لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی

اختصاصی از فی توو لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در سال جاری با استقرار دولت احمدی نژاد یکدستی حاکمیت به لحاظ گرایش فکری و سیاسی کامل شد، و شرایطی استثنایی برای اداره کشور توسط یک جناح بوجود آمده است. جهت گیری اصلی فکری این جناح پس از دوم خرداد 76 و روی کار‌آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی و اصلاح طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمرکز بر مسائل اقتصادی و معیشتی و اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است. کالبد شکافی شعارهای این جناح که در تابلوی «آبادگران» در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زبان احمدی نژاد در قالب «بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم»، «عدالت محوری»،‌ «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، ... ظاهر شد امروز حاکمیت را در معرض پاسخگوی به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه،‌ به ویژه اکثریت مردم که در طبقات درآمدی پایین و متوسط قرار دارند، و هم اینان وعده‌های بسیار در این‌باره داده‌اند، قرار داده است. به نظرم مهمترین سندی که می‌تواند میزان پاسخگویی محافظه کاران و اصولگرایان حاکم بر مسائل اقتصادی و معیشتی و عمل به وعده های داده شده را به نمایش درآورد قانون بودجه سال 85 است. 

این فایل دارای 17 صفحه می باشد.

تبیین رابطه اخلاقیات و فرهنگ با محافظه کاری و مدیریت سود در نظام حسابداری ایران

اختصاصی از فی توو تبیین رابطه اخلاقیات و فرهنگ با محافظه کاری و مدیریت سود در نظام حسابداری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

*** نوع فایل : DOC (قابل ویرایش) ***

*** تعداد صفحات : 212 صفحه ***

فهرست :

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1. مقدمه
1-2. بیان مسأله
1-3. بیان جنبه¬های مجهول و مبهم
1-4. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
1-5. اهداف پژوهش
1-5-1. اهداف آرمانی
1-5-2. اهداف کلی
1-5-3. اهداف ویژه و کاربردی
1-6. سؤال‌های پژوهش
1-7. فرضیه‌های پژوهش
1-8. بیان متغیرهای پژوهش
1-9. جامعه و نمونه آماری
1-10. متدولوژی پژوهش
1-10-1. نوع پژوهش
1-10-2. روش و ابزار گردآوری داده¬ها
1-10-3. روش تحلیل داده¬ها
1-11. مبانی نظری و پیشینه پژوهش
1-11-1. مبانی نظری اخلاقیات
1-11-1-1. ساختار تصمیم¬گیری اخلاقی
2-11-1-2. مدل توسعه اخلاقیات کولبرگ (1984)
1-11-2. مبانی نظری فرهنگ
1-11-3. مبانی نظری محافظه¬کاری
1-11-4. مبانی نظری مدیریت سود
1-11-5. پیشینه پژوهش
1-12. تعریف واژه¬های تخصصی پژوهش
1-13. ساختار پژوهش
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1. مقدمه
2-2. اخلاقیات
2-2-1. ساختار تصمیم¬گیری اخلاقی
2-2-2. مدل¬های توسعه اخلاقیات
2-2-2-1. مدل¬ توسعه اخلاقیات کولبرگ (1984)
2-2-2-2. مدل¬ تصمیم¬گیری اخلاقی تورن (2002)
2-2-2-2-1. رشد اخلاقی
2-2-2-2-1-1. حساسیت
2-2-2-2-1-2. استدلال تجویزی
2-2-2-2-2. فضیلت
2-2-2-2-2-1. انگیزه/ هدف اخلاقی
2-2-2-2-2-2. شخصیت/ رفتار اخلاقی
2-2-3. روش¬های اندازه¬گیری اخلاقیات
2-2-4. معرفی الگویی متشکل از ده رویکرد در زمینه اخلاق حرفه¬ای
2-2-5. اخلاق و آئین رفتار حرفه¬ای
2-2-5-1. ضوابط عمومی اخلاق و آئین رفتار حسابداران حرفه¬ای
2-2-5-1-1. رویکرد نظری
2-2-5-1-2. اصول بنیادی
2-2-5-1-3. احکام
2-3. فرهنگ
2-3-1. ابعاد ارزش¬های فرهنگی از دیدگاه ترنر و ترامپنرز
2-3-1-1. عام¬گرایی در برابر خاص¬گرایی
2-3-1-2. تجزیه در برابر ترکیب
2-3-1-3. فرد¬گرایی در برابر جمع¬گرایی
2-3-1-4. درون¬مداری در برابر برون¬مداری
2-3-1-5. توالی زمانی در برابر تقارن زمانی
2-3-1-6. توجه به وضعیت اکتسابی در برابر انتسابی افراد
2-3-1-7. برابری در برابر سلسله مراتب طبقاتی
2-3-2. فرهنگ و سیستم¬های حسابداری
2-3-2-1. حرفه¬گرایی در برابر کنترل قانونی
2-3-2-2. پنهان¬کاری در برابر شفافیت اطلاعات
2-3-2-3. یکنواختی در برابر انعطاف¬پذیری
2-3-2-4. محافظه¬کاری در برابر خوش¬بینی
2-3-3. تفسیر فرهنگ
2-3-4. انواع فرهنگ
2-3-4-1. فرهنگ انعطاف¬پذیر
2-3-4-2. فرهنگ مأموریتی
2-3-4-3. فرهنگ مشارکتی
2-3-4-4. فرهنگ مبتنی بر تداوم
2-4. محافظه¬کاری
2-4-1. دلایل محافظه¬کاری
2-4-2. تبیین¬های محافظه¬کاری
2-4-2-1. تبیین قراردادی
2-4-2-1-1. قراردادهای استقراض
2-4-2-1-2. قراردادهای مزایای جبران خدمات
2-4-2-2. تبیین دعاوی حقوقی
2-4-2-3. تبیین مالیات بر درآمد
2-4-2-4. تبیین قانونی
2-4-3. معیار¬های محافظه¬کاری
2-4-3-1. معیارهای خالص دارایی
2-4-3-2. معیارهای سود/ اقلام تعهدی
2-4-3-3. معیارهای رابطه¬ی سود/ بازده سهام
2-4-4. روش¬ها و مدل¬های استفاده شده برای اندازه¬گیری محافظه¬کاری
2-5. مدیریت سود
2-5-1. مفهوم هموارسازی سود
2-5-1-1. تعاریف هموارسازی سود
2-5-1-2. انواع هموارسازی سود
2-5-1-2-1. هموارسازی طبیعی
2-5-1-2-2. هموارسازی واقعی
2-5-1-2-3. هموارسازی مصنوعی
2-5-1-3. روش¬های هموارسازی سود
2-5-1-3-1. آرایش اقتصادی مؤسسه
2-5-1-3-2. روش کلاسیک
2-5-1-3-3. روش تغییرپذیری سود
2-5-1-3-4. روش اقتصادی دوگانه (مضاعف)
2-5-1-3-5. روش¬های بهای تمام شده و ارزش ویژه
2-5-1-4. انگیزه¬ها و هدف¬های هموارسازی سود
2-5-1-5. عوامل مؤثر بر هموارسازی سود
2-5-1-6. ویژگی¬های هموارسازی سود
2-5-2. حسابداری تعدیلات جامع
2-5-3. حساب سازی
2-5-4. مدیریت سود
2-5-4-1. مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد
2-5-5. مدیریت سود و پژوهش¬های حسابداری
2-5-6. انواع روش¬های اندازه¬گیری مدیریت سود
2-5-6-1. روش جمع اقلام تعهدی اختیاری
2-5-6-2. روش اقلام تعهدی یگانه
2-5-6-3. روش جمع اقلام تعهدی
2-5-6-4. روش توزیعی
2-6. اخلاقیات و مدیریت سود
2-7. اخلاقیات و محافظه¬کاری
2-8. فرهنگ و مدیریت سود
2-9. فرهنگ و محافظه¬کاری
2-10. خلاصه فصل
فصل سوم: روش پژوهش
3-1. مقدمه
3-2. تعریف پژوهش
3-3. فرضی

