فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله منبت کاری

اختصاصی از فی توو مقاله منبت کاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله منبت کاری


مقاله منبت کاری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:2

فهرست:

منبت کاری

فرهنگ ها و کتب لغت معنای منبت را نقش برجسته و کنده کاری روی چوب تعریف می کنند. نقاشان و معماران نیز نقشی را که اندکی از زمینه خود بلندتر باشد منبّت می گویند.

با توجه به شواهد تاریخی و پژوهش های محققین، سابقه منبّت کاری در ایران به قبل از دوران هخامنشیان می رسد. پس از آن در عصر هخامنشیان و ساسانیان نیز این هنر جایگاه مهمی داشته است.

با ظهور اسلام و گسترش این دین در ایران هنرمندان منبّت کار همچون سایر هنروران سعی و کوشش خود را به تزئین و زیباسازی اماکن مقدس و مذهبی معطوف کردند.

از این زمان نیز منبّت کاران از نقوش موجودات زنده در آثار خود استفاده کردند. با فرا رسیدن روزگار صفویه منبّت نیز مانند سایر هنرهای دستی روی به شکوفائی نهاد. اگر چه منبّت کاری در روزگار صفویه در اصفهان رونق گرفت اما در عصر قاجار پیشرفت بیشتری کرد زیرا در این دوره است که مبل و صندلی به خانه ها راه می یابد. به نوشته مولف کتاب "گنج پنهان" از دوران قاجار مبل هائی برجای مانده که به شیوه ایرانی کنده کاری شده اند و آنها را مبل سبک قاجار می نامند.

در حال حاضر با ساخته شدن خانه های جدید و نفوذ تمدن غرب منبّت با چاقو انجام نمی شود بلکه ابزارهائی که مورد استفاده منبت کاران قرار می گیرد بیشتر خارجی هستند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله منبت کاری

دانلود مقاله هزینه سیاسی و محافظه کاری سیاسی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله هزینه سیاسی و محافظه کاری سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

هزینه سیاسی و محافظه کاری سیاسی

 

 

 

1-1 ) تشریح و بیان مساله :
تحقیقات متعددی رابطه بین هزینه های سیاسی شرکتها و انتخاب روشهای حسابداری را بررسی کرده اند. فرض اساسی تمامی تحقیقات فوق، این نکته بوده است که ازاعداد حسابداری درفرآیندهای سیاسی استفاده می شود.درمورد حضور فرآیندهای سیاسی درمحیط حسابداری و اثری که این گونه عوامل بر نحوه عمل حسابداری شرکتها می گذارند دلایلی آورده شده است.ادبیات موجود بیان می کند که قانونگذاران (مثلا تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری) برای مقررات واستانداردهایی که بحران ناشی ازآن به روشنی قابل مشاهده است بیشترمورد سرزنش قرارمی گیرند.درحسابداری مطلب فوق به این صورت تعریف می شود:اگرتدوین کنندگان استاندارد، استانداری را وضع نمایند که موجب ارائه سود بیشتر توسط شرکتها شود و سرمایه گذاران براساس این اطلاعات، تصمیم گیری کرده وضرر کنند، اثراین زیان به راحتی قابل مشاهده است وتدوین کنندگان استاندارد مورد سرزنش قرار خواهند گرفت.اما اگرتدوین کنندگان استاندارد استانداردی وضع نمایند که موجب ارائه سود کمترشود بااین که ازلحاظ اقتصادی هردوی این موارد زیان اقتصادی یکسانی به همراه دارد امادرحالت دوم چون زیان اقتصادی قابل مشاهده نیست بنابراین تدوین کنندگان مورد ملامت قرارنمی گیرند.بنابراین تدوین استانداردهایی که موجب ارائه سود کمتر نسبت به استانداردهای دیگرمی شود هزینه کمتری رابرای آنها به همراه دارد..مطلب فوق درادبیات حسابداری" تابع زیان عدم تقارن(asymmetry loss function)" نامیده می شود. قاعده دوم وجود انگیزه برای ارائه سود کمتر "اثر بحران های بالقوه" نامیده می شود.این قاعده بیان می کند که بحران های اقتصادی براساس اعداد حسابداری سنجیده می شوند که تورم بالا مثالی ازاین مورد است. دولت ممکن است نرخ ها وتعرفه هایی برای کالاهای مختلف دربازاردرنظر بگیرد وسقفی برای آن مشخص کند ازآنجایی که تشخیص وپی گیری این که کدامیک ازشرکتها قانون مربوطه رابرای جلوگیری ازتورم رعایت کرده اند هزینه برخواهد بود دولت سود شرکتها را به عنوان معیاری مبنی بررعایت قاعده فوق ویا عدم رعایت آن درنظر می گیرد وفرض این است که شرکتهایی که سود پایین تری دارند قانون فوق رارعایت کرده اند.حتی ممکن است سود بالا به عنوان معیاری ازداشتن بازدهی غیرعادی تعبیرشود.دراین صورت قانونگذاران احتمالا اقداماتی علیه این شرکتها انجام دهند (بازدهی غیرعادی ممکن است انحصارتلقی شود). قاعده سوم"نرخ گذاری کالاها وخدمات"می باشد. واتس و زیمرمن(1986) بیان می کند که درتعیین وقیمت گذاری کالاها وخدمات قانونگذاران از فرمولی شبیه به فرمول زیر استفاده می کنند "مبنای دارایی ها*نرخ بازده مجاز+مالیات ها +استهلاک+هزینه های عملیاتی=درآمدها.درفرمول فوق مشخص است که اگرهزینه های بالاتری درنظر گرفته شوند به همان ترتیب باید نرخ بازده مجازبیشتری برای پوشش هزینه های فوق لحاظ شود.بنابراین انگیزه مدیران برای استفاده از رویه های افزاینده هزینه ها بیشتر خواهد بود. قاعده چهارم وآخر مالیات می باشد.براساس تحقیقی که زیمرمن(1983)انجام داد به این نتیجه رسید که شرکتهای بزرگتر مالیات بیشتری پرداخت می کنند(نرخ موثر مالیاتی بیشتری دارند).قواعد فوق همگی بیانگر این نکته می باشند که شرکتها انگیزه هایی برای ارائه سود محافظه کارانه تردارند.
اما نکته مورد توجه در تحقیق حاضر این است که آیا فرآیندهای سیاسی که فوقاً به آن اشاره شد موجب اعمال محافظه کاری بیشتر در نحوه عمل حسابداری شرکتها می شود یا خیر. دو ایده پشت این قضیه وجود دارد؛ نکته اول این است که شرکتها با انتخاب از میان روش های حسابداری از طریق تخصیص، سود دوره جاری را به دوره های آتی متقل می کنند. در تحقیقات مختلف در بحث انتخاب روش های موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته اند. انتخاب از میان روشهای استهلاک، ارزیابی موجودی کالا، بستانکاری مالیاتی، هزینه های بازنشستگی مربوط به خدمات گذشته، سرمایه ای کردن یا نکردن بهره،و مخارج تحقیق و توسعه. البته جدای ازبحث انتخاب روش ها، موضع شرکتها در برابر تدوین استانداردهای خاص که به کارگیری آن منجر به کاهش یا افزایش سود شرکتها می شود مورد بررسی قرار گرفته است. در ایران به دلیل حاکمیت قوانین مالیاتی بر روش های انتخابی به منظور محاسبه استهلاک، عدم پذیرش روش لایفو به عنوان یکی از روشهای ارزیابی موجودی کالا، عدم موضوعیت بستانکاری مالیاتی و انقضای هزینه های بازنشستگی مربوط به گذشته، در نظر گرفتن مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه دوره، و حضور ضوابط خاص برای سرمایه ای کردن بهره، بررسی رابطه بین هزینه های سیاسی شرکتها و واکنش شرکتها به این هزینه ها از طریق بررسی رفتار آنها در مورد انتخاب روش حسابداری امکان پذیر نمی باشد. به همین ترتیب، و به دلیل عدم نظر خواهی از شرکتها برای تدوین استانداردها، بحث بررسی موضع شرکتها در برابر استانداردها به منظور بررسی رابطه بین هزینه های سیاسی و واکنش آنها به این هزینه ها نیز موضوعیت ندارد. بنابراین در ایران برای انجام تحقیق در مورد هزینه ها سیاسی و تاثیری که بر حسابداری شرکتها می گذارند، تنها گزینه موجود، بررسی درجه محافظه کاری آنها می باشد. واتس در مقاله ای، از قراردادهایی که شرکت به طور مشهود و نامشهود در آن شرکت دارد به عنوان یکی از توجیهات حضور محافظه کاری در حسابداری شرکتها یاد می کند. واتس بیان می کند که شرکت به گونه ای نا مشهود با گروههایی در جامعه قرارداد دارد. این گروهها به دلیل حضور هزینه های اطلاعات، سازمان و عدم تجانس منافع به نمایندگی از طرف مردم تشکیل می شوند. آنها وظیفه دارند که نحوه عمل شرکتها را مورد موشکافی قرار داده و از طریق تحمیل هزینه های که در ادبیات حسابداری به عنوان هزینه های سیاسی یاد می شوند اجازه انحصار و کسب سودهای زیاد را از آنها بگیرند. تئوری مشروعیت نیز این قضیه را از جنبه دیگر، بیان می کند. شرکتهایی که چهره مشروع خود را در جامعه از دست می دهند (دجار بحران مشروعیت می شوند) هزینه های بیشتری تحمل می کنند. این هزینه ها خود را در قالب تعرفه های بالا بر مواد مصرفی، افزایش حقوق کارکنان، اخذ مالیات بیشتر و ... نشان می دهد . بنابراین آنها تمایل دارند به نحوی از موشکافی گروهها فرار کنند. واتس بیان می کند که شرکتها از طریق اعمال محافظه کاری بیشتر در حسابداری خود این کار را انجام می دهند.
در مورد هزینه های سیاسی در تحقیقات مختلف معیارهای گوناگونی ارائه شده است. واتس و زیمرمن در کتاب تئوری اثباتی حسابداری اندازه شرکت را به عنوان معیاری که تعیین کننده هزینه های سیاسی شرکت است معرفی می کنند. زیمرمن در تحقیق که در سال 1981 انجام داد به این نتیجه رسید که شرکتهای بزرگ (از لحاظ اندازه) نرخ موثر مالیاتی بیشتری متحمل می شوند. در این تحقیق مالیات به عنوان تنها هزینه سیاسی در نظر گرفته شده است. بنابراین اندازه شرکت معیاری است که میزان هزینه های سیاسی را نمایندگی می کند. در تحقیق دیگر هاگرمن و زیمسکی رابطه 4 عامل را به عنوان معیار هزینه های سیاسی با روش انتخابی شرکت بررسی می کند. این 4 عامل عبارتند از: اندازه شرکت، درجه تمرکز در صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند، ریسک شرکت، شدت سرمایه گذاری شرکت. طبق هاگرمن و زیمسکی (1981) افراد و گروههای مختلف قانونگذار عموماً برای تشخیص انحصار گرمی و اقدامات غیر قانونی از معیاری به عنوان درجه تمرکز در صنعت استفاده می کنند. اگر درجه تمرکز (فروش 8 شرکت برتر صنعت به کل فروش صنعت) بالا باشد، می توند نشانه ای از انحصار در صنعت و تحمیل هزینه های سیاسی بیشتر باشد. بنابراین احتمال اینکه شرکتها در این صنایع محافظه کارانه تر رفتار نمایند بیشتر است. از آن جایی که هزینه اطلاعات بالاست، رای دهندگان، سیاستمداران، و دیوانسالاران (بوروکرات ها) سود گزارش شده را از لحاظ هزینه فرصت سرمایه تعدیل نمی کنند. بنابراین شرکتهایی که شدت سرمایه گذاری بیشتری دارند بیشتر در معرض تحمل هزینه های سیاسی هستند و انگیزه آنها برای اعمال محافظه کاری بیشتر است (واتس و زیمرمن،1986). هاگرمن و زیسمکی همچنین بیان می کنند شرکتهایی که ریسک بالاتری دارند به 2 دلیل انگیزه محافظه کاری بیشتری دارند؛ 1- شرکتهای باریسک بالا عموماً تغییرات سود قابل توجهی دارند و از این رو احتمال اینکه «سودهای زیاد» نشان دهند بیشتر است. 2- به خاطر وجود هزینه های اطلاعات، رای دهندگان سیاست مداران، و بوروکرات ها سود گزارش شده را از لحاظ ریسک تعدیل نمی کنند. بنابراین شرکتهایی که ریسک بالاتری دارند احتمال دارد هزینه های سیاسی بیشتری تحمل نمایند که درنتیجه تمایل آنان برای محافظه کاری بیشتر است. وونگ (1988) نرخ موثر مالیات را به عنوان یکی دیگر از معیارهای بیان کننده هزینه های سیاسی معرفی کرد.مالکیت دولتی معیاری دیگر برای هزینه های سیاسی می باشد.شرکتهایی که بخش بیشتری از سهامشان در اختیار دولت می باشد به دلیل دخالت دولت به عنوان نماینده مردم، برای جلوگیری از انحصار، نسبت به سایر شرکتها متحمل هزینه های سیاسی بیشتری می شوند.
در تحقیق حاضر قصد داریم رابطه 7متغیر (اندازه،درجه تمرکز،ریسک سیستماتیک،شدت سرمایه گذاری،نرخ موثر مالیاتی،مالکیت متمرکز و مالکیت دولتی) را با درجه محافظه کاری شرکت بررسی نماییم. در مورد این که آیا 7 عامل فوق معیار معتبری برای بیان هزینه های سیاسی شرکت است در ایران تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. از میان عوامل فوق تنها اندازه به عنوان معیاری برای هزینه های سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین قبل از بررسی رابطه عوامل فوق با محافظه کاری در حسابداری، ابتدا وبه عنوان بخش اول تحقیق ما رابطه بین اندازه شرکت، مالکیت دولتی، و شدت سرمایه گذاری را با هزینه های سیاسی(نرخ موثر مالیاتی)، بررسی خواهیم کرد. برای انجام بررسی فوق از مدل رگرسیون و برای افزایش روایی نتایج به پیروی از روش تحقیق استفاده شده توسط زیمرمن (1983)، میانگین نرخ موثر مالیات 50 شرکت برتر از لحاظ اندازه را با میانگین نرخ موثر مالیات بقیه شرکتها مقایسه و معنی داری تفاوت بین آنها از طریق آزمون t-student بررسی می کنیم.
برای انجام بخش دوم و اصلی تحقیق (سوال تحقیق) از مدل استفاده شده توسط هاگرمن و زیمسکی (1981) اقتباس می کنیم: آنها برای بررسی رابطه بین 4 متغیر اندازه، ریسک، شدت سرمایه گذاری، و نسبت تمرکز صنعت با روش انتخاب شده توسط شرکت از مدل زیر استفاده کردند:
STRATEGYi = C0 + C1PLANi + C2RATIOi + C3BETAi + C4SIZOi + C5INTENSITYi + C6DEBTi
از آن جایی که در ایران اطلاعات مربوط به پاداش مدیران افشا نمی شود و نیز این نکته که به طور منطقی در تمام شرکتها مدیران چه به دلیل شهرت و چه به دلیل انگیزه های مادی تمایل به نشان دادن سود بالاتر و بیشتر دارند. بنابراین ما فرض کرده ایم که هر گونه انحرافی در نتایج، قابل انتساب به این متغیر نیست . طبق ادبیات موجود، شرکتهای با نسبت اهرم مالی بالا تمایل بیشتری برای ارائه سود بالاتر دارند (فرضیه بدهی) به عنوان یک متغیر کنترل در تحقیق حاضر از آن استفاده می کنیم.مطابق با ادبیات موجود تحقیق متغیر رشد نیز به عنوان یک متغیر کنترل به مدل حاضر اضافه می شود. با توجه چارچوب نظری پیش گفته ما از شاخص محافظه کاری به جای استراتژی انتخاب شده توسط مدیران به عنوان متغیر وابسته استفاده می کنیم.مدلی که ما برای تحقیق حاضر وبه منظور سنجش محافظه کاری استفاده می کنیم، مدل گیولی و هین (2000) می باشد:
شاخص محافظه کاری(CIit): {(سود قبل از اقلام غیر مترقبه+هزینه استهلاک-جریانهای نقدی عملیاتی)\داراییهای اول دوره}
بنابراین با در نظر گرفتن مطالب فوق از مدل اولیه به مدل زیر خواهیم رسید:
CONSERit=SIZEit+RATIOit+CAPINTit+ETRit+BETAit+GOVOWNit
+CONOWNit+LEVit+GROWTHit+MBVit+ROAit+YEARit+INDUSTRYit
لگاریتم طبیعی کل دارایی های پایان دورهSIZE=
لگاریتم طبیعی تعداد شرکتهای فعال در صنعتRATIO=
دارایی های ثابت خالص به دارایی های پایان دورهCAPINT=
هزینه مالیات به سود عملیاتیETR=
ریسک سیستماتیکBETA=
درصد سهام دراختیار نهاد های دولتی GOVOWN=
مجموع سهام اشخاص حقیقی یا حقوقی که بیش از 10 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند CONOWN=
کل بدهی ها تقسیم بر کل دارایی های پایان دورهLEV=
تغییرات کل دارایی ها بر داراییهای اول دوره GROWTH =
ارزش بازار به ارزش دفتریMBV=
سود خالص به دارایی های پایان دورهROA=
ازسال 1382 تا سال1385YEAR=
15 صنعت به شرح آورده شده در ضمیمهINDUSTRY =

 

2-1 ) ضرورت انجام تحقیق :
با توجه به نقش هایی که اعداد حسابداری درقراردادهای مختلف بازی می کنند شناسایی نوع وهمچنین میزان اثرات این نقش ها ضروری به نظر می رسد.این نکته که افراد برای نظارت برانجام صحیح قرارداد برسود حسابداری تکیه کرده وبه دلیل وجود هزینه اطلاعات آن را تعدیل نمی کنند موجب می شود که روشها وابزارهای حسابداری دراختیار مدیران به جای کمک به ارائه صادقانه عملکرد وضعیت شرکت مصروف "مدیریت قرارداد"ها شود.
3-1 ) سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته :
درموضوع حاضر تحقیق تحقیق علمی کمی درایران انجام شده است.دکتر بنی مهد دررساله دکتری خود ازمیان متغیرهای مفروض حاضر تنها رابطه اندازه شرکت رابرمحافظه کاری سود بررسی کرده است. زمیسکی وهاگرمن(1981)رابطه بین اندازه شرکت‘ریسک‘شدت سرمایه گذاری‘ودرجه تمرکز را با انتخاب روشهای حسابداری بررسی کرده است.آن به این نتیجه رسیده است که با افزایش اندازه شرکت ودرجه تمرکز درصنعتی که شرکت درآن فعالیت می کند تمایل مدیران برای انتخاب روشهای حسابداری کاهنده سود افزایش می یابد.زیمرمن(1983)رابطه بین اندازه شرکت وانتخاب روشهای حسابداری رامورد مطالعه قرارداده وبه این نتیجه رسیده است که با افزایش اندازه شرکت هزینه های سیاسی بیشتری متوجه شرکت شده وبنابراین تمایل مدیران برای انتخاب روشهای کاهنده سود بیشترمی شود. پلتزمن(1976)رابطه بین ریسک شرکت وانتخاب روش های حسابداری رامورد مطالعه قرارداد وبه این نتیجه رسید که باافزایش بتای شرکت تمایل مدیران برای انتخاب روشهای منتهی به کاهش سود بیشتر می شود.
4-1) فرضیه های تحقیق :
1-4-1) فرضیات بخش اول تحقیق:
1- بین اندازه شرکت و نرخ موثر مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
2- بین مالکیت دولتی و نرخ موثر مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
3- بین شدت سرمایه گذاری و نرخ موثر مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
4- بین شدت موجودی کالا و نرخ موثر مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
2-4-1) فرضیات بخش دوم تحقیق:
1- بین اندازه شرکتها ومحافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد
2- بین درجه رقابت در صنعت و محافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.
3- بین شدت سرمایه گذاری ومحافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.
4- بین نرخ موثر مالیاتی ومحافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.
5- بین مالکیت دولتی و محافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.
6- بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.
7- بین ریسک و محافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.
5-1 ) اهداف اساسی از انجام تحقیق :
هدف اساسی ازانجام تحقیق حاضر اولا تبیین این مطلب است که شرکتها دربورس ایران نیز موضوع فرآیندهای سیاسی قرارمی گیرند.اگر درپایان تحقیق به نتایج معنی داری بین متغیرهای حاضر برسیم فرضیه سیاسی دربورس ایران نیزبه اثبات می رسد.هدف دیگر این تحقیق شناسایی عواملی است که موجب مورد توجه قرارگرفتن شرکت توسط گروههای مختلفی به غیر از سرمایه گذاران مالکان واعتباردهندگان می شود.درایران تنها درمورد اندازه شرکت به عنوان نماینده ای برای هزینه های سیاسی تحقیق شده است.طبق ادبیات موجود عوامل دیگری نیز هستند که به دلیل هزینه اطلاعات مورد استفاده افراد وگروههای ذینفع قرارمی گیرند.شناسایی این عوامل ازاهداف دیگر تحقیق حاضراست.نکته آخر این که مدیران با شناسایی این عوامل با اعمال محافظه کاری بیشتر ازارائه صادقانه عملکرد ووضعیت شرکت فاصله می گیرند.
6-1 ) نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق :
طبق چارچوب نظری پیش گفته ودقتی که سعی شده است درطراحی مدل وتعریف متغیرهابه کار گرفته شود انتظار می رود که تمامی فرضیه های تحقیق حاضر مورد تایید قرار گیرند(رد نشوند).انتظار می رود که باتوجه به هزینه های سیاسی که به آن ها اشاره شد شرکتهایی که اندازه بزرگتر،تمرکز بیشتر ریسک بالاتر شدت سرمایه گذاری بیشتر ونرخ موثرمالیاتی بیشتری دارند طبق مدل محافظه کاری به کار گرفته شده برای فرار از پرداخت هزینه های سیاسی محافظه کار ترعمل کنند.
7-1) روش انجام پژوهش :‌
1-7-1 ) روش تحقیق :
بخشی از روش انجام شده پژوهش به صورت کتابخانه ای وشامل بررسی مبانی نظری تحقیق می باشد.به دلیل عدم وجود تحقیقات درمورد موضوع مورد پژوهش درایران برای بررسی مبانی نظری تحقیق تماما ازمنابع خارجی استفاده شده است.همچنین بخش دیگر تحقیق ازطریق روش همبستگی انجام خواهد شد.
2-7-1) روشهای گردآوری اطلاعات :
براساس 2 رویکرد بیان شده دربخش روش تحقیق(کتابخانه ای وهمبستگی)روشهای گردآوری اطلاعات موردنیاز تحقیق حاضر نیزبه دودسته تقسیم می شوند.دسته اول مرتبط با اطلاعات مربوط به بخش پیشینه وتدوین چارچوب نظری تحقیق می باشدکه اطلاعات مورد نیاز ازطریق کتابخانه وجستجوی مجلات الکترونیکی به دست خواهد آمد.دسته دوم که ازاطلاعات وداده های صورتهای مالی شرکتها استفاده می کند.این اطلاعات ازطریق مراجعه به کتابخانه بورس ونرم افزار های دربرگیرنده اطلاعات صورتهای مالی شرکتها(مثل ره آورد نوین)جمع آوری خواهد شد.
8-1) قلمرو تحقیق :
موضوع تحقیق طبق طبقه بندی صورت گرفته درادبیات موجودازجمله تحقیقات اثباتی حسابداری است که سعی برتوجیه وپیش بینی شدت اعمال محافظه کاری توسط مدیران دارد.بنابراین ازلحاظ موضوعی موضوع تحقیق حاضر درقلمرو تحقیقات اثباتی حسابداری قرارمی گیرد.
1-8-1) دوره های زمانی انجام تحقیق :
درتحقیق حاضر سعی شده است که از ازاطلاعات 5ساله( 1385-1381) استفاده شود.
2-8-1 ) مکان تحقیق :
بورس اوراق بهادار تهران
3-8-1 ) جامعه آماری : (N)
تمامی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران که درقلمرو زمانی تحقیق مشخص شده دربورس حضورداشته اند.
4-8-1 ) نمونه آماری : (n)
شرکتهایی که از سال 1380 پذیرفته شده باشند
شرکت سرمایه گذاری یا با فعالیت خاص( مثل تامین مالی) نباشند
شرکتهایی که پایان سال مالی آنها 29 اسفند هر سال باشد
شرکتهایی که در طول دوره زمانی تحقیق سال مالی خود را تغییر نداده باشند
شرکتهایی که در دوره مورد بررسی توقف معامله بیش از یک ماه نداشته باشند
شرکتهایی که در مورد بررسی توقف فعالیت دراز مدت نداشته باشند
شرکتهایی که سود یا جریان نقدی عملیاتی آنها منفی نباشد
شرکتهایی که داده های آنها در دسترس باشد
9-1 ) روش یا روشهای نمونه گیری :

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    7صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله هزینه سیاسی و محافظه کاری سیاسی

دانلود مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش محافظه کاری با استفاده از مدل باسو (1997) اندازه گیری شده است. جامعه ی آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری حذفی، 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 تا 1388 انتخاب شده و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت، و بین محافظه کاری حسابداری با هزینه تحصیل منابع مالی از طریق بدهی رابطه ی معنی داری وجود ندارد، ولی بین محافظه کاری حسابداری با نرخ بازده سهامداران عادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.

 

واژه های کلیدی: محافظه کاری حسابداری، هزینه سرمایه شرکت، هزینه حقوق صاحبان سهام عادی، هزینه بدهی، بازده سهام.

 


مقدمه
مدیران به عنوان مسئول تهیه صورتهای مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. برای مثال ممکن است از طریق منظور نمودن هزینه های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه ها و گزارش سود بیشتر در صورت های مالی شوند. همچنین ممکن است دارایی ها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر می رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شرکت افزایش می یابد(کردستانی و دیگران، 1387).‌‌‍‌‍
دو گروه اصلی تأمین کننده منابع مالی شرکت اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران می باشند. هر کدام از این دو گروه همواره به دنبال کسب منافع مورد نظر خود می باشند. اعتبار دهندگان به دنبال کسب اصل و بهره وامها (بعنوان بازده مورد انتظارشان) بوده و سهامداران بازده مورد انتظار خود را از محل سود حاصل از فعالیتهای شرکت و تغییرات قیمت سهام – که در ازاء فعالیت رو به رشد شرکت حاصل می گردد- دنبال می کنند. در این میان مدیران شرکتها برای کاهش هزینه های مالی و تحقق سود پایدار مورد انتظار سهامداران به دنبال کنترل هزینه سرمایه می باشند. در این بین محافظه کاری حسابداری میثاقی است که با اندازه گیری صحیح و محافظه کارانه نتایج حاصل از فعالیت بنگاههای اقتصادی، منجر به کاهش سود اندازه گیری شده و سود نقدی توزیع شده می گردد و نهایتاً از این طریق اطمینان لازم برای تسویه اصل و بهره بدهیها و تحقق بازده مورد انتظار بلند مدت سهامداران را محقق می سازد(اعتمادی و دیگران، 1388).

 

بیان مسأله و اهمیت آن
مفهوم محافظه کاری در حسابداری، سابقه ای طولانی دارد. واتز به نقل از بلیس ، محافظه کاری را در بیان امری به حسابداران این گونه تعریف کرده است: «هیچ سودی را پیش بینی نکنید، اما همه ی زیان ها را پیش بینی کنید» (واتز، 2003). باسو این ضرب المثل را به صورت «گرایش حسابداری به الزام درجه ی بالاتری از تأییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب یا سود در مقایسه با میزان تأییدپذیری لازم برای شناسایی اخبار بد یا زیان» تفسیر کرده است(باسو، 1997). کمیته ی فنی سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه کاری را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته است، اما به جای واژه ی محافظه کاری از واژه ی احتیاط استفاده نموده است:
«احتیاط عبارت است از کاربرد درجه ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است به گونه ای که درآمدها یا دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود» (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380).
از دیدگاه تهیه کنندگان صورتهای مالی، محافظه کاری کوششی است برای انتخاب روشی از روشهای پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می شود:
• شناخت کندتر درآمد فروش،
• شناخت سریعتر هزینه ها،
• ارزشیابی کمتر دارایی ها و یا
• ارزشیابی بیشتر بدهی ها(شباهنگ، 1387).
واتز و زیمرمن در تعریف محافظه کاری چنین نوشته اند: «محافظه کاری یعنی این که حسابدار باید از بین ارزش های ممکن برای دارایی ها، کمترین ارزش و برای بدهی ها، بیشترین ارزش را گزارش نماید. درآمدها باید دیرتر شناسایی شوند نه زودتر و هزینه ها باید زودتر شناسایی شوند نه دیرتر» (واتز و دیگران، 1980).
همانگونه که ملاحظه می شود، در تحقیقات مربوط به محافظه کاری حسابداری سه رویکرد در تعریف آن به شرح زیر به چشم می خورد:
الف – رویکرد رفتاری: بدبینی از خوش بینی بهتر است. به عنوان نمونه براساس رهنمودهای حسابداری بدهی های احتمالی(زیانهای احتمالی) تحت شرایط خاص شناسایی می شوند در صورتی که این رهنمودها در خصوص دارایی های احتمالی (سودهای احتمالی) کاربرد ندارد.
ب- رویکرد زمان: زودتر نشان دادن زیان ها و هزینه ها از دیرتر نشان دادن آنها بهتر است و دیرتر نشان دادن سودها و درآمدها از زودتر نشان دادن آنها بهتر است.
ج) رویکرد ارزش: کمتر نشان دادن سودها ودرآمدها از بیشتر نشان دادن آنها بهتر است و بیشتر نشان دادن زیانها و هزینه ها از کمتر نشان دادن آنها بهتر است.
اثرات محافظه کاری را می توان به دو مورد نسبت داد: نخست، استانداردهای گزارشگری مالی که گزارشگری محافظه کارانه را الزامی می سازد؛ و دیگری، رویه های حسابداری انتخاب شده توسط مدیریت برای تهیه ی صورت های مالی. غالباً جنبه ی دوم به عنوان تصویر محافظه کاری در ادبیات مربوط ارائه شده است.
واتز محافظه کاری حسابداری را نشأت گرفته از برخی عوامل اقتصادی می داند و چهار عامل اصلی برای بوجود آمدن محافظه کاری در طول تاریخ عنوان می کند:
1- تفسیر قرار دادی محافظه کاری، قراردادهایی که بین واحد اقتصادی و اشخاصی که در استخدام آن هستند (مانند طرح پاداش مدیریت) همچنین قراردادهایی که بین واحد اقتصادی و اشخاص خارج از آن می باشد (مانند قرارداد بدهی به سهامداران و سایر اعتباردهندگان) ‍‍ ‌‌
2- تفسیر دعاوی حقوقی محافظه کاری، افزایش در هزینه های مربوط به دعاوی حقوقی
3- تفسیر مالیاتی محافظه کاری، ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات بر درآمد
4- تفسیر قانون گذاری محافظه کاری، دیدگاه قانونگذاران و تعدیل کننده گان حسابداری(مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار و هیأت استانداردهای حسابداری مالی)
یکی از مسائلی که گویای نقش اطلاعاتی محافظه کاری و مفید بودن آن برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی است، تأثیر آن بر کاهش تعارض سیاستهای تقسیم سود بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه و کاهش هزینه تأمین مالی (سرمایه) است. پایبندی به رویه های محافظه کارانه و افزایش محافظه کاری، باعث کاهش تمایل مدیران به استقراض و در نتیجه کاهش هزینه های تأمین مالی می شود. در فرایند عقد یک قرارداد بدهی، وام دهنده با ریسک از دست دادن اصل سرمایه روبه روست؛ از این رو، از تمامی سازو کارهایی که بتواند این ریسک را کاهش دهد، استقبال می کند. در واقع، محافظه کاری همین سازوکار است (ژانگ ، 2008).
محافظه کاری با انتشار سریعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب، می تواند به وام دهندگان جهت کاهش میزان اعتبار شخص وام گیرنده کمک کند و باعث کاهش ریسک از دست دادن اصل سرمایه شود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که محافظه کاری برای وام دهندگان محتوای اطلاعاتی دارد و بسیار مفید است. ولی شاید این استنباط، نادرست از کار درآید، که چون محافظه کاری برای وام دهندگان مفید است، برای وام گیرنده ها زیان آفرین خواهد بود. در حقیقت، این گونه نیست و محافظه کاری برای هر دو گروه دارای محتوای اطلاعاتی است. بنابراین، وام گیرندگان را باید در منافع وام دهندگان شریک دانست. تحقیقات تجربی نیز این مسئله را ثابت می کنند که محافظه کاری هم برای وام گیرنده و هم برای وام دهنده ارزشمند است و مفید واقع می شود (احمد و دیگران ، 2002).

 

مروری بر پیشینه تحقیق
بی تی و همکاران (2003) به بررسی اهمیت تغییرات حسابداری در قراردادهای بدهی و تحلیل تغییرات حسابداری اجباری و اختیاری پرداخت. آنها پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که بسیاری از قراردادهای اخذ وام به وام گیرنده اجازه تغییر روش حسابداری را نمی دادند. عمده دلیل این اقدام این بود که اعتباردهندگان اعتقاد داشتند که ممکن است اعتبارگیرنده با انتخاب روشهای حسابداری مختلف نسبت به اندازه گیری بیشتر سود حسابداری و توزیع بیشتر سود نقدی سهام اقدام نموده و ریسک عدم وصول اصل و فرع وامهای اعطائی افزایش پیدا کند.
ژانگ (2004) به تحلیل مزایای واقعی و پیش بینی شده محافظه کاری برای اعتباردهندگان و اعتبارگیرندگان پرداخت. اولین بحث این بود که یکی از مزایای محافظه کاری برای اعتباردهندگان اعلام هشدارهای بموقع در قبال ریسک عدم رعایت مفاد قراردادهای اخذ وام توسط اعتبارگیرنده می باشد. و دومین موضوع این بود که یکی از مزایای اصلی رعایت محافظه کاری حسابداری برای اعتبارگیرنده کاهش نرخ بهره وامهای دریافتی برای آنها است. گزارشگری محافظه کارانه اعتباردهندگان را قادر می سازد تا اطلاعات و علائم بموقع در خصوص عملکرد نامناسب مالی شرکت را دریافت نموده تا از این طریق اقدامات لازم را بموقع بعمل آورده و ریسک وصول اصل و فرع وامهای اعطائی را کاهش دهند.
لارا و دیگران (2005) در تحقیقی تحت عنوان «محافظه کاری حسابداری و حاکمیت شرکتی» در یک دوره ی زمانی از سالهای 1992 تا 2003 و در بین شرکتهای آمریکایی، برای سنجش محافظه کاری از معیار باسو (1997) و برای سنجش حاکمیت شرکتی از یک معیار ترکیبی استفاده کردند. نتانج نشان دهنده ی این مطلب بود که بین حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری یک ارتباط مثبت وجود دارد.
گیولی و دیگران (2006) قدرت و قابلیت اتکای معیار عدم تقارن زمانی سود را مورد بررسی قرار دادند. آنها خصوصیات معینی از محیط اطلاعات که به محافظه کاری مربوط نیست اما بر معیار عدم تقارن زمانی سود مؤثر است را مشخص نمودند و دریافتند که این معیار نسبت به درجه ی یکنواختی در محتوای اخبار طی دوره ی مورد بررسی، انواع رویدادهایی که طی دوره اتفاق می افتد و سیاست های افشائی شرکت، حساس است.
لافوند و رویچوداری (2008) در تحقیقی به بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی (شرکتی که توسط مدیران داخلی هدایت شود) بر گزارشگری مالی محافظه کارانه، پرداختند. آنها چنین فرض کردند که هرچه میزان مالکیت مدیریتی کاهش یابد، شدت مسائل نمایندگی افزایش می یابد. آنها دریافتند که با افزایش میزان مالکیت مدیریتی، محافظه کاری کاهش می یابد و بدین وسیله شواهدی را از تقاضای سهامداران برای محافظه کاری ارائه نمودند.
بندی و دیگران (2009) در تحقیقی به بررسی نقش محافظه کاری حسابداری در مربوط بودن و قابل اعتماد بودن سود های جاری، پرداختند. نتایج تحقیق آنها علاوه بر مطابقت با بیانیه ی شماره ی 2 SFAC بیانگر این بود که محافظه کاری در حسابداری، قابل اعتماد بودن سود جاری را فدای مربوط بودن آن می کند. در این تحقیق مربوط بودن به عنوان توانایی سود جاری در پیش بینی جریانهای نقدی آتی و قابل اعتماد بودن به عنوان توانایی سود جاری در پیش بینی سودهای آتی در نظر گرفته شده است.
لی (2009) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر هزینه سرمایه» اثر محافظه کاری حسابداری روی هزینه سرمایه را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار داد. وی دریافت که شرکت های مربوط به کشورهای با سیستم گزارشگری مالی محافظه کارانه تر هزینه سرمایه کمتری دارد.
رضازاده و آزاد (1387) در تحقیقی به بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه ای شامل 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی 1381 تا 1385 پرداختند. آنها برای اندازه گیری محافظه کاری از معیار باسو استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که بین عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورتهای مالی رابطه ی مثبت و معنی دار وجود دارد، و عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می شود. نتایج مزبور بیانگر این بود که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورتهای مالی مورد تأیید قرار می گیرد.
مشایخی، محمدآبادی و حصارزاده (1388) به بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر پایداری سود پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که با افزایش محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، توزیع سود سهام کاهش می یابد. همچنین بنابه نتایج بدست آمده در این تحقیق محقق نسبت به رد یا پذیرش این فرضیه که پایداری سود همزمان با افزایش میزان محافظه کاری حسابداری کاهش خواهد یافت، اظهار نظری ننموده است.

 

فرضیه های تحقیق
در این تحقیق یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی در راستای آن بشرح زیر مورد توجه است:
فرضیه اصلی: بین محافظه کاری حسابداری و هزینه سرمایه شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین محافظه کاری حسابداری و هزینه تحصیل منابع مالی از طریق بدهی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین محافظه کاری حسابداری و نرخ بازده سهامداران عادی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

جامعه آماری، نمونه ی آماری و قلمرو زمانی تحقیق
جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق کلیه ی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و دوره ی تحقیق نیز سالهای 1381 تا 1388 می باشد. در این تحقیق از روش حذف سیستماتیک برای رسیدن به نمونه استفاده گردیده که معیارهای اعمال شده برای انتخاب نمونه به شرح زیر است:
1- شرکت از ابتدای سال 1381 لغایت 1388 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد و وقفه ی معاملاتی بیش از 6 ماه نداشته باشد.
2- سال مالی شرکت به 29 اسفند ختم شود و شرکت در دوره ی مورد مطالعه، سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
3- سهام شرکت در طول هر یک از سال های دوره تحقیق (1381 تا 1388) معامله شده باشد.
4- جزو بانکها و موسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، شرکتهای هلدینگ، لیزینگ ها) نباشد.
5- اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای تحقیق در سالهای مورد بررسی در دسترس باشد.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت

پایان نامه چرا کارکنان ، کاری را که از آنان انتظار می رود انجام نمی دهند؟

اختصاصی از فی توو پایان نامه چرا کارکنان ، کاری را که از آنان انتظار می رود انجام نمی دهند؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه چرا کارکنان ، کاری را که از آنان انتظار می رود انجام نمی دهند؟


پایان نامه چرا کارکنان ، کاری را که از آنان انتظار می رود انجام نمی دهند؟

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:165

فهرست:

چرا کارکنان ، کاری را که از آنان انتظار می رود انجام نمی دهند؟

راه حلهای مدیر برای پیشگیری:

یکی از مهمترین مسائل مورد علاقة‌مدیران این است که چگونه می توانند کارکنان را به انجام دادن کاری که می‌خواهند، ترغیب کنند. این موضوع به صورت دیگری قابل طرح است و آن اینکه “چرا کارکنان،‌کاری را که از آنان متصور است، انجام نمی دهند؟” بحثهای تئوریک زیادی تاکنون در این زمینه مطرح شده است و لی آنچه از دیدگاه مدیران بیشتر اهمیت دارد، اطلاع و به کارگیری رهنمودهایی است که در عمل بهترین کاربرد را داشته باشد.

در پژوهشی که بوسیلة یکی از مشاوران مدیریت در ایالات متحده در طی مدت پانزده سال از طریق جمع آوری نظرات بیش از بیست هزار تن از مدیران بعمل آمده، کوشش شده است، دلایل این موضوع جست و جو و بررسی شود. همچنین باتوجه به آثار مشخصی که اقدامات مدیر در این جهت داراست،‌شیوه اقدام و عمل او که موجب می شود کارکنان آنچه از آنان متصور است، انجام ندهند و نتیجة عملکرد مطلوب حاصل نشود، مورد توجه قرار گرفته است.

در استنباط از یافته های این پژوهش، دلایل متعددی در پاسخ به سؤال فوق ، گردآوری و دسته بندی شده و همراه با هر مورد، راه حلهایی برای اجتناب از این امر و در نتیجه دستیابی به عملکرد مطلوب به مدیران توصیه گردیده است.

نتایج حاصل از این تحقیق، در کتابی تحت عنوان “چرا کارکنان، کاری را که از آنان انتظار می رود، انجام نمی دهند؟ و در این باره چه باید کرد؟” از سوی “فردیناند، ف. فورنیس” به رشته تحریر درآمده است. از آنجا که یافته ها و راه حلهای ارائه شده، از موضوعات سودمند و کاربردی است، در این نوشته با رعایت اختصار به بیان آنها می پردازیم.

گاهی اوقات مدیران می خواهند کارکنان بدون هیچ گونه پرسشی کار خود را انجام دهند. دلایلی هم برای این کار دارند؛ مثلاً اینکه آنها حقوق دریافت می کنند و باید کارشان را انجام دهند یا اینکه مدیر وقت ندارد که به پرسشهای آنها پاسخ بگوید و … در نتیجه کارکنان بر اثر عدم آ؛اهی از علت وجودی و اهمیت کار، آن را انجام نمی دهند. اهمیت کار و بیان علت آن از بعد فواید و مضاری که برای سازمان و همچنین نتایجی که برای کارکنان در بردارد، باید برای آنان به نحو مطلوب توضیح داده شود. اینکه چرا کاری باید انجام شود و نیز اینکه چرا باید فرد خاصی آن را انجام دهد، این نکته باید برای فرد مزبور نیز روشن باشد، در غیر اینصورت عملکرد او نامطلوب خواهد بود.

در بسیاری از موارد ، مدیران از اهمیت کارها آگاهی دارند ولی کارکنان از این موضوع بی اطلاع اند. در نتیجه، ممکن است آن را بی اهمیت بدانند و اقدام نکنند. در چنین مواردی تنها با نظارت شدید ممکن است کارکنان کارها را انجام دهند ولی این وضعیت نمی تواند ادامه داشته باشد و راه حل اساسی آن است که دلیل انجام دادن کار برای کارکنان روشن باشد.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه چرا کارکنان ، کاری را که از آنان انتظار می رود انجام نمی دهند؟

دانلود مقاله بررسی اثرات معنویت محیط کاری بر رفتارهای شهروندی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بررسی اثرات معنویت محیط کاری بر رفتارهای شهروندی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

بررسی اثرات معنویت محیط کاری بر رفتارهای شهروندی سازمانی و
ارتباط آن با وفاداری مشتری و کیفیت خدمات در سازمان تأمین اجتماعی

 


مقدمه:
آن دسته از رفتارهای شغلی کارکنان که تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارند، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده اند. در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه میان رفتار های شغلی واثر بخشی سازمانی ، اکثرا به عملکرد درون نقشی کارکنان توجه می کردند. عملکرد درون نقشی به آن رفتارهای شغلی کارکنان اطلاق می شود که در شرح وظایف و نقش های رسمی سازمان بیان شده و توسط سیستم رسمی سازمان شناسایی و پاداش داده می شوند.
تقریبا از یک دهه و نیم قبل، محققان بین عملکرد درون نقشی و عملکرد فرانقشی تفاوت قائل شده اند (های ودیگران، 1999) عملکرد فرانقشی به رفتار های شغلی فراتر از نقش های رسمی کارکنان بر می گردد که این رفتار ها اختیاری هستند و معمولا در سیستم پاداش رسمی سازمان در نظر گرفته نمی شوند. (Organ, 1988)
محققان اهمیت زیادی برای تاثیر عملکرد فرانقشی بر اثر بخشی سازمانی قائل می باشند .یکی از متداول ترین مفهوم سازی ها و عملیاتی سازی های صورت گرفته درباره رفتار های فرانقشی، رفتارهای شهروندی سازمانی می باشد. (Bateman and Organ, 1983; Organ, 1988)

 

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی در 15 سال اخیر موضوع بسیاری از تحقیقات بوده است و اهمیت آن همچنان در حال افزایش است. تحقیقات صورت گرفته عمدتا بر سه نوع می باشند. یک سری از تحقیقات بر پیش بینی و آزمون تجربی عوامل ایجاد کننده رفتار شهروندی سازمانی متمرکزبوده اند. دراین زمینه عواملی از قبیل رضایت شغلی، تعهد سازمانی، هویت سازمانی، عدالت سازمانی، اعتماد، انواع رهبری، رابطه رهبر و پیرو و ... به عنوان عوامل ایجاد کننده رفتار شهروندی سازمانی مطرح شده اند. (Podsakoff et al., 2000)

 

ازسوی دیگر، یک سری از تحقیقات بر پیامد های رفتار شهروندی سازمانی متمرکز بوده اند. در این زمینه عواملی از قبیل عملکرد سازمان، اثربخشی سازمانی، موفقیت سازمانی، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، سرمایه اجتماعی و ... مطرح شده اند (Bolino et al.,2002; Morrison, 1996; Podsakoff et al.,2000; Yoon and Suh, 2003)
گروه معدودی از تحقیقات نیز منحصرا بر روی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی متمرکز بوده اند و برای مثال سعی کرده اند تا تعریف جدیدی از رفتار شهروندی سازمانی داشته باشند، ابعاد آن را مشخص کنند ویا با کمک روش تحلیل عاملی مقیا سهای استانداردی برای سنجش این مفهوم ایجاد کنند .(Podsakoff et al., 2000; Van Dyne et al., 1994)
تحقیق حاضرترکیبی از هر سه نوع ذکر شده خواهد بود. در واقع چنین رویکردی متناظر با مدل
A B C می باشد که به خصوص در تحقیقات رفتار سازمانی کاربرد زیادی دارد. بدین معنی که A به عنوان عامل ایجاد کننده موجب B به عنوان رفتار می شود و C نیز همان پیامد های رفتار B می باشد.(krietner and Kinicki, 2001)
بنابرین تحقیق حاضر برآن است تا از یک سو مفهوم نسبتا جدید معنویت محیط کاری را به عنوان عامل ایجاد کننده رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار دهد و از سوی دیگر تاثیر رفتار شهروندی سازمانی را بر دو متغیر بازاریابی یعنی کیفیت خدمات و وفاداری مشتری بسنجد.
بنابراین سؤالات تحقیق عبارتند از:
1) آیا معنویت محیط کاری موجب رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان می شود؟
2) آیا رفتار شهروندی سازمانی منجر به کیفیت خدمات ادراک شده توسط مشتریان می شود؟
3) آیا رفتار شهروندی سازمانی منجر به وفاداری مشتری می شود؟
4) آیا کیفیت خدمات بین رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری مشتری به عنوان میانجی عمل می کند؟

تشریح و بیان موضوع:
رفتارهای شهروندی سازمانی
در 15 سال گذشته تحقیقات زیادی در موضوع رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته است. این واژه اولین بار در سال 1983 توسط ارگان و همکارش مطرح شد(Bateman and Organ, 1983) .مبنای این مطرح شدن به مفاهیمی از قبیل " تمایل به همکاری "(Barnard, 1938) و نیز تمایز بین عملکرد قابل اعتماد نقش و " رفتارهای نوآورانه و خودجوش "(Katz and Kahn, 1978) برمی گردد.
در ابتدا تحقیقات عمدتا در راستای شناخت رفتار هایی بود که با وجود تاثیر آشکار بر عملکرد سازمان ها، در سیستم های ارزیابی عملکرد نادیده گرفته می شدند. در واقع در تعابیر اولیه، رفتار شهروندی سازمانی دربرگیرنده رفتارهای خارج از محدوده شغل ملاحظه می شد. البته به تدریج همراه با توسعه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی مشخص شد که تمایز میان فعالیت های درون حوزه شغل و خارج از حوزه شغل چندان مشخص و آشکار نیست. لذا باید رفتار شهروندی سازمانی را به طور انعطاف پذیر تعریف کرد. (Bienstock et al.,2003)
یکی از تعاریف اولیه که مورد قبول بسیاری از محققان قرار گرفته است، تو سط ارگان (1988) مطرح شده است:
" رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتار های اختیاری کارکنان است که جزء وظایف رسمی آنها نیست و مستقیما توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شود ولی میزان اثر بخشی کلی سازمان را افزایش می دهد. "(Organ , 1988)
نکته دیگر اینکه احتمالا پیش بینی و ارزش گذاری این رفتارها به کمک معیار هایی که به نگرش ها و حالات کارکنان توجه می کنند، بهتر از معیار های متداول ارزیابی عملکرد است ، چراکه جنبه ارادی و اختیاری این رفتارها بسیار برجسته تر رفتارهای عادی یک شغل است. همچنین اثرات مفید رفتار شهروندی سازمانی بر زمینه های اجتماعی، روانشناسی، سازمانی، و سیاسی یک سازمان با ارزش تر از اثرات آن بر شاخص های کمی و عملکردی است. (Farh et al., 2004)
درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی هنوز یک توافق واحد بین محققان وجود ندارد. برای مثال ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده، رادمردی و گذشت، وفاداری سازمانی، پیروی از دستورات، نوآوری فردی، وجدان، توسعه فردی، ادب و ملاحظه، فضیلت مدنی، نوع دوستی و ... در تحقیقات مختلف به عنوان ابعاد شکل دهنده رفتار شهروندی سازمانی مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین بعضی محققان بین رفتارهای شهروندی در رابطه با دیگر افراد و نیز در رابطه با کل سازمان تفاوت قائل شده اند. (Podsakoff et al., 2000; William and Anderson, 1991)
ابعادی که بیشترین توجه را میان محققین به خود جلب کرده اند عبارتند از
نوع دوستی ، وجدان ، ادب وملاحظه ، راد مردی و گذشت ، فضیلت مدنی
این پنج بعد توسط ارگان در سال 1988 مطرح شدند و پادساکف و همکارانش در سال 1990 با کمک روش تحلیل عاملی برای هرکدام از این پنج بعد، مقیاس سنجش استانداردی ایجاد کردند که این مقیاس ها در سالهای بعد برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی مورد استفاده بسیاری از محققان قرار گرفته است. (Podsakoff et al., 1990; Organ,1988)

 

نوع دوستی، کمک به دیگر اعضای سازمان در رابطه با مشکلات و وظایف مرتبط است. مانند کارکنانی که به افراد تازه وارد و یا کم مهارت کمک می کنند. وجدان به رفتارهای اختیاری گفته می شود که از حداقل الزامات نقش فراتر می رود. مثل فردی که بیشتر از حالت معمول سر کار می ماند و یا کارمندی که وقت زیادی را برای استراحت صرف نمی کند. ادب و ملاحظه به تلاش کارکنان برای جلوگیری از تنش ها و مشکلات کاری در رابطه با دیگران گفته می شود. منظور از راد مردی و گذشت، نشان دادن تحمل و گذشت در شرایط غیر ایده ال سازمان بدون شکایت و غر غر کردن می باشد. نهایتا منظور از فضیلت مدنی، تمایل به مشارکت و مسئولیت پذیری در زندگی سازمانی و نیز ارائه تصویری مناسب از سازمان می باشد. (Mackenzie et al., 1993; Podsakoff et al., 2000; Bell and Menguc, 2002)

 

تحقیقات تجربی صورت گرفته در باره پیش بینی عوامل ایجاد کنده رفتار شهروندی سازمانی، بر ویژگی های فردی، ویژگی های وظیفه، ویژگی های سازمانی، و رفتارهای رهبری تمرکز داشته اند. (Podsakoff et al., 2000)
پیامد ها و اثرات رفتار شهروندی سازمانی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اند و در واقع از بعد سال 2000 تعداد و اهمیت این نوع مطالعات در حال افزایش است. در تحقیق حاضر هم به عوامل ایجاد کننده و هم به پیامد های رفتار شهروندی سازمانی توجه شده است.

 

معنویت در محیط کار
در این تحقیق معنویت محیط کاری به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده رفتار شهروندی سازمانی مورد سنجش قرار می گیرد. یکی از روندهای مهم کسب وکار و مدیریت در قرن 21 که از اواسط دهه 90 به طور جدی مطرح شده است، تمرکز بر معنویت کارکنان در سازمان ها می باشد. (Shellenbarger, 2000)
اهمیت و تعداد تحقیقات در این زمینه در حال افزایش است. معنویت محیط کاری موضوع بسیاری از مجلات مدیریتی بوده است و حتی به روی جلد مجلاتی از قبیل Business Week (Colin, 1999) و Fortune (Gunther, 2001) راه یافته است. همچنین کتاب های زیادی نیز در این زمینه به نگارش درآمده اند.
به علاوه در سال 1999 ، آکادمی مدیریت اخرین گروه تخصصی خود را تحت عنوان " معنویت، دین وکار" ، تشکیل داده است.
دلیل علاقه مندی سازمان ها به معنویت محیط کاری، افزایش اثر بخشی سازمانی است. شواهد تجربی رابطه مثبتی را بین معنویت محیط کاری با خلاقیت (Freshman, 1999)، صداقت واعتماد درون سازمان(Wanger-Marsh and Conely, 1999) ، افزایش حس کامیابی شخصی(Burack, 1999) ، تعهد سازمانی(Dellbecq, 1999) ، نگرش های شغلی از قبیل رضایت شغلی، مشارکت شغلی،کاهش میل به خروج و احترام به خود مبتنی بر سازمان(Milliman et al., 2003) و ... نشان می دهند.
با توجه به ماهیت شخصی معنویت، در این باره دیدگاه ها و تعاریف مختلفی وجود دارد. دراین تحقیق مبنای کار ما تعریف معنویت محیط کاری توسط اشمس و دوچن می باشد که عبارت است از:
"درک و شناسایی اینکه بعدی از زندگی کارکنان درونی و باطنی است که این بعد قابل پرورش است و به واسطه انجام کارهای با معنا در زندگی افزایش می یابد. " (Ashmos and Duchon, 2000)
بر اساس همین تعریف این دو محقق با کمک روش تحلیل عاملی پرسش نامه ای با هفت بعد اصلی برای کمک به محققان جهت سنجش معنویت محیط کاری ایجاد کردند(Ashmos and Duchon, 2000) .
سپس در سال 2003 میلیمن و همکارانش سه بعد از این هفت بعد را که متناسب با با سه سطح فردی، گروهی و سازمانی بود، انتخاب کردند و از آن در یک پژوهش استفاده کردند. این سه بعد عبارتند از احساس معنا در کار در سطح فردی، احساس همبستگی در سطح گروهی و همسویی ارزش های فرد با سازمان در سطح سازمانی.شکل زیر این مفهوم سازی را نشان می دهد. .(Milliman et al., 2003) این سه بعد در آثار بسیاری از محققان دیگر نیز وجود دارد. (Mitroff and Denton, 1999 ;Hawley, 1993)

 

 

 

در ادامه این سه بعد را بیشتر توضیح می دهیم.
یک جنبه اساسی معنویت در کار شامل یک حس عمیق از معنا و مقصود در کار است. این بعد از معنویت محیط کاری، مشخص می کند که چگونه کارکنان در کار روزمره شان در سطح فردی تعامل دارند. بیان معنویت در کار شامل این فرض است که هر فردی انگیزش درونی، حقایق و علائمی برای مبادرت به انجام فعالیت هایی دارد که معنای بیشتری به زندگی خودش و دیگران می بخشد. (Ashmos and Duchon, 2000; Hawley, 1993)
یک بعد اساسی دیگر از معنویت محیط کاری شامل یک پیوند عمیق با دیگران به عنوان یک نوع احساس همبستگی عمیق است . (Ashmos and Duchon) این بعد از معنویت محیط کاری در سطح گروهی ازرفتار انسانی رخ می دهد و بر تعاملات بین کارکنان و همکارانشان دلالت دارد. همبستگی در کار مبتنی بر این باور است که افراد یکدیگر را در پیوند با هم می دانند و اینکه بین خود درونی هر فرد با خود درونی دیگران رابطه وجود دارد. (Milliman et al., 2003) این سطح از معنویت محیط کاری شامل ارتباط ذهنی، احساسی و معنوی بین کارکنان در گروه ها ی کاری می باشد. (Neal and Bennett, 2000)
سومین بعد معنویت محیط کاری تجربه یک حس قوی از همسویی بین ارزش های فردی کارکنان با رسالت، مأموریت و ارزش های سازمان است. این بعد از معنویت محیط کاری تعامل کارکنان با مقصود سازمانی بزرگ تر را در بر می گیرد. (Mitroff and Denton, 1999) همسویی با ارزش های سازمان به این معنی است که افراد باور دارند که مدیران وکارکنان در سازمان دارای ارزش های مرتبط و یک نوع وجدان قوی هستند و سازمان نسبت به رفاه کارکنان و همبستگی آنان ملاحظه دارد. (Ashmos and Duchon, 2000)

 

رفتار شهروندی سازمانی و معنویت محیط کاری
با توجه به مطالب ذکر شده طبیعی است که فرض کنیم بین وجود معنویت محیط کاری و رفتارهای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه ای مثبت و مستقیم وجود دارد. در واقع کارکنانی که در کارشان احساس معنا و مفهوم عمیقی دارند، باور دارند که انسان ها با یکدیگر پیوند دارند، در محیط کار احساس همبستگی با دیگران دارند، ارزش ها و اهداف خود را همسو با ارزش های سازمان می بینند و باور دارند که سازمان نسبت به آنها ومسایلشان مثل رفاه همه کارکنان سازمان توجه و ملاحظه دارد، احتمال زیادی دارد که در محیط کار از خود رفتارهای رفتار شهروندی سازمانی نشان دهند.
نکته دیگر اینکه در تحقیقات قبلی مشخص شده است که از یک سو معنویت محیط کاری از عوامل ایجاد کننده نگرش های شغلی از قبیل رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اعتماد، مشارکت شغلی و ... است(Milliman et al., 2003) و از سوی دیگر نگرش های شغلی خود از عوامل ایجاد کننده رفتار شهروندی سازمانی می باشند . (Podsakoff et al., 2000) بنابراین می توانیم این طور نتیجه بگیریم که معنویت محیط کاری به طور غیر مستقیم و از طریق نگرش های شغلی کارکنان نیز بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرمی گذارد.
لازم به ذکر است در تحقیقات صورت گرفته در زمینه رفتار شهروندی سازمانی تا به حال معنویت محیط کاری به عنوان عامل پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی مطرح نشده است.
کیفیت خدمات
کیفیت خدمات یکی از معنادارترین سازه ها در تبیین و توصیف نیات رفتاری آینده مشتریان می باشد(Zeithaml et al., 1993) و امروزه به یک عامل متمایز کننده مهم و در واقع به رقابتی ترین اسلحه برای شرکت های خدماتی پیشرو تبدیل شده است. شرکت های خدماتی پیشرو همواره برای حفظ کیفیت برتر خدمات و در نتیجه حفظ مشتریان خود در تلاش می باشند. (Zeithaml et al., 1996)

 

در ادبیات مدیریت و بازاریابی هنوز توافق واحدی برای تعریف و مفهوم سازی کیفیت خدمات وجود ندارد. با این حال می توانیم به طور ساده کیفیت خدمات ادراک شده توسط مشتری را این گونه تعریف کنیم:
" قضاوت ادراک شده مشتری درباره کیفیت کلی خدمات که ناشی از اختلاف بین ادراک مشتریان و انتظار آنها از خدمات دریافت شده می باشد." (Zeithaml, 1988; Wang and Sohl, 2003)

 

کیفیت خدمات و رفتار شهروندی سازمانی
محققان زیادی موفقیت بلند مدت، سودآوری و اثربخشی سازمان ها را نتیجه کیفیت خدمات می دانند. (Rust and Oliver, 1994; Podsakoff et al., 1997; Wang andSohl, 2003) با توجه به اهمیت کیفیت خدمات، محققان زیادی تلاش کرده اند تا عوامل ایجاد کننده کیفیت خدمات را شناسایی کنند. (Yoon and suh, 2003) از جمله عوامل بسیار مهم و اثر گذار بر کیفیت خدمات، رفتارهای کارکنان در سازمان می باشد. در واقع این فعالیت های کارکنان درون سازمان است که سازمان را با مشتریانش پیوند می دهد. هدف این فعالیت ها حفظ وفاداری مشتریان از طریق برآورده ساختن نیازهایشان است. لذاجهت اطمینان از موفقیت در ایجاد کیفیت خدمات عالی، کارکنان اهمیتی کلیدی دارند، چرا که نهایتا آنها هستند که مسئول ارائه خدمات و برآورده ساختن انتظارات مشتریان می باشند. (Castro et al., 2004)
درتحقیقات قبلی در مورد کیفیت خدمات، عمدتا به رابطه رفتارهای رسمی و درون نقشی کارکنان و کیفیت خدمات ادراک شده توجه شده است. در حالیکه علاوه بر این رفتارها، رفتارهای اختیاری و فرانقشی مثل رفتار شهروندی سازمانی نیز احتمالا تاثیر قابل توجهی در ارزیابی مشتریان از کیفیت خدمات خواهد داشت. اغلب رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمان در سطح مفهومی بررسی می شود. در حالیکه تعدادی از محققان اولیه رفتار شهروندی سازمانی عقیده دارند که تحقیقات تجربی کافی در زمینه سنجش رابطه رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد انجام نگرفته است. (Bell and Menguc, 2002; Podsakoff and Mackenzie, 1997)
بنابراین مشخص کردن رابطه رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات که نوعی عملکرد می باشد، بر اساس همین مبنا و مطالعات کم صورت گرفته می باشد.
چند دلیل برای پشتیبانی از رابطه رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات می توان ذکر کرد:
اول اینکه رفتار شهروندی سازمانی مستقیما بر رابطه بین کارکنان و مشتریان اثرات مثبتی دارد و ادراکات مشتریان از کیفیت خدمات را بهبود می بخشد. کارکنانی که رفتارهای رفتار شهروندی سازمانی نشان
می دهند، قادر به بهبود کیفیت خدمات هستند، چراکه آنها تلاش می کنندتا به بهترین نحو به دیگران و از جمله مشتریان کمک کنند. (Castro et al., 2004)
تئوری اجتماعی شدن نیز به فهم این رابطه کمک می کند. (Kelly and Hoffman, 1997) بر اساس تحقیقات اجتماعی شدن، کارکنانی که یکی از رفتارهای کمک کننده مثل رفتار شهروندی سازمانی را انجام می دهند، احتمال بیشتری دارد که دیگر انواع رفتارهای کمک کننده مثل رفتارهای مشتری گرایانه را انجام دهند. (Bell and Menguc, 2002) برای مثال کارکنان با وجدان احتمال بیشتری دارد که برای حل مشکلات مشتریان تلاش کنند.
دلیل دیگر، اثرگذاری رفتار شهروندی سازمانی بر جنبه درونی سازمانی است، که به طور غیر مستقیم موجب بهبود کیفیت خدمات می شود رفتار شهروندی سازمانی. (Podsakoff and Mackenzie, 1997) بهره وری کارکنان و گروه های کاری را افزایش می دهد، کار تیمی را تشویق می کند، ارتباطات، همکاری و کمک کارکنان به یکدیگر را افزایش می دهد، نرخ اشتباهات را کاهش می دهد و مشارکت و درگیر شدن کارکنان در سازمان را ارتقا می دهد. (Castro et al., 2004; Bell and Menguc, 2002) کارکنانی که محیط کاری را مثبت درک کنند، احتمال مشتری گرایی آنها بیشتر می شود. (William and Sa´nchez, 1998) بنابراین رفتار شهروندی سازمانی با اثرگذاری بر عوامل درونی سازمان از قبیل جو خدمات، محیط کاری، حفظ کارکنان و ... موجب کیفیت عالی در خدماتی می شود که کارکنان به مشتریا ن ارائه می کنند. (Castro et al., 2004)
دلیل دیگر اینکه ارزیابی مشتریان از کیفیت خدمات از عوامل مهم در کسب اثر بخشی سازمانی است. لذا دلیل علاقه زیاد محققان به رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر این فرض است که رفتار شهروندی سازمانی مثلا با تاثیر بر کیفیت خدمات منجر به اثر بخشی سازمانی می شود. (yoon and Suh, 2003)

 

وفاداری مشتری
یک عامل مهم در موفقیت مستمر سازمان ها، قابلیت آنها در حفظ مشتریان فعلی و وفادار ساختن آنها به نام و نشان و یا خدمات سازمان است. (Dekimpe et al., 1998)
مشتریان وفادار از طریق خرید مجدد، خرید بیشتر، خرید کالاها یا خدمات جدید، پرداخت قیمت های بالا تر، تبلیغ دهانی به دیگران و ... موجب موفقیت سازمان ها می شوند. (Ganesh et al., 2000) همچنین امروزه به طور گسترده ای این امر پذیرفته شده است که حفظ مشتریان فعلی بسیار ارزان تر از جذب مشتریان جدید است. (Rundle-Thiele, 2005; Oliver and Swan, 1995) رقابت پذیری بسیاری از صنایع و خدمات به توانایی سازمان ها در ایجاد مشتریان وفادار بر می گردد. (Pont and McQuilken, 2005)
در ادبیات آکادمیک حجم مطالب قابل ملاحظه ای برای تعریف و تعیین ابعاد وفاداری مشتری وجود دارد. با این حال محققان هنوز به تعریف واحدی نرسیده اند.(Dick and Basu, 1994; Oliver, 1997; Rundle-Thiele, 2005)
به صورت ساده می توانیم وفاداری مشتری را این گونه تعریف کنیم:
" وفاداری، نگرش مطلوب به یک مارک یا خدمت و خرید مکرر آن است." (Dick and Basu, 1994)
بنابراین وفاداری مشتری وقتی حاصل می شود که مشتریان:
 نگرش های مطلوبی نسبت به یک کالا یا خدمات و یا سازمان ارائه کننده آن دارند.
 به طور مکرر از آن کالا یا خدمات استفاده می کنند. (Wang and Sohl, 2003)
به طور کلی سه رویکرد عمده برای تعیین انواع وفاداری مشتری وجود دارد که با تعریف ذکر شده نیز مناسبت دارد: رویکرد رفتاری، رویکرد نگرشی و رویکرد ترکیبی. (Dick and Basu, 1994; Zeithaml, 2000; Chaudhuri and Holbrook, 2001; Rundle-Thiele, 2005)
وفاداری رفتاری به تکرار خرید و معامله گفته میشود. حداقل کردن رفتارهایی از قبیل تغییر محصول ، خدمات و یا سازمان و نیز انتخاب طولانی مدت یک مارک یا سازمان در رویکرد وفاداری رفتاری ملاحظه می شوند. (Pont and McQuilken, 2005) وفاداری رفتاری را گاهی اوقات می توانیم به سادگی تنها با تکنیک های مشا هده ای بسنجیم.
رویکرد نگرشی به نگرش های مشتریان در رابطه با اثرات مثبت یک کالا، خدمات و یا سازمان و نیز تمایل به حفظ آن رابطه بر می گردد.. نیات خرید، ترجیح یک مارک یا یک سازمان، تمایل به تحمل افزایش قیمت به جای تعویض سازمان، توصیه یک مارک یا خدمت به دیگران و ... در رویکرد نگرشی مورد ملاحظه قرار می گیرند. (Boulding et al., 1993; Pont and McQuilken, 2005)
رویکرد سوم وفاداری را ترکیبی از دو رویکرد قبل می داند و هر یک از آنها را به تنهایی برای تعیین و سنجش وفاداری مشتری کافی نمی داند. تعریفی که پیش تر از وفاداری ارائه شد، بر اساس همین رویکرد وفاداری ترکیبی می باشد. (Blomer et al.,1998; Rundle-Thiele, 2005)

 

شکل زیر تکامل مفهوم وفاداری را در طول 40 سال بین 1950 تا 1990 نشان می دهد:
وفاداری مشتری و رفتار شهروندی سازمانی
همنطور که ذکر شد، فعالیت های کارکنان درون سازمان آن را با مشتریانش پیوند می دهد. رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری مشتری را می توانیم این گونه توصیف کنیم:
اول اینکه رفتار شهروندی سازمانی همانند تأثیری که بر کیفیت خدمات ادراک شده دارد، مستقیما بر وفاداری مشتریان نیز تأ ثیر می گذارد. بر اساس مطالعات بر روی شبکه های اجتماعی ، می توان گفت که وقتی یک مشتری، در حیطه روابط رسمی، از روابطی که با کارکنان یک سازمان دارد، رضایت دارد، احتمالا در درازمدت روابطش را با سازمان حفظ می کند. (Hansen et al., 2003) بنابراین رفتار کارکنان با مشتری ها، خیلی زیاد بر رفتارها و نیات رفتاری مشتریان جهت ادامه خرید یا عدم خرید کالا و خدمات از یک سازمان اثر گذار است. (Castro et al., 2004)
همچنین دیدگاه بازاریابی درونی بیان می کند که ایجاد ارتباطات و مبادلات موفق با مشتریان، پیش از هر چیز به ارتباطات درونی بین کارکنان و نیز بین کارکنان با سازمان بستگی دارد. در واقع تنها بعد از ایجاد چنین ارتباطات درونی اثر بخشی است که امکان برقراری ارتباطات بیرونی موفق با مشتریان و وفادار ساختن آنها امکان پذیر است . (Kelly and Hoffman, 1997) در همین راستا رفتار های فرا وظیفه ای مثل رفتار شهروندی سازمانی از عوامل حیاتی و اثر گذار بر کیفیت خدمات، رضایت مشتریان و نهایتا وفادار ساختن مشتریان می باشند. لذا سازمان ها با تشویق این رفتارهای اختیاری که ارتباطات کارکنان با یکدیگر و با مشتریان را افزایش و بهبود می دهد، سبب افزایش کمیت و کیفیت تماس ها و روابط با مشتری ها می شوند و تعهد مشتریان به خدمات سازمان و نیاتشان برای حفظ رابطه با سازمان را افزایش می دهند. (Castro et al., 2004)
به علاوه سایر دلایلی که برای ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات ذکر شد، درباره ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با وفاداری مشتری نیز صادق می باشد.

 

کیفیت خدمات و وفاداری مشتری
در این تحقیق رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری مشتری از طریق متغیر میانجی کیفیت خدمات نیز بررسی می شود. تحقیقات نشان می دهد که کیفیت خدمات:
 تمایل و نیات مشتری برای خرید و استفاده مجدد و یا بیشتر از خدمات و کالاهای قبلی و نیز خرید کالا ها و خدمات جدید را افزایش می دهد.
 حساسیت به قیمت را کاهش می دهد، تبلیغات دهانی را زیاد می کند و مقاومت در برابر کالاها و خدمات رقبا را افزایش می دهد. (Jones and Suh, 2000; Venetis and Ghauri, 2002; Bloemer et al., 1998)
همه موارد ذکر شده از عوامل رفتاری و نگرشی وفاداری مشتری می باشند. بنابراین می توان گفت که بین کیفیت خدمات و وفاداری مشتری رابطه مثبتی وجود دارد و اینکه کیفیت خدمات به عنوان میانجی در رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری مشتری عمل می کند.

 

ضرورت انجام تحقیق:
متغیر هایی که در این پژوهش بررسی می شوند عبارتند از: معنویت محیط کاری، رفتار شهروندی سازمانی، کیفیت خدمات و وفاداری مشتری. در این بین رفتار شهروندی سازمانی تنها حدود 15 سال و معنویت محیط کاری کمتر از 10 سال است که به طور جدی در ادبیات و تحقیقات مدیریت در دنیا مطرح شده اند. در این باره متون به زبان فارسی بسیار اندک است و تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور نیز انگشت شمار است. بنا براین با توجه به اهمیت فراوان این دو موضوع جدید در حوزه مدیریت و کسب وکار تهیه مطالب علمی به زبان فارسی جهت استفاده دانشجویان، محققان، مدیران و سایر علاقه مندان ضروری به نظر می رسد.
همچنین در رابطه با کیفیت خدمات و وفاداری مشتری نیز با این که مطالب به زبان فارسی به حد کافی وجود دارد، تحقیقات تجربی صورت گرفته ناکافی به نظر می رسد. برای مثال در بخش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران فقط یک پایان نامه با موضوع وفاداری مشتری وجود داشت.
نکته دیگر این که اکثر تحقیقات درباره متغیرهای این تحقیق و به خصوص درباره رفتار شهروندی سازمانی و معنویت محیط کاری در محیطی امریکایی صورت گرفته است و شاید نتوان نتایج آن را به محیط شرقی و اسلامی تعمیم داد. بنابراین لازم است اولا این دو مفهوم متناسب با فرهنگ خودمان بازنگری شوند و ثانیا در زمینه ای داخلی مورد سنجش قرار بگیرند. در این تحقیق ما سعی می کنیم در مورد رفتار شهروندی سازمانی متناسب با فرهنگ کشورمان ملاحظاتی جدی داشته باشیم.
نهایتا این که نتایج این پژوهش کمک زیادی به سازمان هایی که در تماس با مشتریان هستند، می کند تا هم بتوانند کارکنان داخلی را پرورش دهند و هم موجب بهبود کیفیت خدمات و وفاداری مشتری شوند و نهایتا اثربخشی سازمانی را ارتقا دهند.

 

سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته:
همان طور که پیش تر نیز ذکر شد، تعداد تحقیقات صورت گرفته برای پیش بینی عوامل ایجاد کننده و پیامد های رفتار شهروندی سازمانی در دهه گذشته افزایش زیادی داسته است. با این حال در داخل کشور هنوز این مفهوم جا نیفتاده است و تعداد مقالات و پژوهش ها در این زمینه انگشت شمار است.
در زمینه معنویت محیط کاری نیز با این که تعداد تحقیقات از سال 1999 به بعد رشد زیادی داشته است، هنوز در سطح دنیا تعداد مقالات در این زمینه اندک است. البته این موضوع در ادبیات آکادمیک روانشناسی سابقه طولانی تری دارد.
ادبیات بازار یابی و از جمله کیفیت خدمات و وفاداری مشتری دارای تاریخچه ای طولانی (در حدود 60 سال) می باشد و بخصوص در 20 سال اخیر حجم مقالات در سطح دنیا در این زمینه رشد قابل توجهی داشته است. با این وجود، با این که در کشور ما ادبیات این موضوع به حد کافی وجود دارد، تعداد تحقیقات تجربی صورت گرفته کافی نیست.
نکته قابل ذکر دیگر این که در این تحقیق برای نخستین بار رابطه معنویت محیط کاری و رفتار شهروندی سازمانی بررسی می شود.

 


فرضیه های تحقیق:
با توجه به مطالب ذکر شده طبق مدل مفهومی زیر فرضیه های تحقیق عبارتند از:

 


H1: بین معنویت محیط کاری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبتی وجود دارد.
H2: بین رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات رابطه مثبتی وجود دارد.
H3: بین رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری مشتری رابطه مثبتی وجود دارد.
H4: کیفیت خدمات در رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری مشتری به عنوان میانجی عمل می کند.

 

اهداف اساسی از انجام تحقیق:
 بررسی ارتباط میان معنویت محیط کاری و رفتار شهروندی سازمانی
 بررسی ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی، وفاداری مشتری و کیفیت خدمات
 ارائه راهکار هایی برای ایجاد و تقویت رفتار شهروندی سازمانی در سازمان های خدماتی
 ارائه راهکارهایی برای بهبود کیفیت خدمات و وفاداری مشتری از طریق بهبود محیط داخلی سازمان

 

روش انجام پژوهش:
روش تحقیق:
تحقیق حاضر به لحاظ معرفت شناسی از نوع اثبات گرایانه می باشد.
تحقیق حاضر به لحاظ هستی شناسی از نوع واقع گرایانه می باشد.
تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد.
تحقیق حاضر به لحاظ جمع آوری داده ها از نوع توصیفی و همبستگی می باشد.

 

روشهای گردآوری اطلاعات :
ابزار اصلی پرسشنامه می باشد.

 

قلمرو تحقیق:
الف)دوره زمانی انجام این تحقیق:
مرداد 1385 تا بهمن 1385
ب) مکان تحقیق:
شعب تامین اجتماعی درشهرستان های اصفهان، خمینی شهر و نجف آباد
ج)قلمرو موضوعی:
رفتار سازمانی، منابع انسانی و بازاریابی
جامعه آماری:
کلیه کارکنان و مشتریان شعب تامین اجتماعی درشهرستان های اصفهان، خمینی شهر و نجف آباد
نمونه آماری:
تعدادی از کارکنان و مشتریان شعب تامین اجتماعی درشهرستان های اصفهان، خمینی شهر و نجف آباد

 

در این تحقیق سؤالات مربوط به معنویت محیط کاری را کارکنان، سؤالات مربوط به رفتار شهروندی سازمانی را سرپرستان و سؤالات مربوط به کیفیت خدمات و وفاداری مشتری را، مشتریان پاسخ خواهند گفت.
روش یا روشهای نمونه گیری:
روش تصادفی ساده

 

روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها:
 تحلیل عاملی
 آزمون همبستگی پیرسون
 الگوسازی معادلات ساختاری

 

حداکثر زمان مورد نیاز برای انجام تحقیق: 7 ماه

 

تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح:
رفتار شهروندی سازمانی: "رفتار های اختیاری کارکنان که جزء وظایف رسمی آنها نیست و مستقیما توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شود ولی میزان اثر بخشی کلی سازمان را افزایش می دهد. "(Organ , 1988)
معنویت محیط کاری: "درک و شناسایی اینکه بعدی از زندگی کارکنان درونی و باطنی است که این بعد قابل پرورش است و به واسطه انجام کارهای با معنا در زندگی افزایش می یابد. " (Ashmos and Duchon, 2000)
کیفیت خدمات: قضاوت ادراک شده مشتری درباره کیفیت کلی خدمات که ناشی از اختلاف بین ادراک مشتریان و انتظار آنها از خدمات دریافت شده می باشد." (Zeithaml, 1988; Wang and Sohl, 2003)
وفاداری مشتری: " وفاداری، نگرش مطلوب به یک مارک یا خدمت و خرید مکرر آن است." (Dick and Basu, 1994)
زمان بندی پروژه:

 

نمودار گانت ( زمان بندی پروژه )
زمان مورد نیاز

 

مراحل تحقیق ماه
اول ماه
دوم ماه سوم ماه چهارم ماه پنجم ماه ششم ماه هفتم
فصل اول :
بیان مسأله و بررسی ادبیات
فصل دوم :
تهیه وتدوین مقیاس های سنجش
فصل سوم :
جمع آوری داده ها
فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم :
نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات

مقدمه:
در این بخش به مرور ادبیات متغیرهای تحقیق می پردازیم. ابتدا متغیر رفتار شهروندی مورد بررسی قرار می گیرد، سپس متغیر معنویت در محیط کار و نحوه ارتباطش با رفتار شهروندی توصیف می شود. در ادامه متغیرهای وفاداری مشتری و کیفیت خدمات و نحوه ارتباطشان با رفتار شهروندی سازمانی توضیح داده می شود. در نهایت چارچوب نظری و مدل مفهومی این پژوهش که در بخش های قبلی شرح داده شده است، به صورت نمودار ارایه می شود.

 

رفتار شهروندی سازمانی
مقدمه
آن دسته از رفتارهای شغلی کارکنان که تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارند، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده اند. در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه میان رفتار های شغلی واثر بخشی سازمانی ، اکثرا به عملکرد درون نقشی کارکنان توجه می کردند. عملکرد درون نقشی به آن رفتارهای شغلی کارکنان اطلاق می شود که در شرح وظایف و نقش های رسمی سازمان بیان شده و توسط سیستم رسمی سازمان شناسایی و پاداش داده می شوند.
تقریبا از یک دهه و نیم قبل، محققان بین عملکرد درون نقشی و عملکرد فرانقشی تفاوت قائل شده اند‍‌‍.(Hui et al., 1999) عملکرد فرانقشی به رفتار های شغلی فراتر از نقش های رسمی کارکنان بر می گردد که این رفتار ها اختیاری هستند و معمولا در سیستم پاداش رسمی سازمان در نظر گرفته نمی شوند. (Organ, 1988)
محققان اهمیت زیادی برای تاثیر عملکرد فرانقشی بر اثر بخشی سازمانی قائل می باشند .یکی از متداول ترین مفهوم سازی ها و عملیاتی سازی های صورت گرفته درباره رفتار های فرانقشی، رفتارهای شهروندی سازمانی(OCB) می باشد. (Bateman and Organ, 1983; Organ, 1988) ۱۹۸۸). سایر مفاهیم مربوط به عملکرد فرانقشی، که تشابه زیادی با رفتار شهروندی سازمانی دارند عبارتند از رفتار‌های اجتماعی‌گرایانه (بریف و موتووایلدو، ۱۹۸۶)، رفتارهای خودجوش (جرج و بریف، ۱۹۹۲)، رفتارهای فرانقشی (ون داین و دیگران، ۱۹۹۵)، و عملکرد زمینه‌ای (بورمن و موتووایلدو، ۱۹۹۳). ولی در این میان رفتار شهروندی سازمانی مقبولیت بیشتری یافته است؛‌ و در دو دهه اخیر و به ویژه با آغاز قرن بیست و یکم تعداد پژوهش‌ها در این زمینه رشد چشمگیری یافته است.
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی در 20 سال اخیر موضوع بسیاری از تحقیقات بوده است و اهمیت آن همچنان در حال افزایش است. تحقیقات صورت گرفته عمدتا بر سه نوع می باشند. یک سری از تحقیقات بر پیش بینی و آزمون تجربی عوامل ایجاد کننده رفتار شهروندی سازمانی متمرکزبوده اند. دراین زمینه عواملی از قبیل رضایت شغلی، تعهد سازمانی، هویت سازمانی، عدالت سازمانی، اعتماد، انواع رهبری، رابطه رهبر و پیرو و ... به عنوان عوامل ایجاد کننده رفتار شهروندی سازمانی مطرح شده اند. (Podsakoff et al., 2000)
ازسوی دیگر، یک سری از تحقیقات بر پیامد های رفتار شهروندی سازمانی متمرکز بوده اند. در این زمینه عواملی از قبیل عملکرد سازمان، اثربخشی سازمانی، موفقیت سازمانی، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، سرمایه اجتماعی و ... مطرح شده اند (Bolino et al.,2002; Morrison, 1996; Podsakoff et al.,2000; Yoon and Suh, 2003)
گروه معدودی از تحقیقات نیز منحصرا بر روی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی متمرکز بوده اند و برای مثال سعی کرده اند تا تعریف جدیدی از رفتار شهروندی سازمانی داشته باشند، ابعاد آن را مشخص کنند ویا با کمک روش تحلیل عاملی مقیاسهای استانداردی برای سنجش این مفهوم ایجاد کنند .(Podsakoff et al., 2000; Van Dyne et al., 1994)

مفهوم سازی های اولیه از رفتار شهروندی سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی (OCB) با استفاده از اصطلاح «شهروندی شهری» در فلسفه سیاسی مفهوم‌سازی شده است. گراهام در سال 1991 با استفاده از فلسفه کلاسیک و تئوری سیاسی مدرن چندین مورد از اعتقادات و تمایلات رفتاری که با یکدیگر ترکیب می‌شوند را موردتوجه قرار داد و آنها را «علائم شهروندی فعال» نامید که سه بخش اساسی مرتبط با یکدیگر از مسؤولیت‌های شهروندی شهری را شامل می‌شود.
بخش اول احترام به ساختارها و فرآیندهای منظم را شامل می‌شود، به این معنی که شهروندان، مسؤول اختیار منطقی – قانونی را تشخیص داده و از قانون تبعیت می‌کنند.
بخش دوم وفاداری است که در آن شهروند علایق جامعه و ارزش‌های نهفته در آن را به صورت کلی تأمین می‌کند. شهروندان وفادار جوامع خود را ارتقاء می‌دهند، آن را حفاظت کرده و تلاش زیادی برای نیکی کردن از خود نشان می‌دهند.
بخش سوم مشارکت، درگیری مسؤولانه و فعال در اداره جامعه را تحت شرایط قانونی در بر می‌گیرد. شهروندان مسؤول، دربارة مسایل کلی که بر جامعه تأثیرگذار است اطلاع کافی داشته ، اطلاعات و ایده‌های خود را با سایر شهروندان مبادله کرده و به اداره جامعه کمک می‌کنند و دیگران را نیز تشویق می‌کنند که چنین رفتاری داشته باشند.
فیلسوفان سیاسی تشخیص داده‌اند که شهروندی شهری مسؤول، به ترکیب و تعادل سه جزء اطاعت، وفاداری و مشارکت احتیاج دارد. فلسفه سیاسی مطرح می‌کند که ماهیت ارتباط شهروندان با دولتشان برای رفتار شهروندی آنها حیاتی است. سه ویژگی مهم چنین ارتباطی عبارتند از تعهد نامحدود ، اعتماد دوطرفه و ارزش‌های مشترک .
واژه شهروندی سازمانی اولین بار بوسیله ارگان و همکارش در سال 1983 مطرح گردید. (Bateman and Organ, 1983) توسعه این مفهوم از نوشتارهای بارنارد در سال 1938 در مورد تمایل به همکاری و مطالعات کتز در مورد عملکرد و رفتارهای خودجوش و نوآورانه در سال‌های 1964، 1966 و 1978 ناشی شده است (Castro et al,2004).
مقالات منتشر شده در این مقوله قبل از سال 2000 میلادی بسیار اندک بوده است. همانطور که در شکل زیرمشاهده می‌شود تنها 13 مقاله در بازه زمانی 1983 تا سال 1988 در این رابطه به رشته تحریر درآمده است و در طول یک بازه شش ساله میان سال‌های 1993 و 1998 تعداد مقالات نوشته شده در مورد این موضوع به بیش از 122 مقاله رسید.

با این وجود و از سال 2000 به بعد تمایل جهت تحقیقات در مورد رفتار شهروندی سازمانی از حوزه رفتار سازمانی فراتر رفت و موضوعاتی دیگری چون مدیریت منابع انسانی، بازاریابی، مدیریت بهداشت و بیمارستان‌ها، روانشناسی ارتباطات، قوانین صنعتی و نیروی کار، مدیریت استراتژیک، مدیریت بین‌المللی، اقتصاد و رهبری را نیز در بر گرفت از مهمترین کارهای انجام شده در این حوزه‌ها می‌توان موارد زیر را برشمرد:
1) حوزه منابع انسانی(Hui and Mackenzie, 1993)، (Murphy and Shiarella, 1997) و (Borman and Motowildo, 1993)
2) حوزه بازاریابی (Bettencourt and Brown, 1997)، (Kellyand Haffman, 1997)، (Mackenzie, Podsakoffand Fetter, 1993) و (Mackenzie, Podsakoffand Ahearne, 1998)
3) حوزه روانشناسی ارتباطات (Burroughs and Eby, 1998)
4) حوزه قوانین صنعتی و نیروی کار (Cappeli and Rogovsky, 1998)
5) حوزه مدیریت استراتژیک (Kim and Mauborgne, 1993, 1998)
6) حوزه مدیریت بین‌المللی (Farh, Podsakoff and Organ, 1990)
7) حوزه اقتصاد (Tomer, 1998)
8) حوزه رهبری (Podsakoff, Mackenzie, 1995)، (Podsakoff, Moorman and Fetter, 1990)

 

در تعریف اولیه رفتار شهروندی سازمانی که به وسیله بیتمن و ارگان در سال 1983 مطرح شده است به طورکلی آن دسته از رفتارهایی مورد توجه قرار می گیرد که علیرغم اینکه اجباری از سوی سازمان برای انجام آنها وجود ندارد، در سایه انجام آنها از جانب کارکنان، برای سازمان منفعت‌هایی ایجاد می‌شود. (Kwantes, 2003).
ارگان و گراهام اطاعت، وفاداری و مشارکت کارکنان در محتوای سازمانی را تشریح کردند که نتیجه‌هایی از ارتباط قولنامه‌ای هستند و این رفتارهای انفعالی، مسؤولیت‌های شهروندی را نشان می‌دهد و در این میان ارگان این دسته از رفتارها را به عنوان رفتارهای فرانقشی موردتوجه قرار داد.
در دهه اخیر بسیاری از اصطلاحات برای تشریح چنین رفتاری استفاده شده‌اند نظیر رفتار شهروندی سازمانی (Graham, 1991 and Organ, 1983)، رفتار اجتماعی گرایانه (Brief and Motowildo, 1986)، رفتار فرانقشی (Van Dyne and Cummings, 1990)، خودجوشی سازمانی (George and Brief, 1992) و حتی رفتار ضدنقشی (Staw and Boettger, 1990).
فعالیتهای مرتبط با نقش که فراتر از انتظارات وظیفه توسط فرد انجام می شودبه عنوان رفتارهای فرانقش تعریف می شود. این دسته از رفتارها در مواردی و توسط برخی از نویسندگان به عنوان رفتار شهروندی در نظر می شود. .(Adebayo ,2005)
رفتارهای اجتماعی گرایانه شامل طیف وسیعی از رفتارهای کمک کننده بوده و در برگیرنده رفتارهای شهروندی سازمانی است، اما نکته مهم این است که درحالیکه رفتارهای اجتماعی گرایانه برای اعضا سازمان مفید است ، ممکن است جنبه کژکاردی برای سازمان داشته داشته باشد (مثلا ممکن است به فردی در راستای پنهان کردن یک مشکل کاری ، کمک شود) (Moorman et al,1995).
بریف و موتوویلدو (1986) سه ویژگی رفتارهای اجتماعی گرایانه را به صورت زیربیان کردند:
• بوسیله اعضا سازمان شکل داده می شوند.
• در جهت تعاملات افراد، گروهها و سازمانها ، در انجام نقش هایشان حرکت می کند.
• با قصد ارتقا رفاه افراد، گروهها و سازمان انجام می گیرد.
به هر حال چنین تعریفی از رفتارهای اجتماعی گرایانه برخی اوقات به دلیل همپوشانی مفهومی آن با سایر اشکال رفتارهای کمک کننده ، تمایز آن را از رفتارهای فرانقشی و یا رفتار شهروندی سازمانی با مشکل مواجه می کند.(Adebayo ,2005)
خود جوشی سازمانی همانند رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتارهای عملکردی است با این تفاوت که رفتار شهروندی سازمانی مستقیما بوسله سیستمهای رسمی پاداش تشخیص داده نمی شوند در حالیکه خود جوشی سازمانی قسمتی از سیستم پاداش در یک سازمان می باشد .(Moorman et al,1995) محققان دیگری نیز که در مورد رفتار شهروندی سازمانی، ریشه‌ها و سیر تکامل آن مطالعاتی را انجام داده‌اند به نتایج مشابهی دست یافتند. در این میان ویگدا (2000) ریشه‌های شکل‌گیری رفتار شهروندی سازمانی را در کار کتز و کان می‌داند که بیان کردند یک رفتار مهم و موردانتظار از کارکنان برای ایفای نقش مؤثرشان در سازمان این است که فعالیت‌های خودجوش و نوآورانه را ماورای نیازمندی‌های از پیش تعریف شده نقش متقبل شوند(Van Dyne et al, 1994).
تعریف رفتار شهروندی سازمانی
یکی از تعاریف اولیه که مورد قبول بسیاری از محققان قرار گرفته است، تو سط ارگان (1988) مطرح شده است:
" رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتار های اختیاری کارکنان است که جزء وظایف رسمی آنها نیست و مستقیما توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شود ولی میزان اثر بخشی کلی سازمان را افزایش می دهد. "(Organ , 1988)
واژه اختیاری نشان می دهد که این رفتارها، شامل رفتارهایی که فرد در جهت انجام نیازمندی‌های نقش و یا شرح شغلی از خود نشان می‌دهد، نیست. .(Castro et al, 2004)در یک تعریف دیگر از ارگان وی بیان می کند که، رفتار شهروندی سازمانی آن دسته از رفتارهایی است که کارکنان سازمان در آن اثربخشی عملکردشان را صرف‌نظر از اهداف بهره‌وری شخصی ارتقا می‌دهند (Comeau et al,2005).
در تعریف دیگری از شهروندی سازمانی از آن به عنوان یک تعهد مداوم و داوطلبانه به اهداف، روش‌ها و در نهایت موفقیت سازمان یاد می‌شود و سازمانی که براساس مشارکت و اعمال مناسب کارکنانش بنا شده باشد از این مزیت برخوردارمی‌باشدBrightman et al,1999)..(
عناصر کلیدی تعریف رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از:
 گونه‌ای از رفتارها که از آن چیزی که به طور رسمی توسط سازمان تعریف می‌شود فراتر می‌رود.
 یک گونه از رفتارهای غیرمشخص.
 رفتارهایی که به طور مشخص پاداش داده نمی‌شود و بوسیله ساختارهای رسمی سازمان شناسایی نمی‌شود و
 رفتارهایی که برای عملکرد، اثربخشی و موفقیت عملیات سازمان بسیار مهمند (Castro et al,2004).
رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی
مرور ادبیات دو رویکرد اصلی را در تعاریف مربوط به مفهوم رفتار شهروندی سازمانی مشخص می‌کند.
1- رفتار شهروندی سازمانی در قالب تمایز بین واژه‌های نقش و فرانقش
اولین رویکرد بیان می‌کند که رفتار شهروندی سازمانی و مفهوم‌سازی‌های سنتی از عملکرد شغلی سازه ‌هایی متفاوت هستند. محققان اولیه موضوع، رفتار شهروندی سازمانی را مجزای از عملکرد شغلی داخل نقش تعریف کردند و تأکید کردند که به رفتار شهروندی سازمانی بایستی به عنوان رفتار فرانقشی توجه شود. ویگدا بیان می‌کند، قبلاً پیشنهاد شده بود که اندازه‌گیری بهتر رفتار شهروندی سازمانی باید عناوینی را در بر گیرد که نشان‌دهنده رفتارهای «درون نقش » باشد چرا که چنین تجزیه و تحلیلی نشان می‌دهد که پاسخ‌دهندگان رفتار «درون نقش» و «فرانقش » را متمایز می‌کنند(Vigoda,2000).
به طور کلی یک عامل مهم جهت‌دهنده رفتار کارکنان به این موضوع بستگی دارد که آنها یک فعالیت مشخص را «درون نقش» و یا در «فرانقش» تعریف کنند.
در مجموع پیشنهاد این رویکرد این است که اگر محققین بخواهند تا «مبانی انگیزشی رفتار شهروندی سازمانی» را بفهمند، در ابتدا باید درک کنند که متصدیان شغل، چگونه مسؤولیت‌هایشان را مفهوم‌سازی می‌کنند و اینکه آیا آنها رفتارهای خاص را «درون نقش» یا «فرانقش» تعریف می‌کنند.
ماریسون در سال 1994 واژه «گستره شغلی درک شده » را برای تمایز بین این دو دسته از رفتارها بکار گرفت و بیان کرد هرچه کارمند دامنه شغل را گسترده‌تر درک کند، فعالیت‌های بیشتری را به عنوان فعالیت‌های «درون نقش» تعریف می‌کند ولی درک «گستره شغلی محدودتر» باعث می‌شود تا فرد بیشتر رفتارها را به عنوان فعالیت‌های «فرانقش» تعریف کند، نظیر کمک کردن به همکار، خارج ا

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی اثرات معنویت محیط کاری بر رفتارهای شهروندی