فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

اختصاصی از فی توو قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری


قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:17

فهرست

سیر قاعده در کلام فقها

شهرت

قاعده تسبیت

روایت

ترجمه

بررسی فقهی روایت

سند روایت

واژه های بکار رفته در روایت

نحوه استدلال و استنتاج فقهی

سند حدیث

شرایط لازم برای رفع مسئولیت

نقد و بررسی

شرح مختصر:

در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اینست که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد ولی به هشدار وی ، خسارت دیده توجه نکند و بر اثر کار او جنایتی بوجود آید هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت .

سیر قاعده در کلام فقها

شیخ طوسی ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله ای بدین شرح مطرح کرده است : « اذا مررجل بین الرمات و بین الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامی ما قصده وانما قصد الهدف » .

هرگاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود ، این قتل خطائی محسوب می گردد ، زیرا تیرانداز ، قصد او را نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است .1

شیخ طوسی در این زمینه چیزی افزون بر این نیاورده واشاره به قاعده مورد نظر نکرده است .

محمد بن علی بن حمزه طوسی ( قرن ششم هجری ) در کتاب « الوسیله الی لیل الفضیله » مسئله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است :

« و اذا مررجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذالک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دیته علی عاقلته » .


دانلود با لینک مستقیم


قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

حدود قاعده درء

اختصاصی از فی توو حدود قاعده درء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حدود قاعده درء


حدود قاعده درء

 

فرمت : Word

تعداد صفحات :162

 

برای انجام هر تحقیق علمی در مبادی امر بایستی مفاهیم و مستندات و مدارک ، موضوع تحقیق مورد غورسی قرار گیرد تا هم خود محقق به سهولت به غایت تحقیق دست یازد و هم مخاطبین و خوانندگان در مطالعه آن نیازمند رجوع به منبع دیگری نباشند پس ما نیز گریزی از طی این راه اندک طولانی نداریم بر همین اساس بخش اول تحقیقی را به کاوش پیرامون مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهیم و محتوی و دلالت قاعده‌(ادرئواالحدود بالشبهات) ومستندات آن اختصاص می‌دهیم تا تسلطی نسبی پیرامون آن پیدا کرده و در بخش دیگر تحقیق در باب تاثیرو چگونگی اعمال قاعده‌ درء؛درحقوق کیفری ماهوی با دقتی بایسته مطالب را ارائه نماییم

فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک

مباحث این فصل را اختصاص به مفهوم قاعده‌ فقهی قرار می‌دهیم تا با برشمردن تمایزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نیز تحلیل مفهوم قاعده‌ فقهی بدین سوال که آیا چنین روایاتی توان ایجاد قاعده‌ی فقهی را دارند؟ پاسخگو باشیم.

گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی

قواعد فقه مرکب اضافی است. برای فهم چنین عباراتی محققان بدواً دست به تجزیه آن می‌زنندو بعد از فهم لغوی و اصطلاحی هر یک و احاطه بر ریشه‌ هر کدام ؛ مجموع عبارت را باز تعریف می نمایند ما نیز برای فهم بهتر بدواً واژه‌های قواعد و فقه را مستقلاً بررسی می‌کنیم .

1: قواعد

قواعد جمع قاعده می باشد که در لغت به معنای پایه و اساس است[1] در قرآن کریم نیز معنای پایه واساس از عبارت « القواعد » قابل استنتاج می باشد جایی که خداوند می فرماید « و إذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت »[2] این کلمه از حیث لغت برای چیزی وضع شده که پایه واساس برای چیز دیگر است خواه مادی باشد ، خواه معنوی.[3]

و در اصطلاح علمای لغت بر معانیی اطلاق می‌شود که مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد می‌باشد.[4] چنانکه برخی لغویان و دایره المعارف نویسان ، بی‌توجه به کاربرد اصطلاح « قاعده»در علمی ویژه آن را چنین معنی کرده‌اند :« القاعده = الضابط أوالامر الکلی ینطبق علی جزئیات[5] ».اماباید اذعان داشت که در معنی کلمه‌ « قاعده » هنگامی که در علم خاصی استعمال می شود مفهوم پایه و اساس بودن به ذهن متبادر نمی‌شود بلکه معنی کلی یا غالبی بودن جلوه‌گر می‌گردد چرا که اگر شرط باشد که قاعده برای علم بعنوان پایه و اساس باشد اقتضایش این خواهد بود که با انتفاع قاعده به علم نیز منتفی شود حال آنکه اگر یک قاعده از قواعد فقه یا نحو یا رجال و...منتفی شود علم منتفی یا محدود نمی‌شود.[6]پس قاعده در اصطلاح یعنی امر (‌ حکمی ) کلی که بر همه‌ مصادیق خود منطبق گردد.


دانلود با لینک مستقیم


حدود قاعده درء

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مستند قاعده غرور

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مستند قاعده غرور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مستند قاعده غرور


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مستند قاعده غرور

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

  1. قاعده غرور: فریب خورده (برای درافت غرامت) به کسی‌که فریبش

      داده رجوع می کند.

2.از موجبات ومسببات ضمان همین غرور(فریب خوردگی) است.

      جمله « المَغرورُ یَرجِعُ إِلی مَن غَرَّهُ »‌ هر چند در متن حدیثی به عینه نیامده است اما بین فقها مشهور است. آری در کتاب مستدرک الوسائل از کتاب دعائم الاسلامدر حدیث امام علی‌(ع) آمده است که: «مرد برای‌مهریه به کسی‌رجوع می کند که او را فریب داده است». همچنین در روایت جمهور از امام علی(ع) چنین آمده است: «مغرور برای مهریه به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».

     قبل از ورود به بحث از قاعده غرور وغرر تحقیق در ماده غرور و غرر و همچنین کلمه    « تدلیس» وارتباط آن با غرور مناسب است.

    می گوییم: به دلالت کتابهای‌لغوی، معنی‌غرور انخداع و فریب خوردگی است. از قاموس: غَرَّهُ غَرواً و غَرّاً و غِرَّهً، مغرور وغریر یعنی: او را نیرنگ داد و به باطل تطمیعش کرد او هم نیرنگ را پذیرفت وگول خورد و غافل شد. در المنجد:‌هرکس خدعه را بپذیرد پس مغرور است. در مفردات گفته شده: غَرَرتُ فلاناً یعنی‌به او نیزنگ ریختم وبه آنچه می‌خواستم از او رسیدم. وغِرَّه ناآگاهی‌و غفلتی است که در بیداری‌اتفاق می افتد. و اصل آن از غُرّ است که در چیزی‌آشکار می‌شود. و از همین ماده است غِرّه الفَرَس و الغُرور. هر چیزی‌انسان را فریب دهد من جمله مال و جاه و شهوت و شیطان و … گاه آن را به شیطان تفسیر کرده اند چون شیطان خبیث ترین فریب دهندگان است. و گاه به دنیا تفسیر شده چون گفته شده: دنیا می فریبد وضرر می‌زند ومی گذرد.

     و غَرَر  خطر است و از غَرّ گرفته شده واز بیع غرر نهی شده است. در صحاح می‌خوانیم: رجلٌ غَرٌّ و غَریرٌ یعنی بدون تجربه … و غِرّه غفلت است و غارّ غافل است. و أَغَرَّهُ یعنی: او را به غفلت آوردم ( او را با غفلت فریب دادم). إغتَرَّ بِالشَّیئ یعنی‌با آن چیز فریفتم. و غرر خطر است و پیامبر خدا(ص)* از بیع غرر نهی‌فرمودند مانند بیع ماهی در آب.

     و غُرور چیزی‌از متاع دنیا است که به وسیله آن می‌فریبند. غَرَّه یغُرّهُ غُروراً یعنی به او خدعه کرد.

    از ابن سکّیت نقل شده: غَرور شیطان است و این آیه از همین باب است: « وَ لا یَغُرَّنَّکُم بِاللّهِ الغَرورِ.

     غَرور آن است که ظاهری دوست داشتنی و باطنی مکروه و ناپسند دارد. همچنین غَرور دارویی است که با آن می فریبند. غَرَّهُ یَغُرُّهُ یعنی او را فریب داد و غُرور یعنی متاع دنیا که با آن می فریبند.

     از قاموس: أنا غَریرک منه یعنی: من تورا از آن برحذر می دارم. و غَرَّرَ بنفسهِ تغریراً یعنی: نفسش را در معرض هلاکت قرار داد. و غَرَر با حرکت اسم است و اسم غِرّه مکسور می‌باشد.

     در نهایه: الغِرَّه غفلت است و اغترار طلب غفلت است. و در حدیث آمده که پیامبر(ص) از بیع غرر نهی‌فرموده و آن چیزی است که ظاهرش مشتری را می فریبد و باطنش مجهول است.

    ازهری‌گفته: بیع غرر آْن است که بدون تعهد و مسئولیت وبدون وثیقه باشد و بیعهایی‌هم که دو طرف معامله به باطن مجهول آن بیعها احاطه ندارند، داخل در همین بیع غرر است. از لغت استفاده می شود که غرر اسمی است از تغریر که معنای‌آن در معرض هلاکت قرار دادن است. و غرر تفسیر شده است به چیزی‌که با ظاهرش مشتری ‌را می‌فریبد و باطنش مجهول است مانند بیع ماهی درآب. همچنین در مجمع البحرین و نهایه (کتاب لغوی‌است) تفسیر شده که غرر، خطر است و بحث از قاعده غرر خواهد آمد إن شاء الله.

      اما غُرور در لغت همانطور که قبلا اشاره کردیم انخداع است پس هرکس خدعه را بپذیرد مغرور است. غُرور مصدری‌است از غَرَّهُ یعنی فریبش داد. از همه سخنان اهل لغت و از موارد استعمال این کلمه ظاهر می شود که غرور به معنی خدعه و نیرنگ و فریب خوردگی  به چیزی است که ظاهرش مخالف باطنش می باشد.پس مغرور فریب خورده است و غار کسی است که مغرور را به چیزی‌وادار می کند که آن شیئ ظاهر فریبنده ای دارد و باطنش اینگونه (فریبنده) نیست.

       اما تدلیس: باب تفعیل است از ماده دَلَسَ به معنای‌تاریکی مانند دُلسَه. گویا مدلِّس با نیرنگ زدنش امر را تاریک کرده و آن را مبهم نموده تا توهم غیر واقع شود(مغرور غیر واقع را توهم کند)

     از المنجد: بایع تدلیس کرد یعنی: عیب مبیع را از مشتری‌کنمان کرد. دالَسَهُ یعنی به او نیرنگ زد. الدَّلس یعنی خدعه و ظلمت.

     در لسان العرب(کتاب لغوی): الدَّلَس یعنی ظلمت. و فُلانٌ لایُدالِسُ و لایُوالِسُ یعنی:‌نیرنگ نمی زند و فریب نمی دهد. و مدالسه مخادعه( یکدیگر را فریب دادن) است. از صحاح و مجمع البحرین و لسان العرب استفاده می شود که تدلیس کتمان کردن عیب کالا از مشتری‌است و دُلسه خدیعه می‌باشد. از سخنان اهل لغت و از موارد استعمال کلمه دُلسه ظاهر می شود که با خدعه و غرور قریب المعنا است. و مراد از قاعده غرور این است که اگر انسان با قولی‌یا فعلی از طرف انسان دیگری‌فریب خورد و خسارت دید و با آن ضرر کرد حق رجوع به کسی‌که او را فریب داده و حق گرفتن خسارت از او را دارد.

مستند قاعده غرور:

    1) گاهی برای‌اثبات این قاعده به این گفته مشهور بین فقها استدلال می‌شود: « مغرور به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».اما این جمله در کتب معتبر ذکر نشده است و شهرت آن در زبان فقها حجیتش را ثابت نمی کند. و شاید هم این قاعده از روایات واصله ای‌به دست آمده باشد که در مواردی که غرور به آن صدق می کند صادر شده اند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مستند قاعده غرور

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 چکیده :

اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .

 

کلید واژه ها

اضطرار ، ضرورت، ضرر، حکم قانونی ، مصلحت ، مسئولیت کیفری

 

* استاد یار مدعو فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایران

** دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران .

مقدمه :

در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که :

نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .

فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .

در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات وسائلی که در این باب مطرح است و همچنین مواردی از کاربرد قاعده بیان شده است .

فصل اول : ماهیت اضطرار

 اضطرار در لغت :

اضطرار در لغت مصدر باب افتعال از ریشه ی ضرر است . در کتابهای لغت آمده است « الاضطرار، الاحتیاج ال الشی و الا لجا ء الیه » یعنی اضطرار احتیاج پیدا کردن به چیزی و ناچار شدن به آن چیز است . ( قاعده ی اضطرار، ص 84) اقرب الموارد اضطرار را احتیاج و اجبار می داند . ضروره اسم مصدر برای مصدر اضطرار می باشد .

اضطرار در حقوق و قانون مدنی :

آیت الله خلیل قبله ای ، به تعریف به تعریف دکتر سید حسن امامی که می نویسد : « اضطرار حالتی است که معامله کننده در اثر وضعیت اقتصادی و یا اجتماعی خود ناچار به انجام معامله می شود » به این تعریف این ایراد را وارد می کند که این تعریف تها مورد معامله را در بر میگیرد در صورتی که دامنه ی اضطرار وسیعتر و فراگیر تر است . ( قواعد فقه ، ص 30)

بعضی از دانشمندان معاصر در تعریف اضطرار گفته اند : حالت اضطرار هنگامی صدق میکند که کسی عملا ولی برای اجتناب از ایراد زیانی بزرگتر به دیگری خسارت وارد می کند . این تعریف نیز مانند تعریف سابق جامع افراد نیست . زیرا گاهی انسان به عملی مضطر می شود که مستلزم ضرر به دیگران نیست مانند اینکه کسی برای اجتناب از زیانی بزرگتر خسارت کوچکتری به خود وارد می کند .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

مقاله قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

اختصاصی از فی توو مقاله قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری


مقاله قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

تعداد صفحات :17

 

 

 

 

 

 

 

 

قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

سید مصطفی محقق داماد

بسم الله الرحمن الرحیم

در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اینست که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد ولی به هشدار وی ، خسارت دیده توجه نکند و بر اثر کار او جنایتی بوجود آید هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت .

سیر قاعده در کلام فقها

شیخ طوسی ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله ای بدین شرح مطرح کرده است : « اذا مررجل بین الرمات و بین الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامی ما قصده وانما قصد الهدف » .

هرگاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود ، این قتل خطائی محسوب می گردد ، زیرا تیرانداز ، قصد او را نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است .1

شیخ طوسی در این زمینه چیزی افزون بر این نیاورده واشاره به قاعده مورد نظر نکرده است .

محمد بن علی بن حمزه طوسی ( قرن ششم هجری ) در کتاب « الوسیله الی لیل الفضیله » مسئله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است :

« و اذا مررجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذالک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دیته علی عاقلته » .

هرگاه شخصی « در محل مسابقه » از فاصله میان تیراندازان و هدف ، عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد ، چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد ، مطلقاً ضامن نیست ، ولی اگر هشدار نداده باشد ،در فرض آنکه محل در مالکیت تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده ، باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده ویا محل ، ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ، ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود .1

محقق حلی ( قرن هفتم ) در کتاب شرایع الاسلام بطور مطلق گفته است :

« اذقال « حذار » لم یضمن لماروی »

اگر تیرانداز گفته باشد ( حذار = بپرهیز ) ، ضامن نخواهد بود2 و به همین مقدار بسنده نموده و به ذکر مستند فتوی پرداخته است .

علامه حلی ( قرن هشتم ) در کتابهای قواعد الاحکام و نیز تحریرالاحکام چنین افزوده است :

مت قواعد الاحکام : « ولو اجتاز علی الرمات فاصابه احد هم بسهم فان قصد فهو عمد والا فخطاء ولو ثبت انه قال حذار لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه » .

ترجمه : اگر ثابت گردد که رامی گفته است : ( حذار = بپرهیز ) ومصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ، اقدام به فرار ننموده است ، ضامن نمی باشد .1

متن تحریر الاحکام :

« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روی ».2

اگر ثابت شود که حذار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد .

مستند فقهی قاعده :

الف- شهرت : در مورد این قاعده هرچند نقل اجماع از ناحیه فقیهان به چشم نمی خورد ولی بزرگان چون صاحب جواهر مدعینه که نظر مخالفی در مسأله ندیده اند . و باید توجه داشت که چنانچه اجماع هم نقل شده بود چندان از حجیت برخوردار ، نبود زیرا با توجه به وجود دلائلی که نقل خواهیم کرد ، بخصوص، نص موجود در مورد مسأله ، اجماع از نوع اجماع مستند محسوب و فاقد ارزش و اعتبار فقهی خواهد بود بنابراین رویه و عمل اصحاب در این امر کفایت خواهند کرد چراکه موجب تقویت نص وارده می گردد . وچنانچه ضعفی و اشکالی در سند حدیث و یا دلالت آن مطرح باشد شهرت عملی جبران خواهد کرد .

 

 

 

سوم امکان فرار برای خسارت دیده : دو شرط قبل که بنحو مطلوب باید محقق شده باشد یعنی تحذیر بنحو مؤثری انجام شده ، و به مخاطب نیز رسیده باشد ، بایستی امکان دور شدن از صحنه خطر برای مخاطب وجود داشته باشد که این خود نکات حائز توجهی به شرح ذیل را دارد :

الف- مخاطب زمانی کافی جهت گریز از صحنه خطر را داشته باشد .

ب‌- توانایی و قدرت جسمی لازم را برای دور شدن از صحنه داشته باشد .

ج‌- شرایط محیط واوضاع واحوال صحنه اجازه دور شدن را به وی بدهند .

لهذا در صورت فقدان هریک از شرایط فوق ضمان جانی همچنان باقی است یعنی چنانچه فاصله زمانی هشدار بر حذر دارنده و عمل او مثلا ده ثانیه باشد ولکن مدت زمان لازم برای دور شدن از صحنه 20 ثانیه باشد و بدین لحاظ از ناحیه جانی صدمه ای بر مجنی علیه وارد آید ضامن است یا اینکه فرد مخاطب توانایی جسمی لازم را برای فرار حتی پس از شنیدن اعلام خطر نداشته باشد چنانچه مخاطب مثلاً فردی فلج باشد یا پایش شکسته و در گچ بنحوی که به زحمت حرکت می کند باز چون امکان فرار ندارد جانی ضامن است همچنانکه اگر موانع موجود بر سرراه مخاطب مانع فرار او باشند ولو آنکه هشدار دهنده هشدار خود را داده وبه سمع مخاطب هم رسیده باشد بدلیل اینکه امکان فرار برای وی نیست جانی ضامن است چنانچه مثلاً هشدار دهنده قصد پرتاب تیری دارد و « حذار » می گوید و مخاطب او قصد فرار ، لکن از یک طرف سگ درنده ای با پارس کردن مانع فرار اوست و طرف دیگر او نهر بزرگ و پرآبی است که آب با شتاب زیاد در حال حرکت است و هیچ راه فرار دیگری برای او نیست و بقول معروف راه پس و پیش ندارد ودر این حال چنانچه حذار دهنده به گمان اینکه حذار را گفته و وظیفه اش را انجام داده است تیری را به قصد مثلاً شکار حیوانی رها کند واتفاقاً به مخاطب حذار اصابت کند که در اینجا وی ضامن است .

مسئولیت در فرض فقدان عناصر چنانچه هشدار حذار دهنده به نحو جامع وکامل به سمع مرمی نرسیده باشد ، در این حالت مطابق نظر فقها این اصابت به نحو خطاء محض می باشد و مسئولیت پرداخت دیه بر عاقله رامی است .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری