پروژه بررسی غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن. doc

اختصاصی از فی توو پروژه بررسی غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 185 صفحه

مقدمه:

الحمد الله الکافی حسب الخلایق وحده و الحمد الله علی نعمه و استزید من کرمه و اشهد ان لا اله الا هو الموصوف بقدمه و اشهد ان محمداً عبده و رسوله الطاوی السموات بقدمه.

بسم ا.. الرحمن الرحیم - نام خداوندی است که تا او نخواهد صبا پرده گل نشکفاند و باد گیسوی شمشاد نجنباند ،‌بی‌حکم او زمرد غنچه پیچانده نشود ، بی‌صنع او لاله پر ژاله نگردد ، هر دیده‌ای که نه در جمال آن نام نگردید ، دوخته باد ، هرقدمی که نه در راه موافقت حق پوید به تیغ قطعیت پی کرده باد ، شکر و سپاس بی‌قیاس معبودی را جنت قدرته که آفریننده مخلوقات عالمست و روزی دهنده نبات و آدم ، کریمی که خوان نعمتش بر مطیع و بر عامی و ادانی و اقامی کشیده و گسترده ، رحیمی که از دیوان رحمتش در گوش جان هرگنهکار چند بار این ندا می‌رسد که: هل من تایب – هل من مسائل – هل من مستغفر .

بخشاینده‌ای که تار عنکبوت را سرّ عصمت دوستان کرد ،‌جباری که نیش پشه ضعیف را تیغ قهر دشمنان گردانید و در فطرت کائنات بر  وزیر و طهیر و دبیر صاحب تدبیر محتاج نگشت. و آدمی را به فضیلت نطق و مزیت عقل از دیگر خلقان ممتاز گردانید ، نه از معصیت عصیان حمدیت او را نقصان که ان ا... قوی عزیز و نه از طاعت مطیعان احدیت او را سودی که ان ا... لغنی عن العالمین .

موضوع مربوط به غایب مفقود الاثر ، وضع حقوقی و قوانین مربوطه به آن را به منظور پروژه تحقیقاتی خود انتخاب نموده‌ام .

 مساله غایبان مفقود الاثر ، در تمام نظام‌های حقوقی ، قوانین و مقررات کشورها ، دکترین حقوقدانان و عقاید علمای مذهبی ریشه دارد . قدمت و سابقه این موضوع به بدو پیدایش جوامع بشری بر می‌گردد .

 با وجود وضع قوانین و مقررات متعدد در این زمینه هنوز هم با مسائل و مشکلات حقوقی روبرو هستیم . جنگ ، یکی از عواملی است که در پیدایش این پدیده نقش دارد. مساله جنگ تحمیلی در اوایل انقلاب اسلامی به طرفیت عراق و متحدان اروپایی و آمریکایی وی گریبانگیر جامعه‌ اسلامی ما شد .

افزایش تعداد مفقودان و آزادگان ( مفقودان سابق ) ، مشکلات حقوقی پیش روی خانواده آنها و وضعیت اموالشان موجب شد با وجود اینکه چندین سال از پایان جنگ می‌گذرد هنوز هم به این موضوع به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائلی که در این برهه از زمان در اولویت ویژه برای مطالعه و تدقیق قرار دارد پرداخته شود .

 در ایران قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 و اصلاحات بعد آن درماده 1011 لغایت 1030 ، و همچنین قانون امور حسبی مصوب 2 تیر ماه 1319 و اصلاحات بعد آن ، از ماده 126 لغایت ماده 161 را به غایب مفقود الاثر اختصاص داده‌اند ، البته چند ماده‌ای نیز در قانون مدنی در باب طلاق و ارث وجود دارد که به مسئله غایب مفقود الاثر می‌پردازد .

با توجه به طرح سوالات متعدد در این زمینه که حتی قوانین موضوعه نیز پاسخگوی آنها نیست ، قانونگذار در اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ا یران ، قاضی را موظف می‌کند تا « ....... کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد » .

 بنابراین در درجه اول باید به قوانین موضوعه مراجعه کرد و در صورتی که در قوانین موضوعه حکم صریح و مدونی در این رابطه وجود داشته باشد ،‌حکم قضیه طبق نصوص قوانین مدونه حل و فصل می‌شود و در صورت نقص یااجمال و تعارض و سکوت قوانین ، به ادله اربعه (‌کتاب ، سنت،اجماع ، عقل ) مراجعه کرده و با استخراج فتاوای مشهور و معتبر فقهای عظام امامیه ، مناسب‌ترین راه حل را ارائه کرد .

