دانلود مقاله درمورد حسابداری شرکتها

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله درمورد حسابداری شرکتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حسابداری شرکت ها

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:135

چکیده :

در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .

از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .

تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .

نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد

اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .

اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .

در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .

در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .

بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .

نکته بسیار مهمی که یادآوری آن ضروری به نظر می رسد این است که تا حدود 18 سال دیگر یعنی سال 1385 جمعیت کشور به مرز یکصد میلیون نفر خواهد رسید و برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بکارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشکیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی کاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .

حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان که برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بکار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تکامل یافته و به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .

زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .

برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .

تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشکیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی در زمینه درک مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملکردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.

شاید برای ما که هنوز در نخستین مراحل آگاهی از دانش حسابداری هستیم و از لحاظ کتابهای پایه حسابداری با کمبودها و نارسائیهای فراوان مواجهیم، پرداختن به مباحثی چون تئوری حسابداری بلند پروازی و نابجا جلوه کند، اما تئوری حسابداری می تواند:

• بستر تاریخی ضرورتها و نیاز های اقتصادی ـ اجتماعی جوامع پیشرفته صنعتی را که به ابداع، رشد و تکامل دانش حسابداری انجامیده به ما بنمایاند و از این راه انتخاب، انطباق، تدوین و کاربرد اصول، رویه ها و روشهای متناسب با اوضاع و احوال خاص اقتصادی ـ اجتماعی کشورمان را تسهیل کند .
• چگونگی پیدایش، شکل گیری و توسعه اصول ، میثاقها، مبانی، ضوابط و استانداردهای حسابداری را توصیف کند و از این طریق مفاهیم و کاربردهای اصول و معیارهای مزبور را روشن سازد و بدین ترتیب، امکان انتخاب منطقی رویه ها و استانداردهای متناسب را از بین استانداردهای وضع شده توسط مجامع حرفه ای بین المللی و ملی فراهم آورد .
• و بالاخره تئوری حسابداری ما را با ابزار کارآمد استدلال منطقی در این رشته از دانش آشنا می سازد و می تواند از تعصب و پیش داوریهای ناشی از پیشینه های متفاوت آموزشی جلوگیری و راه انتخاب مستدل از بین متون و منابع گوناگون را هموار سازد .

از این رو تدوین و انتشار مباحثی از تئوری حسابداری در برنامه کار این مرکز قرار گرفت . اما چون امکانات و نیروی کافی برای عرضه یک کتاب کامل تئوری حسابداری را نداشتیم بر آن شدیم که مباحث مختلف تئوری حسابداری را به صورت نشریات جداگانه و با توجه به اولویت رفع نیاز های جاری و در محدوده امکانات موجود تهیه و منتشر نمائیم تا در نهایت کتابی جامع فراهم آید، اگرچه به درستی می دانیم که در طول زمانی که این کتاب آماده می شود ، روند شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری بسیاری از مطالب را کهنه و رنگ باخته خواهد کرد .

بخش اول

آشنائی با نظامها و مقرارت جاری شرکتها

قسمت اول: نظامهای حسابداری

در موسسات اقتصادی کشور نظام حسابداری با توجه به نوع کار و هدفهای مورد نظر ، ظرفیت تولید کالا و خدمات ، قوانین و مقرارت و سایر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه به صورت گوناگون تنظیم و مورد استفاده قرار می گیرد. ذیلاً “ هریک از نظام های مورد استفاده در بخش های مختلف اقتصادی مختصراً ” تعریف می شود :

1ـ نظام حسابداری دولتی: در این نظام عملیات مالی سازمان های دولتی با توجه به :

الف) قانون و مقرارت مالی؛

ب) اعتبارات و بودجه دولت،

ج) عدم انگیزه کسب سود در فعالیت های دولتی،

د) روش ها و فرم ها و اسناد و مدارک تعیین شده در سازمان های دولتی، طراحی وبکار گرفته می شود .

بنابراین ، نظام حسابداری دولتی مجموعه عملیاتی است که با توجه به وظایف قانونی سازمانهای دولتی ، کلیه فعالیتهای مالی را پس از تنظیم اسناد در دفاتر ثبت و نتایج حاصل را به صورت گزارش های مالی استخراج می کند .

این گزارش ها پس از رسیدگی و حسابرسی های قانونی به صورت لایحه تفریغ بودجه تقدیم قوه مقننه می گردد .

2ـ نظام حسابداری صنعتی یا قیمت تمام شده : نظامی است که درباره عوامل هزینه تولید و تسهیم هزینه های غیر مستقیم تولید و مقایسه هزینه های استاندارد و ارائه گزارش های مالی جهت تصمیم گیری مدیران بحث می کند . در نظام حسابداری صنعتی مراحل انجام عملیات مالی ، سرفصل های حساب با نظام حسابداری بازرگانی کاملاً متفاوت می باشد .

3ـ نظام حسابداری مالیاتی : در این نظام رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و میزان مالیات شرکتها و موسسات اقتصادی مطرح می باشد . بنابراین در نظام حسابداری مالیاتی نه تنها می بایست نسبت به نظام های مختلف حسابداری آگاهی داشت بلکه در مورد قوانین و مقررات مالیاتی نیز لازم است اطلاعات کافی در اختیار حسابداران قرار گیرد .

4ـ نظام حسابرسی : یعنی رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر به منظور تعیین صحت عملیات مالی و اطمینان از مطلوب بودن نظام کنترل داخلی در موسسات کاربرد فنون حسابرسی مستلزم طی دوره های آموزشی خاص و استفاده از اصول حسابرسی می باشد .

5ـ نظام بودجه بندی : بودجه به معنی طراحی و برنامه ریزی عملیات آتی سازمان به صورت اعداد و ارقام قابل سنجش به پول می باشد ، بدین ترتیب که هدف ها و برنامه های سازمان به صورت برنامه های کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت بررسی شده و برای انجام آنها اعتبارات مورد نیاز پیش بینی می شود . کارشناس بودجه علاوه بر آشنایی با نظام های مختلف مالی و حسابداری می بایست از اصول و فنون بودجه نویسی نیز آگاهی داشته باشد .

6ـ طراحی نظام های مالی : به منظور طرح نظام مالی برای موسسات مختلف اعم از سازمانهای دولتی، بازرگانی، صنعتی، خدماتی و غیره می بایست آگاهی های مختلف در زمینه های تخصصی بدست آورد . این آگاهی ها برای طرح ریزی نظام های مالی مورد استفاده قرار می گیرد .

اصول تهیه و تنظیم اسناد مالی و دفاتر حسابداری در شرکتها و واحدهای اقتصادی که بموجب قوانین و مقررات جاری مملکت ایجاد و فعالیت می نمایند با اغلب نظامهای مالی فوق الذکر در ارتباط و وابسته می باشد .از آنجایی که مبانی و زیربنای نظامهای مالی فراگیری“ اصول حسابداری” یا “ حسابداری عمومی” و یا “حسابداری بازرگانی” و یا هر نام و عنوان دیگری می باشد ، توصیه می شود علاقمندان به یادگیری حسابداری شرکتها ابتدا به مطالعه اصول و مفاهیم حسابداری بپردازند .

دفاتر قانونی شرکت

دفاتر قانونی که شرکتها و سایر اشخاص ملزم به نگهداری هستند عبارتست از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر که به فارسی تحریر و قبل از ثبت هر گونه معامله در آن مطابق مقررات مواد 11 و 12، قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد امضاء و پلمب شده باشد .

هرگاه شرکت از ارائه کلیه دفاتر پلمب شده خدداری نماید یا دفاتر ارائه شده فاقد یک یا چند برگ باشد مورد مشمول بند 1 ماده 61 بوده و دفاتر ابزاری مردود تلقی می شود .

اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمب دفاتر در اداره ثبت موجب بی اعتباری دفاتر خواهد بود .

دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی وپولی را اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهر نویسی و هر گونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند ؛ و سایر عملیات محاسباتی که طبق رویه حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه لازم است بلا استثناء به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت کنند .

برای کلیه معاملات یک دفتر یا برای هرطبقه از آنها دفتر روزنامه جداگانه ممکن است نگاهداری شود از قبیل دفتر روزنامه صندوق، دفتر روزنامه بانک و دفاتر روزنامه غیرنقدی مانند خرید و فروش نسیه و اقساطی و غیره .

دفتر کل دفتری است که کلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کد گذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت شده می شود به ترتیبی که نتیجتاً تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد .

دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگاهداری شود ، کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است .

و...

NikoFile

دانلود مقاله انواع حساب ها و کدینگ آنها در حسابداری

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله انواع حساب ها و کدینگ آنها در حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انواع حساب‌ها و کدینگ آنها در حسابداری (حساب‌های اصلی و فرعی)

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:19

چکیده :

حساب‌های اصلی: در سیستم حسابداری یک حساب اصلی داریم که عبارت است از مجموعه سلسله مراتبی گروه حساب، دفتر کل، تعدادی طبقه معین (وجود آن اجباری نیست) و نهایتا خود حساب معین. در این مجموعه «حساب معین» نقش اصلی را بازی می‌کند و بقیه فقط برای دسته بندی به کار می‌روند. کلیه اسناد حسابداری حتما باید با استفاده از حداقل یک «حساب معین» و تعدادی حساب فرعی اختیاری ثبت شوند. کد هر حسابی (چه در حساب‌های اصلی و چه در حساب‌های فرعی) در ساختار سلسله مراتبی حساب‌ها به صورت پیمایش از ریشه درخت تا حساب مورد نظر به دست می‌آید. به این صورت که کد همه حساب‌ها و طبقه بندی‌های پیمایش شده به ترتیب از ریشه تا برگ کنار هم چیده شده و کد حساب مورد نظر به دست می‌آید.

دقت شود که «گروه حساب» اولین سطح درخت حساب‌ها را تشکیل می‌دهد و فقط و فقط همین یک ردیف هم از آن وجود دارد نه کمتر و نه بیشتر. «حساب کل» هم که زیر مجموعه «گروه حساب» است در ردیف دوم درخت قرار داشته و رفتارش کاملا مشابه «گروه حساب» می‌باشد. زیر هر «حساب کل» هم می‌توان هیچی، یکی یا هر تعداد «طبقه معین» به صورت درختی و نامحدود داشت. در واقع «طبقه معین» (در صورت وجود) از سطح سوم شروع و به تعداد دلخواه ادامه دارد. «حساب‌های» معین هم بلافاصله زیر مجموعه یک «حساب کل» یا به صورت زیر مجموعه یکی از «طبقات حساب معین» تعریف می‌شوند. یادآوری می‌گردد که در اسناد حسابداری چیزی که ثبت می‌گردد حساب معین است نه حساب کل یا طبقه معین یا گروه حساب. به عکس زیر دقت کنید:

حساب‌های فرعی: حساب‌های فرعی برای کمک به روشن شدن جزییات اسناد حسابداری به وجود آمده‌اند و ثبت آنها برای اسناد حسابداری ضروری نیست. با کمک حساب‌های فرعی می‌توان گردش مالی را به تفکیک مراکز هزینه، پروژه‌ها، افراد، حساب‌های مختلف و... به دست آورد. سه دسته از حساب‌های فرعی عبارتند از حساب تفصیلی (تفضیلی هم گفته می‌شود)، حساب پروژه و حساب مرکز هزینه. ساختار هر سه تای این حساب‌ها کاملا مشابه با هم و به صورت درختی است. هر درخت با هیچی، یکی یا هر تعداد طبقه حساب تودرتو شروع شده و به یک حساب فرعی منتهی می‌شود. به عکس زیر دقت کنید:

انواع طبقه بندی حسابها در سیستم بانکی

طبقه بندیهای مختلفی دررابطه با حسابهای تراز وجود دارد که برخی از آنها عمومیت داشته و برخی صرفاٌ در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد . شمایل زیر مهمترین طبقه بندیهای موجود در رابطه با سرفصلهای حسابداری در بانک را نمایش می دهد.

• طبقه بندی اول
• دارائیها
• بدهیها
• حقوق صاحبان سهام
• هزینه ها
• درآمدها
• حسابهای دوگانه
• حسابهای انتظامی
• طبقه بندی دوم
• حسابهای دائم
• حسابهای موقت
• طبقه بندی سوم
• حسابهای بالا خطی
• حسابهای زیرخطی

طبقه بندی چهارم ( تطبیقی بانک مرکزی )

• موجودی نقد
• موجودی نزد بانک مرکزی
• مطالبات از بانک مرکزی
• موجودی نزد بانکها
• اوراق بهادار
• مطالبات از دولت
• تسهیلات اعطائی به بانکها
• تسهیلات دولتی
• تسهیلات غیر دولتی

مطالبات معوق دولتی

مطالبات معوق غیر دولتی
اموال غیر منقول
اموال منقول
دارائیهای نامشهود
حسابهای داخلی
حسابهای هزینه
سایر دارائیها
سپرده های دریافتی از اشخاص
سپرده های دولتی
 سپرده های دریافتی از بانکها
 بدهی به بانک مرکزی
 تسهیلات دریافتی از بانکها
پیش دریافت از مشتریان دولتی
 پیش دریافت از مشتریان غیردولتی
 وجوه دریافتی
حسابهای داخلی بدهی
درآمدها
ذخائر
سرمایه
سایر

انواع حسابهای مستقل

هرحساب مستقل یک واحد مالی و حسابداری مستقل با مجموعه ای از حسابهای متوازن می باشد که در آنها وجوه نقد و سایر داراییها، بدهیها، اندوخته ها، مازاد به طور کلی، منابع و مصارفی که به منظور اجرای فعالیتها و عملیات خاص یا نیل به اهداف معین طبق قوانین و مقررات تفکیک شده اند، ثبت می شود.

شروط لازم و کافی ایجاد هر حساب مستقل:

1- وجود یک واحد مالی مستقل شامل وجوه نقد و سایر دارایی هایی که طبق مقررات به مقاصد و مصارف معین و یا برنامه ها، فعالیتها و طرحهای خاص تخصیص یافته اند.

2- وجود یک واحد حسابداری دوطرفه مستقل که فعالیتهای مربوط به واحد مالی مستقل در آن ثبت می شوند.

 سه نوع کلی حسابهای مستقل : الف- وجوه دولتی   ب- وجوه سرمایه ای   ج- وجوه امانی

حساب مستقل برای وجوه دولتی:

معمولا شامل حسابهای مستقل زیر می باشد:

1- حساب مستقل عمومی

2- حساب مستقل درامد اختصاصی

3- حساب مستقل پروژه های عمرانی

4- حساب مستقل تامین مالی و بازپرداخت دیون بلندمدت

5- حساب مستقل وجوه دریافتی بابت خدمات خاص

 1- حساب مستقل عمومی: یک واحد حسابداری و مالی مستقل است که در آن فعالیتهای مالی مربوط به داراییها، درامدها و منابع معینی که طبق مقررات برای تامین مالی عملیات، فعالیتها، خدمات جاری، عادی و عمومی هر سازمان دولتی یا غیرانتفاعی مورد استفاده قرار می گیرند ثبت می شوند.

این حساب ممکن است عناوین دیگری چون: "حساب مستقل عملیاتی" ، "حساب مستقل جاری نامحدود"، "حساب مستقل درامد عمومی" یا "حساب مستقل کل" نیز داشته باشد.

مالیاتها، عوارض، جرایم، کمکهای دریافتی از دولت، حق الزحمه خدمات و سایر دریافتها معمولا منابع حساب مستقل عمومی و هزینه های مربوط به اجرای برنامه ها، فعالیتها و عملیات جاری سازمان دولتی معمولا مصارف این حساب مستقل را تشکیل می دهند.

و...

NikoFile

دانلود ترجمه مقاله نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد

اختصاصی از فی توو دانلود ترجمه مقاله نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:78

چکیده:

با وجود چالش های ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع بین گروه‌های ذینفع مرتبط با واحد تجاری شاهد هستیم از معیارهای حسابداری نظیر درآمد هر سهم[1] (EPS) ، نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام[2](ROE) و یا بازدهی سرمایه گذاریها[3] (ROI) به منظور ارزیابی عملکردواحدهای تجاری استفاده می شود. وحتی از این معیارها برای تنظیم طرحهای انگیزشی و پاداشی مدیران استفاده شده است. در این مقاله که حاصل یک مطالعه توصیفی است به نقد و ارزیابی معیارهای سنتی حسابداری برای ارزیابی عملکرد و گزارشگری مالی واحد های تجاری پرداخته می شود و با توجه به شرایط تحول یافته ناشی از جهانی شدن اقتصاد چالش اساسی مدیریت بنگاه‌های تجاری ارزش آفرینی برای بنگاه ها و بخصوص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار معرفی می گردد. شاخص اصلی ارزش آفرینی و ارزیابی عملکرد معیار ارزش افزوده اقتصادی[4](EVA) یا سود اقتصادی[5] معرفی می گردد. این شاخص برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری و تنظیم طرحهای انگیزشی مدیران کاربرد دارد و ضمن تأکید بر اهمیت آن، چگونگی محاسبه و تعدیلات لازم بر سود وسرمایه حسابداری به منظور محاسبه ارزش افزوده اقتصادی مطرح می شود. همچنین معیار جریان های آزاد نقدی[6](FCF) به عنوان شاخص دیگری در ارزیابی عملکرد و گزارشگری ارزش های واحد تجاری معرفی می گردد. نمونه هایی از بنگاه‌های موفق که از این شاخص ها برای ارزیابی عملکرد خود استفاده نموده اند معرفی می شود.

واژه های کلیدی: ارزش افزوده اقتصادی- جریان های آزاد نقدی– ارزیابی عملکرد و پاسخگویی مدیران   - پاداش مدیران - معیارهای حسابداری

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

1. 17, No.1 , 2005

A Critique on Performance Measurement Techniques in Accounting and Proposing the Measure of Economic Value Added and Free Cash Flows for Corporate

Reporting                                                      

1. Izadinia

Abstract

With challenges over the separation of ownership and management and the conflict of interest between different accounting user groups, we witness the use of accounting measures such as Earning per share (EPS), return on stockholders’ Equity (ROE) or return on investment (ROI) for performance evaluation. Those measures are also used for setting management’s incentive plans. In this article which is an interpretive one we critically evaluate traditional accounting measures in performance evaluation and corporate reporting and with regards to the changes in world economy conditions and globalization we show that the main challenge of the corporate management is wealth creation for stockholders.

The main measure of wealth creation and performance evaluation is Economic Value Added (EVA) or Economic Profit (EP). This measure is used for managers’ performance evaluation and setting incentive plans for them. We show in this paper how to adjust the accounting profit and capital to arrive at Economic Value Added (EVA). Further, the Free Cash Flow is another measure of performance evaluation and corporate reporting which is discussed in this paper. We give a sample real world companies who use such measures.

Keywords: Economic Value Added (EVA), Free Cash Flow, Performance evaluation, Incentive plans, Accounting measures

مقدمه

اختیار و قدرت تصمیم گیری در شرکتهای سهامی عام که ناشی از ابتکار عمل و سرمایه بخش خصوصی است در کل در حیطه وکنترل گروه‌هایی از طبقات مدیریت است. مدیرانی که اقتصاد کشور تحت نفوذ تصمیمات آنهاست و برنامه ریزی بنگاه ها را به نحوی انجام می دهند که چه بسا با منافع طبقه سهامدار و یا حتی اقتصاد ملی در تضاد باشد. شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع[7] به
زمان های دور برمی گردد از زمانی که دو نفر از اساتید دانشگاه کلمبیا بنام آقایان Cardiner. C.Means & Adolf . A.Berle در کتابی تحت عنوان " شرکت های مدرن ومالکیت خصوصی[8] سبک و سیاقی از مدیریت را که در جهت منافع فردی و گروهی خود عمل می نماید، افشا می سازند. به عنوان مثال آنان ذکر می کنند مدیران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکت ها را گسترش می دهند حتی اگر این رشد غیر اقتصادی و به زیان طبقه سهامدار باشد. زمانی که ارزیابی عملکرد و پاداش مدیران اجرایی متناسب با اندازه شرکت ها است شاهد وقوع این پدیده هستیم. یا زمانی که پاداش سالانه مدیران مبتنی بر ارقام حسابداری است، انگیزه های قوی برای مدیریت سود و دستکاری ارقام حسابداری وجود دارد.

از این رو کمیته های پاداش و مجامع عمومی شرکتها برای رهایی از دام سود حسابداری و سایر مقیاسهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارقام حسابداری به مقیاسهای ارزش آفرینی روی آورده اند. مقیاس های ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وجریانهایآزاد نقدی(FCF) مقیاس های اصلی اندازه گیری ارزش است که نارساییهای سایر مقیاسهای حسابداری را ندارد و تلاش می نماید بین منافع طبقه سهامدار و مدیران هم سویی ایجاد نماید.به علاوه مقیاسهای مذکور برای گزارشگری ارزش های اقتصادی واحد تجاری کاربرد دارد.

مروری بر ادبیات موضوع

     در دو دهه آخر قرن بیستم میلادی شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها هستیم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان، صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آنها را فرا گرفته است. عمده عوامل کلیدی در پیدایش شرایط متحول شده اقتصادی را میتوان به قرار زیر تلخیص نمود[9].

• آزاد سازی نرخ ارز در بازار پول و شناور شدن نرخ ارز
• مقررات زادیی از فعالیتهای اقتصادی و بویژه پایان یافتن کنترل ها در زمینه حرکت سرمایه ها
• جنبش جهانی خصوصی سازی در اقتصاد
• توافق همگانی در مورد تعرفه ها و تجارت
• بسط و گسترش مؤسسات سرمایه گذاری و اعتباری
• رشد حیرت انگیز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
• تغییر دیدگاه نسل ها نسبت به نوع پس اندازها و سرمایه گذاری ها

مجموعه این شرایط کلیدی زمینه ساز پدیده جهانی شدن اقتصاد بوده است. در شرایط جدید مدیران واحدهای تجاری با چالش های جدیدی مواجهند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.

• امروزه سرمایه گذاران قادرند برای کسب بازدهی بیشتر سرمایه های خود را حرکت دهند زیرا سرمایه هادارای چنین خاصیتی می باشند.
• مدیران اجرایی نمی توانند نسبت به بازارهای سرمایه بی تفاوت باشند.
• حداکثر سازی ثروت سهامداران از اهداف اصلی بنگاه هاست .
• حفظ هزینه های سرمایه در سطح معقول از ضرورتهای تداوم فعالیت در بازار سرمایه است.
• ارزش آفرینی برای بنگاه‌ها عامل اصلی در ثروت آفرینی طبقه سهامدار وحفظ تداوم فعالیت است.
• ارزش افزوده بازار[10] (MVA) که شاخص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار است تحت تأثیر قضاوت نسبت به EVA می باشد.

مؤسسات مشاوره مالی و مدیریت راه حل بنیادی که به منظور بهبود اساسی در عملکرد شرکتها و حل چالش های جدید پیشنهاد نموده اند، سیستم مدیریت مبتنی بر ارزش[11] (VBM) می باشد. این سیستم آن گونه که نایت (Jame. A.Knight) یکی از صاحبنظران این نظریه توصیف می کند[12]. عبارت است از:

     « VBM یعنی سیستمها و فرآیندهای کلیدی و حتی افراد در یک واحد تجاری به سمت ارزش آفرینی سوق داده شوند و جهت گیری این سیستمها به سمت خلق ارزش باشد. به عبارتی به کلیه افراد در رده های مختلف سازمان این تفکر القا شود که چگونه در بین تصمیمات خود تقدم قایل شوند و تصمیماتی را مقدم بدارند، که در ایجاد ارزش و ثروت آفرینی مؤثرند.»

یک برنامه جامع مدیریت مبتنی برارزش (VBM) اجزای زیر را در برمی گیرد[13]:

• برنامه ریزی استراتژیک
• تخصیص سرمایه (مدیریت سرمایه گذاریها)
• بودجه بندی عملیاتی
• اندازه گیری عملکرد
• تنظیم طرحهای پاداش مدیران و کارکنان
• تنظیم ارتباطات داخلی سازمان
• تنظیم ارتباطات خارجی سازمان

در سیستم VBM ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار به عنوان هدف بارز و شاخص[14] در مدیریت واحد تجاری و اتخاذ تصمیماتی از قبیل تولید محصولات جدید یا گسترش حجم عملیات می باشد.

     ارزش افزوده اقتصادی (EVA) که به آن سودباقیمانده[15] یا سود اقتصادی هم
می گویند معتقد است ارزش زمانی ایجاد می شود که یک واحد تجاری بتواند تمامی هزینه های عملیاتی و همچنین هزینه های سرمایه خود را پوشش دهد و مبالغی نیز مازاد باقی بماند. EVA به عنوان یک راه حل بدیل برای نگاه به عملکرد واحد تجاری است و مقیاسی است که میتوان برمبنای آن به ارزیابی عملکرد پرداخت.EVA یک مشارکت اساسی در مدیریت خلق ارزش دارد و معبری برای پیاده نمودن نظریهVBMاست و در اجراء هر یک از اجزا سیستم مدیریت مبتنی بر ارزش مرتبط است[16].

هم اینک در اکثر شرکتهای بزرگ غربی که تعداد آنها از صدها مورد تجاوز می کند
EVA مبنای گزارشگری نتایج عملیات و تنظیم طرحهای انگیزشی است[17].

EVA مقیاسی منافع سهامداران است و مدیران نیز با همان هدف مشمول ارزیابی و اعطا پاداش قرار می گیرند. EVAیک مفهوم جدید نیست بلکه همان مفهومی است که اقتصاددانان آن را سود اقتصادی می نامیدند لیکن تا این اواخر فاقد تکنیک اندازه گیری بود. بعد از یک دوره تکوین نسبتاً طولانی اندازه گیریEVA توسط شرکتStern Stewart در سال 1989 آغاز گردید از آن زمان تاکنون بیش از 300 شرکت در نقاط مختلف جهان با این سیستم خود را سازگار نموده اند که از آن جمله میتوان از شرکتهای زیر نام برد:

TATE & LYLE

BRIGGS & STRATTON

COCA- COLA

SPX

LAFARJE

QUAKER OATE

HERMAN MILER

SIMENS

BOISE CASCADE

معیارهای حسابداری

     در دهه های آخر قرن بیستم میلادی در بسیاری از واحدهای تجاری ارزیابی عملکرد مدیران و تنظیم طرحهای پاداشی به تغییرات سود حسابداری و سود هر سهم (EPS) وابسته بوده است، همچنین از سایر مقیاسهای حسابداری نیز در این رابطه استفاده شده است. این مقیاسها در سیر تکوین و تکامل خود از بازدهی حقوق صاحبان سهام (ROE) و بازدهی خالص داراییها ((RONA[18] و یا بازدهی سرمایه گذاریها (ROI) استفاده نموده اند.

