فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد خبرگان در قانون اساسی

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد خبرگان در قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد خبرگان در قانون اساسی


تحقیق در مورد خبرگان در قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه13

خبرگان در قانون اساسی

 

اصل پنجم

در زمان غیبت حضرت ولی عصر « عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد.

     

 اصل پنجم ( مصوب 1358)

در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد

 

اصل یکصدو هفتم

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبری کبیر انقلاب اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی « قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارة همة فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدو نهم بررسی و مشورت می کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدو نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.

رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

 

اصل یکصدو هفتم (مصوب 1358 )

هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است ، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارة همة کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند

 

اصل یکصد و هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیلة فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد . از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

 

اصل یکصدوهشتم ( مصوب 1350 )

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است

 

اصل یکصد و یازدهم

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.

تشخیص این امر به عهدة خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوق یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همة وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه دراین مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء در شورا، به جای وی منصوب می گردد.

این شورا در خصوص وظایف بندهای 1و 2و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.

هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثة دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد خبرگان در قانون اساسی

پروژه قانون اساسی از نگاه حقوق. doc

اختصاصی از فی توو پروژه قانون اساسی از نگاه حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه قانون اساسی از نگاه حقوق. doc


پروژه قانون اساسی از نگاه حقوق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 28 صفحه

 

مقدمه:

قانون اساسی

مفهوم

قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات عرفی و مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و اجرای آن است. بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آنها همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. با این برداشت هیچ جامعه کشوری یا دولت-کشوری نمیتوان یافت که فاقد قانون اساسی باشد. در گذشته ها این مفهوم یا به صورت مقررات موضوعه پراکنده یا مدون یا عرفی یا مخلوطی از انواع آن در جوامع بزرگی مانند مصر قدیم و ایران باستان و یونان باستان و رم و چین وجود داشته است. لکن از قرن 18 شکل جدیدی یافته و به صورت سندی در آمده است که اساسی ترین قواعد و مقررات و اصول حاکم را در خود گرد آورده است.

دلایل ظهور

قوانین اساسی در موارد زیر پای به عرصه هستی نهاده اند:

 

فهرست مطالب:

قانون اساسی

مفهوم

تحول تدریجی جوامع

حوادث دگرگون کننده

ارزش های قانون اساسی

مقدمات تدوین

بررسی نهایی

ج: تصویب ملت (مراجعه به آرای عمومی یا رفراندوم(

مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شیوه حکومت در اسلام

قضا در قانون اساسی

قوه مجریه

وسائل ارتباط جمعی

مجلس خبرگان

اصل اول

اصل دوم

اصل سوم

اصل چهارم

اصل پنجم

اصل ششم

اصل هفتم

اصل هشتم

اصل نهم

اصل دهم

اصل یازدهم

اصل دوازدهم

اصل سیزدهم

اصل چهاردهم

اصل پانزدهم

اصل شانزدهم

اصل هفدهم

اصل هیجدهم

فصل سوم، حقوق ملت

اصل نوزدهم

اصل بیستم

اصل بیست و یکم

اصل بیست و دوم

اصل بیست و سوم

اصل بیست و چهارم

اصل بیست و پنجم

اصل بیست و ششم

اصل بیست و هفتم

اصل بیست و هشتم

اصل بیست و نهم

اصل سی ام

اصل سی و یکم

اصل سی و دوم

اصل سی و سوم

اصل سی و چهارم

اصل سی و پنجم

اصل سی و ششم

اصل سی و هفتم

اصل سی و هشتم

اصل سی و نهم

اصل چهلم

اصل چهل و یکم

اصل چهل و دوم

اصل چهل و سوم

اصل چهل و چهارم

اصل چهل و پنجم

اصل چهل و ششم

اصل چهل و هفتم

اصل چهل و هشتم

اصل چهل و نهم

اصل پنجاهم

اصل پنجاه و یکم

اصل پنجاه و دوم

اصل پنجاه و سوم

اصل پنجاه و چهارم

اصل پنجاه و پنجم

اصل پنجاه و ششم

اصل پنجاه و هفتم

اصل پنجاه و هشتم

اصل پنجاه و نهم

اصل شصتم

اصل شصت و یکم


دانلود با لینک مستقیم


پروژه قانون اساسی از نگاه حقوق. doc

دانلود مقاله کامل درباره خبرگان در قانون اساسی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله کامل درباره خبرگان در قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره خبرگان در قانون اساسی


دانلود مقاله کامل درباره خبرگان در قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13

 

خبرگان در قانون اساسی

اصل پنجم

در زمان غیبت حضرت ولی عصر « عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد.

 اصل پنجم ( مصوب 1358)

در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد

اصل یکصدو هفتم

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبری کبیر انقلاب اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی « قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارة همة فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدو نهم بررسی و مشورت می کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدو نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

اصل یکصدو هفتم (مصوب 1358 )

هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است ، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارة همة کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند

 

اصل یکصد و هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیلة فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد . از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

 

اصل یکصدوهشتم ( مصوب 1350 )

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است

 

اصل یکصد و یازدهم

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.

تشخیص این امر به عهدة خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوق یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همة وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه دراین مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء در شورا، به جای وی منصوب می گردد.

این شورا در خصوص وظایف بندهای 1و 2و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.

هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثة دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.

 

اصل یکصد و یازدهم (مصوب 1358 )

هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیة خبرگان تعیین می شود

وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی

براى مجلس خبرگان در قانون اساسى وظایف متعدّدى تدوین شده که عمده آن به این شرح است:

یکم: گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و سایر مقرّرات و آیین نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است, لیکن در دوره هاى بعد, مستقلاًّ بر عهده   خود مجلس خبرگان مى باشد , زیرا اصل یک صد و هشتم قانون اساسى چنین مى گوید:

قانون مربوط به تعداد, و شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اوّلین شوراى نگهبان تهیّه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود, و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس, هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

آن چه از اصل یک صد و هشتم استنباط مى شود, استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذارى مربوط به خود است, زیرا اوّلا: نهادها, وزارت خانه ها و مانند آن گرچه در تدوین آیین نامه هاى داخلى خود مستقل اند, لیکن آیین نامه هاى آن ها حتماً باید مخالف با قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى نباشد, و هیچ نهادى حق قانون گذارى ندارد, ثانیاً: گرچه مجلس شوراى اسلامى مرجع تقنین تمام قوانین کشور است, ولى تصویب آن ها به بررسى شوراى نگهبان مى باشد, تا هیچ کدام از آن قوانین مخالف با قانون اساسى یا مخالف با موازین اسلامى نباشد( طبق اصل نود و چهارم قانون اساسى), ثالثاً: انعقاد مجلس شوراى اسلامى و صلاحیت آن براى شروع به کار قانون گذارى مشروط به تحقّق و تمامیّت نصاب شوراى نگهبان است; یعنى اگر شوراى نگهبان در خارج محقّق نشد, اصلاً مجلس شوراى اسلامى, قانونى نیست مگر در خصوص تصویب اعتبارنامه نمایندگان, رابعاً: شوراى نگهبان مرجع تقنین نیست, حتى قوانین مربوط به خود آن شورا, در قانون اساسى کاملاً مدوّن و مصوّب شد, تنها صلاحیّت آن شورا تصویب آیین نامه داخلى خودش مى باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره خبرگان در قانون اساسی

دانلود مقاله ویژگیهای قانون اساسی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله ویژگیهای قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ویژگیهای قانون اساسی


دانلود مقاله ویژگیهای قانون اساسی

 

مشخصات این فایل
عنوان: ویژگیهای قانون اساسی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 7

این مقاله در مورد ویژگیهای قانون اساسی می باشد .

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله ویژگیهای قانون اساسی

اقسام قانون اساسی
حقوق دانان برای قانون اساسی تقسیماتی را بر شمرده اند . برخی از مهم ترین تقسیمات قانـون اساسی چنین است .
قانون اساسی  مدون و غیر مدون
قانون اساسی مدون (یا نوشته ) به قانون اساسی ای گفته می شود که تمامی اصول وقائـده ای سازمان سیاسی به ارکان حکومتی در یک مجموعه به نگارش در آمده باشد . در چنین قوانینی به راحتی می توان هر مطلب را در فصل مربوطه پیدا کرد.قانون اساسی غیر مدون (یا نا نوشته) آن است که متن معین ونوشته شده ای که مصوب مرجع  ......(ادامه دارد)

قانون اساسی مشروطیت
نخستین قانون در ایران ، در زمان مشروطیتوضع شده است . با اوج گیـری قیـام مردم در سال 1285 خورشیدی ( برابر 1324 قمری ) کـه از جمله خـواسته های آنـان اعطای قانـون اساسی و گشایش مجلس شورای ملی بود  پس از مدتها مقاومت دستگاه حکومت به ، سرانجام « مظفرالدین
شاه قاجار » به خواسته ملت تن داده و طی فرمانی ، دولت را مامور برگــزاری انتخـابات و نیـز تشکیل مجلس شورای ملی نمود . مقدمات کار فراهم شد و نماینگان مردم برگزیده شدند  ......(ادامه دارد)

متمم قانون اساسی مشرطیت
قانون اساسی مصوب دی ماه 1285 خورشیدی بنا به دلایلی نا کار آمد بود به دلیل شرایط خاص زمان ، شتاب در تنظیم اصول ، فقدان الگوی منطبق با وضعیت دینی و فرهنگی کشور دلایل دیگه ، قانون اساسی مصوب ، نه جامع بود و نه مانع . از سوی دیگر ، اسرار مرحوم شهید آیت الله شیخ
فضل الله نوری برای گنجانیدن اصل ممیزی فقهای عظام برای حفظ و حراست از احکام شرع ، تمیم وتکمیل قانون اساسی را ضرور ی می نمود به همکین دلیل طولی نکشید که مقدمات   ......(ادامه دارد)

تشکیل مجلس موسسان ( خبرگان )  
زمینه  تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیش از پیروزی انقلاب بر می گردد . زمانی که امام خمینی ( ره ) در تبعید بسر می بردند ، در آستانه پیروزی انقلاب ( نیمه دوم 1357‌) دسترات لازم جهت تهیه و تدوین پیش نویس قانون اساسی از سوی ان رهبر حکیم ودور اندیش
صادر شد و عده ای مامور این کار مهم شدند . بعداز پیروزی انقلاب ، حضرت امام پس از ورود به میهن ( 12 بهمن ماه 1357 ) ، در اولین سخنرانی خود از تشکیل « مجلس موسسان » سخن به میان   ......(ادامه دارد)

 فهرست مطالب مقاله ویژگیهای قانون اساسی

قانون اساسی
ویژگیهای قانون اساسی
در تقنین
 در تفسیر
اقسام قانون اساسی
قانون اساسی  مدون و غیر مدون
قانون اساسی سخت ونرم
قانون اساسی یک متنی و چند متنی
پیشینه قانون اساسی در ایران
قانون اساسی مشروطیت
متمم قانون اساسی مشرطیت
تشکیل مجلس موسسان ( خبرگان )  
روند پیدایش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ویژگیهای قانون اساسی

تحقیق در مورد عملکرد اساسی قشر شنوایی

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد عملکرد اساسی قشر شنوایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد عملکرد اساسی قشر شنوایی


تحقیق در مورد عملکرد اساسی قشر شنوایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه48

در چهل مورد عادی بکارگرفته شده برای بررسی آینه آیا سازمان عملکرد اساسی قشر شنوایی با توجه به محیط زبانی تغییر می کند یا نه ، فعالیت های رو بالاست از شنوایی موقتی دو جانبه تا تن اکسیدهرتز تا حداکثر 100 مگاهرتز بعد از شروع تحریک در فنلاند و آلمان برروی زنان و مردان با پیشینه مطالعه شده فعالیت هایی که با تن صدا برانگیخته می شوند به طور متقابل در زنان آلمانی قابل تشخیص بودند .برعکس مردان آلمان واکنش های شنوایی قوی تری نشان می دادند تن های خالص درگوش چپ ( نیمکره مسلط زبان) تا مردان فنلاندی ما به شرح این نکته می پردازیم که فعالیت های نیمکره چپ ( در مردان آلمانی نتیجه ای اغلب بهتری بالا منعکس می کنندکه برای تشخیص بین صدای آلمانی و فنلاندی و تأثیر واضح زبان مادری قشر شنوایی در مردان و نه در زنان لازم است که از یک جانبی شدن عملکرد تلفظ در مردان ناشی می شود . اطلاعات کنونی نشان می دهد که تأثیر زبان مادری می تواند تا کورتیکال شنوایی که فرآیند پردازش که محرک ته خالص با هیچ ته زنانی و اینکه این تأثیر در مغز مردان روشن است بسط می یابد .

شبکه کورتیکال تغییرات زیادی در اوایل زندگی در برمی گیرد این تحت تأثیر
تجربه های احساسی قرارمی گیرد . 2-3 بررسی نقش نابرابرکه ضمن صحبت در جوامع بشری دارد و در متغیر بزرگی در ویژگی های صوتی زبان های مختلف ، اولین تجربه زبانی ممکن است سازمان عملکردی قشر شنوایی انسانها را تحت تأثیر قرار دهد. انسانها مطمئنا زبان مادریشان حساس می شوند و اینکه آیا تفاوت در زبان مادری در فرآیند قشری ساده غیر شفاهی و شنوایی داده ها در مغز انسان بزرگسال منعکس می شود یا نه آزمایش می کنیم .

از مغز نگار مغناطیسی برای دستیابی به فعالیت های قدرتی در زمان بندی در قشر شنوایی راست و چپ استفاده می شود . در نظام مغز مغناطیسی برابر یکی در فنلاند و دیگری در آلمان برای مقدارهای مستقیم مقایسه الگوی فعالیت موارد انتخاب شده بخاطرشواهد موجود برای تفاوت های جنسی در پاسخ مغز به محرک های شنوایی هم زنان و هم مردان مورد بررسی قرارگرفتند .

معمولا قشر شنوایی اولیه شناخته شده در پاسخ به 20 تا 30 هزارم ثانیه بعد از اولین تن صدا اما قوی ترین و محکم ترین و مؤثرترین فعالیت شنوایی مشاهده شده در موج تکنیک قدری الکترومغناطیس حدود 100 هزارم ثانیه بعد از شروع محرک ، مکان اولیه مغناطیس 100 حدود 1 سانتیمتر پس از اولین پاسخ . پیشنهادکمک به هر دو قشر شنوایی اولیه و ی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد عملکرد اساسی قشر شنوایی