فهرست مطالب:

مقدمه    

تقسیم مطالب        

باب نخست – کلیات           

تقسیم موضوع      

فصل یکم – تعاریف           

1. علل غیبت و حکم غایب
2. امور مالی غایب
3. غایب و بقای زوجیت
4. غیبت و حکم دادگاه
5. تعریف غایب مفقود الاثر

 و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (‌غایب مجهول المکان ومفقود)

1. عناصر تحقق مفهوم حقوقی غیبت

فصل دوم – مصوبات مصرحه در مورد غایب مفقود الاثر  

گفتار یکم – قانون مدنی و امور حسبی  

گفتار دوم – قوانین متفرقه    

باب دوم – وضع حقوق مالی غایب      

تقسیم موضوع      

فصل یکم – وضع حقوقی غایب قبل از نصب امین           

گفتار یکم – وضع حقوقی غایب قبل از مداخله دادستان و نصب امین  

بندیکم – اداره فضولی اموال غایب      

بنددوم – اداره اموال غایب به وسیله نماینده قراردادی        

الف – دخالت وکیل            

ب- اقدام وصی     

بند سوم – اداره اموال غایب به وسیله نماینده قانونی         

گفتار دوم - وضع حقوقی غائب پس از اطلاع مقام قضایی تا نصب امین          

1. حدود مسئولیت و صلاحیت محلی دادستان
2. مسئول جبران خسارت وارده به اموال غایب
3. وضع ایرانیان غایبی که در خارج اموالی دارند

فصل دوم – مرحله تعیین امین           

تقسیم فصل          

گفتار یکم – هدف ،شرایط کلی و مفهوم امانت     

1. هدف از نصب امین
2. موارد تعیین امین
3. معنای امانت
4. شرط ضمان

گفتار دوم – تقاضای تعیین امین و مرجع صالح   

1. متقاضی تعیین امین
2. طریق درخواست تعیین امین
3. وظایف دادگاه و نحوه انتخاب امین
4. نصب امین درخارج از ا یران
5. ضم امین و موارد آن
6. تعیین امین موقت
7. تعیین ناظر
8. تعدد امنا و نظار
9. قبول امین یا ناظر و دستور دادگاه

گفتار سوم – شرایط امین ، اولویت‌ها   

الف – شرایط امین

ب- اولویت‌های نصب امین   

گفتار چهارم – اختیارات ، وظایف و مسئولیتهای امین       

• شروع وظایف و حدود اختیارات امین غائب
• تنظیم صورت جامع از کلیه اموال قبل از مداخله
• نگهداری و اداره اموال
• فروش اموال ضایع شدنی
• فروش اموال منقوله غیر لازم
• منع فروش و رهن اموال غیر منقول
• ترتیب پرداخت دیون و نفقه زوجه و اقارب
• نمایندگی امین از طرف غایب در دعاوی
• تقسیم سهم الارث غائب
• دخالت در مهر و موم‌ ترکه مورث غائب و رفع آن
• درخواست تحریر ترکه مورث غایب
• پرداخت هزینه‌ها
• صلح دعاوی
• تحویل دادن اموال پس از زوال سمت

