولنامه» یا مشابه آن تنظیم می شود که حاوی توافقاتی است که تا آن زمان به دست آمده است و در عین حال قصد آنها را برای نگارش بعدی یک سند شکلی نشان می دهد.

در برخی موارد طرفین ملاحظه می کنند که قرارداد آنها پیش از این منعقد شده است و این سند شکلی تنها تأییدی است بر توافقی که قبلاً انجام شده است، با این وجود در صورتی که طرفین یا یکی از آنها، به روشنی اظهار دارد که آنها قصد نداشته اند تا پیش از نگارش سند شکلی، خود را مقید سازند، قراردادی وجود نخواهد داشت هر چند طرفین پیش از این بر تمامی جنبه های معاملاتی خود به توافق رسیده باشند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی - بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس - با فرمت ورد word

اختصاصی از فی توو پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی - بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس - با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی - بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس - با فرمت ورد word


پایان نامه  ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی - بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس - با فرمت ورد word

 

مقدمه

الف) طرح بحث

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی­مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی­جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است[1]. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می­گردد.[2]

از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته­ای ­دوباره نظر­کردن ، و یا نوشته­ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می­باشد[3]. و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می­باشد. [4] تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن­همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد[5] لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.


1 - معرفت؛ محمد هادی، تجدید نظر در احکام دادگاه ها در فقه اسلام(فصلنامه حق، دفتر چهارم، سال 64 ص 97)

2 - در این خصوص رک: به ماده 2 پروتکل شماره 7 که در 22 نوامبر 1948 به کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی افزوده شد.

3 - معین: دکتر محمد، فرهنگ فارسی(تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، 1360) ، ج2، ص 1209

4 - شمس، دکترعبدالله، آیین دادرسی مدنی، (تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1381)، ج2، ص 346

5 - خوئینی؛ دکتر غفور، درآمدی بر حقوق تطبیقی، (تهران، انتشارات زهد، 1378) ص 78

 

فهرست مطالب

عنوان................................................. صفحه

 

علایم اختصاری........................................... 1

مقدمه.................................................. 2

الف) طرح بحث......................................... 2

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن ........................... 3

ج) سوالات پایان‌نامه ...................................... 4

د) فرضیات پایان‌نامه .............................................. 4

ه) روش تحقیق........................................................ 5

و) پلان کلی.......................................................... 5

بخش نخست

تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار

فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری ............... 7

مقدمه .......................................... 7

مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران ........ 8

گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران ........... 8

بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی ............... 9

بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری ............. 11

بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری .................... 12

گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران .............. 13

بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ........................ 13

الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب .................... 13

ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ................... 14

ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری .................................. 14

بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری .................. 20

الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها ............ 20

ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور .............. 21

ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها .............................. 22

بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری ....................... 24

الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ...................... 24

ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ......... 25

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب ........ 25

مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان ....... 27

گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا ..................................... 27

گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) .............. 30

فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر .................... 32

مقدمه ................................................... 32

مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر .................................. 33

گفتار اول: تعریف تجدیدنظر .................................. 33

بند اول: تعریف لغوی ......................................... 33

بند دوم: تعریف اصطلاحی ....................................... 33

گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر .................................. 35

بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری ........................ 35

بند دوم: انواع تجدیدنظر ................................... 36

الف: تجدیدنظر عام ............................................... 36

ب: تجدیدنظر خاص .............................................. 37

مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر ........................................ 40

گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر .................................... 40

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ............................. 40

الف: جایزالخطابودن قاضی ................................ 41

ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی .................................. 42

بند دوم: ادله مخالفین ....................................... 43

الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی .......................... 44

ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر .......................... 44

ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی .................................. 45

گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر ................................. 46

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ................................ 46

الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی ....................... 46

ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر ........................................ 47

ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی ............................. 47

د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا .................... 47

بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر ........................ 48

الف: حکومت سیستم دلایل معنوی ................................ 48

ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش ............... 49

ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش ...................... 50

د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر ............................. 51

ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها .......................... 51

ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر ........................... 52

س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل .......................... 52

ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده ................................ 53

فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر ........................... 56

مقدمه .......................................... 56

مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر .......................... 57

گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض ........................... 57

بند اول: تجدیدنظر و واخواهی ................................. 57

بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش .................................. 61

گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض .......................... 63

بند اول: تجدید نظر و فرجام ...................................... 63

بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی ............................... 65

بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص ............................. 69

بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه ............. 77

مبحث دوم: آثار تجدیدنظر ........................... 79

گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر .............................. 79

گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر ............................ 82

بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض .................. 84

بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه ..................... 86

الف: تجدیدنظرخواهی دادستان ............................... 87

ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه .............................. 88

ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی ............................ 91

گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر ......... 93

بخش دوم

تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر

فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر .......... 97

مقدمه ........................................ 97

مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر ................ 98

گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی ....................... 98

بند اول: دیوان عالی کشور .............................. 98

الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور ........................... 100

ب: دادسرای دیوان عالی کشور ........................... 101

بند دوم: دادگاه عالی عدالت ......................... 103

گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی .......................... 105  

بند اول: دادگاه تجدیدنظر .................................... 106

بند دوم: دادگاه جزا ............................. 111  

مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ..... 115

گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر ........................ 115

بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام .......................... 115

بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر ............ 121

گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر .............. 123

بند اول : موارد صلاحیت مراجع  تجدیدنظر شکلی ............... 123

الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور ........................ 123

ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت ...................... 132

بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی ........... 134

الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ...................... 134

ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا ................................... 138

فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر ........ 140

مقدمه ................................... 140

مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر .................. 141

گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر ..................... 141

بند اول: شرایط تنظیم درخواست .............................. 141

الف: دادگاه تجدیدنظر ..................................... 143

ب: دادگاه جزا ............................................. 145

ج: دادگاه عالی عدالت ........................................... 145

د: دیوان عالی ..................................... 146

بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست ............ 153

الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. ........ 154

ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. ........ 155

گفتار دوم‌: تقدیم درخواست .................................. 156

بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه ................................. 156

بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر ..................... 159

الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد ................ 159

ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد ................ 160

ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد ............................. 160

مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی .......... 164

گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی ................. 164

بند اول: محکوم‌علیه .................................... 164

بند دوم: دادستان ......................... 166

بند سوم: مدعی خصوصی ......................... 167

گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر ........................... 170

فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ........... 174

مقدمه ................................... 174

مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی ....... 175

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ........ 175

بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر .... 176

الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی ................................ 176

ب: صدور قرار عدم صلاحیت ................................. 176

ج: صدور قرار رد درخواست ................................... 177

د: صدور قرار رد دعوی ....................................... 177

بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ................. 178

الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر .......................... 178

1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی ............................ 180

2ـ اجرای ترتیبات خاص ........................................ 180

1ـ2ـ اخذ تامین مناسب ..................................... 181

2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه ...................... 182

3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه .............................. 184

4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی ................................ 184

5ـ2ـ استماع ادله جدید ......................................... 185

ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ................................... 187

1ـ تایید حکم بدوی ..................................... 187

2ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن ........................ 188

3ـ نقض رای .......................................... 189

1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت ....................... 189

2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی .............. 189

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا .............. 195

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا .............................. 195

بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا .............................. 196

مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی ......................................................... 198

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور ........ 198

بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی ................................ 198

بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی ........................................ 199  

الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور ........................ 199

1ـ گزارش عضوممیز ..................................... 200

2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ................. 200

3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی ............................ 201

4ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل ............................. 201

5ـ ختم رسیدگی .................................. 201

ب: تصمیمات دیوان عالی کشور .......................... 202

1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته .............................. 202

2ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته ........................... 203

1ـ2ـ نقص بلاارجاع ................................. 203

2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات .......................... 204

3ـ2ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی ............... 205

4ـ2ـ نقض و ارجاع ........................................ 206

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت ............. 208

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت ............... 208

بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت ........................ 208

نتیجه‌گیری و پیشنهاد ........................... 210

واژه‌نامه ........................................ 221

پرونده‌های انگلیسی مورد استناد ............................ 224

منابع و مآخذ  ....................      225

 

 

 

 

« کلیه محصولات سایت جنبه آموزشی دارد و مسئولیت هر گونه استفاده دیگر بر عهده خود شما می باشد »

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی - بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس - با فرمت ورد word