دانلودمقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده

اختصاصی از فی توو دانلودمقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهرانچکیده:
حاکمیت شرکتی مطلوب ، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی ، شامل ; ساختار هیأت مدیره ، ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی برمدیریت سود می باشد .
بدین منظور اطلاعات 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، طی دوره زمانی 1387- 1384بکار گرفته شده است. همچنین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده ازمدل تعدیل شده جونز ، به عنوان شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتها استفاده گردیده است . فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون یک متغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی معنا داری بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود وجود ندارد. اما بین ساختارمالکیت و سرمایه گذاران نهادی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.
 
مقدمه:
بی شک یکی از بااهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم ، ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه این تحولات ، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران ، مدیران ، اعتباردهندگان ، کارکنان وسایر ذی نفعان شد ودر پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثر کشور ها به وجود آمد.با این همه تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها ، مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آنها است .استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی ، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ، ارتقای پاسخگویی ، شفافیت ، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است.
در اثر وقوع رسوایی های مالی شرکت های بزرگ جهان در آغاز قرن بیست ویکم در آمریکا که خواستگاه رسوایی های مذکور بود. قانون ساربنز آکسلی که براستقلال حسابرسان ، ایجاد هیأت نظارت حسابداری شرکت های سهامی عام ، تغییر در ساختار تدوین استانداردهای حسابداری و تغییر رویکرد استاندارد گذاری از رویکرد استاندارد های مبتنی بر قواعد به رویکرد استانداردهای مبتنی بر اصول تأکید داشت به تصویب رسید.
در پی این تغییرات ، اصول حاکمیت شرکتی با تکیه بر فرهنگ پاسخگویی ، راستی و امانت داری در مدیران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی دچار تحولات اساسی شد و شکل جدیدی به خود گرفت . عمده توجه در بحث یاد شده بر این اصل معطوف گشت که وجود یک نظام حاکمیت شرکتی نیرومند و مستحکم در شرکت ها ، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می کند وعامل مهمی درکاهش تمایل مدیران برای مدیریت سود می باشد. بنابراین کیفیت و ویژگی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی بهبود خواهد یافت.
حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تأثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت . همچنین از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی ، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی افزایش دهد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :
شواهد موجود حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج ترین عبارات، در واژگان تجارت جهانی در آغاز هزاره جدید تبدیل شده است. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول یاد شده درمورد پیشگیری از رخداد چنین فروپاشی هایی جلب کرده است، و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر گیتی اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند.
هر چند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت درسطح جهانی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم صورت گرفته و قوانین ومقررات برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه 1990 وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990 در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلستان ، مقررات هیأت مدیره درشرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین المللی ، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و ...دراین زمینه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درسال 2004 است که شش حوزه زیر را دربرمی گیرد:
- تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
- حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
- رفتاریکسان با سهامداران
- نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
- افشاء و شفافیت
- مسئولیت های هیأت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ،حسابرسی داخلی و غیره
وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای درحال توسعه از جمله بازار ایران درمقابل بحران های مالی می کاهد و بیش ازهرچیزحیات سالم بنگاه اقتصادی را دردرازمدت هدف قرار می دهد وبه این خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.بنابراین پژوهشگر رابطه برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را به عنوان فرضیه مطرح، ودراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد.
دراین فصل به تشریح کلیات پژوهش شامل موضوع ،بیان مسئله ،ضرورت واهمیت موضوع ، اهداف ، فرضیه ها ، متغیرها و مدل تحلیلی پژوهش خواهیم پرداخت.

2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش
از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی تفکیک مالکیت ازمدیریت است و گزارش های مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمارمی روند که مدیران ،سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان برای رفع نیازهای خود ازآنها استفاده می کنند. ازآنجایی که اطلاعات به صورت یکسان دراختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد ،بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود.این عدم تقارن ،امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی ازاطلاعات را فراهم می نماید. همچنین انگیزه هایی مانند پاداش،هموارسازی سود ومقررات گریزی این امکان رابرای مدیران به وجود می آورد تادرجهت منافع خود دست به اعمال مدیریت سود بزنند.
مدیریت سود اقدامات آگاهانه ای است که توسط مدیریت درباره چگونگی گزارش سود برای رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق بااصول حسابداری باشد،صورت می گیرد.برخی ازاین اهداف عبارتنداز:افزایش قیمت سهام دربازار،کاهش نوسانات قیمت سهام دربازار،پنهان کردن مشکلات مالی شرکت از سهامداران و بازارسرمایه ، کم ریسک نشان دادن وضعیت شرکت به منظورتأمین مالی وبهبودسنجش عملکرد مدیریت دربازارکار مدیریتی و...
تعاریف موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع شامل دیدگاه های محدود دریک سو و دیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف قرار دارند. دردیدگاه محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی مطرح می شود و حاکمیت شرکتی را به عنوان سازوکاری معرفی می نماید که ازطریق آن سهامداران اطمینان حاصل می کنند که آیا مدیران درجهت منافع آنها عمل می کنند یاخیر.درواقع همانطور که آدام اسمیت بیان داشته مدیران همیشه درراستای بیشینه سازی منافع سهامداران عمل نمی نمایند .این مشکل باتکامل تدریجی شرکتهای جدید، وخیم ترشده ومنجر به جدایی مالکیت ازمدیریت وکنترل شده است درواقع دراین دیدگاه،حاکمیت شرکتی به عنوان روش هایی است که تأمین کنندگان سرمایه به وسیله آنها می توانند مدیران را کنترل نمایند.در دیدگاه وسیع، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای ازروابط مشاهده کرد که نه تنها بین شرکتها و مالکان آنها ،بلکه بین عده زیادی ازذی نفعان وجوددارد.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان بیان می شود.
نکته اصلی این است که روش های متعددی برای مدیریت سود وجود دارد و مدیر، برای مدیریت سود خالص گزارش شده در چارچوب استانداردهای حسابداری آزادی عمل وسیعی دارد. همچنین برای بسیاری ازاقلام تعهدی، کشف مدیریت سود اعمال شده توسط حسابرسان شرکت مشکل خواهد بود یا حتی اگر حسابرسان به این موضوع پی ببرند گاهی نمی توانند مخالفت کنند زیرا بسیاری از روش های مدیریت سود در محدوده ی استاندارد های حسابداری می باشد.
به هر حال شناسایی سازوکارهایی که بتواند در کاهش مدیریت سود اثر بخش باشد حائز اهمیت است. چرا که اگر سرمایه گذاران نگران باشند اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار داده شده است، به شیوه ای جانبدارانه تهیه شده ، بیش از اندازه محافظه کارخواهند بود و این امر بر کارایی بازار سرمایه اثر خواهد گذاشت. برای کارایی بازار سرمایه، تشویق مشارکت عمومی و حمایت قانونی از تأمین کنندگان سرمایه ضروری است و این موضوع موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اکثر کشورها شده است.بااین همه ،وجود تضاد منافع بین ذی نفعان درشرکتها مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی و مشکلات ذی نفعان رابه همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی ازاصلی ترین آنهامی باشد. بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه صاحبنظران ، حکایت ازآن دارد که:
- حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است

هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیردر شرکت ها می باشد:
● پاسخگویی
● شفافیت
● عدالت (انصاف)
● رعایت حقوق ذی نفعان (حساس یگانه ، معیری ، 1387،ص 57)1.
دستیابی به اهداف مذکور با سازو کارهای ذیل حاصل می گردد:

1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی)
 نظارت قانونی : تدوین ، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب
 رژیم حقوقی: برقراری رژیم حقوقی مناسب
 کارآیی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارآیی آن
 نظارت سهامدار عمده : ایجاد انگیزه درسهامداران به فعالیت هایی ازقبیل خرید سهام کنترلی
 نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاری نهادی
 نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت ومجاز بودن نظارت اقلیت برفعالیت شرکت
 فعالیت مؤسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلاتی برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی

2-2-1 ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی)
 هیأت مدیره : انتخاب و استقرار هیأت مدیره توانمند ، خوش نام و بیطرف
 مدیریت اجرایی : تقسیم مسئولیت بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب
 مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته های هیأت مدیره مستقل و غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی ، حقوق و...)
 کنترل های داخلی: طراحی ، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب ( مالی ، حقوقی، مدیریت ریسک ، حسابرسی داخلی و...)
 اخلاق سازمانی : تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی ( حساس یگانه ، 1384، ص 34)2.

با توجه به مباحث مطرح شده، ضرورت پژوهش هایی که بتواندارتباط سازوکارهای حاکمیت شرکتی را با مدیریت سود درایران مورد بررسی قرار دهد به خوبی احساس می شود.درنتیجه پژوهشگر با توجه به پیشنهادات پژوهشگران قبلی مبنی برمطالعات بیشتر دراین زمینه و همچنین بررسی مقالات ارائه شده برون کشوری و مطالعات کتابخانه ای ، این موضوع را برای پایان نامه خود برگزیده است. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که تأثیر برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی برمدیریت سود چگونه است؟
1-آیا بین ساختار هیئت مدیره ومدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
2-آیا بین ساختارمالکیت و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
3-آیا بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟

3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیشتر از سایر سرمایه گذاران از وضعیت حال و چشم انداز آینده شرکت اطلاع دارند ، می توانند ازروش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود وبه زیان سایر سرمایه گذاران استفاده کنند . برای مثال آنها می توانند با تحریف ویا مدیریت اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده کنند.
ریسک اخلاقی، ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت است. این خطر وجود دارد که مدیران برای کسب سود وخلق ثروت تلاش کافی نکنند وهر نوع ضعف در عملکرد شرکت را برمبنای عواملی که خارج از کنترل آنها می باشد، توجیه کنند یا سهامداران عمده که کنترل شرکت را در دست دارند از طریق انجام معاملات غیر منصفانه با شرکت ها و اشخاص وابسته به خود به زیان سایر سرمایه گذاران عمل کنند .این وضعیت نیز باعث بی اعتمادی سهامداران و اخلال در عملکرد بازارهای سرمایه خواهد شد.
وجود حاکمیت شرکتی به نفع همه ذی نفعان مالی شرکت شامل سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان ، اعضای هیأت مدیره، مدیریت و کارکنان و همچنین صنایع گوناگون و بخش های مختلف اقتصادی است . حاکمیت شرکتی مطلوب نقش مهمی دربهبود کارآیی و رشد اقتصادی ودرعین حال افزایش اعتماد سرمایه گذاران ایفا می کند.شرکت ها نیزازیک سیستم حاکمیت صحیح کارا بهره مند می شوند. درصورتی که شرکت سودده باشد انگیزه بیشتری برای اعمال حاکمیت شرکتی دارد ومنافع آن، چه به طور مستقیم (از طریق دسترسی راحتر به منافع مالی و هزینه پایین سرمایه) وچه به طور غیر مستقیم (کسب شهرت و فرصت های تجاری بهتر) عایدش می شود.
از نظرموسسات مالی بین المللی، رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی ازطریق تقویت توانایی شرکت ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی درایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال بازی می کند. ( رهبری، 1383 ،ص61)1.
یکی ازدلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی، ازدیاد جرایم وبحران های مالی درسطح جهان می باشد. به هر حال می توان دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر خلاصه نمود.
در ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز است . خصوصی سازی، حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاً در اختیار دولت بوده است ، افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برا ی تأمین سرمایه به بازارمتوسل شود.بنابراین تلاش نموده اند تا دربورس پذیرفته شوند.
دوم،بدلیل پیشرفت های تکنولوژیکی،آزادسازی بازارهای مالی،آزادسازی معاملات وسایر اصلاحات ساختاری بویژه درزمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری وحذف محدودیت های مربوط به مالکیت نحوه تخصیص سرمایه درمیان شرکتهای ملی وفرا ملی ازپیچیدگیهای خاص خود برخوردارگردیده است.
سوم،حرکت سرمایه ازمالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته ونقش واسطه های مالی بیشترشده است. بعبارت دیگرنقش سرمایه گذاران نهادی دربسیاری ازکشورهاپررنگ ترشده است.
چهارم،برنامه های اصلاحی درزمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش ازاقتصاد داخلی وخارجی کشورها شده است.گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است اماازسازگاری لازم برخوردارنبوده وتعارضاتی را ایجاد نموده است.
پنجم،افزایش انسجام مالی درسطح بین المللی وگردش سرمایه گذاری ومعاملات سبب بروزموضوعاتی درزمینه مسائل بین المللی شده است.باتوجه به این موارد مسیرهای که حاکمیت شرکتی می تواندازطریق آن بررشد وتوسعه اقتصادی اثرگذارباشندعبارتنداز:
 میزان دسترسی شرکت ها به تأمین مالی ازطریق خارج ازشرکت افزایش یافته است.
 حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه ای شده ودرنتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد.این موضوع،منجربه جذب سرمایه گذاری واشتغال بیشتری رابه همراه دارد.
 حاکمیت شرکت،عملکردعملیاتی شرکت رابهبودبخشیده وعلاوه برمدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیزمی شودکه درنهایت به افزایش ثروت می انجامد.
 وجود حاکمیت شرکتی باکاهش ریسک ناشی ازبحران مالی همراه است.این مسئله زمانی ازاهمیت ویژه ای برخورداراست که چنین ریسکی منجربه ایجادهزینه های بالایی شود.
 برخورداری ازحاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهترباذینفعان درجهت روابط کاری واجتماعی شرکت است(رهنمای رودپشتی ،نیکومرام،1385 ،ص537)1.
به نظر می رسد بتوان با شناخت مفهوم حاکمیت شرکتی وبا بکارگیری اصول و قواعد آن به تدوین و اصلاح قانون تجارت ، اصول حسابرسی ، قوانین حاکم بربورس و ... کمک کرد. علاوه براین آنچه که ضرورت پژوهش پیرامون مسئله حاکمیت شرکتی و نقش سازوکارآن درافزایش اعتماد عمومی سهامداران به دنبال کاهش مدیریت سود وافزایش شفافیت و مسئله پاسخگویی را افزایش می دهد روی آوردن گسترده مردم به بورس درسالهای اخیر ورشدآن دراین سالها به همراه توسعه فیزیکی آن ازطریق راه اندازی بورس های منطقه ای است که باعث شده عده زیادی از شهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود دربازار و شرکتها قرار گیرند.از طرف دیگر تحقیقات تجربی انجام شده درمورد بحران آسیا ن نشان می دهد کشورهایی که از لحاظ استاندارد های حاکمیت شرکتی به خصوص از نظر حقوق سهامداران اقلیت درسطح پایینی قرار داشته اند دچار بیشترین افت نرخ برابری پول و نزول بازارهای سرمایه شده اند.بنابراین ایجاد زیرساخت حاکمیت شرکتی می تواند گامی درجهت سلامت اقتصاد کشور و حفظ حقوق سهامداران باشد.
علاوه براین فرآیند خصوصی سازی یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز در ایران است. به منظور خصوصی سازی لازم است که دولت میزان حاکمیت شرکتی را در بخشهایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش دهد، چرا که شرکت ها برای تأمین سرمایه به بازار متوسل می شوند و باید بتوانند از طریق مکانیزم های مطلوب حاکمیت شرکتی، اعتماد عموم را جلب نمایند

4-1 . اهداف پژوهش
هدف نخست:
ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1387 می باشد.
اهداف بعدی:
1- ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خرد:چنانچه اثربخشی حاکمیت شرکتی برمدیریت سود مورد تأیید قرار گیرد ، با برقراری سامانه های نظارتی و مقرراتی کارا در بازار سرمایه ، ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد . درنتیجه سرمایه گذاران خرد با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایندکه درآنها ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بیشتری بکار رفته است.
2- کمک به هیأت های تدوین کننده استاندارد و ومراجع تدوین کننده قوانین و مقررات :این مراجع با توجه به نتایج پژوهش ، باید استانداردها و مقرراتی را وضع کنند که امکان مدیریت سود را به مدیران ندهد.به طور مثال استاندارد نویسان باید در ارتباط با اقلام تعهدی اختیاری استانداردهایی راوضع کنند که اعمال مدیریت سود با دستکاری این اقلام توسط مدیریت امکان پذیر نباشد.

5-1 . فرضیه های پژوهش
براساس پرسش های پژوهشگر ، فرضیه های زیر تدوین یافته است.

1-5-1.فرضیه اول
بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

2-5-1.فرضیه دوم
بین ساختارمالکیت و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

3-5-1. فرضیه سوم
بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

6-1 . روش پژوهش
پژوهش ازلحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. وروش پژوهش به صورت همبستگی می باشد.اجرای پژوهش به صورت قیاسی – استقرایی انجام گرفته است . قیاسی به لحاظ تبیین فرضیه های پژوهش به کمک تئوریهای موجود، و استقرایی به دلیل آزمون فرضیه ها.
7-1. روش جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات از صورت های مالی و یادداشت های پیوست انجام گرفته است.

8-1 . قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود
قلمرو زمانی : طی سالهای 1384تا 1387 ،دریک دوره زمانی چهار ساله
قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

9-1 .چهارچوب نظری پژوهش
دراین پژوهش تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرارمی گیرد. متغیرهای مورد استفاده عبارتند از ساختارهیئت مدیره، ساختارمالکیت ،سرمایه گذاران نهادی ومدیریت سود.
در این پژوهش، مدیریت سود متغیر وابسته می باشد که عبارت است از انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت برای رسیدن به اهدافی خاص.این متغیر ازطریق اقلام تعهدی اندازه گیری می گردد و دراین راستا از مدل تعدیل شده جونز استفاده می شود.
ساختارهیئت مدیره،ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی به عنوان برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی در فرضیه های پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل مطرح و تأثیرآنها برمتغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ساختار هیئت مدیره:عبارت است از درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره
ساختار مالکیت: عبارت است از سهم مالکیت سهامداران عمده ازکل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
سرمایه گذاران نهادی:درصد سهام شرکت که توسط نهادهای سرمایه گذاری عمده نگهداری می شود به کل سهام منتشره ودردست سهامداران

10-1 . مدل تحلیلی پژوهش
بسیاری از مطالعات دهه 90به بعد ، ازروش شناسی جونز برای تخمین اقلام تعهدی اختیاری وغیر اختیاری استفاده کرده اند. اولین مشکل این است که کدام قسمت ازاقلام تعهدی، مربوط به سطح فعالیت است (غیراختیاری) و کدام قسمت می تواند به دستکاری مربوط باشد ( اختیاری ). مطالعات پیشین برروی اقلام تعهدی خاصی که بیشتراز بقیه درمعرض استفاده برای اهداف مدیریت سود بودند ، متمرکز شده است.
درابتدا ، پژوهش های زیادی تلاش کردند اقلام تعهدی اختیاری رابراساس ارتباط بین کل اقلام تعهدی و متغیرهای توضیحی ، اندازه گیری کنند. در این پژوهش ها که اولین بار توسط هیلی ودی آنجلو انجام شدند ،کل اقلام تعهدی و تغییرات درآن را به عنوان مقیاس اختیار مدیریت درمورد سود به کار بردند. جونز یک روش رگرسیون برای کنترل عامل های غیر اختیاری مؤثربر اقلام تعهدی معرفی کرد که براساس آن بین کل اقلام تعهدی وتغییر در فروش و دارایی های ثابت (اموال،ماشین آلات و تجهیزات) ،یک ارتباط خطی برآورد می شود (مشایخی ،صفری ، 1385،ص38)4.
دچو و همکاران5 (1995) در مطالعه ای ، مجموعه ای از مدل های ارائه شده در زمینه کشف مدیریت سود از جمله مدل هیلی6 (1985) ، مدل دی آنجلو7 (1986) ، مدل جونز8 (1991) و مدل صنعت را مورد بررسی قرار داده اند و شکل تعدیل شده ای از مدل جونز را نیز ارائه داده اند . ایشان در ادامه ، مدل های مذکور را مورد مقایسه قرار داده و ویژگی های هر مدل را به همراه قوت ها و ضعف هایش ارائه داده اند نتایج این مطالعه حاکی ازبرتری مدل تعدیل شده جونزبرای کشف مدیریت سود می باشد. از این رو در این پژوهش ازمدل تعدیل شده جونز برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری استفاده
می شود. نمودار (1-1) متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها را نشان می دهد

نمودار(1-1): متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها

11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات
حاکمیت شرکتی:
فدراسیون بین المللی حسابداران درسال2004 حاکمیت شرکتی راچنین تعریف کرده است : مسئولیت ها و شیوه های به کاربرده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی که تضمین کننده دستیابی به هدف ها،کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است (حساس یگانه ،1384،ص 32)2.
مدیریت سود:
اسکات3 در سال 1997 مدیریت سود را چنین تعریف کرده است:انتخاب خطی مشی های ( سیاست های) حسابداری ازسوی یک شرکت به نحوی که برخی اهداف ویژه مدیریت برآورده گردد (مشایخی،1385،ص 37)4.
اقلام تعهدی5:
تفاوت بین رقم عایدات(سودخالص قبل ازکسراقلام غیرمترقبه وآثارسنواتی تغییرات در اصول وروشهای حسابداری) و جریان های نقدی حاصل از عملیات (در مدل سه بخشی صورت جریان وجوه نقد) است (مهرآذین ،1387،ص 34)6.

اقلام تعهدی غیر اختیاری :
سطح قابل انتظار(عادی) از اقلام تعهدی که در شرایط عادی براساس اطلاعات قابل دسترس سرمایه گذاران برآورد می شود (مهرآذین ،1387 ،ص34)2.
اقلام تعهدی اختیاری3:
عبارت است ازتفاوت بین اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیر اختیاری (مهرآذین ،1387،ص34)4 .
ساختار هیأت مدیره :
یک متغیر دو دویی (باینری) که ارزش یک زمانی به آن تعلق می گیرد و دو شخص متفاوت سمت های ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل را به عهده بگیرد و هردوی آنها جزء سهامداران عمده نیز نباشند (رجبی ، 1385،ص58)5.
عضو غیرموظف هیأت مدیره:
عضوی است که درشرکت ،سمت اجرایی نداشته باشد ( قالیباف اصل ، رضایی ، 1386، ص40)6.
ساختار مالکیت:
یک معیار سنجش رایج برای مالکیت متمرکز ، عبارت است از مالکیت جمعی که به عنوان درصد بزرگی سهامداران تعریف شده است. مالکیت تجمعی از طریق درصد کل سهام تملک شده به وسیله سهامداران عمده به کل سهام سرمایه محاسبه می شود (رجبی ، 1385 ،ص58)7.
سرمایه گذار نهادی:
شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،1384،ص74)8.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی
مقدمه:
اهمیت اطلاعات حسابداری ازدیدگاه تصمیم گیرندگان دربازار سرمایه ،وجود نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان یک عامل تأثیرگذار برمفاد قراردادها و ماهیت سیاسی- اجتماعی خدمات برخی از شرکتها ازیک طرف و وابستگی پاداش مدیران به سود از طرف دیگر ،نقش مهمی درفرآیند مدیریت سود داشته است. تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود وسوء استفاده ازآن ودرنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران ،آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد وهزاران نفر از آنها را متضرر خواهد ساخت .این امردرنهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران وبه دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور و فضای حاکم برآن ،حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی شیوه هایی است که براساس آن ، تأمین کنندگان مالی اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود درشرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای عدالت ،شفافیت و مسئولیت پذیری درشرکت است.
دراین فصل ، ادبیات و مبانی نظری پژوهش درراستای متغیرهای آن ودرقالب گفتارهای جداگانه مطرح خواهد شد. همچنین مروری جامع برپیشینه پژوهش و دیدگاه ها ی موجود، شامل مبانی نظری و تجربی پژوهش های قبلی انجام شده درون و برون کشور ،صورت می پذیرد.

1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد، هیچ تعریف مورد توافق درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که درنظر می گیریم ،تفاوت های چشمگیری درتعریف وجوددارد. تعاریف موجود ازحاکمیت شرکتی دریک طیف قرارمی گیرند که دیدگاه های محدود دریک سو ودیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف می باشند. دردیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی بیان می شود.درآن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه ازروابط دید که نه تنها بین شرکتها ومالکان آن ها (سهامداران) ، بلکه بین یک شرکت وعده زیادی از ذی نفعان ازجمله: کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارند.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان دیده می شود (حساس یگانه ، 1385،ص 101)1.
درادامه ،چند تعریف ازحاکمیت شرکتی ارائه شده است که ازمحدودترین ، ودرعین حال توصیف کننده ترین ، نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود (گزارش کادبری) 2 ، سپس به یک نگاه مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید دارد ، اشاره (پارکینسون) 3 ودر انتها با تعریف گسترده تری پایان می یابد و پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه در برمی گیرد (تری گر،1984) 4.
کادبری5،1992
◄سیستمی که با آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند.
IFAC6 ،2004
◄حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع، به طور مسئولانه می باشد.
پارکینسون7 ،1994
◄حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند .
کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا ،1996
◄ رابطه بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند (مثلاً با رأی گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت ها).

کیزی ورایت ،1993
◄ساختارها ، فرآیند ها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.
مگینسون ،1994
◄ سامانه حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین ، مقررات ،نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه وبه نفع چه کسانی اداره می شوند .
تری گر3،1984
◄ حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذی نفعان شرکت می باشند ( حساس یگانه ، 1384 ،ص32)4.

به طور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی درمتون علمی دارای ویژگی های مشترک ومعینی هستند که یکی ازآنها پاسخگویی5 است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشند.این تعاریف به طور اساسی برای مقایسه ی بین کشوری مناسب هستند و قوانین هرکشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعاریف گسترده ترحاکمیت شرکتی برسطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تأکید دارند و نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ،نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. دراین دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی درحقیقت موانع واهرم های تعادل های درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت ها است که تضمین می کند آنها مسئولیت خودرا نسبت به تمام ذی نفعان انجام دهند ودرتمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل کنند.همچنین ، استدلال منطقی دراین دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده کرد ،چون شرکت هایی که دربرابر تمام ذی نفعان مسئول می باشند ،دردراز مدت موفق تر وبا رونق تر هستند. شرکت ها می توانند ارزش آفرینی خود را در دراز مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود دربرابر تمام ذی نفعان وبا بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می کنند ، این دیدگاه مورد تأیید اکثر متون علمی است .

تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون ،2004 ) مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت ها با اعمال حق مالکیت شرکتی آنها رابطه مثبتی دارد ومدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می شوندوبه ذی نفعان خود توجه می کنند. همچنین ، مدیران بهتر، شرکت ها را مؤثرتر کنترل وبازده مالی بیشتری را تولید می کنند. منتقدان این دیدگاه براین باورند که حاکمیت شرکتی با تمرکز به ذی نفعان ، موضوعی اخلاقی است. دردنیای واقعی بعید است که سوداگران و سرمایه گذاران به انجام اعمال اخلاقی، علاقمند باشند مگر اینکه بازده های مالی مناسبی از انجام این کار عایدشان شود (حساس یگانه، 1384، ص103)2.

2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است . هریک از آنها با استفاده از واژه های مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند . به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است ،درصورتی که تئوری هزینه معاملات3 ناشی از اقتصاد وتئوری سازمانی است و تئوری ذی نفعان ناشی ازیک دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتی می باشد .گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد – چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی درنظر می گیرند – اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.همچنین باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی برحاکمیت شرکتی تأثیر بسزایی دارند (همان منبع،ص104)4.
تغییرات و تحولات بازار سرمایه ، موجب تکامل تئوری های حاکمیت شرکتی شده است . قبل از توسعه بازار سهام ، شرکت ها بر اموال افراد ثروتمند تکیه داشتند که معمولاً خویشاوندان کارآفرین بودند.شرکت ها به همان افرادی تعلق داشتند که آنها را اداره می کردند . برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه های اندک کافی نبود و تجمع آنها ، تأسیس شرکت های بزرگ را به همراه داشت. پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده مناسب ، موجب تفکیک مالکیت از مدیریت و رونق بازار سرمایه گردید (همان منبع،ص104)5.

1-2-1-2 .تئوری نمایندگی
آغازحاکمیت شرکتی ازطریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری برروش کنترل شرکت ها داشت وبدین ترتیب مالکان ، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند . جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهور ، به نام "مشکل نمایندگی" شد. برل ومینز (1923) ، راس (1973) ،و پرایس (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته اند و در نهایت جنسن و مک لینگ (1976 ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکت ها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند. به عبارت دیگر تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ، واگذار می شود. مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند . در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است . در عمل این گونه نیست . این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند .مدیران احتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند . این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آن ها بر طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند – به ویژه در مواردی که حقوق ، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است – و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران ندارند . در شرکت های بزرگ که به طور مستقیم توسط مدیران و به شیوه غیر مستقیم باکمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند ، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد. دراین شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که بازهم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود . در واژگان تئوری نمایندگی ، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی ، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نشان می دهد (حساس یگانه، 1384،ص10)5.
یک سوال مهم این است که: سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است . به چند روش می توان منافع سهامداران و مدیران را هماهنگ نمود . تجربه نشان داده است که یکی از با اهمیت ترین و درعین حال مؤثرترین روش حسابرسی مستقل است.
هزینه های نمایندگی، ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه سنگینی است. طرح ها و قراردادها از روش های کنترل است . این قراردادها (صریح و یا ضمنی) که بین مدیران و سهامداران منعقد می شود ، منافع دوگروه را هماهنگ می کند . افزون بر سهامداران ، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند ،بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و ... خواهند داشت که هزینه های مربوطه بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگی را می توان به شرح زیرخلاصه نمود:مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هرگونه زیان مازاد باقی مانده (هیل و جونز ، 1992)1.
به طور مختصر برخی از روش های مستقیم که از طریق آنها سهامداران می توانند مدیران را کنترل وبه حل وفصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:
 حق رای سهامداران درمجامع عمومی برنحوه اداره شرکت تأثیر می گذارد. حق رای یاد شده، بخشی با اهمیت از دارایی مالی سهامدار است . یکی از موارد استفاده از این حق ،رای به تغییر مدیران است. این موضوع یک ابزار انظباطی برای مدیران است.
 قراردادهای بین سهامداران و مدیران نیز یکی از راه کارها است ، گرچه با اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی ، مناسبت خودرا از دست می دهند.
 یک راه کار نهایی ، راه حل خروج است . واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود ودر پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده وبافروش سهام خود ، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، درنتیجه منافع مدیران را متأثر خواهد نمود (همان منبع،ص11)2.
بنابراین اگرمکانیزم بازار وتوانایی سهامداران برای کنترل ومراقبت ازرفتار مدیران کافی نباشد ، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود.درواقع اگر بازارها کاملاً کارا باشند وشرکت ها بتوانند دراین نوع بازار به تأمین مالی اقدام کننداقدامات سطحی باهدف اصلاح حاکمیت شرکتی ، اقدامات زایدی است. ولی شواهدموجودنشان می دهدکه بازارهای سرمایه کاملاًکارانیستند.بنابراین به منظورارتقاءحاکمیت شرکتی وافزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران وسایرذینفعان، دخالت لازم است.مشکلات نمایندگی بین مدیران وسهامداران درسراسرجهان وجوددارد ودولت باتهیه اسنادسیاسی وقوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد،با سرعتی شگفت آور دراین کاردخالت می کند (همان منبع، ص11)3.
2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات
تئوری هزینه معاملات ، ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد ، حقوق و سازمان می باشد (ویلیامسون ، 1996) . این تئوری که اول بار توسط سیرت ومارچ (1963) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده ، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده است. دراین تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی بلکه به عنوان یک سازمان، متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که درتخصیص منابع جانشین بازار می شوند . در واقع شرکت ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که نوسانات قیمت در بازار ، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند.در درون شرکت ها برخی معاملات حذف می شوند و مدیر، تولید را هماهنگ می کند . به نظر می رسد سازماندهی شرکت (مثلاً میزان ادغام عمودی) محدوده هایی را تعیین می کنند که فراسوی آنها شرکت می تواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین نماید (حساس یگانه، 1384،ص 107)3.
واضح است داخلی کردن معاملات ، به نفع مدیریت شرکت ها می باشد دلیل اصلی این است که داخلی کردن معاملات ریسک ها و عدم اطمینان ها درمورد قیمت و کیفیت آینده محصول را حذف می کند . این کار به شرکت اجازه می دهد ریسک های معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرد. هر روشی که برای حذف این عدم تقارن های اطلاعاتی اتخاذ شود ، برای مدیر شرکت سودمند است و منجر به کاهش ریسک تجاری شرکت می شود.در انجام معاملات بازار ، هزینه های غیر جزئی و بازدارنده ای وجود دارند بنابراین برای شرکت ها مقرون به صرفه تر است که از طریق ادغام عمودی، آن را برای خودشان انجام دهند (همان منبع ، 108)4.
تئوری های سنتی اقتصادی ، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی و افزایش سود را هدف اولیه تجارت می دانند. برعکس، تئوری اقتصادی هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحوی واقع بینانه تری درنظر می گیرد . دراین الگو مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی منطق محدود را به کار می برند . سیمون5 منطق محدود را به صورت رفتاری تعریف می کند که منطقی است ، اما مدیران به طور محدود این رفتار را انجام می دهند . اقتصاد هزینه معاملات همچنین فرض اساسی فرصت طلبی را می سازد . این تئوری فرض می کند که مدیران همچون افراد دیگردربرخی از مواقع فرصت طلب هستند .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  156  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری – اجزای صورت سود و زیان و تغییرات بازده سهام در بورس اوراق بهادار

اختصاصی از فی توو پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری – اجزای صورت سود و زیان و تغییرات بازده سهام در بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 121 صفحه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری (M.Sc)

موضوع:

بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 استاد راهنما:

دکتر ایرج نوروش

استا د مشاور:

دکتر قدرت‌ا… طالب نیا

نگارش:

کمال غنائی

چکیده ………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول_ کلیات تحقیق :

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 2

بیان موضوع…………………………………………………………………………………………………. 3

هدف و دلایل انتخاب…………………………………………………………………………………….. 4

اهمیت موضوع …………………………………………………………………………………………….. 5

فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 6

قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 8

متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 9

جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………… 11

تعاریف و اصطلاحات………………………………………………………………………………….. 12

 فصل دوم _ مبانی نظری تحقیق :

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 14

بخش اول _ مفهوم سود و اجزای صورت سود و زیان ………………………………………….. 18

سود حسابداری …………………………………………………………………………………………… 18

نظریات پیرامون سود ……………………………………………………………………………………. 19

سود تحققی و سود غیر تحققی ……………………………………………………………………….. 21

مفهوم سود در گزارشگری مالی ……………………………………………………………………… 26

اهداف گزارشگری سود ……………………………………………………………………………….. 28

نقاط قوت سود حسابداری …………………………………………………………………………….. 28

نقاط ضعف سود حسابداری …………………………………………………………………………… 29

نقش صورتهای مالی در تحقق هدفهای حسابداری ……………………………………………….. 30

صورت سود و زیان …………………………………………………………………………………….. 31

ماهیت درآمد …………………………………………………………………………………………….. 31

اندازه گیری درآمد ……………………………………………………………………………………… 32

تحقق درآمد ……………………………………………………………………………………………… 35

مقاطع زمانی شناسایی درآمد ………………………………………………………………………….. 35

ماهیت هزینه …………………………………………………………………………………………….. 37

اندازه گیری هزینه ………………………………………………………………………………………. 38

زمان وقوع هزینه ………………………………………………………………………………………… 39

بخش دوم – مفهوم بازده سهام و انواع بازده سهام

بازده سرمایه گذاری ……………………………………………………………………………………. 41

عوامل مؤثر بر بازدهی ………………………………………………………………………………….. 43

بازارهای اوراق بهادار ………………………………………………………………………………….. 45

کارایی بازار ………………………………………………………………………………………………. 45

سطوح کارایی بازار ……………………………………………………………………………………… 46

استفاده کنندگان از صورتهای مالی …………………………………………………………………. 48

بخش سوم – تغییرات اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام

سود بعنوان وسیله ای برای پیش بینی ………………………………………………………………. 49

بخش چهارم – مروری بر تحقیقات قبلی ………………………………………………………….. 54

فصل سوم – روش تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 63

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 63

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 64

فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 66

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………… 69

نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………… 69

متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………… 72

روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………… 72

روش آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………….. 73

محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………………………….. 75

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 76

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………….. 76

فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………. 77

نتایج آزمون فرضیه ……………………………………………………………………………………… 79

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………… 93

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 93

پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 94

سایر پیشنهادات……………………………………………………………………………………….  96

1– تعریف مساله و بیان اصلی تحقیق :

در این تحقیق ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام عادی شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر در این تحقیق سعی می‌شود ارتباط بین متغیرهای «تغییرات اقلام صورت سود و زیان» به عنوان متغییرهای مستقل و «تغییرات بازده سهام عادی» به عنوان متغیر وابسته مشخص گردد. تا بتوان گفت که آیا متغییر وابسته می‌تواند توسط متغییرهای مستقل توضیح داده شود؟

2- اهداف تحقیق :

این تحقیق بدنبال این است که با تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی مبادرت به استخراج معیارهایی نماید و از این طریق سرمایه‌گذاران را قادر نماید تا سهام شرکت‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده و سهام مورد نظرشان را با اطمینان بیشتری انتخاب نماید و این امر به حضور سرمایه‌گذاران به عنوان اصلی‌ترین ارکان بورس کمک خواهد کرد.

در واقع اگر سود و جزئیات آن پیش‌بینی بازده سهام را تسهیل نماید، حوزه ارتباط اجزای سود و بازده واقعی می‌تواند معیار با اهمیتی از فواید سود باشد. در صورت وجود چنین ارتباطی می‌توان با اطلاع از وضعیت سودهای آتی شرکتها و در نتیجه پیش‌بینی رفتار قیمت سهام آنها، سرمایه گذاران می توانند اقدام به خرید و فروش سهام ‌نمایند. به عبارت دیگر، پیش‌بینی می‌شود که در صورت وجود ارتباط بین بازده و اجزای سود در بورس اوراق بهادار می‌توان الگویی جهت انتخاب سهام ارائه کرد.

3- اهمیت تحقیق :

زمانی که فردی تصمیم به سرمایه‌گذاری در سهام می‌گیرد، اولین موضوعی که با آن مواجه می‌شود، انتخاب سهم مورد نظر است. در بورس اوراق بهادار تهران به خصوص سرمایه گذاران جزء بیشتر بر اساس اطلاعات غیر رسمی و غیر صحیح مبادرت به اخذ تصمیم می‌نمایند که این موضوع منجر به زیان آنان و در نهایت دلسردی و خروج از بازار سرمایه می‌گردد،

لذا لازم است که به وسیله تحقیقات، معیارهایی فراهم شود که سرمایه‌گذاران بتوانند با استفاده از آنها با دقت و سرعت مبادرت به تصمیم‌گیری و انتخاب سهام شرکت مورد نظرشان نمایند.

4- فرضیه های تحقیق :

فرضیه اول:

H0 : بین تغییرات فروش و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.

H1 : بین تغییرات فروش و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.

فرضیه دوم:

H₀: بین تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بررسی تهران ارتباطی وجود ندارد.

H₁: بین تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بررسی تهران ارتباطی وجود ندارد.

فرضیه سوم:

H₀: بین تغییرات هزینه‌های عملیاتی و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.

H₁: بین تغییرات هزینه عملیاتی و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.

فرضیه چهارم:

H₀: بین تغییرات هزینه‌های مالی و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.

H₁: بین تغییرات هزینه‌های مالی و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.

فرضیه پنجم:H₀: بین تغییرات سایر هزینه و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.

H₁: بین تغییرات سایر هزینه‌ها و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.

فرضیه ششم:

H₀: بین تغییرات سایر درآمدها و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.

H₁: بین تغییرات سایر درآمدها و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.

فرضیه هفتم:

H₀: بین تغییرات سود خالص و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.

H₁: بین تغییرات سود خالص و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.

رضیه هشتم:

H₀: بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان (فروش، بهای‌تمام شده کالای فروش رفته، هزینه عملیاتی، هزینه مالی، سایر هزینه‌ها ، سایر درآمدها ، سود خالص)‌ و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود ندارد.

H₁: بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان (فروش، بهای‌تمام شده کالای فروش رفته، هزینه عملیاتی، هزینه مالی، سایر هزینه‌ها ، سایر درآمدها ، سود خالص)‌ و تغییرات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ارتباطی وجود دارد.

5- قلمرو تحقیق :

قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی تحقیق، شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو تحقیق زمانی از سال 1379 تا پایان سال 1383 را دربرمی‌گیرد.

قلمرو موضوعی تحقیق: این تحقیق به بررسی و آزمون ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

6- مروری بر تحقیقات قبلی :

الف) تحقیقات انجام شده در ایران :

در بررسی پایان نامه های تحصیلی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مشخص گردید که پایان نامه ای با موضوع ((بررسی ارتباط بین تغیرات اقلام ترازنامه با تغییرات بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )) در دانشگاه شهید بهشتی توسط آقای بابائیان مورد بررسی قرارگرفته است و مشخص گردید در سطح اطمینان 95% ارتباط معنا داری بین متغیر های تغییرات اقلام ترازنامه به عنوان متغیر مستقل و تغییرات بازده سهام شرکت های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران ، به عنوان متغیر وابسته وجود ندارد .

و همچنین پایان نامه دیگری با موضوع ((بررسی ارتباط بین تغییرات صورت گردش وجوه نقد و تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط آقای وفاپور در دانشگاه تهران نگارش شده است . نتایج تحقیق مذکور نشان داد بین تغییرات اقلام صورت گردش وجوه نقد و بازده سهام ارتباط معنا دار وجود ندارد و فقط ارتباط بین تغییرات وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و تغییرات بازده سهام تائید شده است .

ب) تحقیقات انجام شده در خارج کشور:

برای اولین بار آقایان بال و براون در سال 1968 رابطه بین سود حسابداری و قیمت سهام را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که سود حسابداری می تواند قیمت سهام را تحت تاثیر قرار دهد و همانند جریانهای نقدی و سود سالهای آتی به عنوان یک متغیر موثر است. و در سال 1986 آقای لایپ، رابطه میان اجزای سود حسابداری و بازده سهام را مورد بررسی قرار داده است . وی شش مورد از اجزای سود حسابداری را مورد بررسی قرار داد. لایپ در تحقیق خود نشان می دهد که متغیر های مورد بررسی او توضیحات اضافی نسبت به توضیحاتی که رقم سود حسابداری فراهم می کند در اختیار استفاده کنندگان صورتهای مالی قرار می دهد . در واقع او عقیده دارد که اگر همه چیز را در رقم سود خلاصه کنیم ، برخی از اطلاعات مفید برای استفاده کنندگان در این میان گم می شود .

آقایان اولسون و پن من در سال 1992 ، ارتباط بین اطلاعات حسابداری و بادزده سهام را مورد بررسی قرار دادند و در این طرح از مدل رگرسیون خطی دو متغیره و چند متغیره استفاده کردند که نتایج تحقیق آنها به شرح ذیل می باشد :

• با افزایش دوره های زمانی ، میزان تبیین بازده سهام توسط اقلام صورت سودوزیان و تراز نامه افزایش می یابد.
• قدرت تبیین بین بازده سهام توسط تک تک اقلام صورت سود و زیان ، بیش از تبیین آن بوسیله درآمد هر سهم است .

7- روش تحقیق :

در این تحقیق هدف تعیین میزان ارتباط کمی بین تغییرات بازده سهام بعنوان متغیر وابسته و متغیرهای تغییرات اقلام صورت سود و زیان بعنوان متغیر ( های ) مستقل می‌باشد.

در تحقیق حاضر به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدلهای رگرسیونی دو متغیره و چند متغیره استفاده شده است. مدل رگرسیون دو متغیره برای آزمون ارتباط بین تغییرات تک تک اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام بکار رفته است و برای آزمون ارتباط بین تغییرات کلیه اقلام صورت سود و زیان با بازده سهام از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است .

بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ارتباط معنا دار وجود ندارد، که همان فرضیه صفر است . در صورتیکه این فرضیه بوسیله آزمونهایی که انجام می دهیم رد شود نتیجه می‌گیریم که بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات بازده سهام ارتباط معنا دار وجود دارد که این فرضیه مقابل نامیده می‌شود. برای آزمون فرضهای آماری، برای هر فرضیه صفر، یک فرضیه مقابل نیز در نظر می‌گیرند.

به عبارت دیگر در این تحقیق قصد داریم بدانیم آیا متغیرهای «تغییرات اقلام صورت سود و زیان» می‌تواند متغیر «تغییرات بازده سهام» را تبیین نموده و توضیح دهند؟

8- روشهای جمع آوری اطلاعات :

اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای این تحقیق از طریق مجلات و سالنامه‌های انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارشات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و ازنرم افزارهای تدبیر که از کتابخانه بورس گردآوری شده است و همچنین از سایتهای کامپیوتری از جمله سایت www. Irbourse. Com استفاده شده است .

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده (قطعی )

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده (قطعی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده (قطعی )و سود گزارش شده حسابداری(ابرازی)اشخاص حقوقی

چکیده:
این پژوهش با هدف”بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده( قطعی) ادارات امور مالیاتی با سود گزارش شده حسابداری اشخاص حقوقی“انجام شده است.نوع روش تحقیق توصیفی و پژوهش از نوع”تحقیقات کاربردی“می باشد.جامعه آماری پژوهش کلیه اشخاص حقوقی شهرقم بوده که در سنوات1383 لغایت 1386 اظهارنامه مالیاتی بانضمام صورتهای مالی را تسلیم اداره امور مالیاتی نموده و در فرایند رسیدگی،مالیات تشخیص آنها به قطعی تبدیل شده است که سود مشمول مالیات قطعی و سود حسابداری ابرازی245 نمونه حائز شرایط انتخاب و معنی دار بودن تفاوت بین دو سود آزمون شده است و همچنین شاخص درآمد مشمول معافیت مالیاتی و هزینه مالیات(درآمد مشمول مالیات)106 نمونه حائز شرایط انتخاب و معنی دار بودن رابطه بین آنها آزمون شده است. وشاخص هزینه های برگشتی در حالت قبولی دفاتر با هزینه مالیات(درآمد مشمول مالیات قطعی )159 نمونه حائز شرایط انتخاب و معنی دار بودن رابطه بین آنها آزمون شده وشاخص اعمال ضریب به قرینه مناسب در حالت مردودی دفاتر و تشخیص علی الراس با هزینه مالیات (درآمد مشمول مالیات قطعی) 86 نمونه حائز شرایط انتخاب و معنی دار بودن رابطه بین آنها آزمون شده است.که نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که بین سود حسابداری ابرازی شرکتها و سود مشمول مالیات قطعی تفاوت وجود دارد و مهمترین عامل اختلاف نیز 1-مولفه های دائمی که منظور از آن در پژوهش فوق معافیت های مالیاتی بوده که شامل معافیت مالیاتی موضوع مواد 132،141،145 و تبصره 4 ماده 105 ق.م.م می باشد.
2-مولفه های موقت که منظور از آن میزان هزینه های برگشتی در حالت قبولی دفاتر بوده که عمده هزینه های برگشتی به علت عدم ارائه اسناد و مدارک مستند و کافی بابت هزینه انجام شده وغیر متعارف و غیر مرتبط بودن هزینه انجام یافته با توجه به موضوع و حجم فعالیت شرکت و مغایرت بین استانداردهای حسابداری با قوانین و مقررات مالیاتی می باشد.واعمال ضریب به قرینه مناسب در حالت مردودی دفاتر و تشخیص علی الراس بوده که ناشی از عدم رعایت آئین نامه تحریر دفاتر می باشد که مهمترین موارد عدم رعایت آئین نامه شامل عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر(کتمان درآمد یا فعالیت)وتاخیر در پلمپ دفاتر قانونی،عدم ارائه صورت حساب بانکی و صورت گردش مواد ومحصول و بهای تمام شده کالامی باشد.
واژگان کلیدی پژوهش:سود حسابداری ابرازی-درامد مشمول مالیات قطعی-معافیت های مالیاتی-هزینه های برگشی-اعمال ضریب به قرینه مناسب-هزینه مالیات

مقدمه:
مالیات به مثابه همزاد دولت تلقی می شود. بررسی اجمالی روند تغییرات نقش مالیات در جامعه نشان می دهد که نقش آن در طول زمان دست خوش تغییرات عمده گشته است. با افزایش وظایف حکومت ها که دیگر تنها منحصر به امور سیاسی ،اداری و یا دفاع از تمامی اراضی نمی باشد،فراگیری وظائف به خوبی دیده می شود به نحوی که امروزه برای وظائف حکومت ها نمی توان حد و مرزی تعیین نمود بلکه آثار حکومت ها در تمامی زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و رفاهی و غیره چه به طور مستقیم و غیر مستقیم کاملا مشهود است . لذا حکومت ها برای ایفای وظائف روزافزون خود که جامعه به آنها واگذار نموده، مخارجی دارند که می بایستی برای آن منابع درآمدی با ثبات برپا دارند که مالیات اصلی ترین و شناخته شده ترین این منابع می باشد. و از گذشته های دور تمامی حکومت ها تحت عناوین مختلف از آن استفاده می نموده و بعنوان یک سیستم از آن سود برده اند که جامعه ما نیز از آن مجزا نمی باشد و از طرفی در کشور ما نیز در چندین سال اخیر با توجه به کمبود منابع طبیعی و رهایی از اقتصاد تک محصولی حاصل از درآمد فروش نفت و سایر اهداف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دولت به درآمدهای حاصل ازمالیات بها داده شده و به دنبال اصلاح و توسعه ساختار سیستم مالیاتی کشور بوده و در این بین، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که از مهمترین منابع مالیات و بخش عمده درآمدهای مالیاتی و قانون بودجه کشور را تشکیل می دهد. بنا براین در پژوهش مذکور به دنبال بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده (قطعی) و سود گزارش شده حسابداری (ابرازی) اشخاص حقوقی و دلایل آن بوده تا اینکه حدالامکان این اختلاف را به حداقل رسانیده،و این رهیافتی است برای مودیان در جهت کاهش فاصله بین سود ابرازی – قطعی و تمکین به آن،و زمینه ای است برای سازمان امور مالیاتی کشور در وصول سریعتر و کم هزینه تر مالیات و سر آغازی است برای قانون گذارن در جهت رفع ریشه های بعضی از این اختلاف هااز طریق اصلاح قانون

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
مالیات زائیده پیدایش دولت از ابتدائی ترین شکل تا وضعیت کنونی آن می باشد. از نخستین ادوار صورت بندی دولت تا کنون، باج و خراج، عوارض و مالیات به عنوان خزانه دولت ها به شمار می رفته و در دو قرن اخیر و به طور مشخص در نیمه دوم قرن بیستم نقش مالیات در تمامی شئون زندگی اجتماعی جوامع تعیین کننده بوده است. روند توسعه کشورها نمایانگر این نکته است که گستره ی عامل بودن دولت ها در مؤسسات اقتصادی و نهادهای صنعتی کشور به وسیله مالیات افزایش یافته و قوانین مالیاتی در دوران معاصر و عصر خردگرایِِِی به مثابه ابزاری در جهت رشد اقتصادی به شمار می رود زیرا مالیات متضمن ایجاد درآمد دولت ها، بلکه باید در راستای سیاست های مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود و این از مهمترین هدف های وصول مالیات و اجرای اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است. (دوانی، 1386، ص 7) یک نظام مالیاتی پویا، نظامی است که وصول آن در حداکثر و هزینه جمع آوری در حداقل باشد این امر زمانی ممکن خواهد بود که قوانین مالیاتی و قوانین مرتبط با مبانی تعیین مالیات همچون قانون تجارت، استانداردهای حسابداری، قوانین بودجه سالیانه کشور و قوانین برنامه های توسعه تا حد امکان ساده، قاطع و غیرقابل تفسیر باشد تا بتواند تشخیص وصول مالیات ها را آسان و درآمدهای مالیاتی را افزایش و اختلاف بین مالیات دهندگان و مالیات گیرندگان را به حداقل برساند. اما همیشه در میان دو گروه به دلایلی اختلاف وجود داشته که تأثیر معکوس آن به اهداف مالیاتی نه تنها باعث تطویل فرآیند رسیدگی و تشخیص مالیات گردیده بلکه باعث کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه های وصول نیز شده است.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
از زمان تصویب قانون مالیات های مستقیم و اصلاح آن در بهمن ماه 1380 پژوهش های محدودی در خصوص آن انجام گرفته که عمدتاً به بررسی اثربخشی اصلاحات انجام شده در قانون و همچنین دلایل اختلاف بین سود ابرازی مؤدیان و سود تشخیصی مأموران مالیاتی پرداخته اند. تحقیقات انجام شده عمدتاً پرسشنامه ای و با اخذ نظرات مؤدیان مالیاتی و یا کارشناسان ارشد مالیاتی آن هم در سطح مالیات تشخیصی(و نه قطعی) بوده است و در یک مورد نیز افتراق بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی شناسایی شده است.
-قیداری در تحقیقی به بررسی اهم موارد افتراق بین استانداردهای حسابداری ایران و قانون مالیاتهای مستقیم در تصمیم گیری های اقتصادی پرداخته که مجموع نتایج بدست آمده نشانگر آن است که حداقل 11 استاندارد حسابداری با قوانین مالیاتی مغایرت دارد. که باعث اختلاف بین سود مشمول مالیات و سود حسابداری می شود.( قیداری،1383،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران مرکز)
-احدیان در تحقیقی به بررسی رابطه بین سود مشمول مالیات ارائه شده توسط شرکت و سود قطعی تشخیص توسط کارشناسان ارشد مالیاتی پرداخته که یافته های تحقیق حکایت از آن دارد. که تفاوت بین سود مشمول مالیات شرکت و سود تشخیصی مأموران مالیاتی ناشی از پرداخت و تفسیر مأموران مالیاتی از قانون مالیاتها و ایرادهای موجود در قانون می باشد.( احدیان،‌ 1379،122)
-صفری در پژوهش در خصوص اختلاف بین سود ابرازی مؤدیان و سود تشخیص توسط مأموران مالیاتی اشخاص غیردولتی پرداخته و نتیجه گرفته است که عامل اصلی اختلاف، ناشی از عدم شفافیت قانون مالیات ها و ضرایب علی الرأس بوده است.( صفری،1385،122)
-حاجی اسماعیل نیز به بررسی اختلاف بین سود ابرازی شرکت غیردولتی و سود تشخیصی توسط مأمورین مالیات پرداخته و نتایج پژوهشی نشان داده که بین مالیات محاسبه شده مؤدیان و مالیات تشخیص براساس قضاوت حرفه ای ممیزان تفاوت معنی داری وجود دارد.( حاجی اسماعیل،‌1383).
-پورعظیمی در یک بررسی تطبیقی بین قانون تجارت ایران با استاندارد بین المللی حسابداری نتیجه گرفته که ثبت و پلمپ دفاتر قانونی ثبت صورت جلسات مجامع عمومی که مغایر با استانداردهای بین المللی است باعث تأثیر منفی در تشخیص بهینه منابع مالی شرکت ها است.( پورعظیمی، 1379،58)
-قنبری فرد در پایان نامه کارشناسی ارشد خود باعنوان بررسی علل وجود اختلاف بین سود ابرازی و سود مشمول مالیات شرکت های تولیدی قبل از اصلاح قانون مالیات ها در سال 1380 پرداخته است.( قنبری فرد، 1374،44).

3-1 بیان مسأله:
مالیات موضوعی است که از زمان های گذشته تا حال و در تمامی کشورها هرچند با انواع حکومت ها مورد توجه خاص قرار داشته، بطوری که میزان پیشرفت و ثبات اقتصادی بسیاری از کشورها وابستگی زیادی به میزان درآمدهای مالیاتی آنها دارد. در کشورهای پیشرفته مالیات اهرمی قوی برای اعمال سیاست های مالی و اقتصادی، فعالیت های اجتماعی و تأمین هزینه های دولت محسوب می شود. در کشور ما نیز در چندین سال اخیر، با توجه به کمبود منابع طبیعی و رهایی از اقتصاد تک محصولی حاصل از درآمد فروش نفت و سایر اهداف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به درآمدهای حاصل از مالیات بها داده شده و بدنبال اصلاح و توسعه ساختار سیستم مالیاتی کشور بوده که اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 و تشکیل و مستقل شدن سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، نمونه هایی از این کوششهاست. همچنین طبق آمار سازمان امور مالیاتی کشور عمده درآمدهای وصولی حاصل از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می باشد که براساس ماده 110 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه بهمن ماه 1380 اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورت حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک را حداکثر تا چهارماه پس از پایان سال مالی به اداره امور مالیاتی محل فعالیت تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.
با توجه به تکلیف تمام اشخاص حقوقی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، یک گروه، صرفاً اظهارنامه فوق را بدون توجه به اسناد و مدارک و دفاتر معتبر و گروه دیگر نیز با تکیه به دفاتر قانونی و اسناد حسابداری و مدارک مثبته تهیه و ارائه می نمایند. سود و زیان ابرازی گروه اول بعلت عدم وجود مبنای قابل اتکاء فاقد هر گونه ضوابطی برای تطبیق با قوانین و مقررات مالیاتی بوده و قابل کنترل و بررسی نمی باشد. اما اشخاص حقوقی گروه دوم در صورت داشتن سود مشمول مالیات ابرازی متکی به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مثبته خود را با تعدیل سود حسابداری به ازای اختلاف با سود شمول مالیات محاسبه و با اعمال نرخ 25% به آن مالیات متعلقه را تعیین و پرداخت می نمایند. دقت در محاسبه مالیات متعلقه ابرازی، کاملاً وابسته به آگاهی مؤدیان در شناسایی اختلاف های مذکور می باشد.
پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقوقی، اداره امور مالیاتی با توجه به فرآیند رسیدگی و انجام حسابرس مالیاتی، مراحل زیر را انجام می دهد:
_ از مؤدیان تقاضای دفاتر قانونی و اسناد و مدارک در اجرای بند 2 ماده 97ق.م.م می گردد. و آنان می بایست دفاتر قانونی خود را که با رعایت آئین نامه تحریر دفاتر قانونی موضوع تبصره 2 ماده 95ق.م.م تنظیم نموده و به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر تعیین شده ارائه نمایند. در صورتیکه از ارائه کامل اسناد، مدارک و دفاتر خودداری نموده و یا در تنظیم آن آئین نامه فوق الذکر رعایت نشود، باستناد بند 2و 3 ماده 97ق.م.م، دفاتر شرکت مردود و سود مشمول مالیات به طریق علی الرأس و با انتخاب قرینه مالیاتی و اعمال ضریب متعلقه از دفترچه ضرایب مالیاتی تعیین و تشخیص می گردد. و اگر دفاتر و اسناد و مدارک به طور کامل ارائه و در تنظیم آن آئین نامه موصوف نیز رعایت شده باشد، دفاتر قانونی مؤدی مورد قبول و سود مشمول مالیات با تعدیل سود حسابداری ابرازی مؤدی به ازای تفاوت ها با سود مشمول مالیات محاسبه می گردد و در این صورت اگر سود مشمول مالیات ابرازی مؤدی با سود مشمول مالیات تعیین شده توسط اداره امور مالیاتی دارای اختلاف و تفاوت باشد مؤدی می تواند نسبت به آن معترض بوده و پس از بررسی موارد اعتراض مؤدی در مراجع دادرسی مالیاتی سود مشمول مالیات قطعی تعیین و مالیات متعلقه بایستی پرداخت گردد و همین سود مشمول مالیات قطعی که اساس آن دفاتر قانونی و سود حسابداری و قوانین مالیاتی است با سود مشمول مالیات ابرازی نیز ممکن است دارای تفاوت باشد.
این اختلاف ها از کجا نشأت می گیرد؟
از نظر تئوریهای حسابداری بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات دو نوع تفاوت عمده وجود دارد:
الف: تفاوت های دائمی که از قوانین و مقررات مربوط به فعالیت ها یا محدودیت های مجاز به دلایل اقتصادی یا ادارِی یا سیاسی ناشی می شود مثال برای این قبیل اختلاف ها سود سپرده بانکی یا سود اوراق مشارکت، معافیت ماده 132و 133و 134ق.م.م است که در محاسبه سود حسابداری لحاظ می شود اما بعلت معافیت قانونی مشمول پرداخت مالیات نمی باشد.
ب: تفاوت های موقت که ناشی از تفاوت های میان دوره ای( زمان بندی) و تفاوت ها ارزشیابی است که با بکارگیری تخصیص بین دوره ای مالیات حل می شود. که این نوع تفاوت ها در حال حاضر در ایران وجود ندارد.( شباهنگ، 1384، ص 42)
_ تفاوت های موقت ناشی از رعایت یا عدم رعایت آئین نامه تحریر دفاتر قانونی موضوع تبصره 2 ماده 95ق.م.م که در صورت عدم رعایت آن تشخیص علی الرأس بوده و حتی زمانیکه آئین نامه نیز رعایت گردیده، همچنان سود مشمول مالیات ابرازی با قطعی تفاوت دارد، چرا؟
در تبصره ذیل ماده 1و 11 و همچنین ماده 18 آئین نامه موصوف ذکر شده رعایت استانداردهای حسابداری برای تنظیم دفاتر قانونی و صورت های مالی الزامی شده است. این سؤال اساسی وجود دارد که آیا استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی مطابقت دارد.
در صورتیکه براساس تحقیقات انجام شده توسط آقای علی رضا قیداری مشخص گردیده که در موارد بسیاری استاندارد حسابداری با قوانین مالیاتی دارای مغایرت می باشد( قیداری، 1383، پایان نامه کارشناسی ارشد)، حال آیا الزامی نمودن رعایت استانداردهای حسابداری در حالیکه دارای تناقض با قوانین مالیاتی است، باعث بروز اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی می گردد؟
با توجه به دلایل ذکر شده، این سؤال برای پژوهشگر مطرح می گردد. که کدامیک از عوامل و دلایل فوق بین سود حسابداری ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی تفاوت ایجاد می کند؟

4-1 فرضیه های پژوهش:
1-4-1 فرضیه اصلی:
_ بین سود حسابداری ابرازی شرکتها و سود مشمول مالیات تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی تفاوت معنی داری وجود دارد.
از نظر تئوریهای حسابداری بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات دو نوع تفاوت عمده وجود دارد:
الف: تفاوت های دائمی یاهما ن مولفه های دائمی که از قوانین و مقررات مربوط به فعالیت ها یا محدودیت های مجاز به دلایل اقتصادی یا ادارِی یا سیاسی ناشی می شودکه درپژوهش مذکور منظور همان معافیت های مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
ب: تفاوت های موقت یاهمان مولفه های موقت که ناشی از تفاوت های میان دوره ای( زمان بندی) و تفاوت های ارزشیابی است که تفاوت های ناشی از زمانبندی در حال حاضر در ایران وجود نداردوتفاوت های ناشی ازارزشیابی مربوط به اختلاف های بین مبانی اندازه گیری حسابداری مالی ومالیاتی می باشد که درپژوهش مذکورمنظور هزینه های برگشتی درحالت قبولی دفاترو اعمال ضریب به قرینه مناسب درحالت مردودی دفاتر می باشد.لذا فرضیه های فرعی پژوهش بشرح ذیل بیان می شود.
2-4-1 فرضیه های فرعی:
1_ بین مؤلفه های دائمی(غیرموقت) با هزینه مالیات رابطه معکوس ومعنی داری وجود دارد.
2_ بین مؤلفه های موقت با هزینه مالیات رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

5-1 اهداف پژوهش:
1-5-1اهداف اصلی پژوهش
1-بررسی و شناسایی علل اختلاف بین سود حسابداری ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی میباشد.
2- بررسی وشناسایی مهمترین مولفه های دائمی(معافیت ها ی مالیاتی)ومولفه های موقت (هزینه های برگشتی درحالت رسیدگی بدفاترو اعمال ضریب به قرینه مناسب درحالت تشخیص علی الراس)بعنوان دوعامل اصلی درایجاداختلاف بین دو سودحسابداری ابرازی باسودمشمول مالیات قطعی وبه تبع ان هزینه مالیات می باشدتااینکه باکاهش فاصله بین دوسودبدنبال تحقق اهداف فرعی ذیل باشد :
2-5-1اهداف فرعی پژوهش
1-ایجادفضای اعتمادبین سازمان امورمالیاتی کشور ومودیان مالیاتی
2-ایجادشفافیت درفعالیتهای مالی واقتصادی مودیان مالیاتی
3- کاهش درهزینه تشخیص و وصول مالیات توسط سازمان امورمالیاتی وکمک به پیش بینی دقیق ترشدن بودجه وتخصیص بهینه منابع توسط دولت وغیره.

6-1اهداف کاربردی پژوهش و بهره وران آن:
در جهت کمک به آگاهی اشخاص حقوقی‌ در شناسایی این اختلاف ها و استفاده از آن در پیش بینی های اقتصادی و بررسی میزان مالیات پرداختی، ارائه آن به سازمان امور مالیاتی کشور در جهت تعامل با مؤدیان مالیاتی در بحث خوداظهاری مالیات و اصلاح فرآیندهای مربوط به تشخیص و وصول مالیات و همچنین کمک به حسابداران رسمی و مأموران مالیاتی در جهت لحاظ قراردادن این اختلاف ها در بحث حسابرسی مالیاتی.

7-1 اهمیت و ضرورت پژوهش:
نظام مالیاتی بعنوان بخشی از نظام اقتصادی حاکم بر جامعه و براساس نیازها و مقتضیات هر دوره و مقطع زمانی خاص شکل می گیرد. از این رو تحولات اقتصادی کشور، بویژه در سالهای اخیر، تغییر و تحول اساسی در سیستم مالیاتی را اجتناب ناپذیر نموده است. تحقق برخی از اهداف کلان اقتصادی که از طریق برنامه های توسعه دنبال می شود تنها در صورت تحول سیستم مالیاتی امکان پذیر است آنچه که در نگرش جدید به نظام مالیاتی کشور دارای اهمیت است دستیابی به یک ساختار متعادل بودجه ای، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی بعنوان درآمدهای باثبات و قابل اطمینان در ترکیب بودجه، توزیع عادلانه درآمد و برقراری عدالت اجتماعی خواهد بود.
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در کشور ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنحوی که براساس آمار و ارقام موجود در سازمان امور مالیاتی درصد بیشتری از درآمدهای مالیاتی از اشخاص حقوقی وصول می گردد. و این بخش نقش پویایی در جهت تحرکات اقتصادی و اجتماعی و.... درجامعه ایفا می نماید. و این اشخاص در قیاس با اشخاص حقیقی دفاتر و اسناد معتبری برای تهیه ی صورت های مالی نگهداری می کنند توجه به شیوه محاسبه و تعیین و وصول مالیات آنان ضروری بوده اما با توجه به مبانی نظری ذکر شده ممکن است به دلایلی بین سود حسابداری ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی تفاوت بوجود بیاید و این تفاوت ها ضمن افزایش نارضایتی این اشخاص، باعث تعویق و تطویل در پرداخت مالیات شده و قسمت اعظم نیروی انسانی و وقت سازمان مالیاتی صرف حل آن موارد و در نهایت باعث افزایش هزینه های وصول می گردد. این اختلاف ها چه قابل رفع باشد و یا نباشد نباید از این نکته مهم غافل شد که هر چقدر دانش و آگاهی مؤدیان مالیاتی، حسابداران، مدیران مالی در خصوص این اختلاف ها و روش های تعدیل آن افزایش یابد به همان نسبت فاصله بین سود ابرازی- قطعی کاهش یافته و از مشکلات سازمان مالیاتی نیز کاسته می شود.
لذا این تحقیق در پی آن است که ضمن شناسایی این تفاوت ها و علل مربوطه،اثرات آنها را بر شکاف بین سود حسابداری ابرازی_ قطعی تعیین نماید . شناسایی این تفاوت ها رهیافتی است برای مؤدیان درجهت کاهش فاصله بین سود ابرازی _قطعی و تمکین به آن و زمینه ای است برای سازمان امور مالیاتی کشور در وصول سریعتر و کم هزینه تر مالیات و سرآغازی است برای قانون گذاران در جهت رفع ریشه های بعضی از این اختلاف ها از طریق اصلاح قوانین.

8-1حدودمطالعاتی
1-8-1قلمرو موضوعی:
از لحاظ قلمرو موضوعی اختلاف بین سود حسابداری ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی تعیین شده اشخاص حقوقی توسط اداره امورمالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد و تأکید به شناسایی مهمترین علل ایجاد این اختلاف ها می باشد.

2-8-1 قلمرو مکانی پژوهش:
این پژوهش در محدوده جغرافیایی اشخاص حقوقی اداره امور مالیاتی شهر قم اجرا شده است.

3-8-1قلمرو زمانی:
قلمرو زمانی پژوهش محدود به اطلاعات عملکرد سنوات 83 لغایت 86 اشخاص حقوقی شهر قم می باشد.

12-1 واژگان کلیدی پژوهش:
سودحسابداری ابرازی:میزان سودخالص ابرازی شرکتها بوده که طبق صورتحساب سود وزیان تسلیمی ابرازنموده است وعبارت است ازکل فروش وکلیه درامدهای مکتسبه شخص حقوقی پس ازکسرکلیه مخارج وهزینه ها وخریدهای شرکت.
مالیات: منتسکیو درکتاب روح القوانین عوایددولت( مالیات) را بشرح زیر تعریف نموده :
« عواید دولت عبارت است از سهمی که هر کسی از دارایی خود می دهد تا بقیه دارایی او تحت حراست هیأت حاکمه در امان باشد و بتواند از آن بنحو مطلوبی برخوردار شود.»
اغلب علمای معاصر علم مالیه، تعریف زیر را برای مالیات پذیرفته اند:
« مالیات عبارت است از سهمی که بموجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظف است از درآمد و یا دارایی خویش به منظور تأمین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برحسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت پرداخت نماید.» (دکتر منوچهر زندی حقیقی ،1343،122)در فرهنگ معین مالیات بشرح زیر تعریف گردیده است:
« وجوهی که مأموران دولت برحسب قانون از صاحبان املاک، اراضی، مستغلات و غیره می گیرند.»(دکترمحمد معین ،1364،55)
درآمد مشمول مالیات:درآمدی است که با اعمال نرخ مالیاتی در آن، مبلغ مالیات متعلق به اشخاص حقوقی تعیین می شود و طبق ماده 94ق.م.م مصوب 1380 عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.
درآمد مشمول مالیات قطعی:درآمدی است که توسط سازمان امور مالیاتی تشخیص وطی مراحل قانونی درمراجع دادرسی مالیاتی قطعی شده باشد.
قوانین مالیاتی: اصول و ضوابطی که بموجب آن، درآمد مشمول مالیات محاسبه و تعیین می گردد.
اشخاص حقوقی: کلیه اشخاص که بموجب قانون تشکیل و یا در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد. و همچنین شخص حقوقی عبارت است از« اهلیت و صلاحیت داشتن یا دارا شدن حقوق و اختیارات و قبول تکالیف و تعهدات و اجرا و اعمال آنها از طرف شخص حقوقی.»(دکتر حسینقلی کاتبی، 1351،201).
مؤلفه های دائمی( غیر موقت): همان اختلاف های دائمی ناشی از اجرای مقررات خاص یا امتیاز ها و محدودیت هایی است که به دلایل اقتصادی یا سیاسی یا اداری مورد توجه قرار می گیرد و انعکاسی از محاسبه مجموع مالیاتی است که واحد انتفاعی طی عمر خود پرداخت می کند. بعنوان مثال معافیت سود سپرده بانکی یا اوراق مشارکت، سود صادرات، معافیت ماده 132و 133و 134ق .م.م که در محاسبه سود حسابداری لحاظ می شود اما بعلت معافیت قانونی مشمول پرداخت مالیات نمی باشد.در ضمن در پژوهش مذکورمنظور ازمولفه های دائمی فقط میزان درامدهای معاف ازپرداخت مالیات شرکتها(معافیت مالیاتی)می باشد.
مؤلفه های موقت: که ناشی از تفاوت های زمان بندی و مبانی ارزشیابی می باشد. و تفاوت های ناشی از زمان بندی در حال حاضر در ایران وجود ندارد. و تفاوت های حاصل از ارزشیابی عبارت است از تفاوت مربوط به مبانی اندازه گیری در حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی.
درضمن درپژوهش مذکورمنظورازمولفه های موقت میزان هزینه برگشتی درحالت رعایت ائین نامه تحریردفاتروقبولی ان واعمال ضریب به قرینه مناسب درحالت عدم رعایت ائین نامه مذکوروتشخیص علی الراس میباشد.
آئین نامه تحریر دفاتر قانونی: به استناد تبصره 2 ماده 95ق.م.م آئین نامه مذکور، مقرراتی است که روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی را برای مؤدیان مشخص نموده است و براساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و پس از تصویب به وزیر اموراقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ گردیده و رعایت آن برای اشخاص موضوع قانون تجارت و همچنین اشخاص حقیقی بند الف ماده 95ق.م.م الزامی می باشد.
استانداردهای حسابداری: ضوابط شناسایی و اندازه گیری دارایی ها و بدهی ها و سرمایه و درآمد و هزینه را مشخص نموده که توسط سازمان حسابرس در قالب استانداردهای حسابداری تهیه شده و تمامی شرکت ها و اشخاص حقوقی ملزم به رعایت آن می باشند.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
1-1-2- تاریخچه مالیات در ایران
انسان موجودی است اجتماعی، نیازمند، مبتکر، تجربه اندوز و دور اندیش. اجتماعی است زیرا به صورت فردی، زندگی برایش غیر ممکن است. نیازمند است به این معنی که برای زنده ماندن در رفع پاره ای از نیازهای مادی همچون تأمین غذا، مسکن، کار و کوشش داشته و مبتکر است بدین معنی که برای تأمین زندگی اجتماعی و رفع نیازهای مادی و معنوی فردی و اجتماعی خویش به ابداعات، ابتکارات و شیوه های مختلف برای حل مشکل خود دست می زند و همه انسان ها به همین رویه برای تضمین بقا نسل حیات آدمی سینه به سینه و نسل به نسل از گذشته تاکنون آن را پی گرفته اند و این همه عملی نبوده مگر با مشارکت فکری، عملی و مالی مشترک.
وقتی صحبت از مشارکت مالی برای رفع نیازهای جمعی می شود، باید گفت که این امر در تمامی جوامع از ابتدائی ترین حالت تا پیشرفته ترین آن وجود داشته و به شیوه ها و انحا مختلف توسط آحاد هر جامعه ای تأمین و به نفع آن هزینه شده است و این همان چیزی است که امروزه به نام مالیات مورد بحث قرار می گیرد. مالیات در جوامع مختلف با عناوین گوناگون مطرح و با شیوه های متنوع جمع آوری شده و در تمامی کشورها از جمله ایران از گذشته تا حال گریزی از وصول آن نبوده و نیست. نگاهی مختصر به تاریخ، این مسأله را آشکار می نماید که با تشکیل اجتماعات بدوی و فزونی نیازهای همگانی، اخذ مالیات نیز متداول گشته و تا زمانی که پول به عنوان ابزار اساسی، نقشی در مبادلات عمومی نداشته، پرداخت آن با قرار گرفتن نیروی بدنی به اختیار اجتماع آغاز و روند تکاملی خود را اصلی نموده است. این روش که به بیگاری تعبیر شده اولین نوع مالیات در زندگی بشری بوده است. مجموعه قوانین مربوط به دوره سلطنت پادشاهان سوم که در اواخر هزاره سوم قبل از میلاد تدوین شده بیانگر آن است که اقوام سومر، آشور، بابل، مصر و سایر ملل قدیم دارای فرهنگ و سیاست اداری قابل توجهی بوده اند که همواره در طول قرون در تکامل و تحول بوده و ماحصل تجربیات آنان از جمله روشهای اخذ مالیات به پادشاهان بزرگ ادوار بعد انتقال یافته و مورد استفاده قرار گرفته است. گرچه منابع درآمد دولت در گذشته بیشتر از محل غنائم جنگی تأمین می شده لیکن مالیات ها ی از قبیل مالیات اراضی مزروعی، بیگاری، مالیات دربار، عوارض جنگ، مالیات احتشام و مالیات های گوناگون دیگر نیز در تأمین مخارج دولت های پیشگفته سهم بسزایی داشته است. از اوضاع اجتماعی آرایایی های ایرانی که از اواخر قرن هشتم قبل از میلاد بر ایران حکمرانی داشته اند تا تشکیل حکومت های ماد و پارس اطلاعات پراکنده ای وجود دارد که از خلال آنها به مطالبی در خصوص دریافت خراج و تعدی نکردن در وصول آن به چشم می خورد. و استنباط ممکن از اداره مالیاتی زمان مادها این است که مالیات های دریافتی از مردم صرف تجملات درباری می شده و ادامه این روش موجبات عدم رضایت عموم مردم و سقوط حکومت مادها و روی کارآمدن امپراطوری پارس را فراهم آورده است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   123 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مطالعه رابطه بین گزارشگری حسابرسان و کیفیت اقلام سود تعهدی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله مطالعه رابطه بین گزارشگری حسابرسان و کیفیت اقلام سود تعهدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

سرمایه گذاران جهت اخذ تصمیمات اقتصادی به اطلاعات سودمند نیازمند هستند. کیفیت سود و نهایتاً قابل اتکا بودن ویژگی است که می تواند منجر به اطلاعات سودمند برای سرمایه گذاران شود. حسابرسی به عنوان تنها مرجع اعتباردهی به اطلاعات می تواند بر قابل اتکا بودن و کیفیت سود صحه گذارد، لذا می توان انتظار داشت که بین کیفیت سود و نوع اظهار نظر حسابرسان رابطه معنی داری وجود داشته باشد. بدیهی است که کشف رابطه بین این دو عامل می تواند نشان دهنده نوع اظهار نظر و میزان مدیریت سود در شرکتها باشد. رابطه ای که منجر به شناسایی نقش جدید حسابرسان در کشف مدیریت سود می شود. لذا در این تحقیق رابطه کیفیت سود که با استفاده از مدل جونز اندازه گیری می شود با نوع اظهار نظر حسابرسان مورد بررسی قرار می گیرد. تحقیق یاد شده از نوع مطالعه توصیفی– همبستگی مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی (Panel Data) است. در این راستا 625 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 87– 1383 بطور نمونه ای انتخاب گردیده اند و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آماره های  F، T و دوربین واتسن استفاده شده است. نتایج حاصله بیانگر وجود رابطه ای مثبت، بین اظهار نظرهای مشروط با بند توضیحی در خصوص تداوم فعالیت و کیفیت سود در سطح اطمینان 95 درصد است.

واژه های کلیدی: کیفیت سود، اقلام تعهدی، مدیریت سود، حسابرسی،‌ اظهار نظرهای حسابرسی

دانلود مقاله بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود بر عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود بر عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  1-1 مقدمه

بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل از سرمایه می باشد و از آن جهت، متمرکز نمودن سرمایه های پراکنده و قرار دادن این سرمایه ها در خدمت اهداف توسعه شرکت ها و تخصیص بهینه منابع استفاده   می شود و همچنین از مهم ترین ارکان توزیع سرمایه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد.

به تبع اتخاذ سیاست های مناسب  و در بعضی موارد تقویت نقش ارشادی و نظارتی، سازمان بورس    می تواند تأثیر بسیار مهمی در رسیدن به هدف مذکور داشته باشد. توسعه بازار سرمایه و تشکیل بیشتر سرمایه باعث افزایش محوریت سازمان بورس و بازار سرمایه در توزیع بهتر سرمایه و رشد     شاخص های اقتصادی شده و رشد و توسعه اقتصادی را به همراه دارد.

توزیع سود نقدی قدیمی ترین و معمولی ترین راه انتقال بازده از طرف شرکت ها به سهامداران               می باشد. مدیریت شرکت همواره باید در خصوص نگهداری و یا توزیع تمام یا بخشی از سود سهام نقدی تصمیم گیری کند. رفتار سهامداران عمده در خصوص تقسیم سود کاملاً متفاوت می باشد. لذا به نظرمی رسد می بایستی اطلاعات مذکور به صورت برآوردی به بازار ارایه گردد و در زمان تغییر در سیاست مذکور، نتیجه سیاست به بازار اعلام گردد و در غیر این صورت حداقل خط مشی گذشته شرکت درنظر گرفته شود.

خط مشی های متفاوت تقسیم سود از قبیل تقسیم سود ثابت، ثابت و متغیر، سود باقیمانده، تقسیم سود متغیر وجود دارد که انتخاب هریک از آنها با توجه به شرایط صنعت و شرکت اتخاذ می گردد.

از دیدگاه بازار کامل، یکی از سیاست های مهم، شفافیت اطلاعات در خصوص سیاست ها و خط مشی تقسیم سود شرکت ها می باشد، که تحلیل گران آن را یکی از اطلاعات با اهمیت بازار می دانند.

اما در بورس اوراق بهادار ایران این خلأ اطلاعاتی وجود دارد و آن مشخص نبودن سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد که به نظر می رسد در بازار سهام(بورس) به آن توجه خاصی نشده است. (محمدزادگان،1385،ص2)

2-1 تاریخچه مطالعاتی

نسل موسوی(1384)، رابطه بین اطلاعات نامتقارن با عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود در شرکت های صنعتی را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود، اندازه شرکت، نسبت سودآوری، ریسک شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و درصد سود پرداختی در نظر گرفته شده است. این تحقیق در دوره مورد بررسی به این نتیجه رسید که بین اطلاعات نامتقارن و اندازه شرکت، نسبت سودآوری رابطه معناداری وجود ندارد وبا سایر متغیرها (ریسک شرکت، نسبت ارزش بازاربه ارزش دفتری و درصد سود پرداختی) ارتباط معناداری وجود دارد.

تحقیق عبداالله پور (1385) تحت عنوان بررسی خط مشی های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسید که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سیاست تقسیم سود مشخصی پیروی نمی کنند و بیشتر شرکت ها بر اساس نیازهای مقطعی و سرمایه گذاری خود اقدام به توزیع سود می نمایند.

تحقیق والتر [1] (2002)  که بر اساس این تحقیق خط مشی تقسیم سود همیشه بر ارزش موسسه تأثیر می گذارد. والتر معتقد است که برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بایستی روابط بین میانگین نرخ بازده داخلی (r) و هزینه سرمایه (k) مبنای تصمیم گیری برای سود قرار گیرد. بدین صورت اگر در شرکتی r>k باشد، در نتیجه مدیران شرکت برای حداکثر کردن ثروت سهامدار نبایستی هیچ گونه سود سهمی توزیع کنند و اگر r<k باشد شرکت بایستی تمام سود خود را بین سهامداران توزیع نمایند و اگر r=k باشد سهامدار نسبت به توزیع یا عدم توزیع سود بی تفاوت است.

3-1 بیان مسأله

هر سهامدار از سهمی که مالک آن است می تواند انتظار چهار نوع بازدهی داشته باشد که عبارتند از: سود نقدی، افزایش قیمت سهام، سود جایزه و رعایت حق تقدم خرید سهام.

حال اگر فرض بر این باشد که یکی از مهم ترین و اصلی ترین اهداف مدیریت شرکت های سهامی افزایش ثروت سهامداران از طریق بیشینه سازی ارزش سهام در بازار سرمایه و بالا بردن میزان عملکرد شرکت باشد، بنابراین تصمیم های مالی آنها هم باید در راستای تحقق این اهداف اتخاذ  گردد.  

بنابراین درآغاز این سوال مطرح می شود که چه ارتباطی بین خط مشی تقسیم سود و قیمت بازار و بازده سهام و در نهایت عملکرد شرکت ها وجود دارد؟ این سوال یکی از بحث انگیزترین مسایل مالی شرکت های سهامی است که درپاسخ به آن تاکنون اتفاق نظری به وجود نیامده است و به نظر می رسد همچنان بدون پاسخ باقی بماند.

در هر حال دو نظریه متفاوت در ارتباط با اهمیت سیاست پرداخت سود سهام وجود دارد. نظریه اول که با عنوان مکتب بازارهای ناقص مورد اشاره قرار می گیرد، سیاست پرداخت سود سهام را مربوط و با اهمیت تلقی می کند. اما در مورد نظریه دوم باید گفت سیاست پرداخت سود سهام اساساً نامربوط و     بی اهمیت تلقی می شود، این نظریه در مکتب بازارهای کامل مطرح شده است.

در مکتب بازارهای ناقص استدلال می شود که عواملی نظیرهزینه های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات، مسایل مالیاتی و بویژه عدم کارایی اطلاعات بازار باعث می شوند بازار کامل محسوب نشود و اهمیت سیاست پرداخت سود سهام را مورد تأکید قرار می دهد.

بر خلاف تئوری بازارهای ناقص، در مکتب بازارهای کامل عقیده بر این است که سیاست پرداخت سود سهام شرکت ها اساساً نامربوط و بدون اهمیت است.

مدل های نظری و مشاهده ای (تجربی) سیاست تقسیم سود، اخیراً به گونه ای دیگر طبقه بندی شده اند. دراین طبقه بندی، نظریه های یاد شده بر اساس وجود نقاط مشترک در یک طبقه قرار گرفته اند و تأکید اصلی با توجه به روانشناسی سرمایه گذار، عوامل اقتصادی – اجتماعی و در نظرگرفتن طبقه جداگانه به عنوان مدل های رفتاری در ترکیب طبقه بندی نظریه های سیاست تقسیم سود می باشد. از این رو نظریه های سیاست تقسیم سود بر اساس مقاله فرانکفوتر و وود[2](2002) به سه دسته تقسیم می شوند: (علی حسینی، 1387،ص68)

• مدل های اطلاعاتی کامل – عامل مالیات
• مدل های نابرابری (عدم تقارن)اطلاعاتی
• مدل های رفتاری

مطالعاتی که در مورد سیاست های تقسیم سود در موسسات انجام شده، نشان می دهد که سیاست های تقسیم سود به کار گرفته شده از سوی موسسات به عوامل مختلفی همچون: الزامات قانونی، ملاحظات هزینه ای، تورم، نرخ رشد شرکت، توانایی تأمین مالی از خارج، منافع مدیریت (هیأت مدیره ) و ...  بستگی دارد؛ یعنی عواملی که مدیران مالی مجبورند در هنگام اتخاذ سیاست های تقسیم سود بلند مدت موسسه خود، آنها را در نظر بگیرند.

معمولاً شرکت از انتظار سرمایه گذاران برای دریافت سود سهام آگاهی کامل دارند، ولی بعضی عوامل مانند: وضعیت نقدینگی، توجه به سیاست های رشد و توسعه شرکت و...  ممکن است توانایی شرکت را در اعلام و پرداخت سود سهام محدود کند.

موضوع تقسیم سود (نقدی) و سیاست‌هایی که منجر به تصمیم‌گیری مربوطه می‌شود، بحث بسیار مهم سالانه شرکت‌ها، به خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است که بسیار مورد توجه سهامداران نیز است، به گونه‌ای که موضوع اصلی مجامع عادی سالانه است.

از آنجایی که برای تعیین مبلغ دقیق سود قابل تقسیم، فرمول حسابداری و ریاضی خاص یا نظریه‌های متکی به مبانی مشخص وجود ندارد، لذا تنها می‌توان به روش‌های جاری و تجربه‌ها توجه کرد که تقریباً شکل گرفته است.

بر اساس قانون تجارت، سود و مبلغ سود قابل تقسیم از وظایف خاص مجامع عمومی شرکت ها است ودر صورتی که شرکت سود داشته باشد ملزم است که حداقل10% آن را بین صاحبان سهام تقسیم نماید و پرداخت سود سهام به سهامداران باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه از تاریخ تصمیم مجمع، راجع به تقسیم سود انجام پذیرد. از این رو سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل نسبت به تصمیمات مجمع در خصوص میزان سود تقسیمی واکنش نشان می دهند و پس از مشاهده روند سالیانه تقسیم سود، به سیاست تقسیم سود شرکت پی برده و می توانند بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند.

در آیین نامه ثبت شرکت ها و تنظیم اساسنامه شرکت در ایران، الزام به افشای روش تقسیم سود سالیانه قید نشده است از این رو شرکتهای سهامی موجود در بورس اوراق بهادار، سیاست مورد استفاده در خصوص تقسیم سود نقدی در هر سال را، در اساسنامه خود قید نکرده اند. از این رو یک سردرگمی بین سرمایه گذاران در هنگام تصمیم گیری وجود دارد.

در این تحقیق سعی شده است با به کار گیری مدل ها و سیاست های تقسیم سود مورد استفاده شرکت های بورس اوراق بهادار آمریکا، ابتدا سیاست مورد استفاده شرکت های جامعه آماری تحقیق را بدست آورده و سپس بررسی خواهیم کرد که چگونه سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات مالی      شرکت ها، بازده سهام شرکت ها را تحت تأثیر قرار خواهند داد و شاخص های عملکرد شرکت ها تحت تأثیر نوع سیاست تقسیم سود مورد استفاده خواهد بود؟ و در نهایت مشخص خواهد شد که کدام سیاست تقسیم سود منجر به بازده بیشتر و عملکرد بالاتر و یا بالعکس در شرکت های مورد رسیدگی خواهد شد. بنابراین سوال اساسی تحقیق فوق این است که آیا تفاوت در سیاست تقسیم سود بر روی عوامل تأثیرگذار شاخص های عملکردی شرکت ها موثر است و آیا می توان از سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکتها، عملکرد آنها را با هم مقایسه نمود؟

4-1 چارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق

نظریه ها بیان کننده روابط احتمالی بین متغیرها هستند و تا زمانی که رد نشده باشند، همواره ماهیت احتمالی دارند و تثبیت کننده محتوای مفاهیم هستند و ما را به موضوع تحقیق نزدیک می کنند.

پس از تأمل در متون و تحقیقات صورت گرفته راجع به مباحث تقسیم سود و عملکرد، پرسش های آغازی مطرح گردید که در بیان مسأله ذکرشده است و این نظریه بیان شد که نوع سیاست تقسیم سود به کار گرفته شده شرکت ها  با شاخص های عملکرد می تواند تأثیر معناداری وجود داشته باشد.

با توجه به تحقیقات صورت گرفته در خصوص خط مشی های تقسیم سود در شرکت ها و تأیید وجود تأثیرات آن با قیمت و ارزش سهام، نظریه وجود تأثیر بین سیاست تقسیم سود و شاخص عملکرد شرکت بیان شده و شالوده تدوین فرضیات تحقیق، توسط محقق گردیده است.

با طرح نظری موجود می توان مدل تحلیلی زیر را ارائه نمود :

نمودار 1-1 مدل تحلیلی طرح نظری تحقیق

(برگرفته از مقاله مورادین و یانگ [3])

5-1 فرضیه های تحقیق 

1- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های سرمایه گذاری بر بازده حقوق صاحبان سهام آنها تأثیر     معناداری دارد.

2- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های غیرسرمایه گذاری بر بازده حقوق صاحبان سهام آنها تأثیر معناداری دارد.

3-  سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های سرمایه گذاری بر بازده کل سهام آنها تأثیر معناداری دارد.

4- سیاست تقسیم سود  مورد استفاده شرکت های غیرسرمایه گذاری بر بازده کل سهام آنها تأثیر معناداری دارد.

5- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های سرمایه گذاری بر میزان ارزش افزوده اقتصادی آنها تأثیر  معناداری دارد.

 6- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های غیرسرمایه گذاری بر میزان ارزش افزوده اقتصادی آنها تأثیر معناداری دارد.

7- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های سرمایه گذاری بر نسبت Q توبین آنها تأثیر معناداری دارد.

8- سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت های غیرسرمایه گذاری بر نسبت Q توبین آنها تأثیر معناداری دارد.

6-1 اهداف تحقیق

در این تحقیق تأثیرنوع سیاست تقسیم سود مورد استفاده شرکت ها را بر شاخص های عملکرد شرکت ها از جمله ارزش افزوده اقتصادی EVA، بازده حقوق صاحبان سهام ROE، بازده کل سهام R و نسبت Q توبین مورد بررسی قرار گرفته است، تا در نهایت مشخص شود که کدام سیاست تقسیم سود در بلند مدت عملکرد بالاتر شرکت ها را در بر خواهد داشت. از این رو نتایج حاصل از تحقیق می تواند برای طیف گسترده ای شامل موارد اشاره شده در صفحه بعد باشد:

سرمایه گذاران و سهامداران:

به حداکثررساندن ثروت، فاکتوری مهم واصلی درتصمیمات مختلف سرمایه گذاران است. اگرنتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر بین سیاست تقسیم سود و عملکرد شرکت ها باشد، برای سهامداران مطلوب تر خواهد بود که ازطریق مشارکت وخرید سهام این نوع شرکت ها وارد عرصه سرمایه گذاری وکسب بازده موردانتظار خود شوند. ازطرف دیگر عامل تأثیرگذار دیگری هم وجود دارد وآن ریسک است. همان گونه که درتئوری پرتفوی مطرح است، باتشکیل پرتفوی می توان جزئی از ریسک را که به خاطر تحمل آن پاداشی به سرمایه گذارپرداخت نخواهد شد حذف کرد. (واتز و زیمرمن[4]، 1986، ص5)

همچنین باعث می شود سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و یا سهامداران، ارزیابی درستی از سود تقسیمی داشته و می توانند از اطلاعات موجود پیش بینی دقیقتری از  بازده و قیمت سهام داشته باشند و وظیفه مباشرت مدیریت را با توجه به بازده سهام شرکت ارزیابی کرده و این که آیا مدیریت، سیاستی که انتخاب کرده تا چه حد بر عملکرد شرکت تأثیرگذار بوده است.

بازار بورس اوراق بهادار و اقتصاد:

این تحقیق علائم خوبی به بازاربورس وکل اقتصاد می دهد. اولا ً: این نتایج می تواند باعث افزایش یا کاهش مشارکت عمومی وگسترش یا کاهش امرسرمایه گذاری درجامعه گردد.

هرچند سرمایه گذاری خارجی امری مهم وضروری است تا به اقتصاد ایران تحرک وپویایی لازم راببخشد ولی این امر باعث نخواهد شد تا از اهمیت فوق العاده وحساس سرمایه گذاری داخلی باز بمانیم. گسترش فرهنگ سرمایه گذاری درجامعه علاوه برفوائد زیادی که دارد باعث جذب نقدینگی جامعه شده ودرسالم سازی اقتصاد نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. می توان با سرمایه گذاری، شرکت های  سرمایه گذاری راتشویق کرد. ازطرف دیگر اگر سرمایه گذاران ازطریق شرکت های سرمایه گذاری اقدام به سرمایه گذاری ومشارکت عمومی نمایند، سبب خواهد شد تصمیمات تخصصی تر و بهینه تری اتخاذ گردد تا ازنوسانات شدید قیمت های سهام جلوگیری شود.

درمدیریت مالی اصطلاحی به نام حرکت معکوس[5] وجود دارد. علمای این علم معتقدند حرکت کلی عموم مردم اشتباه است. آن ها بر این باورند که مردم با عقل، تدبیر، محاسبه و بررسی، اقدام به سرمایه گذاری یا خرید وفروش سهام  نمی نمایند، بلکه همه از روی دست هم نگاه کرده وتحت تأثیر جو روانی بازار قرار می گیرند (جونز[6] ، 1993، ص424) ، لذا توصیه می کنند که باید خلاف جمع حرکت کرد.

گسترش شرکت های سرمایه گذاری وسرمایه گذاری غیرمستقیم سرمایه گذاران می تواند سبب شود تا ازحرکت های احساسی والتهابی وایجاد بحران درمحیط های اقتصادی جلوگیری به عمل آید. این امر به نوبه خود سبب می شود از بروزمشکلات جدی دراقتصاد به دلیل بار روانی موضوع ومتعاقباً ایجاد شوک عظیم به اقتصاد جلوگیری شود. به عنوان مثال، رکود بورس اوراق بهادارتهران که ازاواسط سال 75 آغاز وتاحدود سال 76 به طول انجامید، بسیاری ازصاحب نظران ودست اندرکاران دربازار را به ریشه یابی وعلت یابی این رکود واداشت. جو روانی و حرکت سرمایه گذاران یکی ازمهم ترین دلایل این رکود بود.

وجود و گسترش شرکت های سرمایه گذاری واینکه این شرکت ها تا حدودی ضربه پذیری بازار را کاهش می دهند، می تواند دلیل دیگری براهمیت گسترش این شرکت ها باشد. اقتصاد کشور نیز برای حمایت وپویایی به فاکتورهای زیادی نیازمند است. قدرمسلم یکی ازاین فاکتورهای مهم سرمایه گذاری است، لذاهرتحقیقی که نتایج آن باعث گسترش وتشویق سرمایه گذاری درجامعه گردد اهمیتی غیرقابل انکارخواهد داشت.

حسابرسان و تدوین کنندگان استانداردها:

حسابرسان می توانند با توجه به نتایج تحقیق، برنامه های رسیدگی مرتبط با بررسی روندهای سالیانه سود تقسیمی شرکت ها و همچنین بررسی تحلیلی شاخص های عملکرد شرکت ها را مورد توجه قرار دهند. و همچنین تدوین کنندگان استاندارد با توجه به نتایج تحقیق می توانند ضرورت تدوین استاندارد مربوط به تقسیم سود و یا تعدیل استاندارد حسابداری شماره 30 (سود هر سهم) را مدنظر قرار دهند.

7-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به رکود نسبی بورس اوراق بهادار در سال های اخیر و این که بازار بورس اوراق بهادار بعنوان یکی از ابزارهای انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی و نیز مکانی برای جمع آوری  سرمایه های کوچک مردمی برای به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی می باشد و از طرفی جهت تشویق سرمایه گذاران جهت ورود به بازار بورس اوراق بهادار و برون رفت بازار از این رکود پیش آمده، می بایست شرایط را طوری زمینه سازی نمود تا اطلاعات ارائه شده به استفاده کنندگان آنها، شفاف وکارا باشد.

از جمله موارد عدم شفافیت اطلاعات در بازار بورس اوراق بهادار تهران مشخص نبودن سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد که به نظر می رسد در بازار بورس به آن توجه خاصی نشده است.

عدم وجود خط مشی تقسیم سود مشخص توسط شرکت ها و در اختیار هیأت مدیره نبودن آن، باعث ایجاد خلأ اطلاعاتی در بازار شده است و از طرفی تأثیر اساسی بر جو مجامع عادی سالیانه شرکت ها دارد که در بعضی موارد سهامداران عمده و هیأت مدیره تصمیماتی خارج از روال عادی گذشته و بدون اینکه بازار قبلاً اطلاع داشته باشد، می گیرند.

بالا بودن نسبت تقسیم سود در ایران، کم توجهی به ساختار مالی شرکت ها و بیشتر از واقع بودن سود شرکت ها به دلیل وجود نرخ های بالای تورم در سال های گذشته باعث گردیده است که روند      سرمایه گذاری و توسعه شرکت ها روند رو به رشد مناسبی در سال های گذشته نداشته و به نظر      می رسد در بعضی موارد نه تنها تقسیم سود نبوده، بلکه تقسیم سرمایه می باشد.

جهت گیری قانون جدید مالیات ها به سرمایه گذاری و حذف معافیت مالیاتی سود تقسیم شده، نشان از این واقعیت دارد که توجه به سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار      می باشد اگرچه بایستی قبلاً به افشای اطلاعات قابل اتکاء در این مورد پرداخته شود.

معمولاً شرکت های سهامی عام 35% سود خالص (سود پس از کسر مالیات) را به حساب سود انباشته منظور می کنند. از آنجایی که بخشی از سود سالانه به صاحبان سهام داده می شود و بخشی دیگر به حساب سود انباشته منظور می گردد هیأت مدیره می تواند سیاست های مربوط به تقسیم سود را به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار دهد.

درنهایت می توان ضرورت واهمیت این تحقیق را از دیدگاههای مختلفی همچون موارد زیر توجیه نمود:

الف) از دیدگاه شرکتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران جهت سنجش عملکرد خود با سایر شرکتهای سرمایه گذاری و غیر سرمایه گذاری             

ب) از دیدگاه سرمایه گذارانی که به عنوان سهامدار نیاز به شفاف سازی وانتشار اطلاعات در یک بازار سرمایه را دارند.

ج) از بعد نظارت برعملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار، با توجه به اینکه معیارهای عملکرد    می توانند گمراه کننده باشند، زیرا اطلاعات لازم برای ارزیابی آنها قابل دستکاری هستند و می تواند بوسیله برآوردها و انتخاب رویه های نادرست و روش های مختلف حسابداری تفاوت کنند.

د) ازدیدگاه بورس اوراق بهادار جهت الزام کردن شرکت ها به افشاء سیاست های مورد استفاده جهت تقسیم سود نقدی. از آن جایی که تغییرسیاست های تقسیم سود و ساختار سرمایه مستقیم بر ارزش شرکت تأثیر گذار است، ساختار سود تقسیمی شرکت از لحاظ اثرگذاری بر برنامه تأمین مالی و همچنین از جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران یا ارزش شرکت که هدف نهایی مدیران می‌باشد حائز اهمیت است.

8-1 حدودمطالعاتی 1-8-1 قلمرو موضوعی

تحقیق فوق شامل هشت فرضیه بوده که به بررسی تأثیر سیاست تقسیم سود بر میزان عملکرد       شرکت های سرمایه گذاری و غیرسرمایه گذاری با رویکردهای حسابداری (ROE بازده حقوق صاحبان سهام)، مدیریت مالی (Rبازده کل سهام)، اقتصادی (EVA ارزش افزوده اقتصادی) و رویکرد تلفیقی (نسبت Q توبین) طی دوره زمانی 1383 الی 1387 پرداخته است.

متغیر مستقل در این تحقیق سیاست تقسیم سود می باشد، که با روابطی که در فصل سوم توضیح داده شده است، شرکت های مورد آزمون تحقیق، در یکی از چهار طبقه سیاست تقسیم سود قرار گرفته اند.

متغیر وابسته در این تحقیق میزان عملکرد شرکت های مورد آزمون می باشد که از چهار رویکرد برای محاسبه میزان عملکرد شرکت ها استفاده شده است که در فصل سوم به طور کامل توضیح داده خواهد شد.

 2-8-1 قلمرو مکانی (جامعه آماری و نمونه)

برای تعیین تأثیر سیاست های تقسیم سود بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ازدو گروه شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های غیر سرمایه گذاری به طور مستقل استفاده شده است.

دلیل انتخاب دو گروه مستقل فوق بابت خنثی کردن اثر ریسک سرمایه گذاران می باشد، زیرا      سرمایه گذار با سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری ریسک کمتری را می پذیرد، از این رو تصمیم به تفکیک جامعه آماری و بررسی جداگانه فرضیات تحقیق در دو گروه فوق گرفته شد.

 در این تحقیق در گروه شرکت های سرمایه گذاری، از کل شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و در گروه شرکت های غیرسرمایه گذاری، از شرکت های سه صنعت ساخت محصولات فلزی، سیمان آهک گچ و فلزات اساسی که دارای شرایط زیر باشند، استفاده شده است.

1- دوره مالی منتهی به xx/12/29  داشته باشند.

2- از سال 83 تا 87 تغییر سال مالی نداده باشند.

3- از شرکت های سود ده باشند.

4- اطلاعات مورد نیاز شرکت ها در دسترس باشد.

انتخاب نمونه آماری، به روش سیستماتیک صورت گرفته است که مهم ترین معیارهای انتخاب سه صنعت فوق از بین صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران می توان به موارد زیر اشاره کرد :

الف) فراوانی شرکت های سه صنعت مورد نظر در لیست 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران

ب) تداوم فعالیت و سودآوری شرکت های موجود در صنعت

پ) تقاضای رو به رشد و فزاینده برای محصولات یا خدمات آن صنعت

ت) برخورداری از ویژگی خاص مانند محدود بودن کالای جانشین برای محصولات

ج) صنعت پویا و رو به رشد

 3-8-1 قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق نیز،  سال های مالی منتهی به 29/12/1383 الی 29/12/1387 می باشد.

9-1 تعریف اصطلاحات و مفاهیم

سیاست تقسیم سود:

سیاست تقسیم سود را می توان به عنوان عامل ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف نمود. این سیاست ها می تواند طیفی از عدم پرداخت سود نقدی تا پرداخت تمام عایدات شرکت را دربر گیرد.(مدرس وعبداله زاده،1382،ص24)

ارزش افزوده اقتصادی[7]:

اقتصاددانان مالی ارزش افزوده اقتصادی را سود اقتصادی یا سود باقیمانده نامیده اند. ارزش افزوده اقتصادی به عنوان سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات که از آن هزینه های مالی کسر می گردد تعریف می شود. (یاری، 1387، ص 54)

بازده حقوق صاحبان سهام[8]:

بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه) یک شاخص مهم سودآوری برای سهامداران شرکت است که از تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود. این نسبت بیانگر درجه توانایی شرکت جهت پرداخت سودقابل تقسیم بین سهامداران است. (همان منبع، ص69)

بازده سهام[9]:

شاید بهترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات،در حال حاضر نرخ بازده سهام باشد. این معیار به تنهایی دارای محتوی اطلاعاتی برای سرمایه گذران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. (ایمانی، 1385، ص67)

نسبت  Qتوبین:

 نسبت Qتوبین یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد با رویکرد تلفیقی می باشد که از طریق تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری یا جایگزینی دارایی های شرکت بدست می آید. این نسبت توسط آقای جیمز توبین در سال 1969 مطرح شد. (یاری، 1387، ص91)

فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 

 

 
1-2 مقدمه

هر تحقیق و پژوهش علمی که صورت می گیرد، بر پایه ها، ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است؛ این فصل مشتمل بر اطلاعات مهم و مربوط به تحقیق است که خواننده را با مطالعات، تحقیقات و نوشته های دیگران در این زمینه آشنا می کند و ابعاد جدیدی برای گسترش مطالعات و تحقیقات بعدی فراهم می سازد. و از آنجا که اساس یک تحقیق علمی بر فراهم سازی هرگونه آگاهی در حوزه موضوع تحقیق استوار است لذا فصل مذکور نشانه ای از چگونگی مهارت و احاطه دانش محقق از موضوع مورد مطالعه است. (خاکی،1384،ص165)

2-2 بخش اول: سیاست های تقسیم سود1-2-2 اهمیت سود

واحدهای اقتصادی- انتفاعی با هدف کسب سود تأسیس می گردند، وظایفی را برعهده می گیرند و فعالیت های خود را تداوم می بخشند. سهامداران و سرمایه گذاران با هدف کسب سود، سهام یک واحد انتفاعی را خریداری می کنند وامکان فعالیت آن را موجب می شوند. بنابراین رابطه مستقیم بین سود وتداوم فعالیت واحد های انتفاعی وجود دارد.

اهمیت سود درشرایط کسب وکار رقابتی بیشتر می شود. زیرا واحد انتفاعی سودآور، توان رقابت خواهد داشت. همچنین همگامی با تغییرات اقتصادی، زمانی امکان پذیر است که واحد انتفاعی سودآور باشد.(رهنما،1386،ص16)

سود از دیدگاه های مختلف تعریف می شود و بر همین اساس مفاهیم خاص می یابد. این امرموجب گردید که در مباحث حسابداری، رویکرد های مختلف برای شناسایی سود ارائه گردد.

 بطورکلی، افزایش درسرمایه به بیان دیگر افزایش در خالص دارایی های یک واحد انتفاعی که در یک دوره مالی بر اثر معاملات، عملیات و رویداد های مالی ناشی می شود، سود تعریف می گردد که در حقیقت، تعریف سود جامع است.

2-2-2 سود حسابداری

در تئوری حسابداری سود، حاصل عملیات موسسه در طی یک دوره مالی می باشد که بر اساس اصول، استانداردها ومفاهیم حسابداری مورد محاسبه قرارمی گیرد. سود حسابداری موسسه می تواند بین سهامداران تقسیم گردد و یا برای سرمایه گذاری های آتی درموسسه نگهداری شده و تقسیم نگردد. تعیین میزان سود قابل تقسیم بستگی به مبالغ سود (زیان) انباشته شرکت از سال های قبل، میزان اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها نظیر اندوخته احتیاطی دارد. (موخرخادم،1380،ص24)

یکی از متخصصین مالی به نام کنت بوادریکس[10] در کتاب[11] خود موضوع حسابداری و چگونگی تسهیم آن از طریق جریانات نقدی موسسه را به شرح نمودار صفحه بعد به تصویر کشیده است. (نمودار1-2)

 

 

جریانات نقدی غیر خالص از عملیات

وجوه باقیمانده در شرکت

وجوه قابل تسهیم به سهامداران

وجوه قابل تقسیم به تامین کنندگان سرمایه

نقدینگی قابل تسهیم در شرکت بدون بدهی

جریانات نقدی خالص از عملیات

هزینه های نقدی

مالیات غیر خالص

مزایای مالیاتی بهره

مزایای مالیاتی استهلاک

مالیات خالص

عملیات

وجوه تسهیم شده بین سهامداران

سرمایه گذاری جدید سهامداران

دولت

سرمایه گذاری مجدد

اصل اقساط وامها

بهره وامها

سهامداران

طلبکاران

جریانات نقدی حاصل از دارایی های مولد

 نمودار 1-2 تسهیم منابع نقدی

(بوادریکس[12]، 2003، ص142)

نمودارشماره 1-2 نشان می دهد که کلاً سه دسته نسبت به اموال و سود شرکت علاقه مند هستند:

• اعتبار دهندگان[13]: نسبت به اصل و بهره وام ها
• سهامداران[14]: نسبت به سود سالانه
• دولت: نسبت به مالیات

از این رو مدیران شرکت ها بایستی در جهت حداکثر کردن ارزش شرکت، سود حاصل از عملیات موسسه را به سه گروه بالا اختصاص دهند.

3-2-2 سود و فلسفه تقسیم سود

 مفهوم منفعت گرایی[15] در ایجاد و اداره امور موسسات در سال های اخیر مورد نقد قرار گرفته است وتئوری پردازان اقتصاد، مفاهیم دیگر از جمله مطلوبیت گرایی را جانشین آن کرده اند. ولی دراغلب نقدها، منفعت گرایی به این دلیل مردود اعلام می شود که سود تنها انگیزه تأسیس واداره موسسات نیست، بلکه امروزه موسسات با اهداف رفاهی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به جز سودآوری هم ایجاد می شوند. این نظریه پردازان به نقش دولت ها در اقتصاد ارشادی واعمال سیاست های نظامی- دفاعی اشاره می کنند ودر واقع، اهداف سیاسی ومنافع اجتماعی را در اجرای برنامه های عمرانی وایجاد موسسات، موثر می داند نه سود حسابداری.

اعتقاد این گروه از نظریه پردازان «تئوری شرکت ها» در این بحث ها به جای خود باقی است، ولی کمتر دولتی با مدیریتی پیدا خواهد شد که بتواند بدون سود و عایدی مستمر فقط به انجام دادن اقدامات رفاهی وارشادی و اجتماعی دست بزند. (اسلامی بیدگلی ،1371،ص69)

اغلب سرمایه گذاران از خرید سهام دو نوع سود انتظار دارند :

الف) سود سرمایه: سرمایه گذاران انتظار دارند که ارزش بازار سهام در طول زمان افزایش یابد.

ب) سود سهام: سرمایه گذاران با خرید سهام انتظاردریافت سود آن را دارند. بسیاری از           سرمایه گذاران برای پرداخت هزینه های جاری زندگی خود، به دریافت مستمر سود سهام نیازمند هستند. معمولاً این قبیل سرمایه گذاران ممکن است برای کسب سود نقدی مستمر، نسبت به فروش سهام خود تمایل نداشته باشند. سود سهام نقدی برای سرمایه گذاران درآمد جاری ایجاد می کند، بدون اینکه تأثیری در اصل سرمایه بگذارد. (وکیلی فرد،1383،ص18)

 4-2-2  انواع سود سهام

معمولاً سود سهام شرکت ها پس از تهیه صورت های مالی نهایی و تشکیل مجمع عمومی پرداخت    می شود. شرکت ها سود سهام را می توانند به روش های زیر پرداخت کنند: 

1. سود سهام نقدی
2. سود سهمی
3. بازخرید سهام
4. سود سهام غیر نقدی
5. سود سهام به صورت اوراق قرضه

1-4-2-2 سود سهام نقدی[16]

عمده ترین نوع توزیع سود سهام، به صورت نقدی می باشد که ممکن است در هر زمانی انجام گیرد ولی معمولاً در پایان یک دوره سه ماهه و یا پایان سال مالی انجام می پذیرد. مجمع قبل از اتخاذ تصمیم پیرامون توزیع سود نقدی دو مسأله را مدنظر قرار می دهد: عایدات به دست آمده و وجوه نقد موجود.

مقدار سود کسب شده، وجود وجوه نقد را در شرکت تضمین نمی کند. شرکت ممکن است مطالبات داشته باشد ویا طی دوره وجوه نقد را تبدیل به سایر دارایی ها کرده باشد و یا حتی از محل این    دارایی ها، بدهی های خود را پرداخت نموده باشد.             

به هر حال بعد از اینکه مجمع به این نتیجه رسید که وجوه کافی برای پرداخت سود در شرکت موجود است، تصمیم به توزیع آن می گیرد. توزیع سود سهام نقدی منجر به کاهش کل دارایی های شرکت و درنتیجه کاهش حقوق صاحبان سهام می گردد.

با توزیع سود سهام نقدی، سرمای