دانلود مقاله هزینه سیاسی و محافظه کاری سیاسی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله هزینه سیاسی و محافظه کاری سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هزینه سیاسی و محافظه کاری سیاسی

1-1 ) تشریح و بیان مساله :
تحقیقات متعددی رابطه بین هزینه های سیاسی شرکتها و انتخاب روشهای حسابداری را بررسی کرده اند. فرض اساسی تمامی تحقیقات فوق، این نکته بوده است که ازاعداد حسابداری درفرآیندهای سیاسی استفاده می شود.درمورد حضور فرآیندهای سیاسی درمحیط حسابداری و اثری که این گونه عوامل بر نحوه عمل حسابداری شرکتها می گذارند دلایلی آورده شده است.ادبیات موجود بیان می کند که قانونگذاران (مثلا تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری) برای مقررات واستانداردهایی که بحران ناشی ازآن به روشنی قابل مشاهده است بیشترمورد سرزنش قرارمی گیرند.درحسابداری مطلب فوق به این صورت تعریف می شود:اگرتدوین کنندگان استاندارد، استانداری را وضع نمایند که موجب ارائه سود بیشتر توسط شرکتها شود و سرمایه گذاران براساس این اطلاعات، تصمیم گیری کرده وضرر کنند، اثراین زیان به راحتی قابل مشاهده است وتدوین کنندگان استاندارد مورد سرزنش قرار خواهند گرفت.اما اگرتدوین کنندگان استاندارد استانداردی وضع نمایند که موجب ارائه سود کمترشود بااین که ازلحاظ اقتصادی هردوی این موارد زیان اقتصادی یکسانی به همراه دارد امادرحالت دوم چون زیان اقتصادی قابل مشاهده نیست بنابراین تدوین کنندگان مورد ملامت قرارنمی گیرند.بنابراین تدوین استانداردهایی که موجب ارائه سود کمتر نسبت به استانداردهای دیگرمی شود هزینه کمتری رابرای آنها به همراه دارد..مطلب فوق درادبیات حسابداری" تابع زیان عدم تقارن(asymmetry loss function)" نامیده می شود. قاعده دوم وجود انگیزه برای ارائه سود کمتر "اثر بحران های بالقوه" نامیده می شود.این قاعده بیان می کند که بحران های اقتصادی براساس اعداد حسابداری سنجیده می شوند که تورم بالا مثالی ازاین مورد است. دولت ممکن است نرخ ها وتعرفه هایی برای کالاهای مختلف دربازاردرنظر بگیرد وسقفی برای آن مشخص کند ازآنجایی که تشخیص وپی گیری این که کدامیک ازشرکتها قانون مربوطه رابرای جلوگیری ازتورم رعایت کرده اند هزینه برخواهد بود دولت سود شرکتها را به عنوان معیاری مبنی بررعایت قاعده فوق ویا عدم رعایت آن درنظر می گیرد وفرض این است که شرکتهایی که سود پایین تری دارند قانون فوق رارعایت کرده اند.حتی ممکن است سود بالا به عنوان معیاری ازداشتن بازدهی غیرعادی تعبیرشود.دراین صورت قانونگذاران احتمالا اقداماتی علیه این شرکتها انجام دهند (بازدهی غیرعادی ممکن است انحصارتلقی شود). قاعده سوم"نرخ گذاری کالاها وخدمات"می باشد. واتس و زیمرمن(1986) بیان می کند که درتعیین وقیمت گذاری کالاها وخدمات قانونگذاران از فرمولی شبیه به فرمول زیر استفاده می کنند "مبنای دارایی ها*نرخ بازده مجاز+مالیات ها +استهلاک+هزینه های عملیاتی=درآمدها.درفرمول فوق مشخص است که اگرهزینه های بالاتری درنظر گرفته شوند به همان ترتیب باید نرخ بازده مجازبیشتری برای پوشش هزینه های فوق لحاظ شود.بنابراین انگیزه مدیران برای استفاده از رویه های افزاینده هزینه ها بیشتر خواهد بود. قاعده چهارم وآخر مالیات می باشد.براساس تحقیقی که زیمرمن(1983)انجام داد به این نتیجه رسید که شرکتهای بزرگتر مالیات بیشتری پرداخت می کنند(نرخ موثر مالیاتی بیشتری دارند).قواعد فوق همگی بیانگر این نکته می باشند که شرکتها انگیزه هایی برای ارائه سود محافظه کارانه تردارند.
اما نکته مورد توجه در تحقیق حاضر این است که آیا فرآیندهای سیاسی که فوقاً به آن اشاره شد موجب اعمال محافظه کاری بیشتر در نحوه عمل حسابداری شرکتها می شود یا خیر. دو ایده پشت این قضیه وجود دارد؛ نکته اول این است که شرکتها با انتخاب از میان روش های حسابداری از طریق تخصیص، سود دوره جاری را به دوره های آتی متقل می کنند. در تحقیقات مختلف در بحث انتخاب روش های موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته اند. انتخاب از میان روشهای استهلاک، ارزیابی موجودی کالا، بستانکاری مالیاتی، هزینه های بازنشستگی مربوط به خدمات گذشته، سرمایه ای کردن یا نکردن بهره،و مخارج تحقیق و توسعه. البته