دانلود مقاله هزینه سیاسی و محافظه کاری سیاسی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله هزینه سیاسی و محافظه کاری سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هزینه سیاسی و محافظه کاری سیاسی

1-1 ) تشریح و بیان مساله :
تحقیقات متعددی رابطه بین هزینه های سیاسی شرکتها و انتخاب روشهای حسابداری را بررسی کرده اند. فرض اساسی تمامی تحقیقات فوق، این نکته بوده است که ازاعداد حسابداری درفرآیندهای سیاسی استفاده می شود.درمورد حضور فرآیندهای سیاسی درمحیط حسابداری و اثری که این گونه عوامل بر نحوه عمل حسابداری شرکتها می گذارند دلایلی آورده شده است.ادبیات موجود بیان می کند که قانونگذاران (مثلا تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری) برای مقررات واستانداردهایی که بحران ناشی ازآن به روشنی قابل مشاهده است بیشترمورد سرزنش قرارمی گیرند.درحسابداری مطلب فوق به این صورت تعریف می شود:اگرتدوین کنندگان استاندارد، استانداری را وضع نمایند که موجب ارائه سود بیشتر توسط شرکتها شود و سرمایه گذاران براساس این اطلاعات، تصمیم گیری کرده وضرر کنند، اثراین زیان به راحتی قابل مشاهده است وتدوین کنندگان استاندارد مورد سرزنش قرار خواهند گرفت.اما اگرتدوین کنندگان استاندارد استانداردی وضع نمایند که موجب ارائه سود کمترشود بااین که ازلحاظ اقتصادی هردوی این موارد زیان اقتصادی یکسانی به همراه دارد امادرحالت دوم چون زیان اقتصادی قابل مشاهده نیست بنابراین تدوین کنندگان مورد ملامت قرارنمی گیرند.بنابراین تدوین استانداردهایی که موجب ارائه سود کمتر نسبت به استانداردهای دیگرمی شود هزینه کمتری رابرای آنها به همراه دارد..مطلب فوق درادبیات حسابداری" تابع زیان عدم تقارن(asymmetry loss function)" نامیده می شود. قاعده دوم وجود انگیزه برای ارائه سود کمتر "اثر بحران های بالقوه" نامیده می شود.این قاعده بیان می کند که بحران های اقتصادی براساس اعداد حسابداری سنجیده می شوند که تورم بالا مثالی ازاین مورد است. دولت ممکن است نرخ ها وتعرفه هایی برای کالاهای مختلف دربازاردرنظر بگیرد وسقفی برای آن مشخص کند ازآنجایی که تشخیص وپی گیری این که کدامیک ازشرکتها قانون مربوطه رابرای جلوگیری ازتورم رعایت کرده اند هزینه برخواهد بود دولت سود شرکتها را به عنوان معیاری مبنی بررعایت قاعده فوق ویا عدم رعایت آن درنظر می گیرد وفرض این است که شرکتهایی که سود پایین تری دارند قانون فوق رارعایت کرده اند.حتی ممکن است سود بالا به عنوان معیاری ازداشتن بازدهی غیرعادی تعبیرشود.دراین صورت قانونگذاران احتمالا اقداماتی علیه این شرکتها انجام دهند (بازدهی غیرعادی ممکن است انحصارتلقی شود). قاعده سوم"نرخ گذاری کالاها وخدمات"می باشد. واتس و زیمرمن(1986) بیان می کند که درتعیین وقیمت گذاری کالاها وخدمات قانونگذاران از فرمولی شبیه به فرمول زیر استفاده می کنند "مبنای دارایی ها*نرخ بازده مجاز+مالیات ها +استهلاک+هزینه های عملیاتی=درآمدها.درفرمول فوق مشخص است که اگرهزینه های بالاتری درنظر گرفته شوند به همان ترتیب باید نرخ بازده مجازبیشتری برای پوشش هزینه های فوق لحاظ شود.بنابراین انگیزه مدیران برای استفاده از رویه های افزاینده هزینه ها بیشتر خواهد بود. قاعده چهارم وآخر مالیات می باشد.براساس تحقیقی که زیمرمن(1983)انجام داد به این نتیجه رسید که شرکتهای بزرگتر مالیات بیشتری پرداخت می کنند(نرخ موثر مالیاتی بیشتری دارند).قواعد فوق همگی بیانگر این نکته می باشند که شرکتها انگیزه هایی برای ارائه سود محافظه کارانه تردارند.
