مقاله سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

اختصاصی از فی توو مقاله سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :39

مقدمه

مفهوم سلب مالکیت بسبب منافع عمومی این است که ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی که هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.

سلب مالکیت تا حدی با ملی کردن مالکیت شباهت دارد که بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت.

برای سلب مالکیت و انتقال ملک بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است که عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد که بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است که از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالکیت, اعم از اینکه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میکند و آنرا با توضیحات کامل و ذکر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالکیت فرستاده میشود.

دادگاه پس از رسیدگی حکم به سلب مالکیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میکند. این حکم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است.

1 _ سعی در سادگی و سرعت در دادرسی.

2 _ سعی در تقویم ملک به نحوی مناسبتر تا دولت از آن متضرر نشود. بدینجهت تصویبنامه عمل ارزیابی را که سابقاً در اختیار هیئتی مخصوص بود, بعهده کمیسیون داوری سه نفری واگذار نمود که ریاست آن با یکی از قضات دادگستری بود, و دو نفر عضو آن نیز یکی نماینده اداره دولتی یا ملی و دیگری نماینده مالک ملک بود. تصمیمات کمیسیون نیز قابل رسیدگی در دادگاههای دادگستری بود.

3 _ این تصویبنامه دادرسی مخصوص بنام دادرسی فوری و دادرسی خیلی قوری, پیش بینی نموده و شرایط آنرا نیز تعیین کرده بود.

ولی تصویبنامه مذکور نیز عملاً منجر به نتیجه خوبی نگردید: زیرا دادرسی بکندی صورت میگرفت که هم بضرر متقاضی سلب مالکیت و هم بضرر مالک تمام میشد. و از طرف دیگر نیز متقاضیان از موقعیت خود سوء استفاده میکردند و تقاضای خود را همیشه طوری بیان میداشتند که مورد را با دادرسی فوری که جنبه استثنائی داشت منطبق بکنند این نیز بسبب انحراف دادگاه و ناراحتی و تضرر مالک میشد.

دادرسی های استثانائی که بموجب نصوص قانونی و بعلت تغییرات حاصله بوجود آمده بود رو بتزاید گذاشت بطوریکه تعداد آنها تا سال 1958 که اصلاحات اساسی در قوانین سلب مالکیت بعمل آمده متجاوز از 163 نوع شده بود و این نیز سبب اختلال و بی نظمی بیش از حد دادرسی و عدم تامین قضائی میگردید. بعلاوه قضات دادگستری که برای ارزیابی ملک در هیئتهای مربوطه تعیین میشدند اطلاعات کافی در آن مسائل نداشتند: ارزیابی اموال غیز منقول و تعیین میزان خسارت و سرقفلی و غیره که بوسیله آنان بعمل میآید چندان رضایت بخش نبود و همچنین حل اختلاف بوسیله داوری در دادگاه استان نیز که قانون پیش بینی کرده بود نتایج چندان مناسب نمیداد.

طرز رسیدگی هم متناسب با توسعه عملیات ساختمانی خواه برای ایجاد آپارتمانهای مشترک, خواه برای سایر عملیات عمران و آبادی نبود. بدینجهت برای رفع احتیاجات جدید مقررات نوی وضع گردید از آنجمله قانون اوت 1953 زیر عنوان قانون اراضی که موارد سلب مالکیت را برای احداث ساختمان توسعه داد و قانون 7 اوت 1957 که برای توسعه و احداث ساختمانهای مسکونی و تجهیزات آنها بود بتصویب رسید.

در جمهوری پنجم که دولت ژنرال دو گل تشکیل گردید و اختیارات وسیعی بموجباصل 92 قانون اساسی 1952 گرفت. در امور سلب مالکیت نیز مانند سایر موارد مذکور در اصل 92 مقررات جدیدی بصورت تصویبنامه وضع و بمرحله اجرا گذاشت. تصویبنامه 27 اکتبر 1958 برای این منظور صادر گردید که هدف آن عبارت بود از:

_ حذف دادرسیهای فوری و اعمال دادرسی بطریق عادی بجز در چند مورد استثنائی.

_ اصلاح و تغییر مقررات رسیدگی اداری و وظائف متقاضی.

_ امکان تعیین بهای ملک پیشش از پایان رسیدگی اداری.

_ انجام ارزیابی بوسیله دادرسی ویژه بنام دادرس امور ارضی با کسب نظر رئیس ثبت محل و یکی از سردفتران محلی.

_ وضع مقررات مختلفه بمنظور توسعه و تسهیل عملیات ساختمانی و جلوگیری از بالا رفتن بیهوده بهای زمین و سفته بازی.

دانلود مقاله اوپک و منافع ملی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله اوپک و منافع ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

صورت اولیه مباحث بخشهای سوم و چهارم این گزارش را قبلاً در مقاله¬ای1 برای اولین بار در نشست بین المللی «برخورد اندیشه¬ها»2 با حضور کارشناسان نفت در محل دبیرخانه اوپک در وین ماه مه 1999 مطرح کردم. این مقاله، حاوی همان مباحث با تجدید نظر و نکات دیگری است که در خلال دو سال گذشته در برخی محافل دانشگاهی ارائه شده است. از آقای مهندس ناصر مواهبی از کارشناسان بر جسته نفت، صمیمانه سپاسگذارم که با دقت و حوصله فراوان، متن اولیه این مقاله را ملاحظه کردند و نکته¬های چندی را به نگارنده تذکر دادند. با وجود این، مسئولیت کاستیها و اشتباه¬های موجود البته با اینجانب است. 3
بهمن 1380

چکیده
42 سال قبل (1960) اوپک به ابتکار ونزوئلا تأسیس شد. کوشش¬های این کشور در متعاقد کردن ایران و عربستان و عراق در مورد ضرورت تنشکیل این سازمان، بسیار موثر بود. از بدو تأسیس اوپک، به ویژه بعد از افزایش قیمت نفت خام در سال 1974، این سوال همواره برای کارشناسان مسائل نفتی مطرح بوده است که آیا اوپک ابزارهای مناسبی در اختیار دارد تا بتواند بحران¬های حاصل از تغییرات عرضه و قیمت را به نحو مناسبی مدیریت کند؟
پیش فرض ما این است که تأمین امنیت عرضه نفت خام، مهم¬ترین هدف سیاستهای بین المللی انرژی در کشورهای پیشرفته صنعتی است. در این مقاله می¬خواهیم سه نکته زیر را نشان دهیم:
الف ـ بی ثباتی نسبی عرضه و یکنواختی و پایداری نسبی تغییرات تقاضای نفت خام از مهم-ترین خصوصیات بازار جهانی نفت محسوب می¬شود؛ لذا قیمت نفت ماهیتاً بی ثبات است.
ب ـ اوپک تنها نهادی است که می¬تواند بحران¬های ناشی از عرضه و قیمت را در بازار جهانی نفت به نحو موثری مدیریت کند. با وجود این، ساختار بازار جهانی نفت و روابط اوپک و غیر اوپک به نحوی است که نتایج اقدامات اوپک در مدیریت بحران قیمت، معمولاً به نفع مصرف کنندگان بزرگ نفت در کشورهای پیشرفته صنعتی و تولید کنندگان غیر اوپک تمام می¬شود.
ج ـ در وضعیت فعلی و تا آینده قابل پیش بینی، کشورهای بزرگ صنعتی نمی¬توانند بدون اوپک به هدف اصلی خود، یعنی تنوع بخشی به عرضه برای تأمین امنیت عرضه برسند. در این وضعیت، منافع یک عضو اوپک موقعی حداکثر می
¬شود که با بقاء اوپک، از اوپک خارج شود و به گروه غیر اوپک بپیوندد؛ هر چند خروج از اوپک چندان هم ساده نیست.
در این گزارش کوشیده¬ایم با ارائه چارچوبی تحلیلی از جایگاه اوپک در بازار جهانی نفت، سیاستهای این سازمان را در مدیریت بحران عرضه و قیمت ارزیابی کنیم. توجه ما فقط به آن دسته از عوامل بنیادین بازار نفت است که در تمام موقعیتها، نقش کلیدی در تحولات قیمت نفت دارند. بنابراین، نگرش ما در این تحقیق، جنبه تاریخی ندارد؛ زیرا تفسیر برخی رویدادها در بازار نفت مستلزم شناخت اوضاع و احوال حاکم در زمان وقوع آنهاست. با این همه، سعی کرده¬ایم در این چارچوب تحلیلی، روند کلی حاکم بر تحولات بازار جهانی نفت را با توجه به روابط اوپک و غیر اوپک در مدیریت بحران عرضه و قیمت ازریابی کنیم.