جدای ازبحث انتخاب روش ها، موضع شرکتها در برابر تدوین استانداردهای خاص که به کارگیری آن منجر به کاهش یا افزایش سود شرکتها می شود مورد بررسی قرار گرفته است. در ایران به دلیل حاکمیت قوانین مالیاتی بر روش های انتخابی به منظور محاسبه استهلاک، عدم پذیرش روش لایفو به عنوان یکی از روشهای ارزیابی موجودی کالا، عدم موضوعیت بستانکاری مالیاتی و انقضای هزینه های بازنشستگی مربوط به گذشته، در نظر گرفتن مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه دوره، و حضور ضوابط خاص برای سرمایه ای کردن بهره، بررسی رابطه بین هزینه های سیاسی شرکتها و واکنش شرکتها به این هزینه ها از طریق بررسی رفتار آنها در مورد انتخاب روش حسابداری امکان پذیر نمی باشد. به همین ترتیب، و به دلیل عدم نظر خواهی از شرکتها برای تدوین استانداردها، بحث بررسی موضع شرکتها در برابر استانداردها به منظور بررسی رابطه بین هزینه های سیاسی و واکنش آنها به این هزینه ها نیز موضوعیت ندارد. بنابراین در ایران برای انجام تحقیق در مورد هزینه ها سیاسی و تاثیری که بر حسابداری شرکتها می گذارند، تنها گزینه موجود، بررسی درجه محافظه کاری آنها می باشد. واتس در مقاله ای، از قراردادهایی که شرکت به طور مشهود و نامشهود در آن شرکت دارد به عنوان یکی از توجیهات حضور محافظه کاری در حسابداری شرکتها یاد می کند. واتس بیان می کند که شرکت به گونه ای نا مشهود با گروههایی در جامعه قرارداد دارد. این گروهها به دلیل حضور هزینه های اطلاعات، سازمان و عدم تجانس منافع به نمایندگی از طرف مردم تشکیل می شوند. آنها وظیفه دارند که نحوه عمل شرکتها را مورد موشکافی قرار داده و از طریق تحمیل هزینه های که در ادبیات حسابداری به عنوان هزینه های سیاسی یاد می شوند اجازه انحصار و کسب سودهای زیاد را از آنها بگیرند. تئوری مشروعیت نیز این قضیه را از جنبه دیگر، بیان می کند. شرکتهایی که چهره مشروع خود را در جامعه از دست می دهند (دجار بحران مشروعیت می شوند) هزینه های بیشتری تحمل می کنند. این هزینه ها خود را در قالب تعرفه های بالا بر مواد مصرفی، افزایش حقوق کارکنان، اخذ مالیات بیشتر و ... نشان می دهد . بنابراین آنها تمایل دارند به نحوی از موشکافی گروهها فرار کنند. واتس بیان می کند که شرکتها از طریق اعمال محافظه کاری بیشتر در حسابداری خود این کار را انجام می دهند.
در مورد هزینه های سیاسی در تحقیقات مختلف معیارهای گوناگونی ارائه شده است. واتس و زیمرمن در کتاب تئوری اثباتی حسابداری اندازه شرکت را به عنوان معیاری که تعیین کننده هزینه های سیاسی شرکت است معرفی می کنند. زیمرمن در تحقیق که در سال 1981 انجام داد به این نتیجه رسید که شرکتهای بزرگ (از لحاظ اندازه) نرخ موثر مالیاتی بیشتری متحمل می شوند. در این تحقیق مالیات به عنوان تنها هزینه سیاسی در نظر گرفته شده است. بنابراین اندازه شرکت معیاری است که میزان هزینه های سیاسی را نمایندگی می کند. در تحقیق دیگر هاگرمن و زیمسکی رابطه 4 عامل را به عنوان معیار هزینه های سیاسی با روش انتخابی شرکت بررسی می کند. این 4 عامل عبارتند از: اندازه شرکت، درجه تمرکز در صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند، ریسک شرکت، شدت سرمایه گذاری شرکت. طبق هاگرمن و زیمسکی (1981) افراد و گروههای مختلف قانونگذار عموماً برای تشخیص انحصار گرمی و اقدامات غیر قانونی از معیاری به عنوان درجه تمرکز در صنعت استفاده می کنند. اگر درجه تمرکز (فروش 8 شرکت برتر صنعت به کل فروش صنعت) بالا باشد، می توند نشانه ای از انحصار در صنعت و تحمیل هزینه های سیاسی بیشتر باشد. بنابراین احتمال اینکه شرکتها در این صنایع محافظه کارانه تر رفتار نمایند بیشتر است. از آن جایی که هزینه اطلاعات بالاست، رای دهندگان، سیاستمداران، و دیوانسالاران (بوروکرات ها) سود گزارش شده را از لحاظ هزینه فرصت سرمایه تعدیل نمی کنند. بنابراین شرکتهایی که شدت سرمایه گذاری بیشتری دارند بیشتر در معرض تحمل هزینه های سیاسی هستند و انگیزه آنها برای اعمال محافظه کاری بیشتر است (واتس و زیمرمن،1986). هاگرمن و زیسمکی همچنین بیان می کنند شرکتهایی که ریسک بالاتری دارند به 2 دلیل انگیزه محافظه کاری بیشتری دارند؛ 1- شرکتهای باریسک بالا عموماً تغییرات سود قابل توجهی دارند و از این رو احتمال اینکه «سودهای زیاد» نشان دهند بیشتر است. 2- به خاطر وجود هزینه های اطلاعات، رای دهندگان سیاست مداران، و بوروکرات ها سود گزارش شده را از لحاظ ریسک تعدیل نمی کنند. بنابراین شرکتهایی که ریسک بالاتری دارند احتمال دارد هزینه های سیاسی بیشتری تحمل نمایند که درنتیجه تمایل آنان برای محافظه کاری بیشتر است. وونگ (1988) نرخ موثر مالیات را به عنوان یکی دیگر از معیارهای بیان کننده هزینه های سیاسی معرفی کرد.مالکیت دولتی معیاری دیگر برای هزینه های سیاسی می باشد.شرکتهایی که بخش بیشتری از سهامشان در اختیار دولت می باشد به دلیل دخالت دولت به عنوان نماینده مردم، برای جلوگیری از انحصار، نسبت به سایر شرکتها متحمل هزینه های سیاسی بیشتری می شوند.
در تحقیق حاضر قصد داریم رابطه 7متغیر (اندازه،درجه تمرکز،ریسک سیستماتیک،شدت سرمایه گذاری،نرخ موثر مالیاتی،مالکیت متمرکز و مالکیت دولتی) را با درجه محافظه کاری شرکت بررسی نماییم. در مورد این که آیا 7 عامل فوق معیار معتبری برای بیان هزینه های سیاسی شرکت است در ایران تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. از میان عوامل فوق تنها اندازه به عنوان معیاری برای هزینه های سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین قبل از بررسی رابطه عوامل فوق با محافظه کاری در حسابداری، ابتدا وبه عنوان بخش اول تحقیق ما رابطه بین اندازه شرکت، مالکیت دولتی، و شدت سرمایه گذاری را با هزینه های سیاسی(نرخ موثر مالیاتی)، بررسی خواهیم کرد. برای انجام بررسی فوق از مدل رگرسیون و برای افزایش روایی نتایج به پیروی از روش تحقیق استفاده شده توسط زیمرمن (1983)، میانگین نرخ موثر مالیات 50 شرکت برتر از لحاظ اندازه را با میانگین نرخ موثر مالیات بقیه شرکتها مقایسه و معنی داری تفاوت بین آنها از طریق آزمون t-student بررسی می کنیم.
برای انجام بخش دوم و اصلی تحقیق (سوال تحقیق) از مدل استفاده شده توسط هاگرمن و زیمسکی (1981) اقتباس می کنیم: آنها برای بررسی رابطه بین 4 متغیر اندازه، ریسک، شدت سرمایه گذاری، و نسبت تمرکز صنعت با روش انتخاب شده توسط شرکت از مدل زیر استفاده کردند:
STRATEGYi = C0 + C1PLANi + C2RATIOi + C3BETAi + C4SIZOi + C5INTENSITYi + C6DEBTi
از آن جایی که در ایران اطلاعات مربوط به پاداش مدیران افشا نمی شود و نیز این نکته که به طور منطقی در تمام شرکتها مدیران چه به دلیل شهرت و چه به دلیل انگیزه های مادی تمایل به نشان دادن سود بالاتر و بیشتر دارند. بنابراین ما فرض کرده ایم که هر گونه انحرافی در نتایج، قابل انتساب به این متغیر نیست . طبق ادبیات موجود، شرکتهای با نسبت اهرم مالی بالا تمایل بیشتری برای ارائه سود بالاتر دارند (فرضیه بدهی) به عنوان یک متغیر کنترل در تحقیق حاضر از آن استفاده می کنیم.مطابق با ادبیات موجود تحقیق متغیر رشد نیز به عنوان یک متغیر کنترل به مدل حاضر اضافه می شود. با توجه چارچوب نظری پیش گفته ما از شاخص محافظه کاری به جای استراتژی انتخاب شده توسط مدیران به عنوان متغیر وابسته استفاده می کنیم.مدلی که ما برای تحقیق حاضر وبه منظور سنجش محافظه کاری استفاده می کنیم، مدل گیولی و هین (2000) می باشد:
شاخص محافظه کاری(CIit): {(سود قبل از اقلام غیر مترقبه+هزینه استهلاک-جریانهای نقدی عملیاتی)\داراییهای اول دوره}
بنابراین با در نظر گرفتن مطالب فوق از مدل اولیه به مدل زیر خواهیم رسید:
CONSERit=SIZEit+RATIOit+CAPINTit+ETRit+BETAit+GOVOWNit
+CONOWNit+LEVit+GROWTHit+MBVit+ROAit+YEARit+INDUSTRYit
لگاریتم طبیعی کل دارایی های پایان دورهSIZE=
لگاریتم طبیعی تعداد شرکتهای فعال در صنعتRATIO=
دارایی های ثابت خالص به دارایی های پایان دورهCAPINT=
هزینه مالیات به سود عملیاتیETR=
ریسک سیستماتیکBETA=
درصد سهام دراختیار نهاد های دولتی GOVOWN=
مجموع سهام اشخاص حقیقی یا حقوقی که بیش از 10 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند CONOWN=
کل بدهی ها تقسیم بر کل دارایی های پایان دورهLEV=
تغییرات کل دارایی ها بر داراییهای اول دوره GROWTH =
ارزش بازار به ارزش دفتریMBV=
سود خالص به دارایی های پایان دورهROA=
ازسال 1382 تا سال1385YEAR=
15 صنعت به شرح آورده شده در ضمیمهINDUSTRY =

2-1 ) ضرورت انجام تحقیق :
با توجه به نقش هایی که اعداد حسابداری درقراردادهای مختلف بازی می کنند شناسایی نوع وهمچنین میزان اثرات این نقش ها ضروری به نظر می رسد.این نکته که افراد برای نظارت برانجام صحیح قرارداد برسود حسابداری تکیه کرده وبه دلیل وجود هزینه اطلاعات آن را تعدیل نمی کنند موجب می شود که روشها وابزارهای حسابداری دراختیار مدیران به جای کمک به ارائه صادقانه عملکرد وضعیت شرکت مصروف "مدیریت قرارداد"ها شود.
3-1 ) سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته :
درموضوع حاضر تحقیق تحقیق علمی کمی درایران انجام شده است.دکتر بنی مهد دررساله دکتری خود ازمیان متغیرهای مفروض حاضر تنها رابطه اندازه شرکت رابرمحافظه کاری سود بررسی کرده است. زمیسکی وهاگرمن(1981)رابطه بین اندازه شرکت‘ریسک‘شدت سرمایه گذاری‘ودرجه تمرکز را با انتخاب روشهای حسابداری بررسی کرده است.آن به این نتیجه رسیده است که با افزایش اندازه شرکت ودرجه تمرکز درصنعتی که شرکت درآن فعالیت می کند تمایل مدیران برای انتخاب روشهای حسابداری کاهنده سود افزایش می یابد.زیمرمن(1983)رابطه بین اندازه شرکت وانتخاب روشهای حسابداری رامورد مطالعه قرارداده وبه این نتیجه رسیده است که با افزایش اندازه شرکت هزینه های سیاسی بیشتری متوجه شرکت شده وبنابراین تمایل مدیران برای انتخاب روشهای کاهنده سود بیشترمی شود. پلتزمن(1976)رابطه بین ریسک شرکت وانتخاب روش های حسابداری رامورد مطالعه قرارداد وبه این نتیجه رسید که باافزایش بتای شرکت تمایل مدیران برای انتخاب روشهای منتهی به کاهش سود بیشتر می شود.
4-1) فرضیه های تحقیق :
1-4-1) فرضیات بخش اول تحقیق:
1- بین اندازه شرکت و نرخ موثر مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
2- بین مالکیت دولتی و نرخ موثر مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
3- بین شدت سرمایه گذاری و نرخ موثر مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
4- بین شدت موجودی کالا و نرخ موثر مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
2-4-1) فرضیات بخش دوم تحقیق:
1- بین اندازه شرکتها ومحافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد
2- بین درجه رقابت در صنعت و محافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.
3- بین شدت سرمایه گذاری ومحافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.
4- بین نرخ موثر مالیاتی ومحافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.
5- بین مالکیت دولتی و محافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.
6- بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.
7- بین ریسک و محافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.
5-1 ) اهداف اساسی از انجام تحقیق :
هدف اساسی ازانجام تحقیق حاضر اولا تبیین این مطلب است که شرکتها دربورس ایران نیز موضوع فرآیندهای سیاسی قرارمی گیرند.اگر درپایان تحقیق به نتایج معنی داری بین متغیرهای حاضر برسیم فرضیه سیاسی دربورس ایران نیزبه اثبات می رسد.هدف دیگر این تحقیق شناسایی عواملی است که موجب مورد توجه قرارگرفتن شرکت توسط گروههای مختلفی به غیر از سرمایه گذاران مالکان واعتباردهندگان می شود.درایران تنها درمورد اندازه شرکت به عنوان نماینده ای برای هزینه های سیاسی تحقیق شده است.طبق ادبیات موجود عوامل دیگری نیز هستند که به دلیل هزینه اطلاعات مورد استفاده افراد وگروههای ذینفع قرارمی گیرند.شناسایی این عوامل ازاهداف دیگر تحقیق حاضراست.نکته آخر این که مدیران با شناسایی این عوامل با اعمال محافظه کاری بیشتر ازارائه صادقانه عملکرد ووضعیت شرکت فاصله می گیرند.
6-1 ) نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق :
طبق چارچوب نظری پیش گفته ودقتی که سعی شده است درطراحی مدل وتعریف متغیرهابه کار گرفته شود انتظار می رود که تمامی فرضیه های تحقیق حاضر مورد تایید قرار گیرند(رد نشوند).انتظار می رود که باتوجه به هزینه های سیاسی که به آن ها اشاره شد شرکتهایی که اندازه بزرگتر،تمرکز بیشتر ریسک بالاتر شدت سرمایه گذاری بیشتر ونرخ موثرمالیاتی بیشتری دارند طبق مدل محافظه کاری به کار گرفته شده برای فرار از پرداخت هزینه های سیاسی محافظه کار ترعمل کنند.
7-1) روش انجام پژوهش :‌
1-7-1 ) روش تحقیق :
بخشی از روش انجام شده پژوهش به صورت کتابخانه ای وشامل بررسی مبانی نظری تحقیق می باشد.به دلیل عدم وجود تحقیقات درمورد موضوع مورد پژوهش درایران برای بررسی مبانی نظری تحقیق تماما ازمنابع خارجی استفاده شده است.همچنین بخش دیگر تحقیق ازطریق روش همبستگی انجام خواهد شد.
2-7-1) روشهای گردآوری اطلاعات :
براساس 2 رویکرد بیان شده دربخش روش تحقیق(کتابخانه ای وهمبستگی)روشهای گردآوری اطلاعات موردنیاز تحقیق حاضر نیزبه دودسته تقسیم می شوند.دسته اول مرتبط با اطلاعات مربوط به بخش پیشینه وتدوین چارچوب نظری تحقیق می باشدکه اطلاعات مورد نیاز ازطریق کتابخانه وجستجوی مجلات الکترونیکی به دست خواهد آمد.دسته دوم که ازاطلاعات وداده های صورتهای مالی شرکتها استفاده می کند.این اطلاعات ازطریق مراجعه به کتابخانه بورس ونرم افزار های دربرگیرنده اطلاعات صورتهای مالی شرکتها(مثل ره آورد نوین)جمع آوری خواهد شد.
8-1) قلمرو تحقیق :
موضوع تحقیق طبق طبقه بندی صورت گرفته درادبیات موجودازجمله تحقیقات اثباتی حسابداری است که سعی برتوجیه وپیش بینی شدت اعمال محافظه کاری توسط مدیران دارد.بنابراین ازلحاظ موضوعی موضوع تحقیق حاضر درقلمرو تحقیقات اثباتی حسابداری قرارمی گیرد.
1-8-1) دوره های زمانی انجام تحقیق :
درتحقیق حاضر سعی شده است که از ازاطلاعات 5ساله( 1385-1381) استفاده شود.
2-8-1 ) مکان تحقیق :
بورس اوراق بهادار تهران
3-8-1 ) جامعه آماری : (N)
تمامی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران که درقلمرو زمانی تحقیق مشخص شده دربورس حضورداشته اند.
4-8-1 ) نمونه آماری : (n)
شرکتهایی که از سال 1380 پذیرفته شده باشند
شرکت سرمایه گذاری یا با فعالیت خاص( مثل تامین مالی) نباشند
شرکتهایی که پایان سال مالی آنها 29 اسفند هر سال باشد
شرکتهایی که در طول دوره زمانی تحقیق سال مالی خود را تغییر نداده باشند
شرکتهایی که در دوره مورد بررسی توقف معامله بیش از یک ماه نداشته باشند
شرکتهایی که در مورد بررسی توقف فعالیت دراز مدت نداشته باشند
شرکتهایی که سود یا جریان نقدی عملیاتی آنها منفی نباشد
شرکتهایی که داده های آنها در دسترس باشد
9-1 ) روش یا روشهای نمونه گیری :

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    7صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش محافظه کاری با استفاده از مدل باسو (1997) اندازه گیری شده است. جامعه ی آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری حذفی، 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 تا 1388 انتخاب شده و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین محافظه کاری حسابداری با هزینه سرمایه شرکت، و بین محافظه کاری حسابداری با هزینه تحصیل منابع مالی از طریق بدهی رابطه ی معنی داری وجود ندارد، ولی بین محافظه کاری حسابداری با نرخ بازده سهامداران عادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.

واژه های کلیدی: محافظه کاری حسابداری، هزینه سرمایه شرکت، هزینه حقوق صاحبان سهام عادی، هزینه بدهی، بازده سهام.

مقدمه
مدیران به عنوان مسئول تهیه صورتهای مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. برای مثال ممکن است از طریق منظور نمودن هزینه های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه ها و گزارش سود بیشتر در صورت های مالی شوند. همچنین ممکن است دارایی ها و سرمایه واحد تجاری بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر می رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شرکت افزایش می یابد(کردستانی و دیگران، 1387).‌‌‍‌‍
دو گروه اصلی تأمین کننده منابع مالی شرکت اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران می باشند. هر کدام از این دو گروه همواره به دنبال کسب منافع مورد نظر خود می باشند. اعتبار دهندگان به دنبال کسب اصل و بهره وامها (بعنوان بازده مورد انتظارشان) بوده و سهامداران بازده مورد انتظار خود را از محل سود حاصل از فعالیتهای شرکت و تغییرات قیمت سهام – که در ازاء فعالیت رو به رشد شرکت حاصل می گردد- دنبال می کنند. در این میان مدیران شرکتها برای کاهش هزینه های مالی و تحقق سود پایدار مورد انتظار سهامداران به دنبال کنترل هزینه سرمایه می باشند. در این بین محافظه کاری حسابداری میثاقی است که با اندازه گیری صحیح و محافظه کارانه نتایج حاصل از فعالیت بنگاههای اقتصادی، منجر به کاهش سود اندازه گیری شده و سود نقدی توزیع شده می گردد و نهایتاً از این طریق اطمینان لازم برای تسویه اصل و بهره بدهیها و تحقق بازده مورد انتظار بلند مدت سهامداران را محقق می سازد(اعتمادی و دیگران، 1388).

