فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری


تحقیق در مورد اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه15

                                                             

فهرست مطالب

 

                                                                                                              

       

اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

کلیات

قلمرو اثر انتقالی پژوهش

دوم . بر حسب عنوان پژوهشخواه

1 . بر حسب موضوع مورد پژوهش :

  1. بر حسب عنوان پژوهشخواه :

الف . پژوهشخواه دادستان است .

پژوهش نسبت به احکام کیفری کار راهها شکایت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی است که بر اثر آن ، امر کیفرمجدداً تحت شرایط و محدودیتهایی در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد.

پژوهش، از تاسیسات مهم آیین دادرس کیفری، در سیستم های است که رسیدگی گبه امر کیفری در دو مرحله انجام میشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه ، در قبال بی توجهی یا نقایص احتمال تشخیص قاضی مرحله بدوی توجیه نموده اند.

در سیستمهای مذکور راههای شکایت از احکام کیفری را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده اند : طرق عادی که شامل اعتراض یا واخواهی و نیز استیناف یا پژوهش می شود و طرق فوق العاده که شامل تمیز یا فرجام و همچنین اعاده دادرسی میگردد . شکایت عادی از احکام در تمام مراحل و به هر علت وجهتی در اختیار طرفین دعوای کیفری است مگر اینکه قانون صریحا مواردی را استثنا کرده باشد ولی استفاده از شکایت فوق العاده , استثنایی و محدود به موارد است که قانون صراحتا پیش بین کرده است .

پژوهش که مثل سایر طرق شکایت از احکام نوعی تجدید نظر است همانند آنها واجد یک اثر تعلیق است یعنی اصولا حکم صادره تا رسیدگی و تصمیم قضایی مجدد قابل اجرا نیست و به حال تعلیق باقی خواهد ماند .

صرف نظر از این وجه اشتراک پژوهش با اعتراض تفاوت دارد . اعتراض مربوط به شکایت نسبت به احکام کیفر غیابی است و به آن( طریقه تکذیب ) می گویند زیرا بر اثر شکایت امر کیفر دوباره در همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی رسیدگی می شود . شکایت از احکام غیابی موجب لغو یا ابطال حکم صادره خواهد شد که به آن ( اثر القای) می گویند که در نتیجه دعوای مطروحه ونیز طرفین دعوی ـ اعم از متهم و مدعی خصوص ــ را به همان حالت و شرایط اولیة قبل از حکم غیابی بر می گرداند . در حالی که پژوهش طریقة اصلاح و تغییر است زیرا حکم صادره از دادگاه بدوی بر اثر پژوهش خواهی در داد گاه بالا تر از حیث درجه مورد رسیدگی و قضاوت در جهت اصلاح حکم بدو قرار خواهد گرفت .

پژوهش با فرجام نیز تفاوت دارد . فرجام طریقة فوق العاده شکایت از احکام است و منحصرا در موارد خاصی اعمال

می گردد که قانون تعیین کرده باشد . فرجام \' در واقع \' مرحلة دوم رسیدگی به دعوی محسوب نمی شود .

                                                                                                       

 

                                                                                                                          

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

تحقیق در مورد آیین دادرسی کیفری

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد آیین دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد آیین دادرسی کیفری


تحقیق در مورد آیین دادرسی کیفری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه70

 

  آیین دادرسی کیفری  1 جلسه اول

آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار      می دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می کند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ک است .ورق سابق از این آ.تعریف شده بود که(اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و مواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه .)

ایراداتی بر تعریف فوق وارد است :میزان .مسئولیت مجرمین بر عهده قانون مجازات اسلامی است و در واقع جزء قواعد ماهوی است ولی در آ.د. آمده که قواعد شکلی را در بر می گیرد .کشف جرم به عهده پلیس .  تحقیق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضایی .در نتیجه این تعریف نمی بواند جامع و صحیح باشد .

تعریف آ.د.ک.ورق.جدید –این اشکالات را تا حدی مرتفع کرده است .

م1          مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین اختیارات مقامات قضایی وضع شده است .

این ماده ایرادی کوچک دارد و آن این که هنوز مشخص نشده است فرد مجرم است و با قبل از صدور رای هم فرد متهم است نه مجرم در نتیجه باید        می گفت تعقیب متهمان .

آقای آشوری هم تعریف مناسبی ارائه کرده اند که در کتاب آمده است .

قرار منع تعقیب         عمل مجرم نباشد –دلایل برای توجیه اتهام کافی نباشد –

قرار مجرمیت                پرونده به

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد آیین دادرسی کیفری

ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

اختصاصی از فی توو ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری


ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات125

 

 

فهرست مطالب
عناوین صفحه
مقدمه 1
دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه 8
بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن) 9
گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه 10
گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران 13
الف- قبل از انقلاب اسلامی 14
ب- پس از انقلاب اسلامی 16
گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی 21
گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه 25
-منابع و ماخذ 36
بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام 39
گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام 39
گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه 48
نتیجه گیری 52
بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان 54
گفتار اول: قضا و هیات منصفه 54
گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه 56
گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران 61
گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان 65
گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه 80
دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی 92
مقدمه 93
بخش اول: مسائل ماهوی 93
گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی 93
گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی 96
گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی 102
بند اول: مسئولیت مدنی 103
بند دوم: مسؤولیت کیفری 108
بخش دوم: مسائل شکلی 114
گفتار اول: مرجع رسیدگی 114
بند اول: قواعد کلی صلاحیت 114
بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی 117
گفتار دوم: آئین رسیدگی 127
منابع و ماخذ 129

 

 

 

مقدمه
بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.
اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بیگناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.
در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.
البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهلتر می نماید.
این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:
1- چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ بداند؟
2- چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
3- چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟


دانلود با لینک مستقیم


ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

مسئولیت جزایی اطفال

اختصاصی از فی توو مسئولیت جزایی اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئولیت جزایی اطفال


مسئولیت جزایی اطفال

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .

دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد .

در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است . [1]

« سن مسئولیت کیفری » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق کودک است قوانین کشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته شده است .

 

 

این فایل دارای 45 صفحه می باشد.

 


دانلود با لینک مستقیم


مسئولیت جزایی اطفال

دانلود مقاله نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 
چکیده
دانشمندان حقوق اسلام با بهره‌گیری از دلیل عقل به عنوان راهگشای و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سیاست شرعیه» مقررات لازم را برای انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترین این مقررات است. در این مجال ما به بیان علل اشتباه از سوی قضات محاکم و نیز سیر تطور قانونگذاری پیرامون اعلام اشتباه در حقوق مضوعه ایران و بررسی آنها پرداختیم ؛ و همچنین ویژ گی ها و معایب شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اصلاحیه ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و علل حذف این شعب اشاره ای نموده، در خاتمه راهکارهایی را برای رسیدن به یک نهاد اعلام اشتباه کم اشتباه در حقوق ایران بیان می نماییم.
مقدمه
انسان موجودی جایز الخطاست لذا هر لحظه بیم این می رود که اشتباه کند پس باید نهادی برای بررسی و اعلام این اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آیند از قبیل : علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات چیست ؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت ؟ راههای پیشگیری از اشتباه چیست ؟ چه شخص یا نهادی باید اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوالات هستیم.
زیرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی دادگاه ها هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره از شعب بدوی دال بر این مدعاست؛ از سوی دیگر و با توجه به عدم بررسی این موضوع در حقوق ما اینجانب بر آن شدم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم.
محور اصلی مباحث عبارتند از بیان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سیر تطور قانونگذاری درباره این موضوع، لهذا باید گفت هدف اصلی ما تجزیه و تحلیل این چالش و ارائه راهکار است.
1) بررسی علل اشتباه قضات
در ابتدا باید بگویم که قضات ما افرادی بسیار شریف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نباید نادیده گرفته شود لکن در کنار بیان محاسن باید ایرادات و معایب نیز مطرح شود تا زمینه برای پیشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود.
اشتباه می تواند علل مختلفی داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خویش به بیان آنها می پردازیم:
1. ضعف علمی : شاید بتوان این مورد را مهم ترین علت اشتباهات برخی از قضات دانست، به طوری که بدون اغراق می توان گفت که برخی از قضات دادگاه های ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نیز نداشته و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع می بینیم و شاید این قضیه نشات گرفته از آن باشد که برخی از این دوستان اصلا تحصیلات آکادمیک و رسمی در علم حقوق ندارند وازاینرو می توان گفت که در اشتباه صورت گرفته عمدی نداشته اند زیرا توان و دانش آنها بیشتر از آنچه نشان داده اند نیست.
2. خیل عظیم پرونده ها: این مسئله نیز خود علتی غیر قابل انکار است و تمامی مسئولین قضایی بر این مورد اتفاق نظر دارند، زیرا میان حجم بالای کار و میزان اشتباه رابطه ای مستقیم وجود دارد بدین معنا که هر چه حجم کار بالا رود میزان اشتباه نیز افزایش می یابد، که نباید فراموش نمود که این امر خود سبب می شود که قضات فرصت کافی برای افزایش توان علمی خود نداشته و در همان سطحی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند باقی بمانند.
3. سیستم آماری: به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کم بود شعب و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم نوعی سیستم آماری در دادگاههای ما رایج گشته است، بدین صورت که هر دادگاهی سعی در افزایش میزان پرونده های رسیدگی شده خویش دارد و این افزایش سرعت کاهش دقت را در بر دارد.
4. عدم رعایت سلسله مراتب: باید اذعان نمود که در پارهای از موارد قضات ما بدون طی منطقی سلسله مراتب قضایی به مناصب حساس من جمله ریاست شعب دادگاه ها در شهرهای بزرگ می رسند، بدین معنا که یک فرد که برای تصدی پست قضاوت استخدام می گردد باید در ابتداء چند سالی را در دادیاری و دادسرا حضور داشته باشند سپس مدتی را در دادگاههای شهر های کوچک که غالبا از چند شعبه معدود تشکیل یافته اند سپری کنند به این دلیل که با انواع و اقسام پرونده ها (حقوقی، کیفری، خانواده و ...) آشنا می گردند و البته پرونده های مطروحه در این دادگاهها پیچیدگی پروندههای مطرح شده در دادگاههای شهر های بزرگ را ندارند و پس از گذراندن این مراحل تا حدودی ذهن شخص آماده پذیرش و انجام پرونده های سنگین تر خواهد شد.
5. عدم تخصصی شدن قضات همراه با دادگاه ها: مسلما می توان گفت در کنار تخصصی نمودن دادگاه ها نیاز به تخصصی شدن قضات نیز احساس می گردد بدین صورت که امر قضاوت در دادگاههای کیفری اگر از سوی قضاتی که دارای تحصیلات در مقطع کارشناسی ار شد یا دکتری در رشته حقوق جزا و جرمشناسی باشند صورت گیرد یقینا بهتر از سایرین خواهد بود و در دادگاه های حقوقی و خانواده نیز به همین نحو میتوان عمل نمود و صد البته در دادگاههای عالی (تجدید نظر، کیفری استان و دیوان عالی کشور) می ابست از قضاتی با سابقه بالا و مدرک دکترای حقوق بهره جست، که این روش در برخی از کشورها انجام پذیرفته و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است.
