فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مدیریت درباره مطالعه روش سنجی

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مدیریت درباره مطالعه روش سنجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مدیریت درباره مطالعه روش سنجی


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مدیریت درباره مطالعه روش سنجی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 مقدمه

هدف هر موسسه تولید کالا و خدمات به اقتصادی‌ترین شیوه‌ی ممکن است. به منظور تحقق چنین هدفی لازم است روشهای انجام کار طراحی و در عمل به اجرا درآیند. روشهایی که ضمن حفظ سلامت و ایمنی نیروی کار در محیط کار، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت محصول را به دنبال داشته باشند. همچنین برای برنامه‌ریزی تولید و نیروی انسانی، برآورد هزینه تولید، نظارت بر حسن انجام کار، تعیین زمان تحویل کالا به مشتری و برقراری نظام پرداخت دستمزد و حقوق بر اساس میزان کار، ضرورت دارد زمان‌های استاندارد را برای هر یک از کارها و فعالیت‌هایی که لازمه‌ی تولید عملیات می‌باشند، مشخص شوند.

مطالعه‌ی کار : به مجموعه روش‌هایی گفته می‌شود که با مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل روشهای موجود انجام کار بهبود آنها و تعیین زمانهای استاندارد برای انجام کار بهبره‌وری و کارآیی سازمان کمک می‌کند.

روش سنجی : به ثبت، و بررسی سیستماتیک روشهای موجود انجام کار با نگرشی انتقادی پرداخته و راهها و روش‌هایی موثرتر، ساده‌تر، و اقتصادی‌تر را برای انجام کار به منظور افزایش کارآیی و بهره‌وری در موسسه طراحی و پیشنهاد می‌کند.

کار سنجی : به مجموعه روش‌هایی که به منظور بررسی و تعیین زمان لازم برای این که یک کارگر واجد شرایط بتواند کار خاصی را در سطح معینی از عملکرد انجام دهد گفته می‌شود.

درباره‌ی مطالعه‌ی کار و دامنه آن گه‌گاه استنباط‌های غلطی می‌شود؛ برخی از افراد فقط به یکی از جنبه‌ی آن یعنی مطالعه‌ی زمان توجه دارند و گاهی اوقات آن را با برنامه‌ی دستمزد- انگیزش معدل می‌دانند و یا مطالعه‌ی کار را صرفاً در بنگاه‌های بزرگ صنعتی که دارای تولید انبوه می‌باشند، قابل استفاده می‌دانند. در حالی که مطالعه‌ی کار می‌تواند در کلیه بنگاهها اعم از کارخانه‌ها، مزارع، ادارات، بانک‌ها، رستوران‌ها، هتلها، سوپر مارکت‌ها، پمپ بنزین‌ها و تعمیر‌گاهها کاربرد داشته باشد.

مطالعه‌ی کار به مدیریت کمک می‌کند تا علل مشکلات و مسائل را در سازمان خود به خوبی درک کرده و بتواند در جهت بهبود روشها و تقلیل زمان انجام کار به منظور افزایش بهره‌وری و کارآیی اقدامات لازم را انجام دهد.

 تاریخچه‌ی روش سنجی

روش‌های مطالعه‌ی کار در قالب دو روش مستقل از هم یعنی مطالعه‌ی زمان ومطالعه‌ی روش (که قبلاً به مطالعه‌ی حرکت معروف بود) رشد کرد. به همین دلیل در گذشته و امروزه در برخی از متون، مطالعه‌ی زمان و حرکت نیز می‌نامند.    

استخدام فردریک تیلور در سال 1881م. در کارگاه کمپانی فولادسازی میدوال سبب شد، سیستم موجود به فرم مورد علاقه‌ی وی تغییر جهت داده، در نتیجه او به سرعت به سمت سرپرستی کارگران رسید و تصمیم گرفت تلاشی در جهت تغییر مدیریت انجام دهد. به این ترتیب که ً به جای مغایرت منافع کارگران و مدیران، آنها را همسو کند. ً و از این رو بیان داشت که ً بزرگترین مانع بین همکاری کارگران و مدیریت در این است که مدیریت تصور درستی از مقدار کار روزانه کارگر ندارد. ً

تیلور در سال 1883 با روش سیستماتیک مطالعه‌ی کار توانست یک کار مشخص را به عناصری تقسیم کرده و تک تک این عناصر را بررسی کند. وی هنگامیکه در کارخانه‌ی فولادسازی رئیس گروه بود با این مسئله روبرو شد که چه روشی بهترین راه انجام کار است؟ و یا چه چیزی یک روز کاری را تشکیل می‌دهد؟ تیلور به کارش اهمیت می‌داد و انتظار داشت که افراد زیر دستش کارشان را به خوبی انجام دهند. او برای خودش مطالبی تنظیم نمود تا بتواند بهترین روش انجام کار را پیدا نماید. مجموعه‌ی مطالب تنظیم شده‌ی خود را به کارگران تعلیم می داد و همه‌ی شرایط را طوری ایجاد می‌کرد که کارگران بتواند کارشان را به روش پیشنهادی او انجام دهند. در ضمن تعداد محدودی زمان استاندارد برای انجام کارها تعیین کرد و سپس به کارگرانی که کار را به شکل تعریف شده انجام می‌دادند، جایزه و پاداش می‌داد.

تیلور تشخیص داد که تعیین بهترین روش انجام کار، از مهمترین کارهای مدیران است. او بیان کرد که یکی از وظایف مهم مدیریت این است که ً یک روش علمی برای تمام کارهای انسان تدوین کند. ً او در این راستا با هر مسئله‌ی جدیدی با روش علمی برخورد می کرد.

بر اساس نظریات تیلور، همانگونه که مدیران صنعتی امروز معتقد هستند، مطالعه‌ی کار از یک طرف موجب افزایش کارآیی در کارخانه و از طرف دیگر موجب افزایش حقوق کارگران بوده و در عین حال کاهش قیمت تمام شده را نیز به همراه دارد.

تجزیه و تحلیل حرکات یا فن صرفه‌جویی در حرکات یکی از نتایج مکتب علمی فردریک تیلور است. با بررسی‌های مداوم و علمی خود در کارخانه‌های صنعتی آمریکا، متوجه گردید که مقدار قابل توجهی از انرژی و وقت کارگران صرف حرکات بیهوده و تلاش‌های غیر مفید می‌شود. به نظر وی، علت اساسی این امر آشنا نبودن با نحوه‌ی صحیح حرکت دادن دست، پا و بدن هنگام انجام کار بود، او عقیده داشت که مدیران هر سازمان باید با بررسی و تجزیه و تحلیل حرکات دست، پا و بدن کارگر، حرکات لازم برای انجام هر کار را به حداقل تقلیل دهند و بدین ترتیب، ضمن جلوگیری از خستگی کارگر، سطح کارآیی و راندمان کار را نیز افزایش دهند.

امروزه از تجربیات تیلور در سنجش زمان به منظور بالا بردن راندمان کار یک کارخانه و تشویق کارگران با فراهم آوردن مزایا و حقوق بالاتر و بالاخره تحویل دادن محصول با تمام مشخصات لازم با هزینه‌ی کمتر برخوردار می‌باشیم.

 توسعه‌ی فعالیتهای مطالعه‌ی روش توسط گیلبرت‌ها :

به دنبال نظریات تیلور مبنی بر لزوم تجزیه و تحلیل حرکات، فرانک گیلبرت و همسرش لیلیان گیلبرت، کوششهای فراوانی صرف پایه‌گذاری آن توسط روش علمی تجزیه و تحلیل حرکات کردند و در این زمینه موفقیت‌های بزرگی کسب نمودند. در اثر تلاش‌های تیلور، فرانک ولیلیان گیلبرت، تجزیه و تحلیل حرکات به عنوان یکی از فنون ساده کردن کار و یکی از ملزومات اندازه‌گیری کار شناخته شد.

 اهداف مطالعه‌ی کار :

مطالعه‌ی کار، مطالعه‌ی درباره‌ی روشها و سیستم‌ها و زمانهای انجام کار است که به منظور اهداف زیر انجام می‌گیرد:

ا0 طراحی سیستم‌ها و روش‌های بهتر، کارآمدتر و کم هزینه‌تر و اقتصادی‌تر برای انجام کار.

  1. استاندارد کردن سیستم‌ها و روش‌های علمی انجام کار.
  2. تعیین زمان‌های استاندارد برای انجام کار.
  3. کمک به آموزش کارکنان جهت اجرای روش‌ها بهتر کار.

 منافع ناشی از مطالعه‌ی کار :

مطالعه‌ی کار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در زیر دلایل این اهمیت در سازمان ارائه شده‌اند:

الف) در برنامه‌ریزی تولید: روش استاندارد و زمان استاندارد کارها در تعیین این که:

  • چگونه تولید باید انجام شود؟
  • در هر دوره‌ی زمانی چه مقدار تولید شود؟
  • تعیین ظرفیت تولید.و نظایر آن‌ بسیار مهم است.

ب) در متعادل کردن خط تولید: توازن تولید عبارت است از تلاش در یکسان کردن زمان استاندارد در ایستگاه‌های کاری بطوری که تأخیری در تولید به وجود نیاید. اساس و مبنای برقراری و ایجاد و توازن در خط تولید، روش سنجی و کار سنجی می‌باشد.

ج) تعیین قیمت تمام شده‌ی محصول: قیمت تمام شده‌ی محصول عبارت است از مجموعه‌ی هزینه‌های مواد، نیروی انسانی، ماشین‌آلات، سربار و هزینه‌های غیرمستقیم. در این مورد نیز با دانستن زمان لازم برای انجام کار حداقل تعداد کارگران می‌توان هزینه‌ی مستقیم نیروی انسانی را به دست آورد و از اینجا با در نظر گرفتن هزینه‌ی سایر عوامل، قیمت تمام شده‌ی محصول را محاسبه کرد.

د) پیش بینی ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز : برای اینکه بتوانیم در هنگام احداث هر واحد تولیدی تعداد انسانی وماشین آلات مورد نیاز را برآورد کنیم لزوماً باید اطلاعات مربوط به مجموعه‌ی عملیات مختلف اعم از دستی و ماشینی را به همراه زمان انجام آنها در دست داشته باشیم. با داشتن زمان مفید کار روزانه و ظرفیت ماشین‌آلات و هدف برنامه‌ی تولید می‌توان تعداد ماشین‌آلات و نیروی انسانی مورد نیاز را برآورد نمود.

ه) تهیه‌ی شاخص‌هایی برای نظارت و ارزیابی کارآیی نیروی انسانی وماشین‌آلات : بر اساس استاندارد زمان انجام کار می‌توان نظام پرداخت حقوق و دستمزد را بنیان نهاده و طبق آن کارآیی افراد را سنجیده وتشویق و تنبیه را انجام داد ونظارت بر کار را اعمال نمود.

به طور کلی کارسنجی و روش‌سنجی کمک به برنامه‌ریزی تولید، افزایش کارآیی نیروی انسانی و نظارت و کنترل برانجام کارها می‌کند. با روش‌سنجی اقتصادی‌ترین روشها اننتخاب شده و یا تعیین زمان استاندارد کار می‌توان تعداد نیروی انسانی و ماشین‌آلات مورد نیاز را برآورد کرده و قیمت تمام شده‌ی محصول را به دست آورد. همچنین بر اساس کارسنجی و روش‌سنجی می‌توان شاخصهایی برای سنجش عملکرد افراد به دست آورد و نظامی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس کارآیی افراد بنیان نهاد. مطالعه‌ی کار ابزار قوی ومفیدی دردست مدیران و مجریان و مسئولان در جهت افزایش کارآیی و بهره‌وری می‌باشد.

 کاربرد روش‌سنجی و کارسنجی در امور اداری و تولیدی :

اغلب بررسیها تا قبل از جنگ جهانی دوم در زمینه‌های روش‌سنجی و زمان‌سنجی معطوف به کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی بود و به امور اداری و دفتری اهمیت کمتری داده می‌شد. علت این بود که سازمان‌های صنعتی، هزینه‌های اداری و دفتری جزء کوچکی از هزینه‌های مربوط به تولید را تشکیل می‌داد. اما پس از جنگ جهانی دوم به علت وسعت امور سازمان‌ها و افزایش حجم خدمات و اهمیت کارهای اداری که برای سازمان دادن و انجام امور تولیدی و صنعتی لازم است، مدیران متوجه شدند که هزینه‌های اداری و دفتری درصد قابل توجهی از هزینه‌ها را در مقایسه با هزینه‌های تولیدی تشکیل می‌دهند. به این علت در سال‌های اخیر روش‌سنجی و زمان‌سنجی در اندازه‌گیری کارهای اداری و دفتری مورد توجه خاص قرار گرفته و تجزیه تحلیلگران سیستم‌ها همواره می‌کوشند با تجزیه و تحلیل مداوم و ابداع و بکرگیری روش‌های صحیح، حجم کارها و زمان لازم برای انجام کار را تعیین نمایند.

به تدریج و با توسعه‌ی تکنیک‌های زمان و حرکت‌سنجی، در دهه‌ی اخیر چنین احساس شد که عبارت فوق با توجه به کاربرد وسیع آن در فعالیت‌های تولیدی و غیر تولیدی غیرکافی و همین طور بسیار کوچک و محدود می‌باشد و نتیجتاً عبارات زمان‌سنجی تبدیل به ً روش‌سنجی ًو ً اندازه گیری کار ًً تواماً به ً مطالعه کار ً تغییر و تحول یافته است.

به طور خلاصه تکنیک مطالعه‌ی کار (ارزیابی کار و زمان) که خود از دو تکنیک مطالعه‌ی روش و اندازه‌گیری کار فراهم آمده و در واحدهای صنعتی بخشی به نام بخش مهندسی روشها و استانداردها و در سایر سازمانهای غیر صنعتی دفتری به نام تعمیم و بهبود روش را امروزه به وجود آورده است .

 مطالعه‌ی روش :

همانطور که دیدیم مطالعه‌ی روش، ثبت سیستماتیک و بررسی دقیق و منتقدانه روش فعلی انجام کار به منظور طرح و بکار بردن روش‌های ساده‌تر و مؤثرتر و کاهش فعلی انجام کار به منظور طرح و بکار بردن روش‌های ساده‌تر و مؤثرتر و کاهش هزینه‌ها می‌باشد. اصطلاح روش‌سنجی به جای (مطالعه‌ی حرکت) به طور چشمگیری مورد استفاده قرار گرفته است اما در ترمینولوژی مهندسی صنایع تعاریفی به طور جداگانه برای مطالعه‌ی روش و مطالعه‌ی حرکت آمده است؛ که بنابر آنها مطالعه‌ی حرکت بر حرکات دستی و چشمی در ایستگاه‌های کاری (موقع عملیات کاری) محدود می‌شود. اما با وجود ً مطالعه‌ی حرکات ً بعضی مواقع در متن کتابها به همان معنی ً مطالعه‌ی روش ً مورد استفاده قرار گرفته است.

موضوعات مطالعه‌ی روش :

. بهبود فرآیند و روش‌های کاری؛

. بهبود استقرار تجهیزات در کارگاه و ایستگاه کاری و بهبود طرح استقرار ماشین‌آلات و تجهیزات؛

. صرفه جوئی در بکارگیری نیروی انسانی و کاهش کارهای پر زحمت، خسته کننده و غیر ضروری؛

. ایجاد بهتر از مواد اولیه، تجهیزات و نیروی انسانی؛

. ایجاد و توسعه‌ی محیط فیزیکی بهتر برای کار؛ و

. طراحی میز کارها و ایستگاه‌های کاری با توجه به اصول اقتصادی حرکات و مهندسی فاکتورهای انسانی.

این‌ها تعدادی از زمینه‌های مناسب مطالعه‌ی روش برای مسائل و مشکلات از طرح استقرار پیچیده تا ریزترین حرکات کارگران روی اعمال تکراری، در هر محل هستند.

 دستورالعمل کلی :

هنگامی که هر مشکل و مسئله بررسی شد، بایستی آنها معین شده و به طور منظم و متوالی آنالیز شوند. چنانچه یک توالی ممکن است به صورت زیر خلاصه شود:

  • تعریف مشکل یا مسئله؛
  • بدست آوردن همه‌ی عوامل مربوط به مشکل؛
  • بررسی عوامل بحرانی اما با اهمیت؛
  • در نظر گرفتن راه‌های ممکن تصمیم گیری، اینکه چه دنبال شود؛
  • عمل روی تصمیم گیری؛ و
  • تعقیب و توسعه دادن.

مراحل مطالعه‌ی روش :

  • انتخاب: انتخاب کاری که ضرورت دارد مورد تجزیه و تحلیل و مطالعه قرار گیرد.
  • ثبت: ثبت کلیه‌ی جزئیات روش موجود با مشاهده‌ی مستقیم آنها در قالب ابزار ترسیمی مناسب.
  • بررسی: بررسی دقیق اطلاعات و منتقدانه اطلاعات جمع‌آوری شده.
  • طرح و تدوین: طرح و تدوین مناسبترین روش ممکن با در نظر گرفتن شرایط واقعی نه کاذب.
  • تعریف: تعریف روش جدید با توجه به زمان مربوط.
  • بکارگیری: بکارگیری روش جدید بر مبنای استانداردهای تعیین شده در زمان مجاز آن.
  • ابقاء: ابقاء استانداردهای جدید به وسیله‌ی روش‌های صحیح کنترل.

این‌ها هفت مرحله‌ی عمده و مهم در کابرد مطالعه‌ی روش هستند که هیچ یک از مراحل را نمی‌توان حذف کرد (به طور دقیق به هم پیوسته و مرتبط است). و به شرایط اینکه به طور سیستماتیک در مراحل ارزیابی مشکلات و بررسی یافتن راه‌حلهای آنها بکار گرفته شود، موفقیت را تثبیت خواهد کرد. با افزایش مرحله‌ی زمان‌سنجی به عملیات فوق، مراحل ارزیابی کار و زمان تکمیل می‌گردد و معمولاً پس از طرح و تدوین روش جدید، عملیات تعیین زمان استاندارد صورت می‌گیرد.

مطالعه‌ی روش از اهمیت خاصی برخوردار است ونباید نسبت به آن بی‌توجه بود و آن را کاری ساده و کم اهمیت دانست.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مدیریت درباره مطالعه روش سنجی

تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی – بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب

اختصاصی از فی توو تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی – بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی – بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب


تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی – بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب

 

 

 

 

 

 

 

  ** دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد  word **

تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی  با موضوع :

  بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب

 

مقدمه

توسعه اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.

در بیان تبیین مفاهیم توسعه اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.

عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.

فرض موجود در این تحقیق این است که علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تکنولوژی که خود ناشی از درک جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد.

هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نکات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی – بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع معاذیر قانونی

اختصاصی از فی توو پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع معاذیر قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع معاذیر قانونی


پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع معاذیر قانونی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع معاذیر قانونی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی …….) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

1-مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم

اولا : در ماده 507 قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر کسی داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشف اقدام می کنند، بوده و یا ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری را به عمل آورد و از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.»

ثانیا : طبق مقررات ماده 521، هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 518 و 519و 520( تهیه و تزویج سکته قلب) می شوند قبل از کشف قبضه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند در این صورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد.

ثالثا : اشخاصی که مرتکب جرائم جعل و تزویر مندرج در مواد 523 الی 529 قانون مجازات اسلامی شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند. حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.

2-قانون مجازات عمومی سابق گاهی و معافیت از مجازات به لحاظ میزان خسارت

چنانچه در مقررات بند ب و دال م 209 آمده بود : اگر کسی به عنف تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با برباید یا مخفی کند و یا اینکه شخصا یا به وسیله دیگری زنی را که بیش از 15 سال داشته و به سن 18 تمام نرسیده با رضایت او برای ازدواج با او برباید مخفی کند به مجازات-محکوم خواهد شد. حال اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد. مگر اینکه مطابق مقررات ازدواج قبل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود » این قبیل معافیت از قانون مجازات اسلامی برداشته شده و آدم ربائی به هر قصد و نیتی باشد حتی پس از وقوع جرم دختر راضی به ازدواج با شخص رباینده گردد عمل جرم محسوب و قابل مجازات خواهد بود. چنانچه در م 621 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورتی که ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

3-توبه :

بر اساس تعریفی که از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از : « بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا. » از علم به اینکه در گذشته 1-نافرمانی خدا نموده است. 2-پشیمان شدن از آنان. 3-تصمیم به ترک آن در آینده و جبران گذشته. (شماره های 1و2و3 ارکان اصلی توبه است.)

از مجموع احکام موجود می توان استنباط کرد که توبه اصولا در جرائم مستلزم حد تحت شرایطی مطرح و موجب سقوط مجازات است. در جرائم تعزیری نیز می توان عملا وقتی متهمی نزد قاضی اظهار ندامت و توبه نموده آن را از مجازات تخفیف و تبدیل و تعلیق کیفر بر حسب مورد دانست. در واقع دادگاه باید در جهت اتخاذ یک سیاست کیفری مناسب به موقعیت و آثار کیفر و مصلحت اجتماعی توجه نماید. خداوند تبارک و تعالی در سوره نساء به مسأله توبه و عفو و بخشش از گناه و فحشا به عنوان یکی از مهمترین جرائم علیه عفت عمومی اشاره نموده است و می فرماید : « اگر آنها به راستی توبه کنند و خود را اصلاح نمایند و به جبران گذشته بپردازند، از مجازات آنها صرف نظر کنید زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است. »

و یا خداوند می فرماید : « همانا خداوند آنان را که پیوسته به درگاهش توبه و انابه کنند و هم پاکیزگان دور از هر آلایش را دوست می دارد. »

توبه و اصلاح در صورتی صحیح است که قبل از ثبوت جرم در دادگاه ( و اقامه شهود) و صدور انجام یافته باشد. بنابراین توبه بعد از صدور حکم بلا اثر و حکم کیفری قابل اجرا خواهد بود. در جرائم مختلف مذکور در قانون مجازات اسلامی به تأسیس حقوقی توبه به شرح زیر توجه شده است :

1-3-نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی

در بعضی از جرائم مستلزم حد، از قبیل زنا و مساحقه و غیره در دادگاه دارای اختیاراتی برای تقاضای عفو و یا اعمال کیفر حد می باشد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع معاذیر قانونی

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع وکیل و قاضی

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع وکیل و قاضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع وکیل و قاضی


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع وکیل و قاضی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

وکیل و قاضی

قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفه‌ای باشد (یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا یا معاون و قائم‌مقام تمام وقت یا یک قاضی پاره‌وقت)

تقسیم کار بین این انواع مختلف قضات در پاراگراف …… توضیح داده شده است. دادستانی باید یک نماینده و وکیل حقوقی داشته باشد. معمولاً متهم دارای یک وکیل است و احتمالاً متهم می‌تواند وکیلی از سرویس دفاع کیفری اخذ نماید. (وکیل تسخیری)

هر چند بعضی از مشاورین حقوقی حق حضور در دادگاه جزا را دارند. وکالت قانونی برای محاکمه براساس کیفرخواست هنوز معمولاً متضمن انتخاب مشاور حقوقی است که به نوبه خود یک وکیل مدافع را انتخاب می‌کند. پاراگراف‌های ذیل در ارتباطند با بعضی از جنبه‌های نقش وکیل مدافع دادستانی و متهم و ارتباط آن‌ها با قاضی. بحث‌ ما در این‌جا اساس آن بر روی تصمیمات و حکم دادگاه‌های قبلی است. (پرونده‌های تصمیم گرفته شده) و هم‌چنین براساس مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا.

این مجموعه قواعد رفتاری الزام قانونی ندارد (مجموعه قواعد رفتاری وکلا) اما دارای ارزش تشویقی بالایی است و یک وکیل مدافعی که مطابق با روح این مجموعه قوانین عمل می‌نماید نمی‌تواند مرتکب نقض نظامات آن حرفه شود.

سیستم عدالت کیفری در این کشور اساساً اتهامی است. وظیفه دادستان است که پرونده را از ناحیه دولت ارائه نماید. و نقش وکیل مدافع برای متهم دفاع از اوست. نتیجه این‌که مداخله قاضی بایستی محدود به ارائه چهارچوبی باشد که در آن وکلای طرفین وظایف خود را با دقت و به صورت منصفانه انجام دهند.

در پرونده منتشره در روزنامه Times در سال 1994 شکایت نمودند از این‌که قاضی از ارائه ادله ابتدایی (اولیه) به درستی توسط آن‌ها جلوگیری کرده و آن‌چنان مرتباً و به صورت خصمانه مداخله کرده است که امکان یک محاکمه عادلانه را از بین برده است. دادگاه تجدیدنظر محکومیت‌های آن را نقض و دستوری محاکمه مجدد را داد. قضات این دادگاه (دادگاه تجدیدنظر) تاکید نمودند که مواردی وجود دارد که در آن‌ها قاضی می‌تواند و به واقع باید دخالت کند. برای مثال چنان‌چه شاهد پاسخ مبهمی ارائه نماید قاضی باید از او بخواهد که به کوتاه‌ترین شیوه ممکن آن را شفاف‌سازی نماید. اگر او (قاضی) پاسخ را نشنود می‌تواند خواهان تکرار آن شود تا بتواند به درستی متوجه آن شود. او بایستی مداخله کند که به منظور کوتاه‌کردن سخنان ناوارد و تکرار به منظور حذف کردن موارد غیرمرتبط و از این شاخه به آن شاخه پریدن و اعمال فشار نسبت به شهود. در این پرونده دادگاه استیناف بر این نظر قرار گرفت که دخالت قاضی فراتر از مرزهای قضایی مشروع رفته بود. یکی از پرونده‌هایی که قضات دادگاه تجدیدنظر به آن مراجعه واستناد کردند پرونده‌ی Hulusi بود و در صفحه 385 این مجموعه گزارشات کیفری قاضی Lawton اظهار داشته است.

این یک اصل اساسی در یک محاکمه انگلیسی است که اگر متهمی ارائه ادله می‌نماید بایستی به او اجازه داده شود که این کار را بدون تحت فشار قرارگرفتن یا قطع صحبت‌های او انجام دهد. قضات بایستی به خاطر داشته باشند که اغلب افرادی که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند (اعم از شهود دادستانی یا شهود متهم) در یک وضعیت نگران و عصبی هستند. آن‌ها برای انجام این کار به نحو احسن اضطراب دارند. آن‌ها منتظر یک رسیدگی (یا جلسه) استماع محترمانه می‌باشند و هنگامی‌که درمی‌یابند تقریباً بلافاصله پس از آن‌که در جایگاه شهود قرار می‌گیرند و شروع به ارائه صحبت‌های خود می‌نمایند قاضی که اصلاً از او توقع نمی‌رود (of all people) به صورت خصمانه‌ای مداخله نماید در این صورت این یک امر طبیعی است که آن‌ها گیج شده و به نحوی‌که در غیر این‌صورت اگر سخنانشان قطع نمی‌گردید یا تحت فشار قرار نمی‌گرفتند به خوبی عمل نماید. در پرونده Marsh در سال 1993 تاکید گردید که به ویژه، غیرمنصفانه است که قاضی قطع نماید سخنان متهم را هنگامی‌که او ارائه ادله می‌نماید.

وظایف وکیل دادستان

وکیل دادستان به منظور برنده شدن به هر هزینه و قیمتی در دادگاه حاضر نمی‌شود. البته او باید دلایل دادستانی را به متقاعدکننده‌ترین شکل ممکن ارائه نماید و به روش و تدبیر مناسب از شهود متهم، سوالات متقابل بپرسد. با این وجود همان‌طوری که قاضی Avory در پرونده Banks اظهار داشت وکیل دادستانی نباید در جهت کسب حکم محکومیت علیه زندانی تلاش بی‌جا کند، بلکه آن‌ها بایستی خودشان را در شخصیت یک عامل عدالت قرار داده که اجرای عدالت را مساعدت می‌نماید. یک جنبه از این نقش این است که چنان‌چه وکیل مدافع متهم پیشنهاد قبول مجرمیت نسبت به جرم سبک‌تر و یا نسبت به مجرمیت به بعضی از اتهامات در کیفرخواست را کند وکیل دادستانی تنها این امر را لحاظ نمی‌نماید که آیا ادله در دسترس او می‌تواند محکومیت برای کلیه اتهامات آورده شده را تضمین نماید یا خیر؟ بلکه بررسی می‌نماید که آیا قبول و یا دفاع مجرمیت پیشنهادی نشانگر راه منصفانه‌ای به منظور برخورد با آن پرونده است یا خیر؟

به همین‌ترتیب چنان‌چه دادستان آگاه باشد که یکی از شهودش دارای سابقه کیفری است موظف است که ماهیت و زمان آن محکومیت‌ها را به وکیل دادستانی اطلاع دهد هر چند با انجام این کار وکیل دادستانی یک خط بسیار مفیدی را برای انجام سوالات متقابل دریافت کرده است. بدین‌ترتیب در پرونده paraskeva دادگاه استیناف محکومیت شخص p’s را برای جرم ایراد ضرب و جرح همراه با آسیب واقعی بدنی را نقض کرد به این علت که مسئله مطروحه در پرونده علیه او تبدیل شده بود به این‌که آیا قربانی جرم ادعایی راست می‌گوید یا عمداً دروغ؟ دادستان در افشای این‌که قربانی در سال 1975 به یک جرم شامل عنصر نادرست محکوم شده بود کوتاهی کرده بود. پس از اطلاع یافتن از این‌که شاهد دادستان دارای سوابق کیفری سوء می‌باشد وکیل مدافع متهم در مواردی تصمیم می‌گیرد که در این مورد شاهد را مورد سوالات متقابل قرار ندهد (برای مثال زیرا انجام این کار متهم را در معرض سوالات متقابل در مورد سوابق کیفری خودش قرار می‌دهد) در چنین موردی وکیل دادستانی می‌تواند شخصیت شاهد خود را برای اعضای هیئت منصفه فاش کند اما موظف، این کار نمی‌باشد.

در سال 1986، رئیس کانون وکلای مدافع با توجه به ابداع قریب‌الوقوع نهاد دادستانی سلطنتی کمیته‌ای را به منظور بررسی نقش وکلای دادستانی تشکیل داد. این کمیته به ریاست آقای Farquharson تشکیل شده و شامل اعضای برجسته کانون وکلا بوده است. گزارش این کمیته در مجله Trinity در سال 1986، نسخه کانون وکلا آمده است. نکات متناسب در ضمیمه H (در حال حاضر F) در مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا آمده است.

این گزارش آغاز گردید به وسیله عنوان مجدد وظیفه ویژه وکیل دادستانی مبنی بر منصفانه وغیره بودن و اینکه او کارهایش را به عنوان یک مجری عدالت انجام دهد. این وظیفه متضمن (شامل) این است که وکلای دادستانی دارای استقلال بیشتری از شخصی که آن‌ها را به کار گرفته هستید، نسبت به دیگر وکلا. هر چند که به طور کلی اختلاف‌نظرهای میان وکیل مدافع و cps (نهاد دادستانی) بایستی حل و فصل شود به وسیله یک بررسی دو جانبه (مشترک) معقول و نه توسط وکیل مدافع که بر حقوقش اصرار دارد. اکثر تصمیمات فنی (تکنیکی) در ارتباط با روند محاکمه (برای نمونه این‌که آیا شاهد خاصی احضار شود یا خیر؟ و یا در ارتباط با مقررات مربوطه چه مطالبی اظهار شود؟) در دادگاه ناشی می‌شود هنگامی‌که وکیل مدافع در دادگاه حاضر شده است به همراه یک منشی بی‌اطلاع و در چنین شرایط و اوضاع و احوالی تنها راه عملی برای وکیل دادستانی این است که خود تصمیم‌گیری نماید. چنان‌چه cps تصمیمات وکیل دادستانی را تایید نماید (موافق با تصمیمات اتخاذی وکیل نباشد) ضمانت اجرای در دسترس آن‌ها این است که مشاورین حقوقی ناامید شده از این فرد، آن وکیل مدافع را بکار نگیرند.

هم‌چنین مواردی وجود دارد که تحت عنوان تصمیمات سیاسی این نهاد توصیف می‌شود. به ویژه در خصوص این‌که آیا قبول مجرمیت ارائه شده در ارتباط با بخشی از کیفرخواست و یا نسبت به یک جرم کم‌اهمیت‌تر مورد قبول قرار گیرد یا خیر؟ این‌که اصولاً آیا ارائه ادله انجام گیرد یا خیر؟

در این‌صورت آیا وکیل دادستانی می‌تواند برخلاف خواست موکلش (cps) عمل نماید یعنی قبول نماید قبول مجرمیت را حتی وقتی که نهاد دادستانی خواستار ادامه تعقیب می‌باشد و یا برعکس (قبول نکند وقتی که دادستانی می‌خواهد تعقیب کند) این کمیته اظهار داشت اولاً وکیل دادستانی باید تلاش نماید تا چنین وضعیت‌هایی حادث نگردد به وسیله ارائه مشورت به موقع قبل از محاکمه نکته مورد نظر. چنان‌چه نهاد دادستانی نظر مشورتی وکیل را قبول نداشته باشد آن‌ها می‌توانند نظر ثالث اخذ نمایند و اگر لازم باشد وکیل دیگری اختیار کند. گر چه هنگامی که مسئله مطروحه بیش از حد نزدیک به محاکمه باشد تا بتوان آن (گرفتن وکیل دیگر) را یک راه‌حل واقع‌بینانه دانست و مذاکرات میان حقوقدانان cps و وکیل مدافع نتوانسته باشد که اختلاف‌نظر را حل و فصل نماید در این‌صورت به عنوان آخرین راه‌حل مشاور حقوقی باید آن‌چه را که به درستی باور دارید که صحیح است انجام دهد حتی اگر این امر به معنای عمل کردن خلاف دستورات موکل باشد. بعد از محاکمه دادستان کل ممکن است از او بخواهد تا با ارائه یک گزارش مکتوب دلیل عملکرد خود را ارائه نماید.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع وکیل و قاضی

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق جزا

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق جزا


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق جزا

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق جزا را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه:

همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند. به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.

در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.

امید است که این مختصر مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

کلیات (سبب های تخفیف مجازات)

سبب های تخفیف مجازات موجباتی است که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می یابد. تخفیف مجازات از این حیث که در قانون وعده داده شده است، هر چند میزان آن گاه معین نیست، و قاضی تکلیف به آن دارد عذر های مخفف (قانونی) نام دارد. لیکن اعطای تخفیف از این حیث که در اختیار قاضی است، هر چند جهات آن در قانون تصریح شده است کیفیات مخفف (قضایی) گفته می شود.

گفتار اول: عذر های تخفیف دهنده

عذر های قانونی تخفیف دهنده مجازات به منظور تامین مصالح خاص اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم تشریع شده اند، از ویژگی های عذر های تخفیف دهنده فقدان جنبه کلی و انحصار آنها به جرائمی است که در قانون پیش بینی شده است. تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسئولیت بزهکار هیچ گاه نمی کاهد، بلکه این تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. در ادامه به بیان چند مورد از جهات مذکور اشاره می کنیم.

1-1- عذر همکاری: قانونگذار برای تشویق در کمک به کشف جرائم مربوط به سکه قلب و جلوگیری از ادامه آن، متهمین به ساختن سکه قلب و … موضوع مواد 518 ، 519و 520 قانون مجازات اسلامی و همچنین جعل و تزویر و یا استفاده از اسناد مجعول موضوع مواد 523 الی 531 قانون مجازات اسلامی را از مصادیق عذر همکاری و از جمله معازیر قانونی تخفیف مجازات دانسته است.

1-2- عذر ترک جرم: به موجب تبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامی ، «کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف برخوردار است».

1-3- عذر خانوادگی: در تبصره ذیل ماده 554 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در موارد مذکور در ماده 553 و این ماده ، در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

1-4- عذر اعانت: بر طبق تبصره 2 ماده 719 قانون مجازات اسلامی: «هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره ی او رعایت خواهد نمود» .

لازم بذکر است که معاذیر قانونی عمومیت ندارد و وجود آن در هر جرمی بستگی به نص قانونی دارد و با وجود آنها تخفیف مجازات برای دادگاه الزامی است. [1]

گفتار دوم: کیفیات مخفف:

برای آنکه عدالت جزایی با توجه به خصوصیات و اوضاع و احوال هر جرم صورت گیرد و فردی کردن مجازات ها تحقق یابد لازم است که قاضی دادگاه بتواند در موارد مقتضی در مجازات مرتکبین جرم تخفیف قائل شود. با این حال باید توجه داشت که این اختیار از ابتدا به قضات داده نشده بود، بلکه به تدریج جنبه عملی پیدا کرد و دامنه اش گسترش یافت.

همانگونه که می دانیم قانون گذاران اوایل قرن نوزده فرانسه ، بیشتر تحت تاثیر افکار بکاریا و بنتام قرار داشتند، از نظر بنتام هر عمل مجرمانه صدمه و زیان خاصی را به جامعه وارد می آورد و برای آنکه افراد از ارتکاب آن جرم خاص باز داشته شوند باید مجازاتی متناسب با همان جرم در قوانین جزایی پیش‌بینی شود. همین طور تحت تاثیر افکار مکتب تحققی حقوق جزا و مکتب دفاع اجتماعی جدید، فکر شناخت و بررسی حالات روانی هر متهم به منظور شناخت حد مسئولیت واقعی او قوت گرفت تا بالاخره فکر فردی کردن مجازات ها تا حد زیاد مورد قبول نظامهای مختلف جزایی واقع شد. بموازات تحولی که در فکر حقوقدانان و برداشت نظامهای جزایی در مورد لزوم شناخت متهم و فردی کردن مجازات ها پیش آمد، اختیارات قاضی نیز در رعایت کیفیات خاص به منظور تخفیف مجازات مجرمین در موارد معین افزایش پیدا کرد.[2]

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق جزا