     گر چه مقیاسهای ROE و RONA مقیاسهای بهتری از EPS است و سود و ترازنامه را بهم مرتبط می سازد، اما این مقیاسها هم می تواند تحریف شود. به عنوان مثال اگر ROE به عنوان یک رقم از پیش تعیین شده تعریف شود به دو شیوه می توان باعث افزایش آن شد. یکی از راه صحیح یعنی بهبود عملکرد واحد تجاری و بهبود سود از طریق افزایش کارائیها و سرمایه گذاری در پروژه هایی که دارای EVA مثبت می باشد. اما اگر این شیوه امکان پذیر نباشد شیوه دیگر عبارت از کاهش حقوق صاحبان سهام از طریق باز خرید سهام منتشره می باشد که با همان سطح سود قبلی نرخ ROE افزایش می یابد، یا اگر ارزیابی عملکرد به بازدهی خالص داراییها (RONA) وابسته باشد تحریفات مشابهی ممکن است اتفاق افتد به فرض بعضی از داراییها که حفظ آنها برای شرکت ارزشمند است فروخته شود و درنتیجه بازدهی بیشتری روی داراییهای باقی مانده گزارش شود. یا مثلاً اگر تحصیل شرکت دیگری مطلوب و مقرون به صرفه باشد و سود کل مجموعه را افزایش می دهد از آن جا که حجم داراییها را افزایش می دهد و نرخ RONA در کل مجموعه کاهش می یابد اتفاق نمی افتد زیرا باعث کاهش نرخ RONAو پاداش مدیران می گردد[19].

     به عنوان مثال در شرکت کامپیوتری APPLE تمامی مدیران آن بر مبنای RONA ارزیابی می شدند در اوایل دهه 1990 نرخ RONA در این شرکت حدود سی درصد بود که در میان شرکتهای آمریکایی نرخ بالایی بود. این نرخ بالا باعث شده بود مدیران از پذیرش آن دسته از فرصتهای سرمایه گذاری پر بازده که نرخ RONA آنها کمتراز سی درصد اما بالاتر ازنرخ هزینه سرمایه آنها بود اجتناب ورزند. مدیران می دانستند اگر پروژه هایی با نرخ RONA کمتر از سی درصد اجراء نمایند پاداشهای آنها کاهش می یابد. پیامد بلند مدت این وضعیت کاهش سرمایه گذاریهای جدید APPLE می باشد به نحوی که در سال 1997 این شرکت درمعرض فروپاشی قرار می گیرد . دراین دهه بسیاری از پروژه های ارزش آفرین که دارای EVA مثبت بودند کنار گذاشته شد.

رئیس APPLE آقای G.Amelio می گوید:« راه‌های کمی برای APPLE وجود داشت که بتواند اقدام کند بویژه با توجه به فرهنگ سازمانی که وظایف و کارها در مسیر غلط بود و تدریج باعث فرسایش موقعیت قوی اولیه مادر صنعت کامپیوتر شد. انتخاب معیارها و مقیاسهای غلط هیچ گونه کمکی به ما نکرد[20] »

مثال دیگر شرکت Coca cola است که از شهرت و اعتبار جهانی برخوردار است در این شرکت تا قبل از دهه 1980 معیار بازدهی خالص داراییها (RONA) معیار ارزیابی عملکرد بود و همین امر باعث شده بود که از پذیرش پاره ای از سرمایه گذاریها به سبب آن که ممکن است نرخ RONA را برای کل شرکت کاهش دهد، اجتناب ورزند. در حالی که این سرمایه گذاریها نرخ بازدهی بالاتری از نرخ هزینه سرمایه آنها داشت اما در زمان مدیریت آقای Roberto Goizueto که یک مهندس شیمی بود کلید موفقیت حداکثر سازی EVA تشخیص داده شد یعنی اجرای پروژه هایی که دارای نرخ بازدهی بالاتری از نرخ هزینه سرمایه است به عبارتی دارای EVA مثبت می باشد. این شرکت بعد از تغییر در نگرش نسبت به معیارها به تولید انواع محصولات غذایی با رژیمهای مختلف و تنوع تولیدات با توجه به تنوع ذائقه ها روی آورد [21] از شرکتهای دیگری که به سیستم VBM توجه نموده اند و ازمعیار EVA برای ارزیابی عملکرد بخشهای خود استفاده نموده اند شرکت Tate & Lyle که مرکز آن در لندن است و شرکت بزرگی در تجارت شکر ومواد غذایی می باشد میتوان نام برد. آقای Simon Gifford مدیر مالی آن می گوید:« در گذشته همواره، تأکید ما بر قدرت سودآوری و به ویژه بهبود EPS بود زیرا معیاری است که مورد درخواست مردم و تحلیل گران مالی است.» Gifford می گوید: نتیجه این نگرش آن بود که توجه کافی به مبانی سرمایه و مخارج سرمایه نداشتیم و به دلیل عدم توجه به EVA بعضی از بخشها ادامه فعالیت آنها اقتصادی نبود ودر این بخشها سود خالص عملیاتی [22] (NOPAT) تکافوی هزینه سرمایه را نمی کرد وبرای آینده نزدیک نیز تحقق این امر محتمل نبود[23].

و...

NikoFile

دانلود مقاله حسابرسى داخلى

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله حسابرسى داخلى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حسابرسى داخلى

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:18

چکیده:

اگرچه حسابرسى به‌صورتى‌ که امروزه مورد عمل و استفاده است داراى سابقهٔ نسبتاً کوتاهى مى‌باشد، ولى باید دانست که حسابرسى به مفهوم اعم کلمه، یعنى رسیدگى به حساب و کتاب، سابقه‌اى بسیار طولانى دارد، که مندرجاً با یک روند تکوینى به ‌صورت کنونى درآمده است. مبداء شروع حسابرسى به زمانى برمى‌گردد که لزوم برقرارى نوعى کنترل نسبت به عملیات و معاملات کسانى که به مباشرت دیگران اقدام به وصول و یا خرج وجوه متعلق به آنان مى‌نمودند احساس گردید. این ضرورت به‌خصوص در مورد کنترل وصول و مصرف وجوه عمومى ـ یعنى مال حکومت، یا بیت‌المال یا خزانه ـ از دیرباز احساس گردیده و به همین علت سابقهٔ بازرسى عملیات مقامات مالى در دستگاه‌هاى حکومتى و مملکتى بسیار قدیمى است. بدیهى است در آن روزگاران به‌علت ابتدائى بودن روش‌هاى حسابدارى و مدارک و دفاترى که نگاهدارى مى‌شده است، و مهم‌تر از آن به‌علت ناچیز بودن نسبى اعداد و ارقام و میزان و تعداد معاملات، وظایف شخص رسیدگى کننده بسیار مختصر بوده و گاه به استماع توضیحاتى که توسط مباشران یا عمال مالى داده مى‌شد محدود مى‌گردید. شاید به همین علت در عرف و فرهنگ انگلوساکسون‌ها شخص رسیدگى کننده اصطلاحاً Auditor مشتق از کلمهٔ لاتین Audire به معنى شنیدن و استماع کردن، نامیده مى‌شود

از قرن پانزدهم میلادى (یعنى قبل از آغاز سلطنت صفویان) که به دنبال رُنسانس، توسعه وسیعى در امور تجارت و بازرگانى جهانى به وجود آمده در نتیجه نیاز حاصل از افزایش میزان و تعداد معاملات، روش‌هاى حسابدارى به تدریج تکامل یافت، و با ابداع روش دفتردارى دو طرفه که اصول آن نخستین بار به سال ۱۴۹۴ میلادى در ونیز انتشار یافت، ثبت انواع و اقسام عملیات حسابدارى امکان‌پذیر گردید. از طرف دیگر توسعهٔ امور بازرگانى در یک سطح بین‌المللی، که خود گسترش خارق‌العاده‌اى در فعالیت‌هاى دیگرى از قبیل بانک‌داری، کشتى‌رانى تجاری، بیمه و غیره را به همراه داشت، به کارگیرى سرمایه‌هاى هنگفت به میزانى بیش از مقدورات انفرادى بازرگانان وقت را ضرورى ساخت و در نتیجه این امر، انواع و اقسام مشارکت‌ها عرف گردید که به نوبهٔ خود موجب تکامل بیشتر روش‌هاى حسابدارى گردید. بدین ترتیب قبل از انقلاب صنعتى اروپا، گسترش نسبى فعالیت‌هاى اقتصادى و تکامل تدریجى روش‌هاى حسابدارى به‌طور مسلّم در ایجاد حسابرس به‌صورتى‌ که امروزه شناخته شده است (منتها با روش‌هاى ابتدائى‌تر) بسیار مؤثر بوده است، ولى با وجود آن، پیشرفت و رواج حسابرسى بیشتر مدیون اثرات اقتصادى انقلاب صنعتی، که به تدریج در طى قرن نوزدهم ظاهر گشت، مى‌باشد

گسترش فوق‌العاده فعالیت‌هاى اقتصادى در طى قرن نوزدهم ضرورت به‌کار افتادن سرمایه‌هائى به مراتب بیش از میزان‌هاى پیش را به‌وجود آورد و در نتیجه این ضرورت، و سودآورى عمده‌اى که فعالیت‌هاى جدید در بر داشت، شرکت‌هاى متعددى(به‌خصوص از نوع شرکت‌هاى سهامی) ایجاد گردید و سرمایه‌هاى هنگفتى به‌دست اشخاص معدودى که به حساب خود، و همچنین از طرف سایر صاحبان سرمایه، در سمت مدیران این شرکت‌ها انجام وظیفه مى‌نمودند سپرده شد. در چنین شرایط، به‌خصوص با توجه به اینکه فعالیت همهٔ این شرکت‌ها همیشه موفقیت‌آمیز نبود، و در بعضى موارد خسارات عمده‌اى به صاحبان سرمایه وارد مى‌گردید، لزوم استخدام مدیران کارآزموده به وسیلهٔ صاحبان این قبیل سازمان‌ها بیشتر احساس گردید و در نتیجه، طبقهٔ صاحبان سرمایه و گروه گردانندگان این سرمایه‌ها در غالب موارد از یکدیگر متمایز شدند. این خود دلیل دیگرى بود براى بهبود روش‌هاى حسابدارى از یک طرف و اشاعهٔ حسابرسان از طرف دیگر. لیکن از آنجا که نقطه‌نظر صاحبان سرمایه بیشتر در جلوگیرى از هرگونه تقلب و سوءاستفادهٔ مدیران و کارمندانى که در استخدام آنان بودند خلاصه مى‌شد، لذا وظیفهٔ اساسى حسابرسان در این زمان عمدتاً کشف هرگونه تقلب و سوءاستفاده به‌شمار مى‌آمد.

در انگلستان، که غالباً به‌عنوان زادگاه فن جدید حسابرسى شناخته مى‌شود، در زمان انقلاب صنعتى و پس از آن، اصلاحات اساسى و بسیار گسترده‌اى در سیستم‌ها و روش‌هاى حسابدارى به‌عمل آمد. با افزایش اهمیت و رونق کار شرکت‌هاى سهامى در این زمان، و انتقال وظیفهٔ اداره امور مؤسسات صنعتى و تجارى از صاحبان سرمایه به مدیران حرفه‌ای، اصول و ضوابطى جهت بهبود امور مالى و حسابدارى پایه‌گذارى شد، و برقرارى یک سیستم کامل و مناسب حسابدارى به منظور پیشگیرى از سوءاستفاده‌ها و یا کشف به موقع آنها، و بالاخره براى تهیهٔ گزارش‌ها و صورت‌هاى مالى مورد اعتماد و قابل‌اتکاء، بیش از پیش ضرورى به‌نظر رسید. به تدریج که سهام‌داران شرکت‌ها علاقهٔ بیشترى به بررسى صورت‌حساب‌هاى تنظیمى نشان دادند و بیشتر و بیشتر به اتکاء صورت‌هاى مالى و گزارش حسابرسان اتخاذ تصمیم نمودند، نیاز فراوانى به‌وجود حسابرسان ورزیده و کاردان احساس شد. به این ترتیب، دیگر وجود حسابرسان آماتور براى رفع احتیاج تجارت و اقتصاد کشور کافى و مناسب به‌نظر نمى‌رسید، و حسابرسى متدرجاً به‌عنوان حرفه‌اى مستقل شناخته شد

باید دانست که حسابرسى مستقل از زمانى که به‌صورت امروزى شناخته شده است اغلب توسط حسابداران عمومى یا حسابداران مستقل انجام یافته و پیشرفت و توسعهٔ آن پا به پاى توسعه و رواج حرفهٔ حسابدارى مستقل به‌وجود آمده است. حسابدار مستقل به شخصى اطلاق مى‌گردد که به‌طور کلى انجام خدمات حسابدارى و حسابرسى و سایر امور همانند با این خدمات را در قبال دریافت حقّ‌الزحمه (یعنى نه به‌صورت استخدامی) حرفهٔ اصلى خود قرار داده و براى کسب اینگونه خدمات، همگان بتوانند به وى مراجعه نمایند

این نوع حسابداران از دیرباز علاوه بر انجام حسابرسى‌هاى مستقل به امور دیگرى نیز که با حرفهٔ آنان هماهنگى داشته است، از قبیل تهیهٔ صورت‌حساب‌هاى نهائى سالانه براى شرکت‌ها و مشارکت‌ها، رسیدگى به وضعیت و تصفیهٔ امور اشخاص حقیقى و حقوقى ورشکسته و به‌طور کلى انجام هرگونه خدمات حرفه‌‌اى حسابدارى و مالی، مى‌پرداخته‌اند، و با وجود توسعهٔ روزافزون حسابرسى در قرن نوزدهم، مع‌هذا تا زمانى‌که انجام حسابرسى در مواردى به‌موجب قوانین مختلف الزامى گردید، و در موارد دیگر به تدریج رواج و عمومیت یافت، قسمت اعظم فعالیت‌هاى حسابداران مستقل را خدماتى غیر از حسابرسى تشکیل مى‌داد

لیکن از اواخر قرن نوزدهم که انجام حسابرسى‌هاى حرفه‌‌اى به تدریج عمومیت بیشترى یافت، خدمات حسابرسى سهم بیشترى از فعالیت حسابداران مستقل را به خود اختصاص داده است، تا آنجا که امروزه، اگرچه خدمات جدیدى مانند رسیدگى‌هاى ویژهٔ مالی، مشاوره‌هاى مالیاتی، پژوهش و مطالعه در اطراف روش‌هاى سرمایه‌گذاری، تدوین و تنظیم و کمک در پیاده کردن سیستم‌هاى حسابدارى مالى و صنعتی، خدمات کامپیوترى و غیره و جانشین بعضى یا قسمتى از فعالیت‌هاى پیشین مستقل شده، و خود موجب گسترش بیش از پیش حرفهٔ حسابدارى مستقل گردیده است، مع‌هذا اینک قسمت اعظم فعالیت اغلب حسابداران مستقل (یا لااقل مؤسسات عمده) را حسابرسى‌هاى مستقل تشکیل مى‌دهد

حرفهٔ حسابدارى مستقل خود در مقابل بعضى حرفه‌هاى علمى دیگر (از قبیل پزشکى یا حقوق) داراى سابقهٔ نسبتاً کوتاهى است. بنا به تاریخ انجمن حسابداران خبره در انگلستان و ویلز، تعداد حسابداران مستقل در سال ۱۷۹۹ میلادى یعنى پایان قرن هجدهم، در شهر لندن، که در آن موقع شاید عمده‌ترین مرکز بازرگانى و مالى جهان به‌شمار مى‌آمده، از یازده نفر تجاوز نمى‌کرده است و با وجود نیاز روزافزونى که در کشورهاى مترقى در طى نیمهٔ اول قرن نوزدهم به خدمات این‌گونه اشخاص پدید آمد، مع‌هذا بنا به گفتهٔ یکى از بنیان‌گذاران انجمن فوق‌الذّکر، که در تاریخ مذکور نقل گردیده است، تعداد حسابداران مستقل در سال ۱۸۷۰ میلادى در شهر لندن اندکى کمتر از پانصد نفر بوده است

در آن ایام حرفهٔ حسابدارى مستقل به‌صورتى‌ که بعداً پدیدار گردیده و به‌خصوص در سال‌هاى بعد از جنگ جهانى دوم توسعه یافته است وجود نداشت و علاوه بر آنکه استانداردهاى حرفه‌اى مشخصى ایجاد نگردیده بود، به هر حال آن استانداردهائى نیز که بعضاً توسط حسابداران مستقل سرشناس آن زمان رعایت مى‌گردید، عمومیتى نداشت و حتى فعالیت اصلى بعضى از کسانى که خود را از جمله کارهاى دیگر، حسابدار مستقل نیز معرفى مى‌کردند را عملاً امور دیگرى از قبیل دلّالى بورس یا حراج و کارهاى وابستهٔ دیگر تشکیل مى‌داده است.

و...

NikoFile

دانلود مقاله مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:23

فهرست مطالب:

مقدمه

تعاریف و اشکال ترکیب

انگیزه‌های اقتصادی برای ترکیب واحدهای انتفاعی

مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان

جایگاه قانونی موضوع در ایران

چشم‌انداز مقررات جدید مالیاتی

پیشنهاد و زمینه‌های رفع اشکالات

منابع

چکیده:

مدتی است اصطلاحاتی چون هلدینگ، شرکتهای مادر و خواهر ، اصلی و فرعی،ادغام، ترکیب و تجزیه شرکتها در محیط تجاری در سطوح مدیریت و مالکیت، مورد توجه روزافزونی قرار گرفته و کارشناسان را نیز به‌تفکر در زمینه‌های شناسایی ساختار، تجزیه و تحلیل آثار اقتصادی و مالی، ارزیابی جایگاه قانونی خودو… واداشته است. در بسیاری از موارد، اصطلاحات یادشده درمانی شکلی برای رهایی از بندهای بوروکراسی اداری و حذف ستادهای گسترده در سازمانها و نهادهای غیرخصوصی محسوب می‌شود و یا طرفهای تجاری خارجی دارای این عنوانها موجب جلب توجه طرف ایرانی به ساختارهای مدیریتی آن می‌شود. در برخی موارد نیز آثار ترکیب و ادغام شرکتها و گروه شرکتها با بررسیهای دقیق کارشناسی ارزیابی شده، و بعضا" تحت شرایطی ساختار مورد نظر اعمال شده و یا به‌واسطه وجود موانع و ابهاماتی عملی نشده است.

طرح موضوعات فوق به هر دلیلی که باشد به علت نیاز به توجه و ارزیابی دقیق جوانب آن درسطوح مربوط، رو به عمومیت‌یافتن است. اما نبود جایگاه روشن و تعریف‌شده در قانون تجارت برای گروه شرکتها و کنسرسیوم و تعلق مالیاتهای سنگین در صورت به‌کارگیری موارد ادغام و ترکیب، از مهمترین موانع و باعث ایجاد ابهام است. در این راستا توجه به سیر تکاملی شرکتها در کشورهای پیشرفته می‌تواند شکل‌گیری ساختارهای مورد لزوم را سرعت بخشد.
در این مقاله کوشش خواهد شد با تمرکز بر بخش مقررات مالیاتی ساختارهای مالکیتی شرکتها، انگیزه‌های اقتصادی ترکیب در واحدهای تجاری به‌طور مختصر تشریح شود و موانع و ابهامات حقوقی در مقررات موجود ارزیابی گردد. از آنجا که اصلاحات اخیر قانون مالیاتها و به‌طور مشخص ماده 111 تا حدودی بخشی از موانع مالیاتی مربوط را مرتفع خواهد کرد، ضمن ارزیابی این اصلاحات، مقررات مالیاتی کشور انگلستان در زمینه گروه شرکتها و کنسرسیوم به‌عنوان نمونه‌ای با قدمت و پشتوانه غنی به‌منظور مقایسه و شناسایی نقاط‌ضعف موجود در ایران ارائه شده است. حاصل این مقایسه می‌تواند پیشزمینه‌ای باشد تا توجه مراجع ذیربط را در صدور احکام مالیاتی جلب کرده و شاید در اصلاحات دیگری که پس از گسترش تشکلهای مورد بحث ضرورت یابد، مفید واقع شود.

تعاریف و اشکال ترکیب

ترکیب واحدهای تجاری عبارت است از اجتماع واحدهای تجاری جداگانه در چارچوب یک شخصیت اقتصادی که براثر اتحاد یک واحد با واحد دیگر یا در نتیجة کسب کنترل خالص داراییها و عملیات واحد دیگر، پدید می‌آید. کنترل در همین تعریف عبارت است از توانایی هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به‌منظور کسب منافع اقتصادی از فعالیتهای آن.
ترکیب واحدهای تجاری به دلایل مختلف و به شیوه‌های گوناگون صورت می‌پذیرد. ترکیب می‌تواند:
از نظرمورد معامله: 1) حقوق مالکانه (سهام یا سهم‌الشرکه) و یا 2) خالص داراییهای یک واحد تجاری توسط واحد دیگر باشد،

ازنظر مابه‌ازای معامله:

1) صدور سهام جدید،

2) پرداخت وجه نقد و یا

3) سایر داراییها باشد،

ازنظر طرفین معامله بین:

1) سهامداران واحدها و یا

2) مدیران یک واحد تجاری و سهامداران واحد تجاری دیگر صورت گیرد، و
از نظر شخصیتهای حقوقی متضمن:

1) ایجاد یک واحد جدید برای کنترل واحدهای ترکیب شونده،

2) انتقال خالص داراییهای یک یا چند واحد ترکیب‌شونده به واحد تجاری دیگر و یا

3) انحلال یک یا چند واحد ترکیب‌شونده باشد.

ترکیب واحدهای تجاری ممکن است از طریق تحصیل ، به رابطه اصلی و فرعی منجر شود که در آن، تحصیل‌کننده، واحد تجاری اصلی  و تحصیل‌شونده، واحد تجاری فرعی  نامیده می‌شود.
ترکیب واحدهای تجاری ممکن است به ادغام واحدها منجر شود. ادغام معمولا" ممکن است به یکی از دو شکل زیر صورت پذیرد:

الف) داراییها و بدهیهای یک واحد تجاری به واحدهای تجاری دیگر انتقال یابد و واحد تجاری اول منحل شود .

ب ) داراییها و بدهیهای هر دو واحد تجاری به واحد تجاری جدیدی منتقل و هر دو واحد منحل شوند .

انگیزه‌های اقتصادی برای ترکیب واحدهای انتفاعی
در ترکیب واحدهای انتفاعی به شکل تحصیل سهام عادیِ سایر واحدها، خالص داراییهای آن واحدها تحت کنترل واحد خریدار قرار می‌گیرد. سهام عادی یک شرکت، معرف حق مالی دارندگان آن نسبت به خالص داراییهای آن شرکت است. انگیزه ترکیب واحدهای انتفاعی، عموما" افزودن ارزش واحدهاست. انگیزه‌هایی که به‌دنبال آثار پدیدة هم‌افزایی  به معنای فزونی ارزش یک مجموعه نسبت به مجموع ارزش اجزای متشکله آن است. مهمترین دلایلی را که به تصمیم‌گیری برای ترکیب واحدهای انتفاعی می‌شود می‌توان چنین برشمرد:

الف) در مواردی که دو شرکت با فرایند تولید مشابه ترکیب می‌شوند می‌توان انتظار داشت که برخی از هزینه‌های ثابت و سربارها و فعالیتهای تکراری حذف شود. این دلیل در ادغامهای افقی  از اهمیت بیشتری برخوردار است.

ب) در مواردی که یک شرکت محصول شرکتی دیگر را به‌عنوان نهاده تولید، مصرف می‌کند هماهنگی مراحل ساخت در فرایند تولید به‌سهولت انجام می‌گیرد. بسیاری از ادغامهای عمودی  به‌همین انگیزه صورت می‌گیرد.

پ) در برخی موارد با تحت کنترل درآوردن واحدی که به‌دلیل ناکارآمدی مدیریت ظرفیتهای بلااستفاده دارد، می‌توان با اعمال مدیریت کارآمد میزان بهره‌وری داراییها را افزایش داد.
ت) گاهی به‌منظور اجرای سیاستهای توسعه‌ای و با فرض در اختیاربودن منابع مالی مورد نیاز، تحصیل یک واحد موجود منطبق با هدفهای خریدار، صرفه‌جویی زمانی مهمی را در مقایسه با عملیات ایجاد واحد و نصب ماشین‌آلات و تأسیسات به‌وجود می‌آورد.

ث) در مواردی، تصمیمگیری برای ترکیب واحدهای انتفاعی با انگیزه کاهش ریسک و مخاطرات در محیط تجاری صورت می‌گیرد.

ج) ترکیب واحدها ممکن است موجب دستیابی سریعتر به منابع مالی، به‌کارگیری وجوه مازاد، کاهش هزینه‌های مالی و یا افزایش اعتبار گردد.

چ) گاهی دو یا چند واحد انتفاعی با اتحادی استراتژیک  به‌منظور توسعه محصولات و خدمات جدید، ورود به بازارهای جدید منطقه‌ای و بین‌المللی و یا بهبود فرایندهای تبدیل منابع ترکیب می‌شوند.

ح) در مواردی یک شخصیت حقوقی به‌منظور افزایش بهره‌وری واحدهای عملیاتی تحت اداره خود، و فراغت از فرایند تصمیم‌گیری در سطوح عملیاتی و توجه ویژه و تخصصی به سطح استراتژیک، با برقراری روابط قانونی به‌جای ارتباط درون‌سازمانی و تجزیه شخصیتهای عملیاتی آنها را به شخصیتهای حقوقی مستقل تبدیل می‌کند.

علاوه بر موارد فوق، افزایش سود هر سهم به‌واسطه انتظارات نتایج مثبت در اثر هم‌افزایی و همچنین مزایا و صرفه‌جوییهای مالیاتی در ردیف انگیزه‌های ترکیب واحدها مطرح شده است.
درخصوص مزیتهای مالیاتی هر چند سوابق تاریخی اشاراتی به انگیزه اقدام به ترکیب دارد، لیکن اصولا" دلایل برشمرده شده، انگیزه‌های اولیه و اصلی برای تصمیمگیری به ترکیب واحدهای انتفاعی است و احکام خاص مالیاتی و به‌عبارت دیگر مزیتهای مالیاتی مربوط، تسهیل‌کننده انگیزه‌های فوق است. چه در غیاب مزیتهای مزبور، مقررات مالیاتی خود مانعی در به‌کارگیری مکانیزمهای ترکیب است که در بخشهای بعدی به آن اشاره خواهد شد.

و...

NikoFile