تحقیق در مورد بررسی علل تاثیرگذار تاخیر احرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد بررسی علل تاثیرگذار تاخیر احرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه18

فهرست مطالب

پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد

عنوان تحقیق به فارسی:

بررسی علل تاثیرگذار تاخیر احرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران

نام دانشجو:                           دانشکده:                     

نام خانوادگی دانشجو:                              گروه تخصصی:

رشته تحصیلی:                          گرایش:

نیمسال ورود به مقطع جاری:                  نیمسال شروع به تحصیل : 

نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما:                             نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور:

1-                                                                                             1-

2-                                                                                             2-

تاریخ تصویب در شورای گروه تخصصی:                                              تاریخ تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه :

تائید معاون پژوهشی واحد علوم و تحقیقات یزد:                             تائید رئیس واحد علوم و تحقیقات یزد:

              

تاریخ ارسال به حوزه پژوهشی واحد:

تأیید کارشناس پژوهشی                                                                             تاریخ بررسی وتایید امور پژوهشی واحد:

   

تأیید مدیرکل پژوهشی                                                                                          تأیید معاون پژوهشی واحد

   

1-اطلاعات مربوط به دانشجو:

نام

نام‏خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

گرایش

سال ورود

نیمسال ورودی

تلفن همراه

2-اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تخصص اصلی

رتبه دانشگاهی

تلفن محل کار

نحوه همکاری

فارسی

انگلیسی

استاد راهنما

استاد مشاور

3-  اطلاعات مربوط به پایان‏نامه:

الف- عنوان تحقیق:

عنوان فارسی

بررسی علل تاثیرگذار تاخیر اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران

عنوان انگلیسی

ب- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق حداکثر در 20 سطر ) :

دستگاه قضایی در خصوص اجرای حکم کیفری، و رسیدگی به پرونده های مفتوحه در دادگاهها با مشکلات و معضلات زیادی  مواجه می باشد.

در سالهای اخیر و با افزایش تعداد پرونده ها در دادگاهها به نوعی با مشکل رسیدگی کند و زمان بر بودن جریان دادرسی روبرو هستیم.  در سال 1390 بالغ بر 9 میلیون پرونده در دادگاههای کشور مفتوح بوده است که این امار بالا نشان دهنده  تاخیر در دادرسی و اطاله به شمار می رود.

عوامل تاثیر گذار زیادی در این اطاله نقش دارند که  از ان میان می توان به تعداد کم نیروی انسانی شاغل در دادگاهها ، تعداد کم قضات ، ساختار  و فرایند ناکارامد دستگاه قضا در رسیدگی فوری  به پرونده ها ، وجود برخی قوانین ناکارامد و نیز به وجود امدن برخی شرایط نظیر بیماریها ، دوران بارداری و شیردهی ،  محجور بودن و یا صغر سن  و نظایر ان را در این باره موثر قلمداد نمود. بنابراین تدوین قانون جامع و تبیین جایگاه حسّاس اجرای احکام در رسیدگی سریع به شکایات صورت گرفته اهمیت زیادی داشته و  ضروری می نماید. زیرا اهمیت نحوه ی اجرای حکم، با توجّه  به  اهداف آن، کمتر از تعیین نوع آن نیست .

بسیاری از مسائل مربوط به اجرای حکم کیفری، دچار مشکل است و در خصوص نحوه ی

اجرای آن،  ابهامات زیادی وجود دارد.  به طوری که در یک مسأله مشابه، رویّه های  مختلف

اتخاذ و در برخی موارد، مجازات ها  معطّل و بدون اجرا باقی مانده است و در نتیجه موجب

ایجاد اطاله در روند اجرای حکم گردیده اند. علاوه برمشکلات قانونی، علل و اسباب متعدد

دیگری در بعد عوامل انسانی و ساختاری در ایجاد اطاله اجرای احکام کیفری دخیل ھستند که

نیازمند برنامه ریزی و توجّه جّدی، جهت  حل و برطرف شدن آنها می باشند.

اصولا سرعت در رسیدگی، از ویژگی ها ی یک دادرسی محسوب می شود .بنابراین یک

دادرسی کیفری فاقد سرعت، از ارزش و جایگاه مطلوبی برخوردار نیست.اطاله که طولانی

شدن نامعقول و نامتعارف جریان رسیدگی به پرونده در مراجع قضایی است، باعث می شود

جریان یک دادرسی کیفری روند عادی و طبیعی خود را طی ننماید.

به نظر می رسد در صورتی که اطاله دادرسی پدید اید از اعتماد و اطمینان مردم نسبت به دستگاه قضا کاسته شده و این جریان می تواند برای امنیت مردم و ارامش انها تهدید امیز تلقی گردد.

علاوه بر این مطابق با  ماده 6 قانون ایین دادرسی کیفری برخی موارد  ، عواملی موجب سقوط کلیه مجازاتها می شوند که دراین زمینه می توان به موارد زیر اشاره نمود :

١- فوت محکوم علیه در مجازات های شخصی ٢- اعلام گذشت

شاکی خصوصی در جرائم قابل گذشت ٣- عفو ۴- نسخ مجازات ۵- مرور زمان در مجازات های

بازدارنده" این عوامل، مانع دائم در راه جریان افتادن دعوای عمومی، صدور حکم و یا اجرای مجازات ها محسوب می شوند. در مواردی به رغم ثبوت مجازات، عروض این عوامل به

طور کلی موجب سقوط کیفر می شوند.

علاوه بر موارد فوق که در همه مجازات ها عمومی ھستند، مجازات های حدود و قصاص،

تحت شرایطی ساقط می گردند. از جمله موارد سقوط مجازات حدی  می توان به قوانین زیر اشاره نمود:

• ادعای اشتباه و ناآگاهی زانی، در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود (ماده 66 قانون مجازات اسلامی )
• انکار بعد از اقرار به زنایی که موجب قتل یا رجم است. (ماده 71 قانون مجازات اسلامی )
• توبه قبل از اقامه شهادت (ماده 81 قانون مجازات اسلامی )
• فرار محکوم علیه از گودال محل اجرای رجم در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده است. (ماده 103 قانون مجازات اسلامی)

لذا سوال و مساله اصلی که در این تحقیق به ان پرداخته می شود این است که اساسا علل تاثیرگذار تاخیر اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران کدامند؟

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ( حداکثر 10 سطر) :

موضوع رسیدگی سریع و بدون نقص در پرونده های قضایی از اهمیت زیادی برخوردار است. اساسا رسیدگی سریع و بادقت در پرونده های قضایی نشان از سلامت دستگاه قضا داشته و می تواند موجب جلب اعتماد عموم مردم نسبت به دستگاه قضا گردد. بر همین اساس لازم است تا با شناسایی علل و عواملی که موجب تاخیر در فرایند دادرسی می گردند به رفع عوامل یاد شده پرداخت تا اطاله دادرسی کمتر رخ دهد.  اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از انجا ناشی می شود که با بررسی های به عمل آمده مشخص گردید در زمینه علل تاخیر در فرایند دادرسی  و به ویژه در زمینه اجرای احکام کیفری ، تاکنون در کشورمان تحقیقات اندکی صورت گرفته و به نوعی با خلا ها و کمبودهای تحقیقاتی مواجه هستیم و امید می رود انجام این تحقیق بتواند تا حدودی این نقیصه را برطرف نماید.

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (حداکثر 15 سطر):

• رضایی (1388) در پژوهشی در رساله دکتری خود به بررسی  راهبردهای تعلیق و تعویق در فرایند کیفری پرداخته است. در این تحقیق وی معتقد است که به کار گیری راهبردهای تعلیق می تواند در تسریع رسیدگی به جرایم صورت گرفته نفش بسزایی داشته باشد.

  پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد

  عنوان تحقیق به فارسی:

  بررسی علل تاثیرگذار تاخیر احرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران

  نام دانشجو:                           دانشکده:                     

  نام خانوادگی دانشجو:                              گروه تخصصی:

  رشته تحصیلی:                          گرایش:

  نیمسال ورود به مقطع جاری:                  نیمسال شروع به تحصیل : 

  نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما:                             نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور:

  1-                                                                                             1-

  2-                                                                                             2-

  تاریخ تصویب در شورای گروه تخصصی:                                              تاریخ تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه :

  تائید معاون پژوهشی واحد علوم و تحقیقات یزد:                             تائید رئیس واحد علوم و تحقیقات یزد:

• ادعای اشتباه و ناآگاهی زانی، در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود (ماده 66 قانون مجازات اسلامی )
• انکار بعد از اقرار به زنایی که موجب قتل یا رجم است. (ماده 71 قانون مجازات اسلامی )
• توبه قبل از اقامه شهادت (ماده 81 قانون مجازات اسلامی )
• فرار محکوم علیه از گودال محل اجرای رجم در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده است. (ماده 103 قانون مجازات اسلامی)

لذا سوال و مساله اصلی که در این تحقیق به ان پرداخته می شود این است که اساسا علل تاثیرگذار تاخیر اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران کدامند؟

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ( حداکثر 10 سطر) :

موضوع رسیدگی سریع و بدون نقص در پرونده های قضایی از اهمیت زیادی برخوردار است. اساسا رسیدگی سریع و بادقت در پرونده های قضایی نشان از سلامت دستگاه قضا داشته و می تواند موجب جلب اعتماد عموم مردم نسبت به دستگاه قضا گردد. بر همین اساس لازم است تا با شناسایی علل و عواملی که موجب تاخیر در فرایند دادرسی می گردند به رفع عوامل یاد شده پرداخت تا اطاله دادرسی کمتر رخ دهد.  اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از انجا ناشی می شود که با بررسی های به عمل آمده مشخص گردید در زمینه علل تاخیر در فرایند دادرسی  و به ویژه در زمینه اجرای احکام کیفری ، تاکنون در کشورمان تحقیقات اندکی صورت گرفته و به نوعی با خلا ها و کمبودهای تحقیقاتی مواجه هستیم و امید می رود انجام این تحقیق بتواند تا حدودی این نقیصه را برطرف نماید.

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (حداکثر 15 سطر):

• رضایی (1388) در پژوهشی در رساله دکتری خود به بررسی  راهبردهای تعلیق و تعویق در فرایند کیفری پرداخته است. در این تحقیق وی معتقد است که به کار گیری راهبردهای تعلیق می تواند در تسریع رسیدگی به جرایم صورت گرفته نفش بسزایی داشته باشد.

تحقیق در مورد بزهکار و مسئولیت کیفری

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد بزهکار و مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 89

فهرست مطالب:

بزهکار و مسئولیت کیفری

مفهوم بزهکار

الف) بزهکار و عنصر روانی جرم

1- اشخاص طبیعی

2- اشخاص حقوقی

ب) بزهکار و عنصر مادی جرم

ویژگیهای کلی صورتهای مختلف معاونت در جرم

بزهکار و مسئولیت کیفری

در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینة افعال خویش شناخته می‌شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‌آوردند و مسؤولیت را متوجه کسی می‌دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‌رسید. تفاوتی نمی‌کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. تنها تحقق جنبة موضوعی فعل و نتیجة خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‌شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیت داشت.

علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسؤولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‌شد. زیرا، فرد در جامعه‌های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می‌آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می‌کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می‌ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می‌توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسؤولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم‌شناسان در روزگار ما مدعی‌اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می‌شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم‌شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان‌شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می‌شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می‌شناختند. ولی بر خلاف جرم‌شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان‌شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصا از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان‌شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می‌شد.

دستاوردهای جرم‌شناسی در یک سدة اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدودة مقولات حقوقی کیفری کلاسیک همچنان باقی ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم‌شناسی تعریف می‌شود تفاوت معرفت شناختی دارد. از این رو در گفتار نخست به مفهوم بزهکار خواهیم پرداخت و در گفتار دوم موضوع مسؤولیت بزهکار را بررسی خواهیم کرد. زیرا، برای محکومیت به مجازات کافی نیست که کسی در ارتکاب جرم مباشرت یا معاونت داشته باشد، بلکه باید از نظر اخلاقی نیز قابل و سزاوار شناخته شود.

گفتار نخست

مفهوم بزهکار

در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهندة آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد. پس باید در این گفتار وضع بزهکار و نسبت او را یک بار با عنصر روانی و بار دیگر با عنصر مادی بسنجیم.

تحقیق در مورد اثار کیفری فرار از منزل

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد اثار کیفری فرار از منزل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 38

فهرست مطالب:

مقدمه

تعاریف فرار

اقدامات انجام شده در زمینه فرار و کمک به فراریان

اعلامیه های جهانی حقوق کودک

کودک در حقوق ایران

- با توجه به قانون مجازات اسلامی:

-با توجه به قانون کار و قانون انتخابات

رابطه فرار از منزل و انحراف

عمده علل فرار از منزل

قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزهکار

نتیجه گیری

مقدمه

امروزه فرار از منزل به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث ایجاد نگرانی در اکثر جوامع به خصوص جوامع در حال پیشرفت شده است. عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی در بروز این پدیده نقش دارند. دشوارترین دوران حیات انسان از نظر تربیتی دوره نوجوانی است. در این دوره که حدود سنی 18-12 سال را در بر می‌گیرد منطبق با دوره آموزشی راهنمایی و دبیرستان بیشترین مشکلات تربیتی در این دوره رخ می دهد و غالبا در همین دوره است که فرزندان یا راه نادرست را بیش میگیرند و یا در مسیر سعادت گام می نهند. این دوره مرحله انتقال از دوران کودکی به دوران جوانی است.

از یک سو، نوجوان در حال هجرت از وابستگی های دوران کودکی است، و از سوی دیگر توانایی لازم برای حل بسیاری از مسائل زندگی را ندارد. همین نوسان فکری وروانی در اودرماندگی، تزلزل و گاه پریشانی و ابهام ایجاد می کند و آرامش روحی را از می گیرد. همزمانی این دوره با پدیده بلوغ، سبب میشود که این دوره از زندگی انسان، از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار باشد. از یک سو، انگیزه های غریزی و عاطفی هر لحظه او را به سویی کشانده و تعادل روانی او را بهم میزند، و از سوی دیگر انواع تردیدها و دودلی ها او را با بلاتکلیفی درد آوری روبه رو می سازد.

تعاریف فرار

برای «فرار» تعاریف متعددی وجود دارد. بعضی معتقدند، فرار جزو علایم اختلالات رفتاری شدید محسوب می‌شود و نه به دلیل ماهیت آن، بلکه به دلیل فراهم آوردن مسایل و مشکلاتی که برای فرد و اجتماع به دنبال دارد. فرار را می‌توان این اینگونه تعریف کرد: میل به رهایی از قید خانواده که نوجوان در طلب آن می باشد که ممکن است به فرار از سرپرستی و نظارت پدر و مادر منجر گردد. در تعریف دیگری فرار مکانیسمی است در جهت یافتن مجالی برای اثبات وجود فرد که در خانه چنین فرصتی را نیافته است.
گاهی اوقات فرار، به عنوان تنها انتخاب برای گریز از یک مشکل بزرگ به نظر می‌رسد. به معنی ترک ارادی خانه یا محیط نظارت شده می‌باشد. معمولا فرار به منظور دوری یا اجتناب از بعضی چیزها، یا برای یافتن و به دست آوردن بعضی چیزیهای دیگر صورت می‌گیرد. یک فرد فراری لزوما یک مفقود شده به حساب نمی‌آید، زیرا فرد مفقود شده فردی است که ممکن است گم، ربوده یا مجروح شده، یا آن که برخلاف میلش در جایی نگه داشته شده باشد. یک نوجوان فراری همانند نوجوانی که شب هنگام پنهانی از خانه خارج می‌شود تا با دوستانش اوقات خود را بگذراند، نیست.

