دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
108
برخی از فهرست مطالب
چکیدهwww.payaname.com
مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.
در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.
از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.
پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.
مقدمه
چند دهه ای است که بحث رسانه ها و به خصوص رسانه های نوشتاری جایگاه خود را در رشته هایی نظیر جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم ارتباطات، حقوق و.... افزایش داده است و تاثیر شگرف و عمیقی را در فرهنگ سازی مردم به خود اختصاص داده است.
در این خصوص مطبوعات از حالت نمادین بیرون آمده و به یکی از قطبهای تبلیغاتی کشورهای جهان تبدیل شده است، به گونه ای که کشورهایی که از مطبوعات قوی تر و گسترده‌تری برخوردار باشند، از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با بقیه‌ی کشورها پیدا کرده اند. به طوری که برخی از نویسندگان[1] برای مطبوعات و رسانه های گروهی چنان هویت مستقلی قایلند که قادر است در ساخت جامعه تغییرات وسیعی ایجاد کنند. به دلیل وجود همین خصوصیت ویژه‌ی مطبوعات است، که با هجوم وسایل ارتباط جمعی جدید و ماهواره ها، مطبوعات هنوز جایگاه و قدرت خود را حفظ کرده اند و از اهمیت و نقش آن در جامعه کم نشده است.
با توجه به این نقش تأثیرگذار مطبوعات در جامعه و در پی افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها، به ویژه از خرداد 1376 و گوناگونی بینشهای اجتماعی و فرهنگی نشریات، نگرانیها و دغدغه هایی برای مسئولین فراهم شده است.
تضعیف امنیت جامعه و تشدید احساس ناامنی از طریق تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم، توهین، تبلیغ علیه نظام، آموزش روش بزهکاری و... از جمله آثار منفی مطبوعات در آسیب رساندن به امنیت جامعه محسوب می شود. در کنار این مهم، بحث آزادی بیان رسانه‌های مکتوب در میثاق های جهانی و اصول قانون اساسی به چشم می‌خورد، که ضامن آن وجود نهاد خاصی به نام هیأت منصفه و آیین دادرسی ویژه نظیر علنی بودن محاکمات است که در مقابل امواج برخاسته از نظرات دولتمردان مصونیت خاصی را به این اصل می دهد. هرچند که حفظ ارزشهای اساسی اجتماعی و امنیت و نظم عمومی، محتاج ایجاد محدودیت‌هایی برای اصل آزادی مطبوعات است. بنابراین نحوه ی برخورد با جرایم مطبوعاتی به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است.
ضرورت تحقیق:
تحولات سالهای اخیر در جهت گسترش آزادی مطبوعات در سطح ملی و بین المللی ضرورت هماهنگی بیشتر در قوانین و مقررات حاکم را می طلبد، به خصوص اینکه در حال حاضر کشور عزیزمان با تصویب شش قانون مطبوعاتی که آخرین آن دو دهه از عمرش می گذرد و دهها تبصره و چند اصلاحیه، متاسفانه نظام حقوقی کارآمد و منسجمی را برای مبارزه با تاثیر منفی مطبوعات در عین پاسداری از اصل آزادی بیان مطبوعات ندارد. بنابراین با توجه به مراتب فوق ضرورت انجام چنین تحقیقی مشخص می شود.
از جمله ضرورت های دیگر، آثار جرایم مطبوعاتی بر امنیت جامعه است. به طوری که مطبوعات به عنوان مجرای شکل دهی به افکار عمومی و با توجه به اینکه افکار عمومی یکی از عناصر بسیار مهم در اقتدار و امنیت کشور به حساب می آید، لذا انتشار مطالبی برخلاف امنیت کشور از طریق مطبوعات لطمات جبران ناپذیری را در جامعه به همراه خواهد داشت و احساس امنیت که یکی از ارکان زندگی اجتماعی است، به مخاطره خواهد افتاد.
همچنین عدم وجود تعریف مشخص و دقیق از جرم مطبوعاتی، عدم تعیین حدود امنیت، عدم ارائه ی تعریف مناسب از امنیت و جرایم علیه آن و واژگان مرتبط با آن نظیر جاسوسی و... به گونه ای که در عمل و اجرا راه را برای تفسیر کلمات و اعمال سلایق مختلف ببندد، استعمال واژه های مبهم و غیر حقوقی(چه در قانون مطبوعات و چه در قانون مجازات اسلامی)، وجود تردید در ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات که در پی آن آئین دادرسی متفاوتی را می طلبد، عدم تناسب بین جرایم و مجازاتهای این بخش و عدم احصاء جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات، ضرورت بازنگری در ساختار قوانین حاکم بر این بخش را بیش از پیش روشن می‌کند: بنابراین از جمله ضرورت های دیگر تحقیق و تدوین این پایان نامه، با توجه به مراتب فوق، به نوعی تازه بودن مباحث مطروحه در این زمینه می باشد.
سوالات اصلی تحقیق:
- آیا عملاً ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات امکان وقوع خارجی دارد؟
- ماهیت جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات چیست، سیاسی، عادی و یا مطبوعاتی؟
فرضیه های تحقیق:
- از میان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی صرفاً پاره‌ای از آنها ازطریق مطبوعات قابل ارتکاب می باشند و همگی آنها قابلیت ارتکاب از طریق مطبوعات را ندارند.
- چنین جرایمی دارای ماهیت مطبوعاتی بوده و بایستی با حضور هیأت منصفه در دادگاه مطبوعات به آن رسیدگی شود.
اهداف تحقیق:
- بیان ماهیت جرم امنیتی که از طریق مطبوعات ارتکاب می یابد.
- بیان ابهام ها و ایرادهای موجود در مواد مربوط به جرایم علیه امنیت در قانون مطبوعات.
- مقایسه مواد مربوط به جرایم علیه امنیت در قانون مطبوعات با مواد مشابه در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.
- بررسی شرایط و ارکان تحقق هر یک از جرایم به منظور رفع ابهام های موجود.
پیشینه تحقیق:
با توجه به تازگی این موضوع در حقوق ایران، قطعاً می توان گفت که در این زمینه تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است. البته لازم به ذکر است که عناوین مرتبط با موضوع(جرایم مطبوعاتی- جرایم امنیتی) به جز چند پایان نامه انگشت شمار تحقیقات علمی و محققانه‌ای صورت نپذیرفته است. از جمله پایان نامه های تدوین شده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران- ابراهیم عمیقی ابرقویی به راهنمایی دکتر عادل ساریخانی- پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه قم 1379
- جرایم مطبوعاتی- مجید لایق میرحسینی- به راهنمایی ایرج گلدوزیان- دانشگاه تهران- 1372.
- تفاوت های جرایم سیاسی و امنیتی- فرامرز نظافت- به راهنمایی عادل ساریخانی- دانشگاه قم- 1381.
- نظارت کیفری محدود کننده اصل آزادی مطبوعات- سید مهدی علوی - دانشگاه امام صادق(ع).
روش تحقیق:
در تدوین این رساله از روش تحلیل و توصیفی(پژوهش کتابخانه ای) با استفاده از ابزار کتابها، پایان نامه ها و استفاده از نظرات پژوهشگران استفاده شده است. در این زمینه سعی نموده که از مبانی نظری و تئوری های موجود اصول و ضوابط حاکم استفاده نموده و همچنین از منابع قضایی نظیر آراء دادگاهها و نظرات مشورتی اداره حقوقی به اقتضاء استفاده شده است.
فصل اول:
کـلیـات
1-1- تعاریف و مفاهیم
1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم
در این گفتار با بررسی معنای لغوی جرم و همچنین تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی، فقهای اسلامی، جرم‌شناسی و در نهایت به ارائه تعریف در حقوق موضوعه ایران خواهیم پرداخت.
1-1-1-1- معنای لغوی جرم
در لسان العرب پیرامون جرم چنین آمده است:
«الجرم تعدی و الجرم الذنب»[2]
علامه علی اکبر دهخدا در لغت نامه پیرامون معنی جرم آورده:
«جرم در لغت به معنای گناه، خزده، خطا، ذنب، تعدی، بزه، جناح، عصیان، اثم، گناه کردن(دهار) آمده است.
این نواحی را بکنند و بسوزند و بسیار بدنامی حاصل آید و سه هزار درم نیابند این است بزرگ جرمی(تاریخ بیهقی ص 468).
نمی دانم در آنچه میان من و شیر رفته است خود را جرمی...(کلیله و دمنه)[3]»
دکتر محمد معین جرم را چنین معنا نموده است:
«جرم به معنای گناه، بزه و جمع اجرام و جروم است.»[4]
از نقل اقوال لغویین چنین نتیجه می گیریم که در کتب لغت هر چیزی که زشت و مکروه شود و به معنای گناه و خطا باشد، جرم محسوب می شود.
1-1-1-2- تعریف جرم
«جرم از دیدگاه غیرحقوقی رفتارهایی است که به ارزشهای حیاتی و اساسی جامعه لطمه می‌زند.»[5]
1-1-1-2-1 - تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی
گاروفالو جرم را چنین تعریف نموده است:
«تعرض به احساس اخلاقی بشر، یعنی جریحه دار کردن آن بخش از حس اخلاقی که احساسات بنیادی نوع خواهانه، یعنی شفقت و درستکاری را شامل می شود.»[6]
کارا را که بیشتر به اوصاف عینی جرم توجه داشته است جرم را:
«نقض یکی از قوانین دولت ناشی از فعل خارجی انسان که ایفای وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب کیفر باشد» تعریف نموده است.[7]
دورکیم پیرامون جرم چنین می گوید:
«ما می توانیم وجود یک سلسله از عملیات را اثبات کنیم که اجتماع علیه آنها واکنش مشخصی به صورت مجازات نشان می دهد از این سلسله عملیات گروهی می توان درست کرد و به آن عنوانی مشترک به نام جرم داد.»[8]
گارو می‌گوید:
«جرم انجام دادن یا ترک عملی است که قبلاً ممنوع و برای آن مجازات به معنی اخص تعیین شده باشد و درضمن انجام دادن عمل یا ترک آن برای اجرای یک حق نباشد.»[9]
پروفسور لوگز سوئیسی می‌گوید: « جرم عبارت است از عمل برخلاف حق که انسان انجام می دهد و قانون برای آن مجازات تعیین کرده است.»[10]
ملاحظه می شود که حقوقدانان کشورهای مختلف جرم را تقریباً به یک شکل تعریف نموده اند، به اعتقاد گروهی جرم فعل یا ترک فعلی است که از نظر خارجی به نظم و صلح و آرامش لطمه وارد می آورد و قانون بدین دلیل با مجازات، ضمانت اجرایی برای آن فراهم می سازد و یا در اندیشه عده ای فعل یا ترک فعلی است که توسط قانون پیش بینی شده و مجازات به آن تعلق گرفته است.
1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام
از دیدگاه اسلام، افعالی جرم تلقی می شود که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشد. این افعال در قرآن کریم، به نامهای مختلف از قبیل سوء، سیئه، اثم، جناح و... مذکور است. جناح(گناه) که موضوع حدود و تعزیرات اسلامی است، شامل هر فعلی ولو آنکه تنها جنبه ی شخصی داشته باشد، یعنی مفسده آن عائد خصوص مرتکب گردد، نیز می شد مانند رده، شرب خمر، کذب، ترک واجبات و...[11]. لذا جرم در شرع مقدس اسلام شامل مسائلی که دارای مفاسد اجتماعی و شخصی است می‌شود، در حالیکه مسائل اخیر(شخصی) همیشه عرفاً قابل مجازات نیست. ارزشهایی که در حقوق اسلام مورد احترام است، جان و مال، عقل و شرف و دین افراد است، که تجاوز به هر یک از این ارزشها مستوجب ضمانت اجراهای کیفری دنیوی و اخروی است.[12]
همچنین در کنفرانس[13] حقوق کیفری اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرایم در تعریف جرم آمده است:
«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت، یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بینجامد، هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده است.»[14]
این تعریف گرچه ممکن است قلمرو جرم را مشخص نماید، اما نمی تواند به عنوان تعریف مشخص از جرم قابل پذیرش باشد. بنابراین از این دیدگاه جرم عبارت است از "رفتار خلاف مصالح و منافع فردی و اجتماعی که علیه آن مراجع قضایی ناشی از قدرت و حاکمیت احکام الهی، کیفری تعیین کنند."[15]
1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی
«بر طبق تعریف چهاردهمین کنگره جرم شناسی 2005 میلادی در فیلادلفیا، جرم شناسی یک مطالعه بهم پیوسته‌ی بین رشته‌ای راجع به علل پیش بینی و کنترل جرم و سایر رفتارهای زیان بار ناقض هنجارهای اجتماعی در سطوح محلی، ملی و بین المللی است.
در تعریف فوق که بر مطالعه به هم پیوسته از علل جرم تاکید می کند، بر کنترل جرم نیز تاکید دارد، زیرا نمی توان جرم را از بین برد بلکه صرفاً باید آن را کنترل کرد. بنابراین این تعریف برخلاف بند 5 اصل 156 قانون اساسی است که یکی از وظایف قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم می داند. به علاوه اینکه برخلاف حقوق کیفری محض است که به مطالعه صرف جرم و آن هم به معنای قانونی آن می‌پردازد. جرم شناسی علاوه بر جرم به مطالعه سایر رفتارهای ضد اجتماعی یا زیان بار که تحت عنوان پدیده مجرمانه قابل مطالعه اند
[1] . پیکا-ژرژ- جرم شناسی- ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی- دانشگاه شهید بهشتی- چاپ اول- تهران- 1370-
ص 81
- ابن منظور- لسان العرب- ج 12- نشر ادب حوزه علمیه قم- چاپ اول تیر- بی تا- ص 90[2]
- دهخدا- علی اکبر- لغت نامه- جلد پنجم- انتشارات دانشگاه تهران- چاپ اول از دوره جدید- تهران-1373-ص 621.[3]
- معین- محمد- فرهنگ فارسی- جلد اول- انتشارات سپهر- چاپ نهم- تهران- 1375- ص 1225[4]
5- نجفی ابرندآبادی- علی حسین- تقریرات جامعه شناسی جنایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان- نیمسال تحصیلی اول- 86-1385- ص 10
- اردبیلی- محمدعلی- حقوق جزای عمومی- جلد 1- نشر میزان - چاپ اول- تهران- 1379- ص 1196
[8] - خاموشی- سیدمهدی- بررسی فقهی و حقوقی اصل قانون بودن جرایم و مجازات‌ها، انتشارات سپهر- چاپ اول- تهران-1385- ص 54
[10]- فیض- علیرضا- مقارنه و تطبیق در حقوق جزایی اسلامی- جلد 1- انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی- تهران- 1379- ص70
5- گرجی- ابوالقاسم- گزارش علمی کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرائم، نشریه موسسه حقوق تطبیقی، ش 2، 1355، ص 92
- گلدوزیان- ایرج- بایسته های حقوق جزای عمومی- نشر میزان - چاپ دوازدهم- تهران- 1384- ص 69[12]
2- این کنفرانس در کشور عربستان و از تاریخ 17 تا 21 مهر1355 تشکیل شد.
- گرجی- ابوالقاسم- پیشین- ص 126[14]
- اردبیلی- محمدعلی- پیشین- جلد 1- ص 120[15]