1. امنیت عرضه
امنیت عرضه نفت خام از اهم مسائل راهبردی جهان غرب به شمار می¬رود. شاید در کمتر موردی کشورهای پیشرفته صنعتی تا بدین اندازه با یکدیگر به توافق رسیده¬اند و در راه تحقق آن تشریک مساعی نموده¬اند. شرکتهای نفتی بزرگ درر اموری چون کنترل بازارهای فروش فرآورده¬، کسب سهم بیشتر در فعالیتهای اکتشاف و تولید نفت خام در سطح جهانی، کاهش هزینه تولید و رشد کارآیی، با یکدیگر رقابت می¬کنند، اما هنگامی که مسئله امنیت عرضه مطرح می¬شود با یکدیگر اتفاق نظر دارند و می¬کوشند هماهنگی را در تحقق آن اتخاذ کنند. از این رو در سال 1974 و بعد از اولین شوک نفتی، آژانس بین المللی انرژی IEA 4 به منظور تدوین سیاستهای هماهنگ انرژی برای تامین امنیت عرضه و کمک به کشورهای صنعتی پیشرفته، در جهت مقابله با آثار منفی قیمتهای بالاتر نفت خام تاسیس شد.
منظور ما از «امنیت عرضه» در واقع امنیت عرضه انرژی به معنای وسیع کلمه نیست، بلکه امنیت عرضه نفت خام است. می¬دانیم که مصرف کنندگان بزرگ در کشورهای پیشرفته، سیاستهای متعددی را برای تأمین امنیت عرضه انرژی اتخاذ کرده¬اند، مانند افزایش کارآیی انرژی در نظام تولیدات صنعتی، صرفه¬جوییهای مختلف در مصرف انرژی و استفاده از انرژی¬های تجدیدپذیر. همچنین می¬توان از سیاست¬هایی نام برد که به منظور تأمین امنیت عرضه نفت خام اتخاذ شده¬اند، مانند استفاده هرچه بیشتر از گاز طبیعی به عنوان جانشینی برای نفت، استفاده از انرژی¬های هسته¬ای و حتی بهره¬برداری بیش تر از زغال سنگ.
سوال اصلی این است که چرا کشورهای صنعتی پیشرفته در مورد امنیت عرضه نفت خام نگران¬اند؟ به نظر می¬رسد عدم تطبیق توزیع جغرافیایی «ذخایر نفت»5 با حوزه¬های مصرف، سرچشمه نگرانی چندین ساله بازار جهانی نفت در مورد مسئله امنیت عرضه است. سهم بسیار بالایی از ذخایر نفت جهان در کشورهایی قرار دارد که از لحاظ صنعتی پیشرفته نیستند، لذا میزان مصرف نفت خام آنها بسیار ناچیز است. اما اکثر کشورهای صنعتی پیشرفته که وابستگی شدیدی به نفت خام دارند اساساً یا فاقد ذخایر نفت¬اند یا میزان ذخایرشان برای مصارف جاری و آینده آنها کافی نیست. برای تبیین این نکته به جداول شماره 1 و 2 مراجعه می¬کنیم. جدول شماره 1 نشان می¬دهد که نفت خام، عمدتاً در چه حوزه¬هایی مصرف می-شود و جدول شماره 2 مربوط به ذخایر اصلی نفت در جهان است. 6
در تحلیل مسئله امنیت عرضه نفت خام باید سه عامل ذخایر، تولید و مصرف را در ارتباط با یکدیگر مطالعه کرد. ذخایر، توان عرضه در آینده را نشان می¬دهد؛ بنابراین اطمینان از بهره-برداری به موقع ذخایر در آینده از شرایط امنیت عرضه است. سطح تولیدات کاشف از میزان اطمینان به امنیت عرضه بالفعل است، در حالی که سطح مصارف وابستگی به عرضه نفت خام را تعیین می¬کند. از این رو در جداول شماره 1 و 2 مقادیر ذخایر به همراه تولید و مصرف ذکر شده است.
جدول شماره 1ـ ذخایر و تولید در حوزه¬های اصلی مصرف نفت خام
پایان سال 2000 واحد به درصد
ذخایر تولید مصرف
ایالات متحده
اروپا
ژاپن 8/2
9/1
0 8/9
2/9
0 6/25
4/21
2/7
جمع 7/4 19 2/54
OECD 8 1/28 5/62

ملاحظه می¬شود که در امریکا به تنهایی بیش از 25 درصد نفت تولیدی جهان را مصرف می¬کند، در حالی که کمتر از 3 درصد ذخایر نفت جهان را دارد. اروپا با کمتر از 2 درصد ذخایر نفت جهان، بیش از 21 درصد مصرف جهانی نفت خام را به خود اختصاص داده است، اما ژاپن با بیش از 7 درصد مصرف نفت خام اساساً فاقد ذخایر نفت است. کشورهای صنعتی OECD با حدود 8 درصد از ذخایر نفت جهان، بیش از 62 درصد نفت خام تولید شده در جهان را مصرف می¬کنند. بنابراین نگرانی مصرف کنندگان بزرگ در کشورهای پیشرفته صنعتی در مورد امنیت عرضه نفت خام در آینده کاملاً منطقی است؛ زیرا عرضه نفت خام در آینده با توجه به حجم ذخایری تعیین می¬شود که خارج از حوزه جغرافیایی آنهاست، بنابراین کشورهای صنعتی پیشرفته در آینده با مسئله بسیار جدی امنیت عرضه رو به رو خواهند شد.
اکنون به بررسی حوزه¬های اصلی ذخایر بزرگ نفت در جدول شماره 2 می¬پردازیم.

جدول شماره 2ـ تولید و مصرف در حوزه¬های اصلی ذخایر نفت
پایان سال 2000 واحد به درصد
ذخایر تولید مصرف
اوپک
خاورمیانه
خلیج فارس 8/77
3/65
7/64 5/41
31
5/29 5/6
9/5
2/4

کشورهای عضو اوپک با 814 میلیارد ( هزار میلیون ) بشکه 7، حدود 78 درصد ذخایر نفت جهان را که بالغ بر 1046 میلیارد بشکه است به خود اختصاص داده¬اند8 ، در حالی که فقط 5/6 درصد از مصرف جهانی نفت خام به این کشورها مربوط است. در صورت عدم همکاری اوپک در تنظیم بازار، کشورهای صنعتی پیشرفته با مسئله عدم امنیت عرضه بالقوه انرژی در آینده رو به رو خواهند شد. همکاری اوپک در تامین عرضه نفت خام به مقدار کافی برای مصارف آینده، شرط لازم در تحقق امنیت عرضه برای کشورهای صنعتی پیشرفته است.
برای روشن تر شدن بحث، ترکیب کشورهای عضو اوپک را بررسی می¬کنیم. یازده کشور عضو اوپک عبارتند از: عربستان، عراق، امارات، کویت، ایران، ونزوئلا، لیبی، نیجریه، قطر، الجزایر و اندونزی. ذخایر اصلی نفت اوپک در کشورهایی است که در حوزه خلیج فارس قرار دارند. برای تبیین این نکته به جدول شماره 3 مراجعه می¬کنیم. از این جدول می¬توان چند نکته را به شرح زیر استنتاج کرد:

جدول شماره 3 ـ ذخایر و تولید و مصرف در کشورهای عضو اوپک
پایان سال 2000 واحد به درصد
ردیف ذخایر تولید مصرف
1 عربستان 25 3/12 8/1
2 عراق 8/10 6/3 کمتر از 05/0
3 امارات 3/9 2/3 4/0
4 کویت 2/9 9/2 2/0
5 ایران 6/8 2/5 6/1
6 ونزوئلا 3/7 6/4 6/0
7 لیبی 8/2 2 کمتر از 05/0
8 نیجریه 2/2 9/2 کمتر از 05/0
9 قطر 3/1 1 کمتر از 05/0
10 الجزایر 9/0 9/1 2/0
11 اندونزی 5/0 9/1 5/1
جمع اوپک 8/77 5/41 5/6