گفتار پنجم – حقوق و مسئولیت‌های امین           

بند یکم – حقوق امین          

الف – حق الزحمه امین و مرجع صالح در تعیین حق الزحمه           

بند دوم – مسئولیت‌های امین

الف- مسئولیت مدنی           

ب- مسئولیت کیفری           

گفتار ششم – عزل امین       

1- موارد عزل امین

2- نحوه رسیدگی و مرجع صلاحیتدار در عزل امین

3- پایان دوره امانت و نظارت

فصل سوم – تصرف موقت ورثه در اموال غایب

تقسیم فصل          

گفتار یکم – ارکان ماهوی حق ورثه نسبت به اموال غایب  

1- مفهوم ورثه

2- مفهوم تصرف موقت

گفتار دوم – شرایط تصرف موقت ورثه در اموال غایب     

1- موارد اجرای این مرحله

2- شرایط درخواست تصرف موقت اموال غایب از دادگاه

3- دادگاه صالح در درخواست تصرف موقت اموال

4- نحوه رسیدگی به درخواست تصرف موقت اموال

5- اختیارات و وظایف ورثه

باب سوم – حکم موقت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه       

تقسیم موضوع      

فصل یکم – اقسام موت و مبنای حکم موقت فرضی غایب   

گفتار یکم – اقسام موت و حقیقت ماهوی آن        

1- اقسام موت

2- موت حقیقی

3- موت حکمی

4- موت فرضی

گفتار دوم – تردید در مرگ انسان و حکم آن       

بند یکم – قاعده فقهی          

بند دوم – حقوق موضوعه    

الف – قانون مدنی

ب- امارات قانونی

ج – بررسی امارات قانونی و قضایی   

فصل دوم – صدور حکم و آثار آن       

تقسیم فصل          

گفتار یکم – مقدمات و شرایط صدور حکم موت فرضی      

1- متقاضیان حکم

2- دادگاه صالح برای صدور حکم موت فرضی

3- شرایط شکلی درخواست

گفتار دوم – نحوه رسیدگی دادگاه        

1- تکالیف دادگاه پیش از صدور حکم

2- حکم دادگاه و مندرجات آن

3- ابلاغ حکم و تجدید نظر در آن

گفتار سوم – سوابق فقهی     

1- لمعه - شهید اول

2- قواعد – علامه حلی

3- مختصر المنافع - محقق حلی

گفتار چهارم – آثار حکم موت فرضی   

1- آثار حکم در امور مالی و غیر مالی

فصل سوم - الغای حکم موت فرضی و بازگشت غایب       

گفتار یکم – آثار کشف زنده بودن غایب

- ابطال حکم موت فرضی    

بند اول - تاثیر بازگشت غایب در اموال            

الف - وضع منافع و نمائات   

ب- وضع اموال مصرفی و تلف شده    

 بند دوم - تاثیر بازگشت غائب در عقد نکاح       

الف – بازگشت زوج غایب   

ب- بازگشت زوجه غایب     

باب چهارم – وضعیت خانواده‌ غایب    

تقسیم موضوع      

فصل یکم – تکلیف زوجه غایب          

گفتار یکم - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج و مقایسه آن با مفهوم غیبت        

گفتار دوم - درخواست زوجه مبنی بر صدور حکم موت فرضی برای انحلال نکاح          

1- متقاضی صدور حکم

2- عده زوجه غایب

3- بازگشت غایب پس از صدور حکم موت فرضی

گفتار سوم - درخواست طلاق از ناحیه زوجه و آثار آن      

1- شرایط درخواست طلاق

2- عده زوجه غایب

3- نفقه زوجه در ایام عده

4- وضعیت توارث

گفتار چهارم – مطالعه تطبیقی در مورد غایب مفقود الاثر شدن زوج و وضعیت زوجه در بین اقلیت‌های مذهبی و مقایسه آن با حقوق ایران  

1- آیین یهود

2- ارتدوکس

3- دین زرتشت

4- ارامنه گریگوریان

نتیجه     

کلید واژه

پیوست‌ها

پیوست یکم – نمونه‌هایی از رویه عملی محاکم    

پیوست دوم – اهم مسائل پیرامون غایب مفقود الاثر          

فهرست منابع و مآخذ          

منابع و مأخذ:

الف- کتب حقوقی

1- اباذری فومشی،منصور؛نحوه رسیدگی به درخواست تعیین قیم وامین- درخواست انحصار وراثت- تحریر- مهر و موم و....؛ نشر خط سوم، چ 1، 1381.

2- امامی، دکتر سید حسن؛ حقوق مدنی؛ ج 3، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چ 3، 1364.

3- امینیان مدرس، دکتر محمد؛ مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی؛ انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چ 1، زمستان 1380.

4- بازگیر، یدالله؛ منتخب آراء حقوقی محاکم در دهه 50 و 60 و 70؛ انتشارات بازگیر، چ 1، زمستان 1382.

5- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر؛ دوره متوسط حقوق مدنی، حقوق خانواده؛ چایخانه حیدری، 1358.

6- دانای علمی، منیژه؛ موجبات طلاق در حقوق ایران و اقلیت های غیر مسلمان؛ نشر نو ظهور، چ 1، 1374.

7- صفایی، دکتر سید حسین و دکتر اسدالله امامی؛ مختصر حقوق خانواده؛ نشر میزان، چ 8، بهار 1384.

8- صفایی، دکتر سید حسین و دکتر سید مرتضی قاسم زاده؛ حقوق مدنی اشخاص و محجورین؛ انتشارات سمت، چ 8، بهار 1382.

9- قاسم زاده، دکتر سید مرتضی؛ امور حسبی- غایب مفقودالاثر؛ انتشارات ققنوس، چ 1، 1380.

10- کاتوزیان، دکتر ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت؛ نشر میزان، چ 20، زمستان 1386.

11- کاتوزیان؛ دکتر ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی (حقوق خانواده)؛ نشر دادگستر، چ 1، پاییز 1379.

12- کاتوزیان، دکتر ناصر؛ دوره مقدماتی درس هایی از شفعه، وصیت، ارث؛ نشر میزان، چ 5، بهار 1384.

13- مدنی، دکتر سید جلال الدین؛ ادله اثبات دعوی؛ انتشارات پایدار، چ 8، بهار 1384.

14- موحد، دکتر محمد علی؛مختصر حقوق مدنی؛ انتشارات مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، چ 2، اسفند 1381.

ب- کتب فقهی

1- الخمینی، روح الله الموسوی؛ تحریر الوسیله؛ ج 2، انتشارات موسسه مطبوعات دارالعم، چ 3.

2- شهید اول؛ لمعه دمشقیه؛ انتشارات دارالفکر، چ 18، پاییز 1381.

منابع قانونی

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2- قانون امور حسبی.

3- قانون مدنی.

تحقیق جامعه شناسی حقوقی 30 ص - ورد

اختصاصی از فی توو تحقیق جامعه شناسی حقوقی 30 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارتباط مسائل حقوقی بامسائل اجتماعی تنگ ترونزدیکتراست تاارتباط مسائل اجتماعی به مسائل اخلاقی وحتی مسائل دینی.درامورحقوقی این ارتباط محسوس تراست ونمایان ترومکشوف تراگر دین درعمل اصولا امری است جمعی(قدرت کلیسارادرنظربگیریم) محتوای آن مستقل ازجامعه است.اگر اخلاق ازگروههای اجتماعی جدانشدنی است برای اثبات موجودیت خود از((کانون))1 های خاص اجتماعی بی نیاز است ودرحوزه عمل نیز، هم ممکن است انفرادی باشد هم اجتماعی. حقوق، برعکس، درهرنوع ودرهرصورت باید براندیشه ای جمعی بناشود وبدون آن این ارتباط یااین اختلاط جزء به جزء، میان تکالیف عده ای وخواستهای عده ای دیگر، که تشکیل دهنده قلمروحقوقاست، برقرارنمی گردد.ازطرف دیگر چون درعین حال((احکام ومقررات حقوقی)) و((نظامهای حقوقی)) غالبا وابسته به مراجع قدرت داوری یاقضائی اند، که دفاع یااستقرارآنها رابرعهده دارند، وچون نخستین وظیفه حقوق، رفع اختلافهای اجتماعی است ، بنابراین می توان گفت که حقوق ، هم درحوزه عمل وهم ازنظرمحتوا، جنبه اجتماعی دارد ازهمین روست که حقوقدانان غالبا بی آن که خود متوجه  باشند، جامعه شناس اند.حتی حقوقدانان روم، که پیشگامان نظریه فردگرائی قضائی بودند ومی خواستند این فن رابه صورت منطق تغییرناپذیرحقوقی درآورند، می گفتند که ((هرجامعه ای باشد ، حقوق هم هست))2 بااین همه باید این ضرب المثل به محک تجزیه وتحلیل زده شود ونکات مختلف آن بررسی گردد: برای روشن شدن موضوع باید گفت که: ((هرجاجامعه ای باشد، یاطبقه ای اجتماعی یاگروهی شالوده یافته ، یابه عبارت ساده ترهرجاصحبت از((ما)) مائی فعال باشد، به احتمال زیاد،حقوق هم هست)) این امربه طرح یک پرسش اساسی درجامعه شناسی حقوق رهنمون می شود: آیا نباید انواع گروه بندیهای اجتماعی(جامعه کلی، گروه، گروه بندیهای((جهان کوچک جامعه شناسی3)) راکه کم وبیش برای ایجاد حقوق مساعدند تشخیص دادواهمیت آن رادرمجموع مقررات اجتماعی وآثارتمدن بررسی کرد؟

دانلود تحقیق حقوق شرکت های تعاونی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق حقوق شرکت های تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 29 صفحه     -     

قالب بندی :  word         

مقدمه

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار ساخته است . در این تحقیق مباحث حقوقی مربوط به شرکت های تعاونی خصوصاً در رابطه با شرکت های مذبور مورد توجه قرار خواهد گرفت ودر آخر به این سوال پاسخ داده می شود که آیا شرکت های مذبور تجاری محسوب می شوند یا خیر ؟

اگر چه در مورد شرکت های سهامی « لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت » مصوب 1347 به طور روشن مرجع اصلی قوانین ناظر بر این نوع از شرکت ها محسوب می شود لیکن در مورد شرکت های تعاونی این شفافیت قانونی لازم حتی در رابطه با این که کدام قانون حاکم است ، وجود ندارد. و این موضوع در نحوه اداره شرکت های تعاونی که جنبه ی فراگیر داشته و طیف وسیعی از اقشار مردم با زمینه های تحصیلی و کاری مختلف را پوشش می دهد اخلال ایجاد کرده است. در حال حاظر در مجموعه های قوانین تجاری که توسط برخی نهاد های حقوقی رسمی و دولتی کشور منتشر می شود قوانین مشروحه ذیل به عنوان قوانین جاری ناظر بر بخش تعاون درج شده اند در صورتی که اکثر مقررات این سه قانون با یکدیگر متفاوتند.

الف ـ‌ مواد 190 لغایت 194 قانون تجارت ( مبحث هفتم ، شرکت های تعاونی تولید و مصرف )

ب ـ قانون شرکت های تعاونی ( مشتمل بر 149 ماده ) مصوب 1350

ج ـ‌ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مشتمل بر 71 ماده ) مصوب 1370 مشکل اصلی از آنجا ناشی می شود که اگر چه از تاخر زمانی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران علی القاعده می توان اعتبار این قانون نسبت به قوانین گذشته را استباط کرد لیکن در این قانون شرکت های تعاونی مصوب 1370 به صراحت بیان نشده است و صرفاٌ در م 71 قانون بخش تعاونی اقتصاد آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.» ولی ماده 148 قانون شرکت های تعاونی ( 1350) آمده است : « کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز فسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.»‌ لذا از لحاظ حقوقی با توجه به عبارت اخیر ماده 148 ،‌ اعتبار قانون بخش تعاونی اقتصاد ( 1370) و فسخ کلی یا جزیی قانون شرکت های تعاونی (1350) مورد تردید است. انتظار می رود مراجع رسمی کشور از جمله مجلس شورای اسلامی و اداره کل قوانین و مقررات کل کشور با تفسیر قانونی لازم از این دو قانون، قانون حاکم بر بخش تعاونی کشور را صراحتاً اعلام دارند و سپس برای رفع ابهام از کلیه اشخاص ذی ربط، خصوصاً اعضای شرکت های تعاونی و مدیران آنها با ویرایش حقوقی دقیق از جمله قوانین کشور، کلیه قوانین منسوخه را حذف نمایند.

به عنوان یک رویکرد کلی در زمینه ی قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری کشور، پیشنهاد می گردد نهاد های عالی تصویب کننده این گونه قوانین و مقررات، خصوصاً مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران در متن مصوبات خود تکلیف قوانین و مقررات سابق که مستقیماً در همین رابطه تصویب شده اند را روشن سازند. برای نمونه شایسته این بود که در مرحله تنظیم و تصویب قانون بخش اقتصاد درسال 1370 ، صرفا مواد مورد نظر از قانون شرکت های تعاونی (1350) اصلاح گردیده و یا در صورتی که اصلاح کل قانون مذبور مورد نیاز بود در متن قانون بخش اقتصادی (1370)، فسخ قانون قبلی به صراحت بیان می شود.

دانلود تحقیق تجزیه و تحلیل swot

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق تجزیه و تحلیل swot دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برای بررسی و تحلیل منتقدانه وضعیت موجود در صنعت روغن نباتی و ارائه راه حل مناسب ، آن را در قالب یک فرایند حل مسئله Problem solving process  بررسی و درگامهای بعدی بر مبنای یک برنامه ریزی استراتژیک تجزیه و تحلیل مینمائیم . فرایند حل مسئله در قالب 9 قدم و بصورت نمودار ذیل میباشد :

 با توجه به ماهیت کار و شرح خدمات تعریف شده میتوان 5 قدم از 9 قدم حل مسئله را در این گزارش طی نمود و طی قدمهای بعدی به اراده و تصمیم  مدیران ومسولان دارای قدرت اجرایی در صنعت روغن نباتی دارد لذا در این قسمت به بررسی قدمهای پنجگانه مذکور پرداخته و رهیافتهای مؤثر برای ببهبود از وضعیت موجود را ارائه خواهیم نمود : 

قدم اول : تعیین مسئله

تعریف مسئله در این پروژه از سوی مدیریت شرکت‏ نوسازی با هدف بهبود وضعیت موجود در صنعت روغن نباتی مطرح گردیده است بدین معنی که مدیریت مذکور سعی دارد تا با مطالعه وضعیت صنعت مورد بحث ضمن شناخت و عارضه‏یابی برنامه‏ریزیی اجرایی لازم را با توجه به ابزار و امکانات موجود در شرکت نوسازی صنایع در جهت ارتقاء صنعت روغن نباتی در کشور انجام دهد. آنچه که مورد بحث در این پروژه می‏باشد شناخت راه‏حلهای توسعه و بهبود با توجه به وضعیت موجود می‏باشد.همانطور که مباحث در قبلی نیز بدان اشاره گردید عمده مشکل صنعت روغن نباتی کشور تامین ماده اولیه مورد نیاز می‏باشد که به دو صورت دانه روغنی در درجه اول و روغن خام در درجه دوم طرح گردید. بنابراین با درک بهتر از آنچه که در پروژه به عنوان مشکل و مسئله تعریف می‏شود می‏توان در قدمهای بعدی برای جمع‏آوری اطلاعات و همچنین بررسی استراتژیها روشن‏تر و مشخص‏تر عمل کرد.

علاوه بر مسئله اصلی و کلانی که از سوی شرکت نوسازی صنایع ایران برای صنعت روغن نباتی مطرح گردید، با شناخت به عمل آمده از صنعت مذکور که در بحث بازار هم به نوعی به آن پرداخته شد مشکلاتی نیز وجود دارد که هر چند برگرفته از ساختار موجود درصنعت می‏باشد ولی می‏تواند به عنوان یک تشدید کننده مسئله مورد بحث در مرکز توجه مدیران و تصمیم‏گیرندگان سازمان قرار گیرد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

- عدم برنامه‏ریزی در مورد تامین دانه‌های روغنی به عنوان ضعف این صنعت در داخل کشور

- نبرد ابزارهای مالی لازم در جهت حمایت تامین کنندگان ماده اولیه

- وجود کارخانه‏های متعدد با مالکیت بخشهای مختلف و با مدیریت بخشهای خاص نظام

- قدیمی بودن تکنولوژی تعدادی از کارخانه‏های بزرگ کشور

- عدم دستیابی به اطلاعات شرکتهای مربوطه، کارخانجات، انجمن‏های صنفی و ... به بهانه‏های مختلف از جمله‏ محرمانه بودن

- شفاف‏ نبودن هزینه‏ها و درآمدها که خود سبب می‏گردد که عملکرد اقتصادی صنعت به خوبی قابل اندازه‏گیری و مقایسه نباشد.

4-2- قدم دوم : تعیین اهداف

از دیدگاه مدیریت استراتژیک،  همواره حداکثر کردن سود در کوتاه مدت بهترین راه برای رسیدن به سود آوری و توسعه پایدار نیست بلکه باید بگونه ای عمل نمود که این سود آوری مستمر و مداوم ودر جهت سیاستهای کلان کشور باشد. به عبارتی، بجای لذت بردن از خوردن ماهی باید چگونگی توربافی و ماهیگیری را آموخت .

اغلب استراتژیستها اهداف بلند مدت را در هفت حوزة زیر تعیین مینمایند که این اهداف برای صنعت روغن نباتی نیز مورد توجه میباشد .

1- سود آوری Profitability

 سود آوری یک ابزار لازم برای ادامه حیات هر بنگاه اقتصادی است بدونکسب سود هر بنگاهی از حالت اقتصادی خارج شده و تنها عوامل ناپایـدار میتوانند توجیه گر بقا و دوام آن باشند . جهت بقای سازمان در فضای اقتصادی امروز ، توجه به سود آوری سازمان امری اجتناب ناپذیر خواهدبود .

2- بهره وری Productivity

بهره وری بیشتر مبنای اصلی در اندازه گیـری و ارزیابی عملکرد هر مـؤسسه میباشد بهره وری که بعنوان نسبت خروجی ( سـتانده ) به ورودی ( داده ها و منابع ) تعریف میشود نه تنها معتبرترین معیار برای سنجش عملکردهاست بلکه بدنبال خود سود آوری را نیز بهمراه خواهد داشت . مجهول بودن شاخصهای عملکردی در کارخانجات مورد بررسی نیز بعنوان یک مسئله ( یا زیر مسئله ) مطرح میباشد که مدیران و متولیان امر باید با تکیه بر روشهای علمی و منطقی نسبت به بررسی آن اقدام کنند .

3- ایجاد موقعیت رقابتی Competitive

حضور در بازارهای فعلی تنها از طریق رقابت امکانپذیر میباشد متولیان تولید روغن نباتی نیز به این امر کاملاً واقـف   هستند که زمانی میتوانند به بقای سازمانهای تحت پوشش خود امیدوار باشند که توان   انجام رقابت با سایر عوامل تأثیر گذار ( از جمله ئسایر تولید کنندگان داخلی و خارجی ) را دارا باشد بنابراین رسیدن به اهدافی چون افـزایش  سـهم چند درصـدی صادرات ،  زمانـی دستیافتنی است که بجهات رقابتی بتوان این سهم را از رقبا گرفت . 

  4- ارتقاء کارکنان

 عامل انسانی و وجود مهارتهای لازم میتواند سبب تحرک ، پویائی و توانمندی  بیشتر هر سازمان شود لذا مدیر آینده نگر به افزایش توان مهارتی کارکنان  فکر خواهد کرد و این موضوع  لزوماً فقط کارکنان درون سازمانی را در بر نمیگیرد  ، که میتوان کارکنان برون سازمانی ( نظیرپیمانکاران توانمند )را در نظر گرفت و عرصـه را برای حضور بیشتر وقـدرتمنـد تر آنان فراهم نمود لذا باید به ارتقاء بدنة کارشناسی و برنامه ریزی و سیاستگذاری سازمان توجه نمود و پتانسیلهای مدیریتی و فنی و مهندسی آنان را ارتقاء بخشید و توجه نمود که از بکارگیری نیروی انسانی بیش از نیلز پرهیز گردد.

5- روابط کارکنان

 بهره وری بیشتر و بهتر کارکنان به روابط بهتر آن بستگی دارد کارکنان علاقمند و دلبسته به سازمان میتوانند به رشد و شکوفائی آن سازمان کمک نمایند و از طرفی هم ،کارکنان بی علاقه و فاقد  انگیزه های اجـتماعی و اقتـصادی نیز مشکلات زیادی را برای سازمان ایجاد مینمایند که امروزه این مشکل در اغلب سازمانها بخصوص سازمانهای بزرگ مشهود و ملموس بوده و این روابط در جهت اهداف اصلی سازمان هدایت نمیگردد و بدنبال آن پائین بودن بهره وری ، از دست دادن فضای رقابتی و فقدان سود آوری برای سازمان خواهد بودکه که برخی از کارخانجات مورد بررسی نیز در این زمینه با مشکلاتی مواجه میباشندو این مقوله نیز بعنوان یکی از زیر مسئله ها ( Sub- Problem )  میتواند مطرح باشد.

فایل ورد 37 ص

مقاله کامل در مورد حافظه Cache

اختصاصی از فی توو مقاله کامل در مورد حافظه Cache دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 12
فهرست مطالب:

حافظه cash

حافظه

حافظه نهان ثانویه

حافظه cash

حافظه کش سطح دو (2): این حافظه نوعی حافظه سریع است که روی پردازنده تعبیه می شود. میزان این حافظه روی قیمت کل پردازنده تاثیر قابل توجهی دارد. برخی از نرم افزارها از میزان حافظه کش، بهره زیادی می برند و بالا بودن آن، تاثیر قابل توجهی در کارآیی آنها دارد. برعکس برای رخی دیگر از نرم    افزارها یک مگابایت یا دو مگابایت بودن حافظه کش، تفاوتی نخواهد داشت.

4 - فرکانس مسیر: فرکانسی است که پردازنده و پل شمالی مادربورد در آن به تبادل اطلاعات می پردازند. قطعا هر چه این فرکانس بالاتر باشد، سرعت تبادل اطلاعات میان پردازنده و چیپست مادربورد بالا می رود. وابستگی پردازنده به فرکانس مسیر آن، به مهندسی پردازنده و همچنین نحوه استفاده نرم افزار خاص از فرکانس مسیر بستگی دارد. ممکن است یک نرم افزار از فرکانس مسیر بالاتر بهره ببرد و نرم افزار دیگر خیر. برای انتخاب پردازنده مناسب کار شما، بهترین کار این است که کارآیی پردازنده موردنظر شما در نرم افزارهای موردنظر بررسی شود. مهندسی پردازنده های کنونی به گونه ای است که یک یا چند زمینه مشخص، قوی تر و در برخی کاربردهای دیگر ضعیف تر هستند.
نرم افزارهای رمزگذاری فایل های صوتی و تصویری
اکثر این گونه نرم افزارها، به خصوص نرم افزارهای رمزگذاری فرمت های ویدئویی، برای کار با دوهسته ای ها و چهارهسته ای ها بهینه سازی شده اند. این بدان معناست که مثلا یک چهارهسته ای با فرکانس 4/2 گیگاهرتز در اینگونه نرم افزارها، از یک دوهسته ای با فرکانس 6/2 گیگاهرتز سریع تر است. البته این مقایسه صرفا برای تفهیم صحبت بالا گفته شد و ممکن است دقیقا به همین صورت نباشد.
در هر صورت کاربرانی که از اینگونه نرم افزارها استفاده می کنند در درجه اول باید دنبال پردازنده ای با تعداد هسته های بالا باشند.
اما اینکه کدام یک از پردازنده های اینتل یا AMD در این زمینه قوی تر هستند باید گفت که مهندسی Core 2 برای اینگونه نرم افزارها بسیار مناسب است. یک Core 2 با فرکانس 2 گیگاهرتز و دو مگابایت حافظه کش، در این گونه نرم افزارها، معمولا سریع تر از یک دوهسته ای x2 در فرکانس 8/2 گیگاهرتز است. پس در اینجا بهتر است سراغ یک Core 2 بروید. همچنین در این مورد، Core 2ای ارجح تر است که حافظه کش بیشتری داشته باشد. در یک فرکانس پردازنده مشخص، افزایش حافظه کش از دو به چهارمگابایت معمولا حدود 10 درصد افزایش کارآیی را در نرم افزارهای رمزگذاری فایل های مالتی مدیا و برای پردازنده های Core 2 به دنبال دارد.
برای فعالیت های ذکر شده، یک دوهسته ای حداقل توصیه ممکن است و خرید یک تک هسته ای در این موارد توصیه نمی شود.
پس برای نرم افزارهایی که با رمزگذاری فایل های صوتی و تصویری سر و کار دارند، در درجه اول تعداد هسته های پردازنده را بالا ببرید، سپس بیشتر تمرکز خود را روی یک Core 2 با فرکانس بالا در حد بودجه خود، جلب کنید.
نرم افزارهای کاربردی
منظور ما از نرم افزارهای کاربردی، آنتی ویروس ها، نرم افزارهای فشرده سازی فایل ها یا نرم افزاری مثل آکروبات ریدر یا مجموعه آفیس است.
این دسته از نرم افزارها، به دلیل گستردگی دارای رفتارهای متفاوتی در قبال پردازنده هستند. در این مورد، اگر بخواهیم به AMD و اینتل امتیاز بدهیم، امتیاز 50-50 عادلانه است. خیلی از این نرم افزارها با پردازنده های AMD و بسیاری دیگر با پردازنده های اینتل بهترعمل می کنند به علاوه برخی از آنها از مزیت یک چهارهسته ای به خوبی بهره می برند، در حالیکه در برخی دیگر استفاده از یک دوهسته ای با فرکانس بالا به مراتب بهتر است.
برای این دسته از نرم افزارها، چه از پردازنده های اینتل و چه از پردازنده های AMD استفاده کنید، در کل نتیجه یکسانی خواهید گرفت. بهتر است در این زمینه به دنبال پردازنده دوهسته ای با فرکانس بالا باشید. هر چند که یک چهارهسته ای هم انتخاب مناسبی به نظر می رسد.