دانلود مقاله مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:58

چکیده:

درآمد
طرح خاورمیانه بزرگ واکنش های بسیار متفاوتی را برانگیخته است. کشورهای اروپایی نسبت به عملی بودن و موفقیت طرح خاورمیانه بزرگ به دیده شک می نگرند و نگرانند که سیاست جدید آمریکا موجب تشدید بی ثباتی و فروپاشی دولت های منطقه گردد. از سوی دیگر، اروپا نگران است که نومحافظه کاران آمریکا با استفاده از این طرح ابتکار عمل در منطقه خاورمیانه را از دست اروپائیان برباید. دولتهای منطقه که غالبا از پشتیبانی مردم برخوردار نمیباشند و از هر تغییر جدی هراسانند این سیاست را دخالت در امور داخلی خود میدانند. بسیاری از نیروهای سیاسی منطقه طرح خاورمیانه بزرگ را یک طرح امپریالیستی با چهره دموکراتیک میدانند که هدف آن گسترش هژمونی آمریکا بر منطقه و دستیابی به ثروت نفت آن میباشد. بسیاری دیگر آنرا راه نجات خاورمیانه از بنیادگرایی وحکومتهای استبدادی میدانند. عده ای برای طرح خاورمیانه بزرگ اساسا ارزش استراتژیک قائل نیستنتد و آنرا یک حرکت تاکتیکی از سوی آمریکا برای منحرف ساختن افکار عمومی جهان نسبت به حمله به عراق میدانند. برخی از منتقدین برآنند که با توجه به تجربه عراق طرح خاورمیانه بزرگ اساسا منتفی و شکست خورده است. از سوی دیگر عده ای از سیاستگذاران آمریکا تاکید میکنند که طرح خاورمیانه بزرگ هنوز در آغاز راه است و خواهان بودجه و پشتیبانی سیاسی بیشتر برای اجرای این طرح میباشند.
علیرغم اختلاف نظرهای فوق، غالب بازیگران صحنه سیاست "خاورمیانه بزرگ" ضرورت انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در منطقه تحت پوشش طرح خاورمیانه بزرگ را میپذیرند و معتقدند که خاورمیانه از نظر ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک در دهه آینده نقشی کلیدى در صحنه سیاست جهان ایفا خواهد کرد.
اکنون که متجاوز از یک سال از تصویب طرح خاورمیانه بزرگ توسط سران گروه 8 و آغاز کار رسمی آن میگذرد این سوال مطرح میشود که عملکرد این سیاست چه بوده، تاکنون با چه مشکلات و چالشهایی روبرو شده است و دورنمای آینده آن چگونه میباشد؟ نوشته حاضر نگاه مختصری به این پرسشها است. بخش نخست این نوشته به بررسی تاریخچه، برنامه های پیشنهادی و بودجه طرح خاورمیانه بزرگ می پردازد. بخش دوم نقدهایی را که نسبت به طرح خاورمیانه بزرگ مطرح شده اند بررسی میکند. بخش سوم به بررسی پاره ای شاخص های نظری اختصاص داده شده است که ازآنها میتوان برای تدوین و تدقیق برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه استفاده نمود. بخش چهارم به بررسی طرح های اتحادیه اروپا و مقایسه آنها با طرح خاورمیانه بزرگ می پردازد. بخش پنجم به ارائه چند ملاحظه پایانی اختصاص داده شده است.
1. طرح خاورمیانه بزرگ
تاریخچه
طرح خاورمیانه بزرگ The Greater Middle East and North Africa Initiative (GMENAI))) برای نخستین بار در 12 سپتامبر 2002 توسط کولین پاول مطرح گردید. همزمان آقای پاول تاسیس بنیاد انترپرایز (Enterprise) را اعلام کرد و متعهد شد آمریکا به کشورهایی مانند عربستان سعودی، لبنان، الجزیره و یمن برای الحاق به سازمان تجارت جهانی کمک نماید، مناسبات تجاری دوجانبه خود را با کشورهایی نظیر مصر و بحرین گسترش دهد، از برنامه های منطقه برای انجام اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اصلاح نظام آموزشی حمایت نماید و از مبارزات شهروندان منطقه برای کسب آزادی های سیاسی و استقرار دموکراسی پشتیبانی کند . متعاقبا، در ژانویه سال 2003 معاون رئیس ‌جمهور ایالا‌ت‌ متحده، دیک چینی در اجلاس سازمان جهانی اقتصاد(WEO) که در شهر داووس(Davos) سویس برگزار گردید «استراتژی پیشرو برای آزادی» را مطرح ساخت که دولت آمریکا را "متعهد به حمایت از کسانی می‌نماید که در راه اصلاحات در خاورمیانه بزرگ فعالیت می‌نمایند و فداکاری به خرج می‌دهند." وی تاکید کرد دولت بوش مصر است "دموکراسی را در سراسر خاورمیانه و فراسوی آن ارتقاء بخشد." از سوی دیگر، نیکولاس برنز (Nicholas Burns) نماینده ایالات‌متحده در ناتو در سخنرانی خود در اکتبر 2003 در شهر پراگ از اروپا دعوت نمود تا تلاش‌های خود را بر روی برقراری صلح و امنیت در«خاورمیانه بزرگ» متمرکز سازد." در نوامبر 2003 دولت بوش طرح خود را برای خاورمیانه بزرگ رسما اعلام کرد . متعاقبا، دولت امریکا پیش نویس طرح «خاورمیانه بزرگ» را پیش از اینکه کشورهای عرب را از محتوای آن مطلع سازد بین کشورهای گروه 8، جهت بررسی در نشست آتی در ژوئن 2004 توزیع نمود.
طرح خاورمیانه بزرگ از یکسو با مخالفت شدید کشورهای عربی و از سوی دیگر با سوء ظن و تردید کشورهای اتحادیه اروپا مواجه گردید. کشورهای عربی هراسان از پیآمدهای آن برای دولتهای خود این طرح را دخالت در امور داخلی خود انگاشتند. کشورهای اروپایی در عین پشتیبانی از این طرح آنرا غیرواقع بینانه و بلند پروازانه خواندند. آقای ژیراک رئیس جمهور فرانسه در 9 ژوئن هشدار داد که "تحریک منطقه برای ایجاد تغییرات میتواند موجب تقویت بنیادگرایی و فروافتادن به دام مهلک جنگ تمدن ها گردد ".
بعد از انتقادات اولیه از طرح خاورمیانه بزرگ (GMENAI)، دیپلماتهای آمریکا و اروپا بمنظور به جریان انداختن طرح خاورمیانه بزرگ، رهبران کشورهای عربی را تشویق نمودند تا برنامه اصلاحات اقتصادی وسیاسی خود را تا پیش از نشست سران گروه 8 در ژوئن 2004 تدوین و ارائه نمایند تا در این نشست طرح خاورمیانه بزرگ به عنوان واکنش گروه 8 به برنامه سران عرب ارائه گردد.
در ژانویه 2004 دولت یمن یک کنفرانس منطقه ای پیرامون دموکراسی، حقوق بشر و نقش دادگاه های بین المللی برگزار نمود. قطعنامه این کنفرانس که به قطعنامه « سنا» معروف میباشد، پشتیبانی کلیه نمایندگان از اصول دموکراسی را تصریح نمود، خواهان پایان دادن به اشغال سرزمین های عربی شد و پیشنهاد تشکیل « فوروم گفتگوی دموکراتیک عربی» برای ارتقاء تبادل نظر بین دولتها و گروه های جامعه مدنی کشورهای عربی را ارائه کرد. همزمان، آقای بوش درجریان یک سخنرانی پیشنهاد کرد که یک منطقه تجارت آزاد میان ایالات‌متحده و خاورمیانه ظرف مدت یک دهه تأسیس گردد. متعاقب کنفرانس سنا، در ماه فوریه 2004 محتوای «طرح خاورمیانه بزرگ» به روزنامه عرب زبان الحیات درز پیدا کرد و توسط این روزنامه منتشر گردید . در مارس 2004 کنفرانس «اصلاحات در جهان عرب » در شهر اسکندریه مصر برگزار گردید. سازمانهای غیر دولتی شرکت کننده در این کنفرانس طی تصویب یک قطعنامه از کلیه کشورهای عربی خواستند تا برنامه اصلاحات خود را به اجرا در آورند. اما شکست اجلاس سران اتحادیه عرب در تونس در اوایل مارس 2004 ضربه‌ سختی به هدف دولت بوش برای به جریان انداختن طرح خاورمیانه بزرگ در اجلاس ماه ژوئن گروه 8 وارد ساخت. مصر و عربستان‌سعودی طرح دیگری را به‌عنوان جایگزین طرح خاورمیانه بزرگ مطرح ساختند که موفقیت‌آمیز نبود. در مه 2004 جامعه عرب (Arab League) بمنظور تصویب یک برنامه اصلاحات سیاسی اقدام به تشکیل نشست فوق العاده در تونس نمود تا ابتکار عمل را بدست گیرد و مانع از آن گردد که طرح اصلاحات خاورمیانه به عنوان برنامه گروه 8 نمایان گردد. اما نتیجه این نشست یک قطعنامه بیمایه بود که تنها به کلی گویی سطحی پیرامون دموکراسی و حقوق بشر پرداخت و برنامه مشخصی را برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و سیاسی منطقه ارائه نداد.

به دنبال مخالفت شدید کشورهای عربی و عدم استقبال کشورهای اروپایی، طرح خاورمیانه بزرگ (GMENAI)تعدیل گردید و در 10 ژوئن 2004 با نام جدید «طرح خاورمیانه گسترده» ((BMENAI) Broader Middle East and North Africa Initiative) در نشست گروه 8 در«See Island» به تصویب رسید. طرح مزبورشامل دو بخش است. بخش اول که به مبحث ضرورت استقرار دموکراسی در خاورمیانه اختصاص دارد، نسبت به پیش نویس نخست (GMENAI) از لحن ملایم تری برخوردار است تا آنجا که به یک بحث کلی در محاسن دموکراسی، آزادی، حکومت قانون و حقوق بشر نزدیک میشود. بخش دوم، مانند پیش نویس اول، برنامه نسبتا جامعی برای انجام اصلاحات اقتصادی در منطقه خاورمیانه بزرگ است. در طرح «خاورمیانه گسترده»، با تعدیل لحن بخش اول، بخش دوم که به برنامه اصلاحات اقتصادی اختصاص دارد، برجسته تر می نماید. افزون بر این، برخلاف پیش نویس اول که در آن مسئله فلسطین و اسرائیل کاملا نادیده گرفته شده بود، متن طرح «خاورمیانه گسترده» به اختصار به ضرورت ادامه تلاشها برای حل مسئله فلسطین و اسرائیل اشاره می نماید. همچنین، متعاقب نشست ژوئن، گروه 8 با انتشار یک بیانیه مستقل ضرورت استقرار صلح بین اسرائیل و فلسطین و اهمیت کلیدی «نقشه راه» را مورد تاکید قرار داد.
علیرغم تعدیل های انجام گرفته، این طرح همچنان با نام اولیه آن، یعنی طرح خاورمیانه بزرگ معروف میباشد. کشورهای منطقه همچنان با این طرح سخت مخالف اند و کشورهای اروپایی نیز با احتیاط بسیار به آن مینگرند. از میان کشورهای منطقه تنها افغانستان، عراق، قطر، بحرین، جردن، تونس و یمن در ضیافت رسمی نشست گروه 8 در«See Island» شرکت نمودند. عربستان سعودی و مصر با طرح مزبور کاملا مخالفند. حسنی مبارک اظهار داشته است که "تلاشهای خارجی برای تحمیل اصلاحات خیالی باطل است و میتواند به هرج و مرج بیانجامد". عربستان سعودی حتی از شرکت در نشست تونس، برای تهیه پاسخ کشورهای عربی به طرح خاورمیانه بزرگ خودداری نمود. از سوی دیگر، منتقدین آمریکایی «طرح خاورمیانه گسترده» برآنند که این طرح عمدتا بر امور اقتصادی تکیه دارد و به اصلاحات سیاسی و تقویت سازمانهای غیر دولتی و نهادهای جامعه مدنی توجه لازم را ندارد.
اولین نشست «طرح خاورمیانه گسترده » در دسامبر 2004 در شهر رباط مراکش، با نام «فوروم آینده» (Forum for the Future) برگزار گردید که در آن علاوه بر کشورهای گروه 8 ، نمایندگان تعدادی از کشورهای منطقه مانند پاکستان، مراکش و ترکیه نیز شرکت داشتند. در واقع، «فوروم آینده» چارچوبی است برای نشست های منظم وزاری کشورهای ذینفع جهت تدوین و بررسی پیشرفت برنامه اصلاحات منطقه. در این چارچوب، به موازات نشست های مرتب رهبران سیاسی دولتهای مربوطه، نشست هایی بین رهبران اقتصادی و اجتماعی به ویژه نهادهای جامعه مدنی کشورهای منطقه نیز انجام می پذیرد. دراولین نشست «فوروم آینده» در دسامبر 2004، مبلغ 60 میلیون دلار به برنامه های مصوب نشست اختصاص داده شد

و...

NikoFile

دانلود مقاله اوراق اجاره

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله اوراق اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اوراق اجاره

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:37

چکیده :

اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی برخوردارند و مالکیت بر عین‌های اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان می‌دهند.

اوراق اجاره شامل مجموعه‌ای متنوع است که اصلی‌ترین ویژگی مشترک آن‌ها گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است. اوراق اجاره سه گونه است: اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. هریک از این گونه‌ها خود به چند دسته تقسیم می‌شوند.

این مقاله در صدد مطالعه فقهی این اوراق و بررسی عناصر مشترک و اختصاصی آن‌ها است.

از این رو ابتدا به تعریف اوراق اجاره و تبیین انواع آ‎ن می‌پردازد. سپس با شناسایی عناصر همه یا هریک از انواع اوراق اجاره, مطالعه‌ای فقهی را در جهت سازگار بودن و یا نبودن این عناصر با موازین فقهی به سامان می‌رساند. نتیجه‌ای که از این مطالعه حاصل می‌شود آن است که: دست کم بسیاری از انواع اوراق اجاره از نظر فقهی مواجه با اشکال نمی‌باشند.

واژگان کلیدی: اوراق اجاره, اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات,

اوراق اجاره اعیان

1ـ تعریف اوراق اجاره و انواع آن

الف. تعریف اوراق اجاره

اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که برخوردار از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی بوده و مالکیت دارنده آن را نسبت به عین‌های اجاره داده شده یا منافع توصیف شده‌ای که عمدتاً تقدیری ـ و نه فعلی و تحقیقی – هستند، نشان می‌دهد.

از این‌رو اوراق اجاره را باید شامل مجموعه‌ای متنوع دانست که با برخی ویژگی‌های مشترک و اختصاصی قابل شناسایی است. بعد از عنصر «ارتباط داشتن با عقد اجاره» اصلی‌ترین ویژگی مشترک سندهای اجاره گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است, که از آن ابزاری برای سرمایه گذاری راحت‌تر اقتصادی و گام نهادن در مسیری منتهی به توسعه ساخته است.

ب. انواع اوراق اجاره

انجام هرگونه مطالعه فقهی پیرامون این اوراق تنها پس از توضیح انواع و گونه‌های آن‌ها امکان‌پذیر است. تفکیک قایل شدن میان انواع اوراق اجاره، ما را در شناسایی عناصر شکل دهنده و هویت بخش به هر یک از آن‌ها, یاری می‌رساند. قیود و مختصات تمییز دهنده هر یک از این انواع از دیگری تنها هنگامی مشخص می‌شود که با توضیح انواع این اوراق, به شناسایی و بررسی ویژگی‌های انحصاری و مشترک آن‌ها پرداخته شود.

این مسئله در مطالعه فقهی این اوراق بسیار راه‌گشا می‌باشد؛ زیرا نشان می‌دهد که هر یک از این انواع تا چه میزان با موازین فقه سازگاری دارد.

اوراق اجاره سه گونه متفاوت را پوشش می‌دهد: اوراق اجاره منافع، اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. در زیر تبیین این انواع را پی می‌گیریم:

1 ـ اوراق اجاره منافع

اوراق اجاره منافع، سندهایی هستند که تداول ]دست به دست گشتن[ آن‌ها پس از صدور، دربردارنده انجام سلسله‌ای از عقدهای اجاره نسبت به منافع یک عین است. این اوراق به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول: سندهای اجاره اموال وقفی و یا مشابه آن

این در موردی است که به عنوان مثال, زمینی وقفی یا زمینی که اداره آن دراختیار شهرداری است وجود داشته باشد و متولی وقف و یا شهرداری به‌منظور جذب سرمایه لازم برای احداث بنا در زمین تحت اختیار خود، سندهایی را صادر نماید؛ به این صورت که با دادن آن‌ها به مجموعه‌ای از افراد, مبالغی در چارچوب عقد اجاره از آنان دریافت کند و دارندگان سندها نیز در موعد مقرر از منافع سکونت در بنای احداث شده در آن زمین استفاده نمایند. در این گونه از اوراق اجاره، شهرداری یا مرجع مشرف به زمین‌ها از وکالت صاحبان سندها برای اجاره دادن مجدد آن‌ها به افراد دیگری برخوردار است.

ابعاد و ویژگی‌های این دسته از سندهای اجاره را می‌توان به صورت زیر ارایه نمود:

1ـ عقد اجاره میان ناظر یا مشرف از یک طرف و اشخاص متعدد از طرف دیگر صورت می‌گیرد؛

2ـ مشرف یا ناظر با استفاده از مبالغی که در ازای واگذاری سندهای اجاره دریافت می‌کند به سرمایه گذاری در زمین تحت اختیار خود دست می‌زند؛

3ـ از جانب دارندگان سند به مشرف یا ناظر وکالت داده می‌شود تا وی بتواند حق انتفاع از مال الاجاره را از جانب آن‌ها به افرادی که در نهایت از منافع حاصل از اجاره بهره‌مند می‌شوند واگذار نماید. این افراد مستأجران نهایی به حساب می‌آیند؛

4ـ تمام منافع حاصل از زمین پس از اتمام کار به صاحبان این سندها تعلق ندارد بلکه بخشی از آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی که وقف و یا ملکیت زمین مربوط به آن‌ها است، تعلق می‌گیرد و مشرف ملزم به پرداخت این سهم به آن‌ها است؛

5ـ اجاره دوم و دیگر اجاره‌ها ـ اجاره‌هایی که بعد از اولین اجاره از طریق انتقال سندها صورت می‌گیرد ـ آمیخته‌ای از اجاره بالوکاله و اجاره بالاصاله است؛ زیرا صادر کننده سند (مشرف و یا ناظر) در اجاره دادن سهم مربوط به دارندگان سندها, بالوکاله و در اجاره دادن سهم مربوط به صاحب وقف و یا اشخاص حقوقی صاحب زمین بالاصاله عمل می‌نماید.

دسته دوم: سندهای اجاره اموالی که وقفی و یا مشابه آن نیستند

برای این‌ دسته می‌توان به قطعه زمینی مثال زد که مالک آن می‌تواند با صدور سندهای اجاره, مبالغی را از خریداران این اوراق دریافت دارد تا پس از پایان مراحل مختلف احداث بنا, صاحبان سند یا مستأجران از منافع ساختمان بهره مند شوند. دارندگان این سندها می‌توانند با واگذار کردن آن‌ها به افرادی دیگر حق استیفای منفعت را از خود به دیگران واگذار کنند. در صورت انجام چنین کاری مالک سند یا مستأجر اول خود به موجری برای مستأجر دوم بدل می‌شود. این وضعیت تا هنگامی که مالکان سند اجاره آن را به دیگری واگذار کنند تکرار می‌گردد.

به عبارت بهتر, از آن‌جا که با هر بار واگذاری سند, صاحب آن می‌تواند منافع مورد انتظار را به دیگری اجاره دهد, وی ـ به رغم آن‌که خود این منافع را پیش از این اجاره کرده است ـ موجر و مالک جدید سند مستأجر خواهد بود.

مشخصات این دسته اوراق اجاره عبارت است از:

1ـ در این دسته از اوراق، عقد اجاره مبنایی است هم برای شروع و هم برای تداول؛ شروع از آن جهت که انتقال اوراق از سوی صادر کننده آن به مجموعه‌ای از اشخاص, در قالب عقد اجاره صورت می‌گیرد. وی ــ صادر کننده سند ــ در جایگاه موجر و دریافت کنندگان سند در جایگاه مستأجر قرار می‌گیرند. و مبنا بودن عقد اجاره برای تداول از آن جهت است که علاوه بر عقد اجاره نخستین ـ که در آن صادر کننده سند موجر و دریافت کنندگان آن مستأجران می‌باشند ــ عقدهای اجاره دیگری به ترتیب صورت می‌گیرد که در هر نوبت، مستأجر در عقد قبلی، خود به موجر در عقد جدید تبدیل می‌شود؛

2ـ منفعت در این اجاره‌ها تأجیلی است؛ به این معنا که منافع مورد انتظار مستأجر از عین، فعلیت ندارد و تنها توصیف می‌گردد. به این ترتیب درهر عقد اجاره‌ای که صورت می‌گیرد هر یک از مالکان اوراق، صاحب منفعتی می‌گردد که در ذمه توصیف می‌شود و پس از انتقال سند به فرد دیگر, حق انتفاع از منافع نیز به فرد دوم انتقال می‌یابد؛

3ـ اجرت نیز آن چیزی است که به صورت مشخص و معین در نظر گرفته می‌شود و مستأجر آن را در ازای منفعت ــ که صرفاً توصیف شده و هنوز موعد استیفای آن فرا نرسیده است ــ می‌پردازد. اجرت در اجاره نخستین, مبالغی است که دریافت کنندگان سند می‌پردازند و به کمک آن زمین, بنا می‌گردد و در اجاره‌های بعدی نیز مبالغی است که در قبال دریافت سند پرداخت می‌گردد؛

4ـ در تمام موارد تداول، مالک عین کسی است که در آغاز, سندها را صادر کرده است.

2ـ اوراق اجاره خدمات

این اوراق به سندهایی اطلاق می‌شود که شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده آن‌ها ارایه خدماتی مشخص را در موعدی از پیش تعیین شده تضمین می‌کند. سندهای اجاره خدمات به دو صورت زیر صادر می‌گردد:

الف. شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده سند اجاره خدمات، خود ارایه دهنده خدمات تضمین شده در سندها می‌باشد. به عنوان مثال, یک مؤسسه آموزش عالی می‌تواند برای ارایه واحدهای درسی مشخص در موعدی معین، سندهایی قابل واگذاری را به فروش برساند تا با استفاده از عواید مالی این کار اقدام به آماده سازی شرایط برگزاری این واحدها نماید. دارندگان چنین سندهایی می‌توانند در صورت تمایل, آن‌ها را به دیگران واگذار نمایند. آخرین دریافت‌کنندگان سند در صورت برخورداری از شرایط مورد توافق برای شرکت در این کلاس‌ها حق خواهند داشت تا از خدمات تحصیلی دانشگاه که در قالب واحدهای مورد انتظار ارایه می‌شود استفاده نمایند.

و...

NikoFile

دانلود مقاله بررسی امور مالی شرکتها و بانکها

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بررسی امور مالی شرکتها و بانکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی امور مالی شرکتهاو بانکها

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:16

چکیده :

بدهی یکی از سه جزء اصلی معادله ی حسابداری و ساختار سرمایه ی اکثر شرکت هاست که نقش مهمی در تامین مالی ان ها دارد و روند استفاده از ان در شرکتها، خصوصا شرکتهای امریکایی در طی پانزده سال گذشته سیر صعودی داشته است.نسبت بدهی به سرمایه در ساختار تامین مالی در سال 1982 دو به یک بوده و در سال 1993 از مرز پنج به یک گذشته است.
در این میان، مدیر مالی یعنی کسی که هدف اصلی اش افزایش ثروت سهامداران است می خواهد بدهی را به صورت بخشی از ساختار سرمایه اش داشته باشد و با استفاده خردمندانه از بدهی، ارزش شرکت وثروت سهامداران را بالا ببرد.یکی از معیارهای نشان دهنده ی عملکرد شرکت سود است که معیاری ملموس برای اکثر استفاده کنندگان از صورت های مالی است.از ان جا که بدهی هزینه ای اضافی بر شرکت تحمیل می کند و باعث افزایش خطر ورشکستگی می شود به نظر می رسد که باتوجه به صرفه جویی های مالیاتی انگیزه ای نیز در واحد تجاری ایجاد می شود تا از این منبع تامین مالی که محدود نیز می باشد، استفاده بهینه کند و این به صورت افزایش سود خالص یا افزایش نرخ بازدهی دارایی ها، به عنوان دو شاخص عملکرد مالی جلوه گر شود.
فرضیات تحقیق:
این تحقیق بر دو فرضیه ی اصلی به شرح زیر استوار است:
1)بین نسبت بدهی به دارایی و سود پس از کسر مالیات(EAT)در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
2)بین نسبت بدهی به دارایی و بازده متوسط دارایی ها(ROWav*) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
در فرضیات فرعی، نسبت بدهی به دارایی با توجه به نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و نسبت کل بدهی به دارایی در چهار صنعت غذایی، وسائط نقلیه، ماشین الات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک مورد بررسی قرار می گیرد لذا برای هر فرضیه اصلی دوازده فرضیه فرعی خواهیم داشت.
روش تحقیق
فرضیه ی اول و دوم به شکل اماری به این صورت بیان می شودH1 ادعای تحقیق می باشد.
H0:ρ=0
H1:ρ≠ 0
ضریب همبستگی جامعه بین دو متغیر ρ:
در این تحقیق نمونه بررسی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1376 تا 1380 انتخاب شده اند.تعداد نمونه مورد مطالعه 72 شرکت بوده است.سود پس از کسر مالیات به علت درنظر گرفتن نقش مالیات انتخاب شده است و بازده متوسط دارایی ها نیز از فرمول زیر محاسبه می شود.
برای تعیین نحوه ی توزیع نمونه مورد بررسی از ازمون کولمو گروف_اسمیرنوف استفاده شده است.اگر هر دو متغیر مورد بررسی در هر فرضیه دارای توزیع نرمال باشند از ضریب همبستگی پیرسون به شرح زیر استفاده می کنیم:
ROWav ( ضریب هبستگی پیرسون)
صورت کسر عبارتست از:سود پس از کسر مالیات
مخرج کسر عبارتست از: (دارایی های انتهای دوره+دارایی های ابتدای دوره)÷2
اگر یکی از متغیرها یا هردو متغیر توزیع غیرنرمال داشته باشنداز ضریب همبستگی اسپیرمن به شرح زیر استفاده می کنیم:
ساختار سرمایه:
هر شرکتی دو نوع سرمایه ی نامشهود دارد.اول مهارت های مدیریتی و تخصص بازاریابی است که در اگاه سازی و هماهنگی گروه های مختلفی که در طراحی، ساخت و فروش کالا دخالت دارند، تاثیر اساسی دارند.دوم توانایی مدیریت شرکت در القا و تقویت حس اعتماد در سازمان است به گونه ای که مشتریان، کارکنان و سایر گرو ها، به شرکت و بقای ان اطمینان داشته باشند؛زیرا این اعتماد باعث تقویت روابط انها با شرکت ها می شود.از شرایط اصلی ایجاد این اعتماد اینست که شرکت، از لحاظ مالی وضعی مستحکم داشته باشد.
مدیران مالی در مواجهه با مساله تعیین ساختار سرمایه، باید سیاستی مناسب تدوین کنند.در این مورد، یکی از منابع اطلاعاتی می تواند نوسانات قیمت اوراق بهادار واحد انتفاعی در بورس باشد.چنانچه پس از اعلام هر برنامه ی مالی جدید، قیمت سهام کاهش یابد می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده ی اعتبار و تسهیلات مالی می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی قرار بگذارند. چنانچه پس از اعلام هر برنامه ی مالی جدید، قیمت سهام کاهش یاید می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه ی مالی جدید موجب خارج شده ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده ی اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارند.چنانچه واحد انتفاعی ناگریز از پرداخت بهره ی بالا باشد، می توان ان را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد.
از جمله نخستین تحقیق های انجام شده در زمینه ی ساختار سرمایه، تحقیق مودیلیانی و میلر در سال 1985 می باشد که سراغاز مباحث گسترده ای گردید. مودیلیانی و میلر ابتدا معتقد بودند که چگونگی ساختار سرمایه تاثیری بر ارزش شرکت ندارد.اما بعدها پذیرفتند که صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره ی بدهی ها باعث افزایش ارزش شرکت می شود و پیشنهاد کردند شرکت ها در ترکیب منابع مالی خود از حداکثر بدهی ممکن استفاده کنند.
در سال 1984 برادلی، جارل و کیم به بررسی تاثیر عامل نوع صنعت و ریسک تجاری بر ساختار مالی شرکت ها پرداختند.نتایج این تحقیق که در مورد 80 شرکت انجام گرفت بیانگر این نکته بود که نوع صنعت تاثیر اساسی بر نسبت بدهی شرکت ها داشته است

و...

NikoFile

دانلود مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مفاهیم اصلی و روشهای استهلاک

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:169

چکیده :

تعریف استهلاک

استهلاک را به کاهش فایده یک قلم یا یک نوع دارایی ثابت بر اثر عواملی چون مرور زمان، فرسای ناشی از کار و نابابی تعریف کرده اند.

قانون تجارت، پایین آمدن ارزش دارایی ثابت را که در نتیجه استعمال، تغییرات فنی و یا علل دیگر حادث شود موجب استهلاک دانسته است، و در قانون مالیاتهای مستقیم آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمتها تقلیل می یابد قابل استهلاک تشخیص شده است. ولی مفهوم و تعریف استهلاک در حسابداری دقیق تر و مشخص تر است. در عرف حسابداری، سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت را به طریقی معقول و منظم بر دوره های استفاده از آن استهلاک می نامند. بهای تمام شده معمولاً در طول مدت استفاده از دارایی، ثابت می ماند، بطوری که در پایان عمر مفید دارایی، مجموع اقلامهای استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می شود بابهای اولیه منهای ارزشی که برای دارایی اسقاط در نظر گرفته شده است.

در تعریف، دو شرط معقول و منظم بودن روش استهلاک کافی تشخیص داده شده است. مراد از معقول آن است که روش استهلاک با فواید حاصل از دارایی در مدت بهره برداری از آن رابطه داشته باشد و شرط دوم حکایت از این می کند که روش مورد استفاده از نظم و ترتیبی منطقی برخوردار باشد.

بنابر توضیح بالا، حسابداری استهلاک به روشی اطلاق می شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارایی ثابت، منهای ارزش اسقاط آن، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می شود به طریقی معقول و منظم سرشکن شود. به این تعبیر، منظور از هدف استهلاک، سرشکن کردن و تخصیص بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارایی.

ماهیت استهلاک

بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات یعنی اقلام مختلف دارایی را می توان در حکم پیش پرداختی بلند مدت تلقی کرد که بابت استفاده ای که در آینده از آنها خارج خواهد شد قبلاً تادیه و مانند سایر پیش پرداختها ابتدا به عنوان دارایی قلمداد می شود و به تدریج که از عمر مفید یا عمر اقتصادی مال کاسته می گردد استهلاک آن منظمناً به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می یابد.

در صورت سود و زیان استهلاک بر اساس ماهیت و مورد استفاده از مال به یکی از سه عنوان هزینة فروش، هزینه اداری و یا هزینه ساخت کالای فروش رفته ارائه می شود. در واقع، استهلاک از دو طریق بر صورت سود و زیان اثر می گذارد: یکی آن که مستقیماً به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن می شود مانند هزینه استهلاک خودروهایی که مورد استفاده دایره فروش کالا قرار می گیرد و طبعاً به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می کند، دیگر استهلاک ماشین آلات کارخانه که به صورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته منظور می گردد. بدیهی است آن قسمت از استهلاک که در بهای کالا فروش نرفته باقی می ماند مادام که کالا موجود است به عنوان دارایی (موجودی کالا) محسوب می شود. به بیان دیگر، این نوع استهلاک یعنی استهلاک ماشین آلات تولیدی، درآمد دوره مالی را تا آن حد می کاهد که از حساب بهای کالای موجود به حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته، انتقال یابد.

انواع استهلاک

در حسابداری استهلاک به دو نوع کلی تقسیم کرده اند:

1 – استهلاک به معنای اعم حکایت از تخصیص بهای تمام شده داراییها به دوره های مختلف استفاده از آنها می کند. به این ترتیب، هزینه استهلاک در مقابل درآمد هر دوره

به حساب منظور می گردد. چون در عمل، این نوع استهلاک به مراتب بیش از نوع دوم آن دیده می شود، تعریفی که معمولاً برای استهلاک می آورند ناظر بر این مورد است. استهلاک در این مفهوم، خود به دو گروه زیر تقسیم می شود:

الف: استهلاک داراییهای مشهود یعنی داراییهای که وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات.

ب: استهلاک داراییهای نامشهود که موجودیت مادی ندارند مانند حقوق طبع، اختراع و امتیاز.

2 – نوع دوم استهلاک کاهش منابع طبیعی است مانند انواع معادن که در نتیجه استخراج از مقدار ذخیره آنها کاسته می شود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است که گذشت زمان و کاربرد اموال، ماشین آلات و تجهیزات از ارزش آنها می کاهد در حالی که استهلاک منابع طبیعی با کاهش مقدار (و نه لزوماً کاهش کیفیت) آنها ملازمه دارد.

در مباحث آینده هر جا اصطلاح استهلاک بدون ذکر نوع آنها بکار برود، مراد استهلاک داراییهای مشهود است که بیش از سایر انواع دیده می شود.

علل استهلاک

علل استهلاک را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

عوامل فیزیکی                  عوامل کاربردی

1 – فرسودگی ناشی از استعامل          1 – عدم کفایت

2 – گذشت زمان                 2 – نابابی که تعویض

                          زودرس را هم در بر می گیرد.

3 – پوسیدگی و زنگ زدگی

توجه کنید که در بالا، تغییر ارزش دارایی در بازار در زمره علل استهلاک منظور نشده است.

عوامل سه گانه فیزیکی مرتباً بر داراییهای مشهود اثر می گذارند و از عمر مفید آنها می کاهند. ولی وقوع دو عاملی که زیر عنوان عوامل کاربردی آمده است کمتر مورد پیدا می کند. عدم کفایت از آن ناشی می شود که گسترش فعالیت موسسه ای موجب آن گردد که وسیله تولید اگر به حداکثر گنجایش هم بکار افتد نتواند پاسخگوی تقاضا باشد.

در واقع، در کار آن نقص و کاهشی از آنچه به هنگام خرید انتظار می رفت دیده نمی شود ولی اکنون به حد کافی کارآئی ندارد.

نابابی ممکن است به این علت حادث شود که پیشرفتهای تکنولوژی سبب کهنه شدن ماشین آلات و طرز کار آنها و کاهش و یا از بین رفتن تقاضا برای محصولات و خدمات گردد.

تعویض زودرس به هنگامی ضرورت می یابد که ماشین آلات جدیدی ابداع کنند که خدمات بهتری عرضه نماید و سبب انصراف از کاربرد نوع قدیمی موجود شود.

در حسابداری استهلاک، کلیه عوامل قابل پیش بینی که موجب محدودیت فایده اقتصادی دارایی می گردد مورد بحث واقع می شود. سرشکن کردن بهای تمام شده یا بهای تحصیل مال بر ادوار مختلف استفاده از آن بر اساس عوامل فیزیکی و عوامل کاربردی هر دو صورت می گیرد. ولی باید گفت در حسابداری استهلاک بدواً توجه معطوف به عواملی می شود که بطور پیوسته و مداوم بر مال اثر می گذارند. نسبت به رویدادهای غیرمترقبه و پیش بینی نشده مانند طوفان، سیل، تغییر ناگهانی در تقاضای محصول و از مد افتادگی شدید اموال می باید به ترتیبی خاص عمل کرد. مثلاً پیش آمد آتش سوزی که منجر به بستن حساب دارایی سوخته و روزمره صورت می گیرد و ارتباطی با طرز عمل استهلاک

پیدا نمی کند. تنها استهلاک انباشته تا بروز آتش سوزی در تعیین مبلغ خسارت موثر واقع می شود.

همچنین خط مشی موسسه نسبت به تعمیر و نگهداشت اموال بر عمر مفید آنها اثر می گذارد. طبعاً صرفه جویی در تعمیر و نگهداشت موقتاً از هزینه می کاهد ولی ممکن است عمر مفید مال را کوتاه کند و مآلاً موجب افزایش هزینه استهلاک گردد.

بر اموالی که موقتاً بدون استفاده افتاده اند و یا پیش بینی می شود که در آینده به کار آینده کماکان استهلاک تعلق می گیرد زیرا عوامل فیزیکی و کاربردی استهلاک که سرانجام موجب کاهش فایده اقتصادی آنها می شود همچنان تاثیر می گذارند.

ارزش آن دسته از داراییها که انتظار نمی رود از آنها دیگر بار استفاده شود می باید برابر پیش بینی آنچه از فروش آنها حاصل خواهد گردید و آن را اصطلاحاً ارزش خالص بازیافتنی می نامند، تقلیل می یابد. اموال بدون استفاده را می یابد در حساب خاصی، جزء داراییها، نگهداری کرد.

برآورد استهلاک

اهیمت استهلاک بر حسب نوع موسسه و کمیت داراییهای آن تغییر می کند. به استثنای موجودی جنسی، هیچ مورد دیگری در حسابداری یافت نمی شود که از لحاظ تنوع نحوه عمل و روشهای محاسبه، با حسابداری استهلاک برابری نماید. تنها عامل پایدار و یکسان در همه احوال، نقطه شروع استهلاک است که معمولاً بهای تحصیل یا بهای تمام شده دارایی می باشد.

در محاسبه استهلاک دو نوع برآورد ضرورت پیدا می کند: یکی عمر مفید مال و دیگری ارزش اسقاط آن. افزون بر این دو، ممکن است پیش بینی هزینه پیاده کردن و برچیدن و یا تعویض کردن مال (که به هنگام انصراف از کار آن مورد پیدا می کند) لازم شود. طرز برآورد این نوع هزینه ها در موسسات متفاوت، موجب آن می گردد که محاسبه استهلاک بسته به مورد و بر حسب روشی کار بکار می رود تغیر یابد.

هزینه استهلاک هر دوره مالی از سرشکن بهای تمام شده (منهای ارزش اسقطا آن) بدست می آید که بر حسب فایده اقتصادی که از کاربرد آن در دوره مالی عاید می گردد به عملیات دوره تخصیص می یابد.

متغیرهایی که در محاسبه هزینه استهلاک هر دوره می باید مورد نظر قرار گیرند عبارتند از:

1 – بهای (تمام شده) واقعی

2 – برآورد ارزش اسقاط

3 – برآورد عمر مفید

بنابراین، محاسبه استهلاک بستگی پیدا می کند به یک عامل واقعی و دو عامل برآوری یا تخمینی. ارزش اسقاط عبارت است از مبلغی که پیش بینی می شود از فروش مال یا در

تعویض، به هنگام انصراف از کار آن، عاید شود. در این برآوررد می باید هزینه پیاده کردن و برچیدن مال هم منظور گردد. فرضاً اگر قیمت فروش مال اسقاط آن 2500000 ریال و هزینه پیاده کردن و تحویل آن 500000 ریال برآورد شود، ماخذ استهلاک می نامند. اغلب در محاسبه ارزش اسقاط صرفنظر می کنند. در مواردی که حاصل فروش اسقاط مال را با هزینه پیاده کرد آن برابر تشخیص دهند (که عملاً صرفنظر ارزش اسقاط آن صفر می شود) و یا وقتی مبالغ حاصل از فروش کم و ناچیز باشد، انصراف از محاسبه ارزش اسقاط را قابل قبول دانسته اند. این نکته هم در خور تعمق است که مبلغی که بابت ارزش اسقاط مال سالها قبل از تحقق آن برآورد می شود از لحاظ نظری می باید به ارزش

فعلی آن تنزیل گردد و تقلیل یابد تا در محاسبة، هزینه استهلاک، با سایر ارقام متجانس شود و وقتی چنین عمل کنند در موارد، ارزش فعلی مبلغی که ممکن است از فروش مال اسقاط در آینده حاصل شود، اندک و ناچیز جلوه می کند.

در برآورد عمر مفید مال برای محاسبه استهلاک، شروط و نکاتی به شرح رذیر بطور ضمنی در نظر گرفته می شود:

1 – استفاده از مال به وسیله مالک فعلی صورت گیرد.

2 – کاربرد مال به صورتی باشد که به هنگام تحصیل آن منظور بوده است.

3 – خط مشی برای تعمیر و نگهداشت دارایی در مدت استفاده معین باشد.

طبعاً تعیین هزینه استهلاک هر دوره بستگی به این دارد که حدود بهره برداری و خدمات بالقوه اقتصادی مال برای موسسه مالک آن معلوم شود. در واقع عمر مفید بر اساس و در رابطه با از دست رفتن ارزشها و امکانات بالقوه از لحاظ انجام خدمات تعیین می گردد.

عمر مفید ممکن است بر حسب یکی از داراییهای مقیاسهای زیر تعیین شود:

الف: دوره هایی از زمان مانند تعداد سال یا ماه.

ب: جمع محصول قابل تولید بر حسب سال یا ماه.

ج: جمع ساعات کارکرد یعنی تعداد ساعاتی که می توان از دارایی بهره برداری کرد.

از لحاظ نظری، تعیین عمر مفید به ماهیت مال و علل اصلی استهلاک آن بستگی دارد.

ثبت استهلاک

در مورد استهلاک دارایی، اصول زیر به رعایت می شود:

1 – به هنگام خرید یا تحصیل قلمی از دارایی، آن را به بهای تمام شده ثبت می کنند.

2 – پس از آن، در مورد آن دسته از داراییها که عمر معین و محدود دارند، بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته تا تاریخ تهیه گزارش مالی، ملاک تعیین ارزش و درج آن در گزارشهای مالی قرار می گیرد و آن را ارزش دفتری یا مانده مستهلک نشده می نامند.

3 – آن قسمت از بهای تمام شده که به اصطلاح بکار رفته و فایده اش منقضی شده است، بر اساس اصل مقابله درآمد و هزینه به حساب هزینه جاری منظور می شود.

استهلاک هر دوره به بدهکار حساب هزینه استهلاک و در مورد وسایل تولید، به بدهکار حساب بهای ساخت (سربار کارخانه) و به بستانکار حساب دارایی کارآیی کاه به نام استهلاک انباشته منظور می شود. توجه کنید که در عوض این که در ثبت استهلاک، طرف بستانکار مستقیماً به حساب دارایی مربوط باشد، مرسوم چنین است که آن را به بستانکار حساب دیگری که نقطه مقابل و کاهش دهنده دارایی است منظور می نمایند تا در نتیجه بهای تمام شده در طول مدت استفاده از مال جدا و محفوظ و مشخص بماند و با

آنچه به تدریج از طریق استهلاک قطعی و استهلاک برآوری و تخمینی می باشد. حساب دارایی کاه مذکور را که عنوان استهلاک انباشته به آن اطلاق می شود در سابق ذخیره استهلاک می نامیدند که می باید از بکار بردن آن اجتناب نمود زیرا عمل ثبت استهلاک مطلقاً ذخیره ای بوجود نمی آورد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله مقابله با فرار مالیاتی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله مقابله با فرار مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقابله با فرار مالیاتی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:32

فهرست مطالب:

مقدمه ................................... 4

جلوگیری از فرار مالیاتی .................. 4

فرار مالیاتی چیست ........................ 5

تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی ..... 6

زیمنهای پیدایش فرار مالیاتی .............. 7

اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران ........ 9

کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و فرار مالیاتی.. 10

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها     13

عدم توتجه به رضایت مؤدیان مالیاتی ........ 18

حقوق مالیاتی ............................. 29

منابع .................................... 30

چکیده:

جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی با اجرای مالیات بر ارزش افزوده حاصل می شود

به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده در کشور لازم است.

در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده در 135 کشور دنیا پیاده شده است و این نوع مالیات هم اکنون در کشورهای فقیر ، غنی ، کشورهای خاورمیانه ، کشورهای حاشیه ایران اجرا می شود.

به منظور ساماندهی  مالیات ها و اخذ مالیات به صورت اصولی و صحیح پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده الزامی به نظر می رسد.

به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده در کشور لازم است. 

بررسی مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اصل 85 ، تجربیات کشورهای مختلف ، شیوه اجرا و امکانات مورد نیاز برای اجرای آن ، راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از ورود آسیب به اقشار آسیب پذیر با اجرایی شدن آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

در حال حاضر در کشور فرارهای مالیاتی صورت می گیرد بنابراین ساماندهی مالیات ها ، دریافت مالیات به صورت منطقی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده الزامی به نظر می رسد.

بنابر اصل 85  رای نمایندگان در خصوص مالیات برارزش افزوده هرچه باشد تصویب و به قانون تبدیل می شود.

در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.

فرار مالیاتی چیست؟
    هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.
    تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود.
     تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی
    تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاCهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می کند.
    در واقع ، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.
    به عبارت دیگر ، اجتناب از مالیات ، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. این مقوله به بررسی و یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیله خود را به نحوی از افراد مشمول مالیات کنار می زنند. مثلاً تبادل درآمد نیروی کار به درآمد سرمایه که نرخ کمتری از مالیات را به همراه دارد، مثالی از اجتناب مالیاتی است. به عنوان مثال، فرض کنید بر فعالیتی چون فروش دوچرخه، مالیات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده ای برای پرداخت مالیات کمتر ، دوچرخه کمتری بفروشد، رفتار وی بر پایه اجتناب از مالیات است. اگر همین فروشنده برای پرداخت کمتر مالیات ، میزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعی آن به اداره مالیات گزارش کند، رفتار وی فرار از مالیات قلمداد می شود.
    بنابراین اجتناب مالیاتی ، قانونی و برای کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است ، اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غیرواقعی درآمد و فروش ، کسورات و تنظیم اظهارنامه ها است. نظام مالیاتی در شرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد.

        زمینه های پیدایش فرار مالیاتی
    بررسی های مختلف نشان می دهد شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی چنین است:
1- عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه: فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی ، بینش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به عبارت دیگر طرز تلقی ، بینش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش های اجتماعی ، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی ، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می دهند.
2- عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
   3- تشخیص علی الراCس و وجود ضعف در اجرای آن
   4- عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی: ارسال نکردن اظهارنامه، دلایل گوناگونی دارد. رایج ترین دلیل عدم ارسال، می تواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مؤدی، بهترین امکان برای ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم شده است. دلیل دیگر عدم برخورد قاطع ماموران مالیاتی است که آن هم می تواند به دلیل عدم آشنایی و عدم تسلط کافی ماموران مالیاتی به قوانین مالیاتی و نداشتن مهارت کافی دراجرای آنها باشد.
  5- تاخیر در وصول مالیات
  6- عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها
7- وجود معافیت های وسیع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذ برخی سیاست های حمایتی مالیاتی و معافیت های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می کنند و در صورتی که در سیستم اطلاعات کارآمد نیز در نظام مالیاتی موجود نباشد ، فرار مالیاتی گسترش می یابد. همچنین با اعطای معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود. بنابراین ، اگر اعطای معافیت ها با دقت لازم صورت نگیرد ، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر ، فشار سنگینی را بر گروه های دیگر جامعه وارد می کند. یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی ، میزان نرخ های مالیاتی بیشتری ، بر گروه هایی که از معافیت های مالیاتی بهره مند نیستند ، تحمیل خواهد شد. بی تردید اعطای معافیت های مالیاتی گسترده ، به ناکارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می شود

و...

NikoFile