معنی ربا
ربا بمعنی: بخش زیاد شده، فزونی یافته، فزونی، زیادی، افزوده... است، و معادل « بهره» در زبان فارسی است. وقتی چیزی به کسی می دهیم و زیـاده از آنچه بوی داده ایم از وی پس میگیریم، آن بخش زیادی ربا نامیده می شود. مثلاً 1000 تومان به کسی می دهیم و 1100 تومان از او پس می گیریم. این 100 تومانی که اضافه می گیریم ربا است. یا مثلاً 20 کیلو برنج به کسی می دهیم و بجای آن 23 کیلو از وی پس می گیریم. این 3 کیلو برنج زیادی "ربا" است. یا مثلاً 20 کیلو خرما به ارزش 2000 تومان به کسی می دهیم و 20 کیلو خرما با ارزش 2200 تومان از وی پس می گیریم. این 200 تومان ارزش اضافی ربا است. و همینطور در رابطه های گوناگون، هر چیزی که اضافه بر آنچه داده شده گرفته می شود ربا نامیده می شود.
ربا در قرآن ـــ ربا دهنده ـــ ربا گیرنده
در قرآن فقط از ربا خورنده و ربا خوردن صحبت شده و تحریم شده است. ولی از ربا دادن و ربا دهنده صحبتی نشده است. در آیه 131 سوره آل عمران ربا خوردن (بهره گرفتن) نهی شده است ـــ در آیه 275 سوره بقره از ربا گیرندگان صحبت شده، و در ادامه حرام بودن ربا مطرح شده ـــ در آیه 278 گفته شده "ربا نگیرید "ــــ و در آیه 279 همان سوره "عمل کسانیکه ربا می گیرند را بمثابه اعلام جنگ با خداوند "قلمداد نموده است.
ربا و بانک اسلامی
ربا در هر حال ربا است و قرآن گرفتنِ و خوردن آن را تحریم نموده است، شرایط استثنائی نیز برای مجاز نمودن آن در قرآن مطرح نشده است. بهره ای که بانک می گیرد مسلماًربا است و حرام است. اسلامی بودنِ نامِ بانک، یا مذهبی بودنِ متولیِ بانک، یا تعلق داشتن بانک به دولتی که نام اسلامی دارد، هیچکدام از اینها مجوزی برای گرفتن ربا نیستند. ربا در هر حال ربا است و خداوند آنرا تحریم نموده است. از طرفی نام اسلامی داشتنِ چیزی نیز منطقاً می بایست بمعنی پایبندی بیشتر به رهنمودهای قرآن باشد نه مجوزی برای نفی آن.
بازنگری در مفهوم ربا
انتشارجزوه کوچک و تازه ای تحت عنوان «ربای تولیدی» حاوی نظرات آیت الله یوسف صانعی در خصوص موارد اطلاق ربا، بلاشک نقطه عطفی در مباحثات مربوط به مفهوم ربا در اسلام و راهگشای بسیاری از مراودات وام گیرنده و وام دهنده و لاجرم مناسبات نظام بانکی کشور است. مشارالیه در این جزوه مدعی شده اند که «ربای استنتاجی و تولیدی حرام نیست و آن چه در دین مبین اسلام تحریم شده، ربای استهلاکی است که ناظر به مواردی است که فرد برای رفع نیاز زندگیش قرض گرفته باشد.» مطابق این فتوا، چنان چه فردی برای سرمایه‌گذاری و کسب وکار از دیگری پولی قرض کند و شرط شود که زیاده بر وجهی که گرفته، به او باز پس دهد، ربا خواری نکرده است. قبول عمومی‌این فتوا، بانکداری اسلامی‌را از پیچ و خم عقودی که برای رفع شبهه ربا در نظام بانکی کشور متداول و اجرا شده رها خواهد کرد و تسهیلات بانکی به دو گروه عمده «قرض الحسنه» برای رفع نیازهای ضروری و «سایر تسهیلات» برای رفع نیاز سرمایه‌گذاری‌ها و کسب وکار قابل تلخیص است.
اول: خلط مبحثی که از ابتدای تصویب قانون بانکداری بدون ربا در خصوص مفهوم ربا، بهره و سود وجود داشته و دارد کماکان یکی از معضلات نظام بانکی کشور باقی مانده است. مردم یا مشتریان بانک‌ها که جای خوددارند، کارکنان نظام بانکی کشور نیز پس از قریب ربع قرن از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، کماکان در هزار توی این مفاهیم درمانده‌اند.
پیچیدگی عقود اسلامی‌برای کارکنان بانک‌ها در حدی است که ربع قرن پس از اجرای بانکداری اسلامی‌در ایران مقامات بانکی کشور نسبت به تفهیم این عقود برای مشتریان بانک‌ها اظهار تردید کرده اند. بالاترین مقام بانکی کشور ماه گذشته، در همین خصوص می‌گوید «مفاهیم عقود اسلامی‌در بانک‌ها برای سپرده‌گذاران درست تبیین نمی‌شود» و از کلیه بانک‌ها خواسته است که کارکنان بانک‌ها، مفاهیم وکالت یا عقود اسلامی‌را به طور روشن برای مشتریان توضیح دهند.
دوم: نقطه کانونی اقتصاد اسلامی، بانکداری بدون ربا است. به همین سبب، یکی از نخستین اقداماتی که در جهت اسلامی‌سازی اقتصاد کشور صورت گرفت، تصویب قانون بانکداری بدون ربا و اجرای آن از ابتدای سال 1361 در کشور بود. مطابق احکام اسلام، ربا ( یا بهره از پیش تعیین شده) حرام است. در متابعت از این احکام، قانون بانکداری بدون ربا کلیه عملیات بانکی را که در آن بهره از پیش تعیین شده مبنای جبران هزینه سرمایه است ، منسوخ نمود و اعطای تسهیلات بانکی را تحت 14عقد اسلامی (مضاربه، مزارعه، مساقات، مشارکت و غیره) مجاز نمود. متعاقب آن آموزش بانکداری اسلامی‌به کارکنان بانک‌ها که تا آن زمان تنها با عملیات بانکی متعارف آشنایی داشتند آغاز شد و کماکان ادامه دارد. مروری به ربع قرن کارکرد بانکداری اسلامی در ایران به وضوح روشن می‌کند که تمرکز عقود اسلامی در بانک‌های کشور در یکی دو عقد مثل مضاربه و فروش اقساطی، حاصل تمایل و گرایش نظام بانکی به عقودی است که با بانکداری متعارف مناسبت و قرابت بیشتری دارند.
سوم: وجود وبروز مسایل مستحدثه‌ای که مختص اقتصاد مدرن است نیاز به احکام تازه فقهی را اجتناب‌ناپذیر کرده است و لذا نوآوری فقهایی که دغدغه همگامی‌با شرایط زمان و مکان رادارند باید با اقبال صاحبنظران مواجه شود. پاسخ به پرسش‌های بنیادین بانکداری و اقتصاد مدرن توسط فقهایی که خطر طرح نظریات جدید و مخاطره بدعت‌گذاری را به جان می‌خرند، امید کارشناسان را برای دریافت اندیشه‌های تازه از درون فقه سنتی و خروج از بن بست‌هایی را که تنها به مدد اجتهاد قابل شکستن است، افزایش می‌دهد. مسایلی نظیر این که آیا جبران کاهش ارزش پول در نتیجه تورم به لحاظ شرعی مجاز است یا خیر هیچگاه توسط مجتهدین طراز اول پاسخ روشن نگرفته است. در اقتصادی که تورم وجود دارد، پرداخت بهره به میزان نرخ تورم به سپرده‌های بانکی به آن معناست که هیچ چیز اضافی به سپرده‌گذار داده نمی‌شود. زیرا پرداخت بهره به میزان تورم موجود در جامعه، تنها قدرت خرید (ارزش واقعی) سپرده را حفظ می‌کند، پرداخت بهره به نرخی کمتر از نرخ تورم عملا سپرده‌گذار را متضرر می‌کند. اطلاق «مثلی بودن» بر پول که برخی از فقها برآن مهر تایید زده‌اند، بدان معناست که سپرده‌گذار یا وام دهنده تنها می‌تواند مدعی ارزش صوری یا اسمی‌سپرده یا وام خودباشد، حتی اگر به دلیل تورم بخش عمده ای از قدرت خرید آن را ازدست داده باشد. همچنین، دریافت بهره از وام گیرندگان به میزانی کمتر از نرخ تورم، عملا به نفع وام گیرنده تمام می‌شود و ادعای ربوی بودن وام‌های تولیدی و تجاری در این حالت، مورد تردید جدی است. قانون مربوط به تعدیل میزان مهریه زنان با شاخص تورم که هم اکنون در کشور جاری است با همین استدلال از تصویب گذشته است. اما، نظرات تازه آیت الله صانعی به ظاهر گامی فراتر از جبران کاهش ارزش پول در نتیجه تورم است. مشارالیه در خصوص بهره وام‌های تولیدی اظهار داشته‌اند که « مشهور فقیهان به اطلاق و عموم روایات و آیات استناد کرده و ربای تولیدی راهم تحریم کرده‌اند. ولی مدعای ما این است که این قسم، حرام نیست.»
چهارم: نظام بانکی کشور که از ربع قرن گذشته، درگیر اجرای عقود اسلامی‌بوده، اکنون به خوبی می‌داند که اجرای پاره ای از عقود، علاوه بر پیچیدگی‌های مفهومی و اداری، هزینه‌های سرمایه را به شدت بالا می‌برد. اختلاف نظرهایی که اخیرا در خصوص حاشیه‌های سود بانکی میان مجلس و نظام بانکی بروز و ظهور نموده، توضیحی جز هزینه‌های سنگین وکالت و ثبت و ضبط عقود ندارد. بحث مشروعیت ربای استنتاجی که آیت الله صانعی جسارت طرح آن را داشته است نظام بانکی را از کلاف پیچیده عقود رها می‌کند. کارشناسان پولی و مالی کشور باید طرح این بحث را به فال نیک بگیرند. مقبولیت عمومی‌نظر فقهی آیت الله صانعی راه نجات نظام بانکی کشور از هزارتوی عقود پیچیده است که هزینه‌های اداری و اجرایی وام‌ها را بالا برده است. مطابق این نظر فقهی، تسهیلات بانکی تنها به دو گروه « قرض الحسنه»، یعنی وام بدون بهره برای موارد ضروری، و « تسهیلات سرمایه‌گذاری»، یعنی وام‌هایی که برای تولید و کسب وکار اخذ می‌شوند و بهره توافق شده درمورد آنها مشمول حکم ربا نیست، قابل تفکیک اند. شایسته است که مقامات پولی ومالی کشور نظرسایر فقهایی را که در مسند قانونگذاری نشسته اند، در خصوص این حکم فقهی جویا شوند. مقبولیت عمومی‌و قانونی شدن این حکم فقهی راه نجات نظام بانکی از هزینه‌های اداری و اجرایی عقود و نیز سیال شدن اعطای تسهیلات و شفافیت مراودات وام دهنده و وام گیرنده است.
