دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع بیمه در ایران (مجازاتها و قوانین مربوط به آن)

اختصاصی از فی توو دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع بیمه در ایران (مجازاتها و قوانین مربوط به آن) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

جعل عنوان نمایندگی بیمه

 به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.» که در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

 بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یک سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی کفایت نمی‌کند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور که بورگ کنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌کار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.[2]

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور که از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یک رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تکلیف نموده که اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای که هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یکی از شرکت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است که آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی که در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی که گاهاً توسط شرکت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندک دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای کسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از طریق تقلبات ایجاد می‌کند.[3]در بیشتر کشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه کافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است که از سود شرکت‌های بیمه کاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد که اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.

از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفاده‌های نامشروع در این رشته بیمه‌ای باعث گردیده است که این زبان رو به فزونی گذارد به طوری که هم‌اکنون تبدیل به یک معضل بزرگ برای شرکت‌های بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممکن در آن شاید متنوع‌تر از دیگر رشته‌های بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمه‌های دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازل‌تری از تقلب در مقایسه با بیمه‌های اتومبیل را دارا می‌باشند. آماری در خصوص تقلب‌های کشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان کل تقلب‌های بیمه‌ای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه کلاهبرداری بیمه‌ای کاری غیردقیق است. بسیاری از کلاهبرداری‌ها گزارش یا اثبات نمی‌شوند. بدون شک بسیاری از آنها حتی کشف هم نمی‌شوند. این عدم دقت یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که بیمه‌گران در مبارزه با این معضل با آن مواجه می‌شوند.[4]

 فصل اول: مصادیق کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث توسط بیمه‌گذاران

در کشور ایران در چند سال اخیر تقلبات و تخلفات متعددی در صنعت بیمه و به طرق مختلف و از طرف افراد مختلف صورت پذیرفته است. بدیهی است شناسایی و تشریح تمامی مصادیق و زوایای اینگونه موارد کاری بس پیچیده و دشوار است و به یک همکاری جمعی و گروهی از شرکت‌های بیمه، نیروی انتظامی، دادگاه‌ها و دادسراها، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و … را می‌طلبد، اما در این تحقیق سعی گردیده است که مصادیق مهم و روتین تقلبات در بیمه شخص ثالث اتومبیل از زوایای مختلف و در طیفی از صدور بیمه‌نامه تا پرداخت خسارت تحت بررسی و تبیین قرار بگیرد. در ابتدای این فصل تخلفات صورت گرفته در مرحله صدور بیمه‌نامه مورد بررسی قرار می گیرد.

 مبحث اول: مهم‌ترین دلایل وجود تقلبات بیمه‌ای

به نظر می‌رسد این ضریب بالای تقلب در بیمه‌های اتومبیل می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. اهم این عوامل عبارتند از:

1. بیمه شخص ثالث از اموری است که شیوع و گسترش بیشتری نسبت به بیمه‌های دیگر در سطح جامعه دارد و به‌تبع آن امکان ارتکاب تقلب توسط عموم افراد جامعه می‌تواند متصور باشد.
2. پیامدهای مالی تقلب بیمه‌ای قبلاً در آن حد و اندازه نبوده که ارزش بررسی و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های ممکن را داشته باشد.
3. شرکت‌های بیمه از آشکار کردن عمل مجرمانه معدودی از بیمه‌گذاران به این دلیل امتناع می‌کردند که ضمن آنکه از لحاظ نمادین کار ناخوشایندی است، این پیام تلویحی را برای سایر بیمه‌گذاران دارد که با اقدام کم‌هزینه و فریب شرکت بیمه می‌توان به درآمد بادآورده رسید.[5]
4. هزینه و مخارج کشف کلاهبرداری هزینه گزافی است.
5. بار اثبات کلاهبرداری بر دوش شرکت‌های بیمه است که گاهاً این عمل مخارجی بیشتر از خسارت وارده دارد.
6. مبارزه با تقلبات بیمه‌ای برای بیمه‌گران از آن جهت مشکل است که هیچ یک از اقدامات به‌کار گرفته شده از جانب آنها جهت جلوگیری از این امر ناخوشایند مشتریان نمی‌باشد. در این راستا لازم است که بیمه‌گران به دقت خسارت ادعا شده را بررسی نمایند که در نتیجه سبب تأخیر در رسیدگی نهایی و پرداخت خسارت و رنجاندن مشتریان با حسن‌نیت می‌شود که نتیجه آن ایجاد تبلیغ منفی و از دست دادن مشتریان خواهد بود.
7. شرکت‌های بیمه‌ دارای مکانیسم و سازوکار کشف تقلب از جمله کارشناسان متخصص نیستند.
8. بعضی از بیمه‌گذاران بر این عقیده هستند که حق بیمه‌های پرداختی آنها در سال‌هایی که خسارت نداشته‌اند باید جبران گردد.[6]
9. بسیاری از بیمه‌گذاران بر این باورند که احتمال کمی وجود دارد که گیر بیفتند و در صورت گیر افتادن، نهایتاً به آنها خسارت پرداخت نمی‌شود.
10. بعضی از افراد در خصوص بیمه تجربه‌های منفی داشته‌اند و احتمالاً ادعای خسارت آنها مردود شده است و یا کاهش یافته است. بنابراین آنها از هر فرصتی استفاده می‌نمایند تا آنچه را که می‌پندارند حق آنهاست از بیمه بازستایند.[7]
11. خساراتی که جزو تعهدات بیمه‌گر قرار نمی‌گیرد یکی از مهم‌ترین دلایلی است که متقلبان را وادار می‌کند تا میزان خسارت وارده را در موارد تحت پوشش بیشتر از مقدار واقعی اعلام نمایند.
12. در برخی موارد خسارات جزئی ارزش تشکیل پرونده را ندارد. برای همین در هنگام وقوع حوادث بزرگ برخی از بیمه‌گذاران سعی می‌نمایند خسارت‌های قبلی را بگیرند.
13. بیمه‌گذاران بر این باورند که تقلب از شرکت‌های بیمه لطمه‌ای به آنها نمی‌زند و اگر شرکت بیمه دولتی هم باشد، گاهی آن را حق خود می‌پندارند.

 مبحث دوم: بیمه شخص ثالث

امروزه بعد از گذشت سالیان نسبتاً زیادی از زمان وضع قانون مزبور مشاهده می‌گردد که رسوخ بیمه‌نامه شخص ثالث در ابعاد مختلف زندگی افراد جامعه، نفوذی غیرقابل انکار داشته است. اینک بیمه یک صنعت ضروری و مورد نیاز و تفکیک‌ناپذیر برای جامعه امروزی است هرچند که هنوز هم با توجه به اجباری بودن بیمه شخص ثالث در زمان نگارش، تعداد زیادی از وسایل نقلیه موتوری خود را به این ابزار مطمئن مجهز نکرده‌اند اما رونق این بیمه در شرکت‌های بیمه و در صدر قرار گرفتن فروش آن از لحاظ آماری و سهم‌بری بالای آن از بازار بیمه خود گواه این مسئله می‌باشد.

 گفتار اول: صدور بیمه‌نامه شخص ثالث

معمولاً صدور بیمه شخص ثالث با مراجعه متقاضی به شعب و نمایندگی‌های فروش شرکت بیمه صورت می‌پذیرد. برابر با ماده هشتم قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1347، شرکت بیمه طبق مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های مربوطه به آن مکلف به انعقاد قرارداد بیمه با دارندگان وسایل نقلیه مشمول این قانون خواهند بود. انعقاد عقد بیمه پیرو ماده 190 قانون مدنی است. قرارداد بیمه با تقاضای بیمه‌گذار و قبول بیمه‌گر بسته می‌شود و پرداخت حق بیمه مربوطه منجر به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث می‌گردد. بیمه‌نامه شخص ثالث تبلور توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است و برای سهولت کار مراجعان، بیمه‌گران تنها به صدور کارت بیمه شخص ثالث که در آن تعهدهای بیمه‌گران و ویژگی‌های بیمه‌گذار و وسیله نقلیه مورد بیمه و مدت بیمه‌نامه و مبلغ حق بیمه قید می‌شود بسنده می‌کنند. عرف بیمه‌ای کشور در زمان نگارش این تحقیق بدین صورت است که از وسیله نقلیه‌ای که برای آن درخواست بیمه شخص ثالث گردیده است (برخلاف بیمه‌نامه بدنه) بازدیدی به عمل نمی‌آید و تنها به مدارک وسیله نقلیه و هم‌چنین سابقه بیمه‌نامه قبلی (اگر موجود باشد) برای صدور بیمه‌نامه اکتفا می‌شود.[8]

با توجه به توضیحات مزبور معمولاً افرادی که به دنبال اخذ خسارت از شرکت‌های بیمه هستند به دو صورت عمل می‌کنند:

یکی اینکه به شعب و نمایندگی‌های فروش مراجعه کرده و یک فقره بیمه‌نامه شخص ثالث به صورت قانونی تهیه می‌نمایند و با توسل به وسایل متقلبانه و یا تبانی با مأمور راهنمایی و رانندگی، مبادرت به تهیه کروکی به تاریخ قبل از بیمه‌نامه مذکور می‌نمایند و بدین طریق اقدام به اخذ خسارت از شرکت‌های بیمه می‌نمایند و یا اینکه به دنبال تهیه بیمه‌نامه به تاریخ قبل از وقوع حادثه می‌گردند. ما در این فصل سعی می‌نماییم که مرحله دوم را بررسی و تبیین نماییم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

کد استفاده از کتابخانه های ابزارهای پردازش متن فارسی

اختصاصی از فی توو کد استفاده از کتابخانه های ابزارهای پردازش متن فارسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کد استفاده از کتابخانه های ابزارهای پردازش متن فارسی

در این کد که به زبان سی شارپ نوشته شده است چگونگی استفاده از کتابخانه های  ابزارهای پردازش متن فارسی زیر آورده شده است:

–  نرمالسازی متون فارسی – Normalizer

– تشخیص جملات – Sentence Spliter

– تشخیص کلمات – Tokenizer

– ریشه یابی کلمات – Stemmer

– برچسب زنی نحوی کلمات  – POS Tagger

– تشخیص گروه های تشکیل دهنده جملات  – Parser

– تبدیل عبارات عامیانه و محاوره ای به عبارات رسمی  – Formal

 

 

متن انگلیسی یک موافقت نامه نمونه سرمایه گذاری مشترک بین المللی

اختصاصی از فی توو متن انگلیسی یک موافقت نامه نمونه سرمایه گذاری مشترک بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برای دانلود کل فرم به لینک زیر مراجعه کنید.

به محض واریز مبلغ، کل فایل این فرم به راحتی و به سرعت در اختیار شما قرار می گیرد و همزمان لینک آن نیز به ایمیل شما ارسال می شود.

در صورت دریافت خطا از سوی سیستم بانکی، لطفا چند دقیقه بعد دوباره اقدام کنید.

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرایم رایانه ای

اختصاصی از فی توو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرایم رایانه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 درباره جرایم رایانه ای ،کتاب ونویسندگان

مقدمه ناشر

جرایم رایانه ای

استفاده از رایانه واینترنت به مانندتیغ دولبه ای است که چنانچه در اختیار دانش پژوهی قرار گیرد،در راه صلاح وسازندگی جوامع واگر در اختیار نااهلان باشد ،در جهت تباهی جوامع وانسان ها به کار می رود رایانه واینترنت ابزاری بسیار پیچیده وپیشرفته هستندولازم است بدانیم انهایی که خلاف مصالح بشر از ان استفاده می کنند نیز افرادی متخصص ،فنی ونسبتاً باهوشی هستند که با رمزورازهای تخصصی وفنی امور پیچده رایانه واینترنت اشنا می باشند:به همین دلیل است که متولیان مقابله با این جرایم به سختی وپس از گذشت زمان نسبتاً زیادی انها راکشف می نمایند. بنابراین بسیار مشاهده شده است که بعضی از مجرمان ،کلاهبرداران ومتخلفان رایانه ای از افراد با ضریب هوشی بالای فنی سازمان های جاسوسی پیشرفته انتخاب ودر باندهای جرایم سازمان یافته به کار گرفته شده اند .به این ترتیب باندهای تبهکار نوانسته اند توسط اینگونه افراد با استفاده از ابزار پیشرفته رایانه ای به جرایم متعددی دست زننداز جمله تطهیر پول یا پول شویی ،جابه جایی غیر مجاز پول ،کلاهبرداری الکترونیکی ،سرقت اطلاعات ،دخل وتصرف در اطلاعات ،هرزه نگاری ،ساختن ویروس های رایانه ای مهلک ،جعل هویت ،تخریب سیستم های حفظتی الکترونیکی ،تجاوز جنسی وقتل (از طریق یافتن قربانیان در اینترنت)و… در واقع اینگونه افراد مصداق (دزد چون با چراغ اید،گزیده تر برد کالا)می باشند.بنابراین مجرمان رایانه ای افراد کودن ومعمولی نیستندکه دست به اعمال مجرمانه ساده بزنند. لذا یافتن ادامه وشواهد جرم علیه انان به مراتب سخت وپیچیده تر وفنی تر از دیگر مجرمان می باشد. از سوی دیگر ،گرایش شدید جوانان به فناوری جدید ارتباطی ورایانه ای (اینترنت)

راهکارهای پیشگیری ومبارزه باجرایم رایانه ای

تشنگی ناپذیری انها رانه تنها کاهش نداده بلکه بعضاً به نظر می رسد تشنه تر نیز نموده است. جوانان به وسیله رایانه واینترنت روحیه نوجویی خودر ا ارضا می کنندوتعدادی از این جوانان که بی اندازه باهوش هستند،سعی می نمایند در مقابل دوستان ودیگر افراد جامعه با استفاده از این ابزار دست به ماجراجویی کنجکاوانه زده وبه نوعی خودنمایی نمایند.این جوانان بسیار در معرض خطر می باشند وبنابراین اگر با این روحیه به طرز منطقی برخورد نشودوازا ن در جهت امور صحیح استفاده نشود،احتمال زیادی وجود دراد تا به خلافکاران ومجرمان حرفه ای بالقوه وبالفعل رایانه ای در اینده تبدیل شوند. پدیده جرایم رایانه ای مرز نمی شناسد. باافزایش گسترش وبه کارگیری فناوری های جدید ،پدیده جرایم مرتبط با این فناوری ها نیز به سرعت وتصاعدی افزا یش می یابد.هم اکنون مجرمان به ویژه در کشورهای پیشرفته کمتر به خودشان زحمت میدهند به بانکی ،مسلحانه دستبرد بزنندوخطر دستگیری وزندانی شدن ومرگ را به جان بخرندانان قادرنداز خانه خود وبا کمی امکانات پول بانک ها را از نقطه دیگر جهانی انتقال دهند واحیاناً در امور مختلف به کار می گیرند.این در حالی است که انان سعی می نمایند با اقدامات بسیار پیچیده از خود ردپایی به جای نگذارند.در ایران نیز سالهاست که استفاده از رایانه واینترنت روند رو به گسترش داشته است .بنابراین موادر پیش گفته در مورد کشور مانیز در حال شکل گیری وافزایش است . گسترش روز افزوی جرایم رایانه ای در ایران مانندسرقت از کارت های اعتباری ،سرقت اینترنتی ،سرقت از دستگاه های خودپرداز (عابر بانک)نفوذ در شبکه های اطلاعاتی موسسات دولتی وخصوصی واحیاناً تخریب با سوءاستفاده مالی ،هرزه نگاراینترنتی و… ایجاب می نمایدکارشناسان علوم مختلف رایانه ها ،شبکه هاواینترنت ،پلیس و… به اخرین یافته های این علم تجهیز شوندتابدانندبا این نوع جرایم مقابله نمایند .از این رواطلاع واگاهی از اخرین شیوه های تخریبی ومجرمانه رایانه ای برای پیش گیری ،ردیابی وپی جویی وکنترل این نوع جرایم کاملاً ضروری می باشد.

اختراع رایانه ،ابداع جرائم

بی شک بعد از مدت زمانی که از خلق هر پدیده می گذرد ،ذهن بشر راههای سوءاستفاده از ان رامی یابد. کامپیوتر نیز که بعنوان پدید ای که با سرعت فوق العاده زیاد وگنجایش بیش از ان جایگزین ذهن بشر شده از این تجاوزات مستثنی نبوده ونشده است. کامپیوتر با تمامی مزایایی که برانسان دار دکه از ان جمله می توان به سرعت ،صحت دقت ،خستگی ناپذیری ،فراموش نکردن،نگهداری حجم عظیمی از اطلاعات اشاره کرد اما از گزند تجاوزات بشری به دور نبوده است واین همان جنبه منفی کامپوتر یا نیمه تاریکی ان است . امرزه شاهد تعداد زیادی جرائم هستیم که در زمینه کامپیوتر رخ می دهدحال چه با واسطه ان وچه علیه ان .البته میزان ارتکاب این جرائم وهمچنین زمان پیدایش این جرائم در کشورها متفاوت است وان به دلیل شناختی است که افراد هر کشور از کامپیوتر دارند.برای درک مطلب بهتر است بدانیم که کشورهای سازنده به دلیل تخصص واشنایی بیشتر بالطبع زودتر وبیشتر به جرائم کامپیوتر ی برخوردندودر کشورهای واردکننده میزان جرائم ارتکابی به نسبت درجه اگاهی وشناخت افراد ان کشورها از تکنولوژی جدید متفاوت است . زمان دقیق ارتکاب اولین جرم کامپیوتری مشخص نیست ودر این زمینه عقاید زیاد است ونیز هز کشوری در این زمینه تاریخچه خاص خود را دارد. درمورد زمان دقیق ارتکاب اولین جرم کامپیوتری سه دسته عقیده بیان شده است که ذیلا به ان می پردازیم .با پیدایش کامپیوتر جرم کامپیوتری نیز پیدا شد. این عقیده نمی تواند درست باشد زیر ا ابعاد منفی یک پدیده لزوماً همزمان با پیدایش ان پدیده بروز نمی یابند.

1-درسال 1801 ژوزف ژاکاردکارت خودکار سازی بافندگی را طراحی کرد وکارمندان زیر دست اواز ترس از دست دادن شغل خود شروع به اقدامات خرابکارانه ر وی این کارتها نمودند. این قضیه وخرابکاری بر روی کارتها از عملیات غیر کامپیوتری است نه از روی عملیات کامپیوتری .

2-باقضیه الدن رویس اغاز شد. [1] انچه که از این نظریات مفهوم می شود این است که به درستی زمان ارتکاب اولین جرم کامپیوتری مشخص نیست واین شاید دلیل دیگری نیز داشته باشد وان عدم شناخت ودرک جرم کامپیوتری در ان زمان بوده است . اما اولین جرایم کامپیوتری که بازتاب ان در مطبوعات ورسانه ها واذهان عمومی به چشم خورد در دهه 1960 شکل گرفت . بحث در باره سوءاستفاده کامپیوتری در بیشتر کشورها از دهه 1960 با به خطر افتادن حقوق فردی شروع شد که تحت عنوان (حمایت از داده ها )مورد بحث قرار گرفت وبدواً به نظر نمی رسید که بخشی از مباحث مربوط به (جرم کامپیوتری ) می باشد. در دهه 1970 تحقیقات علمی بر جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر به خصوص سواستفاده کامپیوتر ی ،جاسوسی کامپیوتری وسرقت نرم افزار متمرکز شد.تحقیقات نشان داده است که همزمان با گسترش سریع تکنولوژی اطلاعات در قلمروهای جدید زندگی ،مجرمین نیز از کامپیوتر برای ارتاب همه جرایم می توانند استفاده کنند.دهه 1960 شاهد شروع سیطره کامپیوترها بودودر بسیاری از کشورهای غربی این امر به واقعیت پیوست که جمع اوری ،ذخیره سازی ،انتقال ومرتبط سازی داده های شغلی حقوق مربوط به شخصیت شهروندان را به خطر می اندازد. به هر حال ،امروزه طر ح قدیمی کامپیوتر به عنوان یک ابزار دخیل در دستان قدرت با گسترش روز افزون کامپیوتر های شخصی تا حد زیادی مهجور ومتروک شده است . سواستفاده از اسناد (Stasi ( یعنی اسناد وزارت امنیت دولتی جمهوری سابق دموکراتیک المان ،یا امکان سرقت از مریضان مبتلا به ایدز اثبات کرد که در جامعه اطلاعاتی قرن 20 حمایت از داده ها موضوعی مهم شود بهر حال اکثر محققین دهه 1960 را شروع وقوع جرائم کامپیوتری می دانند . درسال 1963 قضیه الدن رویس در امریکا مطرح شد . وی که حسابدار یک شرکت عمده فروش میوه بود اعتقاد داشت حقش توسط مسئولان شرکت پایمال می شود.

جنگ نرم1

3-3-تعریف جرم رایانه[2]

تاکنون تعاریف گوناگونی از جرم رایانه ای از سوی سازمان ها ،متخصصان وبرخی قوانین ا را ئه شده که وجود تفاوت در انها بیانگر ابهامات موجود در ماهیت وتعریف این تیپ از جرائم است . جرم کامپیوتری یا جرم درفضای مجازی[3] دارای دو معنا ومفهوم است .در تعریف مضیق ،جرم کامپیوتری صرفاً عبارت از جرائمی است که در فضای سایبر رخ می دهد .از این نظرجرائمی مانند هرزه نگاری[4] ،افترا ،ازار واذیت وسواستفاده از پست الکترونیک وسایر جرائمی که در انها کامپیوتر به عنوان ابزار ووسیله ارتکاب جرم به کار گرفته می شود،در زمره جرم کامپیوتری قرار نمی گیرند. در تعریف موسع از جرم کامپیوتری هر فعل وترک فعلی که (در ) یا (از طریق )یا (به کمک )یا از طریق اتصال به اینترنت ،چه به طور مستقیم ،رخ می دهد وتوسط قانون ممنوع گردیده وبرای ان مجازات در نظر گرفته شده است . جرم کامپیوتری نامیده می شود. براین اساس جرائم کامپیوتری را می توان به سه دسته تقسیم نمود:

دسته اول :جرائمی هستند که در انها رایانه وتجهیزات جانبی ان موضوع جرم واقع می شوند. مانند سرقت ،تخریب وغیره .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

متن کامل قانون جدید چک

اختصاصی از فی توو متن کامل قانون جدید چک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قسمتی از متن کتاب:

ماده ۱- انواع چک عبارتست از : 

۱ـ چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. 

۲ـ چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بابک محال علیه پرداخت وجه آن تایید میشود.

۳ ـ چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود. 

۴ـ چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت میگردد.