فرم های تقاضای ارتقا تمدید تعویض و صدور پروانه ساختمانی نظام مهندسی

اختصاصی از فی توو فرم های تقاضای ارتقا تمدید تعویض و صدور پروانه ساختمانی نظام مهندسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

محتوی چهار فایل پی دی اف فرم تقاضای تمدید پروانه اشتغال-فرم تقاضای تعویض پروانه و درج صلاحیت-فرم تقاضای ارتقا پروانه اشتغال-فرم تقاضای صدور پروانه سازندهحقیقی میباشد .

صدورالامراض

اختصاصی از فی توو صدورالامراض دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات محصول

نام کتاب: صدورالامراض

نوع فایل: پی دی اف زیپ شده

حجم فایل: 14 مگابایت

تعدادصفحات: 60 صفحه

زبان: فارسی خطی

قیمت کتاب: 3000 تومان

نحوه خرید: خریدآنلاین ودانلود

دانلود مقاله صدور سرمایه به ایران

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله صدور سرمایه به ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: صدور سرمایه به ایران
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 34

این مقاله در مورد صدور سرمایه به ایران می باشد .

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله صدور سرمایه به ایران

علل سرمایه گذاری خارجی
از منظر تاریخی، اروپاییان در یکی دو سدة پیش به منظور استخراج معادن و منابع زیرزمینی بهره‌برداری از منابع کشاورزی در آسیا و آفریقا و آمریکای شمالی و جنوبی دست به صدور سرمایه از اروپا به این کشورها و قاره ها زدند و از این راه توانستند در طول چندین دهه سودهای کلانی به کشورهای اصلی صادر کنندة سرمایه سرازیر کنند.
اما سرمایه گذاری به معنی گسترده و امروزی آن پس از صنعتی شدن پرشتاب سریع ایالات متحده .....(ادامه دارد)

 صدور سرمایه به ایران
اگر صدور سرمایه از سوی کشورهای صنعتی استعماری و سپس امپریالیستی را به دو نوع صدور مستقیم و غیر مستقیم بخش کنیم، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران بوسیله امتیاز گیرنده و دولت انگلیس را می‌توان نخستین و مهمترین صدور مستقیم سرمایه به ایران دانست. البته این صدور سرمایه مربوط به دوره نو استعماری و پیش از رواج خود استعماری در کشورهای در حال توسعه است. در مرحله خود استعماری بدلیل عامل توسعه دانستن .......(ادامه دارد)

تجارب ایران در زمینة سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نوسازی بخش صنعت:
پژوهشی راجع به تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توسعة صنعتی ایران بیانگر آن است که در سالهای پیش از انقلاب اسلامی، شرکتهای خارجی سهم چندانی در صنایع ایران نداشته‌اند. از لحاظ تاریخی، تجربة ایران در زمینه FDI به سالهای دهة 1970 باز می‌گردد که بر اثر افزایش ناگهانی درآمد نفت، بازار ایران برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سود آور تشخیص داده شده. سهم این گونه سرمایه‌گذاریها در بخش صنعتی ایران کمتر از .....(ادامه دارد)

موانع فرهنگی- اجتماعی
مشکلات فرهنگی موجود در کشور نه تنها مانعی در راه تشویق سرمایه‌گذاری داخلی است بلکه در واقع جلوی جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نیز می‌گیرد. عدم شکل‌گیری و ترویج نیافتن فرهنگ تکنولوژی و بهره‌گیری درست از منابع کشور، نبود شبکة اطلاعاتی و ارتباطی کارا در سطح گسترده، نبود انگیزه برای کار و کوشش بیشتر و مشارکت مردم، نهادینه نشدن احترام به قوانین در ایرانیان، بوروکراسی دست و پاگیر، وضع نابسمانان ترافیک در شهرها، اتلاف وقت واهمیت ......(ادامه دارد) 

موانع تاریخی- سیاسی
فعالیت اقتصادی بخش خصوصی تنها در پرتو امنیت و قانون شکوفا می‌گردد. در ایران از نظر تاریخی گذشته از عوامل بیرونی، عوامل درونی مانند ماهیت استبدادی و ناپایدار حکومتها و جابه‌جا شدن سریع آنها، شورشهای گوناگونی، نامنی، نبود انجمنهیا صنفی مستقل و … موجب سستی و ناپایداری همة گونه‌های ثروت و مالکیت خصوصی در گذشته بوده است. جیمز فریزر که در اوایل دوران قاجار از ایران دیدن کرده است در این باره می‌نویسد: «مانع عمدة بهبود و رونق کشور ایران ناامنی جان و مال ناموس مردمان این سرزمین است که از سرشت .....(ادامه دارد)

نتیجه‌گیری
رشد FDI در دو دهة اخیر و وجود این نگرش که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موجب انتقال فن، توان مدیریتی و نوآوری به کشورهای در حال توسعه می‌شود سهم این شرکتها را در فعالیتهای اقتصاد بین الملل افزایش داده است.
بنا به گفتة آقای میشائیل توکاس، مدیر عامل اتاق بازرگانی و صنایع رسمی ایران و آلمان، سرمایه‌گذاری خارجی مانند آب روان است و چنانچه مانعی بر سر راهش باشد مسیر خود را تغییر می‌دهد. کشورهای در حال توسعه برای از بین بردن موانع سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی .....(ادامه دارد)

فهرست مطالب مقاله صدور سرمایه به ایران

پیشگفتار
علل سرمایه گذاری خارجی
حجم سرمایه گذاری خارجی در جهان
 صدور سرمایه به ایران
مقایسة روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با جهان:
تجارب ایران در زمینة سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نوسازی بخش صنعت:
مبانی و موانع قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
موانع فرهنگی- اجتماعی
شرایط و موانع اقتصادی
موانع تاریخی- سیاسی
طرح قانون جلب و جذب سرمایة خارجی
نتیجه‌گیری
منابع و ماخذ

 فهرست منابع مقاله صدور سرمایه به ایران

•کازرونی، علیرضا،‌ (1380)، نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در گسترش صادرات صنعتی و خط و مشی‌های جلب آن، شواهد تجربی، شورای پژوهشهای علمی کشور.
•واردات صنایع و معادن، (1380)، گزارش طرح نوسازی صنایع کشور
•رزاقی، ابراهیم، آشنایی با اقتصاد ایران
•انصاری، احمدرضا، روشهای جذب سرمایه در عمل، مجله اقتصادی
•مجله مدیریت و بهره‌وری، شماره 58، خرداد 77
•نصیرزاده، غلامرضا، پیرامون سرمایه گذاری مستقیم خارحی، مجله صنعت و ایمنی
•همشهری، 19 مرداد 1381

پروژه نقش بانک ها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل. doc

اختصاصی از فی توو پروژه نقش بانک ها در پیشگیرى از صدور چک بلامحل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

چکیده:

چک، که در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدى نیست، از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، مشکلاتى را به وجود آورده است. این مشکلات، بیشتر در این واقعیت خلاصه مى‏شوند که اوراق چک را چون بانک در اختیار صادر کنندگان قرار مى‏دهد، کسانى که از بدهکاران خود چک قبول مى‏کنند، فرض را بر این مى‏گذارند که بانک اختبارهاى لازم را در انتخاب صادر کننده چک به عنوان مشترى، حین افتتاح حساب جارى براى او، به عمل آورده است، اما در موارد زیادى، بعدا معلوم مى‏شود که چک فاقد محل است.

در چنین شرایطى، سؤال مهم این است که آیا نباید بانک را، در صورت عدم اعمال احتیاطهاى لازم در انتخاب مشترى، مقصر و مسؤول جبران زیان وارده به دارنده چک قلمداد کرد؟ پاسخ به این سؤال، بستگى به نقشى دارد که قانونگذار، در ایجاد و گردش چک بلامحل، براى بانک قائل مى‏شود. درباره میزان نقش بانک در این خصوص، دو عقیده مى‏تواند وجود داشته باشد: 1- عدم مسؤولیت بانک، به سبب آن که بانک محال علیه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسؤولیتى متوجه او نیست، مگر آن که تعهد به پرداخت چک کرده باشد (در چکهاى تضمین شده) ؛ 2- مسؤولیت مطلق بانک در پرداخت وجه چک، به جاى صادر کننده و حق رجوع بانک به شخص اخیر. البته این دو عقیده افراط آمیزند و در این مقاله، سعى شده راه حل میانه‏اى ارائه شود؛ راه حلى که در کشورهاى دیگر تجربه شده و در تقلیل چکهاى بى‏محل، نتیجه مطلوب داده است.

واژگان کلیدى: چک بلامحل، بانک، سیستم بانکى، افتتاح حساب جارى، سند بانکى، احراز هویت و ملائت مشترى توسط بانک، بستن حساب جارى، تسلیم دسته چک به مشترى.

مقدمه:

چک وسیله دریافت پول از بانک (یا مؤسسه اعتبارى مشابه)، توسط مشترى است که قبلاً وجه چک را نزد بانک تأمین کرده است.

فواید سنتى این سند بانکى بر کسى پوشیده نیست. در واقع، چک امکان پرداخت بدهى را بدون نیاز به تسلیم پول، فراهم مى‏کند و بدین ترتیب، بدون نیاز به نقل و انتقال پول (کاغذى یا سکه‏اى)، تهاتر مطالبات اشخاص را میسر مى‏سازد: در بسیارى از موارد، کسى که چکى از دیگرى دریافت مى‏کند، وجه آن را دریافت نمى‏کند؛ بلکه، یا آن را به دیگرى واگذار مى‏کند و یا به حساب خود مى‏ریزد. در این صورت اگر قبلاً به بانک بدهکار باشد، بدهى‏اش پرداخت مى‏شود و اگر بدهکار نباشد، حسابش طلبکار مى‏گردد.

چک در تسهیل وظایف دولت نیز مفید است؛ با این توضیح که از یک طرف با فراهم کردن امکان تقلیل حجم اسکناس، از هزینه‏هاى دولت مى‏کاهد، و از طرف دیگر، با میسر کردن امکان تعقیب پرداختهاى انجام شده با چک در سطح جامعه، دولت را در گرفتن مالیات از مؤسسات و دیگر اشخاص دست اندر کار تجارت یارى مى‏رساند.

با وجود این مزایاى آشکار، چک از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، معضلاتى را به وجود آورده است که هنوز حل نشده‏اند. در واقع، چک به سبب آن که سندى عمدة بانکى و فورا قابل پرداخت است، به نسبت اسناد مشابه (برات و سفته)، اعتماد بیشترى به دریافت کنندگان آن مى‏دهد. نتیجه این وضعیت خاص، این است که کلاه‏بردارى از طریق صدور این سند، بیشتر انجام مى‏شود؛ با این توضیح که: شخصى که وجهى در حساب خود در بانک ندارد، با ارائه دسته چک بانکى و صدور چک بر روى یکى از اوراقى که توسط بانک در اختیار او قرار گرفته است، نظر گیرنده سند را جلب و او را به معامله در قبال دریافت ورقه چک ترغیب مى‏کند؛ اما هنگامى که دارنده چک، براى دریافت وجه آن به بانک مراجعه مى‏کند، معلوم مى‏شود که چک، به سببى از اسباب، قابل پرداخت نیست و دارنده، در حقیقت، قربانى خدعه و دروغ صادر کننده چک شده است.

این واقعیت ملموس، موجب شده است که در ایران، قانونگذار در مورد چک مقررات جزائى خاصى را وضع کند که به موجب آن، کسى که چکى صادر مى‏کند و بعد معلوم مى‏شود که قابل پرداخت نیست، با این فرض که چنین صادر کننده‏اى داراى سوء نیت است و نسبت به دارنده چک کلاه‏بردارى کرده است، قابل مجازات کیفرى است. این مفهوم، در قوانین مختلفى که از سال 1312 تاکنون وضع شده است مورد توجه خاص قانونگذار ایران قرار گرفته است.(ر.ک: اسکینى، 1379، ص3 به بعد؛ حمیدى، 1354، ص140 به بعد؛ کازرونى، 1354، ص100؛ «چک کیفرى»، ص45؛ «چک کیفرى»، ص81)

مطالعه این قوانین نشان مى‏دهد که قانونگذار، جز در موارد محدود (صدور گواهى عدم یا کسر موجودى، عدم پرداخت وجه چک به دستور صادر کننده یا ذى نفع و امثال آن) درباره صدور چک بلامحل و گردش آن نقش قابل ملاحظه‏اى به بانک نداده و مسؤولیت خاصى نیز براى او مشخص نکرده است.

این در حالى است که یکى از عوامل مهم ترغیب اشخاص به قبول چک، این واقعیت است که چک با اعتبار یک مؤسسه بانکى کشیده مى‏شود و دارندگان در ذهن خود چنین تلقى مى‏کنند که وضعیت کسى که چک صادر مى‏کند، الزاما از جهات مختلف، از ناحیه بانک مورد بررسى قبلى قرار گرفته و بانک، حداقل از صحت عمل مشترى (صاحب حساب) خود اطمینان پیدا کرده است. در واقع، درست است که دست کم در ایران، وجود مجازات کیفرى براى کسى که چک بلامحل صادر مى‏کند، نقطه قوتى براى گیرندگان چک است، اما، به جرأت مى‏توان گفت که اگر اشخاصى که از صادر کنندگان، چک قبول مى‏کنند، اطمینان داشته باشند که چک پرداخت نخواهد شد، به صرف وجود حق شکایت کیفرى، چک را قبول نخواهند کرد؛ زیرا کسانى که در قبال انجام عمل یا معامله‏اى چک دریافت مى‏کنند، مى‏خواهند که وجه آن را دریافت نمایند و مجازات صادر کننده چک بلامحل، نفع شخصى براى آنها ندارد.

از این رو است که وضع مجازات کیفرى براى صادر کنندگان چک، تأثیر چندانى در کاهش روند رو به رشد تعداد چکهاى بلامحل نداشته است و مى‏بینیم که گفته مى‏شود امروز در کشور حدود 18 هزار زندانى چک و به همین میزان هم فرارى داریم.(روزنامه ایران شماره 1983 مورخ 11 آذر ماه 1380، ص7)

این واقعیتها باعث شده است که اخیرا مسؤولان امر (مجلس و قوه قضائیه)، در پى افزایش نقش بانک در صدور چک باشند. قوه قضائیه لایحه‏اى تحت عنوان «لایحه اصلاح موادى از قانون صدور چک...» پیشنهاد داده است که در جلسه مورخ 27/3/1380 هیأت وزیران به تصویب رسیده و در حال حاضر در دست مجلس است. این لایحه، بیشتر بر حذف بعضى از موارد چک از قابلیت تعقیب کیفرى تأکید کرده(2) و در نقش بانک تغییر عمده‏اى ایجاد نکرده است؛ یعنى نقشى براى بانک در گردش چک بلامحل قائل نیست.

طرحى نیز توسط عده‏اى از نمایندگان مجلس ششم پیشنهاد شد که بر نقش و مسؤولیت هر چه بیشتر بانک در این ارتباط تأکید داشت، تا آنجا که بانک را به پرداخت وجه هر چک بلامحل موظف مى‏کرد. این طرح، بعدا در همان مجلس ناکام ماند و به تصویب نرسید(3). این دو متن حقوقى در واقع، نمایانگر دو دیدگاه بسیار متفاوت و دور از هم، از نحوه برخورد با پدیده نامیمون «صدور چک بلامحل» است.

بدیهى است که نه مى‏توان بانک را آنچنان در گردش چک بلامحل نادیده گرفت که هیچ گونه نقش و مسؤولیتى در کم کردن حجم چکهاى بلامحل نداشته باشد و نه مى‏توان انتظار داشت که بانک، در پرداخت چکهاى بلامحل، جانشین صادر کننده شود؛ چیزى که در هیچ جاى دنیا پذیرفته نیست. حال اگر این دو راه افراطى، هیچ کدام قابل پذیرش و واجد فایده عملى نیستند، چه راه حلى مى‏توان پیش گرفت تا تعداد چکهاى بلامحل به حداقل برسد؟ این سؤالى است که این مقاله در پى یافتن پاسخ آن است. براى پاسخ به این سؤال، منطقى است که نقش بانک را قبل از افتتاح حساب براى مشترى نقش او را بعد از افتتاح حساب، جداگانه بررسى کنیم.

هر چند این کار را عمدة با نگاه به مقرراتى که قانونگذار ایران وضع کرده به انجام مى‏رسانیم، در موارد متعددى به حقوق فرانسه نیز اشاره خواهیم کرد؛ هم از این جهت که حقوق فرانسه در زمینه چک و نقش بانک در ایجاد و گردش آن، الهام بخش قانونگذار ایران بوده است و هم از آن جهت که کشور فرانسه، که پرچم‏دار طرح مجازات کیفرى براى صدور چک بلامحل بوده است، آهسته آهسته از جنبه کیفرى چک دست برداشته و به وظایف و اختیارات بانک افزوده و از این راه، در کم کردن تعداد چکهاى بلامحل موفق بوده است.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

بخش اول ـ نقش بانک در پیش گیرى از صدور چک بلامحل، قبل از افتتاح حساب

مبحث اول ـ نحوه افتتاح حساب براى مشترى

گفتار اول ـ شناسایى مشترى

گفتار دوم ـ احراز ملائت مشترى

مبحث دوم ـ اختیار بانک در رد یا قبول درخواست افتتاح حساب

بخش دوم ـ نقش بانک در برخورد با صادرکنندگان چک بلامحل بعد از افتتاح حساب

مبحث اول - راه حلهاى حقوق فرانسه

گفتار اول ـ اخطار بانک به صاحب حساب

گفتار دوم - اعلام به بانک مرکزى فرانسه

گفتار سوم - تصحیح وضعیت دارنده حساب در پرداخت جریمه برى کننده(21)

مبحث دوم ـ راه‏ حلهاى حقوق ایران

گفتار اول ـ روند قانونگذارى در خصوص نقش بانک در ایجاد و گردش چک بلامحل

گفتار دوم ـ مکانیسم فعلى دخالت بانک

گفتار سوم - چشم‏انداز آینده قانونگذارى ایران

نتیجه‏گیرى

صدور بیمه های درمان

اختصاصی از فی توو صدور بیمه های درمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:101

الف- بیمه درمان گروهی
به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری و حادثه شرکت بیمه آسیا بیمه ای را تحت عنوان بیمه درمان بصورت گروهی و جهت گروه های بالای پنجاه نفر ارایه می نماید. بدین رو شرکت ها و موسساتی که تحت پوشش سازمان بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی کارکنان دولت و یا سایر سازمانهای مشابه هستند می‎توانند با خرید این بیمه کارکنان خود و افراد تحت تکفل را که شامل همسر، فرزندان و والدین تحت تکفل آنان می باشد، تحت پوشش قرار دهند.
-پوششهای قابل ارایه:
1- جبران هزینه های دوران بستری در بیمارستان:
1/1- درمان طبی و اعمال جراحی ناشی از حادثه یا بیماری، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن، سقف تعهدات سالیانه حداقل 000ر000ر5 ریال تا حداکثر 000ر000ر50 ریال قابل ارایه خواهد بود.
2/1- جبران هزینه های زایمان (طبیعی و سزارین) تا سقف یک در هزار مبلغ تعهد بیمارستانی و حداکثر تا مبلغ 000ر000ر5 ریال.
2- جبران هزینه های پاراکلینیکی و درمان سرپایی شامل:
1/2- سونوگرافی، ماموگرافی، ام.آر.آی، انواع اسکن و سیتی اسکن، رادیوتراپی، انواع آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی تا سقف حداکثر 10 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.
2/2- تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.
3/2- شکستگیها، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم و تخلیه کیست و لیزر درمانی تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.
3- جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم مشروط بر اینکه درجه نقص بینایی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر باشد با تائید پزشک معتمد بیمه گر قبل از انجام عمل حداکثر برای هر چشم تا مبلغ 000ر500ر1 ریال قابل پرداخت است.
4- جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی شامل: جراحی مغز و اعصاب (به