6. عدم نظارت بر سطح علمی قضات پس از استخدام: یکی دیگر از مسائل مهم، عدم نظارت بر توان علمی قضات پس از استخدام است، بدین معنی که یک فرد پس از پذیرفته شدن به عنوان قاضی دیگر هیچگونه آزمایش و امتحانی را برای سنجش توانایی هایش پس نمی دهد، همانطور که می دانید علم حقوق در زمره دانش های علوم اجتماعی است از اینرو همواره در حال تغییر و تحول است و قضات نیز با توجه به منصب حساس خویش همواره می بایست سعی در افزایش بنیه علمی خود و به روز نگاه داشتن اطلاعات حقوقی خود نماید لذا برای تحقق این امر ضروری است که همواره خود در مظان آزمون و سنجش ببینند؛ که البته این مسئله به هیچ وجه در دستگاه قضایی ما صورت نگرفته است در حالی که اداره آموزش قوه قضائیه مدت های مدید است که ایجاد شده و به نظر نگارنده می بایست این امر از سوی نهاد مذکور صورت پذیرد.
7. نبود قوانین شفاف و وجود ابهامات و تعارضات و تحولات پی در پی در قوانین: یکی دیگر از مهم ترین عوامل اشتباهات در احکام صادره از سوی دادگاه ها نبود قوانین شفاف و وجود خلاء در قوانین است که این ابهامات سبب برداشت های متفاوت و در نتیجه صدور احکام مختلف و گاه متضاد در موضوعات واحد می شود، که این برداشت نا صحیح را می توان اشتباه قضات بیان نمود.
8. نبود نهاد نظارتی مناسب و کارا: در قوانین ما هر چند که موادی در رابطه با اشتباهات قضات و اعلام وپیگیری آن از سوی برخی از نهاد ها عنوان گردیده لکن این نهاد ها توان و قدرت لازم در این مورد را نداشته و و جود اشتباهات فراوان در احکام اخیر الصدور دادگاه ها خود شاهدی بر این مدعاست؛ شاید بتوان تغییر و تحولات پی در پی در این نهاد ها (تاسیس، تغییر و انحلال آنها) را مهم ترین دلیل این نا کارآمدی دانست.
در کل می توان گفت که مجموعه فوق الاشعار در بر دارنده مهم ترین موارد و علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات محاکم است؛ با این حال ما تنها به مورد آخر ( نهاد اعلام اشتباه ) می پردازیم.
2) بررسی نهاد اعلام اشتباه در حقوق ایران
قانونگذار ما به موازات وضع قوانین برای تعیین حدود حقوق و تکالیف افراد به بیان قوانینی برای مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی مردم پرداخت و با توجه به احتمال اشتباه در آراء صادره از این دادگاه ها به فراخور مقتضیات زمانی نهادی را هم برای اعلام اشتباه این مراجع و رسیدگی به آن پیش بینی نمود هر چند که در سیر تغییرات قانونگذاری در کشور ما این نهاد هم دچار تغییر و تحولاتی شد؛ در این قسمت ابتداء سیر قانونگذاری در این مورد بیان می شود و سپس به نقد و بررسی ماده واحده اصلاحی ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و نیز آئین نامه اجرائی آن می پردازیم.
2-1) بررسی سیر قانونگذاری در مورد نهاد اعلام اشتباه در آئین دادرسی کیفری
همانطور که از کلیات به دست آمد در کنار مواد مختلف ما نیازمند موادی هستیم که نهاد های قانونی برای اعلام اشتباه قضات را معین نمایند؛ در این قسمت ما به سیر تحولات قانونگذاری در این مورد در حقوق کیفری ایران می پردازیم.
2-1-1)ابتدائا به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 می پردازیم که در آن موادی به شرح ذیل به این مسئله پرداخته اند:
ماده 434 : هرگاه دادگاه جزائی که رسیدگی می نماید قرار یا حکمی صادر کند وهیچیک ازطرفین درمدت مقررنسبت به آن تقاضای رسیدگی فرجامی نکنند وهمچنین نسبت به قرار یا حکمی که از دادگاههای جزائی صادرشده و قابل رسیدگی فرجامی نیست، دادستان دیوان کشور راسا یا به تقاضای وزیر دادگستری می تواند درصورتی که آن قراریاحکم را مخالف قانون بداند برای حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد رای دیوان کشور دراین مورد برای هیچیک ازطرفین دعوی موثر نیست تمیزی که دادستان می خواهد محدود به مدت نیست وهر وقت مطلع شود می تواند تقاضای فرجام کند.
همانطور که از سیاق ماده 434 بر می آید این ماده از موادی است که نهادی را برای اعلام اشتباه قضات مطرح نموده است که عبارت است از دادستان کل کشور، که البته وزیر دادگستری نیز می تواند در صورت مشاهده اشتباه اعلام و بررسی آن را از ایشان ( دادستان کل کشور) بخواهد اما در کل این دادستان کل کشور است که می تواند اعلام اشتباه کند و تقاضای رسیدگی به آن را بنابر اصول فرجام خواهی از دیوان عالی کشور بنماید.
2-1-2) ماده 16 - ماده زیر به عنوان ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری تصویب می شود:
ماده 441 - در دیوان عالی کشور شعبه ای به نام شعبه تشخیص مرکب از یک رییس و به تعداد لازم به تعیین وزارت دادگستری هیاتهای دو نفری برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری به ترتیبی که در این قانون مقرر است تشکیل می شود.
هیاتهای دو نفری مذکور در این ماده مرکب است از یک مستشار یا یک عضو معاون و یک دادیار.