دانلود تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

مقدمه
جنایات علیه بشریت
سوالات اصلی تحقیق
فرضیه‌‌های تحقق
روش و نوع تحقیق
اهداف تحقیق
مبحث اول: تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت
در سطح بین المللی
در سطح داخلی
محاکمات
قانون گذاری
رویه قضایی
نوشته‌های حقوقی
مبحث دوم: بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه
تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی
مبحث سوم: عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت
گستردگی یا سازمان یافتگی
عنصر سیاسی
وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی
واژه هر
واژه غیر نظامیان
واژه جمعیت
واژه جهت دار
عنصر تبعیض آمیز بودن
عنصر معنوی (قصد نامشروع)
مبحث چهارم: مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری
بین المللی
جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد
قتل
قلع و قمع
شکنجه
آزاو اذیت
جنایات بر ضد آزادی های افراد
به بردگی گرفتن
تبعید یا کوچ اجباری جمعیت
حبس کردن
تعرضات جنسی
ناپدید کردن اجباری اشخاص
جنایت تبعیض نژادی
سایر اعمال ضد بشری
مبحث پنجم: جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قواعد آمره
ماهیت قواعد آمره
محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره
نتیجه‌گیری کلی

شامل 46 صفحه فایل word

دانلود تحقیق صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بعد از دستگیری متهم و صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس یا دادیار و موافقت دادستان با آن پرونده جهت محاکمه و صدور حکم به مرجع رسیدگی حکم، یعنی دادگاه ارسال می نماید- منظور از دادگاه در اینجا دادگاه صالح به رسیدگی از جهت نوع، درجه و صنف می باشد- با این اقدام دادستان رسماً از مرجع مذکور می خواهد که متهم را با توجه به دلایلی که علیه او جمع آوری نموده محاکمه کرده و حکم به محکومیت او صادر نماید. تقاضانامه دادستان از مرجع رسیدگی مبنی بر صدور حکم به محکومیت و مجازات متهم، کیفر خواست نامیده می شود. کیفر خواست می بایست دارای نکاتی باشد که طبق بند(م9 ماده 3 ق.ت.د.ع.ا مشخص شده است.
صلاحیت به دادگاه ها محول شده است جزء قواعد آمره بوده است که تخطی از آن جایز نیست مگر در بعضی از موارد که تعارضی با نظم و امنیت عمومی نداشته و به نفع طرفین دعوی است ممکن است محقق شود که در اینصورت نیز تشخیص این امر بر عهده مقام قضایی بالاتر است. که در مباحث آینده به آن اشاره خواهیم نمود.
 
مبحث اول: قواعد عمومی صلاحیت مراجع رسیدگی:
به منظور بررسی قواعد عمومی ناظر بر صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری، لازم است که تعریف و انواع صلاحیت ( گفتار اول)، استثناهای صلاحیت ( گفتار دوم) و حل اختلاف در صلاحیت ( گفتار سوم) را مطالعه کنیم.
گفتار اول: صلاحیت و قواعد آن:
صلاحیت در لغت به معنای شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی عبارتست از شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع. در امور کیفری نیز مرجع رسیدگی کننده به موضوع اتهام باید شایستگی و اختیار مداخله و رسیدگی به آن موضوع را داشته باشد و این شایستگی یا صلاحیت مرجع رسیدگی کننده معمولاً به سه شکل پیش بینی می شود.
نخست صلاحیت ذاتی قرار دارد که ملاک تعیین کننده آن موضوع اتهام است و از این لحاظ صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی به جرائم ممکن است متفاوت باشد. اصولاً صلاحیت ذاتی در تعیین مراجع صالح در رسیدگی های حقوقی نیز مورد نظر است و سه عنصر صنف، نوع و درجه، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و غیر قضایی، یا حقوقی و کیفری را از یکدیگر تفکیک می نماید. منظور از صنف یک دادگاه تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر باید توسط مرجع حقوقی صورت گیرد یا کیفری یا اداری. بدیهی است که با تفکیک صلاحیت های مراجع مختلف رسیدگی، امور حقوقی در دادگاه های حقوقی، امور جزایی در مراجع کیفری، و شکایت از طرز کار و اقدامات ادارات و دستگاه های دولتی در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. منظور از نوع یک دادگاه تعیین این نکته است که آیا مرجع مزبور باید یک مرجع مزبور باید یک مرجع عمومی باشد یا اختصاصی، مراجع عمومی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارند مگر اموری که صراحتاً رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد. برعکس، مراجع اختصاصی مراجعی هستند که اصولاً صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند، مگر اینکه رسیدگی به امور معینی صراحتاً در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد. منظور از درجه نیز، تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدید نظر. در واقع، به منظور تضمین درستی احکام و جلوگیری از اجرای احکام نادرست و مبتنی بر اشتباه، این امر پذیرفته شده است که اصولاً رسیدگی ها دو درجه ای باشد، بدین ترتیب که پس از رسیدگی نخستین و صدور حکم در مورد قضیه ( مرحله بدوی)، کسی که حکم را به زیان خود می داند حق اعتراض به آن را داشته، و بتواند رسیدگی مجدد به آن موضوع را از مرجعی بالاتر تقاضا نماید (مرحله تجدید نظر). مرجعی که برای نخستین بار باید به موضوع رسیدگی نماید، مرجع بدوی و مرجعی که رسیدگی او باید مسبوق به رسیدگی مرجعی دیگر باشد، مرجع تجدد نظر نامیده می شود.

فصل اول : صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری1
مقدمه2
مبحث اول: قواعد عمومی صلاحیت مراجع رسیدگی3
گفتار اول: صلاحیت و قواعد آن3
گفتار دوم- موارد عدول از قواعد صلاحیت یا موارد استثناء بر قواعد صلاحیت11
بند اول: صلاحیت اضافی11
الف- تعداد اتهام12
ب- تعدد متهم16
بند دوم - احاله21
تعریف احاله21
بند سوم- صلاحیت انحصاری دادگاه های مرکز استان و پایتخت22
گفتار سوم – نحوه حل اختلاف در صلاحیت26
گفتار چهارم- ضمانت اجرای قواعد صلاحیت30
فصل دوم: صلاحیت اختصاصی مراجع رسیدگی32
مقدمه33
گفتار اول - مراجع رسیدگی نخستین34
بند اول: مراجع عمومی رسیدگی34
الف- دادگاه عمومی جزایی34
ب- دادگاه اطفال37
بند دوم- مراجع اختصاصی رسیدگی42
گفتار پنجم- تشکیلات مراجع تجدید نظر(عمومی)81
گفتار ششم- تشکیلات مراجع تشکیلات مراجع تجدیدنظر ( اختصاصی)84
گفتار هفتم- تشکیلات مراجع عالی86
الف- شعبه دیوانعالی کشور86
ب- هیئت عمومی دیوانعالی کشور87
فصل سوم: تجدید نظر و اعاده دادرسی88
مقدمه89
دارندگان حق تجدیدنظر خواهی و مهلت درخواست93
بند دوم: اعتراض به حکم بعد از قطعیت آن95
الف- اعاده دادرسی عام از طریق دیوان عالی کشور97
ب- اعاده دادرسی خاص از طرق رئیس قوه قضائیه103
منابع108

شامل 111 صفحه فایل word