اما نکته مورد توجه در تحقیق حاضر این است که آیا فرآیندهای سیاسی که فوقاً به آن اشاره شد موجب اعمال محافظه کاری بیشتر در نحوه عمل حسابداری شرکتها می شود یا خیر. دو ایده پشت این قضیه وجود دارد؛ نکته اول این است که شرکتها با انتخاب از میان روش های حسابداری از طریق تخصیص، سود دوره جاری را به دوره های آتی متقل می کنند. در تحقیقات مختلف در بحث انتخاب روش های موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته اند. انتخاب از میان روشهای استهلاک، ارزیابی موجودی کالا، بستانکاری مالیاتی، هزینه های بازنشستگی مربوط به خدمات گذشته، سرمایه ای کردن یا نکردن بهره،و مخارج تحقیق و توسعه. البته جدای ازبحث انتخاب روش ها، موضع شرکتها در برابر تدوین استانداردهای خاص که به کارگیری آن منجر به کاهش یا افزایش سود شرکتها می شود مورد بررسی قرار گرفته است. در ایران به دلیل حاکمیت قوانین مالیاتی بر روش های انتخابی به منظور محاسبه استهلاک، عدم پذیرش روش لایفو به عنوان یکی از روشهای ارزیابی موجودی کالا، عدم موضوعیت بستانکاری مالیاتی و انقضای هزینه های بازنشستگی مربوط به گذشته، در نظر گرفتن مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه دوره، و حضور ضوابط خاص برای سرمایه ای کردن بهره، بررسی رابطه بین هزینه های سیاسی شرکتها و واکنش شرکتها به این هزینه ها از طریق بررسی رفتار آنها در مورد انتخاب روش حسابداری امکان پذیر نمی باشد. به همین ترتیب، و به دلیل عدم نظر خواهی از شرکتها برای تدوین استانداردها، بحث بررسی موضع شرکتها در برابر استانداردها به منظور بررسی رابطه بین هزینه های سیاسی و واکنش آنها به این هزینه ها نیز موضوعیت ندارد. بنابراین در ایران برای انجام تحقیق در مورد هزینه ها سیاسی و تاثیری که بر حسابداری شرکتها می گذارند، تنها گزینه موجود، بررسی درجه محافظه کاری آنها می باشد. واتس در مقاله ای، از قراردادهایی که شرکت به طور مشهود و نامشهود در آن شرکت دارد به عنوان یکی از توجیهات حضور محافظه کاری در حسابداری شرکتها یاد می کند. واتس بیان می کند که شرکت به گونه ای نا مشهود با گروههایی در جامعه قرارداد دارد. این گروهها به دلیل حضور هزینه های اطلاعات، سازمان و عدم تجانس منافع به نمایندگی از طرف مردم تشکیل می شوند. آنها وظیفه دارند که نحوه عمل شرکتها را مورد موشکافی قرار داده و از طریق تحمیل هزینه های که در ادبیات حسابداری به عنوان هزینه های سیاسی یاد می شوند اجازه انحصار و کسب سودهای زیاد را از آنها بگیرند. تئوری مشروعیت نیز این قضیه را از جنبه دیگر، بیان می کند. شرکتهایی که چهره مشروع خود را در جامعه از دست می دهند (دجار بحران مشروعیت می شوند) هزینه های بیشتری تحمل می کنند. این هزینه ها خود را در قالب تعرفه های بالا بر مواد مصرفی، افزایش حقوق کارکنان، اخذ مالیات بیشتر و ... نشان می دهد . بنابراین آنها تمایل دارند به نحوی از موشکافی گروهها فرار کنند. واتس بیان می کند که شرکتها از طریق اعمال محافظه کاری بیشتر در حسابداری خود این کار را انجام می دهند.