ربا در عرف
معنای اصطلاحی ربا در عرف مردم روشن است و فاصله معنای اصطلاحی عرفی ربا با معنای شرعی ربا زیاد نیست زیرا شرع، دقت‌ها و شرایطی را نسبت به معنای اصطلاحی ربا مد نظر قرار داده است که عرف بدان توجهی نمی‌کند ولی اصل معنای اصطلاحی بین عرف و شرع نزدیک است. عرف پدیده ربا را به نزول خواری تعریف می‌کند و ربا خوار را همان نزول‌خوار می‌شناسد. نزول‌خواران در جامعه کسانی هستند که سرمایه دارند و با نقدینگی خود که به مردم می‌دهند در ظرف زمانی تعریف شده‌ای سود طلب می‌کنند فارغ از اینکه مردم با نقدینگی آنها کاسبی یا تجارتی کرده باشند و یا اینکه برای مخارج ضروری‌شان مانند هزینه درمان بیماری سخت، هزینه مسکن، هزینه تحصیلات و... صرف کرده‌اند. سرمایه دار نزول خوار کاری به چگونگی مصرف نقدینگی خود ندارد بلکه او سود بهره نقدینگی را می‌خواهد و برای بودن نقدینگی خود در دست دیگران ارزش افزوده قائل است سود از پیش تعریف شده برای سرمایه در ظرف زمانی مشخص، معنای
اصطلاحی ربا در عرف است و مردم تفاوت معنای ربا خواری و کاسبی با سرمایه را به خوبی می‌فهمند. در ربا خواری مسولیت سرمایه توسط سرمایه‌خواه تضمین می‌شود ولی در کاسبی بین سرمایه گذار و سرمایه خواه مشارکت می‌شود اینکه به هر شکل، سرمایه خواه مسئول سرمایه در قبال سرمایه گذار است مربوط به تاسیس رباخواری است و بر همین اساس باید درصد معینی از راس المال را به‌عنوان بهره تعریف شده در ظرف زمانی مشخص، به سرمایه‌گذار بدهد و اگر ندهد اصل سرمایه به‌علاوه بهره مقرر پرداخت نشده بطور مجموع در سررسید بعدی، طبق همان درصد تعریف شده بهره دارد که سرمایه‌خواه باید بهره مجموع را بپردازد و به همین شکل محاسبه نزول خوار ادامه پیدا می‌کند.
ربا در اسلام
با ظهور اسلام در منطقه حجاز، خداوند متعال در بسیاری از رویه‌های عرفی قانونمندی مردم حجازرا تغییر داد و قوانین نوینی تحت عنوان دین اسلام مطرح ساخت. یکی از رویه‌های اقتصادی، اجتماعی آن زمان ربا خواری بود اسلام ابتدا ربا خواری را از دیدگاه خود تعریف کرد و حدود و ثغور آن را مشخص ساخت و سپس پیامبر اسلام(ص) حکم تحریم الهی را برای مردم بیان نمود بنابراین آنچه که متعلق حکم شرعی حرمت قرار می‌گیرد ربای شرعی است و ربای شرعی در فقه تعریف شده است پس لازم است ابتدا تعریف شرعی ربا را به‌عنوان متعلق حکم حرام بشناسیم وسپس موضوع حکم ربا را بشناسیم. همان‌طور که می‌دانیم رابطه بین موضوع و حکم شرعی رابطه سببیت است یعنی موضوع سبب فعلیت حکم بر مکلف می‌شود در نتیجه ضروری است ما موضوع حکم شرعی را به درستی بشناسیم تا حکم حرام بر انسان مکلف فعلیت پیدا کند. ربا در فقه اسلام در دو مورد بحث و تعریف شده است اول در مبحث بیع، دوم در مبحث قرض، بنابراین ربا را به دو قسم تعریف کردند اول ربای معاملی، دوم ربای قرضی.
