فرار از مدرسه و راه درمان آن
فرار از مدرسه بیشتر در نوجوانان مبتلا به اختلالات روانی، سایکوپات ها، حالات اضطراب و نظایر آن دیده می شود. در این حالت نوجوان ازمدرسه فرار می کند و به منزل نمی رود. پدر و مادر از غیبت فرزند از مدرسه اطلاعی ندارند، یعنی در حقیقت نوجوان از مدرسه و منزل هر دو فرار می کند.
بخشی از متن اصلی :
فرار از مدرسه بیشتر در نوجوانان مبتلا به اختلالات روانی، سایکوپات ها، حالات اضطراب و نظایر آن دیده می شود. در این حالت نوجوان ازمدرسه فرار می کند و به منزل نمی رود. پدر و مادر از غیبت فرزند از مدرسه اطلاعی ندارند، یعنی در حقیقت نوجوان از مدرسه و منزل هر دو فرار می کند.
ترس از مدرسه را باید با فرار از مدرسه فرق گذاشت. فرار از مدرسه بیشتر در نوجوانان مبتلا به اختلالات روانی، سایکوپات ها، حالات اضطراب و نظایر آن دیده می شود. در این حالت نوجوان ازمدرسه فرار می کند و به منزل نمی رود. پدر و مادر از غیبت فرزند از مدرسه اطلاعی ندارند، یعنی در حقیقت نوجوان از مدرسه و منزل هر دو فرار می کند.
این کودکان با این عمل مقررات مدرسه را زیرپا می گذارند و از قوانین متداول اجتماعی تحصیلی و خانوادگی پیروی نمی کنند. اکثر این کودکان پس از فرار از مدرسه با افرادی نظیر خودشان به عیاشی، دزدی و رفتارهای سایکوپاتیک می پردازند و یا این که بدون هدف معین در خیابان ها پرسه می زنند. این نوجوانان اغلب کم استعداد و اکثراً در تطابق و سازش خود با محیط های تحصیلی و خانوادگی اشکال دارند.
این فایل به همراه چکیده ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :11
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 3
معامله به قصد فرار از دین
حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی می شود . دارایی بدهکار پشتوانه التزام های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد می کند . پس اگر متعهد بتواند به اختیار، پشتوانه بدهی های خود را از بین ببرد، نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران می زند بلکه امنیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل می کند . پس بی توجهی قانونگذار به این موضوع ،باعث می شود که بدهکار با خارج ساختن اموال از دارائی خود،حقوق بستانکاران را مورد خدشه قرار دهد.
مبحث اول :
در این مبحث ضمن سه گفتار مختصر، به بررسی تحول قانون گذاری معامله به قصد فرار از دین و تفاوت ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی با ماده ۲۱۸ سابق و رابطه معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری می پردازیم .
گفتار اول : تحول قانونگذاری
قانون مدنی ، در مورد معامله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است . ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی به طور کلی مقرر کرده بود ((هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست .)) این ماده که از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود ، علی رغم فوایدی که از حیث پاسداری از حقوق بستانکاران و مبارزه با نیت ناپاک مدیون در محروم کردن بستانکاران از رسیدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اینکه خلاف موازین شرعی است. در اصلاحیه دیماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خلاء چشم گیری به وجود آمد.به همین دلیل قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح نمود:)) هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است .))
۱- بنظر می رسد ، حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات ، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجراء است . دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران است ، مخالف اصل صحت ( ماده ۲۲۳ ق.م ) و اصل لزوم ( ماده ۲۱۹ ق.م ) است . ولی همان طور که گذشت ، به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبکاران که به حق مظلوم واقع می گردند، قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود .
گفتار دوم : تفاوت ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی با ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی
ماده اصلاحی با ماده منسوخ دو تفاوت اساسی دارد :
الف) شرط مخدوش بودن معامله شخصی که به قصد فرار از دین معامله کرده است ، علاوه بر قصد فرار از دین ، صوری بودن معامله یعنی غیر واقع بودن آن است .
ب) در صورت احراز دو شرط صوری بودن و قصد فرار از دین ، معامله باطل است ، نه غیر نافذ. زیرا قصد، عامل اساسی در هر عمل حقوقی است و آثار حقوقی را به وجود می آورد . درنتیجه اگر ثابت شود که دو طرف،معامله را آن گونه که ظاهر نشان می دهد انشاء نکرده اند، چنین عقدی اصولاً واقع نشده است .
گفتار سوم : رابطه ( معامله به قصد فرار از دین ) و ( معامله صوری)
میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد :
الف) ممکن است معامله به قصد فرار از دین باشد ولی صوری نباشد. ماده ۶۵ قانون مدنی مثال فرار از دینی است که صوری نیست .
ب) ممکن است معامله صوری باشد ولی قصد فرار از دین در آن نباشد ، ماده ۴۶۳ قانون مدنی مثال روشن این مطلب است .
ج) ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین .(ماده ۲۱۸ قانون مدنی مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ ). در حال حاضر ، حکم معامله بند (ج) طبق ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی ابطال است و حکم معامله بند (ب) بی شک به علت فقدان قصد باطل است ، زیرا قصد انشاء از ارکان اساسی عقد ، بلکه مهمترین رکن آن است و عقدی که در آن قصد انشاء نباشد باطل و کان لم یکن است ، اعم از این که به انگیزه فرار از دین واقع شده باشد یا نه. فقهای اسلامی با ذکر قاعده (( العقود تابعه للقصود ) و قانون مدنی با بیان مواد مختلفی از جمله ۱۹۱ و ۱۹۵ به این امر اشاره داشته اند .
از نص صریح ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی نمی توان حکم معامله بند (الف) را استخراج کرد . ولی بنظر می رسد ، به کمک ماده ۶۵ قانون مدنی و مواد ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۵۰۰ قانون تجارت و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ بتوان حکم این معامله را به صورت ضمنی استنباط کرد . زیرا مواد مزبور در موارد خاصی متضمن بیان حکم معامله به قصد فرار از دین هستند و هیچ خصوصیت منحصر به فردی در آنها وجود ندارد که به معامله به قصد فرار از دین تسری داده نشوند . پس حکم این معاملات با توجه به وحدت ملاک، غیر نافذ است و آن ضرر ناروایی است که به حقوق طلبکاران وارد می شود . به عبارت دیگر حکم مقررات مزبور صحت است ، ولی به خاطر ضرری که به حقوق طلبکاران وارد می شود ، قانونگذار برای دفع مفسده و رعایت حقوق طلبکاران آنان را غیر نافذ اعلام نموده است . پس چون معامله به قصد فرار از دین موجب تضییع حقوق طلبکاران است، مانند این موارد غیر نافذ است .
مبحث دوم : شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم گردد و در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی توان علیه مدیون اقامه دعوا نمود .
گفتار اول : تشکیل معامله
مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذکور در عنوان فصل دوم ( در شرایط اساسی برای صحت معامله ) و ماده ۱۹۰ قانون مدنی ( برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای ۱ و ۲ این ماده که قصد و رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصراً شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود می باشد .
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
علیرغم اینکه مسوولان و متولیان امر خبر از جمع آوری و ساماندهی دختران فراری می کنند، اما با این حال معضل دختران فراری هر روز پر رنگ تر شده و هر ساله نیزبا روند تصاعدی 15 تا 20 درصدی مواجه می شود
پریسا تو گرگ و میش یک روز پاییزی ساک کهنه اش را پر کرد از لباس های کهنه تر و زد بیرون، می خواست بره به جایی که دیگه زیر لگدهای پدر و برادر معتادش تنش کبود نشه و از اذیت و آزارهای نامادری در امون بمونه... می خواست بره به جایی که آسمونش رنگ دیگه ای باشه... اصلا می خواست کاری بکنه که چرخ دنیا به کامش بچرخه... اما این بره کوچولوی 15 ساله نمی دونست که گرگهای گرسنه در خیابونای این شهر شلوغ چه دندونایی براش تیز کرده اند....
روزی نیست که چندین خبر در جراید منتشر نشود و در آن به فرار دختران از خانه و یا دستگیری دختران فراری کم سن وسال در تاریکخانه های شهر و در دام مفسده پروران اشاره نشده باشد، این دختران فراری از خانه پس از مدتی سرگردانی با دیدن هر چهره به ظاهر مهربانی به خیال خیرخواهی با او همراه شده و فقط با رد وبدل کردن چند جمله کوتاه سر از تاریکخانه های شهر درآورده اند.
کارشناسان معتقدند اختلاف بین والدین، طلاق و جدایی آنها، وجود ناپدری و نامادری، اعتیاد والدین، توقع بیش از حد از نوجوانان، ترس از تنبیه و توبیخ شدن، سرزنش و شماتت های مستمر، تحمیل ازدواج زود هنگام، بی توجهی و کم توجهی، کسب محبت اعضای خانواده و به خصوص والدین، خیال پردازی و کسب شهرت، موفقیت های دور از دسترس، فقر مادی و فرهنگی، کمبود عواطف، عدم وجود محیط امن در خانواده، تبعیض، سوء ظن، شک و بدخلقی والدین، خشونت در خانه، ناخواسته بودن کودک و بسیاری عوامل دیگر از جمله دلایل فرار دختران از خانه محسوب می شود.
مقدمه:
امروزه جوامع گسترده به دلیل پیچیدگیهای خاصی که در این نوع جوامع وجود دارد ، با مشکلات و مسائل فراوانی در زمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعی روبرو هستند و همیشه همراه با پیشرفت با انواع آسیب های اجتماعی روبرو بوده اند .
از جمله این آسیب ها می توان از ترک ناگهانی دختران از خانه یاد کرد ، که این مسئله در جامعه ما به دلیل وجود معیارها و هنجارهای دینی و خانوادگی ، یک نوع اسیب اجتماعی محسوب می شود که بایستی به دنبال ریشه یابی این مسئله باشیم . و به جای پاک کردن صورت مسئله به دنبال یافتن راه حلی مفید باشیم .
این فایل دارای 17 صفحه می باشد.