سقوط جمهوری وایمار با آغاز بحران اقتصادی جهانی در سال ۱۹۲۹ شروع شد. حزب ناسیونال سوسیالیسم آلمان به رهبرى آدولف هیتلر که گرایشهای افراطی ضد دمکراتیک و یهودی ستیزانه ی بیمارگونه را با تبلیغات ظاهراً انقلابى، توأم کرده بود، در سال ۱۹۳۰ جهش‌آسا تبدیل به یک وزنه ی سنگین سیاسی گردید و در سال ۱۹۳۲ قویترین حزب کشور شد.
در آخر ژانویه ی ۱۹۳۳ هیتلر به مقام صدارت عظمای آلمان رسید. طولی نکشید که هیتلر قدرت نامحدودی برای خود دست و پا کرد و سایر احزاب را ممنوع ساخت. اتحادیه های کارگری سرکوب شدند، حقوق شهروندی لغو و آزادی مطبوعات زیر پا گذاشته شد. هنگامی که در سال ۱۹۳۴ هیندنبورگ ارتشبد سابق و رئیس جمهور آلمان درگذشت، هیتلر هر دو مقام را صاحب شد.
او با ایجاد موقعیتهای شغلی و برنامه های تسلیحات ارتش، موقتاً به اقتصاد کشور اندکی جان بخشید و از فرصت پایان بحران جهانی اقتصادی هم سود جست. اما پس از به چنگ آوردن قدرت، طرحهای ضد انسانی یهودیستیزانه ی خود را به اجرا گذاشت و تمامی حقوق مدنی و انسانی این طیف از جامعه را زیر پا نهاد. بسیاری از بهترین روشنفکران، هنرمندان و دانشمندان آلمان یا کشته شدند و یا از کشور گریختند.
هیتلر نقشه ی تسلط کامل بر اروپا را در سر میپروراند. ابتدا در سال ۱۹۳۹ به چکسلواکی لشکر کشید و بعد با حمله به لهستان آتش جنگ دوم جهانی را برافروخت. این جنگ پنج سال و نیم به طول انجامید و ۵۵ میلیون انسان را به کام مرگ کشید. در سال ۱۹۴۲ تمامی یهودیانی که در دام فاشیستها گرفتار شدند، راهی اردوگاههای مرگ شدند.
شمار قربانیان این اردوگاهها را تا شش میلیون نفر تخمین میزنند. اما در همین سال یعنی ۶۴ سال پیش، ورق برگشت و ارتش آلمان در همه ی جبهه های جنگ، متحمل شکست های سنگین شد. سرانجام در سال ۱۹۴۵ سراسر آلمان به اشغال نیروهای متفقین در آمد و در ۳۰ آوریل آن سال، دیکتاتور دست به خودکشی زد و جانشین منصوبش دریادار دونیتس، هشت روز پس از خودکشی هیتلر، آلمان را بی قید و شرط به نیروهای پیروزمند تسلیم کرد.
پس از این شکست و تسلیم، نیروهای پیروزمند، دولت و مسئولان استبداد ناسیونال سوسیالیستی را در دادگاه نورنبرگ به جرم جنایت علیه بشریت و صلح، محاکمه کردند. در روز پنج ژوئن همان سال، متفقین یعنی ایالات متحده امریکا، انگلیس، شوروی و فرانسه، قدرت سیاسی و نظامی کل آلمان را بدست گرفتند.
یک سال پیش از آن متفقین در لندن پیمانی به امضا رسانده بودند که طبق آن کشور آلمان و همچنین پایتخت آن برلین به چند منطقه ی اشغالی تقسیم میشد. با تسلط متفقین، آلمان به چهار منطقء اشغالی قسمت گردید و هر کدام از نیروهای پیروزمند، بخشی از آن را زیر فرمان و اداره ی خود گرفتند. در ضمن برای کشور لهستان نیز جبران خسارات ارزى، به زیان آلمان مقرر شد بی آن که در مورد تعیین مرز میان آن دو کشور اتفاق نظر نهایی پدید آمده باشد.
این اتفاق نظر در مورد آلمان نیز نمیتوانست بسادگی حاصل شود. نخست شوروی که یکی از نیروهای اصلی متفقین بود، قصد داشت از جمله برای حفاظت خود و استقرار سوسیالسم در بخشی از اروپا دستکم شرق آلمان را از دیگر نقاط کشور مجزا کند.
ناگفته نماند که اتحاد شوروی در جنگ دوم بیش از همه ی کشورهای دیگر زیان مالی و جانی دیده بود. مسکو از آلمان تسلیم شده، غرامتی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار طلب میکرد و میخواست که این کشور نیمی از آن مبلغ را به شوروی بپردازد. دوم این که کشورهای غربی و در رأس آنان ایالات متحده، از تقسیم آلمان خرسند نبودند و نمیخواستند در مرکز اروپا چند کشور قطعه قطعه ی آلمانی تأسیس شود. تنها نکته ای که چهار کشور اصلی متفق در آن اتفاق نظر داشتند، نازی زدایی و آمزش مردم در مبانی دمکراتیک و بشردوستانه بود.
از این که بگذریم، تفاوتهای نظام حکومتی در شرق و غرب آلمان و سیاستهای متضاد اخذ غرامت در هریک از مناطق اشغالی و همچنین عدم اجرای سیاستهای کلی و همه‌گیر در زمینه های مالى، مالیاتى، تولید و استخراج معادن در پهنه ی آلمان، رشد ناهمآهنگ مناطق مختلف را در پی داشت.
هرچه شورویها بیشتر به جلب و اسقرار یک دولت همخوان با خود در شرق آلمان اصرار میورزیدند، قدرتهای غربی از امتیازهای خود به سود تأسیس یک کشور ثروتمند و قوی آلمانی چشم پوشی میکردند. حتی بخششهای سخاوتمندانه ای از سوی نیروهای پیروز غربی به آلمان نوبنیاد میشد که طبیعتاً پس از چهار سال باید به تشکیل یک دولت نسبتاً قوی آلمانی می انجامید.
به عبارت دیگر هر اندازه جنگ سرد به رویاویی کشورهای غربی با بلوک شرق به سرکردگی اتحاد شوروی شدت مییافت، آلمان به جای پرداخت تاوان جنایتهای نازیها مورد حمایت یکی از بلوکهای شرق یا غرب قرار میگرفت، به ویژه غربیها که میخواستند به هر قیمتی شده جلوی پیشرفت شوروی را بگیرند.
ایالات متحده امریکا در چهارچوب طرح مارشال یک سلسله کمکهای مالی به آلمان غربی کرد که بودجه های میلیاردی را برای بازسازی کشور در بر داشت. با تغییر واحد پول در آلمان غربى، متفقین عملاً بر تقسیم آلمان صحه گذاشتند و استقرار دو نظام متفاوت را پایه ریزی کردند.
در سال ۱۹۴۹ میلادی نخست قانون اساسی یی توسط نمایندگان منتخب مردم در آلمان غربی به تصویب رسید. قانونگذاران سیستم سیاسی آینده ی کشور را فدرال اعلام کردند و اقتصاد آلمان فدرال را اقتصاد آزاد مبتنی بر تعهدات و تأمین اجتماعی نامیدند که میتوان آن را کوششی در جهت آشتی میان سیستم سرمایه داری و رعایت عدالت اجتماعی معنی کرد.
اما چون مردم آلمان با تقسیم سرزمین خود به هیچ رو موافق نبودند در اصل ۱۴۶ همان قانون اساسى، موقتی بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی آلمان و حتی قانون اساسی آن مورد تأکید قرار گرفت و اتحاد مجدد آلمان به عنوان یکی از هدفهای اصلی دولتمداران کشور تعیین گردید.
در قانون اساسی جدید هرگونه کوشش جهت لغو مبانی دمکراتیک و آزادیهای فردی به منظور برقراری خودکامگی چپ یا راست، جرم و قابل تعقیب و مجازات شمرده شد. در عین حال این قانون بازتابی از تجربیات و دیدگاههای اشغالگران غرب نیز بود.
سیاستمداران وقت در آلمان در پیشگاه جهانیان آن روز باید ثابت میکردند که از این پس آلمان دیگر شده و آنها آلمان دیگری را نمایندگی میکنند. این بود که حتی محافظه کارانی مانند کنراد ادنائر صدر اعظم وقت، لودویگ ارهارد که لقب لوکوموتیو رونق اقتصادی را گرفته بود یا تئودور هویس نخستین رییس جمهور آلمان فدرال، به سود استقرار نظمی نوین و آزاد از هرگونه دیکتاتوری و همگام و همخوان با عدالت اجتماعى، تبلیغ میکردند در همان وقت سوسیال دمکراتها به رهبری کورت شوماخر و کارلو اشمیت و اریش اولنهائر، به منظور تقویت جنبه های دیگرخواهانه در مجلس و قانون اساسی تلاش میکردند.
چند ماه پس از تأسیس ناتو، جمهوری فدرال آلمان در ماه اوت ۱۹۴۹ در مناطق تحت اشغال متفقین غربی تشکیل گردید. به موازات آن در ۷ اکتوبر ۱۹۴۹ در منطقه ی شرق آلمان که زیر فرمان و اداره ی شوروی بود، حکومت دمکراتیک آلمان که یک رژیم سوسیالیستی به سبک شوروی بود، تأسیس شد.
از جمله مهمترین این صنایع صنعت توریسم است که سومین صنعت حال حاضر جهان پس از نفت و خودرو بوده و نقش بسیارمهمی در اشتغال زایی و درآمدزایی کشورها ایفا می کند. در واقع تاثیرات عمده مذاکرات دور اروگوئه«wto» بر دو صنعت نفت و خودرو موجبات نگرانی بسیاری ازکشورهای در حال توسعه با اقتصاد تک محصولی، را فراهم آورد. این نگرانی ها خود می تواند عامل انگیزشی مهمی در جهت سوق دادن سیاست های اقتصادی نوین در جهت توجه و توسعه بیشتر صنعت توریسم باشد.