وزیر دادگستری می تواند تعداد مستشاران سایر شعب کیفری دیوان عالی کشور را به اقتضای تراکم کار تا پنج نفر و تعداد اعضای معاون دیوان مزبور را تا پانزده نفر افزایش دهد.
اینجا اولین جایی است که قانونگذار به طور صریح از شعب تشخیص در دیوان عالی کشور نام برده است، که خود تشکیل شعب تشخیص دیوان عالی کشور به منظور کاهش تعداد پرونده هایی است که به دیوان عالی کشور ارسال می شود، در واقع این شعب نقش سدی را بازی می کردند تا جلوی ورود پرونده هایی را که نباید مطرح شوند را بگیرد، حال آنکه این شعب به تدریج از نقش واقعی خود دوری جستند تا اینکه کار به جایی رسید که خود این شعب به یک معضل در دیوان عالی کشور بدل گشتند و سرانجام در سال 1385 از دستگاه قضایی حذف شدند که در ادامه بحث به این مسئله می پردازیم.
2-1-3)
2-1-4) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373
این قانون در ماده 18 خود به بیان نهاد اعلام اشتباه پرداخته است و این گونه بیان می دارد که :
ماده 18) آرا دادگاه های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می شود:
1 - قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه رای خود شود.
2 - قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد متنبه گردد.
3 - ثابت شود قاضی صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی و انشا رای را نداشته است .
تبصره - در مورد بندهای 1 و 2 مرجع تجدید نظر رای را نقض و رسیدگی می نماید و در مورد بند 3 مرجع تجدید نظر بدوا به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.
این ماده در واقع بند های الف – ب – ج ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 را تکرار کرده بود و نوآوری خاصی نداشت.
2-1-5) قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی 1381
ماده 18) آرای غیر قطعی و قابل تجدید نظر یا فرجام همان می باشد که در قوانین آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ومدنی مصوب 28/6/1378کمیسیون قضایی و حقوقی و 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است.
در مورد آرای قابل تجدید نظر یا فرجام، تجدید نظر و فرجام خواهی بر طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام می شود.
در مورد آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رای خلاف بین قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (چه در امور مدنی و چه در امور کیفری) و یا دادستان مربوط (در امور کیفری) ممکن است مورد تجدید نظر واقع شود.
تبصره 1) مراد از خلاف بین این است که رای بر خلاف نص صریح قانون و یا در موارد سکوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد.
تبصره 2) در خواست تجدید نظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد یا قانونا قطعی باشد یا از مرجع تجدید نظرصادر گردیده باشد باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «شعبه تشخیص» نامیده می شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رئیس قوه قضاویه تشکیل می شود. در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید رای را نقض و رای مقتضی صادر می نماید.
چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند قرار رد در خواست تجدید نظر خواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.
تبصره 3) خواهان تجدید نظر باید هزینه تجدید نظر خواهی را وفق قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف 10 روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخیص بدون عذر هزینه را پرداخت ننماید، شعبه تشخیص قرار رد در خواست او را صادر خواهد نمود. این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. اگر تجدید نظر خواهی از سوس دادستان مربوط باشد دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. این معافیت شامل سایر مواردی هم که دادستان تقاضای تجدید نظر نمایئ می باشد.
تبصره 4) جز در مورد اختیار ذیل تبصره (2) این ماده از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته نمی توان به عنوان خلاف بین در خواست تجدید نظر نمود.
تبصره 5) در مواردی که بر حسب قانون دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره (2) این ماده خواهد بود.
این ماده که اصلاح شده ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 است نهادهایی را در مورد اعلام اشتباه ذکر کرده بود ابتداء خود محکوم علیه که می توانست نسبت به اشتباه و خلاف بین قانون یا شرع بودن رای اعلام اشتباه کند دوم دادستان در آراء کیفری که این اختیار به وی داده شده بود؛ نهاد مهم دیگر در این خصوص شعب تشخیص بودند که می توانستند به اعلام اشتباه در احکام مبادرت ورزند و طبق این قانون صلاحیت انجام چنین عملی را داشته و آراء آنها قابل تجدید نظر نبود و تنها توسط رئیس قوه قضائیه قابل تجدید نظر می بود.(طبق ماده 2 قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه)
2-1-6) قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی 1385
ماده18ـ (اصلاحی 1385) آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.
آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 23   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری