تحقیق ادله اثبات دعوای کیفری

اختصاصی از فی توو تحقیق ادله اثبات دعوای کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق ادله اثبات دعوای کیفری
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 70
فهرست و پیشگفتار

مقدمه: 1
فصل اول - کلیات
مبحث اول: تعریف 4
گفتار اول: دلیل 4
گفتار دوم: اثبات 5
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص 7
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی 7
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 8
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم 10
مبحث چهارم: تامین دلیل 11
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده 12
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی 13
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم 13
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل 15
مبحث اول: معاینه محل 16
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل 16
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه 17
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم 18
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: 20
مبحث دوم: تحقیق محلی 21
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی 21
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی 22
مبحث سوم: کارشناس 23
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره 23
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره 23
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 25
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ 26
بند اول: تشخیص هویت: 26
بند دوم: تشخیص علت مرگ: 27
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم 27
بند اول: تکلیف متهم 28
بند دوم: تکلیف مجنی علیه 28
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن 29
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل 29
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا 30
مبحث پنجم: اقرار 31
گفتار اول: تعریف اقرار 32
بند اول: اخبار بودن 32
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم 33
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار 34
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری 34
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 36
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 37
مبحث ششم: اسناد 39
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری 40
گفتار دوم: استکتاب سند 42
گفتار سوم: اساس تطبیق 43
مبحث هفتم: شهادت 44
گفتار اول: تعریف شهادت 44
گفتار دوم: شرایط شاهد: 45
بند اول: شرط بلوغ 46
بند دوم: شرط عقل 47
بند سوم: شرط ایمان 48
بند چهارم: طهارت مولد 48
بند پنجم: عدالت شاهد 49
بند ششم: عدم انتفاع مشخص 50
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی 51
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی 51
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود 52
بند اول: احضار شهود 52
بند دوم: جلب شهود 52
بند سوم: چگونگی اداء شهادت 53
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور 53
گفتار چهارم: شهادت در حدود 54
2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. 55
گفتار پنجم: شهادت در قصاص 57
مبحث هشتم: امارات 60
گفتار اول: انواع اماره 60
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی 62
مبحث نهم: قسامه 63
گفتار اول: تعریف قسامه 63
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری 64
گفتار سوم: تعریف لوث 65
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ 65
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ 66
گفتار ششم: موانع حصول لوث 67
مبحث دهم: علم قاضی 68
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی 68
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. 70

مقدمه:
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.
ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.
رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.
این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است...

دانلود مقاله دعوای طاری چیست؟

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله دعوای طاری چیست؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حق دفاع از بدیهی ترین حقوقی است که در نظام های حقوقی پذیرفته شده و یکی از پایه ها و اصول دادرسی منصفانه حق دفاع است و نادیده گرفتن این حق و محروم نمودن شخص باعث می گردد که دادرسی صورت گرفته نتواند عنوان عدالت را یدک بکشد. محکوم نمودن شخص بدون ایجاد امکان دفاع از مذموم ترین مسائلی است که نه تنها حقوق بلکه اخلاق نیز آن را زشت و ناپسند می شمارد.

ماهیت دوگانه دعوای متقابل باعث وفور اهمیت و افزایش حساسیت در مورد این دعوا می گردد تا جایی که مسائل مربوط به این دعوی مورد اختلاف حقوقدانان بوده و وحدت رویه ای درباره چگونگی برخورد با این مسائل وجود ندارد. وجود همین اختلافات و نبودن وحدت رأی است که تحقیق در مورد دعوای متقابل و نقش آن در دادرسی را مهمتر و با ارزش تر می نماید.

اهمیت و مزایای دعوای متقابل از جمله صرفه جویی در وقت و هزینه، جلوگیری از صدور آراء معارض توسط دادگاهها و جمع آوری دو دعوا در یک دادرسی عادلانه باعث گردیده که وکلا، قضات و حقوقدانان به سادگی از کنار این مسأله عبور نکنند و با نگاهی ویژه این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

شامل 21 صفحه فایل word قابل ویرایش

ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی

اختصاصی از فی توو ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

119 صفحه

چکیده:

دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است که در سه قانون و به سه شکل کاملاً مجزا پیش بینی شده است:

1- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

2- قانون اصلاح تصرف عدوانی مصوب 1352

3- قانون مجازات اسلامی مصوب

     ماده 158 تا 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود که در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود. تعریف تصرف بر طبق این قانون عبارت است از: «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به مال درخواست می‌نماید.برطبق این تعریف:الزامی نیست متصرف حتما مالک باشد،مال مورد تصرف میبایست غیر منقول باشد و مال بدون رضایت مالک از تصرف او خارج شده باشد.

     قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 16/12/1352 هم در مورد تصرف عدوانی است که وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار می گیرد.دعوای تصرف بر طبق این قانون نسبت به اموال منقول نیز قابل طرح میباشد و خواهان ظرف مدت یک ماه از تصرف عدوانی باید بر علیه متصرف طرح دعوا نماید..

     یک نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد که واجد وصف کیفری می باشد و در مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است .در این قانون  بر عکس قوانین قبلی مالکیت اشخاص نقش اساسی در پیروزی در دعوا دارد.   

اینکه در حال حاضر کدامیک از این قوانین لازم الاجرا میباشند و کدامیک نسخ شده است فی مابین حقوقدانان اختلاف نظر است که مفصلا در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته و در نهایت حاصل گشت که:

     آن دسته از قوانین و مقررات قانون مصوب 1352 که مغایر با قانون آ.د.م مصوب 1379 نیست معتبر شمرده شود، قانون مجازات اسلامی نیز ناسخ قانون مذکور نمیباشد.با پذیرش این نظر دایره شمول دعوای تصرف گسترده تر شده و در صورتیکه خواهان مدعی تصرف عدوانی مال منقول خود باشد میتواند با رعایت شرایط و اساس قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی اقدام کند.

    در دعوای تصرف عدوانی مدنی ادعای مالکیت از طرف خوانده مؤثر در دعوا نیست و صرف اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده موجب صدور حکم مبنی بر رفع تصرف و اعاده وضع ید سابق است و اگر کسی ادعای مالکیت بر ملکی داشته باشد باید علیه متصرف طرح دعوای مالکیت ویا در صورت داشتن سند رسمی مالکیت،طرح دعوای خلع ید کند.اما در دعوای تصرف عدوانی کیفری ادعای مالکیت از ناحیه مشتکی عنه یک دفاع محسوب میشود و دادگاه میتواند به دلایل وی رسیدگی نماید تا معلوم شود نامبرده ملک متعلق به دیگری را تصرف کرده است. داشتن سند مالکیت شرط اثبات جرم میباشد و این در حالی است که در دعوای رفع تصرف حقوقی داشتن سند مالکیت تنها اماره ای بر سبق تصرف محسوب میشود،همچنین عدم لزوم مدت زمان عرفی در طرح شکایت،لزوم قطعیت حکم صادره از دادگاه جهت اجرا،لزوم سوءنیت متصرف عدوانی،و... وجوه تمایز دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی میباشد.

    چندین مبنا برای دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح شده است از جمله : حمایت از مالکیت،اماره مشروعیت تصرف و منع احقاق حق شخصی. امروزباتوجه به ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی جدید ولزوم حفظ عمومی وتوجه قانون گذاربه حفظ نظم عمومی توسط دادسراها در دعوای رفع تصرف عدوانی به نظرمیرسد مبنای منع احقاق حق شخصی از اولویت بیشتری نزد قانون گذاربرخورداربوده است و این در حالی است که بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی قدیم که دعوای مخالف با سند مالکیت را مردود تلقی مینمود مبنای حمایت از مالکیت بیشتر مدنظر قانون گذار بوده است.

      مطابق نص صریح ماده 177ق.آ.م، رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید. بنابراین از مفهوم مخالف ماده مزبور می‌توان نتیجه گرفت که دردعوی تصرف عدوانی، اصول دادرسی باید رعایت شود.

دستور موقت موضوع ماده 174 با دستور موقت 310 به بعد ق.آ.د.م متفاوت است.از جمله اینکه  نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی ندارد،نیازی به دادن تأمین نمیباشد ،با صدور رأی به رد دعوای خواهان و قبل از قطعیت حکم مرتفع میشود.

      آرای صادره در خصوص دعوای رفع تصرف عدوانی با وجود اینکه قابل تجدید نظرند اما این قابلیت مانع از اجرای آنها نخواهد شد.بنابر این میتوان گفت ماده یک قانون اجرای احکام مدنی توسط ماده 175 ق.آ.د.م تخصیص خورده است و با جمع این دو ماده میتوان گفت هیچ رایی در حالت عدم قطعیت اجرا نمیشود مگر اینکه در مورد دعاوی تصرف باشد.پیش بینی اجرای حکم غیر قطعی،با توجه به اینکه احتمال فسخ آن در مرحله تجدید نظر میرود،علاوه بر اینکه مشکلات زیادی را در صورت فسخ به وجود میاورد با توجه به دستور موقت ماده 174 ضروری نبوده است.

      دعاوی تصرف نیازی به صدور اجراییه ندارد و به محض صدور به موجب دستور دادگاه صادرکننده رأی اجرا میشود.

به طور کلی دعوای رفع تصرف عدوانی دارای احکام و شرایط خاصی میباشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز میسازد که در این تحقیق ضمن بیان کلیاتی از این دعوا و پیشینه و مبانی آن شرایط خاص این دعوا مفصلا بررسی گردیده است.