در مورد هزینه های سیاسی در تحقیقات مختلف معیارهای گوناگونی ارائه شده است. واتس و زیمرمن در کتاب تئوری اثباتی حسابداری اندازه شرکت را به عنوان معیاری که تعیین کننده هزینه های سیاسی شرکت است معرفی می کنند. زیمرمن در تحقیق که در سال 1981 انجام داد به این نتیجه رسید که شرکتهای بزرگ (از لحاظ اندازه) نرخ موثر مالیاتی بیشتری متحمل می شوند. در این تحقیق مالیات به عنوان تنها هزینه سیاسی در نظر گرفته شده است. بنابراین اندازه شرکت معیاری است که میزان هزینه های سیاسی را نمایندگی می کند. در تحقیق دیگر هاگرمن و زیمسکی رابطه 4 عامل را به عنوان معیار هزینه های سیاسی با روش انتخابی شرکت بررسی می کند. این 4 عامل عبارتند از: اندازه شرکت، درجه تمرکز در صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند، ریسک شرکت، شدت سرمایه گذاری شرکت. طبق هاگرمن و زیمسکی (1981) افراد و گروههای مختلف قانونگذار عموماً برای تشخیص انحصار گرمی و اقدامات غیر قانونی از معیاری به عنوان درجه تمرکز در صنعت استفاده می کنند. اگر درجه تمرکز (فروش 8 شرکت برتر صنعت به کل فروش صنعت) بالا باشد، می توند نشانه ای از انحصار در صنعت و تحمیل هزینه های سیاسی بیشتر باشد. بنابراین احتمال اینکه شرکتها در این صنایع محافظه کارانه تر رفتار نمایند بیشتر است. از آن جایی که هزینه اطلاعات بالاست، رای دهندگان، سیاستمداران، و دیوانسالاران (بوروکرات ها) سود گزارش شده را از لحاظ هزینه فرصت سرمایه تعدیل نمی کنند. بنابراین شرکتهایی که شدت سرمایه گذاری بیشتری دارند بیشتر در معرض تحمل هزینه های سیاسی هستند و انگیزه آنها برای اعمال محافظه کاری بیشتر است (واتس و زیمرمن،1986). هاگرمن و زیسمکی همچنین بیان می کنند شرکتهایی که ریسک بالاتری دارند به 2 دلیل انگیزه محافظه کاری بیشتری دارند؛ 1- شرکتهای باریسک بالا عموماً تغییرات سود قابل توجهی دارند و از این رو احتمال اینکه «سودهای زیاد» نشان دهند بیشتر است. 2- به خاطر وجود هزینه های اطلاعات، رای دهندگان سیاست مداران، و بوروکرات ها سود گزارش شده را از لحاظ ریسک تعدیل نمی کنند. بنابراین شرکتهایی که ریسک بالاتری دارند احتمال دارد هزینه های سیاسی بیشتری تحمل نمایند که درنتیجه تمایل آنان برای محافظه کاری بیشتر است. وونگ (1988) نرخ موثر مالیات را به عنوان یکی دیگر از معیارهای بیان کننده هزینه های سیاسی معرفی کرد.مالکیت دولتی معیاری دیگر برای هزینه های سیاسی می باشد.شرکتهایی که بخش بیشتری از سهامشان در اختیار دولت می باشد به دلیل دخالت دولت به عنوان نماینده مردم، برای جلوگیری از انحصار، نسبت به سایر شرکتها متحمل هزینه های سیاسی بیشتری می شوند.
در تحقیق حاضر قصد داریم رابطه 7متغیر (اندازه،درجه تمرکز،ریسک سیستماتیک،شدت سرمایه گذاری،نرخ موثر مالیاتی،مالکیت متمرکز و مالکیت دولتی) را با درجه محافظه کاری شرکت بررسی نماییم. در مورد این که آیا 7 عامل فوق معیار معتبری برای بیان هزینه های سیاسی شرکت است در ایران تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. از میان عوامل فوق تنها اندازه به عنوان معیاری برای هزینه های سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین قبل از بررسی رابطه عوامل فوق با محافظه کاری در حسابداری، ابتدا وبه عنوان بخش اول تحقیق ما رابطه بین اندازه شرکت، مالکیت دولتی، و شدت سرمایه گذاری را با هزینه های سیاسی(نرخ موثر مالیاتی)، بررسی خواهیم کرد. برای انجام بررسی فوق از مدل رگرسیون و برای افزایش روایی نتایج به پیروی از روش تحقیق استفاده شده توسط زیمرمن (1983)، میانگین نرخ موثر مالیات 50 شرکت برتر از لحاظ اندازه را با میانگین نرخ موثر مالیات بقیه شرکتها مقایسه و معنی داری تفاوت بین آنها از طریق آزمون t-student بررسی می کنیم.
برای انجام بخش دوم و اصلی تحقیق (سوال تحقیق) از مدل استفاده شده توسط هاگرمن و زیمسکی (1981) اقتباس می کنیم: آنها برای بررسی رابطه بین 4 متغیر اندازه، ریسک، شدت سرمایه گذاری، و نسبت تمرکز صنعت با روش انتخاب شده توسط شرکت از مدل زیر استفاده کردند:
STRATEGYi = C0 + C1PLANi + C2RATIOi + C3BETAi + C4SIZOi + C5INTENSITYi + C6DEBTi
از آن جایی که در ایران اطلاعات مربوط به پاداش مدیران افشا نمی شود و نیز این نکته که به طور منطقی در تمام شرکتها مدیران چه به دلیل شهرت و چه به دلیل انگیزه های مادی تمایل به نشان دادن سود بالاتر و بیشتر دارند. بنابراین ما فرض کرده ایم که هر گونه انحرافی در نتایج، قابل انتساب به این متغیر نیست . طبق ادبیات موجود، شرکتهای با نسبت اهرم مالی بالا تمایل بیشتری برای ارائه سود بالاتر دارند (فرضیه بدهی) به عنوان یک متغیر کنترل در تحقیق حاضر از آن استفاده می کنیم.مطابق با ادبیات موجود تحقیق متغیر رشد نیز به عنوان یک متغیر کنترل به مدل حاضر اضافه می شود. با توجه چارچوب نظری پیش گفته ما از شاخص محافظه کاری به جای استراتژی انتخاب شده توسط مدیران به عنوان متغیر وابسته استفاده می کنیم.مدلی که ما برای تحقیق حاضر وبه منظور سنجش محافظه کاری استفاده می کنیم، مدل گیولی و هین (2000) می باشد:
شاخص محافظه کاری(CIit): {(سود قبل از اقلام غیر مترقبه+هزینه استهلاک-جریانهای نقدی عملیاتی)\داراییهای اول دوره}
بنابراین با در نظر گرفتن مطالب فوق از مدل اولیه به مدل زیر خواهیم رسید:
CONSERit=SIZEit+RATIOit+CAPINTit+ETRit+BETAit+GOVOWNit
+CONOWNit+LEVit+GROWTHit+MBVit+ROAit+YEARit+INDUSTRYit
لگاریتم طبیعی کل دارایی های پایان دورهSIZE=
لگاریتم طبیعی تعداد شرکتهای فعال در صنعتRATIO=
دارایی های ثابت خالص به دارایی های پایان دورهCAPINT=
هزینه مالیات به سود عملیاتیETR=
ریسک سیستماتیکBETA=
درصد سهام دراختیار نهاد های دولتی GOVOWN=
مجموع سهام اشخاص حقیقی یا حقوقی که بیش از 10 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند CONOWN=
کل بدهی ها تقسیم بر کل دارایی های پایان دورهLEV=
تغییرات کل دارایی ها بر داراییهای اول دوره GROWTH =
ارزش بازار به ارزش دفتریMBV=
سود خالص به دارایی های پایان دورهROA=
ازسال 1382 تا سال1385YEAR=
15 صنعت به شرح آورده شده در ضمیمهINDUSTRY =

2-1 ) ضرورت انجام تحقیق :
با توجه به نقش هایی که اعداد حسابداری درقراردادهای مختلف بازی می کنند شناسایی نوع وهمچنین میزان اثرات این نقش ها ضروری به نظر می رسد.این نکته که افراد برای نظارت برانجام صحیح قرارداد برسود حسابداری تکیه کرده وبه دلیل وجود هزینه اطلاعات آن را تعدیل نمی کنند موجب می شود که روشها وابزارهای حسابداری دراختیار مدیران به جای کمک به ارائه صادقانه عملکرد وضعیت شرکت مصروف "مدیریت قرارداد"ها شود.
3-1 ) سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته :
درموضوع حاضر تحقیق تحقیق علمی کمی درایران انجام شده است.دکتر بنی مهد دررساله دکتری خود ازمیان متغیرهای مفروض حاضر تنها رابطه اندازه شرکت رابرمحافظه کاری سود بررسی کرده است. زمیسکی وهاگرمن(1981)رابطه بین اندازه شرکت‘ریسک‘شدت سرمایه گذاری‘ودرجه تمرکز را با انتخاب روشهای حسابداری بررسی کرده است.آن به این نتیجه رسیده است که با افزایش اندازه شرکت ودرجه تمرکز درصنعتی که شرکت درآن فعالیت می کند تمایل مدیران برای انتخاب روشهای حسابداری کاهنده سود افزایش می یابد.زیمرمن(1983)رابطه بین اندازه شرکت وانتخاب روشهای حسابداری رامورد مطالعه قرارداده وبه این نتیجه رسیده است که با افزایش اندازه شرکت هزینه های سیاسی بیشتری متوجه شرکت شده وبنابراین تمایل مدیران برای انتخاب روشهای کاهنده سود بیشترمی شود. پلتزمن(1976)رابطه بین ریسک شرکت وانتخاب روش های حسابداری رامورد مطالعه قرارداد وبه این نتیجه رسید که باافزایش بتای شرکت تمایل مدیران برای انتخاب روشهای منتهی به کاهش سود بیشتر می شود.
4-1) فرضیه های تحقیق :
1-4-1) فرضیات بخش اول تحقیق:
1- بین اندازه شرکت و نرخ موثر مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
2- بین مالکیت دولتی و نرخ موثر مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
3- بین شدت سرمایه گذاری و نرخ موثر مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
4- بین شدت موجودی کالا و نرخ موثر مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
2-4-1) فرضیات بخش دوم تحقیق:
1- بین اندازه شرکتها ومحافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد
2- بین درجه رقابت در صنعت و محافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.
3- بین شدت سرمایه گذاری ومحافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.
4- بین نرخ موثر مالیاتی ومحافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.
5- بین مالکیت دولتی و محافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.
6- بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.
7- بین ریسک و محافظه کاری رابطه معنی داری وجود دارد.
5-1 ) اهداف اساسی از انجام تحقیق :
هدف اساسی ازانجام تحقیق حاضر اولا تبیین این مطلب است که شرکتها دربورس ایران نیز موضوع فرآیندهای سیاسی قرارمی گیرند.اگر درپایان تحقیق به نتایج معنی داری بین متغیرهای حاضر برسیم فرضیه سیاسی دربورس ایران نیزبه اثبات می رسد.هدف دیگر این تحقیق شناسایی عواملی است که موجب مورد توجه قرارگرفتن شرکت توسط گروههای مختلفی به غیر از سرمایه گذاران مالکان واعتباردهندگان می شود.درایران تنها درمورد اندازه شرکت به عنوان نماینده ای برای هزینه های سیاسی تحقیق شده است.طبق ادبیات موجود عوامل دیگری نیز هستند که به دلیل هزینه اطلاعات مورد استفاده افراد وگروههای ذینفع قرارمی گیرند.شناسایی این عوامل ازاهداف دیگر تحقیق حاضراست.نکته آخر این که مدیران با شناسایی این عوامل با اعمال محافظه کاری بیشتر ازارائه صادقانه عملکرد ووضعیت شرکت فاصله می گیرند.
6-1 ) نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق :
طبق چارچوب نظری پیش گفته ودقتی که سعی شده است درطراحی مدل وتعریف متغیرهابه کار گرفته شود انتظار می رود که تمامی فرضیه های تحقیق حاضر مورد تایید قرار گیرند(رد نشوند).انتظار می رود که باتوجه به هزینه های سیاسی که به آن ها اشاره شد شرکتهایی که اندازه بزرگتر،تمرکز بیشتر ریسک بالاتر شدت سرمایه گذاری بیشتر ونرخ موثرمالیاتی بیشتری دارند طبق مدل محافظه کاری به کار گرفته شده برای فرار از پرداخت هزینه های سیاسی محافظه کار ترعمل کنند.
7-1) روش انجام پژوهش :‌
1-7-1 ) روش تحقیق :
بخشی از روش انجام شده پژوهش به صورت کتابخانه ای وشامل بررسی مبانی نظری تحقیق می باشد.به دلیل عدم وجود تحقیقات درمورد موضوع مورد پژوهش درایران برای بررسی مبانی نظری تحقیق تماما ازمنابع خارجی استفاده شده است.همچنین بخش دیگر تحقیق ازطریق روش همبستگی انجام خواهد شد.
2-7-1) روشهای گردآوری اطلاعات :
براساس 2 رویکرد بیان شده دربخش روش تحقیق(کتابخانه ای وهمبستگی)روشهای گردآوری اطلاعات موردنیاز تحقیق حاضر نیزبه دودسته تقسیم می شوند.دسته اول مرتبط با اطلاعات مربوط به بخش پیشینه وتدوین چارچوب نظری تحقیق می باشدکه اطلاعات مورد نیاز ازطریق کتابخانه وجستجوی مجلات الکترونیکی به دست خواهد آمد.دسته دوم که ازاطلاعات وداده های صورتهای مالی شرکتها استفاده می کند.این اطلاعات ازطریق مراجعه به کتابخانه بورس ونرم افزار های دربرگیرنده اطلاعات صورتهای مالی شرکتها(مثل ره آورد نوین)جمع آوری خواهد شد.
8-1) قلمرو تحقیق :
موضوع تحقیق طبق طبقه بندی صورت گرفته درادبیات موجودازجمله تحقیقات اثباتی حسابداری است که سعی برتوجیه وپیش بینی شدت اعمال محافظه کاری توسط مدیران دارد.بنابراین ازلحاظ موضوعی موضوع تحقیق حاضر درقلمرو تحقیقات اثباتی حسابداری قرارمی گیرد.
1-8-1) دوره های زمانی انجام تحقیق :
درتحقیق حاضر سعی شده است که از ازاطلاعات 5ساله( 1385-1381) استفاده شود.
2-8-1 ) مکان تحقیق :
بورس اوراق بهادار تهران
3-8-1 ) جامعه آماری : (N)
تمامی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران که درقلمرو زمانی تحقیق مشخص شده دربورس حضورداشته اند.
4-8-1 ) نمونه آماری : (n)
شرکتهایی که از سال 1380 پذیرفته شده باشند
شرکت سرمایه گذاری یا با فعالیت خاص( مثل تامین مالی) نباشند
شرکتهایی که پایان سال مالی آنها 29 اسفند هر سال باشد
شرکتهایی که در طول دوره زمانی تحقیق سال مالی خود را تغییر نداده باشند
شرکتهایی که در دوره مورد بررسی توقف معامله بیش از یک ماه نداشته باشند
شرکتهایی که در مورد بررسی توقف فعالیت دراز مدت نداشته باشند
شرکتهایی که سود یا جریان نقدی عملیاتی آنها منفی نباشد
شرکتهایی که داده های آنها در دسترس باشد
9-1 ) روش یا روشهای نمونه گیری :

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    7صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید