فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه. doc

اختصاصی از فی توو پروژه انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه. doc


پروژه انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 24 صفحه

 

مقدمه:

اجاره یکی از عقود معین است که بواسطة آن، موجر منافع عین مستأجره را برای مدتزمانِ معین در مقابل اجارهبها، به مستأجر واگذار میکند. عقد اجاره دارای اوصاف ویژهای است که آن را از سایر عقود متمایز میکند، ازجملة این اوصاف، موقّت بدون آن است. این خصوصیت، عقد اجاره را از بسیاری از عقود از جمله: بیع، معاوضه، حواله، ضمان و … مشخص و جدا میکند؛ با این وجود، این خصوصیت از ویژگیهای انحصاری عقد اجاره نیست؛ زیرا، عقود مزارعه، مساقات، شرکت و … نیز در زمرة عقود موقت هستند. آنچه که عقد اجاره را از آنها متمایز میکند، این است که مستأجر، در عقد اجاره، برای مدت زمان معین مالک منافع میشود؛ در حالی که، در عقود مزارعه، مساقات، شرکت و سایر عقود موقّت، مالکیت منافع انتقال نمییابد.

با این وجود در مادة 468 قانون مدنی، قانونگذار ذکر مدت را از شرایط اساسی عقد اجاره ذکر نموده است؛ این ماده مقرر میدارد: «در اجارة اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است «.. بنابراین متعاقدین لزوماً باید مدت عقد اجاره را تعیین کنند. آنچه که در این جا اهمیت دارد،‌ این است که مدت اجاره چه زمانی خاتمه مییابد و آثار انقضاء مدت آن چیست.

بطور اجمالی اشاره مینماییم که در عقد اجاره، ممکن است متعاقدین مدت را بطور مشخص ذکر نمایند و مسلّم است که با انقضاء این مدت، عقد اجاره پایان میپذیرد. اما گاهی متعاقدین مدت اجاره را ذکر نمیکنند و یا این که مقداری از منفعت را به شیوة دیگری، از جمله بیان مسافت تعیین میکنند؛ که در مورد اخیر، نظامهای حقوقی مختلف، برای پاسخگویی به آن راههای متفاوتی ارائه نمودهاند. به همین منظور، ما در این تحقیق، با بررسی موضوع در حقوق ایران به حقوق مصر و فرانسه نیز مراجعه نمودهایم تا ببینیم که در آن دو نظام حقوقی، قانونگذار با مسأله مورد نظر، چگونه برخورد کرده است.

بنابراین، مباحث را در دو قسمت بررسی نمودهایم: مبحث اول به انقضاء مدت اجاره و مبحث دوم به آثار انقضاء مدت اجاره اختصاص دارد. همچنین در میان این مباحث به موضوعاتی چون تمدید اجاره و تجدید اجاره نیز اشاره نمودهایم.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

مبحث اول : انقضاء مدت اجاره

1ـ حقوق مصر

ب ـ تجدیدضمنی عقد اجاره

احکام تجدیدضمنی عقد اجاره

ـپایان اجاره تجدید شده

سوم ـ تعیین مدت معین که به موعدهای محدودتر تقسیم شده است

حقوق فرانسه

حقوق ایران

تجدید و تمدید عقد اجاره

قانون مدنی ایران در مادة مقرر

پایان مدت عقد در قوانین خاص

قانون روابط موجر ومستأجر مصوب سال 1356

1- اجاره باید بعد از تاریخ تصویب قانون باشد

2- اجاره با سند رسمی باشد

3- هیچگونه سرقفلی و پیشپرداختی دریافت نشده باشد.

مادة‌ 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مقرر میدارد

ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 مقرر میدارد

مادة 3 همین قانون در خصوص پایان اجاره میگوید

مبحث دوم: آثار اجاره درازمدت

ماده 494 قانون مدنی ایران مقرر میدارد

نتیجه

پی نوشتها

 

منابع و مأخذ:

پی نوشتها

[1] عبدالرزاق احمد السنهوری، عقد‎الایجار. ص537

[2] ماده 598.م.م: «ینتهی الاجارة بانقضاء المدة‎المعینة فی‎العقد دون حاجة الی تنبیه بالاخلاء «.

[3] Collart Dutileul. F et Delebecque. Ph. »Contrats civil et commerciaux« pp. 312

[4] Termes d usage

[5] عبدالرزاق احمد السنهوری، عقد‎الایجار، ص544

[6] همان، ص546

[7] colin et copitan »cours elementaire de drait civil Francais« Tomes 2. Pp. 611

[8] عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط، جلد6، ص790

[9] Bail nauveu

[10] همان، ص796

[11] مواد 386 و 471 قانون مدنی مصر از ماده 1736 قانون مدنی فرانسه اتخاذ شده است که این قانون، مدت اجاره را در اجاره‎ای که به صورت ضمنی تجدید شده، مدت زمان عرفی (Termes d usage) تعیین نموده است که در قانون مدنی مصر به «المدة المعتادة» ترجمه شده است.

[12] احمد فتحی زغلول پاشا، شرح قانون مدنی مصر (قاهره، 1913) ص282

[13] عبدالرزاق احمد السنهوری، عقد‎الایجار، ص552

[14] غالباً عقودی که در آن ذکر شده که «اجاره برای مدت دیگر قابل تجدید است» عقد اجاره بعد از انقضاء مدت اول، برای مدت زمان معادل آن تمدید می‎شود که مدت دوّم معادل همان مدت اول است. این در حالی که از سوی هیچ کدام از متعاقدین قبل از پایان مدت عقد اعلام فسخ نشده باشد. و اگر مدت دوم پایان‎ پذیرد، مدت عقد برای بار سوم تمدید نمی‎شود. زیرا متعاقدین قصدی جز این را نداشته‎اند که مدت عقد فقط برای یک بار دیگر تمدید شود (نه برای مدت‎های متعدد) بنابراین مدت عقد بعد از انقضاء مدت دوّم پایان می‎پذیرد و بعد از آن فقط امکان تجدیدضمنی عقد اجاره وجود دارد. لیکن با وجود این اگر در عقد ذکر شده باشد که عقد اجاره برای مدتهای متعدد قابل تجدید است، عقد در این صورت مانند عقد اجاره‎ای که مدت آن تمدید نشده محسوب می‎گردد و این اجاره هر سال تمدید می‎شود و پایان نمی‎پذیرد، مگر با اعلام فسخ از سوی هر کدام از متعاقدین در مواعد مقرر مطابق مواد 383 و 468 قانون مدنی مصر (مرجع پیشین، ص555)

[15] مرجع پیشین، ص558

[16] le bail cesse de plein droit a lexpiration du terme fxe lorsquil a ete fait par ecrit. Sans quil soit necessaire de donner conge

[17] Malauie. Ph et Aynes. L »ours de droit civil« pp. 801

[18] Si a lexpiration des boux ecrits, le preneur reste et ast lisse en possession, il s opere en un nouveau bail.

[19] Collart Dutilleut. F et Delebeque. Ph. »Contrats clvils et commercieux« pp. 312

[20] Malarie. Ph et Aynes. »cours de droit civil« pp. 303

[21] ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، ص253

[22] همان، ص260و261

[23] مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها (تهران: نشر حقوقدان، 1377) ص216

[24] پرویز نوین، عباس خواجه پیری، حقوق مدنی، 6، (تهران: گنج دانش، 1377) ص111

[25] سیدحسن امامی، حقوق مدنی، جلد 1، ص56


دانلود با لینک مستقیم


پروژه انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه. doc

پروژه حقوق با موضوع اجاره به شرط تملیک. doc

اختصاصی از فی توو پروژه حقوق با موضوع اجاره به شرط تملیک. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با موضوع اجاره به شرط تملیک. doc


پروژه حقوق با موضوع اجاره به شرط تملیک. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 15 صفحه

 

مقدمه:

بانکداری ابزار و روش‌های خاص خود را می‌طلبد، روش‌هایی که متناسب با نیاز بانک‌ها ابداع گردیده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی‌های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده‌اند. از جمله این روش‌ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌، یکی از شیوه‌های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع‌) را اجاره بشرط تملیک دانسته است‌.

نقل از ماهنامه کانون وکلا شماره 191

در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین‌آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته‌، با این قرارداد انجام می‌شود.

هر چند که در حقوق کشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهراً سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیک به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمی‌گردد و بعداً قوانین خاصی در این مورد در کشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سال‌های ۱۹۳۸ - ۱۹۵۴ - ۱۹۵۷ - ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵.

حسب این قوانین و مقررات‌، ماهیت اصلی توافقنامه اجاره بشرط تملیک در این بود که این توافقنامه به اجاره‌کننده این اختیار و حق انتخاب را می‌داد که کالاها را خریداری کند، ولی اجاره‌کننده هیچ تعهدی برای انجام آن نداشت‌. قانون سال ۱۹۶۵ انگلیس اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌:

اجاره بشرط تملیک توافقی (agreement) است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می‌شود و تحت شرایط آن‌، اجاره گیرنده می‌تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن مالکیت کالاها می‌تواند به اجاره‌گیرنده منتقل گردد.

ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون اینکه تعریفی از اجاره بشرط تملیک ارایه دهد اشعار داشته است که بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی‌، کشاورزی‌، صنعتی و معدنی‌، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار کنند. آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۲/۱۰/۶۲ هیات وزیران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌: اجاره بشرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه‌

انواع اجاره بشرط تملیک‌

۱ـ اجاره‌

۲ـ بیع‌

نتیجه‌گیری


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با موضوع اجاره به شرط تملیک. doc

تحقیق در مورد رهن با اجاره

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد رهن با اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد رهن با اجاره


تحقیق در مورد رهن با اجاره

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه28

میان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت که یکى از دو طرف معامله، پولى را به دیگرى قرض مى دهد و درمقابل، دیگرى خانه خود را باقیمتى کمتر به او اجاره مى دهد.

درباره حکم چنین معامله اى ، یکى از فقهاى معاصر، به این صورت فتوا به تفصیل داده است که هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جایز است، زیرا او در ضمن عقد، شرط جایزى را قرارداده، ازاین رو چنین شرط ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جایز نیست، زیرا در این صورت ازمصادیق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت است. «چنین قرضى ربا و حرام است.»

به نظر ما این تفصیل مردود است، زیرا دراین جا (ضمنیت) به معناى تقیید نیست((5))ضمنیت)به معناى ظرفیت محض((6))دون ارتباط دیگر، بى اثر است و سبب نمى شود که این قرض ازمصادیق قرض جلب کننده منفعت باشد.

(ضمنیت) به معناى داعویت((7))انگیزش) یا تقابل ((8))از هردو طرف ثابت است و صرف این که رهن درضمن قرض یا قرض در ضمن رهن آمده باشد به جز ساختار لفظ ى جمله،چیزى راتغییر نمى دهد و ساختار لفظ ى جمله به هیچ وجه درمحتواى حقیقى معامله تاثیر نمى گذارد.

بلى، ممکن است درباره اصل این معامله بگوییم: چنین معامله اى گاه در خود، قرض با منفعت ندارد، زیرا اجرت خانه اى که رهن داده شده ازاجرت خانه بدون رهن، کمتر است، چون مالک نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن (مستاجرى که خانه را به رهن اجاره کرده است) بدهد.بنابراین وقتى مرتهن، خانه را کمتر از قیمت بازار اجاره کند، نفعى نبرده است «تا آن را از نوع قرض منفعت دار بدانیم.»

این تحلیل نادرست است، زیرا اگر واقعا رهن درکاهش منفعت استفاده از خانه(یعنى اجاره)مؤثر مى بود و براین اساس، قیمت اجاره پایین مى آمد، این سخن درست بود، اما واقعیت خارجى خلاف آن است، زیرا پایین آمدن اجاره بها از آن جهت است که مالک به خاطر نیاز نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن(یعنى بدون رهن) اجاره دهد(نه این که اجاره بها در بازار پایین بوده است.) چنین چیزى سبب مى شود که قرض دهنده(مستاجر) سود ببرد.

بلى، درصورتى که مستاجر حاضر به پرداخت قرض باشد و قرض گیرنده (اجاره دهنده)درمقابل این قرض گرفتن ملزم نباشد که خانه اش را به قیمت پایین تر اجاره دهد و آن گاه موجر از روى میل باطنى تصمیم بگیرد که خانه اش را به قیمت پایین تر به مستاجر اجاره دهد،مانعى ندارد و از محل بحث ما خارج است.

برخى درتایید و تقویت دیدگاه تفصیل یعنى اگر قرض، شرط درضمن اجاره باشد، صحیح واگر اجاره، شرط درضمن قرض باشد باطل است گفته اند: اگر درابتدا عقد قرض واقع شده باشد، آن گاه درضمن آن اجاره به قیمت ارزان تر شرط شده باشد، این از مصادیق قرض بامنفعت است، اما اگر درابتدا اجاره واقع شده باشد آن گاه در ضمن آن، قرض شرط شده باشد،عرفا به قرض بعد از عقد اجاره، قرض مشروط به اجاره نمى گویند.

بله، ازاین جهت درست است که اگر اجاره نبود، مستاجر به موجر قرض نمى داد، اما از آن جهت که عقد اجاره بالفعل تحقق یافته، قرض مشروط به اجاره نیست.

این که بعضى گفته اند: تحقق شرط، مشروط را از مشروط بودن خارج نمى کند، این گفته درمورد امر، قرار یا عقدى درست است که درابتدا به صورت مشروط منعقد شده و آن گاه شرطش تحقق یافته است. نظیر آن که مولى بگوید: هنگام زوال خورشید نماز بگذار.

آن گاه وقت زوال خورشید رسید. دراین جا زوال خورشید باعث نشده که نماز از واجب مشروط بودن به مطلق تغییر پیدا کند. اما اگر خورشید زوال پیدا کند و زوال آن موجب گردد که مولى به گونه قضیه خارجیه نه به نحو قضیه حقیقیه به عبد خود فرمان نماز خواندن بدهد، این امردیگر،امر مشروط نیست.

محل بحث ما هم چنین است. به این معنا که اگر عقد قرض به شرط اجاره دادن تحقق گرفته باشد، قرض مشروط است. حال اگر پس از آن، شرط که دادن اجاره است تحقق یابد، عقدقرض از مشروط بودن خارج نمى شود. اما اگر درابتدا عقد اجاره به شرط قرض منعقد شده باشد، سپس قرض محقق شود، چنین قرضى مشروط نیست، زیرا آنچه انتظار مى رفت که شرط اجاره باشد، اینک تحقق یافته است.

این تفصیل نادرست است، زیرا اگر عقد اجاره پیش از قرض انعقاد یافته است به این معنا که بین اجاره و قرض رابطه اى نبوده است و به عبارت روشن تر درهنگام انعقاد اجاره، هیچ هماهنگى بین موجر و مستاجر براى تقابل بین اجاره و قرض و مبادله آنها صورت نگرفته است لیکن پس از تحقق اجاره با قیمت ارزان تر، مستاجر تصمیم گرفت به ازاى پایین بودن اجاره بادادن قرض به موجر، محبت او را جبران کند دراین صورت قرض، مشروط به زیادى نیست تامصداق قرض ربوى بوده باشد.

اما اگر ازاول، موجر و مستاجر بنابر تقابل و داعویت قرض تنها درمقابل اجاره و اجاره تنهادرمقابل قرض داشته اند به گونه اى که قرض بدون اجاره و اجاره بدون قرض متحقق نباشدحتما چنین قرضى از نوع قرضى است که جلب منفعت و افزایش کرده است و چه آن را قرض مشروط بنامیم یا قرض مطلق، رباست. بدین جهت وقتى عرف از حرمت قرض به زیادى آگاه باشد، میان مشروط بودن قرض به زیادى و بخشیدن قیمت بالاتر به شرط قرض، تفاوت نمى گذارد. بنابراین همان گونه که اگر کسى صد دینار قرض دهد و درمقابل شرط کند صد وبیست دینار بگیرد، رباست، همچنین اگر بخشیدن بیست دینار از طرف قرض گیرنده، شرط قرض دادن به او باشد به گونه اى که بدون این کار، هبه انجام نمى گیرد، باز هم رباى درقرض تحقق یافته است، نه به این معنا که عرف حرمت قرض ربوى درمثال نخست را به حرمت قرض درمثال دوم سرایت مى دهد، بلکه به این معنا که اساسا عرف هردو را یکى مى داند.

براى فرار از قرض ربوى حیله هاى شرعى وجود دارد که درواقع، قرض ربوى به شمار نمى آیند. برخى معتقدند عرف دلیل حرمت ربا را به چنین قرض هایى سرایت مى دهد و برخى دیگر این


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد رهن با اجاره

تحقیق در مورد انقضاء مدت اجاره و آثار آن در «حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه»

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد انقضاء مدت اجاره و آثار آن در «حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد انقضاء مدت اجاره و آثار آن در «حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه»


تحقیق در مورد انقضاء مدت اجاره و آثار آن در «حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه»

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه33

فهرست 

مقدمه

 

مبحث اول : انقضاء مدت اجاره

 

ـ پایان اجارهتجدیدشده:

 

حقوق فرانسه

 

حقوق ایران

 

قانون روابط موجر ومستأجر مصوب سال 1356

 

اجاره یکی از عقود معین است که بواسطة آن، موجر منافع عین مستأجره را برای مدتزمانِ معین در مقابل اجارهبها، به مستأجر واگذار میکند. عقد اجاره دارای اوصاف ویژهای است که آن را از سایر عقود متمایز میکند، ازجملة این اوصاف، موقّت بدون آن است. این خصوصیت، عقد اجاره را از بسیاری از عقود از جمله: بیع، معاوضه، حواله، ضمان و مشخص و جدا میکند؛ با این وجود، این خصوصیت از ویژگیهای انحصاری عقد اجاره نیست؛ زیرا، عقود مزارعه، مساقات، شرکت و نیز در زمرة عقود موقت هستند. آنچه که عقد اجاره را از آنها متمایز میکند، این است که مستأجر، در عقد اجاره، برای مدت زمان معین مالک منافع میشود؛ در حالی که، در عقود مزارعه، مساقات، شرکت و سایر عقود موقّت، مالکیت منافع انتقال نمییابد.