بیان مسأله و اهمیت آن
مفهوم محافظه کاری در حسابداری، سابقه ای طولانی دارد. واتز به نقل از بلیس ، محافظه کاری را در بیان امری به حسابداران این گونه تعریف کرده است: «هیچ سودی را پیش بینی نکنید، اما همه ی زیان ها را پیش بینی کنید» (واتز، 2003). باسو این ضرب المثل را به صورت «گرایش حسابداری به الزام درجه ی بالاتری از تأییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب یا سود در مقایسه با میزان تأییدپذیری لازم برای شناسایی اخبار بد یا زیان» تفسیر کرده است(باسو، 1997). کمیته ی فنی سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه کاری را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته است، اما به جای واژه ی محافظه کاری از واژه ی احتیاط استفاده نموده است:
«احتیاط عبارت است از کاربرد درجه ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است به گونه ای که درآمدها یا دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود» (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380).
از دیدگاه تهیه کنندگان صورتهای مالی، محافظه کاری کوششی است برای انتخاب روشی از روشهای پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می شود:
• شناخت کندتر درآمد فروش،
• شناخت سریعتر هزینه ها،
• ارزشیابی کمتر دارایی ها و یا
• ارزشیابی بیشتر بدهی ها(شباهنگ، 1387).
واتز و زیمرمن در تعریف محافظه کاری چنین نوشته اند: «محافظه کاری یعنی این که حسابدار باید از بین ارزش های ممکن برای دارایی ها، کمترین ارزش و برای بدهی ها، بیشترین ارزش را گزارش نماید. درآمدها باید دیرتر شناسایی شوند نه زودتر و هزینه ها باید زودتر شناسایی شوند نه دیرتر» (واتز و دیگران، 1980).
همانگونه که ملاحظه می شود، در تحقیقات مربوط به محافظه کاری حسابداری سه رویکرد در تعریف آن به شرح زیر به چشم می خورد:
الف – رویکرد رفتاری: بدبینی از خوش بینی بهتر است. به عنوان نمونه براساس رهنمودهای حسابداری بدهی های احتمالی(زیانهای احتمالی) تحت شرایط خاص شناسایی می شوند در صورتی که این رهنمودها در خصوص دارایی های احتمالی (سودهای احتمالی) کاربرد ندارد.
ب- رویکرد زمان: زودتر نشان دادن زیان ها و هزینه ها از دیرتر نشان دادن آنها بهتر است و دیرتر نشان دادن سودها و درآمدها از زودتر نشان دادن آنها بهتر است.
ج) رویکرد ارزش: کمتر نشان دادن سودها ودرآمدها از بیشتر نشان دادن آنها بهتر است و بیشتر نشان دادن زیانها و هزینه ها از کمتر نشان دادن آنها بهتر است.
اثرات محافظه کاری را می توان به دو مورد نسبت داد: نخست، استانداردهای گزارشگری مالی که گزارشگری محافظه کارانه را الزامی می سازد؛ و دیگری، رویه های حسابداری انتخاب شده توسط مدیریت برای تهیه ی صورت های مالی. غالباً جنبه ی دوم به عنوان تصویر محافظه کاری در ادبیات مربوط ارائه شده است.
واتز محافظه کاری حسابداری را نشأت گرفته از برخی عوامل اقتصادی می داند و چهار عامل اصلی برای بوجود آمدن محافظه کاری در طول تاریخ عنوان می کند:
1- تفسیر قرار دادی محافظه کاری، قراردادهایی که بین واحد اقتصادی و اشخاصی که در استخدام آن هستند (مانند طرح پاداش مدیریت) همچنین قراردادهایی که بین واحد اقتصادی و اشخاص خارج از آن می باشد (مانند قرارداد بدهی به سهامداران و سایر اعتباردهندگان) ‍‍ ‌‌
2- تفسیر دعاوی حقوقی محافظه کاری، افزایش در هزینه های مربوط به دعاوی حقوقی
3- تفسیر مالیاتی محافظه کاری، ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات بر درآمد
4- تفسیر قانون گذاری محافظه کاری، دیدگاه قانونگذاران و تعدیل کننده گان حسابداری(مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار و هیأت استانداردهای حسابداری مالی)
یکی از مسائلی که گویای نقش اطلاعاتی محافظه کاری و مفید بودن آن برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی است، تأثیر آن بر کاهش تعارض سیاستهای تقسیم سود بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه و کاهش هزینه تأمین مالی (سرمایه) است. پایبندی به رویه های محافظه کارانه و افزایش محافظه کاری، باعث کاهش تمایل مدیران به استقراض و در نتیجه کاهش هزینه های تأمین مالی می شود. در فرایند عقد یک قرارداد بدهی، وام دهنده با ریسک از دست دادن اصل سرمایه روبه روست؛ از این رو، از تمامی سازو کارهایی که بتواند این ریسک را کاهش دهد، استقبال می کند. در واقع، محافظه کاری همین سازوکار است (ژانگ ، 2008).
محافظه کاری با انتشار سریعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب، می تواند به وام دهندگان جهت کاهش میزان اعتبار شخص وام گیرنده کمک کند و باعث کاهش ریسک از دست دادن اصل سرمایه شود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که محافظه کاری برای وام دهندگان محتوای اطلاعاتی دارد و بسیار مفید است. ولی شاید این استنباط، نادرست از کار درآید، که چون محافظه کاری برای وام دهندگان مفید است، برای وام گیرنده ها زیان آفرین خواهد بود. در حقیقت، این گونه نیست و محافظه کاری برای هر دو گروه دارای محتوای اطلاعاتی است. بنابراین، وام گیرندگان را باید در منافع وام دهندگان شریک دانست. تحقیقات تجربی نیز این مسئله را ثابت می کنند که محافظه کاری هم برای وام گیرنده و هم برای وام دهنده ارزشمند است و مفید واقع می شود (احمد و دیگران ، 2002).

مروری بر پیشینه تحقیق
بی تی و همکاران (2003) به بررسی اهمیت تغییرات حسابداری در قراردادهای بدهی و تحلیل تغییرات حسابداری اجباری و اختیاری پرداخت. آنها پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که بسیاری از قراردادهای اخذ وام به وام گیرنده اجازه تغییر روش حسابداری را نمی دادند. عمده دلیل این اقدام این بود که اعتباردهندگان اعتقاد داشتند که ممکن است اعتبارگیرنده با انتخاب روشهای حسابداری مختلف نسبت به اندازه گیری بیشتر سود حسابداری و توزیع بیشتر سود نقدی سهام اقدام نموده و ریسک عدم وصول اصل و فرع وامهای اعطائی افزایش پیدا کند.
ژانگ (2004) به تحلیل مزایای واقعی و پیش بینی شده محافظه کاری برای اعتباردهندگان و اعتبارگیرندگان پرداخت. اولین بحث این بود که یکی از مزایای محافظه کاری برای اعتباردهندگان اعلام هشدارهای بموقع در قبال ریسک عدم رعایت مفاد قراردادهای اخذ وام توسط اعتبارگیرنده می باشد. و دومین موضوع این بود که یکی از مزایای اصلی رعایت محافظه کاری حسابداری برای اعتبارگیرنده کاهش نرخ بهره وامهای دریافتی برای آنها است. گزارشگری محافظه کارانه اعتباردهندگان را قادر می سازد تا اطلاعات و علائم بموقع در خصوص عملکرد نامناسب مالی شرکت را دریافت نموده تا از این طریق اقدامات لازم را بموقع بعمل آورده و ریسک وصول اصل و فرع وامهای اعطائی را کاهش دهند.
لارا و دیگران (2005) در تحقیقی تحت عنوان «محافظه کاری حسابداری و حاکمیت شرکتی» در یک دوره ی زمانی از سالهای 1992 تا 2003 و در بین شرکتهای آمریکایی، برای سنجش محافظه کاری از معیار باسو (1997) و برای سنجش حاکمیت شرکتی از یک معیار ترکیبی استفاده کردند. نتانج نشان دهنده ی این مطلب بود که بین حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری یک ارتباط مثبت وجود دارد.
گیولی و دیگران (2006) قدرت و قابلیت اتکای معیار عدم تقارن زمانی سود را مورد بررسی قرار دادند. آنها خصوصیات معینی از محیط اطلاعات که به محافظه کاری مربوط نیست اما بر معیار عدم تقارن زمانی سود مؤثر است را مشخص نمودند و دریافتند که این معیار نسبت به درجه ی یکنواختی در محتوای اخبار طی دوره ی مورد بررسی، انواع رویدادهایی که طی دوره اتفاق می افتد و سیاست های افشائی شرکت، حساس است.
لافوند و رویچوداری (2008) در تحقیقی به بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی (شرکتی که توسط مدیران داخلی هدایت شود) بر گزارشگری مالی محافظه کارانه، پرداختند. آنها چنین فرض کردند که هرچه میزان مالکیت مدیریتی کاهش یابد، شدت مسائل نمایندگی افزایش می یابد. آنها دریافتند که با افزایش میزان مالکیت مدیریتی، محافظه کاری کاهش می یابد و بدین وسیله شواهدی را از تقاضای سهامداران برای محافظه کاری ارائه نمودند.
بندی و دیگران (2009) در تحقیقی به بررسی نقش محافظه کاری حسابداری در مربوط بودن و قابل اعتماد بودن سود های جاری، پرداختند. نتایج تحقیق آنها علاوه بر مطابقت با بیانیه ی شماره ی 2 SFAC بیانگر این بود که محافظه کاری در حسابداری، قابل اعتماد بودن سود جاری را فدای مربوط بودن آن می کند. در این تحقیق مربوط بودن به عنوان توانایی سود جاری در پیش بینی جریانهای نقدی آتی و قابل اعتماد بودن به عنوان توانایی سود جاری در پیش بینی سودهای آتی در نظر گرفته شده است.
لی (2009) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر هزینه سرمایه» اثر محافظه کاری حسابداری روی هزینه سرمایه را در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار داد. وی دریافت که شرکت های مربوط به کشورهای با سیستم گزارشگری مالی محافظه کارانه تر هزینه سرمایه کمتری دارد.
رضازاده و آزاد (1387) در تحقیقی به بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه ای شامل 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی 1381 تا 1385 پرداختند. آنها برای اندازه گیری محافظه کاری از معیار باسو استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که بین عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورتهای مالی رابطه ی مثبت و معنی دار وجود دارد، و عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می شود. نتایج مزبور بیانگر این بود که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورتهای مالی مورد تأیید قرار می گیرد.
مشایخی، محمدآبادی و حصارزاده (1388) به بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر پایداری سود پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که با افزایش محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، توزیع سود سهام کاهش می یابد. همچنین بنابه نتایج بدست آمده در این تحقیق محقق نسبت به رد یا پذیرش این فرضیه که پایداری سود همزمان با افزایش میزان محافظه کاری حسابداری کاهش خواهد یافت، اظهار نظری ننموده است.

فرضیه های تحقیق
در این تحقیق یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی در راستای آن بشرح زیر مورد توجه است:
فرضیه اصلی: بین محافظه کاری حسابداری و هزینه سرمایه شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین محافظه کاری حسابداری و هزینه تحصیل منابع مالی از طریق بدهی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین محافظه کاری حسابداری و نرخ بازده سهامداران عادی رابطه معنی داری وجود دارد.

جامعه آماری، نمونه ی آماری و قلمرو زمانی تحقیق
جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق کلیه ی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و دوره ی تحقیق نیز سالهای 1381 تا 1388 می باشد. در این تحقیق از روش حذف سیستماتیک برای رسیدن به نمونه استفاده گردیده که معیارهای اعمال شده برای انتخاب نمونه به شرح زیر است:
1- شرکت از ابتدای سال 1381 لغایت 1388 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد و وقفه ی معاملاتی بیش از 6 ماه نداشته باشد.
2- سال مالی شرکت به 29 اسفند ختم شود و شرکت در دوره ی مورد مطالعه، سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
3- سهام شرکت در طول هر یک از سال های دوره تحقیق (1381 تا 1388) معامله شده باشد.
4- جزو بانکها و موسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، شرکتهای هلدینگ، لیزینگ ها) نباشد.
5- اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای تحقیق در سالهای مورد بررسی در دسترس باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید