تحقیق در مورد کیفری اطفال

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد کیفری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه29

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: مسئولیت کیفری اطفال و تقسیمات آن

گفتار اول: مسئولیت اطفال

الف: طفل کیست

ب: محدوده مسئولیت اطفال چیست

ج: مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی

گفتار دوم: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال

الف: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال از نظر جرم شناسی

1- دوره طفولیت

2- دوران نوجوانی

3- دوران جوانی

فصل دوم: انواع جرائم اطفال و نوجوانان

گفتار اول: جرائم بر ضد اشخاص

الف: اعمال منافی عفت

ب: ایراد ضرب و جرح

گفتار دوم: جرائم بر ضد اموال

الف: سرقت کودکان و نوجوانان

گفتار سوم: جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه

ب: جرائم ارتکابی ایجاد و خسارت مالی

الف: اعتیاد به مواد مخدر و آثار آن

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 27) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه، تفسیری موسع در قوانین جزایی تجویز اختیار به دادگاه های کیفری در اعمال نظارت شخصی آن ها است با توجه به ترکیب این دادگاه ها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعد مشخص) نمی توان از اشکالات آن جلوگیری کرد. مساله ای که در تجربه سال های اخیر آزموده شده است و آزموده را آزمودن خطاست. منطق تفسیر مفیق قوانین کیفری جهت جلوگیری از این اشکالات است وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی محارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس می شود در این تحقیق سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است.

تحقیق بزهکار و مسئولیت کیفری 77 ص - ورد

اختصاصی از فی توو تحقیق بزهکار و مسئولیت کیفری 77 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بزهکار و مسئولیت کیفری

در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینة افعال خویش شناخته می‌شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‌آوردند و مسؤولیت را متوجه کسی می‌دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‌رسید. تفاوتی نمی‌کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. تنها تحقق جنبة موضوعی فعل و نتیجة خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‌شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیت داشت.

علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسؤولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‌شد. زیرا، فرد در جامعه‌های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می‌آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می‌کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می‌ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می‌توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسؤولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم‌شناسان در روزگار ما مدعی‌اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می‌شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم‌شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان‌شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می‌شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می‌شناختند. ولی بر خلاف جرم‌شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان‌شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصا از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان‌شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می‌شد.

دانلود تحقیق احاله دادرسی کیفری

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق احاله دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

علم عدالت یا علم حقوق از شمار علوم دشواری است . قواعد و اصول آن وسیع است واین قواعد و اصول هر یک دستخوش مستثنائی است بطوریکه میتوان آنرا " علم اصل و استثناء " نامید. علمی که از مقداری اصول فراهم آمده است و هر اصلی را مستثنایی است. در عین حال بین بسیاری از اصول علم حقوق   رابطه هایی وجود دارد که شناسایی آنها را بر حد دشواری و ظرافت می رساند.

قوانین بطورکلی و قانون جزا خصوصا هر چند پیشرفته و کامل باشد ، اگر در مقام اجرا بنحو مطلوب و به شیوه صحیحی پیاده نشود ، نمیتوان تحقق بخش منظور نهایی قانونگذار و مالا ضامن نظم اجتماعی باشد. ناگزیر برای اجرای هر چه بهتر قانون جزایی ، آیینی مقرر گردیده تا به افراد جامعه امکان بدهد از نتایج و ثمرات قانون جزا بطور یکسان برخوردار شوند و هیچگونه تبعیض و ناروایی بر هیچکس هرچند ضعیف و ناتوان و فاقد قدرت باشد ، اعمال نگردد.

اگر قانون مجازات خوب ،بر اثر نارسایی شیوه رسیدگی و یا اشتباه و یا بی اطلاعی دادرس به درستی اجرا نشود ممکن است در روحیه مجرم اثر معکوس بگذارد و نه تنها هدف از مجازات که اصلاح مجرم و تامین امنیت جامعه است تحقق پیدا نکند بلکه او را به عضوی ضد اجتماعی و شرور مبدل سازد.

داوری کیفری ضامنی مفید و مطلوب خواهد بود که بر اساس یک سلسله مقررات جامع و مانع و منطبق با اصول انسانی و اخلاقی پایه ریزی شده باشد و قضاوت نیز خود را مقید برعایت آن بدانند.

تغییراتی که در مقررات دادرسی کیفری رخ داده به مراتب بیشتر از تغییراتی است که در مقررات آیین دادرسی مدنی بوجود آمده است و حتی بسیاری از قواعدی پس از پیروزی انقلاب به عنوان قواعد شرعی حاکمیت پیدا کرد پس از مدتی جامه اصلاح به خود پوشید کلا زمانی گفته می شد که تجدیدنظر خواهی از آراء بر خلاف شرع مقدس می باشد و از این رو در برهه ای از زمان ، تجدیدنظر خواهی لغو شد اما پس از مدتی دوباره مشروعیت یافت. در هر حال تغییرات مزبور که در آینده هم ادامه خواهد داشت صرفنظر از معایب فراوانی که از نظر قضایی و تزلزل در سیاست قضایی دارد و راه را برای نویسندگان حقوقی نیز دشوار می سازد ، زیرا عمده مطالب نوشته هایشان را شرح قوانین و مقررات موجود تشکیل می دهد و تغییر این قوانین و مقررات سبب می شود که نوشته های شارحان نیز جنبه موقتی پیدا کنندو در نتیجه میل ایشان به تدوین کتب حقوقی کاهش یابد اما از طرف دیگر روح تشنه دانش پژوهان و نیاز جامعه حقوقی ، این بی میلی را کمرنگ می سازد و مشوق روح تشنه مولفان به تدوین کتب حقوقی می شود .

مباحث مطرح شده در این تحقیق مشتمل بر سه فصل می باشد که با توجه به قانون آیین دادگاههای عمومی انقلاب با اصلاحات سال 1381 که تفاوت اجرایی یافته بررسی می شود.

فصل اول – کلیات (تعریف) سابقه تاریخی و موضوعات صلاحیت و احاله.

فصل دوم – صلاحیت کیفری

فصل سوم – احاله

امید است این نگارش خوانندگان عزیز بویژه دانشجویان حقوق را در راه آشنایی با عدالت قضایی یاری بخشد.

فصل اول

تعریف ، سابقه تاریخی و فلسفه و موضوعات صلاحیت و احاله

مبحث اول ، تعریف صلاحیت و احاله

صلاحیت در لغت به معنی شایستگی ، اولیت و شایسته بودن است.[1] و در اصطلاح عبارت است از شایستگی قانونی یک دادگاه در رسیدگی به امر یا موضوع یا دعوایی است که به او ارجاع شده است .بر این اساس مقام تحقیق قبل از هر اقدامی در رسیدگی و انجام تحقیقات باید در صلاحیت خود را بررسی کند و حسب مورد چنانچه خود را صالح ندانست اتخاذ تصمیم نماید.[2]

صلاحیت کیفری را همچنین می توان به توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی به رسیدگی به یک دعوای کیفری تعبیر کرد. بنابراین نخستین مساله ای که مراجع تحقیق باید به آن بپردازند بررسی صلاحیت خود جهت شروع به تحقیقات است و در صورتی که خود را صالح به رسیدگی ندانستند موظف به احراز قرار عدم صلاحیتند.[3]

دیدگاه سنتی و قدیمی در مورد صلاحیت محلی آن است که دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد اما این اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم ، استثنائاتی را نیز به خود دیده است که در زیر به یکی از آن موارد اشاره می کنیم:[4]

شامل 44 صفحه فایل word قابل ویرایش

مقاله تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فی توو مقاله تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 71 صفحه می باشد.

حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمۀ دوم قرن هجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریز ناپذیروجود داشته است. هر چند که در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدید آمده است. ولی در سر بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم از سک سو تحت تأثیر اقدامات جنبش دفاعی اجتماعی با تاکید بر رعایت و احترام به حقوق بشر و سازمانهای بین المللی همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و تحولات شگرفی در نوع نگاه مردم به مسائل انسانی پدید آمد حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را بین شهروندان پیدا کرد. محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شد. از این حیث از لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود.

ازسویی یک مطالعات سنجشی پدید نشان دادند که حبس چه با فلسفه ارعاب و بازدارندگی و چه با هدف اصلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. نه تنها ارتکاب جرم در جوامعی با نظام کیفری حبس محور کاهش نیافته بود، بلکه آمار تکرار جرم توسط کسانی که سابقاً محکوم به حبس شده بودند رقم بالایی بود. این اشکالات گسترده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود همه متفکران علوم کیفری را بر آن داشت که به دنبال جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند.

موج این تحولات اخیراً به کشورها هم رسیده است، تدوین لایحه قانونی «مجازات های اجتماعی» نشان می دهد که دستگاه قضایی درصدد برطرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری است. نتایج یک تحقیق صورت گرفته نشان می دهد که اکنون در قوانین کیفری مابالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15 درصد از این حبس ها سه تا شش ماه و 30 درصد آنها بیش از شش ماه تا 2 سال و بقیه بیش از دو سال است.

با این همه، چه در ایران چه در کشورهای دیگر، محور حرکت به سمت محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا در برخی موارد اعمال مجازات حبس یا اجرای بازداشت موقت امری گریز ناپذیر به نظر می رسد.

امروز مجازات حبس در اغلب کشورهای جهان به مثابه مجازات اصلی با هدف اصلاح و درمان و باز اجتماعی کردن، نسبت به بزهکاران اعمال می شود. اما هم اکنون این مجازات اگر در موارد اندکی توانسته هدفهای اصلاحی و بازپذیری مجازات ها را برآورده نماید، ولی در اغلب موارد موفق نبوده است و خودش جرم را بوده و موجب تکرار جرم در سطح جامعه و خطرناک تر کردن مجرمان با درجه جرم زایی بیشتر در جامعه شده است. به دنبال شکست جرم شناسی اصلاح و درمان و جرم زا بودن زندان، هزینه های اقتصادی زیاد آن و تراکم جمعیت کیفری زندانیان و غیره، سعی شده است از آن به عنوان آخرین حربه استفاده شود و نیز به تدریج جایگزین های آن توسعه یافتند.

دانلود تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی،‌ جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز

مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می‌شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟

سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.

ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح‌تر و گسترده‌تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه‌های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.[1]

و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه‌ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه‌های دادگاههای بین المللی  برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.

این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . .  می‌باشد.

بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه‌‌های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

شامل 56 صفحه فایل word  قابل ویرایش