تحقیق ماهیت مقیاس های بهره وری

اختصاصی از فی توو تحقیق ماهیت مقیاس های بهره وری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:55

فهرست و توضیحات:

مقدمه

تجزیه و تحلیل

روش تحقیق

سابقه تحقیق

اصطلاحات و مفاهیم

بیان مسئله

اهداف

فرضیه های تحقیق

جامعه و نمونه

ماهیت مقیاس های بهره وری

از زمانی که مردم مشغول کار شده اند , بهره وری یکی از موضوعات مورد علاقه آنان بوده است  مدارک به جا مانده از ویرانی های باستان نشان می دهد که بازده محصولات سال به سال ثبت می شدند , مقامات دولتی حتی در زمان های قدیم به بهره وری برزگران و زمین علاقه مند بودند . کشاورزان در اوایل قرن بیستم اندازه گیری بهره وری را , گرچه در آن زمان به این نام خوانده نمی شد , تلویحا" می فهمیدند . پیش از استفاده از وسایل مکانیکی در مزارع , کشاورزان برای انجام کار مزرعه صرفا" به نیروی انسانی متکی بودند . هنگامی که نخستین مزرعه داران در ایالات متحده امریکا زمین های بیشتری را پاک و آماده کردند و مساحت بیشتری را برای کشت به دست آوردند , به کارگران بیشتری برای انجام تمام کارهای مزرعه نیاز پیدا کردند . یک راه حل نسبتا" ساده توسعه خانواده و ایجاد گروهی بزرگ تر از کارگران بود . کشاورزان به وضوح دریافته بودند که بازده مزرعه انان بستگی به مقدار کار انجام شده دارد .

زمان سنجی در عصر صنعتی برای بهبود بخشیدن به بازده کارگر کارخانه انجام گرفت (Taylor  1947) . متخصصان زمان سنجی شمار قطعات تولید شده در یک دقیقه یا یک ساعت را به دقت ثبت می کردند . این مطالعات اولیه تولید را به عنوان فرآیندی از نهاده های کار و زمان تلقی می کردند . متخصصان زمان سنجی کوشیدند با ثابت نگهداشتن کار و با کاهش دادن مدت زمان مورد نیاز تولید برای همان تعداد قطعات , مشاغلی را طراحی کنند که فرآیند تولید را سرعت بخشد . این زمان سنجی و حرکت سنجی اولیه علاقه ای گسترده به بهره وری و شیفتگی به عقایدی را اثبات می کند که می توان از میزان معین از نیروی کار تولید بیشتری بدست آورد .

تحقیق در مورد معنا و ماهیت عهد و میثاق

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد معنا و ماهیت عهد و میثاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه35

معنا و ماهیت عهد و میثاق

میثاق معنای مصدری دارد و در لغت به معنای تأیید کردن و استوار ساختن است. میثاق یا از ناحیه خداوند است که متعهد به انزال کتب و آیات است و یا از ناحیه بندگان است که چون استعداد و توانایی پذیرش آن را دارند، مقر به این قبول‌اند و در نتیجه ملتزم به آن (تفسیر القرآن الکریم،2/246). اخذ میثاق به عنوان حجت بالغه الهی است و هدف از گرفتن آن اتمام حجت خداوند بر انسانهاست. عهد به معنای پیمان و قرارداد است و بر هر چیزی اطلاق می‌شود که مورد تعهد است مانند وصایا، سوگندها، نذورات و اوقاف. در معنای عهد الهی اقوال گوناگونی وجود دارد و صدرا به سه قول اشاره می‌کند: 1- آنچه در عقول نهاده شده است، یعنی استعداد و توانایی درک براهین و دلایل اقامه شده‌ای که در اثبات صحت توحید خداوند و صدق پیامبرش، به کار برده می‌شود. معنای آیات و أشهدهم علی أنفسهم ألست بربکم، قالوا بلی (اعراف/172) و نیز اوفوا بعهدی اوف بعهدکم (بقره/40) همین است، یعنی پیمانی که خدای سبحان به وسیله عقل و فطرت که حجت باطنی بین خدا و عبد است، از انسان گرفته است. 2 - مراد پیمانی است که خداوند از مردم، پیش از تعلق به ابدانشان، از آنان گرفته، یعنی هنگامی که به صورت ذرات ریزی از صلب آدم (ع) آنان را بیرون آورد. و معنای أشهدهم علی أنفسهم (اعراف/172) همین است. یعنی همان پیمانی که در عالم ذر از انسانها گرفته شده است. صدرا در اینجا پس از بیان این دو قول تذکر می‌دهد که این قسم بازگشت به وجه اول دارد.

3 - منظور همان است که آیه شریفه و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جائتهم نذیر لیکونن أهدی من أحدی الامم فلما جاءهم نذیر مازادهم الا نفورا (فاطر/ 42) دلالت بر آن دارد. پس هنگامی که بدانچه بر آن سوگند خورده‌اند، انجام نمی‌دادند و هدایت نمی‌یافتند، عهد و پیمان را شکستند. شاید مراد همان پیمانی باشد که خداوند از امتهای قبل گرفت تا به نبوت پیامبر خاتم (ص) ایمان بیاورند و لذا آنان که ایمان نیاوردند در واقع نقض عهد کرده‌اند و پیمان شکن‌ می‌باشند. این قول مرجوحی است، چون اختصاص به گروه خاصی دارد که مورد سرزنش قرار می‌گیرند به واسطه آنچه به اختیار خودشان ملتزم به آنند برخلاف گروه اول، زیرا شامل هر کافر و گمراه شونده‌ای می‌شود. اینان مستحقق سرزنش‌اند چون عهدی را شکستند که خداوند آن را با دلایل آفاقی و انفسی و شواهد برهانی و دلایل بین و روشنی که به واسطه کتب و پیامبران، فرو فرستاد و به همراهی آنچه در عقول به امانت سپرده بود، محکم و استوارش ساخت (تفسیر القرآن الکریم، 2/241).

تحقیق در مورد ماهیت حکومت دینی

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد ماهیت حکومت دینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه49

فهرست مطالب

فصل اول : ماهیت حکومت دینی

اندیشه‌ی سیاسی اسلام

حکومت پیامبر (ص) (چهار نظریه)

1- حکومت تحکیم

2- رسالت منهای حکومت

3- حکومت مدنی پیامبر (ص)

دین و سیاست

دین و سیاست مقوله‌ای است که از منظرهای مختلفی می‌توان به آن نگریست؛ نگاه تاریخی به این مقوله، متفاوت از نگاه جامعه‌شناسانه به آن است و این هر دو غیر از نگاه نظریه‌پردازی سیاسی به پدیده‌ی ترکیب دین و سیاست است.

نگاه تاریخی عهده دار بررسی عملکرد و پی‌آمدها و نتایج حکومت های دینی در طول تاریخ است. تاریخ انسانی گونه‌های متنوعی از حکومت دینی را شاهد بوده، گونه‌هایی که یکسان از بوته‌ی آزمایش تاریخی خویش سرافراز بیرون نیامده‌اند. اگرحکومت حق مدار و عدل پرور برخی انبیا و اولیای الهی، برگ زرینی در تاریخ حکومت دینی است، حکومت به نام و به بهانه‌ی دین امویان، عباسیان و قرون وسطای مسیحی نیز میوه‌های تلخ و ناگوار ترکیب دین و دولت است.

به هر تقدیر از منظر تاریخی، هرنمونه از حکومتهای دینی، واقعه و پدیده‌ی تاریخی خاصی است که نتایج و آثار خود را دارد و به طورخاص و جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در جامعه شناسی سیاسی، به دین به عنوان

ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی

اختصاصی از فی توو ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

119 صفحه

چکیده:

دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است که در سه قانون و به سه شکل کاملاً مجزا پیش بینی شده است:

1- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

2- قانون اصلاح تصرف عدوانی مصوب 1352

3- قانون مجازات اسلامی مصوب

     ماده 158 تا 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود که در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود. تعریف تصرف بر طبق این قانون عبارت است از: «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به مال درخواست می‌نماید.برطبق این تعریف:الزامی نیست متصرف حتما مالک باشد،مال مورد تصرف میبایست غیر منقول باشد و مال بدون رضایت مالک از تصرف او خارج شده باشد.

     قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 16/12/1352 هم در مورد تصرف عدوانی است که وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار می گیرد.دعوای تصرف بر طبق این قانون نسبت به اموال منقول نیز قابل طرح میباشد و خواهان ظرف مدت یک ماه از تصرف عدوانی باید بر علیه متصرف طرح دعوا نماید..

     یک نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد که واجد وصف کیفری می باشد و در مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است .در این قانون  بر عکس قوانین قبلی مالکیت اشخاص نقش اساسی در پیروزی در دعوا دارد.   

اینکه در حال حاضر کدامیک از این قوانین لازم الاجرا میباشند و کدامیک نسخ شده است فی مابین حقوقدانان اختلاف نظر است که مفصلا در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته و در نهایت حاصل گشت که:

     آن دسته از قوانین و مقررات قانون مصوب 1352 که مغایر با قانون آ.د.م مصوب 1379 نیست معتبر شمرده شود، قانون مجازات اسلامی نیز ناسخ قانون مذکور نمیباشد.با پذیرش این نظر دایره شمول دعوای تصرف گسترده تر شده و در صورتیکه خواهان مدعی تصرف عدوانی مال منقول خود باشد میتواند با رعایت شرایط و اساس قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی اقدام کند.

    در دعوای تصرف عدوانی مدنی ادعای مالکیت از طرف خوانده مؤثر در دعوا نیست و صرف اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده موجب صدور حکم مبنی بر رفع تصرف و اعاده وضع ید سابق است و اگر کسی ادعای مالکیت بر ملکی داشته باشد باید علیه متصرف طرح دعوای مالکیت ویا در صورت داشتن سند رسمی مالکیت،طرح دعوای خلع ید کند.اما در دعوای تصرف عدوانی کیفری ادعای مالکیت از ناحیه مشتکی عنه یک دفاع محسوب میشود و دادگاه میتواند به دلایل وی رسیدگی نماید تا معلوم شود نامبرده ملک متعلق به دیگری را تصرف کرده است. داشتن سند مالکیت شرط اثبات جرم میباشد و این در حالی است که در دعوای رفع تصرف حقوقی داشتن سند مالکیت تنها اماره ای بر سبق تصرف محسوب میشود،همچنین عدم لزوم مدت زمان عرفی در طرح شکایت،لزوم قطعیت حکم صادره از دادگاه جهت اجرا،لزوم سوءنیت متصرف عدوانی،و... وجوه تمایز دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی میباشد.

    چندین مبنا برای دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح شده است از جمله : حمایت از مالکیت،اماره مشروعیت تصرف و منع احقاق حق شخصی. امروزباتوجه به ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی جدید ولزوم حفظ عمومی وتوجه قانون گذاربه حفظ نظم عمومی توسط دادسراها در دعوای رفع تصرف عدوانی به نظرمیرسد مبنای منع احقاق حق شخصی از اولویت بیشتری نزد قانون گذاربرخورداربوده است و این در حالی است که بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی قدیم که دعوای مخالف با سند مالکیت را مردود تلقی مینمود مبنای حمایت از مالکیت بیشتر مدنظر قانون گذار بوده است.

      مطابق نص صریح ماده 177ق.آ.م، رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید. بنابراین از مفهوم مخالف ماده مزبور می‌توان نتیجه گرفت که دردعوی تصرف عدوانی، اصول دادرسی باید رعایت شود.

دستور موقت موضوع ماده 174 با دستور موقت 310 به بعد ق.آ.د.م متفاوت است.از جمله اینکه  نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی ندارد،نیازی به دادن تأمین نمیباشد ،با صدور رأی به رد دعوای خواهان و قبل از قطعیت حکم مرتفع میشود.

      آرای صادره در خصوص دعوای رفع تصرف عدوانی با وجود اینکه قابل تجدید نظرند اما این قابلیت مانع از اجرای آنها نخواهد شد.بنابر این میتوان گفت ماده یک قانون اجرای احکام مدنی توسط ماده 175 ق.آ.د.م تخصیص خورده است و با جمع این دو ماده میتوان گفت هیچ رایی در حالت عدم قطعیت اجرا نمیشود مگر اینکه در مورد دعاوی تصرف باشد.پیش بینی اجرای حکم غیر قطعی،با توجه به اینکه احتمال فسخ آن در مرحله تجدید نظر میرود،علاوه بر اینکه مشکلات زیادی را در صورت فسخ به وجود میاورد با توجه به دستور موقت ماده 174 ضروری نبوده است.

      دعاوی تصرف نیازی به صدور اجراییه ندارد و به محض صدور به موجب دستور دادگاه صادرکننده رأی اجرا میشود.

به طور کلی دعوای رفع تصرف عدوانی دارای احکام و شرایط خاصی میباشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز میسازد که در این تحقیق ضمن بیان کلیاتی از این دعوا و پیشینه و مبانی آن شرایط خاص این دعوا مفصلا بررسی گردیده است.

تبیین ماهیت ، آثار و احکام قرارداد نجات دریایی

اختصاصی از فی توو تبیین ماهیت ، آثار و احکام قرارداد نجات دریایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

158 صفحه

چکیده:

قرارداد نجات دریایی به عنوان یکی از قرارداد‎های مهم در حفظ شناور و کالاهای موجود در آن و سایر اموال دریایی از خطرات موجود و احتمالی و همچنین جلوگیری یا کاهش آلودگی محیط زیست دریایی تلقی می‎شود . اهمیت این امر در خصوص کشور ایران بسیار زیاد است . کشور ایران از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان مرتبط می‎شود و یکی از کشورهای مهم در صنعت کشتیرانی به حساب می‎آید  .

با عنایت  به اینکه در خصوص ماهیت قرارداد نجات دریایی و تعیین شرایط انعقاد این قرارداد اعم از طرفین قرارداد و موضوع قرارداد ، شرح آثار و امتیازات ناشی از آن و تعیین نحوه قانون حاکم با توجه به محدوده اختیار طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم و همچنین براساس قواعد حل تعارض، به طور مبسوط در حقوق ایران مورد بررسی قرار نگرفته است؛ بررسی این موارد می‎تواند زوایای این قرارداد را مشخص نموده و ابهاماتی که در خصوص قرارداد نجات دریایی وجود دارد ، مرتفع سازد . 

   آنچه بیش از همه مأموریت مذکور را مهم‎تر می‎نماید ، تأمین منافع اقتصادی ایران از صنعت کشتیرانی به خصوص در بخش حمل و نقل دریایی است . یک کشور پر رونق در این زمینه علاوه بر اینکه می‎بایست از جهت تجهیزات و شناور در سطح بالایی قرار داشته باشد ، باید به لحاظ حقوق دریایی نیز مترقی باشد تا مسائل حقوقی ناشی از این صنعت را به سهولت حل و فصل نماید . یکی از این موارد قرارداد نجات دریایی است . چه بسا که شناور و سایر موضوعات حقوق نجات دریایی همواره در معرض خطرات مختلف در مناطق  دریایی گوناگون قرار دارند و هدف قرارداد نجات دریایی حسب مورد کاهش یا رفع یا دفع خطر از موضوعات شناخته شده درخصوص نجات دریایی از جمله شناور می‎باشد .

کلید واژه:

کشتی _ عملیات نجات دریایی _ قرارداد نجات دریایی _ داوطلبانه بودن _ حسن نیت  _ خطر _ حق ممتاز دریایی _ قانون پرچم