ربا معاملی در فقه
ربای معاملی عبارتست از اینکه یک طرف، کالای هم جنس مکیل و موزون را به طرف دوم به زیاده عینی یا حکمی معامله کند این قسم از ربا که توضیح آن خواهد آمد ربطی به ربای بانکی مصطلح نخواهد داشت. در ربای معاملی یک طرف عقد (خواه بیع یا صلح و یا هر عقد دیگری باشد) کالای هم جنس را که با پیمانه یا وزن، تعیین کمیت می‌شود به طرف دوم می‌دهد و در عوض همان جنس کالا را بیشتر می‌گیرد مثلا یک تن گندم می‌دهد و دو تن گندم نقدا، یا یک تن گندم پس از دو ماه می‌گیرد، چنین معامله‌ای به‌خاطر زیاده عینی یا حکمی، ربوی است و اسلام آن را حرام می‌داند پس بنا به نظر فقهای امامیه، زیاده دادن براساس معامله در کالاهای هم جنس که با توزین و پیمانه، کمیت آنها تعیین می‌شود خواه اینکه زیاده عینی باشد مثل اینکه دو تن گندم به عوض یک تن گندم و یا اینکه زیاده حکمی باشد مثل اینکه یک تن گندم نسیه دو ماه بعدبه عوض یک تن گندم نقد پرداخت شود معامله ربوی و حرام است این قسم از ربا در عملیات بانکی به چشم نمی‌خورد زیرا بانک هرگز به معامله کالاهای هم جنس با مشتریان خود نمی‌پردازد بلکه به طور معمول بانک با قدرت نقدینگی به وام دادن یا مشارکت با سپرده خواهان می‌پردازد و این عمل حقوقی بین بانک و سپرده خواه گرچه عقدی از عقود است ولی معامله به معنای معاوضه داد و ستد کالای همجنس که با وزن یا پیمانه تعیین کمیت مقدار می‌شود نیست بنابراین موضوع ربای معاملی بدین شکل در عملیات بانکی منتفی است اما مساله مهمتری مطرح است و آن اینکه آیا خرید و فروش اسکناس کم با اسکناس زیاد که مکیل و موزون نیست از نظر شرع درست است؟ زیرا اسکناس و پول فلزی که مکیل و موزون نیست بلکه معدود (شمارشی) است پس ربای معاملی پیش نمی‌آید و جایز است آیا چنین مطلبی در مورد بانک‌ها پذیرفتنی است؟ در آینده که به چیستی ربا از دیدگاه اسلام می‌پردازیم پاسخ این پرسش‌ها را می‌دهیم اما اکنون تنها به اصطلاح‌شناسی ربا در فقه می‌پردازیم که ربای معاملی معلوم شد و اصطلاح ربای قرضی را مطالعه خواهیم کرد.
ربائی که در جهان سرمایهداری متداول است و در رژیمهای سوسیالیستی تحریم شده است رباء قرضی است آن هم در قرض پول است . ولی در اسلام رباء معاملی هم تحریم شده است ، و هم در رباء قرضی بین قرض پول و غیر پول تعمیم داده شده است . البته ممکن است تحریم رباء معاملی در اسلام به منظور حفظ حریم حرمت و رباء قرضی باشد یعنی برای اینکه قرض را به صورت بیع در نیاورند چنین پیشگیری شده باشد
نکته : 1 - این بخش ، تقریرات قسمتی از درس اقتصاد استاد شهید در مدرسه مروی ( تهران ) است . این تقریرات را استاد ملاحظه نموده و در ضمن اصلاحاتی ، مطالبی را در حواشی آن نگاشتهاند . این مطالب به صورت پاورقی درج گردیده و البته خود تقریرات نیز پاورقیهایی دارد که بعضا از مقرر بوده و با حرف ( ش ) در انتهای آن مشخص شده است . لازم به تذکر است که در اواخر این تقریرات که روایاتی در باب ربا مورد بحث واقع شده است ، نام کتب مأخذ به این صورت با علامت اختصاری ذکر گردیده است : کا = اصول کافی ، یب = تهذیب
2 - قرض مصرفی و قرض تولیدی
باید توجه داشت که گاهی قرض گیرنده برای مصارف زندگی خویش محتاج به قرض است . در این قسم است که قرض ربوی کمر مدیون را میشکند و قرض الحسنه مصداق تراحم و اصطناع معروف است ، و گاهی مقترض احتیاجی به قرض ندارد . جز اینکه برای توسعه فعالیتهای اقتصادی قرض می‌گیرد . ما قسم اول را قرض مصرفی و قسم دوم را قرض تولیدی مینامیم . اکنون ببینیم آیا حرمت ربا اختصاص دارد به قرضهای مصرفی یا شامل قرضهای تولیدی هم می‌شود ؟ و آیا ربائی که در زمان پیغمبر اکرم ( ص ) بین مشرکین معمول بوده است از هر دو نوع بوده یا فقط از نوع ربا در قرض مصرفی بوده است ؟
آنچه تأیید می‌کند احتمال اول را یعنی اختصاص حرمت به قرض مصرفی چند چیز است :
اول اینکه در قرآن ربا در مقابل صدقه قرار داده شده است : « یمحق الله الربوا و یربی الصدقات »همچنین در روایات مسئله تعاطف و تراحم و اصطناع معروف به عنوان علت تحریم ربا مطرح است ، و واضح است که این علت اختصاص به قرض مصرفی دارد
دوم اینکه اگر ملاک حرمت ربا اصل اقتصادی عقیم بودن پول بود ، لازم بود که ربا در غیر پول جایز باشد و حال آنکه تحریم ربا در اسلام شامل پول و غیر پول می‌شود . این خود دلیل است که ملاک تحریم همان حفظ اصل اصطناع معروف است
آنچه تأیید می‌کند احتمال دوم را ( یعنی تعمیم ( :
اول - مقابله بیع و ربا در آیه « احل الله البیع و حرم الربا »- زیرا که حرمت ربا در قرض مصرفی که به منظور ترحم بر ضعفا است مناسبتی با حلیت بیع ندارد به خلاف حرمت ربا در قرض تولیدی که شبیه تجارت است از لحاظ به کار انداختن سرمایه ( 1 ) . ( در مفاد آیه بحث و تحقیق بیشتری لازم است (
دوم - اینکه وقت تحریم ربا ، قرض تولیدی بین مشرکین رائج بوده است
) در بعضی از روایات ربای ذکر شده ربای تولیدی است . ) و لذا عمومات شامل آن می‌شود ( به شواهد تاریخی مراجعه شود (
نکته : 1 - میتوانیم چنین بگوئیم : اگر حرمت ربا اختصاص به قرض مصرفی داشته و بر پایه اخلاقی اصطناع معروف بنا شده بود نقض مشرکین " انما البیع مثل الربا »" و جواب ( احل الله البیع و حرم الربا ») درست نبود ، بر خلاف اینکه اگر بر یک اصل اقتصادی بنا شده باشد که نقض مذکور و جوابش موجه به نظر میرسد
سوم - علل دیگری در روایات برای حرمت رباء ذکر شده است که با قرض تولیدی متناسب است مثل آنچه در روایت علل از حضرت رضا ( ع ) آمده است : « و لما فیه من ترک التجارات » . واضح است که این تعلیل در قرض مصرفی صحیح نیست . زیرا در آنجا اگر ربا هم نگیرد قرض الحسنه می‌دهد و تجارت نمی‌کند ولی در قرض تولیدی اگر قرض ربوی ندهد قرض الحسنه هم نمیدهد و خودش تجارت می‌کند . دلیل عمده بر حرمت ربای تولیدی عمومات و اطلاقات است ، چیزی که مخصص و مقید شمرده شود وجود ندارد
در پایان این بحث به یک نکته باید توجه کرد و آن این است که یک نوع از قرض تولیدی برای اعاشه ضروری و رفع حوائج است به طوری که اگر قرض گیرنده ربا بدهد ، زندگیش تأمین نمی‌شود ولی اگر قرض بگیرد و کار کند به طور کلی یا تا حدی حوائج زندگیش تأمین می‌شود . آیا این نوع را باید داخل در قرض مصرفی دانست یا قرض تولیدی ؟ واضح است که ملاک حرمت ربا در قرض مصرفی شامل این مورد هم هست و در حقیقت این هم نوعی از قرض برای مصرف است . در هر حال ظاهر این است که دلیل حرمت ربا ، عقلا و نقلا شامل قرضهای تولیدی هم می‌شود ، چنانکه از بحث در فلسفه حرمت ربا دانسته خواهد شد
3 - فلسفه تحریم ربا
در فلسفه حرمت ربا وجوهی گفته شده است و یا میتوان گفت که ما آنها را ذکر میکنیم و به نقد آنها می‌پردازیم :
1 - اصطناع معروف
این حکمت در روایات آمده است و از مقابله ربا با صدقه در قرآن نیز فهمیده می‌شود . باید توجه داشت که فرق است بین تحریم ربا در رژیم سوسیالیستی و تحریم آن در اسلام . در رژیم سوسیالیستی ربا نیست زیرا که سرمایه داری نیست . ولی در اسلام ربا در عین تجویز سرمایه داری ( با شرائط خاصی ) ممنوع است . تحریم ربا در اسلام به خاطر این است که تعاطف و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد . حفظ عواطف خود امری است که مورد توجه شارع اسلام بوده است . لذا قرض دادن را واجب نکرده است و بر عهده حکومت هم نگذاشته است ولی از طرفی ندب به قرض الحسنه دادن نموده و از طرف دیگر زمینه آن را فراهم ساخته است به اینکه اولا قرض ربوی را تحریم کرده است و ثانیا از ذخیره کردن پول به وسیله واجب کردن زکات جلوگیری کرده است
( پولی که ذخیره شود هر سال زکات در آن واجب می‌شود تا از حد نصاب تنزل کند ، ولی اگر قرض داده شود از صورت ذخیره بودن خارج می‌شود و زکات به آن تعلق نمیگیر د ) . خلاصه اینکه این تدبیری است از جانب شارع که نخواسته است قرض دادن را مستقیما واجب کند ولی خواسته است آنرا بر پایه عواطف و احساسات اقامه کند و این زنده کردن عواطف کاری عاقلانه است به طوری که اگر رفع حاجت محتاجان به طریق دیگر هم ممکن بود ( مثلا بر عهده دولت گذاشتن ) شایسته نبود ، چنانکه ارسطو در نظیر این مسئله گفته است که مالکیت شخصی موجب بروز صفت جود و ایثار در اشخاص می‌شود ، و اگر مالکیت شخصی نباشد این استعداد بشری فعلیت پیدا نمی‌کند .
اشکال
وجه مزبور برای تحریم ربا ، در قرضهای مصرفی کاملا صحیح است ولی در قرضهای تولیدی به هیچ وجه جاری نیست ، زیرا که در قرض تولیدی ، قرض گیرنده فقیر نیست و چه بسا که مالک ملیونها ثروت باشد و از قرضی که می‌گیرد استفادههای زیادی کند که یک قسمت از آنرا به قرض دهنده می‌دهد .
پاورقی : 1 - ممکن است بگوئیم تحریم ربا در قرضهای تولیدی ، حریم ربا در قرضهای مصرفی است . یعنی برای آنکه قرض مصرفی را به صورت قرض تولیدی در نیاورند ، اسلام ربا در مطلق قرض را تحریم کرده است ، به علاوه اینکه این تحریم در فراهم ساختن زمینه برای اصطناع معروف بسیار مؤثر است ، زیرا اگر دو نفر قرض بخواهند یکی قرض مصرفی و دیگری قرض تولیدی مسلما انسان قرض تولیدی با ربا را بر قرض مصرفی بی ربا مقدم میدارد و چون همیشه زمینه برای قرض تولیدی فراهم است .
