مقاله بررسی ارتباط بین سرمایه در گردش و اجزای مختلف سود حسابداری شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

اختصاصی از فی توو مقاله بررسی ارتباط بین سرمایه در گردش و اجزای مختلف سود حسابداری شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده 1

مقدمه 2

چارچوب نظری پژوهش 3

پیشینه پژوهش 5

فرضیه های پژوهش

8 6-2- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش

11 6-4- جامعه و نمونه آماری پژوهش

11 6-5- روشهای آماری

12 بحث و نتیجه گیری

 محدودیتهای پژوهش

فرمت ورد قابل ویرایش  تعداد صفحات 22

دانلود مقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
مقدمه:
بی شک یکی از بااهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم ، ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه این تحولات ، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران ، مدیران ، اعتباردهندگان ، کارکنان وسایر ذی نفعان شد ودر پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثر کشور ها به وجود آمد.با این همه تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها ، مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آنها است .استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی ، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ، ارتقای پاسخگویی ، شفافیت ، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است.
در اثر وقوع رسوایی های مالی شرکت های بزرگ جهان در آغاز قرن بیست ویکم در آمریکا که خواستگاه رسوایی های مذکور بود. قانون ساربنز آکسلی که براستقلال حسابرسان ، ایجاد هیأت نظارت حسابداری شرکت های سهامی عام ، تغییر در ساختار تدوین استانداردهای حسابداری و تغییر رویکرد استاندارد گذاری از رویکرد استاندارد های مبتنی بر قواعد به رویکرد استانداردهای مبتنی بر اصول تأکید داشت به تصویب رسید.
در پی این تغییرات ، اصول حاکمیت شرکتی با تکیه بر فرهنگ پاسخگویی ، راستی و امانت داری در مدیران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی دچار تحولات اساسی شد و شکل جدیدی به خود گرفت . عمده توجه در بحث یاد شده بر این اصل معطوف گشت که وجود یک نظام حاکمیت شرکتی نیرومند و مستحکم در شرکت ها ، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می کند وعامل مهمی درکاهش تمایل مدیران برای مدیریت سود می باشد. بنابراین کیفیت و ویژگی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی بهبود خواهد یافت.
حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تأثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت . همچنین از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی ، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی افزایش دهد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :
شواهد موجود حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج ترین عبارات، در واژگان تجارت جهانی در آغاز هزاره جدید تبدیل شده است. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول یاد شده درمورد پیشگیری از رخداد چنین فروپاشی هایی جلب کرده است، و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر گیتی اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند.
هر چند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت درسطح جهانی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم صورت گرفته و قوانین ومقررات برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه 1990 وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990 در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلستان ، مقررات هیأت مدیره درشرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین المللی ، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و ...دراین زمینه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درسال 2004 است که شش حوزه زیر را دربرمی گیرد:
- تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
- حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
- رفتاریکسان با سهامداران
- نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
- افشاء و شفافیت
- مسئولیت های هیأت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ،حسابرسی داخلی و غیره
وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای درحال توسعه از جمله بازار ایران درمقابل بحران های مالی می کاهد و بیش ازهرچیزحیات سالم بنگاه اقتصادی را دردرازمدت هدف قرار می دهد وبه این خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.بنابراین پژوهشگر رابطه برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را به عنوان فرضیه مطرح، ودراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد.
دراین فصل به تشریح کلیات پژوهش شامل موضوع ،بیان مسئله ،ضرورت واهمیت موضوع ، اهداف ، فرضیه ها ، متغیرها و مدل تحلیلی پژوهش خواهیم پرداخت.

2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش
از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی تفکیک مالکیت ازمدیریت است و گزارش های مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمارمی روند که مدیران ،سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان برای رفع نیازهای خود ازآنها استفاده می کنند. ازآنجایی که اطلاعات به صورت یکسان دراختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد ،بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود.این عدم تقارن ،امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی ازاطلاعات را فراهم می نماید. همچنین انگیزه هایی مانند پاداش،هموارسازی سود ومقررات گریزی این امکان رابرای مدیران به وجود می آورد تادرجهت منافع خود دست به اعمال مدیریت سود بزنند.
مدیریت سود اقدامات آگاهانه ای است که توسط مدیریت درباره چگونگی گزارش سود برای رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق بااصول حسابداری باشد،صورت می گیرد.برخی ازاین اهداف عبارتنداز:افزایش قیمت سهام دربازار،کاهش نوسانات قیمت سهام دربازار،پنهان کردن مشکلات مالی شرکت از سهامداران و بازارسرمایه ، کم ریسک نشان دادن وضعیت شرکت به منظورتأمین مالی وبهبودسنجش عملکرد مدیریت دربازارکار مدیریتی و...
تعاریف موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع شامل دیدگاه های محدود دریک سو و دیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف قرار دارند. دردیدگاه محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی مطرح می شود وحاکمیت شرکتی را به عنوان سازوکاری معرفی می نماید که ازطریق آن سهامداران اطمینان حاصل می کنند که آیا مدیران درجهت منافع آنها عمل می کنند یاخیر.درواقع همانطور که آدام اسمیت بیان داشته مدیران همیشه درراستای بیشینه سازی منافع سهامداران عمل نمی نمایند .این مشکل باتکامل تدریجی شرکتهای جدید، وخیم ترشده ومنجر به جدایی مالکیت ازمدیریت وکنترل شده است درواقع دراین دیدگاه،حاکمیت شرکتی به عنوان روش هایی است که تأمین کنندگان سرمایه به وسیله آنها می توانند مدیران را کنترل نمایند.در دیدگاه وسیع، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای ازروابط مشاهده کرد که نه تنها بین شرکتها و مالکان آنها ،بلکه بین عده زیادی ازذی نفعان وجوددارد.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان بیان می شود.
نکته اصلی این است که روش های متعددی برای مدیریت سود وجود دارد و مدیر، برای مدیریت سود خالص گزارش شده در چارچوب استانداردهای حسابداری آزادی عمل وسیعی دارد. همچنین برای بسیاری ازاقلام تعهدی، کشف مدیریت سود اعمال شده توسط حسابرسان شرکت مشکل خواهد بود یا حتی اگر حسابرسان به این موضوع پی ببرند گاهی نمی توانند مخالفت کنند زیرا بسیاری از روش های مدیریت سود در محدوده ی استاندارد های حسابداری می باشد.
به هر حال شناسایی سازوکارهایی که بتواند در کاهش مدیریت سود اثر بخش باشد حائز اهمیت است. چرا که اگر سرمایه گذاران نگران باشند اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار داده شده است، به شیوه ای جانبدارانه تهیه شده ، بیش از اندازه محافظه کارخواهند بود و این امر بر کارایی بازار سرمایه اثر خواهد گذاشت. برای کارایی بازار سرمایه، تشویق مشارکت عمومی و حمایت قانونی از تأمین کنندگان سرمایه ضروری است و این موضوع موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اکثر کشورها شده است.بااین همه ،وجود تضاد منافع بین ذی نفعان درشرکتها مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی و مشکلات ذی نفعان رابه همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی ازاصلی ترین آنهامی باشد. بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه صاحبنظران ، حکایت ازآن دارد که:
- حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است

هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیردر شرکت ها می باشد:
● پاسخگویی
● شفافیت
● عدالت (انصاف)
● رعایت حقوق ذی نفعان (حساس یگانه ، معیری ، 1387،ص 57)1.
دستیابی به اهداف مذکور با سازو کارهای ذیل حاصل می گردد:

1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی)
 نظارت قانونی : تدوین ، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب
 رژیم حقوقی: برقراری رژیم حقوقی مناسب
 کارآیی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارآیی آن
 نظارت سهامدار عمده : ایجاد انگیزه درسهامداران به فعالیت هایی ازقبیل خرید سهام کنترلی
 نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاری نهادی
 نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت ومجاز بودن نظارت اقلیت برفعالیت شرکت
 فعالیت مؤسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلاتی برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی

2-2-1 ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی)
 هیأت مدیره : انتخاب و استقرار هیأت مدیره توانمند ، خوش نام و بیطرف
 مدیریت اجرایی : تقسیم مسئولیت بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب
 مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته های هیأت مدیره مستقل و غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی ، حقوق و...)
 کنترل های داخلی: طراحی ، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب ( مالی ، حقوقی، مدیریت ریسک ، حسابرسی داخلی و...)
 اخلاق سازمانی : تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی ( حساس یگانه ، 1384، ص 34)2.

با توجه به مباحث مطرح شده، ضرورت پژوهش هایی که بتواندارتباط سازوکارهای حاکمیت شرکتی را با مدیریت سود درایران مورد بررسی قرار دهد به خوبی احساس می شود.درنتیجه پژوهشگر با توجه به پیشنهادات پژوهشگران قبلی مبنی برمطالعات بیشتر دراین زمینه و همچنین بررسی مقالات ارائه شده برون کشوری و مطالعات کتابخانه ای ، این موضوع را برای پایان نامه خود برگزیده است. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که تأثیر برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی برمدیریت سود چگونه است؟
1-آیا بین ساختار هیئت مدیره ومدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
2-آیا بین ساختارمالکیت و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
3-آیا بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟

3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیشتر از سایر سرمایه گذاران از وضعیت حال و چشم انداز آینده شرکت اطلاع دارند ، می توانند ازروش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود وبه زیان سایر سرمایه گذاران استفاده کنند . برای مثال آنها می توانند با تحریف ویا مدیریت اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده کنند.
ریسک اخلاقی، ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت است. این خطر وجود دارد که مدیران برای کسب سود وخلق ثروت تلاش کافی نکنند وهر نوع ضعف در عملکرد شرکت را برمبنای عواملی که خارج از کنترل آنها می باشد، توجیه کنند یا سهامداران عمده که کنترل شرکت را در دست دارند از طریق انجام معاملات غیر منصفانه با شرکت ها و اشخاص وابسته به خود به زیان سایر سرمایه گذاران عمل کنند .این وضعیت نیز باعث بی اعتمادی سهامداران و اخلال در عملکرد بازارهای سرمایه خواهد شد.
وجود حاکمیت شرکتی به نفع همه ذی نفعان مالی شرکت شامل سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان ، اعضای هیأت مدیره، مدیریت و کارکنان و همچنین صنایع گوناگون و بخش های مختلف اقتصادی است . حاکمیت شرکتی مطلوب نقش مهمی دربهبود کارآیی و رشد اقتصادی ودرعین حال افزایش اعتماد سرمایه گذاران ایفا می کند.شرکت ها نیزازیک سیستم حاکمیت صحیح کارا بهره مند می شوند. درصورتی که شرکت سودده باشد انگیزه بیشتری برای اعمال حاکمیت شرکتی دارد ومنافع آن، چه به طور مستقیم (از طریق دسترسی راحتر به منافع مالی و هزینه پایین سرمایه) وچه به طور غیر مستقیم (کسب شهرت و فرصت های تجاری بهتر) عایدش می شود.
از نظرموسسات مالی بین المللی، رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی ازطریق تقویت توانایی شرکت ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی درایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال بازی می کند. ( رهبری، 1383 ،ص61)1.
یکی ازدلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی، ازدیاد جرایم وبحران های مالی درسطح جهان می باشد. به هر حال می توان دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر خلاصه نمود.
در ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز است . خصوصی سازی، حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاً در اختیار دولت بوده است ، افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برا ی تأمین سرمایه به بازارمتوسل شود.بنابراین تلاش نموده اند تا دربورس پذیرفته شوند.
دوم،بدلیل پیشرفت های تکنولوژیکی،آزادسازی بازارهای مالی،آزادسازی معاملات وسایر اصلاحات ساختاری بویژه درزمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری وحذف محدودیت های مربوط به مالکیت نحوه تخصیص سرمایه درمیان شرکتهای ملی وفرا ملی ازپیچیدگیهای خاص خود برخوردارگردیده است.
سوم،حرکت سرمایه ازمالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته ونقش واسطه های مالی بیشترشده است. بعبارت دیگرنقش سرمایه گذاران نهادی دربسیاری ازکشورهاپررنگ ترشده است.
چهارم،برنامه های اصلاحی درزمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش ازاقتصاد داخلی وخارجی کشورها شده است.گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است اماازسازگاری لازم برخوردارنبوده وتعارضاتی را ایجاد نموده است.
پنجم،افزایش انسجام مالی درسطح بین المللی وگردش سرمایه گذاری ومعاملات سبب بروزموضوعاتی درزمینه مسائل بین المللی شده است.باتوجه به این موارد مسیرهای که حاکمیت شرکتی می تواندازطریق آن بررشد وتوسعه اقتصادی اثرگذارباشندعبارتنداز:
 میزان دسترسی شرکت ها به تأمین مالی ازطریق خارج ازشرکت افزایش یافته است.
 حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه ای شده ودرنتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد.این موضوع،منجربه جذب سرمایه گذاری واشتغال بیشتری رابه همراه دارد.
 حاکمیت شرکت،عملکردعملیاتی شرکت رابهبودبخشیده وعلاوه برمدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیزمی شودکه درنهایت به افزایش ثروت می انجامد.
 وجود حاکمیت شرکتی باکاهش ریسک ناشی ازبحران مالی همراه است.این مسئله زمانی ازاهمیت ویژه ای برخورداراست که چنین ریسکی منجربه ایجادهزینه های بالایی شود.
 برخورداری ازحاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهترباذینفعان درجهت روابط کاری واجتماعی شرکت است(رهنمای رودپشتی ،نیکومرام،1385 ،ص537)1.
به نظر می رسد بتوان با شناخت مفهوم حاکمیت شرکتی وبا بکارگیری اصول و قواعد آن به تدوین و اصلاح قانون تجارت ، اصول حسابرسی ، قوانین حاکم بربورس و ... کمک کرد. علاوه براین آنچه که ضرورت پژوهش پیرامون مسئله حاکمیت شرکتی و نقش سازوکارآن درافزایش اعتماد عمومی سهامداران به دنبال کاهش مدیریت سود وافزایش شفافیت و مسئله پاسخگویی را افزایش می دهد روی آوردن گسترده مردم به بورس درسالهای اخیر ورشدآن دراین سالها به همراه توسعه فیزیکی آن ازطریق راه اندازی بورس های منطقه ای است که باعث شده عده زیادی از شهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود دربازار و شرکتها قرار گیرند.از طرف دیگر تحقیقات تجربی انجام شده درمورد بحران آسیا ن نشان می دهد کشورهایی که از لحاظ استاندارد های حاکمیت شرکتی به خصوص از نظر حقوق سهامداران اقلیت درسطح پایینی قرار داشته اند دچار بیشترین افت نرخ برابری پول و نزول بازارهای سرمایه شده اند.بنابراین ایجاد زیرساخت حاکمیت شرکتی می تواند گامی درجهت سلامت اقتصاد کشور و حفظ حقوق سهامداران باشد.
علاوه براین فرآیند خصوصی سازی یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز در ایران است. به منظور خصوصی سازی لازم است که دولت میزان حاکمیت شرکتی را در بخشهایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش دهد، چرا که شرکت ها برای تأمین سرمایه به بازار متوسل می شوند و باید بتوانند از طریق مکانیزم های مطلوب حاکمیت شرکتی، اعتماد عموم را جلب نمایند

4-1 . اهداف پژوهش
هدف نخست:
ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1387 می باشد.
اهداف بعدی:
1- ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خرد:چنانچه اثربخشی حاکمیت شرکتی برمدیریت سود مورد تأیید قرار گیرد ، با برقراری سامانه های نظارتی و مقرراتی کارا در بازار سرمایه ، ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد . درنتیجه سرمایه گذاران خرد با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایندکه درآنها ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بیشتری بکار رفته است.
2- کمک به هیأت های تدوین کننده استاندارد و ومراجع تدوین کننده قوانین و مقررات :این مراجع با توجه به نتایج پژوهش ، باید استانداردها و مقرراتی را وضع کنند که امکان مدیریت سود را به مدیران ندهد.به طور مثال استاندارد نویسان باید در ارتباط با اقلام تعهدی اختیاری استانداردهایی راوضع کنند که اعمال مدیریت سود با دستکاری این اقلام توسط مدیریت امکان پذیر نباشد.

5-1 . فرضیه های پژوهش
براساس پرسش های پژوهشگر ، فرضیه های زیر تدوین یافته است.

1-5-1.فرضیه اول
بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

2-5-1.فرضیه دوم
بین ساختارمالکیت و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

3-5-1. فرضیه سوم
بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

6-1 . روش پژوهش
پژوهش ازلحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. وروش پژوهش به صورت همبستگی می باشد.اجرای پژوهش به صورت قیاسی – استقرایی انجام گرفته است . قیاسی به لحاظ تبیین فرضیه های پژوهش به کمک تئوریهای موجود، و استقرایی به دلیل آزمون فرضیه ها.
7-1. روش جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات از صورت های مالی و یادداشت های پیوست انجام گرفته است.

8-1 . قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود
قلمرو زمانی : طی سالهای 1384تا 1387 ،دریک دوره زمانی چهار ساله
قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

9-1 .چهارچوب نظری پژوهش
دراین پژوهش تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهرانمورد ارزیابی قرارمی گیرد. متغیرهای مورد استفاده عبارتند از ساختارهیئت مدیره، ساختارمالکیت ،سرمایه گذاران نهادی ومدیریت سود.
در این پژوهش، مدیریت سود متغیر وابسته می باشد که عبارت است از انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت برای رسیدن به اهدافی خاص.این متغیر ازطریق اقلام تعهدی اندازه گیری می گردد و دراین راستا از مدل تعدیل شده جونز استفاده می شود.
ساختارهیئت مدیره،ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی به عنوان برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی در فرضیه های پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل مطرح و تأثیرآنها برمتغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ساختار هیئت مدیره:عبارت است از درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره
ساختار مالکیت: عبارت است از سهم مالکیت سهامداران عمده ازکل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
سرمایه گذاران نهادی:درصد سهام شرکت که توسط نهادهای سرمایه گذاری عمده نگهداری می شود به کل سهام منتشره ودردست سهامداران

10-1 . مدل تحلیلی پژوهش
بسیاری از مطالعات دهه 90به بعد ، ازروش شناسی جونز برای تخمین اقلام تعهدی اختیاری وغیر اختیاری استفاده کرده اند. اولین مشکل این است که کدام قسمت ازاقلام تعهدی، مربوط به سطح فعالیت است (غیراختیاری) و کدام قسمت می تواند به دستکاری مربوط باشد ( اختیاری ). مطالعات پیشین برروی اقلام تعهدی خاصی که بیشتراز بقیه درمعرض استفاده برای اهداف مدیریت سود بودند ، متمرکز شده است.
درابتدا ، پژوهش های زیادی تلاش کردند اقلام تعهدی اختیاری رابراساس ارتباط بین کل اقلام تعهدی و متغیرهای توضیحی ، اندازه گیری کنند. در این پژوهش ها که اولین بار توسط هیلی ودی آنجلو انجام شدند ،کل اقلام تعهدی و تغییرات درآن را به عنوان مقیاس اختیار مدیریت درمورد سود به کار بردند. جونز یک روش رگرسیون برای کنترل عامل های غیر اختیاری مؤثربر اقلام تعهدی معرفی کرد که براساس آن بین کل اقلام تعهدی وتغییر در فروش و دارایی های ثابت (اموال،ماشین آلات و تجهیزات) ،یک ارتباط خطی برآورد می شود (مشایخی ،صفری ، 1385،ص38)4.
دچو و همکاران5 (1995) در مطالعه ای ، مجموعه ای از مدل های ارائه شده در زمینه کشف مدیریت سود از جمله مدل هیلی6 (1985) ، مدل دی آنجلو7 (1986) ، مدل جونز8 (1991) و مدل صنعت را مورد بررسی قرار داده اند و شکل تعدیل شده ای از مدل جونز را نیز ارائه داده اند . ایشان در ادامه ، مدل های مذکور را مورد مقایسه قرار داده و ویژگی های هر مدل را به همراه قوت ها و ضعف هایش ارائه داده اند نتایج این مطالعه حاکی ازبرتری مدل تعدیل شده جونزبرای کشف مدیریت سود می باشد. از این رو در این پژوهش ازمدل تعدیل شده جونز برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری استفاده
می شود.نمودار (1-1) متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها را نشان می دهد

نمودار(1-1):متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها

11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات
حاکمیت شرکتی:
فدراسیون بین المللی حسابداران درسال2004 حاکمیت شرکتی راچنین تعریف کرده است : مسئولیت ها و شیوه های به کاربرده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی که تضمین کننده دستیابی به هدف ها،کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است (حساس یگانه ،1384،ص 32)2.
مدیریت سود:
اسکات3 در سال 1997 مدیریت سود را چنین تعریف کرده است:انتخاب خطی مشی های ( سیاست های) حسابداری ازسوی یک شرکت به نحوی که برخی اهداف ویژه مدیریت برآورده گردد(مشایخی،1385،ص 37)4.
اقلام تعهدی5:
تفاوت بین رقم عایدات(سودخالص قبل ازکسراقلام غیرمترقبه وآثارسنواتی تغییرات در اصول وروشهای حسابداری) و جریان های نقدی حاصل از عملیات (در مدل سه بخشی صورت جریان وجوه نقد) است (مهرآذین ،1387،ص 34)6.

اقلام تعهدی غیر اختیاری :
سطح قابل انتظار(عادی) از اقلام تعهدی که در شرایط عادی براساس اطلاعات قابل دسترس سرمایه گذاران برآورد می شود(مهرآذین ،1387 ،ص34)2.
اقلام تعهدی اختیاری3:
عبارت است ازتفاوت بین اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیر اختیاری (مهرآذین ،1387،ص34)4.
ساختار هیأت مدیره :
یک متغیر دو دویی (باینری) که ارزش یک زمانی به آن تعلق می گیرد و دو شخص متفاوت سمت های ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل را به عهده بگیرد و هردوی آنها جزء سهامداران عمده نیز نباشند (رجبی ، 1385،ص58)5.
عضو غیرموظف هیأت مدیره:
عضوی است که درشرکت ،سمت اجرایی نداشته باشد( قالیباف اصل ، رضایی ، 1386، ص40)6.
ساختار مالکیت:
یک معیار سنجش رایج برای مالکیت متمرکز ، عبارت است از مالکیت جمعی که به عنوان درصد بزرگی سهامداران تعریف شده است. مالکیت تجمعی از طریق درصد کل سهام تملک شده به وسیله سهامداران عمده به کل سهام سرمایه محاسبه می شود (رجبی ، 1385 ،ص58)7.
سرمایه گذار نهادی:
شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،1384،ص74)8.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی
مقدمه:
اهمیت اطلاعات حسابداری ازدیدگاه تصمیم گیرندگان دربازار سرمایه ،وجود نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان یک عامل تأثیرگذار برمفاد قراردادها و ماهیت سیاسی- اجتماعی خدمات برخی از شرکتها ازیک طرف و وابستگی پاداش مدیران به سود از طرف دیگر ،نقش مهمی درفرآیند مدیریت سود داشته است. تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود وسوء استفاده ازآن ودرنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران ،آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد وهزاران نفر از آنها را متضرر خواهد ساخت .این امردرنهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران وبه دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور و فضای حاکم برآن ،حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی شیوه هایی است که براساس آن ، تأمین کنندگان مالی اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود درشرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای عدالت ،شفافیت و مسئولیت پذیری درشرکت است.
دراین فصل ، ادبیات و مبانی نظری پژوهش درراستای متغیرهای آن ودرقالب گفتارهای جداگانه مطرح خواهد شد. همچنین مروری جامع برپیشینه پژوهش و دیدگاه ها ی موجود، شامل مبانی نظری و تجربی پژوهش های قبلی انجام شده درون و برون کشور ،صورت می پذیرد.

1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد، هیچ تعریف مورد توافق درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که درنظر می گیریم ،تفاوت های چشمگیری درتعریف وجوددارد. تعاریف موجود ازحاکمیت شرکتی دریک طیف قرارمی گیرند که دیدگاه های محدود دریک سو ودیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف می باشند. دردیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی بیان می شود.درآن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه ازروابط دید که نه تنها بین شرکتها ومالکان آن ها (سهامداران) ، بلکه بین یک شرکت وعده زیادی از ذی نفعان ازجمله: کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارند.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان دیده می شود (حساس یگانه ، 1385،ص 101)1.
درادامه ،چند تعریف ازحاکمیت شرکتی ارائه شده است که ازمحدودترین ، ودرعین حال توصیف کننده ترین ، نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود (گزارش کادبری)2 ، سپس به یک نگاه مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید دارد ، اشاره (پارکینسون)3 ودر انتها با تعریف گسترده تری پایان می یابد و پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه در برمی گیرد (تری گر،1984)4.
کادبری5،1992
◄سیستمی که با آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند.
IFAC6 ،2004
◄حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع، به طور مسئولانه می باشد.
پارکینسون7 ،1994
◄حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند .
کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا ،1996
◄ رابطه بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند(مثلاً با رأی گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت ها).

کیزی ورایت ،1993
◄ساختارها ، فرآیند ها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.
مگینسون ،1994
◄ سامانه حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین ، مقررات ،نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه وبه نفع چه کسانی اداره می شوند .
تری گر3،1984
◄ حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذی نفعان شرکت می باشند( حساس یگانه ، 1384 ،ص32)4.

به طور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی درمتون علمی دارای ویژگی های مشترک ومعینی هستند که یکی ازآنها پاسخگویی5 است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشند.این تعاریف به طور اساسی برای مقایسه ی بین کشوری مناسب هستند و قوانین هرکشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعاریف گسترده ترحاکمیت شرکتی برسطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تأکید دارند و نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ،نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. دراین دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی درحقیقت موانع واهرم های تعادل های درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت ها است که تضمین می کند آنها مسئولیت خودرا نسبت به تمام ذی نفعان انجام دهند ودرتمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل کنند.همچنین ، استدلال منطقی دراین دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده کرد ،چون شرکت هایی که دربرابر تمام ذی نفعان مسئول می باشند ،دردراز مدت موفق تر وبا رونق تر هستند. شرکت ها می توانند ارزش آفرینی خود را در دراز مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود دربرابر تمام ذی نفعان وبا بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می کنند ، این دیدگاه مورد تأیید اکثر متون علمی است .

تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون ،2004 ) مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت ها با اعمال حق مالکیت شرکتی آنها رابطه مثبتی دارد ومدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می شوندوبه ذی نفعان خود توجه می کنند. همچنین ، مدیران بهتر، شرکت ها را مؤثرتر کنترل وبازده مالی بیشتری را تولید می کنند. منتقدان این دیدگاه براین باورند که حاکمیت شرکتی با تمرکز به ذی نفعان ، موضوعی اخلاقی است. دردنیای واقعی بعید است که سوداگران و سرمایه گذاران به انجام اعمال اخلاقی، علاقمند باشند مگر اینکه بازده های مالی مناسبی از انجام این کار عایدشان شود (حساس یگانه، 1384، ص103)2.

2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است . هریک از آنها با استفاده از واژه های مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند . به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است ،درصورتی که تئوری هزینه معاملات3 ناشی از اقتصاد وتئوری سازمانی است و تئوری ذی نفعان ناشی ازیک دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتی می باشد .گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد – چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی درنظر می گیرند – اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.همچنین باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی برحاکمیت شرکتی تأثیر بسزایی دارند(همان منبع،ص104)4.
تغییرات و تحولات بازار سرمایه ، موجب تکامل تئوری های حاکمیت شرکتی شده است . قبل از توسعه بازار سهام ، شرکت ها بر اموال افراد ثروتمند تکیه داشتند که معمولاً خویشاوندان کارآفرین بودند.شرکت ها به همان افرادی تعلق داشتند که آنها را اداره می کردند . برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه های اندک کافی نبود و تجمع آنها ، تأسیس شرکت های بزرگ را به همراه داشت. پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده مناسب ، موجب تفکیک مالکیت از مدیریت و رونق بازار سرمایه گردید (همان منبع،ص104)5.

