پروژه حقوق و قضا از گذشته تا به حال. doc

اختصاصی از فی توو پروژه حقوق و قضا از گذشته تا به حال. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 65 صفحه

مقدمه:

1-تعریف سازمان قضائی 1:

سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریک از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبک از زندگی انسان است ،در آن زمان هر کسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است که بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میکرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است که توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا که در زمینه های کیفری نیز صادق بوده و کسانی که عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد که نه تنها خانواده بلکه طایفه و قبیله اای که منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای که جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می کردند که انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریک زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و کیفری شده و برای دادرسی در هر دو

زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید که به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی کیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید .

در رابطه با دادگستری در عهد باستان ایران و نیز سازمان قضائی و قوانین جزائی و انواع کیفر در ایران بحث کنیم .کلمه (دات) در فارسی قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به (داد) گردیده است .کلمه داتیک ،منسوب به (دات) به معنی داد و عدل است .قبل از اینکه اسکندر دانیال را نابود کند در زمان هخامنشیان ،مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند.سیسرون خطیب رومی که در یک قرن پیش از میلاد می زیسته است می نویسد مغان نزد ایرانیان از فرزانگان‌دانشمندان‌بشمارند،کسی‌پیش‌ازآموختن‌تعالیم مغان به پادشاهی ایران نمی رسد.

نیکولاس (از شهر دمشق) نوشته ،کورش دادگری و راستی را از دامغان آموخت و نیز صدور حکم و قضاوت در حاکمات با مغن بوده است .در منابع خودمان هم همین مشاغل از برای آنان معین شده است ،موبد اسمی که امروز هم به پیشوایان زرتشت داده میشود. (همان کلمه مع است .غالبا در شاهنامه آمده (ص10)که نویسنده و پیشگویان تعبیر خواب‌واخترشناسی‌وپندواندرزاست و در بسیاری موارد طرف شور پادشاه قرار می گرفتند.

فهرست مطالب:

فصل اول:(حقوق از آغاز تا مشروطیت)

تعریف سازمان قضایی

سازمان قضایی در عهد هخامنشی

قوانین جزائی و انواع کیفر

 سازمان‌قضائی پس از حمله اسکندر و استقرار حکومت اشکانیان

سازمان قضائی در عهد باستان

انواع کیفر

حقوق مدنی در عهد ساسانیان

دادگستری در دوران اسلام

فصل دوم: (دادگستری از آغاز مشروطیت تا حکومت پهلوی)

ترتیب اداره وزارت عدلیه

مجلس وزیر عدلیه

کابینه وزارت عدلیه

مجلس محاکمات داخله

مجلس تفتیش و استنطاق

مجلس استیناف

دایره فراشخانه وزارت عدلیه

ترتیب عدالتخانه های ولایت

محکمه استیناف

محکمه تمیز (دیوانعالی کشور ).

فصل سوم: ( دادگستری‌ایران‌اززمان‌حکومت‌پهلوی‌تااستقرار جمهوری اسلامی)

محاکم عمومی عدلیه

دادگاه بخش سیار

دادگاه شهرستان

دادگاه استان

دیوانعالی کشور

محاکم اختصاصی

وظائف دادسرا

وظائف دادستان کل کشور

قوه قضائیه(پس از انقلاب اسلامی )

آشنائی‌ مختصر با تشکیلات‌ قوه‌ قضائیه‌

دادگاه‌های‌ عمومی

دادگاه‌ خانواده‌

اداره‌ سرپرستی

صدور ولایتنامه‌

صدور قیم‌ نامه‌(2)‌

دادگاه‌ انقلاب

دادگاه‌ تجدید نظر

دیوان‌ عالی‌ کشور

سازمان‌ بازرسی‌ کل‌ کشور

دیوان‌ عدالت‌ اداری

تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:23

 فهرست مطالب

نظریه اقامه حدود

فرضیه نیابت حقیقى از امام مهدى در قضاء

نظریه مرجعیت دینى

   در کنار کار عظیمى که فقهاء در اوائل قرن پنجم مبنى بر فتح باب اجتهاد کردند ، آنها دست به استنباط یک نظریه و فرضیه اى زدند که نقش به سزائى در پیش بُرد فکر سیاسى امامى داشته است ، این فرضیه دریچه اى بود که به مرور زمان بزرگ و تکامل یافت. بالنتیجه آن فرضیه سبب گردید که شیعیان امامیه از شرط عصمت و نص در امامت دست بردارند وبالاخره منجر به دست کشیدن از نظریه (تقیه و انتظار امام مهدى غائب) و قائل به نظریه (ولایت فقیه) شدند ، این نظریه عبارت از (فرضیه نیابت واقعى براى فقهاء از امام مهدى در امور قضاء) مى باشد ، خواستگاه این نظریه روایاتى که از اهل بیت نقل شده مبنى بر اجازه دادن به فقهاء در حیات ائمه معصومین به نیابت از آنان منصب قضاء را اشغال منند ، و روایات معتمد در این زمینه به شرح ذیل مى باشند:

   1 – مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق که مى فرماید: ( شخصى را انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کند و حلال و حرام ما را بداند وبا احکام ما آشنا باشد ، اگر او را به عنوان حاکم پذیرفتید من او را به عنوان قاضى نصب مى کنم).[1][1]

   2 – مشهوره ابى خدیجه از امام صادق مى گوید: ( شخصى را براى قضاء از میان خود انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کرده باشد ، به وى رجوع کنید).[2][2]

   3 – روایت دیگرى از ابى خدیجه ، در آن مى گوید: ابو عبد الله من را به اصحاب فرستادند ، به من گفت: به آنان بگو : اگر میان خود اختلاف و خصومت افتاد یا در داد وستد با هم اختلاف پیدا کردید ، شما را بر حذر مى کنم که به یکى از فاسقین براى قضاوت روبیاورید ، یکى را از خود انتخاب کنید که دانا به حلال و حرام ما باشد ، که من او را به عنوان قاضى بر شما نصب کردم ، و شما را بر حذر مى کنم به سلطان جائر پناه بیاورید براى قضاوت و حل نزاعات).[3][3]

   این اذنهاى عامى که در عصر ائمه صادر شد که فقهاى شیعه در مجال قضاء در زمان غیبت مى تواند امر قضاء را ممارست کنند و آن را به عنوان استعاره گرفتند ، دو حالت با هم شبیه بودند و آن غیبت امام ، وائمه نمى توانستند همه جا باشند ، بنا به توصیه ائمه آنها یکى را از خود انتخاب کنند تا در مسائل قضاء به وى رجوع شود ، این در حالت اول ، و در حالت دوم هم به همین شکل بود ، چون شیعیان در عصر غیبت به سرّ مى بردند ، براى حل اختلافات بینى به فقیه و قاضى منتخب خود رجوع مى کنند ، علاوه بر این متکلمین و فقهاء از آن احادیث و اذنها فرضیه (نیابت واقعى از مهدى) را استنباط کردند.

   شیخ مفید در کتاب (المقنعه – الحدود) حق اقامه حدود را فقط به عهده سلطان اسلام که منصوب حق تعالى مى باشد دانست ، و آن ائمه هدى از آل محمد (ص) یا منصوب آنها از امراء و حکام مى باشند ، او در عصر غیبت اجازه داد براى هرکسیکه تواناى قضاء دارد آن را ممارست کند و حدود اقامه کند و خاصه براى فقهاء چون ائمه قضاء را به آنها تفویض کردند - در صورت امکان – او گفت:" اگر کسى بتواند حدود را روى فرزند یا برده خود اقامه کند واز سلطان جور نترسد وبه وى ضررى نرسد ، باید حدود اقامه کند ، اما اگر از اقامه حدود از ظالمین بترسد که به وى اعتراض کنند یا براى جان و دین خطر باشد ، اقامه حدود از وى ساقط مى شود". او مى گوید:" اگر کسى توانست حدود را روى دأیین دستان خود از اقرباء یا بردها یا اشخاص دیگر اقامه کند و از عدوان ظالمین در امان باشد ، بر او واجب است که حدود را بر آنان اقامه کند ، باید سارق را قطع و زانى را شلاق و قاتل را بکشد ، واین فرض مى باشد بر کسیکه سلطان او را به این منصب قرار داده ، چون قاضى خلیفه سلطان مى باشد ، یا اگر کسى از طرف سلطانى به امارت منصوب شد ، بر او واجب است که حدود را اقامه و احکام را تنفیذ کند و امر به معروف و نهى از منکر و جهاد کفار و مستحقین از فجار را انجام دهد ، و برادران مؤمن باید در آن کار در صورت امکان یارى دهند به شرط اینکه از حدود خدا تجاوز نکند و او را در معصیت خدا اطاعت نکنند ، گرچه وى منصوب سلطان ذلال باشد ، اگر شخصى به عنوان امیر از طرف ظالمین نصب و حکومت کرد و به ظاهر نماینده سلطان دائر بوده  اما در واقع حال او از طرف (صاحب الامر) منصوب شده است ، چون امام اجازه داده است نه سلطان جائر". مفید نه فقط براى ممارست قضاء اذن به فقهاء داد ، بلکه براى خروج از بحران اذن را به هر متمکن از اقامه حدود داد ، چون قاضى در حقیقت به نمایندگى از (صاحب الامر) اقامه حدود مى کند ، با اینکه مفید در اکثر کتب کلامیه خود ملتزم به تعطیل اقامه حدود در عصر غیبت مگر با اذن امام معصوم غائب بود ، اما او سعى در فرار از موضعگیرى منفى نسبت به اقامه حدود کرد ، بالاخره او اجازه داد در بعضى از (رسائل) براى نائب سلطان ظالم اقامه حدود کند ، وگفت:" روایت صحیح آمده که جایز است در صورت تمکن حدود اقامه شود و دست سرّاق را قطع کنند و هرچه مقتضىِ شریعت در این امور انجام دهد".[4][4] اما سید مرتضى به موضوع (افتراض نیابت واقعى) که مفید را نقل کرد اشاره اى نداشت. اما شیخ طوسى نظریه (نیابت واقعى) را  تأیید کرد و گفت:" در حال قصور دست ائمه حق و غلبه ظالمین رخصت داده شده براى کسیکه متمکن باشد حدود را روى فرزند و اهلبیت وبرده هایش اقامه کند

[1][1]  - العاملى ، وسائل الشیعه ج18 ص 99 باب 11

[2][2]  -  همان ص 4

[3][3]  - همان ص 100

[4][4]  - المفید ، الرسائل ، ج2 ص 89

مقاله قضا و قدر

اختصاصی از فی توو مقاله قضا و قدر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات27

عنوان
1- همه چیز اندازه دارد
2- همه چیز جهان روی حساب است
3- اندازه‌گیری دقیق موجودات
4- ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم
5- تقدیر الهی و آزادی اراده انسان
6- شب قدر، شب نزول قرآن
• تفسیر سوره قدر
• عظمت شب قدر
• فرشتگان در شب قدر نازل می‌شوند
• شبی آکنده از سلامت
• شب قدر در سخن امام باقر(ع)
• آتش دوزخ به برکت سلام فرشتگان در شب قدر«برد» و«سلام» می‌شود
7- چه اموری در شب قدر مقدر می‌شوند.
• چرا شب قدر، قدر نامیده می‌شوند.
8- شب قدر کدام شب است؟
9- چرا شب قدر مخفی است؟
10- آیا شب قدر در امتهای پیشین نیز بوده؟
11- چگونه شب قدر برتر از هزار ماه است؟
12- چرا قرآن در شب قدر نازل شد؟
13- آیا شب قدر در مناطق مختلف یکی است؟
14- رابطه قرآن با شب قدر

همه چیز اندازه دارد.
در آیات مختلفی از قرآن مجید، می‌خوانیم که هر چیزی محدود به حدی است که از آن حد تجاوز نمی‌کند، در سوره طلاق آیه3 می‌فرماید قد جعل الله لکل شییء قدراً: «خدا برای هر چیز مقدار و اندازه‌ای قرار داده است» و در سورة حجر آیة 21 می‌خوانیم و ان من شییء الاعندنا خزائنه و ماننزله‌الابقدر.
معلوم: «هر چیزی خزائنش نزد ما است و جز به مقدار معین آن را نازل نمی‌کنیم» در آیات مورد بحث نیز خواندیم: و کل شییء عنده بمقدار.
اینها همه اشاره به آن است که هیچ چیز در این عالم بی‌حساب نیست، حتی موجوداتی را که گاهی در جهان طبیعت، ما بی‌حساب و کتاب فرض می‌کنیم همه آنها دقیقاً حساب و کتاب دارند، چه ما بدانیم یا ندانیم، و اصولاً حکیم بودن خداوند، نیز مفهومی جز این ندارد، که همه چیز در آفرینش او برنامه و حد و اندازه دارد.
آنچه را از اسرار آفرینش امروز بوسیلة علوم دریافته‌ایم، این حقیقت را کاملاً تأکید می‌کند مثلا خون انسان که حیاتی‌ترین مادة وجودی او است، و عهده‌دار رساندن تمام مواد لازم به تمام یاخته‌های بدن انسان است از بیست و چند مادة ترکیب یافته، نسبت این مواد و اندازه و کیفیت هر یک بقدری دقیق است که با کمترین تغییر سلامت انسان به خطر می‌افتد و به همین برای شناخت نارسائیهای بدن فوراً به سراغ آزمایش خون و اندازه‌گیری مواد قندی و چربی و اوره و آهن و سایر اجزاء ترکیبیش می‌روند و از کمی و زیادی این اجزاء فوراً به علل نارسائیهای بدن و بیماریها پی می‌برند. تنها خون انسان نیست که ترکیبی این چنین دقیق دارد، این دقت و محاسبه در سراسر عالم هستی موجود است.
ضمناً با توجه به این نکته روشن می‌شود که آنچه را گاهی ما بی‌نظمی‌ها و نابسامانیهای عالم هستی می‌پنداریم در واقع مربوط به نارسائی علم و دانش ما است، و یک موحد و خداپرست راستین هیچگاه نمی‌تواند چنین تصوری دربارة عالم داشته باشد و پیشرفت تدریجی علوم گواه این واقعیت است. و نیز این درس را می‌توانیم بیاموزیم که جامعة انسانیت که جزئی از مجموعة نظام هستی است اگر بخواهد سالم زندگی کند باید این اصل (کل شییء عنده بمقدار) بر سراسر آن حکومت داشته باشد، از هر گونه افراط و تفریط و کارهائی که حساب و کتاب در آن نیست بپرهیزد و در تمام نهادهای اجتماعی حساب و کتابرا حاکم سازد.

راهبرد های تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی

اختصاصی از فی توو راهبرد های تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

108 صفحه

چکیده:

تا کنون عملیات ثبتی از قبیل ثبت املاک یا جانمایی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک به شیوه سنتی انجام می گردید. این سیستم سنتی منجر به تشکیل پرونده های قضایی متعددی در مراجع قضایی می شد. اخیرا سیستم کاداستر و ثبت نوین در کشور پیاده سازی شده است. هدف این پایان نامه بررسی تاثیرات مثبت این سیستم در ادارات ثبت و آثار آن بر کاهش تعداد پرونده های قضایی با منشاء ثبتی می باشد.

مسئله زمین و مالکیت از دیرباز در همه کشورها مشکل ساز بوده است ودعاوی بین افراد که منشا آن زمین وملک می باشد، همیشه یکی از معضلات مطروحه در مراجع قضائی است.لزوم پیشگیری یا به حداقل رساندن چنین اختلافاتی، تمامی کشورها را برآن داشته با استفاده از سیستمی جدید به سوی تدوین برنامه ای باشند تا آنها را به سوی این هدف سوق دهد.

در کشور ما نیز سیستمی جامع به نام کاداستر، که اجرای آن برابر ماده 156 قانون ثبت به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشته شده است، پیش بینی شده است. که با توجه به عدم مهیا شدن شرایط کافی با تاخیر اجرا گردیده است. کاداستر سیستمی است که نقشه املاک کشور را مطابق با استانداردهای فنی جمع آوری و ذخیره  می کند وبا دارا بودن قابلیت به روز رسانی در اختیار کاربران گوناگون قرار می دهد. با اجرایی شدن سیستم جدید و نوین در دفاتر اسناد رسمی دیگر نیازی به ارسال خلاصه معاملات بصورت دستی نمی باشد و کلیه اوراق برای تنظیم اسناد دیگر از طریق پروتال سازمان ثبت قابل دریافت می باشد. استعلامات عدم بازداشتی نیز از طریق این سیستم یکپارچه انجام می پذیرد. انجام فرایندهای فوق الذکر در حوزه های مختلف سرعت و امنیت کار را افزایش داده و هزینه های تحمیلی به دفاتر اسناد رسمی کاسته می شود.

کلید واژه: حدود املاک، قضا زدایی کاداستر، ثبت نوین، دفاتر املاک، دفاتر اسناد رسمی