2 - رکود اقتصاد
برخی گفتهاند که قرضهای ربوی موجب رکود اقتصاد می‌شود و لذا از نظر اقتصادی مضر است . اگر مقصود از رکود اقتصاد ، رکود سرمایه یعنی خارج شدن پول از جریان باشد چنانکه در ذخیره کردن است ، واضح است که چنین نیست زیرا قرض گیرنده پول را به جریان میاندازد . و اگر مقصود از رکود اقتصاد این است که ربا گیرنده خودش تنبل و مفتخوار بار میآید و سرمایه انسانی ( یعنی استعدادهای طبیعی وی برای کار کردن ) راکد میماند ، صحیح است ولی نقض می‌شود به مستغل داری و مضاربه . و این وجه همان است که در روایت علل از حضرت رضا ( ع ) آمده است به عنوان « ترک التجارات »
میدانند ) و قبول داریم که نظام رباخواری تنبل پرور است و موجب رکود سرمایه انسانی است ، ولی این اصل اقتصادی را که می‌گوید " هر چیزی که موجب رکود سرمایه می‌شود باید تحریم شود " قبول نداریم . زیرا می‌دانیم که در اسلام هر چند افراد تشویق به کار شدهاند ولی اجبار اقتصادی و الجاء به کار مورد نظر شارع اسلام نبوده است . اسلام نخواسته است که همه راههای اعاشه را بر اشخاص ببندد جز راه کار را تا اشخاص ملجأ به کار کردن بشوند ، به دلیل آنکه ارث را تحریم نکرده است ، هبات را تجویز کرده است ، اجاره داری و مضاربه را صحیح دانسته است . پس نمیتوان تحریم ربا را در اسلام از این راه دانست .
3 - قطع رابطه بین ثروت و کار
( 1 ) مبنای این وجه این است که هر ملکیتی که بر اساس کار پیدا نشده است ظلم است و باطل است ، و چون رباگیرنده کاری انجام نمیدهد استحقاق ربا را ندارد و مالکیت وی نسبت به آن مشروع نیست . فرق این وجه با وجه سابق این است که وجه اول بر پایه اصل اقتصادی تحریم رکود سرمایه ، تنبلی و مفتخواری رباخوار را حرام کرده است و این وجه بر پایه اصل اخلاقی و اجتماعی عدالت و حرمت ثروتی که مولود کار نیست ، ربا را حرام می‌داند
در وجه اول نظر به این نیست که سرمایه مالی مولد وجه نظر به این است که سرمایه انسانی نباید معطل بماند ، و در این وجه نظر به این است که عایدی مشروع منحصر است به عایدی حاصل از کار . به عبارت دیگر در وجه اول نظر به عدالت نیست ، در این وجه نظر به عدالت است
نکته : 1 - به عبارت دیگر : اصل : الانسان لا یملک الا عمل نفسه
بسیاری از باحثین مسلمان ، وجه مذکور را پذیرفتهاند و اصل " ثروت باید تنها مولود کار باشد " را درست دانستهاند . و چون نقضی می‌شود بر آنها که اسلام مستغل داری و اجاره را جایز دانسته است و حال آنکه رابطه ثروت و کار در آنجا نیز قطع است ، جواب دادهاند که در اجاره عین مستأجره به تدریج مستهلک می‌شود و از بین میرود ، و مال الاجاره در قبال همین استهلاک است ، و چون عین مستأجره با کار پیدا شده است لذا موجر در قبال کار خودش اخذ ثمن می‌کند و حلال است . به عبارت دیگر فرقی نیست که شخص اجیر شود برای کار کردن و اجرت بگیرد ، یا آنکه ملک خود را که همان کار متراکم و مجسم خود او است اجاره بدهد و در قبالش اجرت بگیرد ( کار بر دو قسم است : کار متراکم و کار غیر متراکم )
طبق این بیان فرق ربا و اجاره واضح است ، زیرا در ربا که اجاره پول است اصل پول در ذمه بدهکار محفوظ است و استهلاک ندارد ولی در اجاره اعیان استهلاک تدریجی محقق است
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 29 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله ربا خواری