پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
105 صفحه
چکیده :
یکی از مباحث حقوقی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار میگیرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه « اصل لزوم قراردادها» مخصوصاًً در مادۀ 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287 ، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است و مواد 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. مطابق ماده 219ق.م که قرارداد را بین متعاملین لازم الاجرا می داند و در شرایط استثنایی ممکن است قرارداد فسخ شود. از جمله این که با پایان پذیرفتن رابطه قراردادی طرفین ملزم به استرداد عوضین و منافع می شوند. و در بعضی شرایط امکان مطالبه خسارت نیز وجود دارد. یعنی در واقع با اعمال حق فسخ یک سری ضررها جبران نشده باقی می ماند که از باب مسئولیت قهری یعنی با به کار گیری قاعده لاضرر، تسبیب و اتلاف و همچنین از باب مسئولیت قراردادی یعنی با وحدت ملاک از مواد 386 و 391 ق.م و مواردی این چنین خسارت قراردادی به صورت کامل جبران می شود. و با به کارگیری از تفاوتهای بین مقررات خارجی و حقوق ایران در خصوص آثار فسخ عقد بیع به گونه ای است که می توان در راه وحدت و الحاق ایران به کنوانسیون قدم برداشت و این خلاء را جبران کرد.
واژگان کلیدی:
فسخ، قرارداد، جبران خسارت، مسئولیت مدنی، حقوق، کنوانسیون بیع
اجتماع حق فسخ با جبران خسارت