الف ـ کشورهای عضو اوپک از دیدگاه ذخایر نفت ( توان عرضه نفت در آینده) به سه دسته تقسیم می¬شوند: 1- کشورهای بزرگ ( ردیفهای 1 تا 6) که به ترتیب عبارتند از: عربستان، عراق، امارات، کویت، ایران و ونزوئلا. این کشورها در مجموع 2/70 درصد ذخایر جهانی نفت را در اختیار دارند. 2 ـ کشورهای متوسط که لیبی، نیجریه و قطر را شامل می¬شود. 3 ـ کشورهای کوچک یعنی الجزایر و اندونزی. کشورهای متوسط و کوچک ردیفهای 7 تا11 جدول شماره 3 را تشکیل می¬دهند. کشورهای کوچک و متوسط در مجموع 7/7 درصد ذخایر جهانی نفت را به خود اختصاص داده¬اندو مجموع ذخایر پنج کشور لیبی، نیجریه، قطر، الجزایر و اندونزی کمتر از ذخایر نفت ایران است. از طرف دیگر، ذخایر نفت شش کشور بزرگ اوپک در مجوع بیش از 9 برابر ذخابر نفت کشورهای دسته دوم و سوم، یعنی کشورهای متوسط و کوچک است. در تحلیل جایگاه اوپک در بازار جهانی نفت و ساختار نظام تصمیم گیری و تعیین اهداف این سازمان، نباید این عدم تجانس در ذخایر اعضای اوپک را فراموش کرد.
ب ـ از دیدگاه کشورهای صنعتی وارد کننده نفت خام و شرکتهای نفتی بزرگ بین المللی، مرکز ثقل قدرت در اوپک را باید در کشورهایی جستجو کرد که اولاً دارای ذخایر بزرگ هستند و ثانیاً تولیدات آنها قابل ملاحظه است. از این مجموعه، کشورهایی که مصرف داخلی کمتری دارند از اهمیت بیش تری برخوردارند؛ زیرا با توانایی صادرات بیش تر در آینده، در جایگاه مهمتری از دیدگاه امنیت عرضه نفت خام قرار می¬گیرند. بنابراین، قدرت اوپک به ترتیب در شش کشور عربستان، عراق، امارات، کویت،ایران و ونزوئلا متمرکز است. سهم این کشورها در تولید نفت خام جهان حدود 8/31 درصد است، در حالی که سایر کشورهای عضو اوپک فقط 7/9 درصد از تولید نفت خام جهان را در اختیار دارند.
ج ـ از دیدگاه امنیت عرضه نفت خام در آینده، می¬توان ونزوئلا را از گروه کشورهای قدرتمند اوپک خارج کرد؛ زیرا این کشور در قاره امریکا قرار دارد و ایالات متحده امریکا بزرگ¬ترین بازار صادرات نفت خام این کشور را تشکیل می¬دهد. امریکا با 6/25 درصد مصرف جهانی نفت خام ـ که معادل بیش از 7/18 میلیون بشکه در روز است ـ بزرگ
¬ترین مصرف کننده نفت خام به شمار می¬رود. همچنین این کشور با واردات روزانه حدود 9 میلیون بشکه نفت خام، بزرگترین وارد کننده نفت خام است. بنابراین باید انتظار داشت که امریکا بیش¬ترین نگرانی را در مورد امنیت عرضه نفت در آینده داشته باشد. البته این نگرانی نمی¬تواند به طور جدی و در بلند مدت در مورد واردات از ونزوئلا مطرح باشد؛ زیرا امریکا به دلیل موقعیت جغرافیایی، بهترین بازار صادرات را برای ونزوئلا تشکیل داده است. از سوی دیگر، ساختار سیاسی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ونزوئلا اساساً با کشورهای عربستان، عراق، امارات، کویت و ایران تفاوت دارد. ونزوئلا مطلقاً متاثر از موقعیت سیاسی خاورمیانه به ویژه مسائل اسرائیل و اعراب نیست؛ از این رو، این کشور را نباید در همان چارچوبی دید که بر مسائل ژئواستراتژیک و امنیتی خلیج فارس حاکم است.
د ـ با توجه به معیار بالا و خرج کردن ونزوئلا از گروه کشورهای دسته اول اوپک، ملاحظه می¬شود که پنج کشور اصلی خلیج فارس یعنی عربستان، عراق، امارات، کویت و ایران جمعاً با در اختیار داشتن 9/62 درصد ذخایر نفت جهان و 2/27 درصد تولید جهانی، بدنه اصلی اوپک را از دیدگاه معیارهای اقتصادی و سیاسی و امنیتی عرضه تشکیل می¬دهند.

نتیجه اول
اوپک مجموعه¬ای نامتناجس از کشورهای صادر کننده نفت خام است؛ لذا با مطالعه خصوصیات نفتی هر یک از اعضای آن نمی¬توان به حکم کلی درباره رفتار اوپک به عنوان نهادی تنظیم¬گر در بازار جهانی نفت رسید. با وجود این، پنج کشور اصلی خلیج فارس، یعنی عربستان، عراق، امارات، کویت و ایران با دارا بودن حدود 81 درصد ذخایر اوپک 5/65 درصد تولید این سازمان، مجموعه¬ای نسبتاً متجانس از کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت خام هستند که بدون در نظر گرفتن این مجموعه، نه می-توان اوپک و ساختار آن را شناخت و نه این امکان وجود دارد که بتوان به بررسی بازار جهانی نفت پرداخت و تحولات آتی آن را ارزیابی کرد.

1-1. خلیج فارس، خاورمیانه و تجارت جهانی نفت
در مباحث بالا به نقش کلیدی پنج کشور اصلی خلیج فارس اشاره و معلوم شد که این کشورها که از به لحاظ حجم ذخایر و ساختارهای ژئواستراتژیک در بازار نفت تا حدی متجانس هستند. همچنین بر این نکته نیز تاکید شد که بدون در نظر گرفتن رفتار این مجموعه، نمی¬توان تحولات بازار جهانی نفت را درک کرد. سوال این است که در دسته بندی مناطق جغرافیایی جهان برای ارزیابی حجم ذخایر، تولیدات، مصرف، سرمایه¬گذاری و تجارت جهانی نفت خام، چرا سازمان¬های تحلیل¬گر نفتی و موسسات بین المللی انرژی، از حوزه¬¬ای تحت عنوان « پنج کشور اصلی خلیج فارس» نام نمی¬برند؟
سالنامه آماری BP که از معتبرترین اسناد آماری انرژی است، جهان را از به لحاظ جغرافیایی به مناطقی به این شرح تقسیم می¬کند: امریکای شمالی، امریکای مرکزی و جنوبی، اروپا، شوروی سابق، خاورمیانه، افریقا، آسیا و حوزه پاسیفیک، کشورهای OECD، اتحادیه اروپا، اوپک و غیر اوپک. سایر سازمان¬های رسمی و موسسات مطالعاتی انرژی نیز کم و بیش، تقسیم¬بندی¬های مشابهی دارند.
خاورمیانه، نزدیک ترین دسته بندی منطقه¬ای به خلیج فارس است. سالنامه آماری BP، خاورمیانه را متشکل از شبه جزیره عربستان ( عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات، عمان و یمن) به علاوه ایران، عراق، سوریه، اردن، لبنان و اسرائیل می¬داند. بدین ترتیب، تعریف BP از خاورمیانه، شامل کلیه کشورهای حوزه خلیج فارس، همچنین یمن، سوریه، اردن، لبنان و اسرائیل می¬شود. اما سهم یمن و روسیه از ذخایر نفتی جهان به ترتیب فقط 4/0 درصد و 2/0 درصد است و سهم سایر کشورها، یعنی اردن، لبنان و اسرائیل در مجموع به کمتر از05/0 درصد می¬رسد. برای بررسی جایگاه نفت خلیج فارس در نفت خاورمیانه به جدول شماره 4 مراجعه می¬کنیم. در این جدول، ذخایر، تولید و مصرف در کشورهای خاورمیانه مشخص شده است.
از بررسی جدول شماره 4 می¬توان نتیجه گرفت که از دیدگاه اقتصادی سیاسی نفت، نقش ذخایر و تولید خاورمیانه را در بازار جهانی نفت، صرفاً باید در نقش خلیج فارس دید. ذخایر نفت خلیج فارس، بیش از 99 درصد ذخایر نفت خاورمیانه است و تولید نفت خام در خلیج فارس، بیش از 95 درصد تولید خاورمیانه را تشکیل می¬دهد. از این رو، کاربرد واژه «خاورمیانه» به عنوان یک منطقه جغرافیایی در تحلیل رفتار بازار جهانی نفت نه فقط ما را به حقایق بازار نزدیک نمی
¬کند، چه بسا ابهاماتی را در درک صحیح تحولات نفتی به وجود می¬آورد. احتمالاً می¬توان گفت که این نحوه تقسیم بندی جغرافیایی، آگاهانه اتخاذ شده است تا در بازار جهانی نفت، حساسیت زیادی در مورد جایگاه بسیار مهم خلیج فارس در امنیت عرضه نفت خام، ایجاد نشود.

جدول شماره 4ـ ذخایر و تولید و مصرف در کشورهای خاورمیانه
پایان سال 2000 واحد به درصد
نام کشور ذخایر تولید مصرف
عربستان 25 3/12 8/1
عراق 8/10 6/3 کمتر از 05/0
امارات 3/9 2/3 4/0
کویت 2/9 9/2 2/0
ایران 6/8 2/5 6/1
پنج کشور اصلی خلیج فارس 9/62 2/27 4
قطر 3/1 1 کمتر از 05/0
عمان 5/0 3/1 کمتر از 05/0
بحرین کمتر از 05/0 1/0 کمتر از 05/0
خلیج فارس 7/64 6/29 1/4
سوریه 2/0 8/0 کمتر از 05/0
یمن 4/0 6/0 کمتر از 05/0
سایر کشورهای خاورمیانه ( اردن، لبنان و اسرائیل) کمتر از 05/0 کمتر از 05/0 8/1
خاورمیانه 3/65 31 9/5

نکته دیگری که از بررسی جدول شماره 4 می¬توان استنتاج کرد این است که از دیدگاه اقتصاد سیاسی نفت، نقش خلیج فارس در بازار جهانی نفت عمدتاً در نقشی که مجموعه پنج کشور اصلی آن یعنی عربستان، عراق، امارات، کویت و ایران ایفا می¬کنند، خلاصه می-شود. ذخایر نفت این پنج کشور در مجموع بیش از 97 درصد ذخایر خلیج فارس را تشکیل می¬دهد. حجم تولیدات نفت خام در این پنج کشور، بالغ بر 92 درصد تولیدات در خلیج فارس است.
نقش خاورمیانه یا خلیج فارس در تحولات بلند مدت بازار جهانی نفت عمدتاً در نقشی خلاصه می¬شود که پنج کشور اصلی خلیج فارس یعنی عربستان، عراق، امارات، کویت و ایران بر عهده دارند. بنابراین، کاربرد واژه«خاورمیانه» در تحلیل مسائل اقتصاد سیاسی نفت و در پیش بینی تحولات بلند مدت بازار جهانی نفت قطعاً موجب خطا در استنتاج خواهد بود. به جای خاورمیانه، باید خلیج فارس و به ویژه پنج کشور اصلی آن در نظر گرفت.
در تحلیل ساختار و سازوکار بازار جهانی نفت مخصوصاً رابطه عرضه و قیمت، امنیت عرضه، سیاستهای بلند مدت شرکتهای نفتی بزرگ و کشورهای صنعتی پیشرفته در قبال تأمین امنیت عرضه نفت خام باید عوامل متعددی را در نظر گرفت، اما مسائل مربوط به نفت پنج کشور اصلی خلیج فارس مانند ذخایر، حجم تولیدات، میزان سرمایه¬گذاریهای خارجی در توسعه ظرفیت تولیدی، رژیمهای حقوقی در قراردادهای اکتشاف و تولید، نظام¬های سیاسی حاکم و حتی جایگاه این کشورها در روابط بین الملل، قطعاً نقش تعیین کننده¬ای در تحولات بازار جهانی نفت دارند.

2. تنوع بخشی به عرضه نفت خام برای تأمین امنیت عرضه
در مباحث گذشته دیدیم که بازار جهانی نفت، وابستگی بسیار شدیدی به عرضه بلند مدت نفت خام پنج کشور اصلی حوزه خلیج فارس دارد. بعد از جنگ جهانی دوم، این حقیقت به عنوان مسئله¬ای راهبردی برای طراحان سیاستهای انرژی در کشورهای صنعتی پیشرفته و شرکتهای نفتی بزرگ مطرح شد. دلیل اصلی این امر، وجود زمینه¬های بسیار حساس اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی برای ظهور تحولات سیاسی غیر قابل پیش بینی در کشورهای حوزه خلیج فارس است. این امر ممکن است ناشی از عوامل زیر باشد:
الف ـ مسائل عمومی توسعه نیافتگی و رشد جمعیت. ب ـ پیامدهای مسائل اعراب و اسرائیل. ج ـ ساختارهای ناپایدار اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت در حوزه خلیج فارس. این ساختارهای ناپایدار، نتیجه مستقیم وابستگی عمیقی است که اقتصاد این کشورها به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام دارد و این امر، مهم ترین عامل در پیدایش دولتهای ناکارآمد، تخصیص نابهینه منابع تولیدی، اقتصادهای مصرفی و وابسته به واردات، وجود بخش خصوصی متکی به واردات و حمایتهای دولتی، ضعف شدید مبانی دمکراسی، و فقدان عدالت اجتماعی و اقتصادی محسوب می¬شود.
استراتژی مصرف کنندگان بزرگ و شرکتهای نفتی بین المللی در مقابله با احتمال به خطر افتادن امنیت عرضه نفت خام، اتخاذ سیاست تنوع بخشی به عرضه نفت خام بوده است تا بتواند وابستگی شدید خود را در کوتاه مدت و میان مدت به عرضه نفت از خلیج فارس به نحو رضایت بخشی کاهش دهند. با توضیحات مختصری درباره تغیر الگوی توزیع جغرافیایی تولید جهانی نفت بعد از جنگ جهانی دوم، این نکته روشن تر می¬شود.
از تاریخی، تولید و تجارت نفت بعد از انقلاب صنعتی، با تولید نفت خام در سال 1859 در پنسیلوانیا آغاز شد و به سرعت در امریکا گسترش یافت. تا جنگ چهانی دوم، امریکای شمالی و امریکای لاتین تولیدکنندگان اصلی نفت خام در جهان بودند، در حالی که سهم خلیج فارس در تولید جهانی نفت بسیار ناچیز بود. در سال 1940 سهم امریکای شمالی،امریکای لاتین و خلیج فارس در تولید جهانی نفت ـ به استثنای کشورهای کمونیستی ـ به ترتیب 73 درصد، 17 17 درصد و 6 درصد بود.
رشد سریع اقتصادی در کشورهای صنعتی در خلال دو تا سه دهه بعد از جنگ جهانی دوم، موجب افزایش شدید تقاضا برای نفت خام شد. شرکتهای نفتی بزرگ به زودی دریافتند که فقط از طریق افزایش تولید در کشورهایی که ذخایر عظیم نفتی با هزینه¬های پایین تولید دارند ـ یعنی خلیج فارس ـ می¬توان جوابگوی این افزایش شدید در تقاضا بود. از این رو، سهم خلیج فارس در تولید جهانی نفت به استثنای کشورهای کمونیستی، از 6 درصد در سال 1940 به 30 درصد در سال 1960 ( سال تاسیس اوپک ) افزایش یافت؛ حال آنکه سهم امریکای شمالی در همین دوره از 73 درصد به 43 درصد افت کرد. کاهش سهم امریکای شمالی به سبب کاهش تولیدات نبود؛ زیرا تولید نفت در امریکای شمالی از 184 میلیون تن در سال 1940، یعنی حدود 780/3 میلیون بشکه در روز، به دو برابر یعنی 374 میلیون تن یا 685/7 میلیون بشکه در روز در سال 1960 افزایش یافت. علت کاهش سهم امریکای شمالی، افزایش فوق العاده تولید جهانی نفت خام بود که از 253 میلیون تن یعنی حدود 198/5 میلیون بشکه در روز در سال 1940، به 875 میلیون تن یعنی حدود 980/17 میلیون بشکه در روز رسیده بود.
الگوی بالا برای 15 تا 20 سال دیگر کم و بیش ادامه یافت با این تفاوت که سیاستهای تنوع بخشی به منابع عرضه موجب افزایش تولید در حوزه¬های جدید شد. برای مثال، در سال 1975 ( بعد از اولین شوک نفتی)، سهم امریکای شمالی در تولید جهانی نفت ( خازج از حوزه کمونیسم)، علی رغم افزایش تولید به 483 میلیون تن، یعنی حدود 925/9 میلیون بشکه در روز، به 24 درصد کاهش یافت؛ در حالی که سهم خلیج فارس به 47 درصد رسید، اما سهم افریقا که در سال 1940 صفر درصد و در سال 1960 فقط 2 درصد بود، در سال 1975 به 12 درصد افزایش یافت.
سیاست تنوع بخشی به منابع عرضه، بعد از 1975 شدت گرفت و دستاوردهای خوبی داشت. سهم نفت تولید شده در اروپا که در سال 1940 صفر درصد تولید جهانی بود، در سال 1960 به 2 درصد افزایش و در سال 1975 به یک درصد کاهش یافت، و در سال 1990 به 8/6 درصد رسید. با وجود سهم بسیار اندک ذخایر نفت اروپا در مقایس جهانی، سهم نفت تولید شده در اروپا همچنان سیر صعودی داشت و در سال 2000 به 2/9 درصد تولید جهانی رسید. در جهت سیاست تنوع بخشی به منابع عرضه، سهم آسیا ـ پاسیفیک در تولید جهانی نفت از 3 درصد در سال 1960 به 5 درصد در سال 1975 افزایش یافت و با حفظ روند صعودی به 2/10 درصد در سال 1990 و 11 درصد در سال 2000 رسید.
نکته قابل توجه این است که با وجود ذخایر عظیم نفت در خلیج فارس ( خاورمیانه)، سهم این منطقه در تولید جهانی نفت از 47 درصد در سال 1975 به نحو چشمگیری کاهش یافت و به 7/26 درصد در سال 1990 و 30 درصد در سال 2000 رسید. بنابراین می¬توان گفت که سیاست تنوع بخشی به منابع عرضه و کوشش در کاهش یا عدم افزایش وابستگی کشورهای صنعتی به عرضه نفت خام از خلیج فارس تا حد زیادی ثمر بخش بوده است. جدول شماره 5 توفیق سیاست تنوع بخشی به منابع عرضه را نشان می¬دهد.


جدول شماره 5 ـ تنوع بخشی به منابع عرضه
( درصد تولیدات نفت خام)
1940 1960 1975 1990 2000
امریکای شمالی
امریکای لاتین
اروپای غربی
افریقا
آسیا ـ پاسیفیک 73
17
0
0
4 43
21
2
2
3 24
10
1
12
5 7/21
2/7
8/6
1/10
2/10 5/18
10
2/9
5/10
11
خاورمیانه(خلیج فارس) 6 30 47 8/26 30
Source: Petroleom Publishing Co. and BP

نتیجه سوم
بهینه سازی نظام تولید نفت خام در بازار جهانی ایجاب می¬کند تولید در حوزه¬هایی متمرکز شود که اولاً حداکثر ذخایر را دارند و ثانیاً هزینه تولید در آنجا پایین تر است. با احتساب هر دو معیار، خلیج فارس و به ویژه پنج کشور اصلی آن، مطلوب ترین حوزه¬های بهره¬برداری نفت خام¬اند. با توجه به ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه که مستقیماً بر اقتصاد سیاسی نفت در پنج کشور اصلی خلیج فارس تاثیر می-گذارد، متاسفانه شرط بهینه سازی اقتصادی در نظام تولید نفت خام، با شرط تامین امنیت عرضه در بلند مدت ناسازگار است. در عمل، شرط تامین امنیت عرضه در بلند مدت در اولویت قرار دارد؛ لذا بازار جهانی نفت با سیستم ناپایدار و بحران زای عرضه مواجه شده است.

اکنون به کمک آمارهای موجود به تبیین بیشتراین نکته می¬پردازیم. می¬دانیم که هزینه¬های اکتشاف و تولید نفت خام در کشورهای خلیج فارس، کمترین میزان ممکن در مقایسه با تمام حوزه¬های شناخته شده نفت در جهان است و این هزینه
¬ها از حدود نیم دلار تا 3 دلار در هر بشکه ( بسته به میادین مختلف نفتی در مناطق خشکی و دریا) تغییر می¬کند. اگر این ارقام را با هزینه تولید شده در دریای شمال ( انگلستان و نروژ) مقایسه کنیم ـ که به طور متوسط بیش از 8 دلار است ـ مزیت مطلق اقتصادی بهره¬برداری از میادین خلیج فارس به لحاظ هزینه تولید کاملاً روشن می¬شود. یادآوری این نکته بسیار مفید است که با وجود ساختار پر هزینه تولید در دریای شمال، نروژ در ردیف صادرکنندگان اصلی نفت خام در جهان قرار دارد. در ادامه بحث، توجه خود را صرفاً بر حجم ذخایر متمرکز می¬کنیم.
به جدول شماره 1 بر می¬گردیم. بر اساس این حقیقت که یکی از معیارهای بهینه بودن الگوی جهانی نفت خام، تناسب سطح تولید با حجم ذخایر است 9،فرضیه¬های زیر به دست می¬آید:
فرضیه اول ـ اگر ایالات متحده امریکا با 8/2 درصد ذخایر، حدود 8/9 درصد تولید نفت خام جهان را دارد، از طریق حل یک تناسب ساده می¬توان گفت که برای حفظ تعادل بین ذخایر و تولید، لازم است وضعیت زیر برقرار باشد:
- اوپک باید 5/6 برابر میزان فعلی تولید کند.
- خلیج فارس باید 6/7 برابر میزان فعلی تولید کند.
- پنج کشور اصلی خلیج فارس باید 8 برابر میزان فعلی تولید کنند10.
فرضیه دوم ـ همین استدلال را می¬توان در مورد اروپا به کار برد. اگر اروپا 9/1 درصد ذخایر، 2/9 درصد تولید نفت خام جهان را بر عهده دارد، با توجه به معیار حفظ تناسب تولید به ذخایر، نتایج زیر به دست می¬آید:
- اوپک باید 9 برابر میزان فعلی تولید کند.
- خلیج فارس باید 6/10 برابر میزان فعلی تولید کند.
- پنج کشور اصلی خلیج فارس باید 11 برابر میزان فعلی تولید کنند.
فرضیه سوم ـ به ترتیبی مشابه می¬توان گفت اگر مجموع کشورهای صنعتی OECD با حدود 8 درصد ذخایر، 1/28 درصد تولید نفت خام جهانی را به خود اختصاص داده¬اند، در این صورت:
- اوپک باید 5/6 برابر میزان فعلی تولید کند.
- خلیج فارس باید 7/7 برابر میزان فعلی تولید کند.
- پنج کشور اصلی خلیج فارس باید 1/8 برابر میزان فعلی تولید کنند. 11

نتیجه چهارم
با توجه به معیار هماهنگی حجم ذخایر و تولید، عدم تناسب بسیار جدی بین تولیدات در امریکا، اروپا و OECD با سطح تولیدات در اوپک، خلیج فارس و پنج کشور اصلی خلیح فارس وجود دارد به گونه¬ای که اصلاح این بی-تناسبی، مستلزم کاهش بسیار شدید حجم تولیدات در اروپا، امریکا و به طور کلی کشورهای صنعتی OECD، و همچنین افزایش بسیار شدید تولیدات در اوپک و به ویژه در پنج کشور اصلی خلیج فارس است.

آیا این عدم تعادل بین ذخایر و تولید را می¬توان در بین تولیدکنندگان نفت خام در ایالات متحده امریکا، اروپا و به طور کلی OECD ملاحظه کرد؟ بار دیگر با حل چند تناسب ساده می¬توان گفت که اگر امریکا با 8/2 درصد ذخایر، 8/9 درصد تولید جهان را دارد، در این صورت:
- اروپا باید 65/6 درصد تولید جهانی را در اختیار داشته باشد، در حالی که در عمل 2/9 درصد تولید را دارد.
- OECD باید 28 درصد تولید جهانی را در اختیار داشته باشد، در حالی که در عمل 1/28 درصد تولید را دارد.

نتیجه پنجم
تناسبی بسیار چشمگیر بین حجم ذخایر و تولیدات نفت خام در حوزه¬های اروپا، امریکا و OECD وجود دارد. مقایسه این تناسب با عدم تناسب بسیار جدی بین تولیدات نفت خام در امریکا، اروپا و OECD با سطح تولیدات در اوپک، خلیج فارس و پنج کشور اصلی خلیج فارس، کاشف از اولویت تامین امنیت عرضه از طریق تنوع بخشی به منابع عرضه برای کاهش وابستگی جهان صنعتی به نفت خلیج فارس است.

3. پیامدهای اقتصادی سیاست تنوع بخشی به عرضه نفت خام
در مباحث گذشته دیدیم که برای حفظ امنیت عرضه نفت خام، مصرف کنندگان عمده در کشورهای صنعتی پیشرفته و شرکتهای نفتی بزرگ وابسته به آنها، چاره¬ای جز تنوع بخشی به عرضه نفت خام نداشتند. آنها بدین وسیله وابستگی خود را به عرضه نفت خام از حوزه¬های معین به ویژه از پنج کشور اصلی خلیج فارس کاهش دادند. از دیدگاه تاریخی، سیاست تنوع بخشی به عرضه تا به حال موفق بوده است؛ به گونه¬ای که اکنون طیف وسیعی از میادین نفتی در نقاط مختلف جهان، حتی در اعماق اقیانوس¬ها، به ویژه در غرب افریقا و در مناطق بسیار نامناسب دریایی مانند دریای شمال، بهره¬برداری می¬شود. اکنون به بررسی آثار مختلف اقتصادی این سیاست می¬پردازیم.

1-3. گستردگی طیف هزینه¬های تولید
نخست به این نکته اشاره می¬کنیم که توفیق سیاست تنوع بخشی به عرضه، مستلزم بهره-برداری از میادینی است که هزینه
¬های تولید بسیار بالاتری دارند. شرط لازم برای تحقق این امر، افزایش قیمت نفت خام به سطحی است که بتوان علاوه بر تامین هزینه¬های متعارف اکتشاف، تولید، انتقال و جز اینها، سود رقابتی قابل ملاحظه¬ای نیز برای سرمایه¬گذاران و سهامداران ایجاد کرد. از این رو، افزایش شدید قیمت نفت خام در اوایل دهه 1970 زمینه¬های اقتصادی مناسبی فراهم کرد که حوزه¬های مختلف نفتی به ویژه در آبهای سرد دریای شمال که هزینه¬های اکتشاف و تولید بسیار بالایی دارند، به بهره¬برداری برسند.
با توجه به خصوصیات فنی میادین نفتی، می¬توان طیف وسیعی از هزینه¬های تولید را تصور کرد. مسلماً هزینه¬های تولید در کشورهای اصلی خلیج فارس در کرانه پایین این طیف قرار دارد؛ اما کرانه بالای این طیف کدام است؟
میانگین هزینه¬های تولید در نامناسب ترین میادین فعال نفتی، کرانه بالای طیف هزینه است. بنابراین، کرانه بالا تابعی از سهم میادین پرهزینه در تولید جهانی نفت محسوب می¬شود. این سهم، تابعی از الگوی قابل قبول امنیت عرضه در بازار جهانی است. به بیان دیگر، با توجه به معیار امنیت عرضه، دست اندرکاران اصلی بازار جهانی نفت در فرایند تاریخی به تدریج به این نکته پی می¬برند که اختصاص چه سهمی از عرضه و تجارت جهانی نفت اوپک و به ویژه حوزه خلیج فارس، می¬تواند بهینه تلقی شود. با توجه به تغییر در موقعیت¬های سیاسی، ویژگیهای معیار امنیت عرضه نفت خام تغییر پذیر است. از این رو می¬توان گفت که این سهم و در نتیجه، حد بالای طیف هزینه¬های تولید، رقم ثابتی نیست بلکه در میان مدت و بلند مدت تغییر می¬کند؛ هر چند در هر مقطع زمانی می¬توان با توجه به وضعیت موجود، میزان آن را تشخیص داد. سوال این است که این تشخیص چگونه امکان پذیر می¬شود؟
برای پاسخ به این سوال، نخست دوره¬ای را فرض می¬کنیم که بازار جهانی نفت از دیدگاه معیار امنیت عرضه در تعادل است. برای مثال، در سال¬های اخیر، هیچ گونه نگرانی جدی از جانب امنیت عرضه در بازار جهانی نفت احساس نشده است. قبلاً در بحث ساختار عرضه جهانی نفت دیدیم که در پایان سال 2000، سهم اوپک، خلیج فارس و پنج کشور اصلی آن در عرضه جهانی نفت خام به ترتیب 5/41 درصد،6/29 درصد و 2/27 درصد بوده است. اکنون به شاخص بسیار مهم دیگری توجه می¬کنیم، یعنی سهمی که این کشورها در صادرات نفت خام به مصرف¬کنندگان بزرگ در کشورهای صنعتی پیشرفته دارند. می¬دانیم که امنیت عرضه نفت برای کشورهای صنعتی پیشرفته، نوعاً به معنای امنیت واردات نفت خام تلقی می¬شود.
در پایان سال 2000 حجم تولید جهانی نفت خام، حدود 5/74 میلیون بشکه در روز بوده، اما حجم صادرات نفت خام، مجموعاً 2/33 میلیون بشکه در روز گزارش شده است. حجم صادرات نفت خام در واقع معادل واردات نفت خام توسط کشورهای مختلف جهان است که زیر بنای مسئله امنیت عرضه را تشکیل می¬دهد. خلیج فارس با بیش از 16 میلیون بشکه صادرات در روز، حدود نیمی از واردات جهانی نفت خام را تامین می¬کند. امریکا بزرگ ترین مصرف کننده نفت خام جهان است. سهم این کشور از واردات جهانی نفت خام حدود 8/26 درصد است و تولید کنندگان خلیج فارس، حدود 22 درصد این واردات را تامین می¬کنند. سهم اروپای غربی از واردات جهانی نفت خام حدود 2/24 درصد است، اما وابستگی اروپا به نفت خلیج فارس در تامین واردات، حدود 36 درصد است. واردات نفت خام ژاپن حدود 13 درصد واردات جهانی نفت خام را تشکیل می¬دهد و این در حالی است که 78 درصد واردات این کشور از خلیج فارس تامین می¬شود.
وابستگی امریکا به نفت خلیج فارس، کمتر از اروپاست و ژاپن بیش از امریکا و اروپا به نفت خلیج فارس وابستگی دارد. بنابراین، امریکا در سیاست تنوع بخشی به منابع عرضه برای رفع نیازهای خود، به مراتب موفق تر از اروپای غربی بوده است، در حالی که چین با 43 درصد و ژاپن با 78 درصد وابستگی به خلیج فارس، موفقیت چندانی در این مورد نداشته
¬اند. در جدول شماره 6 می¬توان چند نکته به شرح زیر استنتاج کرد:
الف ـ امریکا بیش ترین سهم را در واردات جهانی نفت خام دارد، اما در مقایسه با اروپای غربی، ژاپن و آسیای جنوب شرقی، از کمترین وابستگی به نفت خام وارداتی از خلیج فارس برخوردار است. تریب وابستگی ایالات متحده امریکا به واردات نفت خام از 22 درصد، کانادا 15 درصد، غرب افریقا 12 درصد، مکزیک 12 درصد و اروپای غربی 8 درصد. ملاحظه می¬شود که سیاست امریکا در تنوع بخشی به منابع عرضه نفت خام وارداتی موفق بوده است. به ترتیبی مشابه، وابستگی اروپای غربی به واردات نفت خام از حوزه¬های اصلی تولید عبارت است از: خلیج فارس 36 درصد، روسیه 24 درصد و شمال افریقا 20 درصد.

جدول شماره 6 ـ سهم مصرف کنندگان عمده نفت خام در واردات جهانی نفت و سهم خلیج فارس در تامین آن
پایان سال 2000 واحد به درصد
سهم در واردات جهانی نفت خام سهم خلیج فارس در تامین این واردات
ایالات متحده امریکا
اروپای غربی
ژاپن
چین
آسیا ـ پاسفیک ( غیر از چین و ژاپن) 8/26
2/24
13
2/4
5/19 22
36
78
43
74

ب ـ حضور نظامی امریکا در منطقه خلیج فارس و سیاستهای این کشور در تحریمهای اقتصادی به ویژه در سرمایه
¬گذاری در حوزه¬های نفتی ایران و عراق، و نقش مهمی که این کشور در تحولات سیاسی منطقه خاورمیانه و خلیج فارس دارد، عامل مهمی در معاملات امنیت عرضه نفت خام برای اروپای غربی، ژاپن، چین و سایر کشورهای صنعتی آسیا پاسفیک محسوب می¬شود. به عبارت دیگر، امریکا وابستگی نسبی کمتر به نفت خلیج فارس به اروپا، ژاپن و آسیای جنوب شرقی دارد. البته نباید فراموش کرد که وابستگی امریکا به خلیج فارس برای تامین 22 درصد از واردات نفت خام، بسیار چشمگیر است.
اگر فرض کنیم الگوی ارائه شده در جدول شماره 6، که در چند سال گذشته کم و بیش بر نظام تجارت جهانی نفت خام حاکم بوده است، از دیدگاه معیار امنیت عرضه نفت خام مورد قبول کشورهای صنعتی پیشرفته و شرکتهای نفتی بزرگ وابسته به آنها بوده است، می-توان به این سوال پاسخ داد که چه سطحی از هزینه تولید را می¬توان حد بالای طیف هزینه-های تولید دانست؟ متوسط هزینه تولید در میدان¬های پر هزینه¬ای که عملاً بهره¬برداری می-شوند، حد بالای طیف هزینه¬های تولید را تشکیل می¬دهد. حوزه های نفتی دریای شمال معمولاً به عنوان یکی از پرهزینه ترین مناطق تولید نفت خام در جهان به شمار می¬روند. با توجه به این که تولید نفت خام از دریای شمال در سال 2000 رقم بسیار بالایی بوده است12، هزینه تولید در دریای شمال را می¬توان شاخص مناسبی برای حد بالای طیف هزینه تولید در نظر گرفت.
مرکز مطالعات جهانی انرژی CGES13 در لندن ، بررسی جامعی از وضعیت تمام حوزه های نفتی دریای شمال در سال 1998 انجام داده است . یکی از نتایج بدست آمده در این گزارش این است که هزینه تولید در بیش از نیمی از حوزه های نفتی دریای شمال بالاتر از 10 دلار در هر بشکه بوده است. با وجود این، در تحلیل آمارها ی ارائه شده در گزارشهای هزینه تولید باید یه چند نکته¬ زیر توجه کرد :
1. باید دید که هزینه¬ تولید چگونه« تعریف » شده است : زیرا گزارشهای مختلفی که از هزینه های تولید منتشر می¬شود معمولاًمبتنی بر تعاریفی یکسان از هزینه¬ تولید و نحوه¬ محاسبه¬ آن نیست .
2. باید توجه داشت که آیا هزینه های تولید نفت خام با احتساب ارزش گازهای همراه برآورد شده است؟
متأسفانه این گونه اطلاعات را نمی¬توان مستقیماً از گزارشهای منتشر شده به دست آورد . با این همه ، به نظر میرسد حتی با رعایت تعدیلهای مناسب، هزینه¬ تولید در دریای شمال به طور متوسط حدود سه برابر هزینه متوسط تولید در خلیج فارس است.

نتیجه¬ ششم
تأمین امنیت عرضه¬ نفت خام در بلند مدت، مستلزم بهره برداری از حوزه هایی است که هزینه های اکتشا ف و تولید بالنسبه بالاتری دارند . از این رو، طیف گسترده¬ هزینه های تولید، مبنای نا پایداری سیستم قیمتهای نفت خام محسوب می¬شود.

2-3. افزایش ریسک سرمایه¬گذاری در حوزه¬های پر هزینه
بر اساس افزایش نظریه¬های اقتصادی، سرمایه¬گذاری در اکتشاف و تولید باید در حوزه¬هایی متمرکز شود که حداکثر ذخایر و حداقل هزینه اکتشاف و تولید را دارند. بنابراین، کشورهای حوزه خلیح فارس در اولویت اول قرار می¬گیرند. قبلاً دیدیم که شرکتهای نفتی بزرگ نمی¬خواهند سرمایه¬گذاری در اکتشاف و تولید را عمدتاً به حوزه¬هایی محدود کنند که حداقل هزینه تولید و حداکثر بازدهی را دارند، بلکه در عمل سعی می¬کنند به طور همزمان در مناطقی سرمایه¬گذاری کنند که هزینه¬های تولید بالا و پایین دارند. بدین سبب، بهینه سازی خطر پذیر سرمایه گذاری در نفت، اهمیت ویژه تئوریک و کاربردی دارد، به گونه¬ای که امروزه قلمرو وسیعی از مباحث اقتصاد سیاسی نفت به مدیریت خطرپذیری سرمایه گذاری اختصاص یافته است.
در وضعیتی که تولید در حوزه¬های مختلف نفتی، با هزینه¬های متفاوت تولید، همچنان ادامه دارد، میزان سود سرمایه گذاری در این حوزه¬ها نیز متفاوت خواهد بود. سود در میادینی که هزینه تولید پایین تری دارند، بیش تر از میادینی است که هزینه تولید در آنها بالاتر است. با وجود این، شرکتهای نفتی بزرگ که در حوزه¬های پرهزینه نیز فعال¬اند توانسته اند، با توجه به موارد زیر، از کاهش نرخ سود خود جلوگیری کنند و حتی در برخی موارد به صورت قابل ملاحظه¬ای آن را افزایش دهند:
الف ـ پیشرفت در فن¬آوریهای اکتشاف در خلال 10 تا 15 سال گذشته موجب شده است که هزینه اکتشاف، کاهش چشمگیری داشته باشد.
ب ـ با استفاده از فن¬آوریهای جدید تولید، ضریب بازیافت از میادین نفتی افزایش یافته است.
ج ـ اصلاحات ساختاری در شرکتهای نفتی بزرگ و ادغامهایی که در خلال چند سال گذشته بین این شرکتهای صورت گرفته، زمینه¬های بسیارمناسبی را برای صرفه جویی در هزینه¬های اداری و عملیاتی فراهم کرده است که به موزات افزایش کارآیی در عملکرد این شرکتها، موجب افزایش سود سهام و رونق بازار سرمایه¬گذاری در صنعت نفت، به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی شده است.
د ـ تبدیل شرکتهای نفتی بزرگ به شرکتهای انرژی از طریق تنوع بخشی به فعالیتها، زمینه-هایی را فراهم کرده است که تولید در حوزه¬های پرهزینه همچنان استمرار داشته باشد. این شرکتها از طریق تنوع بخشی به محصولات خود، موفق شده¬اند با گسترش دامنه عملیات، سودهای کمتر و احیاناً زیانهای کوتاه مدت در شاخه¬هایی از فعالیت خود را از طریق افزایش سود در سایر فعالیتها جبران کنند.

نتیجه هفتم
رشد فن¬آوریهای اکتشاف و بهره¬برداری، اصلاحات ساختاری در شرکتهای نفتی بزرگ، ادغام بعضی از شرکتهای نفتی بزرگ در یکدیگر برای صرفه-جویی در هزینه¬ها و بهبود مدیریتهای منطقه¬ای، همچنین تقسیم بازار و ایجاد تنوع بیشتر در تولیدات و تبدیل بعضی از شرکتهای نفتی بزرگ به شرکتهای انرژی موجب شده است که با وجود هزینه¬های بسیار بالای تولید در بسیاری از حوزه¬ها، تمایل به سرمایه¬گذاری و افزایش تولید در حوزه-های غیر اوپک همچنان ادامه یابد.

4. تغییر پذیری شدید قیمت به عنوان مهم ترین خصوصیت بازار جهانی نفت
کوشش در تامین امنیت عرضه نفت خام از طریق تنوع بخشی به منابع عرضه و بهره¬برداری همزمان از حوزه¬هایی با هزینه¬های اکتشاف و تولید متفاوت، موجب شده است که قیمت نفت خام به شدت تغییر پذیر شود. شناخت عملکرد بازار جهانی نفت، مستلزم دقت در آثار تغییر پذیری قیمت نفت است. برای تبیین این مسئله، به دو نکته زیر اشاره می
¬کنیم:
الف ـ از دیدگاه فنی، تولید نفت خام مستلزم هزینه¬های بسیار سنگین اکتشاف و بهره¬برداری است. در بازارهای رقابتی، این سرمایه¬گذاریها به شرطی انجام می¬شود که قیمت نفت خام در سطحی باشد که سود قابل قبولی از این فعالیتها حاصل شود. یکی از شروط لازم برای جبران سرمایه¬گذاریهای اولیه و رسیدن به سود رقابتی، این است که بعد از شروع بهره-برداری از مخزن، جریان تولید تا پایان عمر مخزن استمرار داشته باشد.
روش بهینه تولید این نیست که جریان تولید همزمان با کاهش قیمت نفت خام کاهش یابد و یا متوقف شود. به همین دلیل، در سال 1998 که قیمت نفت خام به علت افزایش عرضه کاهش یافت و به کمتر از 10 دلار برای هر بشکه رسیده تولید در اوپک که کم هزینه است و تولید در حوزه¬های پرهزینه، تا آنجا که ممکن بود همچنان ادامه یافت. البته نباید فراموش کرد که استمرار تولید در چنین موقعیتی صرفاً در کوتاه مدت و میان مدت امکان پذیر است، اما در بلند مدت ـ همان گونه که در مباحث آینده اشاره خواهد شد ـ ممکن نخواهد بود. کشورهای عضو اوپک و سایر کشورهای نفتی در حال توسعه، معمولاً تمایل دارند تولید را به هنگام کاهش قیمت افزایش دهند زیرا معمولاً آنچه برای این کشورها اهمیت دارد تامین نیازهای ارزی بودجه است که عمدتاً از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام تبعیت می¬کند. با کاهش قیمت، باید عرضه نفت خام برای صادرات افزایش یافت تا بدین وسیله درآمدهای ارزی مورد نیاز بودجه تامین گردد؛ هر چند این امر منجر به کاهش بیش تر قی

بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

اختصاصی از فی توو بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و حقوق

111 صفحه

چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران می باشد ، نماء به مالی گویند که به تدریج از اعیان اموال به دست می آید، بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد، خواه این ثمره مثل میوه ی درختان، عین مادی باشد یا وصفی که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است. این عین ، تا زمانی که وابسته به پایه ی اصلی است و بر آن پرورده می شود، به طوری که هر کس در این زمان خرید و فروشی  دارد و نماء و ثمره را در بیع متعلق به مشتری می دانند و لازمه این نظریه تحقق مالکیت مشتری است، در مبیع تلف شده بدون تصور مالکیت مبیع نمی توان قایل به مالکیت نماء و ثمره حاصله برای مشتری گردید.  برخی ، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند اعم از اینکه این منافع متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ضامن منافع منفصل می دانند نه متصل که در بین فقها در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. این پژوهش کاوشی در تبیین مفهوم «بیع» و «نماء و منافع» در فقه اسلامی  و حقوق مدنی ایران می باشد.

پژوهش حاضر یک تحقیق نظری است که به صورت کتابخانه ای از منابع کتابخانه، کتابخانه های دیجیتال، نمایه نشریات ، مقالات مربوط و فضای مجازی جمع آوری شده و کلیه مطالب و اطلاعات با استفاده از فیش برداری کتاب ها و نشریات تخصصی، نمایه نشریات و مقالات گردآوری شده است. هدف مورد مطالعه در این پژوهش بررسی احکام نماء و منافع آن در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و در فصل اول کلیاتی از نماء و اصطلاحات فقهی نماء به طور مختصر توضیح داده شده است و در فصل دوم  به معرفی ضمان نماء و منافع از نظر فقه اسلامی و در فصل سوم به نماء و منافع و مسولیت متعاملین و در فصل چهارم به بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی نماء و منافع در فقه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است . 

کلمات کلیدی : نماء، خرید و فروش ، ثمره ، بیع

تاثیر گروه القاعده بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی توو تاثیر گروه القاعده بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

چکیده......................................................................................................................................................................1

فصل اول : کلیات

1-1- بیان مساله...................................................................................................................................................3

1-2-سئوال پژوهش ............................................................................................................................................3

1-3-فرضیه پژوهش ............................................................................................................................................4

1-4-متغیرها .........................................................................................................................................................4

1-5-اهمیت تحقیق ............................................................................................................................................4

1-6-اهداف تحقیق ..............................................................................................................................................4

1-7- پیشینه و ادبیات تحقیق ..........................................................................................................................5

1-8- نوآوری پژوهش...........................................................................................................................................7

1-9- روش تحقیق........................................................................................................................................... .....7

1-10-ابزار گردآوری ...........................................................................................................................................7

1-11-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات .............................................................................................................7

1-12- تعاریف مفاهیم .......................................................................................................................................8

1-13-محدودیتهای تحقیق ..............................................................................................................................9

1-14-فصل بندی ........................................................................................................................................... .....9

1-15- قدردانی و تشکر ............................................................................................................................... ..11

فصل دوم : تاریخچه و اندیشه های گروه القاعده

تاریخچه و اندیشه های گروه القاعده........................................................................................................... ..13

2-1-  تاریخچه گروه القاعده......................................................................................................................... ..13

2-1-1- آشنایی بن‏لادن با ایمن الظواهری.............................................................................. ..20

2-1-2-  لغو تابعیت بن‏لادن...........................................................................................................23

2-1-3- اندیشه های سید قطب........................................................................................25

2-1-4- سید قطب ؛ قدرت اندیشه‏..................................................................................26

2-1-5- جاهلیت‏............................................................................................................................. ..27

2-1-6 حاکمیت و عبودیت‏.......................................................................................................... ..31

2-1-7- جماعت‏................................................................................................................................35

2-2- تأثیر اندیشه های سید قطب‏ بر جنبشهای اسلام گرا....................................................... ..39

2-2-1- قطب و اسلام‏گرایى معاصر.......................................................................................... ..39

2-3- سید قطب و القاعده‏............................................................................................................................. ..40

2-3-1- مهم‏ترین ویژگی شخصیتی و طبقاتی گروه القاعده...........................................................42

2-3-2- مفهوم شهادت در نظر اعضای القاعده...................................................................................42

2-3-2-1- مهم‏ترین نگرانی غرب از القاعده................................................................................43

2-4- جهاد؛ از ابن تیمیه تا بن لادن................................................................................................. ..44

2-4-1- جهاد در قرآن و سنت‏.......................................................................................................45

2-4-2- ابن تیمیه‏ و جهاد........................................................................................................... ..47

2-5-گروه‏های نظامی اسلام‏گرا و جهاد...................................................................................................... ..52

2-5-1- القاعده و جهاد بین المللی‏................................................................................................... ..59

نتیجه.................................................................................................................................................................... ..61

فصل سوم : منافع ملی در جمهوری اسلامی ایران

منافع ملی در جمهوری اسلامی ایران........................................................................................................ 63

3-1- هویت ملی جمهوری اسلامی ایران ................................................................................................ ..63

3-1-1- هویت ملی و قومیت............................................................................................................... ..68

3-1-2- هویت در دیدگاه‏های نظری و منابع تجربی سطح خرد............................................... ..69

3-1-3- هویت در دیدگاه‏های نظری و منابع تجربی سطح کلان.............................................. ..71

3-1-4- هویت در دیدگاه‏ها و منابع تلفیقی..................................................................................... 73

3-2-  اهداف و منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران.................................... 74

3-2-3-1- دیدگاههای مختلف دربارة منافع ملی.......................................................................... 74

3-2-2- مفاهیم جانشین برای مفهوم منافع ملی.......................................................................... 76

3-2-3- بایسته‌های منافع ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران.................................................82

3-2-3-1- بلوغ مفهوم منافع ملی.................................................................................................82

3-2-3-2- حل تعارضات ایدئولوژیک...........................................................................................83

3-2-3-3- الزامات محیطی و منطقه‌ای.....................................................................................84

3-2-3-4- مردمی بودن نظام.........................................................................................................85

3-3- وحدت ملی...............................................................................................................................................86

3-3-1- عوامل مؤثر در وحدت ملی......................................................................................................86

3-3-2- منازعات قومی............................................................................................................................88

3-3-3- جدایی طلبی یا خود مختاریخواهی .....................................................................................88

نتیجه .............................................................................................................................................................. .... 92

3-4-اهداف و منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران.................................... ..93

3-4-1-متغیرهای موثر بر پی گیری و تامین منافع ملی در سیاست خارجی............................... ..96

3-4-2-عوامل ومنابع موثردرشکل گیری اهداف سیاست خارجی..........................................................99

فصل چهارم : تاثیر گروه القاعده بر وحدت ملی جمهوری اسلامی ایران

تاثیر گروه القاعده بر وحدت ملی جمهوری اسلامی ایران ............................................................102

4-1- فرصت ها و تهدیدات ناشی از تحولات افغانستان و تأثیر آن بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران.....................................................................................................................................................102

4-2- ظرفیت‌ها و محدودیت‌های ایران در قبال تحولات افغانستان.............................................. 106

3-4-1-منافع ملی ایران.......................................................................................................................112

فصل پنجم : بحث و  نتیجه گیری

نتیجه گیری.................................................................................................................................................. 140

منابع و ماخذ

کتابها ............................................................................................................................................................... 147

مقالات.............................................................................................................................................................. 150

منابع لاتین ......................................................................................................................................................157

منافع ملی اپک

اختصاصی از فی توو منافع ملی اپک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اوپک و منافع ملی

42 سال قبل (1960) اوپک به ابتکار ونزوئلا تأسیس شد. کوشش­های این کشور در متعاقد کردن ایران و عربستان و عراق در مورد ضرورت تنشکیل این سازمان، بسیار موثر بود.