 

با این وجود در مادة 468 قانون مدنی، قانونگذار ذکر مدت را از شرایط اساسی عقد اجاره ذکر نموده است؛ این ماده مقرر میدارد: «در اجارة اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است «.. بنابراین متعاقدین لزوماً باید مدت عقد اجاره را تعیین کنند. آنچه که در این جا اهمیت دارد،‌ این است که مدت اجاره چه زمانی خاتمه مییابد و آثار انقضاء مدت آن چیست.

 

بطور اجمالی اشاره مینماییم که در عقد اجاره، ممکن است متعاقدین مدت را بطور مشخص ذکر نمایند و مسلّم است که با انقضاء این مدت، عقد اجاره پایان میپذیرد. اما گاهی متعاقدین مدت اجاره را ذکر نمیکنند و یا این که مقداری از منفعت را به شیوة دیگری، از جمله بیان مسافت تعیین میکنند؛ که در مورد اخیر، نظامهای حقوقی مختلف، برای پاسخگویی به آن راههای متفاوتی ارائه نمودهاند. به همین منظور، ما در این تحقیق، با بررسی موضوع در حقوق ایران به حقوق مصر و فرانسه نیز مراجعه نمودهایم تا ببینیم که در آن دو نظام حقوقی، قانونگذار با مسأله مورد نظر، چگونه برخورد کرده است.

 

بنابراین، مباحث را در دو قسمت بررسی نمودهایم: مبحث اول به انقضاء مدت اجاره و مبحث دوم به آثار انقضاء مدت اجاره اختصاص دارد. همچنین در میان این مباحث به موضوعاتی چون تمدید اجاره و تجدید اجاره نیز اشاره نمودهایم.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد انقضاء مدت اجاره و آثار آن در «حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه»

دانلود پاورپوینت حسابداری اجاره ها

اختصاصی از فی توو دانلود پاورپوینت حسابداری اجاره ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت حسابداری اجاره ها


دانلود پاورپوینت حسابداری اجاره ها

این محصول در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش در 18 اسلاید می باشد.

اسلاید 3

حسابداری اجاره ها

اجاره‌ ابزاری‌ است‌ که‌ واحد تجاری‌ از طریق‌ آن‌ حق‌خرید یا استفاده‌ از داراییها را به‌دست‌ می‌آورد. در قراردادهای‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌، اجاره‌دهنده‌ موظف‌ است‌ در صورت‌ عمل‌ به شرایط‌ قرارداد توسط‌ اجاره‌کننده‌، مالکیت‌ قانونی‌ دارایی‌ مورد اجاره‌ را در پایان‌ مدت‌ اجاره‌ به‌ وی‌ انتقال‌ دهد      اجاره :  موافقتنامه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌، اجاره‌دهنده‌ در قبال‌ دریافت‌ مبلغ‌ یا مبالغ‌ مشخصی‌ حق‌ استفاده‌ از دارایی‌ را برای‌ مدت‌ مورد توافق‌ به‌ اجاره‌کننده‌ واگذار می‌کند.  اجاره‌ سرمایه‌ای :  عبارت‌ است‌ از اجاره‌ای‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ تقریباً  تمام‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ ناشی از مالکیت‌ دارایی‌ به‌ اجاره‌کننده‌ منتقل‌ می‌شود. مالکیت‌ دارایی‌ ممکن‌ است‌ نهایتاً انتقال‌ یابد یا انتقال‌ نیابد.      اجاره‌ عملیاتی :  به‌ اجاره‌ای‌ غیر از اجاره‌ سرمایه‌ای‌ اطلاق‌ می‌شود.

اسلاید 4

 اجاره‌ای‌ به عنوان‌ اجاره‌ سرمایه‌ای‌ طبقه‌بندی‌ می‌شود که‌ به‌ موجب‌ آن‌ تقریباً تمامی‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ ناشی از مالکیت‌ دارایی‌ منتقل‌ شود. اجاره‌ای‌ که‌ تقریباً تمام‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ ناشی از مالکیت‌ دارایی‌ را منتقل‌ نکند به عنوان‌ اجاره‌ عملیاتی‌ طبقه‌بندی‌ می‌شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت حسابداری اجاره ها