1-2-1-2 .تئوری نمایندگی
آغازحاکمیت شرکتی ازطریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری برروش کنترل شرکت ها داشت وبدین ترتیب مالکان ، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند . جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهور ، به نام "مشکل نمایندگی" شد. برل ومینز (1923) ، راس (1973) ،و پرایس (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته اند و در نهایت جنسن و مک لینگ (1976 ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکت ها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند. به عبارت دیگر تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ، واگذار می شود. مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند . در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است . در عمل این گونه نیست . این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند .مدیران احتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند . این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آن ها بر طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند – به ویژه در مواردی که حقوق ، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است – و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران ندارند . در شرکت های بزرگ که به طور مستقیم توسط مدیران و به شیوه غیر مستقیم باکمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند ، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد. دراین شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که بازهم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود . در واژگان تئوری نمایندگی ، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی ، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نشان می دهد(حساس یگانه، 1384،ص10)5.
یک سوال مهم این است که: سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است . به چند روش می توان منافع سهامداران و مدیران را هماهنگ نمود . تجربه نشان داده است که یکی از با اهمیت ترین و درعین حال مؤثرترین روش حسابرسی مستقل است.
هزینه های نمایندگی، ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه سنگینی است. طرح ها و قراردادها از روش های کنترل است . این قراردادها (صریح و یا ضمنی) که بین مدیران و سهامداران منعقد می شود ، منافع دوگروه را هماهنگ می کند . افزون بر سهامداران ، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند ،بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و ... خواهند داشت که هزینه های مربوطه بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگی را می توان به شرح زیرخلاصه نمود:مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هرگونه زیان مازاد باقی مانده (هیل و جونز ، 1992)1.
به طور مختصر برخی از روش های مستقیم که از طریق آنها سهامداران می توانند مدیران را کنترل وبه حل وفصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:
 حق رای سهامداران درمجامع عمومی برنحوه اداره شرکت تأثیر می گذارد. حق رای یاد شده، بخشی با اهمیت از دارایی مالی سهامدار است . یکی از موارد استفاده از این حق ،رای به تغییر مدیران است. این موضوع یک ابزار انظباطی برای مدیران است.
 قراردادهای بین سهامداران و مدیران نیز یکی از راه کارها است ، گرچه با اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی ، مناسبت خودرا از دست می دهند.
 یک راه کار نهایی ، راه حل خروج است . واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود ودر پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده وبافروش سهام خود ، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، درنتیجه منافع مدیران را متأثر خواهد نمود(همان منبع،ص11)2.
بنابراین اگرمکانیزم بازار وتوانایی سهامداران برای کنترل ومراقبت ازرفتار مدیران کافی نباشد ، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود.درواقع اگر بازارها کاملاً کارا باشند وشرکت ها بتوانند دراین نوع بازار به تأمین مالی اقدام کننداقدامات سطحی باهدف اصلاح حاکمیت شرکتی ، اقدامات زایدی است. ولی شواهدموجودنشان می دهدکه بازارهای سرمایه کاملاًکارانیستند.بنابراین به منظورارتقاءحاکمیت شرکتی وافزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران وسایرذینفعان، دخالت لازم است.مشکلات نمایندگی بین مدیران وسهامداران درسراسرجهان وجوددارد ودولت باتهیه اسنادسیاسی وقوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد،با سرعتی شگفت آور دراین کاردخالت می کند(همان منبع، ص11)3.
2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات
تئوری هزینه معاملات ، ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد ، حقوق و سازمان می باشد (ویلیامسون ، 1996) .این تئوری که اول بار توسط سیرت ومارچ (1963) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده ، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده است. دراین تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی بلکه به عنوان یک سازمان، متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که درتخصیص منابع جانشین بازار می شوند . در واقع شرکت ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که نوسانات قیمت در بازار ، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند.در درون شرکت ها برخی معاملات حذف می شوند و مدیر، تولید را هماهنگ می کند . به نظر می رسد سازماندهی شرکت (مثلاً میزان ادغام عمودی) محدوده هایی را تعیین می کنند که فراسوی آنها شرکت می تواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین نماید(حساس یگانه، 1384،ص 107)3.
واضح است داخلی کردن معاملات ، به نفع مدیریت شرکت ها می باشد دلیل اصلی این است که داخلی کردن معاملات ریسک ها و عدم اطمینان ها درمورد قیمت و کیفیت آینده محصول را حذف می کند . این کار به شرکت اجازه می دهد ریسک های معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرد. هر روشی که برای حذف این عدم تقارن های اطلاعاتی اتخاذ شود ، برای مدیر شرکت سودمند استو منجر به کاهش ریسک تجاری شرکت می شود.در انجام معاملات بازار ، هزینه های غیر جزئی و بازدارنده ای وجود دارند بنابراین برای شرکت ها مقرون به صرفه تر است که از طریق ادغام عمودی، آن را برای خودشان انجام دهند(همان منبع ، 108)4.
تئوری های سنتی اقتصادی ، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی و افزایش سود را هدف اولیه تجارت می دانند. برعکس، تئوری اقتصادی هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحوی واقع بینانه تری درنظر می گیرد . دراین الگو مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی منطق محدود را به کار می برند . سیمون5 منطق محدود را به صورت رفتاری تعریف می کند که منطقی است ، اما مدیران به طور محدود این رفتار را انجام می دهند . اقتصاد هزینه معاملات همچنین فرض اساسی فرصت طلبی را می سازد . این تئوری فرض می کند که مدیران همچون افراد دیگردربرخی از مواقع فرصت طلب هستند .
فرصت طلبی به صورت تمایل کارگزاران دربکارگیری تمام روش های موجود برای افزایش منفعت شخصی تعریف شده است. با فرض مشکلات منطق محدود و فرصت طلبی ، مدیران معاملات را برای حداکثرکردن منفعت شخصی خودساماندهی می کنند.چنین رفتارفرصت طلبانه ای می توانند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران به بارآورد ، درنتیجه این عملکرد نیاز به کنترل دارد (همان منبع ،ص 109)1.

3-2-1-2.تئوری ذینفعان
تئوری ذی نفعان به تدریج ازدهه 1970 توسعه یافت.یکی ازاولین توضیحات درمورداین تئوری دررشته مدیریت ، توسط«فری من»2 (1984) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح وپاسخگویی شرکتی رابه گروه گسترده ای ازذی نفعان پیشنهادکرد. ازآن زمان به بعد، ادبیات بیشتری دراین مورد مطرح شده است(حساس یگانه، 1384،ص 13)3.
تئوری ذی نفعان ، ترکیبی از تئوری های سازمانی و اجتماعی است. اساس تئوری ذی نفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیرآنها برجامعه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران ، به بخش های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند . نه تنها ذی نفعان تحت تأثیر شرکت ها هستند، بلکه آنها نیز بر شرکت ها تأثیر می گذارند. ذی نفعان شامل سهامداران ، کارکنان ، فروشندگان ، مشتریان وبستانکاران ، شرکت های مجاور وعموم مردم می باشند، افراطی ترین حامیان تئوری ذی نفعان براین باورند که محیط زیست ، گونه های جانوری و نسل های آینده نیز باید در زمره ی ذی نفعان گنجانده شوند.رابطه ذی نفع به صورت یک مبادله( تعامل)توصیف شده است وگروه ذی نفعان به پیشبرد شرکت ها کمک کرده اند و پیش بینی می شود منافع آنان از طریق تشویق و ایجاد انگیزه فراهم شود. در بریتانیا گزارش شرکتی4 درسال 1975یک طرح حسابداری مطرح کرد که نشان می داد شرکت ها باید مسئول تأثیری باشند که برگروه زی

دانلود مقاله مطالعه رابطه بین گزارشگری حسابرسان و کیفیت اقلام سود تعهدی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله مطالعه رابطه بین گزارشگری حسابرسان و کیفیت اقلام سود تعهدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
سرمایه گذاران جهت اخذ تصمیمات اقتصادی به اطلاعات سودمند نیازمند هستند. کیفیت سود و نهایتاً قابل اتکا بودن ویژگی است که می تواند منجر به اطلاعات سودمند برای سرمایه گذاران شود. حسابرسی به عنوان تنها مرجع اعتباردهی به اطلاعات می تواند بر قابل اتکا بودن و کیفیت سود صحه گذارد، لذا می توان انتظار داشت که بین کیفیت سود و نوع اظهار نظر حسابرسان رابطه معنی داری وجود داشته باشد. بدیهی است که کشف رابطه بین این دو عامل می تواند نشان دهنده نوع اظهار نظر و میزان مدیریت سود در شرکتها باشد. رابطه ای که منجر به شناسایی نقش جدید حسابرسان در کشف مدیریت سود می شود. لذا در این تحقیق رابطه کیفیت سود که با استفاده از مدل جونز اندازه گیری می شود با نوع اظهار نظر حسابرسان مورد بررسی قرار می گیرد. تحقیق یاد شده از نوع مطالعه توصیفی– همبستگی مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی (Panel Data) است. در این راستا 625 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 87– 1383 بطور نمونه ای انتخاب گردیده اند و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آماره های F، T و دوربین واتسن استفاده شده است. نتایج حاصله بیانگر وجود رابطه ای مثبت، بین اظهار نظرهای مشروط با بند توضیحی در خصوص تداوم فعالیت و کیفیت سود در سطح اطمینان 95 درصد است.

واژه های کلیدی: کیفیت سود، اقلام تعهدی، مدیریت سود، حسابرسی،‌ اظهار نظرهای حسابرسی

1- مقدمه و هدف
تغییرات بنیادی سالهای گذشته در اقتصاد ایران از یک سو و رشد و توسعه بنیادهای اقتصادی در کنار پیچیده شدن معاملات تجاری و سیستم های اطلاعاتی از سوی دیگر،‌ نیاز به اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای
تصمیم گیری در حوزه های مختلف را بیش از پیش نمایان ساخته است.[1] سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله مهمترین اطلاعاتی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شوند. اگر چه سود حسابداری گزارش شده بر مبنای تعهدی، ارزیابی دقیق تری از عملکرد واحد تجاری و وضعیت مالی آن فراهم
می کند ولی بدلیل وجود تضاد منافع در بین مدیران و سرمایه گذاران و وجود پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله نارسایی موجود در فرآیند برآوردها و امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری توسط شرکت امکان دستکاری سود توسط مدیران فراهم آمده است، به همین دلیل در ادبیات حسابداری قابل اتکا بودن و مفید بودن اقلام تعهدی به شدت مورد تردید قرار گرفته است.
مدیران از روشهای مختلفی جهت دستکاری سود استفاده می کنند. یکی از این روشها دستکاری اقلام تعهدی است که منجر به کاهش کیفیت سود گزارش شده می شود.از طرف دیگر عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان و مدیران سبب شده تا شرکت ها هزینه های نمایندگی را متحمل شوند، هزینه ای که ضرورت حسابرسی را ایجاب می کند. حسابرسی از طریق اعتباردهی به صورت های مالی موجب می شود تا قابل اتکا بودن اطلاعات گزارش شده افزایش یافته و هزینه های نمایندگی کاهش یابد. این عمل در چارچوب یک فرآیند سیستماتیک با جمع آوری شواهد و مدارک لازم و بررسی ادعاهای مدیران که در قالب اطلاعات صورتهای مالی ارائه می شود، پرداخته و به اظهار نظر در خصوص قابلیت اتکای اطلاعات می پردازد.لذا در این تحقیق سعی شده است که ارتباط بین نوع اظهار نظر حسابرسان با کیفیت سود گزارش شده، از طریق اقلام تعهدی غیر عادی بررسی گردد.
هدف اصلی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران در تصمیم گیری های اقتصادی است و سرمایه گذاران بمنظور اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی مناسب، نیاز به اطلاعات قابل اتکا در تصمیم گیری دارند. اکثر سرمایه گذاران از سود گزارش شده بعنوان مبنایی برای تصمیم گیری استفاده می نمایند. از آنجا که مطابق با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، سودها بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شوند و در محاسبه سود از
پیش بینی ها و برآوردها بیشتر استفاده می شود، لذا مدیران فرصت بیشتری جهت دستکاری اطلاعات گزارش شده دارند به خصوص اگر وضعیت اقتصادی نامطلوب باشد از اینرو سرمایه گذاران به اطلاعاتی نیازمند هستند که قابل اتکا و مفید در تصمیم گیری باشند .
در حال حاضر حسابرسان مستقل اصلی ترین گروه حرفه ای در جامعه می باشند که بعنوان یک عامل نظارتی با اعتبار بخشی به صورتهای مالی برای استفاده کنندگان اطلاعات، اطمینان نسبی در خصوص شفافیت گزارشات مالی، فراهم می آورند.
یکی از روشهایی که برای ارائه گزارشی مطلوب از عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرایند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد، اطلاق می گردد[1].
سرمایه گذاران در تصمیمات خود علاوه بر کمیت اطلاعات، کیفیت آن را نیز مد نظر قرار می دهند،‌ لذا
می توان گفت مربوط بودن سود حسابداری بعنوان یکی از اقلام با اهمیت برای سرمایه گذاران، به کیفیت آن بستگی دارد. از طرف دیگر وظیفه اعتباردهی حسابرسان سبب می شود تا حسابرسان در گزارشگری خود به کیفیت سود گزارش شده توجه بیشتری نمایند. از آنجایی که گزارشهای حسابرسی، نتیجه یک فرآیند غیر قابل مشاهده تحت عنوان حسابرسی است که در آن حسابرسان از طریق اظهار نظر خود به صورتهای مالی اعتبار می بخشند. لذا بررسی ارتباط بین چگونگی کیفیت سود و نحوه گزارشگری حسابرسان موضوعی قابل بررسی است. لذا در این تحقیق سعی شده است که رابطه بین نوع اظهار نظر حسابرسان با کیفیت سود از طریق اقلام تعهدی غیر عادی بررسی گردد و بطور غیر مستقیم از نتایج این تحقیق می توان به رابطه بین نوع اظهار نظر حسابرسان و مدیریت سود پی برد.
سود حسابداری به دو روش نقدی و تعهدی قابل اندازه گیری می باشد، از آنجا که سود تعهدی مشکلات زمان بندی و عدم تطابق نهفته در ارقام وجوه نقد را کاهش می دهد، لذا معیار مناسب تری برای ارزیابی عملکرد شرکت بوده و در فرآیند ارزش گذاری نقش مهمی را ایفا می کند. از آنجا که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت وجوه نقد نبوده،‌ و در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و بر آوردها استفاده می شود، لذا مدیران از فرصت بیشتری برای دستکاری سود تعهدی برخوردار می شوند.
مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه های متفاوتی در مورد زمان شناخت درآمدها، از جمله شناسایی سریعتر درآمد از طریق انجام فروشهای نسیه روبرو هستند. این گونه عملکرد مدیران را می توان به عنوان «مدیریت سود» تلقی کرد..[3] اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق و استفاده از برآوردها و پیش بینی ها از جمله عواملی است که « کیفیت سود » را تحت تأثیر قرار می دهد.
کیفیت سود را می توان از سه منظر مورد بررسی قرار داد: ثبات سود ، میزان اقلام تعهدی و سودی که منعکس کننده معاملات اقتصادی مربوط است. ثبات سود به معنای تکرار پذیری (‌استمرار) سود جاری است. بالا بودن ثبات سود بدان معناست که شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و در نتیجه فرض می شود کیفیت سود شرکت بالاتر است.[2]
روش های متعددی به منظور هموار سازی سود وجود دارد. از جمله روش های هموار سازی که بوسیله محققین مورد آزمون قرار گرفته اند تغییر در روش های استهلاک،[6] اقلام غیر مترقبه، روش بهای تمام شده در مقابل ارزش ویژه،[7] مخارج بازنشستگی،[9] مخارج تحقیق و توسعه،‌ کل اقلام تعهدی [13] و اقلام تعهدی اختیاری [14] می باشد.
جونز در سال 1991 تفاوت بین سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را بعنوان اقلام تعهدی تعریف می کند و آن را به دو بخش: اقلام تعهدی غیر اختیاری ( اقلام تعهدی ذاتی ) و اقلام تعهدی اختیاری تفکیک می کند، که در تمامی تحقیقات مرتبط با اقلام تعهدی، این طبقه بندی مورد پذیرش قرار گرفته است.
هدف از این تحقیق ارزیابی توانایی متغیر مدلهای اقلام تعهدی اختیاری برای تعیین مدیریت سود است که بوسیله یک مدل تعریف شده است و احتمال دریافت گزارش حسابرسی غیر مقبول در این شرکتها بالاتر می باشد. قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری بالاتر ایجاد شده بوسیله این مدل نشاندهنده مدیریت سود می باشد که، احتمال دریافت گزارش حسابرسی غیر مقبول را افزایش می دهد.
بنابراین در سیستم حسابداری تعهدی، مدیریت توانایی دارد عمداً روشهای حسابداری را برای گزارش یک سود پیش بینی شده انتخاب کند. از آنجا که مدیران از اقلام تعهدی اختیاری، بعنوان ابزاری برای دستکاری سود استفاده می کنند، بنابراین در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری، بعنوان شاخص مدیریت سود تعیین شده و از آنجا که دستکاری وجه نقد حاصل از عملیات به راحتی انجام پذیر نیست، لذا در این تحقیق فرض می شود مدیران از طریق دستکاری اقلام تعهدی، سود را مدیریت می کنند و از آنجا که اندازه گیری هموار سازی سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری عمدتاً‌ مبتنی بر مدل جونز می باشد.[13] ما نیز از مدل جونز برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری استفاده می کنیم.
بخشی از عملیات شرکتها به روابط نمایندگی بین سهامداران و مدیران مربوط می شود. در واقع، تقکیک مالکیت از مدیریت شرکت ممکن است به تضاد منافع منجر شود و هزینه های نمایندگی ناشی از این تضاد منافع بین مدیران و سهامداران را بوجود آورد.[5]
حسابرسی عبارت است از فرآیند منظم و با قاعده (سیستماتیک) جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع.[1] بدیهی است، گزارش حسابرسان متأثر از کیفیت اطلاعات تهیه شده توسط مدیریت در مورد ادعاهای آنها نسبت به وضعیت مالی، نتایج عملیات و جریان وجوه نقد واحدهای تجاری است.از نظر تئوری نمایندگی، دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی مستقل، وظیفه اعتبار دهی است. اجرای این نقش، حسابرسان را در موقعیت منحصر به فردی در جامعه قرار می دهد.
1-1 مروری بر تحقیقات انجام شده
فرانسیس و کریشنان در سال 1986 با بررسی اینکه آیا شرکتهای امریکایی که اقلام تعهدی بالاتری دارند، بخاطر عدم شناسایی داراییهای تحقق یافته و مشکلات تداوم فعالیت، گزارشهای غیر مقبول دریافت می کنند یا خیر؟ نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که حسابرسان بسیار محافظه کار هستند، که به احتمال زیاد علت انتشار گزارشهای غیر مقبول برای شرکتهای با اقلام تعهدی بالا است.[12]
چویی و جتر در سال 1992 در تحقیقی به این نتیجه می رسند که پاسخدهی بازار به اعلان سود شرکت ها، بعد از انتشار گزارش حسابرسی غیر مقبول به شکل با اهمیتی کاهش می یابد. نتایج، این فرضیه را که نوع گزارشهای حسابرسی، پاسخدهی بازار به اعلان سود را بوسیله تغییر درک بازار از نوسان ثبات سود، یا هر دو کاهش می دهد را تأیید می کند.[11]
نلسون در سال 1997در تحقیقی با بررسی 515 مورد که مدیران حسابرسی با مدیریت سود مواجه شده اند ، شواهدی فراهم می کند که نشان می دهد، مدیران به گونه ای سود را مدیریت می کنند (حسابرسان از تعدیل تلاشهای مدیریت سود صرف نظر می کنند) که ساختار معامله مطابق با استانداردهای حسابداری مربوطه باشد. وی به این نتیجه می رسد که حسابرسان در مواردی که مدیریت سود بی اهمیت می باشد و یا مدیریت سودی که مربوط به مشتریان بزرگشان می باشد، صرف نظر می کنند. [15]
بارتو در سال 2000 در تحقیقی با بررسی شرکتهایی که ، به علت محدودیت در حدود رسیدگی و انحراف از اصول پذیرفته شده حسابداری، گزارشهای حسابرسی غیر مقبول دریافت کرده اند، به این نتیجه می رسد که گزارشهای حسابرسی غیر مقبول تابعی از قدر مطلق ارزش اقلام تعهدی غیرعادی هستند.[8]
بوتلر در سال 2002 در تحقیقی با بررسی نمونه بزرگی از شرکتهایی که گزارشهای غیر مقبول در بین سالهای 1994 تا 1999 دریافت کرده اند، متوجه شد که ارتباط مثبتی بین گزارشهای غیر مقبول و اقلام تعهدی غیرعادی به علت مشکل تداوم فعالیت وجود دارد. وی در این تحقیق متوجه گردید که این شرکتها اقلام تعهدی منفی بالایی دارند که از بحرانهای شدید مالی ناشی می شود. البته او نتوانست در این تحقیق شواهدی برای حمایت از این دیدگاه که «شرکتهایی که گزارشهای غیر مقبول دریافت می کنند، مدیریت سود بیشتری نسبت به شرکتهایی که گزارشهای مقبول دریافت می کنند» پیدا کند. [10]
تاکنون در داخل کشور تحقیقات فراوانی به بررسی کیفیت سود پرداخته اند،‌ از آن جمله می توان به شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاههای اقتصادی ایران (دکتر ظریف فرد 1378)، بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی (ثقفی و کردستانی در 1383)، بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه (مجیدی 1383)، بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران (خواجوی و ناظمی در 1384)، رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام (اسماعیلی1385) ، لیکن تا بحال ارتباط بین نوع اظهار نظر حسابرسان و کیفیت سود تعهدی مورد بررسی قرار نگرفته است.
2-1 عدم تقارن اطلاعاتی و حسابرسی
حسابرسی، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران را بوسیله اعطای اعتبار به صورتهای مالی کاهش
می دهد و بنابراین یک شیوه نظارتی مناسبی است که بوسیله شرکتها برای کاهش هزینه های نمایندگی بکار می رود. هیرست در سال 1994 نشان می دهد که حسابرسان نسبت به دستکاری های سود که از طریق افزایش یا کاهش اقلام تعهدی درآمد،‌ صورت می گیرد حساس هستند و تمایل به کشف انگیزه مدیران از دستکاری سود را دارند.
از نظر تئوری نمایندگی، حسابرسی مکانیسم کنترلی است که اطمینان معقولی فراهم می کند که صورتهای مالی، فاقد اشتباههای با اهمیت هستند و بنابراین از منافع سهامداران حمایت می کند. زمانی که منافع مدیریت در تعارض با منافع سهامداران قرار دارد، مدیریت ممکن است برای افزایش منافع سهامداران تلاشی انجام ندهد. علاوه بر این بدلیل اینکه اغلب پاداش مدیریت بر پایه سود گزارش شده قرار دارد. لذا مدیران برای حداکثر کردن منافع خود انگیزه کافی را برای دستکاری سود گزارش شده دارند.
3-1 فرضیه تحقیق
اگر سهامداران، درباره اقدامات مدیران اطلاعات کامل داشته باشند، عدم تقارن اطلاعاتی بین این دو گروه وجود نخواهد داشت. عدم تقارن اطلاعاتی، زمانی بوجود می آید که اطلاعات کامل در اختیار مالکان وجود ندارد و این همان فرض تئوری نمایندگی است(فاما در سال 980 ). حسابرسان، از طریق فراهم کردن اطمینان معقولی نسبت به اینکه صورتهای مالی فاقد اشتباههای با اهمیت است، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران را کاهش می دهند (تحقیقات بیکر در سال 1998). به احتمال زیاد کیفیت بالای حسابرسی بایستی به موفقیت در کشف و جلوگیری از مدیریت سود منجر شود. بنابراین، سطوح بالاتر کیفیت حسابرسی باید مرتبط با سطوح
پایین تر مدیریت سود باشند.از آنجایی که سود یکی از اقلام با اهمیت برای سرمایه گذاران می باشد و کیفیت سود نیز می تواند بر نحوه گزارشگری شرکتها تأثیر گذار باشد، لذا وظیفه اعتبار دهی حسابرسان سبب می شود که حسابرسان در گزارشگری خود به کیفیت سود گزارش شده توجه نمایند. لذا کشف مدیریت سود توسط حسابرسان احتمال صدور گزارش غیر مقبول را افزایش می دهد. با توجه به تئوری های موجود و پیشینه آن ، فرضیه تحقیق به شرح زیر پیشنهاد گردیده است:
بین نحوه گزارشگری حسابرسان با کیفیت سود (اقلام تعهدی غیرعادی شرکتها) رابطه معناداری وجود دارد.
2- موارد و روشها
این تحقیق از نظر استدلال قیاسی– استقرایی و از نظر گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی، پس رویدادی است و مبتنی بر اطلاعات واقعی در صورتهای مالی شرکتها می باشد. همچنین از نظر هدف تحقیقی توسعه ای می باشد. در این تحقیق از روشهای تحلیل رگرسیون و همبستگی و آزمون F و T برای آزمون فرضیات استفاده خواهد شد.
1-2 جامعه و نمونه آماری
بمنظور انجام این تحقیق، از روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی جهت انتخاب نمونه آماری از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1383 تا 1387 استفاده شده است. این جامعه آماری شامل شرکتهایی خواهد بود که مجموعه شرایط زیر را داشته باشند:
1. طی سالهای مالی یاد شده تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.
2. جزو بانک ها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایه گذاری،واسطه گری مالی، شرکتهای هلدینگ، بانک ها و لیزینگ ها) نباشند، زیرا کمتر از طریق اقلام تعهدی به مدیریت سود می پردازند.
3. سال مالی تمامی شرکتها پایان اسفند ماه باشد.
4. سال پذیرش آنها قبل از سال 1383 باشد.
تعداد کل اعضای جامعه در هر سال 185 شرکت بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری ذیل، 125 شرکت در هر سال بعنوان نمونه انتخاب گردیده است.
2-2 نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق
ما برای آزمون فرضیه این تحقیق، رابطه بین نوع گزارشگری حسابرسان و اقلام تعهدی غیرعادی، از مدل رگرسیون زیر استفاده می کنیم:
|MABTAC|i,t=β0+β1 Magbi,t+β2 Magti,t+β3 Mashi,t+β4 Masti,t+ β5 Adami,t + ε i,t
در این تحقیق متغیر های مستقل به شرح زیر تعریف می شوند:
Magb : اگر اظهار نظر مقبول با بند توضیحی در خصوص بیان مشکلاتی باشد که تأثیر با اهمیتی بر صورتهای مالی نداشته باشد، یک و در غیر این صورت صفر است.
Magt : اگر اظهار نظر مقبول با بند توضیحی در خصوص بیان مشکل تداوم فعالیت، ورشکستگی یا موارد عدم قطعیت باشد، یک و در غیر این صورت صفر است.
Mash: اگر اظهار نظر مشروط بخاطر محدودیت در حدود رسیدگی و یا انحراف از اصول باشد، یک و در غیر این صورت صفر است.
Mast : اگر اظهار نظر مشروط بخاطر محدودیت در حدود رسیدگی و یا انحراف از اصول به همراه بندی در خصوص بیان مشکل تداوم فعالیت، ورشکستگی یا موارد عدم قطعیت باشد، یک و در غیر این صورت صفر است.
Adam : اگر اظهار نظر بخاطر محدودیت اساسی در حدود رسیدگی و یا انحراف از اصول به همراه بندی در خصوص بیان مشکل تداوم فعالیت، ورشکستگی یا موارد عدم قطعیت باشد، یک و در غیر این صورت صفر است.
متغیر وابسته این تحقیق اقلام تعهدی غیر عادی می باشند که به شرح زیر تعریف و اندازه گیری می شوند:
AbnormalAccruals (MABTAC) : تفاوت بین اقلام تعهدی واقعی و اقلام تعهدی برآوردی
ما در این تحقیق برای محاسبه اقلام تعهدی غیر عادی از مدل جونز در سال 1991، استفاده می کنیم:
( مدل جونز ) totalAccrualsi,t=α0+α1ΔSalesi,t+α2PPEi,t+εi,t
ابتدا با استفاده از مدل فوق ضرایب متغیرهای فوق بصورت مقطعی جهت هر سال برای کل شرکتها برآورد شده و با قرار دادن ضرایب برآوردی بدست آمده در مدل جونز اقلام تعهدی کل برای هر شرکت در هر سال برآورد می شود و سپس با مقایسه اقلام تعهدی واقعی با اقلام تعهدی برآوردی، اقلام تعهدی غیرعادی محاسبه می گردند.
TotalAccruals (TAC): سود قبل از اقلام غیر مترقبه و فعالیتهای متوقف شده بعد از کسر گردش وجوه نقد عملیاتی تقسیم بر کل داراییها در ابتدای دوره
Δ Sales : تغییرات فروش از سال t-1 به سال t تقسیم بر کل داراییها در ابتدای دوره
PPE : خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات در سال t تقسیم بر کل داراییها در ابتدای دورهمتغیرهای مستقل این معادله عبارتند از : مجموع اقلام تعهدی ( TA )، تغییرات فروش ( ∆S ) و خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات ( PPE ) و متغیر وابسته، اقلام تعهدی غیرعادی می باشد. برای استاندارد سازی متغیرها، متغیر های فوق بر کل داراییهای ابتدای دوره تقسیم می شوند.
3-2 آزمون فرضیه تحقیق
روش آزمون فرضیه تحقیق، رگرسیون خطی و هم بستگی است که معادلات رگرسیونی همان معادلات فوق هستند.در نگاره شماره 1، به بررسی میانگین و میانه متغیرها در نمونه ها با توجه به نوع اظهار نظرها پرداخته ایم.
مقبول مقبول با بند توضحی مقبول با بند توضیحی تداوم فعالیت مشروط مشروط با بند توضیحی تداوم فعالیت عدم
اظهار نظر
کل اقلام تعهدی میانگین 074/0 057/0 087/0 - 056/0 096/0 - 088/0 -
میانه 063/0 049/0 087/0 042/0 099/0 - 145/0 -
اقلام تعهدی غیر عادی میانگین 037/0 034/0 067/0 - 022/0 102/0 - 098/0 -
میانه 023/0 054/0 067/0 015/0 092/0 - 148/0 -
لگاریتم ارزش بازار میانگین 481/5 425/5 937/4 28/5 628/4 459/4
میانه 479/5 398/5 937/4 194/5 778/4 534/4
ارزش بازار به دفتری میانگین 425/0 617/0 522/0 592/0 909/1 - 948/1 -
میانه 29/0 465/0 522/0 439/0 67/0 - 893/1 -
ROA میانگین 981/0 926/0 771/0 037/1 7/0 666/0
میانه 002/1 901/0 771/0 949/0 635/0 644/0
ROA2 میانگین 118/1 012/1 623/0 602/1 585/0 505/0
میانه 005/1 811/0 623/0 898/0 403/0 42/0
بدهیها به داراییها میانگین 129/0 144/0 088/0 429/1 187/0 165/0
میانه 071/0 062/0 088/0 075/0 135/0 159/0
نسبت جاری میانگین 242/1 125/1 917/0 152/1 651/0 591/0
میانه 111/1 095/1 917/0 074/1 62/0 621/0
داراییها میانگین 689.220 2.356.838 307.000 1.131.222 164.751 154.382
میانه 263.735 358.831 307.000 246.915 121.246 152.518
نوع مؤسسه حسابرسی میانگین 465/0 476/0 5/0 3/0 21/0 5/0
تعداد نمونه ها 625 شرکت 101 42 2 410 66 4
نگاره شماره 1
با توجه به نتایج نگاره شماره 1، مشاهده می گردد که میانگین اقلام تعهدی غیر عادی در بین شرکتهایی که گزارشهای مشروط با بند توضیحی در خصوص تداوم فعالیت و گزارشهای عدم اظهار نظر دریافت می نمایند بالاتر از سایر شرکتها می باشد. همچنین با توجه به منفی بودن نشان می دهد که این شرکتها اقلام تعهدی منفی بالاتری دارند. این شرکتها دارای ارزش بازار به دفتری پایین تری هستند که ناشی از زیان بیش از اندازه این شرکتها می باشد که وضعیت مناسبی در بازار نداشته لذا قیمت پایین تری از ارزش دفتری دارند. سایر متغیرهای این شرکتها نیز نسبت به شرکتهای دیگر مقدار کمتری می باشد.
فرضیه تحقیق به بررسی وجود رابطه بین کیفیت سود گزارش شده (اقلام تعهدی غیر عادی) و اظهار نظر حسابرسان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد و برای آزمون این مطلب، فرضیه صفر و یک به صورت زیر تعریف شده است:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کیفیت سود

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کیفیت سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
مقدمه:
بسیاری از نظریه پردازان و پژوهشگران در توصیف ویژگی های فضای اقتصادی جدید بر این باورند که شکل اقتصاد، صورتی جهانی وهمه گیر به خود گرفته و از دارایی ها و درآمدهای نامحسوس، پیچیده و نامشهودی شکل یافته، که به نحوی خاص به یکدیگر و درهم تنیده شده اند. با ظهور چنین اقتصادی، تولید وبهره برداری از دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آلات و ... از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است و نقش اصلی را در فرآیند ایجاد ثروت ایفا می کند.
همچنین در جوامع دانش محور کنونی، بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده بسیار بیش تر از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده اهمیت یافته است این به آن معنی است که نقش و اهمیت بازده سرمایه های فکری در قابلیت سودآوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از بازده سرمایه های مالی است.
یکی از ویژگی های دانش این است که نامشهود است یعنی غیر قابل لمس و غیرمحسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و مشکل است، در صورتی که در گذشته سازمان ها با استفاده از روش های حسابداری قادر بودند تا ارزش و اندازه تولید خود را به طور کامل محاسبه کنند ولی امروزه این روش های حسابداری دارای کارایی لازم نیستند. دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود، اگرچه در گذشته بیشتر دارایی های سازمان مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان نامشهود هستند.(سالیوان ،2000، 9).
یکی از مشکلات اساسی سیستم های حسابداری سنتی، عدم کفایت و ناتوانی آنها در سنجش و گزارشگری اطلاعات مرتبط با دارایی های نامشهود ( از جمله دانش) و ارزش های پنهان شرکت می باشد، بنابراین این پدیده منجر به ایجاد شکاف عظیمی بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها شده است در نتیجه توجه زیاد شرکت ها را نسبت به کشف ارزش دارایی های نامشهود حذف شده از صورت مالی، ایجاد کرده است. (لیو ،2001، 14).
طبق نظر «بونتیس»2اکثر کشورهای مختلف دنیا ( از جمله صنایع ایران) در حال استفاده از روش های سنتی حسابداری مالی هستند که قرن ها پیش برای یک محیط کسب و کار مبتنی بر کارهای یدی و دارایی ملموس مثل تجهیزات و ساختمان ایجاد شده بودند در حالیکه محیط کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند مدلی است که دارایی های ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی نیروی انسانی، نوآوری، روابط مشتری، فرهنگ سازمانی، سیستم و فرآیندها ، ساختار سازمانی وغیره را در بر می گیرد. به نظر می رسد گزارشات حسابداری سنتی به طور ناقص ارزش حقیقی بوجود آمده در شرکت ها را منعکس کند، شکاف بوجود آمده بین ارزش دفتری و بازار در بسیاری از شرکت ها از جمله نارسایی های سیستم حسابداری سنتی در تقویم و انعکاس ارزش سرمایه فکری بوده که موجب بروز اختلاف یاد شده گردیده است.
برآورد و سنجش میزان تأثیر سرمایه فکری3 در فرآیندهای اقتصادی وضع موجود سازمان، یکی از روش های شناخت نقاط ضعف و تعیین راهبردهای لازم برای کمک به تصمیم گیری مدیران خواهد بود. از طرف دیگر با توجه به اینکه تعیین میزان سرمایه موردنیاز، به عنوان یکی از اجزای اصلی فعالیت های تولیدی، از اهمیت بسزایی برخوردار است، می توان دریافت که شناسایی سرمایه های فکری و نامشهود موجود سازمان، در شناخت فاصله تا وضع مطلوب و تعیین نیازهای سرمایه ای و اتخاذ رویه های بهتر، برای توسعه و رشد در آینده ی بنگاه ها بسیار مهم و مؤثر خواهد بود.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
با توجه به این که هدف از تهیه ی فصل اول، آشنا ساختن خواننده با کلیات تحقیق است ابتدا پس از بیان مسأله به اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و در بخش بعدی به اهداف تحقیق اعم از علمی و کاربردی و همچنین چارچوب نظری تحقیق می پردازیم و همچنین بخش دیگر به مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش و فرضیه های تحقیق اختصاص داده شده است و در نهایت در بخش پایانی متغیرهای تحقیق و واژه ها و اصطلاحات تحقیق تعریف شده است.

2-1- بیان مسئله
با سیر جوامع از عصر صنعتی به عصر اطلاعات اهمیت سرمایه فکری افزایش یافته است . این اهمیت را می توان برخاسته از عواملی چون انقلاب فناوری اطلاعات، اهمیت فزاینده دانش و اقتصاد دانایی محور و تأثیر ابداع و خلاقیت به عنوان عنصر تعیین کننده رقابت دانست. در دوره صنعتی بهای اموال و ماشین آلات و تجهیزات و مواد خام به عنوان عناصر کارآمد واحد تجاری محسوب می شدند، در حالی که در عصر اطلاعات استفاده کارا از سرمایه فکری است که موفقیت یا شکست واحد تجاری را تعیین می کند. به عبارت دیگر سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. امروزه نحوه استفاده از دارایی های نامشهود تأثیر بسیار مهمی در موفقیت و بقای سازمانی دارد به طوری که این موضوع باعث بوجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است. در یک طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می شود که یکی از مهمترین اجزاء آن سرمایه فکری است که تأثیر مهمی برروی عملکرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد. از این رو شناسایی و اندازه گیری و مدیریت این سرمایه فکری دارای اهمیت خاص است (گلدی صدقی، 1386، 125).
از سوی دیگر اغلب سرمایه های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان های عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی ها در محاسباتشان قاصرند. در حقیقت صورت های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت ها از محدودیت های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش محور کنونی، بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده اهمیت یافته است، این به آن معناست که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشم گیری یافته است. بنابراین سرمایه فکری مظهر راهبردهای ارزش غیرمحسوس شرکتها است و نقش فزاینده ای در عملکرد مشترک عوامل تولید (عامل چهارم) ایفا می نماید.
به دلیل افزایش اهمیت نسبی سرمایه های فکری( به عنوان مهمترین بخش از سرمایه های کل شرکت) در سودآوری پایدار و مستمر و بلندمدت، مسأله اصلی این پژوهش بررسی نقش و اهمیت مؤلفه های سرمایه فکری درشاخصهای کیفیت سود شرکت ها است. در حقیقت این پژوهش به دنبال پاسخ به سؤالات اساسی به شرح زیر می باشد :
1- آیا بین مؤلفه های سرمایه فکری و پایداری سود به عنوان شاخص کیفیت سود رابطه ای وجود دارد این رابطه چگونه است ؟
2- آیا بین مؤلفه های سرمایه فکری و قابلیت پیش بینی سود به عنوان شاخص کیفیت سود رابطه ای وجود دارد این رابطه چگونه است ؟
3- آیا بین مؤلفه های سرمایه فکری و مربوط بودن سود به ارزش سهام به عنوان شاخص کیفیت سود رابطه ای وجود دارد این رابطه چگونه است ؟
4- آیا بین مؤلفه های سرمایه فکری و رابطه جریان نقدی عملیاتی با سود به عنوان شاخص کیفیت سود رابطه ای وجود دارد این رابطه چگونه است ؟
5- تأثیر اندازه شرکت بر مؤلفه های سرمایه فکری و پایداری سود در شرکت چگونه است؟
6- تأثیر اندازه شرکت بر مؤلفه های سرمایه فکری و قابلیت پیش بینی سود در شرکت چگونه است؟
7- تأثیر اندازه شرکت بر مؤلفه های سرمایه فکری و مربوط بودن سود به ارزش سهام در شرکت چگونه است؟
8- تأثیر اندازه شرکت بر مؤلفه های سرمایه فکری و رابطه جریان نقدی عملیاتی با سود در شرکت چگونه است؟
3-1- چارچوب نظری تحقیق
شناسایی مفهوم سرمایه فکری و اجزای تشکیل دهندۀ آن همواره مورد توجه محققان و پژوهشگران در حوزه های مختلف مالی و غیرمالی بوده است. در سال های اخیر پژوهشهای متعددی در خصوص سرمایه فکری صورت گرفته و این پژوهش ها منجر به چارچوب های متفاوتی جهت تعریف، طبقه بندی و اندازه گیری آن شده است. آنچه تمامی نویسندگان در مورد آن اتفاق نظر دارند این است که سرمایه فکری ارزش ناملموس یک سازمان را نمایش می دهد و تمامی تعاریف بر این اصل استوارند که سرمایه فکری مجموع دارایی های ناملموس یک سازمان اعم از دانش (بخشی از سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، سرمایه سازمانی، سرمایه داخلی و سرمایه خارجی) است. (جعفری وهمکاران، 1387، 11).
که در متداولترین طرح طبقه بندی سرمایه فکری به سه جزء سرمایه انسانی / ساختاری/ مشتری تقسیم می شود.
1- سرمایه انسانی :
به گونه ساده، سرمایه انسانی بیانگر موجودی دانش هر یک از کارکنان سازمان است. (بونتیس ، 2000،25) سرمایه انسانی مکان شروع مراحل ترقی و منبع و سرچشمه نوآوری و سرآغاز بینش و بصیرت است (استوارت ،1997،34). سرمایه انسانی نیز اساس و پایه سرمایه فکری و عنصر اساسی برای تحقق سرمایه فکری است. (چن و همکاران ،2005،163)
2- سرمایه ساختاری :
سرمایه ساختاری، عبارت است از کلیه موجودی دانش غیرانسانی در سازمان که در برگیرنده پایگاه داده ها، نمودارهای سازمانی، استراتژی ها ، روال ها، راهنمای فرآیندها و هرچیزی است که ارزش آن برای شرکت بیشتر از ارزش مادی آن است. (بونتیس ، 2000،25)
3- سرمایه مشتری:
مضمون اصلی سرمایه مشتری، دانش بکار گرفته شده در کانال های بازاریابی سازمان و روابط با مشتری در حین انجام کسب و کار است. (همان منبع ،26)
کیفیت سود در تحقیقات قبلی تعاریف متعددی دارد و اجمالی بر روی تعریف آن وجود ندارد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از : روساین سودی را با کیفیت تر می داند که پایدارتر باشد. از دید ریچاردسون و همکاران کیفیت سود درجه ثبات عملکرد عایداتی در دوره آتی است. تعریف هاج درجه تفاوت سود خالص گزارش شده از عایدات واقعی است و ... که 4 مورد از مهمترین ویژگی های کیفی سود عبارتند از : پایداری سود ، قابلیت پیش بینی سود، مربوط بودن سود به بازده سهام و رابطۀ جریان نقدی عملیاتی با سود یا اجزاء سود.
جدول شماره 1-1: مربوط به چارچوب نظری
جدول الف
سال محققان متغیرها یافته ها
1382 علی اصغر انوری رستمی و محمدرضا رستمی تعریف سرمای فکری و تبیین اجزاء تشکیل دهنده آن در شرکت ها و نقد و بررسی مدل های اندازه گیری در انتهای مقاله، مدل ها و روش های ارزش گذاری کمی متعدد و ساده ای پیشنهاد گردیده و این چنین نتیجه گرفته است که : موفقیت روزافزون و بهره وری فزاینده اقتصادی تجاری شرکت های نوین مرهون توجه و محوریت بخشیدن به دانش در آنهاست.
1384 علی اصغر انوری رستمی آیا رابطه معنی داری بین سرمایه فکری و ارزش بازار سهام آنها وجود دارد. نتیجه کل این تحقیق بیانگر اهمیت سرمایه فکری ، درک اهمیت ارزش آن از سوی سرمایه گذاران و همبستگی بالای سرمایه های فکری با ارزش بازار سهام شرکت های بورس اوراق بهادار است.
1385 حمیدرضا یزدانی بررسی روابط متقابل بین اجزای سرمایه فکری و اثرات آنها برعملکرد سازمانی بانک ملت استان تهران نتایج تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد که بین اجزاء سرمایه فکری روابط نسبتاً قوی وجود داشته است ولی این سرمایه ها هیچگونه تأثیری برروی عملکرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران نداشته است.
2007 پوتان و دیگران بررسی رابطه بین سرمایه فکری شرکت ها و عملکرد مالی یافته های این پروژه نشان می دهد که سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت ها ارتباط مثبتی با یکدیگر دارند. نرخ رشد سرمایه فکری شرکت ها ارتباط مثبتی نسبت به عملکرد شرکت دارد و توزیع سرمایه فکری نسبت به عملکرد شرکت در صنایع متفاوت است.
2004 چین چن و دیگران بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازاری و عملکرد مالی مطالعات تجربی نشان می دهد که سرمایه فکری بالاتر شرکت ها موجب ارزش بازاری بالاتر و عملکرد مالی بهتر در سال جاری و آتی می شود. نتایج تحقیق اهمیت سرمایه فکری را در ارزیابی سودآوری شرکت و پیشرفت درآمد آن را بیان می کند.

جدول ب
سال محققان متغیرها یافته ها
1387 قائمی رابطه بین کیفیت سود از طریق اقلام تعهدی و اجزای تشکیل دهنده آن با بازده عادی و غیر عادی سهام او دریافت که بازده سهام شرکت ها تحت تأثیر میزان اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار می گیرد ، به عبارتی دیگر بین بازده شرکت هایی که اقلام تعهدی آن ها به کمترین و بیشترین میزان گزارش می شود، اختلاف معناداری وجوددارد.
1383 ثقفی و کردستانی رابطه بین کیفیت سود و واکنش نسبت به تغییرات سود نقدی برمبنای تعریف اول آنها نشان داده اند که واکنش بازار به افزایش سود نقدی شرکت ها برخلاف پیش بینی مثبت است و برمبنای تعریف دوم از کیفیت سود واکنش بازار به کاهش سود نقدی شرکتها مطابق با پیش بینی مثبت است و بر مبنای تعریف سوم، بازده غیرعادی سهام با افزایش سود نقدی و سود غیرمنتظره افزایش می یابد.
1385 مشایخ و همکاران رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت سود و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره رابطه ای وجود ندارد. اما رابطه ای غیر خطی بین اقلام تعهدی و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره مشاهده گردید.
1384 خواجوی و ناظمی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش اقلام تعهدی براساس یافته های تحقیق میانگین بازده سهام شرکت ها ، تحت تأثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی گیرد.
2005 ریچاردسون و اسلون رابطه بین اقلام تعهدی و پایداری سود با قیمت سهام بین اقلام تعهدی و تداوم سودآوری با قیمت سهام رابطه مستقیمی وجود دارد.
2003 شیپرووینسنت بررسی و معیارهای ارزیابی کیفیت سود و ارتباط آنها با سودمندی در تصمیم گیری و تعریف اقتصادی سود کیفیت سود علاوه بر معیارهای متداول به نوع و میزان قراردادهای منعقده براساس اطلاعات حسابداری نیز بستگی دارد.

4-1- فرضیه های تحقیق
فرضیه های تحقیق عبارتند از :
1-4-1- فرضیه اصلی اول :
بین مؤلفه های سرمایه فکری و پایداری سود به عنوان شاخص کیفیت سود ارتباط وجود دارد.
1-1-4-1- فرضیه فرعی اول :
بین سرمایه فیزیکی و پایداری سود به عنوان شاخص کیفیت سود ارتباط وجود دارد.
2-1-4-1- فرضیه فرعی دوم :
بین سرمایه ساختاری و پایداری سود به عنوان شاخص کیفیت سود ارتباط وجود دارد.
3-1-4-1- فرضیه فرعی سوم :
بین سرمایه انسانی و پایداری سود به عنوان شاخص کیفیت سود ارتباط وجود دارد.
2-4-1- فرضیه اصلی دوم :
بین مؤلفه های سرمایه فکری و قابلیت پیش بینی سود به عنوان شاخص کیفیت سود ارتباط وجود دارد.
1-2-4-1- فرضیه فرعی اول :
بین سرمایه فیزیکی و قابلیت پیش بینی سود به عنوان شاخص کیفیت سود ارتباط وجود دارد.
2-2-4-1- فرضیه فرعی دوم :
بین سرمایه ساختاری و قابلیت پیش بینی سود به عنوان شاخص کیفیت سود ارتباط وجود دارد.
3-2-4-1- فرضیه فرعی سوم :
بین سرمایه انسانی و قابلیت پیش بینی سود به عنوان شاخص کیفیت سود ارتباط وجود دارد.
3-4-1- فرضیه اصلی سوم :
بین مؤلفه های سرمایه فکری و مربوط بودن سود به ارزش سهام به عنوان شاخص کیفیت سود ارتباط وجود دارد.
1-3-4-1- فرضیه فرعی اول :
بین سرمایه فیزیکی و مربوط بودن سود به ارزش سهام به عنوان شاخص کیفیت سود ارتباط وجود دارد.
2-3-4-1- فرضیه فرعی دوم :
بین سرمایه ساختاری و مربوط بودن سود به ارزش سهام به عنوان شاخص کیفیت سود ارتباط وجود دارد.
3-3-4-1- فرضیه فرعی سوم :
بین سرمایه انسانی و مربوط بودن سود به ارزش سهام به عنوان شاخص کیفیت سود ارتباط وجود دارد.
4-4-1- فرضیه اصلی چهارم:
بین مؤلفه های سرمایه فکری و رابطه جریان نقدی عملیاتی با سود یا اجزاء سود به عنوان شاخص کیفیت سود ارتباط وجود دارد.
1-4-4-1- فرضیه فرعی اول:
بین سرمایه فیزیکی و رابطه جریان نقدی عملیاتی با سود یا اجزاء سود به عنوان شاخص کیفیت سود ارتباط وجود دارد.
2-4-4-1- فرضیه فرعی دوم:
بین سرمایه ساختاری و رابطه جریان نقدی عملیاتی با سود یا اجزاء سود به عنوان شاخص کیفیت سود ارتباط وجود دارد.
3-4-4-1- فرضیه فرعی سوم:
بین سرمایه انسانی و رابطه جریان نقدی عملیاتی با سود یا اجزاء سود به عنوان شاخص کیفیت سود ارتباط وجود دارد.
5-4-1- فرضیه اصلی پنجم :
اندازه شرکت بر میانگین کل سرمایه فکری و پایداری سود شرکت تأثیرگذار است.
6-4-1- فرضیه اصلی ششم :
اندازه شرکت بر میانگین کل سرمایه فکری و قابلیت پیش بینی سود شرکت تأثیرگذار است.
7-4-1- فرضیه اصلی هفتم :
اندازه شرکت بر میانگین کل سرمایه فکری و مربوط بودن سود به ارزش سهام شرکت تأثیرگذار است.
8-4-1- فرضیه اصلی هشتم :
اندازه شرکت بر میانگین کل سرمایه فکری و رابطه جریان نقدی عملیاتی با سود شرکت تأثیرگذار است.

5-1- اهداف تحقیق
1-5-1- اهداف علمی تحقیق
الف) بررسی رابطه میان سرمایه فکری و هر یک از شاخص های کیفیت سود شرکت.
ب) شناخت میزان رابطه بین مؤلفه بهره وری سرمایه فیزیکی و هریک از شاخص های کیفیت سود شرکت.
ج) شناخت میزان رابطه بین مؤلفه سرمایه ساختاری و هر یک از شاخص های کیفیت سود شرکت.
د) شناخت میزان رابطه بین مؤلفه سرمایه انسانی و هریک از شاخص های کیفیت سود شرکت.
ه) بررسی اثر اندازه شرکت بر سرمایه فکری و شاخص های کیفیت سود.

2-5-1- اهداف کاربردی تحقیق
سرمایه فکری به عنوان شاخصی خارج از صورتهای مالی می تواند یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مدنظر قرار گیرد.
از جمله اهداف کاربردی تحقیق نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعان صورت های مالی شرکت می باشد تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیقتر مالی در مورد شرکت ها از سوی سرمایه گذاران ، خود شرکت ها، اعتبار دهندگان و غیره شود و نیز سهامداران باید بدانند که سرمایه فکری و نیروی انسانی تنها منابعی هستند که نقطه پایانی در مورد بهره وری آنها وجود ندارد و استفاده مطلوب از آن ها می تواند منجر به افزایش سود شود.

6-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
بسیاری از پژوهشگران معتقدند که رشد ارزش شرکت ها بیش از رشد ارزش دفتریشان می باشد. در حقیقت گزارشگری مالی سنتی نمی تواند ارزش واقعی شرکت را محاسبه کند و فقط به اندازه گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و دارایی های ملموس اکتفا می کند. در صورتی که در اقتصاد دانش محور کنونی، موفقیت سازمانها در گرو توانایی مدیریت داراییهای نامشهود است.
براساس نظر مرو همکارانش دلایل توجه سازمانها به مدیریت سرمایه فکری عبارتند از :
1- یاری رساندن به سازمانها در جهت تنظیم استراتژیها
2- ارزیابی اجرای استراتژیها
3- یاری رساندن به سازمانها در جهت تصمیمات گسترده و متنوع
4- استفاده از نتایج اندازه گیری سرمایه فکری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات
5- ابلاغ این دارایی ها به ذینفعان خارجی سازمان ها.
6- اندازه گیری ارزش و عملکرد مالی شرکت ها.
از جمله ضرورت های اساسی انجام تحقیق وجود نداشتن اقلامی به عنوان سرمایه فکری در صورت های مالی شرکت ها و پنهان بودن این اقلام می باشد و از ضرورت های دیگر انجام تحقیق می توان به فاصله زیاد بین ارزش بازاری و ارزش دفتری شرکتها اشاره کرد که تحقیقات را به سوی کشف عوامل ایجاد کننده این فاصله می کشاند. در گذشته بیشتر دارایی های سازمانها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمانها نامشهود هستند، پس در اقتصاد امروزه موفقیت سازمان ها به توانایی مدیریت این دارایی های نامشهود بستگی دارد.
به طور مشخص، اندازه گیری سرمایه فکری در تصدیق توانایی سازمان برای تحقق اهداف استراتژیک نمایش تحقیق و توسعه، فراهم ساختن اطلاعات پشتیبانی برای بهبود پروژه ها و تأیید اهمیت برنامه های تحصیلی و آموزشی شان مفید است. اندازه گیری سرمایه فکری به عنوان یک روش مهم مدیریت بازاریابی و کسب و کار استراتژیک نیز، بیش از اینکه یک ابزار ارتباط با سهامداران یا سرمایه گذاران باشد، به عنوان یک ابزار مدیریت درون سازمانی مفید تر خواهد بود. بنابراین چون شناسایی سرمایه فکری یک مسأله استراتژیک کلیدی است، در نتیجه در وضعیت موجودش باید به طور منظم به هیئت مدیره گزارش داده شود. خلاصه اینکه اندازه گیری سرمایه فکری برای مدیریت سرمایه فکری مهم است، و مدیریت مؤثر سرمایه فکری به اندازه گیری مؤثر آن بستگی دارد، براساس گزارشات ارائه شده یک تعداد از شرکتها شروع به پیگیری، ارزش گذاری و ایجاد ابزارهایی برای حمایت از سرمایه فکری شان کرده اند. با این وجود هنوز نیمی از مدیران کسب وکارها برای کسب مزیت از این دانش آمادگی ندارند، یک بانک فکری سوئیسی در نتیجه مطالعاتشان درباره سرمایه فکری، دریافت که به دلیل فقدان اندازه گیری سرمایه فکری تنها 40 درصد از دانش موجود در یک سازمان در عمل مورد استفاده قرار می گیرد.

7-1- مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش
به دلیل افزایش درک مدیران در مورد نقش دارایی های نامشهود در ایجاد مزیت رقابتی، تاکنون، روش های متعددی برای سنجش و اندازه گیری سرمایه فکری بوجود آمده است (هانترووات ، 2005،20) در این تحقیق بنا به دلایل زیر از مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری پالیک برای سنجش سرمایه فکری استفاده می شود. (پالیک ، 2005،39)
1- کلیه داده های مورد استفاده در روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری از صورت های مالی حسابرسی شده استخراج می شوند بنابراین محاسبات انجام شده عینی و قابل رسیدگی هستند.
2- روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری یک تکنیک ساده و شفاف است و سادگی محاسباتی این روش امکان استفاده از آن را توسط ذینفعان برون سازمانی فراهم می کند.
3- مبنای سنجش در این روش ثابت و استاندارد است به گونه ای که امکان مقایسه نمونه های بزرگ در صنایع مختلف را فراهم می کند.
4- این روش در پژوهش های متعددی به عنوان نمونه فایررو ویلیامز ، شیو، چانگ ، کاماث به کار گرفته شده است.
در مدل ارائه شده توسط پالیک ، سرمایه فکری به سه جزء سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی تعریف شده است.
7-1- الف) مؤلفه های سرمایه فکری
نحوۀ محاسبه ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری
نسبت کارایی سرمایه فکری
رابطه 1-7-1- VAIC = HCE + SCE + CEE
VAIC = ارزش افزوده کارایی سرمایه فکری
HCE = کارایی سرمایه انسانی
SCE = کارایی سرمایه ساختاری
CEE = کارایی سرمایه فیزیکی
بنابراین ارزش افزوده VA را می توان از طریق معادله زیر محاسبه نمود:
رابطه 2-7-1 VA= Pi + Ii + Ci + Di + DIVi + Ti
که در آن:
Pi = سود شرکت Ii = هزینه بهره شرکت
Ci = هزینه حقوق و دستمزد شرکت Di= هزینه استهلاک شرکت
DIVi = سود تقسیمی شرکت Ti = مالیات شرکت
در این تحقیق هزینه حقوق و دستمزد کل کارکنان از متن صورتهای مالی و یادداشت های بهای تمام شده ( مواد مستقیم و سربار تولیدی)، هزینه اداری و هزینه فروش استخراج شده است . همچنین مجموع هزینه استهلاک دارایی مشهود و نامشهود از جدول تطبیق جریان وجوه نقد عملیاتی استخراج شده است.
کارایی سرمایه فیزیکی (CEE)
ارزش افزوده (VA) به سرمایه فیزیکی به کار گرفته شده را کارایی سرمایه فیزیکی گویند که این شاخص از طریق رابطه زیر بدست می آید:
رابطه 3-7-1 CEE = VA / CE
ارزش دفتری دارایی های مشهود / ارزش افزوده
ارزش دفتری دارایی های مشهود = ارزش دفتری دارایی های نامشهود – ارزش دفتری کل دارایی ها
کارایی سرمایه انسانی (HCE)
کارایی سرمایه انسانی نشان می دهد که چطور VA بیشتر با ریال صرف شده برای هزینه حقوق و دستمزد شرکت ایجاد شده است.نسبت VA به HC، توانایی سرمایه انسانی (HC) را نسبت به ایجاد ارزش در یک شرکت بیان می کند.
رابطه 4-7-1 HCE = VA / HC
هزینه حقوق و دستمزد کل شرکت / ارزش افزوده
کل هزینه حقوق ودستمزد شرکت = کل حقوق و دستمزد پرداختی به منابع انسانی = HC
کارایی سرمایه ساختاری (SCE)
سومین ارتباط «کارایی سرمایه ساختاری» (SCE) است که سهم سرمایه ساختاری را در ایجاد ارزش نشان می دهد. سرمایه ساختاری شامل تمامی مخازن دانش غیرانسانی در یک سازمان است که مشتمل بر پایگاه داده ها ، چارت های سازمانی، فرآیندها و راهکارها است و به سازمان ارزش فراتر از دارایی های فیزیکی می بخشد. در مدل پالیک سرمایه ساختاری برابر است با VA منهای HC . بدین گونه سومین ارتباط بین VA و SC بصورت زیر محاسبه می شود:
رابطه 5-7-1 SCE= SC / VA
ارزش افزوده / سرمایه ساختاری
کل هزینه حقوق و دستمزد شرکت – ارزش افزوده = SC = VA – HC
7-1- ب) شاخص های کیفیت سود
1- پایداری سود : برای ارزیابی پایداری سود از مدل اسلون استفاده می شود. (اسلون و همکاران، 2005، 441)

رابطه 6-7-1 مدل 1
ضریب متغیر توضیحی Ej,t-1 یعنی B1,j در مدل 1 که یک مدل رگرسیونی (خودرگرسیو مرتبه اول ) است معرف پایداری سود است. این مدل بصورت چرخشی (تناوبی) برای مدت 8 سال برآورد شده است تا پایداری سود هر سال ارزیابی شود. در این روش داده های یک سال از ابتدای دوره زمانی تحقیق حذف و داده های یک سال از سال های پایانی به مدل اضافه می شود. به عنوان مثال براساس داده های سال 72 تا 79 پایداری سود سال 79 ارزیابی شده و براساس داده های سال 73 تا 80 پایداری سود سال 80 و به همین ترتیب پایداری سود سایر سال های مورد مطالعه ارزیابی شده است. وقتی مقدار بدست آمده برای ضریب متغیر توضیحی B1,j به عدد یک نزدیکتر باشد پایداری سود بیشتر و وقتی به صفر نزدیک تر باشد، موقتی بودن سود بیشتر است.
2- قابلیت پیش بینی سود : فرانسیس و همکارانش برای ارزیابی قابلیت پیش بینی سود از مدل زیر استفاده کردند:
رابطه 7-7-1
در این مدل پس از برآورد مدل 1 ریشه مجذور خطا محاسبه و ارزش های بیشتر (کمتر) بدست آمده دلالت بر کمتر (بیشتر) بودن قابلیت پیش بینی سود دارد.
در این تحقیق قابلیت پیش بینی سود براساس مدل 1 ارزیابی شده است براین اساس ضریب تعیین ناشی از برآورد مدل 1 هدف قابلیت پیش بینی سود در نظر گرفته شده است.
3- مربوط بودن سود به ارزش سهام : برای ارزیابی این ویژگی کیفی سود مدل 2 برآورد شده است.
رابطه 8-7-1 مدل 2
ضریب تعیین حاصل از برآورد مدل 2 معرف شاخص مربوط بودن سود به ارزش سهام در نظر گرفته شده است. مربوط بودن توان توضیحی تغییرات بازده سهام توسط سود حسابداری را نشان می دهد.
4- کیفیت سود برمبنای رابطه جریان نقدی عملیاتی و سود یا اجزاء سود: به عبارت دیگر 2R حاصل از رگرسیون جریان نقدی عملیاتی و سود به عنوان معیاری از کیفیت سود در نظر گرفته شده است برای این منظور مدل 3 برآورد شده است.
رابطه 9-7-1 مدل 3
تحقیقات قبلی قدرت پیش بینی اجزای سود از عملکرد آتی شرکت را بیش از سود توصیف کرده اند (فرفیلد و همکاران ، 1996) دو جزء سود یعنی سود (زیان) غیرعملیاتی و سود عملیاتی در مدل 4 تفکیک شده اند.
رابطه 10-7-1
که متغیرهای مدل 1 الی 4 به شرح زیر تعریف شده است :
: سود قبل از اقلام غیرعادی شرکت j در سال t
: سود قبل از اقلام غیرعادی شرکت j در سال 1-t
: بازده شرکت در سال t
: تغییرات سود قبل از اقلام غیرعادی نسبت به سال قبل
: جریان نقدی حاصل از عملیات شرکت j برای سال t که به شرح زیر محاسبه شده است.
جریان نقدی = سود عملیاتی پس از کسر بهره و مالیات + هزینه استهلاک + تغییرات دارایی ها و بدهی های جاری (دیچو ، 1994،122)
: سود سالانه قبل از اقلام غیرعادی شرکت j برای سال 1-t
: سود عملیاتی که پس از کسر هزینه های عملیاتی و خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی از سود ناویژه بدست می آید، برای سال 1-t
: خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی ، برای سال 1-t
7-1- ج) اندازه شرکت
اندازه شرکت :اندازه شرکت بر روابط بین سرمایه فکری وشاخصهای کیفیت سود شرکتها اثرگذار می باشد، در این تحقیق اثر اندازه شرکت بر روابط بین متغیرها با تأثیر آن بر معادله رگرسیون، کنترل شده است. که جهت محاسبه اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت استفاده شده است.
رابطه 11-7-1 Log M.V
M.V = ارزش بازار شرکت
در نهایت جهت تعیین رابطه نسبت کارایی سرمایه فکری و هر یک از اجزای آن با هر یک از شاخص های کیفیت سود از مدل رگرسیون چندگانه زیر استفاده شده است.

8-1- مدل تبیینی تحقیق
نمودار شماره 1-1: مدل طبقه بندی دارایی های یک شرکت

(دیچو ، 1994،122)
سایر دارایی های نامشهود تحت عنوان سرمایه های فکری در ترازنامه منعکس نمی شوند و فقط برخی از مالکیت های معنوی منعکس می شوند.

نمودارشماره 2-1 : مدل تبیینی رابطه بین متغیرهای تحقیق
متغیر وابسته متغیر های مستقل

کیفیت سود

پایداری سود
قابلیت پیش بینی سود
مربوط بودن سود به ارزش سهام
رابطه جریان نقدی عملیاتی با سود یا اجزاء سود
کارایی سرمایه انسانی HCE
کارایی سرمایه ساختاری SCE
کارایی سرمایه فیزیکی CEE کارایی سرمایه فکری
VAIC TM

اندازه شرکت FSIZE
متغیر تعدیلی

9-1- متغیرهای تحقیق
متغیر یک مفهوم است که می توان بیش از دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آنها قرار دارد.

1-9-1- متغیر مستقل
در این تحقیق متغیر سرمایه فکری به همراه مؤلفه های آن شامل سرمایه ساختاری، انسانی و فیزیکی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.

2-9-1- متغیر وابسته
در این تحقیق متغیر وابسته کیفیت سود بوده که شاخص های کیفیت سود در4 گروه مبتنی بر پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، مربوط بودن سود به بازده سهام ، رابطه جریان نقدی عملیاتی با سود یا اجزاء سود ارائه شده است.

3-9-1- متغیر تعدیلی
به منظور کنترل اثر اندازه شرکت برروی متغیرهای تحقیق، اندازه شرکت بعنوان متغیر تعدیلی معرفی شده است.

10-1- تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
یکی از نخستین اقداماتی که در فرآیند حل یک مسأله تحقیقی لازم به نظر می رسد این است که اصطلاحات مهمی که در گذاره آن مسأله آمده به گونه عملیاتی تعریف شود (خاکی، 1388، 67).
در تحقیق حاضر ده واژه مهمی که تعریف عملیاتی آن لازم به نظر می رسد عبارتند از :
دارایی های نامشهود
عامل های غیرفیزیکی که در پدیداری کالاها یا خدمات مشارکت داشته یا مورد استفاده قرار می گیرند و از آن ها انتظار ایجاد ارزش در آینده برای افراد یا سازمانی که آن ها را در کنترل دارد می رود (خاوندکار و متقی، 1387، 31).
مدیریت دانش
فرآیندی است که سازمان ها را در یافتن، گزینش، سازماندهی، انتشار و انتقال اطلاعات برای فعالیت هایی همچون حل مشکل، یادگیری پویا، برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری یاری می دهد (شائمی برزکی، 1384، 1)
دانش
منبع کلیدی در تصمیم گیری هوشمند، پیش بینی، طراحی ، برنامه ریزی ، عیب یابی و تشخیص، تحلیل، ارزیابی و قضاوت شهودی به حساب می آید (خاوندکار و متقی، 1387، 18)
سرمایه فکری
سرمایه فکری شامل آن بخش از کل سرمایه یا دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت، دارنده و مالک آن به شمار می آید. لذا ماده خام نتایج اقتصادی وعامل تعیین کننده ی حیات سازمان است ( رستمی و قالیباف اصل، 1388، 3).
پالیک در سال 1988 و 2000 ارزش افزوده کارایی سرمایه فکری (VAIC) را جهت اندازه گیری سرمایه فکری شرکت ها ارائه کرد. پالیک در مدلش سرمایه فکری را متشکل از 3 جزء اصلی دانسته است که برای ایجاد ارزش با هم در تعامل می باشند این سه جزء عبارتند از سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (سازمانی) و سرمایه فیزیکی (پالیک ، 2002، 119).
ارزش افزوده فکری
در روش VAIC (ارزش افزوده کارائی عقلانی ) پالیک ، برای بدست آوردن ا طلاعات درباره ارزش کارایی ایجاد شده ، از دارایی های عینی وغیر عینی درون یک شرکت تهیه شده است. این مدل با توانایی شرکت نسبت به ایجاد ارزش افزوده شده (VA) شروع می شود (کینگ هانگ ، 2009، 14).
سرمایه انسانی
به گونه ساده، سرمایه انسانی بیانگر موجودی دانش هر یک از کارکنان سازمان است و همچنین مکان شروع مراحل ترقی، منبع و سرچشمه نوآوری و سرآغاز بینش و بصیرت است . سرمایه انسانی، به قابلیت ها و مهارتها و تخصص نیروی انسانی سازمان اطلاق می شود. سرمایه انسانی برخوردار از تفکر است. هدف اولیه از سرمایه انسانی، نوآوری در کالا و خدمات و نیز بهبود فرآیندهای تجاری است . در این تعریف سرمایه انسانی، بعنوان کل هزینه های حقوق و دستمزد شرکت در نظر گرفته شده است(همان منبع ، 18).
سرمایه ساختاری
سرمایه ساختاری ، دانش سازمان و مستقل از افراد و پرسنل بوده و هنگام ترک محل کار توسط کارکنان در پایان یک روز کاری در سازمان باقی می ماند. از جمله می توان به دارایی های فکری، پایگاه داده ها، قراردادها ، سیستم ها و رویه های سازمانی، سیستم اداری ، بهترین عملکرد و ... اشاره نمود. دراین تعریف سرمایه ساختاری از طریق کسر سرمایه انسانی (کل حقوق و دستمزد پرداختی) از ارزش افزوده بدست می آید (همان منبع ، 15).
سرمایه فیزیکی
سرمایه فیزیکی شامل دارایی های ثابت و مالی می باشد که جهت ایجاد ارزش افزوده در کالاها و خدمات استفاده می شود. طبق این تعریف سرمایه فیزیکی شامل جمع کل دارایی ها به کسر دارایی های نامشهود می گردد(همان منبع ، 16).

کیفیت سود
کیفیت سود مفهومی است که بر پایه محتواست و یک امر تعریف شده و ثابت نیست و امکان ارائه یک تعریف جامع از کیفیت سود وجود ندارد. در متون حسابداری و مالی برخی از ویژگی های واحد تجاری شناسایی شده اند که وجود آنها باعث افزایش و یا کاهش کیفیت سود می گردد (خانی و ادهم ، 1388، 18) .
اندازه شرکت
اندازه شرکت براساس ارزش ریالی سهام شرکت رتبه بندی می شود. دراین تحقیق از طریق لگاریتم ارزش بازاری شرکت در بورس اندازه شرکت تعیین شده است (کینگ هانگ ، 2009، 16).

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
هر تحقیق و پژوهش علمی ای که صورت می گیرد، برپایه ها، ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است، این فصل مشتمل بر اطلاعات مهم و مربوط به تحقیق است که خواننده را با مطالعات، تحقیقات و نوشته های دیگران در این زمینه آشنا می کند و ابعاد جدیدی برای گسترش مطالعات و تحقیقات بعدی فراهم می سازد. و از آنجا که اساس یک تحقیق علمی به فراهم سازی هرگونه آگاهی در حوزه موضوع تحقیق استوار است لذا فصل مذکور نشانه ای از چگونگی مهارت و احاطه دانش محقق از موضوع مورد مطالعه است. (خاکی، 1388، 165)
بسیاری از نظریه پردازان وپژوهشگران در توصیف ویژگی های فضای اقتصادی جدید بر این باورند که شکل اقتصاد، صورتی جهانی و همه گیر به خود گرفته و از دارایی ها و درآمدهای نامحسوس ، پیچیده و نامشهودی شکل یافته که به نحوی خاص به یکدیگر تنیده شده اند. در چنین فضایی بهره وری و مزیت رقابتی بنگاه ها در گرو ظرفیت تولید، پردازش و کاربرد مؤثر دانشی قرار دارد که در گسترده ای جهانی پدیدار شده است. همزمان با توسعه ارزش بازار سازمان های دانش محور، در دهه 1990 علاقه مندی وسیعی نسبت به مقوله سرمایه فکری پدید آمد. اولین بار رتبه های مفهوم سرمایه فکری در سال 1969 توسط اقتصاد دانی به نام جان کنت گالبرت بیان گردید. دانش به عنوان یک دارایی در مقایسه با انواع دارایی ها، دارای این طبیعت منحصر به فرد است که هر چه بیشتر استفاده شود به ارزش آن افزوده می شود. اجرای یک استراتژی مؤثر مدیریت دانش و تبدیل شدن به یک سازمان دانش محور، بعنوان یک شرط الزامی برای موفقیت سازمان هاست.
تعاریف مختلفی از سرمایه فکری در منابع مختلف ارائه شده است ، آنچه که تمامی نویسندگان در مورد آن اتفاق نظر دارند. این است که سرمایه فکری صورتی از دانش است که مزیت رقابتی ایجاد می کند و ارزش ناملموس یک سازمان را نمایش می دهد. اما هنوز بر سر یک تعریف خاص توافق ندارند، به هر حال ترکیب روشنی بین وجه نظری و کاربرد عملی سرمایه فکری وجود ندارد. اغلب صاحبنظران ، سرمایه فکری را به 3 دستۀ سرمایه مشتری، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری تقسیم می کنند اگر مفاهیمی را که توسط محققان مختلف مورد استفاده قرار گرفته مورد بررسی قرار گیرد، گروهی از مفاهیم مشابه از میان واژه ها و ساختارها از قبیل نامشهودها ، دانش و ایجاد ارزش هویدا می شود. از این رو در راستای تصور اولیه، سرمایه فکری ممکن است به عنوان مجموعه تمام دانش تعریف شود استوارت و سالیوان که به وسیله کارکنان و شرکت در اختیار قرار گرفته شده است و یک مزیت رقابتی را ایجاد می کند ویا به تعبیری سرمایه فکری عبارت است از مواد فکری از قبیل دانش ، اطلاعات، اموال و تجربه فکری بنتیس که شرکتها بوسیله آنها می توانند مزیتی درجهت ایجاد ثروت داشته باشند . از این گذشته می توان با سرمایه فکری به عنوان ترکیبی از دارایی های نامشهود یا دارایی های بی اهمیت (بروکینگ)که در ترازنامه افشا نمی شوند رو به رشد و اگر این سرمایه فکری خوب مدیریت شود قادر است برای شرکتها مزیت رقابتی و در نتیجه ایجاد ارزش بوجود آورد.
یوستک و همکارانش ، سرمایه فکری را به دو قسمت شامل کالاهای نامشهود و شایستگی های نامشهود تقسیم می کنند که کالاهای نامشهود، دارایی هایی هستند که می توان آنها را خرید و فروش کرده و به نحو مناسب از آنها حفاظت و ذخیره کرد مانند کپی رایت ها، علایم تجاری، طراحی ها، دانش فنی، رازهای تجاری و فرانشیزها، همچنین ایشان و همکارانش معتقد هستند که این کالاهای نامشهود را می توان به شکل عینی تری ارزش گذاری کرد. اما شایستگی های نامشهود به عوامل متمایز و مشخصی از مزیت رقابتی اطلاق می شود که یک شرکت را از سایر رقبا متمایز می کند که شامل شایستگی های نوآوری، شایستگی های ساختاری، شایستگی های بازاری و منابع انسانی است (چن گو ، 2005، 388).
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. بدین منظور در این فصل سعی شده است که مفاهیم و موضوعات مورد بحث و سایر مطالب مربوط به متغیرهای تحقیق از جمله سرمایه فکری و کیفیت سود بطور کامل بیان شود.

2-2- بخش اول : تاریخچه ی سرمایه فکری
امروزه جنبه ی نامشهود اقتصاد بر پایه ی سرمایه فکری بنیان نهاده شده و ماده ی نخستین و اصلی آن، دانش و اطلاعات است. سازمان ها برای مشارکت در بازارهای امروزین، در هر شکل و نوع به اطلاعات و دانش برای بهبود عملکرد خود نیازمندند، مطالعات انجام گرفته بیان گر افزایش گاه 60 تا 75 درصدی ارزش سرمایه فکری و دارایی های نامشهود در قیمت سهام شرکت ها است. به عبارت بهتر می توان گفت که امروزه مدیریت سرمایه های فکری، سازمان ها را به موفقیت های بیشتری در افق های آینده ی بازارهای رقابتی خواهد رساند. چنانچه گفته شد، نخستین تلاش های مرتبط با مفاهیم سرمایه فکری مرهون مطالعات فریتز مچلاپ در سال 1962 میلادی است. اما به لحاظ تاریخی ابداع مفهوم سرمایه فکری به سال 1969 میلادی، اقتصاددانی به نام جان گالبرایس نسبت داده می شود. هر چند در این میان نباید تلاش های جیمز تابین در نیمه ی دوم قرن گذشته را نیز فراموش کرد که برای اولین بار مدل مبتنی بر نسبت او - کیوی تابین - توانست ابزاری را در اختیار سازمان ها قرار دهد تا عملکرد اثربخش سرمایه ی فکری سازمان را مورد بررسی قرار دهد. در نتیجه ی این تلاش ها، ادبیات سرمایه فکری به سرعت در مسیر توسعه¬ی سازمانی قرار گرفت. اما با بررسی دقیق تری شاید بتوان گفت که مفهوم سرمایه فکری از دهه¬ی هشتاد میلادی نظر عمومی پژوهش گران و نظریه پردازان را به خود جلب نمود و اولین تلاش ها برای اندازه گیری سرمایه فکری شروع شد (پتی و گوتر ، 2000 ، 170)
که از جمله آنها عبارتند از اینکه : در سال 1994 مجله فورچون مقالاتی را در این زمینه منتشر کرد، این مقالات موجب شد که توجه دنیای تجارت به این موضوع جلب شود.
در ماه می سال 1995 شرکت اسکاندیا که بزرگترین شرکت خدمات بیمه و مالی در اسکاندیناویا است، اولین گزارش را در مورد سرمایه فکری منتشر کرد، همچنین کانادین امپریال بانک او کامرس که یکی از هفت بانک بزرگ ایالات متحده امریکا است، برنامه ای تهیه کرد تا به بنگاه های دانش مدار که بر مبنای سرمایه فکری ارزش گذاری شده بودند ، وام دهد.
مؤسسات ارنست اندیانگ و ارتوراندرسن هم از اولین مؤسسات حسابرسی بودند که به تهیه¬ی ابزار سرمایه فکری برای صاحبکارشان پرداختند.
در سال 1996 SEC همایشی با موضوع محوری سرمایه فکری ترتیب داد، در این گردهمایی یکی از سخنرانان پیش بینی کرد که روزی سرمایه گذاری فکری قلب گزارش سالانه بنگاه های اقتصادی خواهد شد. او هچنین به بنگاه ها توصیه کرد که به افشای دارایی های مخفی در یادداشت های توضیحی بپردازند. پروفسور مایکل هاو (2001) در مقاله ای که با عنوان پیدایش فناوری های جدید و کاربرد آن برای سرمایه فکری سازمان ها در همایش CIMA در سپتامبر سال 2001 ارائه کرد گفت: حسابداری بهای تمام شده با ابزار یک اقتصاد مبتنی بر تولید، به اندازه گیری دارایی های یک اقتصاد خلاق می پردازد. برای مثال، اقلام ترازنامه های سنتی قابل اتکا نیستند، زیرا دارایی های مبتنی بر دانش سریعتر مستهلک می شوند، این دارایی ها متشکل از حقوق مرتبط با اموال فکری مانند حق اختراع و علایم تجاری، دارایی های فکری مانندطرح ها و نرم افزارها و سرمایه فکری شامل دانش جمعی و فرهنگ جمعی است و در ادامه تأثیرگذارترین تلاش ها در پیرامون توسعه ی سرمایه ی فکری در قالب جدول های ذیل آمده است :

جدول شماره1-2: تأثیرگذارتری

دانلود مقاله بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده (قطعی )و سود گزارش شده

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده (قطعی )و سود گزارش شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

-1اهداف کاربردی پژوهش و بهره وران آن:
در جهت کمک به آگاهی اشخاص حقوقی‌ در شناسایی این اختلاف ها و استفاده از آن در پیش بینی های اقتصادی و بررسی میزان مالیات پرداختی، ارائه آن به سازمان امور مالیاتی کشور در جهت تعامل با مؤدیان مالیاتی در بحث خوداظهاری مالیات و اصلاح فرآیندهای مربوط به تشخیص و وصول مالیات و همچنین کمک به حسابداران رسمی و مأموران مالیاتی در جهت لحاظ قراردادن این اختلاف ها در بحث حسابرسی مالیاتی.

7-1 اهمیت و ضرورت پژوهش:
نظام مالیاتی بعنوان بخشی از نظام اقتصادی حاکم بر جامعه و براساس نیازها و مقتضیات هر دوره و مقطع زمانی خاص شکل می گیرد. از این رو تحولات اقتصادی کشور، بویژه در سالهای اخیر، تغییر و تحول اساسی در سیستم مالیاتی را اجتناب ناپذیر نموده است. تحقق برخی از اهداف کلان اقتصادی که از طریق برنامه های توسعه دنبال می شود تنها در صورت تحول سیستم مالیاتی امکان پذیر است آنچه که در نگرش جدید به نظام مالیاتی کشور دارای اهمیت است دستیابی به یک ساختار متعادل بودجه ای، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی بعنوان درآمدهای باثبات و قابل اطمینان در ترکیب بودجه، توزیع عادلانه درآمد و برقراری عدالت اجتماعی خواهد بود.
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در کشور ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنحوی که براساس آمار و ارقام موجود در سازمان امور مالیاتی درصد بیشتری از درآمدهای مالیاتی از اشخاص حقوقی وصول می گردد. و این بخش نقش پویایی در جهت تحرکات اقتصادی و اجتماعی و.... درجامعه ایفا می نماید. و این اشخاص در قیاس با اشخاص حقیقی دفاتر و اسناد معتبری برای تهیه ی صورت های مالی نگهداری می کنند توجه به شیوه محاسبه و تعیین و وصول مالیات آنان ضروری بوده اما با توجه به مبانی نظری ذکر شده ممکن است به دلایلی بین سود حسابداری ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی تفاوت بوجود بیاید و این تفاوت ها ضمن افزایش نارضایتی این اشخاص، باعث تعویق و تطویل در پرداخت مالیات شده و قسمت اعظم نیروی انسانی و وقت سازمان مالیاتی صرف حل آن موارد و در نهایت باعث افزایش هزینه های وصول می گردد. این اختلاف ها چه قابل رفع باشد و یا نباشد نباید از این نکته مهم غافل شد که هر چقدر دانش و آگاهی مؤدیان مالیاتی، حسابداران، مدیران مالی در خصوص این اختلاف ها و روش های تعدیل آن افزایش یابد به همان نسبت فاصله بین سود ابرازی- قطعی کاهش یافته و از مشکلات سازمان مالیاتی نیز کاسته می شود.
لذا این تحقیق در پی آن است که ضمن شناسایی این تفاوت ها و علل مربوطه،اثرات آنها را بر شکاف بین سود حسابداری ابرازی_ قطعی تعیین نماید . شناسایی این تفاوت ها رهیافتی است برای مؤدیان درجهت کاهش فاصله بین سود ابرازی _قطعی و تمکین به آن و زمینه ای است برای سازمان امور مالیاتی کشور در وصول سریعتر و کم هزینه تر مالیات و سرآغازی است برای قانون گذاران در جهت رفع ریشه های بعضی از این اختلاف ها از طریق اصلاح قوانین.

8-1حدودمطالعاتی
1-8-1قلمرو موضوعی:
از لحاظ قلمرو موضوعی اختلاف بین سود حسابداری ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی تعیین شده اشخاص حقوقی توسط اداره امورمالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد و تأکید به شناسایی مهمترین علل ایجاد این اختلاف ها می باشد.

2-8-1 قلمرو مکانی پژوهش:
این پژوهش در محدوده جغرافیایی اشخاص حقوقی اداره امور مالیاتی شهر قم اجرا شده است.

3-8-1قلمرو زمانی:
قلمرو زمانی پژوهش محدود به اطلاعات عملکرد سنوات 83 لغایت 86 اشخاص حقوقی شهر قم می باشد.

12-1 واژگان کلیدی پژوهش:
سودحسابداری ابرازی:میزان سودخالص ابرازی شرکتها بوده که طبق صورتحساب سود وزیان تسلیمی ابرازنموده است وعبارت است ازکل فروش وکلیه درامدهای مکتسبه شخص حقوقی پس ازکسرکلیه مخارج وهزینه ها وخریدهای شرکت.
مالیات: منتسکیو درکتاب روح القوانین عوایددولت( مالیات) را بشرح زیر تعریف نموده :
« عواید دولت عبارت است از سهمی که هر کسی از دارایی خود می دهد تا بقیه دارایی او تحت حراست هیأت حاکمه در امان باشد و بتواند از آن بنحو مطلوبی برخوردار شود.»
اغلب علمای معاصر علم مالیه، تعریف زیر را برای مالیات پذیرفته اند:
« مالیات عبارت است از سهمی که بموجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظف است از درآمد و یا دارایی خویش به منظور تأمین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برحسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت پرداخت نماید.» (دکتر منوچهر زندی حقیقی ،1343،122)در فرهنگ معین مالیات بشرح زیر تعریف گردیده است:
« وجوهی که مأموران دولت برحسب قانون از صاحبان املاک، اراضی، مستغلات و غیره می گیرند.»(دکترمحمد معین ،1364،55)
درآمد مشمول مالیات:درآمدی است که با اعمال نرخ مالیاتی در آن، مبلغ مالیات متعلق به اشخاص حقوقی تعیین می شود و طبق ماده 94ق.م.م مصوب 1380 عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.
درآمد مشمول مالیات قطعی:درآمدی است که توسط سازمان امور مالیاتی تشخیص وطی مراحل قانونی درمراجع دادرسی مالیاتی قطعی شده باشد.
قوانین مالیاتی: اصول و ضوابطی که بموجب آن، درآمد مشمول مالیات محاسبه و تعیین می گردد.
اشخاص حقوقی: کلیه اشخاص که بموجب قانون تشکیل و یا در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد. و همچنین شخص حقوقی عبارت است از« اهلیت و صلاحیت داشتن یا دارا شدن حقوق و اختیارات و قبول تکالیف و تعهدات و اجرا و اعمال آنها از طرف شخص حقوقی.»(دکتر حسینقلی کاتبی، 1351،201).
مؤلفه های دائمی( غیر موقت): همان اختلاف های دائمی ناشی از اجرای مقررات خاص یا امتیاز ها و محدودیت هایی است که به دلایل اقتصادی یا سیاسی یا اداری مورد توجه قرار می گیرد و انعکاسی از محاسبه مجموع مالیاتی است که واحد انتفاعی طی عمر خود پرداخت می کند. بعنوان مثال معافیت سود سپرده بانکی یا اوراق مشارکت، سود صادرات، معافیت ماده 132و 133و 134ق .م.م که در محاسبه سود حسابداری لحاظ می شود اما بعلت معافیت قانونی مشمول پرداخت مالیات نمی باشد.در ضمن در پژوهش مذکورمنظور ازمولفه های دائمی فقط میزان درامدهای معاف ازپرداخت مالیات شرکتها(معافیت مالیاتی)می باشد.
مؤلفه های موقت: که ناشی از تفاوت های زمان بندی و مبانی ارزشیابی می باشد. و تفاوت های ناشی از زمان بندی در حال حاضر در ایران وجود ندارد. و تفاوت های حاصل از ارزشیابی عبارت است از تفاوت مربوط به مبانی اندازه گیری در حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی.
درضمن درپژوهش مذکورمنظورازمولفه های موقت میزان هزینه برگشتی درحالت رعایت ائین نامه تحریردفاتروقبولی ان واعمال ضریب به قرینه مناسب درحالت عدم رعایت ائین نامه مذکوروتشخیص علی الراس میباشد.
آئین نامه تحریر دفاتر قانونی: به استناد تبصره 2 ماده 95ق.م.م آئین نامه مذکور، مقرراتی است که روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی را برای مؤدیان مشخص نموده است و براساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و پس از تصویب به وزیر اموراقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ گردیده و رعایت آن برای اشخاص موضوع قانون تجارت و همچنین اشخاص حقیقی بند الف ماده 95ق.م.م الزامی می باشد.
استانداردهای حسابداری: ضوابط شناسایی و اندازه گیری دارایی ها و بدهی ها و سرمایه و درآمد و هزینه را مشخص نموده که توسط سازمان حسابرس در قالب استانداردهای حسابداری تهیه شده و تمامی شرکت ها و اشخاص حقوقی ملزم به رعایت آن می باشند.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
1-1-2- تاریخچه مالیات در ایران
انسان موجودی است اجتماعی، نیازمند، مبتکر، تجربه اندوز و دور اندیش. اجتماعی است زیرا به صورت فردی، زندگی برایش غیر ممکن است. نیازمند است به این معنی که برای زنده ماندن در رفع پاره ای از نیازهای مادی همچون تأمین غذا، مسکن، کار و کوشش داشته و مبتکر است بدین معنی که برای تأمین زندگی اجتماعی و رفع نیازهای مادی و معنوی فردی و اجتماعی خویش به ابداعات، ابتکارات و شیوه های مختلف برای حل مشکل خود دست می زند و همه انسان ها به همین رویه برای تضمین بقا نسل حیات آدمی سینه به سینه و نسل به نسل از گذشته تاکنون آن را پی گرفته اند و این همه عملی نبوده مگر با مشارکت فکری، عملی و مالی مشترک.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 132   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید