دانلودمقاله CPU

اختصاصی از فی توو دانلودمقاله CPU دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
سی پی یو یا به عبارتی واحد پردازشگر مرکزی در حکم مغز و اداره کننده ی کامپیوتر است و مسئولیت انجام محاسبات ریاضی داخلی کامپیوتر و فرمان دادن به دیگر اجزا را به عهده دارد. تمام کامپیوترها اعم از کامپیوترهای شخصی ، کامپیوترهای دستی و ... دارای ریزپردازنده می باشند. نوع ریزپردازنده استفاده شده در یک کامپیوتر می تواند متفاوت باشد ولی تمام آنها عملیات یکسانی را انجام خواهند داد.
سی پی یو محاسبات داخلی کامپیوتر را به وسیله ی دو عدد 0 و 1 ( صفر و یک ) انجام میدهد. کلیه ی قطعات داخل کامپیوتر برای انجام کارها و محاسبات خود نیازمند این قطعه ی کوچک هستند که این ارتباط را از طریق خطوطی با نامIRQ ( در خواست وقفه ) برقرار میکنند. ساختمان داخلی سی پی یوها نیز متشکل از ترانزیستور های بسیار ریز است که به تعداد بسیار زیاد و دقت بسیار بیشتر در کنار هم قرار داده شده اند. برای مثال یک سی پی یو متعلق به کمپانی اینتل با سرعت 3.4 گیگا هرتز متشکل از 125 میلیون ترانزیستور کنار هم قرار داده شده است که سایز هر کدام از انها 90 نانو متر معادل 0.09 میکرون است! رقمهایی اعجاب انگیر که حاکی از پیچیده و اسیب پذیر بودن ساختار این قطعه دارند.

مراحل ساخت پردازنده
1: ماده اولیه
امروزه همه می دانند که ماده اولیه پردازنده ها همچون دیگر مدارات مجتمع الکترونیکی، سیلیکون است.در واقع سیلیکون همان ماده سازنده شیشه است که از شن استخراج می شود. البته عناصر بسیار دیگری هد در این فرایند به کار برده می شوند و لیکن از نظر درصد وزنی، سهم مجموع این عناصر نسبت به سیلیکون به کار رفته در محصول نهایی بسیار جزئی است.
آلمینیوم یکی از موارد دیگری است که در فرایند تولید پردازنده های مدرن، مس به تدریج جایگزین آلمینیوم می شود. علاوه بر آنکه فلز مس دارای ضریب هدایت الکتریکی بیشتری نسبت به آلمینیوم است،دلیل مهم تری هم برای استفاده از مس در طراحی پردازنده های مدرن امروزی وجود دارد. یکی از بزرگ ترین مسائلی که در طراحی پردازنده ها ی امروزی مطرح است، موضوع نیاز به ساختارهای فیزیکی ظریف تر است. به یاد دارید که اندازه ها در پردازنده های امروزی در حد چند ده نانو متر هستند. پس از آنجایی که با استفاده از فلز مس، می توان اتصالات ظریف تری ایجاد کرد، این فلز جایگزین آلومینوم شده است.
2: آماده سازی
فرایندهای تولید قطعات الکترونیکی از یک جهت با بسیاری از فرایندهای تولید دیگر متفاوت است. در فرایندهای تولید قطعات الکترونیک، درجه خلوص مواد اولیه مورد نیاز در حد بسیار بالایی اهمیت بسیار زیادی دارند.
اهمیت این موضوع در حدی است که از اصطلاح electronic grade برای اشاره به درجه خلوص بسیار بالایی مواد استفاده می شود.
به همین دلیل مرحله مهمی به نام آماده سازی در تمامی فرایندهای تولید قطعات الکترونیک وجود دارد. در این مرحله درجه خلوص موارد اولیه به روش های گوناگون و در مراحل متعدد افزایش داده می شود تا در نهایت به مقدار خلوص مورد نظر برسد. درجه خلوص مواد اولیه مورد نیاز در این صنعت به اندازه ای بالاست که توسط واحدهایی مانند ppm به معنی چند اتم نا خالصی در یک میلیون اتم ماده اولیه،بیان می شوند.
آخرین مرحله خالص سازی ماده سیلیکون،به این صورت انجام می شود که یک بلور خالص سیلیکون درون ظرف سیلیکون مذاب خالص شده قرار داده می شود، تا بلور باز هم خالص تری در این ظرف رشد کند ( همان طور که بلورهای نبات در درون محلول اشباع شده به دور یک ریسمان نازک رشد می کنند ) . در واقع به این ترتیب، ماده سیلیکون مورد نیاز به صورت یک شمش تک کریستالی تهیه می شود ( یعنی تمام یک شمش بیست سانتی متری سیلیکون، یک بلور پیوسته و بدون نقض باید باشد!). این روش در صنعت تولید چیپ به روش cz معروف است. تهیه چنین شمش تک بلوری سیلیکون آن قدر اهمیت دارد که یکی از تحقیقات اخیر اینتل و دیگر شرکت های تولید کننده پردازنده، معطوف تولید شمش های سی سانتی متری سیلیکون تک بلوری بوده است. در حالی که خط تولید شمش های بیست سانتی متری سیلیکون هزینه ای معادل 5/1 میلیارد دلار در بر دارد، شرکت های تولید کننده پردازنده ، برای بدست آوردن خط تولید شمش های تک بلوری سیلیکون سی سانتی متری، 5/3 میلیارد دلار هزینه می کنند. موضوع جالب توجه در این مورد ان است که تغییر اندازه شمش های تک بلوری ، تاکنون سریع تر از یک بار در هر ده سال نبوده است. پس از آنکه یک بلور سیلیکونی غول آسا به شکل یک استوانه تهیه گشت، گام بعدی ورقه ورقه بریدن این بلور است. هر ورقه نازک از این سیلیکون، یک ویفر نامیده می شود که اساس ساختار پردازنده ها را تشکیل می دهد. در واقع تمام مدارات یا ترانزیستورهای لازم،بر روی این ویفر تولید می شوند. هر چه این ورقه ها نازک تر باشند،عمل برش بدون آسیب دیدن ویفر مشل تر خواهد شد. از طرف دیگر این موضوع به معنی افزایش تعداد چیپ هایی است که میتوان با یک شمش سیلیکونی تهیه کرد. در هر صورت پس از آنکه ویفرهای سیلیکونی بریده شدند.نوبت به صیقل کاری آنها می رسد. ویفرها آنقدر صیقل داده می شوند که سطوح آنها آیینه ای شود. کوچکترین نقص در این ویفرها موجب عدم کارکرد محصول نهایی خواهد بود. به همین دلیل،یکی دیگر از مراحل بسیار دقیق بازرسی محصول در این مرحله صورت می گیرد. در این گام،علاوه بر نقص های بلوری که ممکن است در فرایند تولید شمش سیلیکون ایجاد شده باشند، نقص های حاصل از فرایند برش کریستال نیز به دقت مورد کنکاش قرار می گیرند.

3: ساخت ترانزیستورها بر روی ویفر سیلیکونی
برای این کار لازم است که مقدار بسیار دقیق و مشخصی از ماده دیگری به درون بلور سیلیکون تزریق شود. بدین معنی که بین هر مجموعه اتم سیلیکون در ساختار بلوری دقیقا” یک اتم از ماده دیگر قرار گیرد. در واقع در این مرحله نخستین گام فرایند تولید ماده نیمه هادی محسوب می شود که اساس ساختمان قطعات الکترونیک مانند ترانزیستور را تشکیل می دهد. ترانزیستورهایی که در پردازنده های امروزی به کار گرفته می شوند،توسط تکنولوژی CMOS تولید می شوند.CMOS مخخف عبارتComplementary Metal Oxide Semiconductor است . در اینجا منظور از واژه Complementary آن است که در این تکنولوژی از تعامل نیمه هادی های نوع n و p استفاده می شود.
در این مرحله، بر اثر تزریق مواد گوناگون و همچنین ایجاد پوشش های فلزی فوق نازک ( در حد ضخامت چند اتم ) در مراحل متعدد، یک ساختار چند لایه ای و ساندویچی بر روی ویفر سیلیکونی اولیه شکل می گیرد. در طول این فرایند ، ویفر ساندویچی سیلیکونی در کوره ای قرار داده می شود تا تحت شرایط کنترل شده و بسیار دقیق ( حتی در اتمسفر مشخص) پخته می شود و لایه ای از sio2 بر روی ویفر ساندویچی تشکیل شود. در جدید ترین فناوری اینتل به تکنولوژی 90 نانو متری معروف است، ضخامت لایه sio2 فقط 5 اتم است! این لایه در مراحل بعدی دروازه یا Gate هر ترانزیستور واقع در چیپ پردازنده خواهد بود که جریان الکتریکی عبوری را در کنترل خود دارد ترانزیستورهای تشکیل دهنده تکنولوژی CMOS از نوع ترازیستورهای اثر میدانی field Efect Transistor:FET نامیده می شوند. جریان الکتریکی از اتصالی بنام Source به اتصال دیگری به نام Drain جریان می یابد. وظیفه اتصال سوم به نام Gate در این ترانزیستور، کنترل و مدیریت بر مقدار و چگونگی عبور جریان الکتریکی از یک اتصال به اتصال دیگر است.
آخرین مرحله آماده سازی ویفر، قرار دادن پوشش ظریف دیگری بر روی ساندویچ سیلیکونی است که photo-resist نام دارد. ویژگی این لایه آخر همان طور که از نام آن مشخص می شود، مقاومت در برابر نور است. در واقع این لایه از مواد شیمیایی ویژه ای ساخته شده است که اگر در معرض تابش نور قرار گرفته شود، می توان آن را در محلول ویژه ای حل کرده و شست و در غیر این صورت ( یعنی اگر نور به این پوشش تابانده نشده باشد)، این پوشش در حلال حل نخواهد شد. فلسفه استفاده از چنین ماده ای را در بخش بعدی مطالعه خواهید کرد.
4: ماسک کردن
این مرحله از تولید پردازنده ها، به نوعی از مراحل قبلی کار نیز مهم تر است. در این مرحله عمل فتولیتو گرافی ( photolithography ) بر وروی ویفر ساندویچی انجام می شود. در واقع آنچه در این مرحله انجام می شود آن است که بر روی ویفر سیلیکونی، نقشه و الگوی استنسل مشخصی با استفاده از فرایند فتو لیتو گرافی چاپ می شود، تا بتوان در مرحله بعدی با حل کردن و شستن ناحیه های نور دیده به ساختار مورد نظر رسید ( از آنجایی که قرار است نقشه پیچیده ای بر روی مساحت کوچکی چاپ شود، از روش فتو لیتو گرافی کمک گرفته می شود. در این روش نقشه مورد نظر در مقیاس های بزرگتر – یعنی در اندازه هایی که بتوان در عمل آنرا تولید کرد، مثلا” در مربعی به مساحت یک متر مربع – تهیه می شود.سپس با تاباندن نور به الگو و استفاده از روش های اپتیکی، تصویر الگو را بر روی ناحیه بسیار کوچک ویفر می تاباند. مثلا” الگویی که در مساحت یک متر مربع تهیه شده بود به تصویر کوچکی در اندازه های چند میلیمتر مربع تبدیل می شود!) در این موارد چند نکته جالب توجه وجود دارد. نخست آنکه الگوها و نقشه هایی که باید بر وری ویفر چاپ شوند. آنقدر پیچیده هستند که برای توصیف آنها به 10 گیگابایت داده نیاز است. در واقع می توان این موضوع را به حالتی تشبیه کرد که در آن قرار است نقشه ای مانند یک شهر بزرگ با تمام جزئیات شهری و ساختمانی آن بر روی ویفر سیلیکونی به مساحت چند میلی متر مربع چاپ شود. نکته دیگر آنکه در ساختمان چیپ های پردازنده بیش از بیست لایه مختلف وجود دارد که برای هر یک از آنها لازم است چنین نقشه هایی لیتو گرافی شود. موضوع دیگر آن است که همانطور که از دروس دبیرستانی ممکن است به یاد داشته باشید. نور در لبه های اجسام دچار انحراف از مسیر راست می شود.(پدیده ای که به پراش یا Diffraction معروف است). هر چه لبه های اجسامی که در مسیر تابش واقع شده اند،کوچکتر یا ظریف تر باشند،پدیده پراش شدیدتر خواهد بود . در واقع یکی از بزرگ ترین موانع تولید پردازنده هایی که در آنها از ساختارهای ظریف تری استفاده شده باشد، همین موضوع پراکندگی یا تفریق نور است که باعث مات شدن تصویری می شود که قرار است بر روی ویفر چاپ شود . برای مقابله با این مسئله، یکی از موثرترین روش ها، آن است که از نوری در عمل فتولیتو گرافی استفاده کنیم که دارا ی طول موج کوچکتری است( بر اساس اصول اپتیک،هر چه طول موج نور تابنده شده کوچک تر باشد، شدت پدیده پراکندگی نور در لبه های اجسام کمتر خواهد بود.) برای همین منظور در تولید پردازنده ها، از نور uv ( ماورای بنفش ) استفاده می شود. در واقع برای آنکه بتوان تصویر شفاف و ظریفی در اندازه ها و مقیاس آنچنانی بر روی ویفرها تولید کرد، تنها طول موج ماورای بنفش جوابگو خواهد بود. پس از آنکه نقشه مورد نظر بر روی ویفر چاپ شود،ویفر در درون محلول شیمیایی ویژه ای قرار داده می شود تا جاهایی که در معرض تابش واقع شده اند، در آن حل شوند. بدین ترتیب شهر مینیاتوری را بروی ویفر سیلیکونی تجسم کنید که در این شهر خانه ها دارای سقفی از جنس sio2 هستند ( مکان هایی که نور ندیده اند و در نتیجه لایه مقاوم در برابر حلال مانع از حل شدن (sio2 بوده است).خیابان های این شهر فرضی نواحی که مورد تابش نور واقع شده اند و لایه مقاوم آن و همچنین لایه sio2 در حلال حل شده اند ) از جنس سیلیکون هستند.

5: تکرار
پس از این مرحله، لایه photo-resist باقی مانده از روی ویفر بر داشته می شود. در این مرحله ویفری در اختیار خواهیم داشت که در آن دیواره ای از جنس sio2 در زمینی از جنس سیلیکون واقع شده اند. پس از این گام، یکبار دیگر یک لایه sio2 به همراه پلی سیلیکون (polysilicon ) بر روی ویفر ایجاد شده و بار دیگر لایه photo-resist جدیدی بر روی ویفر پوشانده می شود.
همانند مراحل قبلی، چندین بار دیگر مراحل تابش نور و در حلال قرار دادن ویفر انجام می شوند. بدین ترتیب پس از دست یافتن به ساختار مناسب،ویفر در معرض بمباران یونی مواد مختلف واقع می شود تا نیمه هادی نوع n و p بر روی نواحی سیلیکونی باقی مانده تشکیل شوند. به این وسیله،مواد مشخصی در مقادیر بسیار کم و دقیق به درون بلور سیلیکون نفوذ داده می شوند تا خواص نیمه هادی نوع n و p به دست آیند. تا اینجای کار، یک لایه کامل از نقشه الکترونیکی ترانزیستوری دو بعدی بر روی ویفر سیلیکونی تشکیل شده است. با تکرار مراحل فوق، عملا” ساختار لایه ای سه بعدی از مدارات الکترونیکی درون پردازنده تشکیل می شود. در بین هر چند لایه، از لایه ای فلزی استفاده می شود که با حک کردن الگوها ی مشخصی بر روی آنها به همان روش های قبلی، لایه های سیم بندی بین المان ها ساخته شوند. پردازنده های امروزی اینتل، مثلا” پردازنده پنتیوم چهار ، از هفت لایه فلزی در ساختار خود بهره می گیرد. پردازنده AMD Athlon 64 از 9 لایه فلزی استفاده می کند.

6: غربال کردن
تولید ساندویچ های پیچیده تشکیل شده از لایه های متعدد سیلیکون، فلز و مواد دیگر،فرایندی است که ممکن است روزها و حتی هفته ها به طول انجامد. در تمامی این مراحل ، آزمایش های بسیار دقیقی بر روی ویفر سیلیکونی انجام می شود تا مشخص شود که آیا در هر مرحله عملیات مربوطه به درستی انجام شده اند یا خیر. علاوه بر آن در این آزمایش ها کیفیت ساختار بلوری و بی نقصی ماندن ویفر نیز مرتبا” آزمایش می شود. پس از این مراحل چیپ هایی که نقص داشته باشند، از ویفر بریده می شوند و برای انجام مراحل بسته بندی و نصب پایه ها ی پردازنده ها به بخش ها ی ویژه ا ی هدایت می شوند. این مراحل واپسین هم دارای پیچیدگی ها ی فنی خاصی است. به عنوان مثال پردازنده های امروزی به علت سرعت بسیار بالایی که دارند در حین کار گرم می شود. با توجه به مساحت کوچک ویفر پردازنده ها و ساختمان ظریف آنها، در صورتی که تدابیر ویژه ای برای دفع حرارتی چیپ ها اندیشیده نشود، گرمای حاصل به چیپ ها آسیب خواهد رساند. بدین معنی که تمرکز حرارتی چیپ به حدی است که قبل از جریان یافتن شار حرارتی به رادیاتور خارجی پردازنده، چیپ دچار آسیب خواهد شد. برای حل این مشکل، پردازنده های امروزی در درون خود دارای لایه های توزیع دما هستند تا اولا” تمرکز حرارتی در بخش های کوچک چیپ ایجاد نشود و ثانیا” سرعت انتقال حرارت به سطح چیپ و سپس خنک کننده خارجی، افزایش یابد.
اما چیپ های آزمایش شده باز هم برای تعیین کیفیت و کارایی چندین بار آزمایش می شوند. واقعیت آن است که کیفیت پردازنده ها ی تولید شده حتی در پایان یک خط تولید و د ر یک زمان ، ثابت نیست و پردازنده ها در این مرحله درجه بندی می شوند! ( مثل میوه هایی که در چند درجه از نظر کیفیت طبقه بندی می شوند.) برخی از پردازنده ها در پایان خط تولید واجد خصوصیاتی می شوند که می توانند مثلا” تحت ولتاژ یا فرکانس بالاتری کار کنند. این موضوع یکی از دلایل اصلی تفاوت قیمت پردازنده ها است.
گروه دیگری از پردازنده ها ، دچار نقص در بخش هایی می شوند که همچنان آنها را قابل استفاده نگاه می دارد. به عنوان مثال ، ممکن است برخی از پردازنده ها در ناحیه حافظه نهان ( cache ) دچار نقص باشند. در این مورد، می توان به روش هایی بخش های آسیب دیده را از مدار داخلی پردازنده خارج ساخت. بدین ترتیب پردازنده هایی به دست می ایند که مقدار حافظه نهان کمتری دارند.
بدین ترتیب پردازنده هایی مانند celeron در اینتل و sempron در شرکت AMD ، در خط تولید پردازنده های Full cache این شرکت ها نیز تولید می شوند!

شرکت های تولید کننده پردازنده
با توجه به این که پردازنده ها دستورهای خاصی را می پذیرند و برنامه های خاصی را اجرا می کنند، طبیعتاً پردازنده های گوناگونی وجود دارند. این پردازنده ها توسط شرکت های مختلفی تولید می شوند. بعضی از آن ها مشابه و سازگارند و برخی دیگر ناسازگار. معروف ترین این شرکت ها عبارتنداز: Intel- IBM- AMD- Cyrix- Motorola- IDT- IIT- NEC- Nexgen- Rise- Metaflow- Chips & Technology معمولاً بر روی هر CPU نام شرکت تولید کننده نوشته می شود، ممکن است شماره آن نیز همراه با حرف اول و یا دو حرف اول تولید کننده نوشته شود.

تاریخچه ریزپردازنده ها
اولین ریزپردازنده در سال 1971 و با نام Intel 4004 معرفی گردید. ریزپردازنده فوق چندان قدرتمند نبود و صرفا" قادر به انجام عملیات جمع و تفریق چهار بیتی بود. نکته مثبت پردازنده فوق، استفاده از صرفا" یک تراشه بود.قبل از آن مهندسین و طراحان کامپیوتر از چندین تراشه و یا عصر برای تولید کامپیوتر استفاده می کردند
اولین ریزپردازنده ای که بر روی یک کامپیوتر خانگی نصب گردید ، 8080 بود. پردازنده فوق هشت بیتی و بر روی یک تراشه قرار داشت . این ریزپردازنده در سال 1974 به بازار عرضه گردید.اولین پردازنده ای که باعث تحولات اساسی در دنیای کامپیوتر شد ، 8088 بود. ریزپردازنده فوق در سال 1979 توسط شرکت IBM طراحی و اولین نمونه آن در سال 1982 عرضه گردید. وضعیت تولید ریزپردازنده توسط شرکت های تولید کننده بسرعت رشد و از مدل 8088 به 80286 ، 80386 ، 80486 ، پنتیوم ، پنتیوم II ، پنتیوم III و پنتیوم 4 رسیده است . تمام پردازنده های فوق توسط شرکت اینتل و سایر شرکت های ذیربط طراحی و عرضه شده است . پردازنده های پنتیوم 4 در مقایسه با پردازنده 8088 عملیات مربوطه را با سرعتی به میزان 5000 بار سریعتر انجام می دهد! جدول زیر ویژگی هر یک از پردازنده های فوق بهمراه تفاوت های موجود را نشان می دهد.

Name Date Transistors Microns Clock speed Data width MIPS
8080 1974 6,000 6 2 MHz 8 bits 0.64
8088 1979 29,000 3 5 MHz 16 bits
8-bit bus 0.33
80286 1982 134,000 1.5 6 MHz 16 bits 1
80386 1985 275,000 1.5 16 MHz 32 bits 5
80486 1989 1,200,000 1 25 MHz 32 bits 20
Pentium 1993 3,100,000 0.8 60 MHz 32 bits
64-bit bus 100
Pentium II 1997 7,500,000 0.35 233 MHz 32 bits
64-bit bus ~300
Pentium III 1999 9,500,000 0.25 450 MHz 32 bits
64-bit bus ~510
Pentium 4 2000 42,000,000 0.18 1.5 GHz 32 bits
64-bit bus ~1,700

توضیحات جدول :
ستون Date نشاندهنده سال عرضه پردازنده است.
ستون Transistors تعدا ترانزیستور موجود بر روی تراشه را مشخص می کند. تعداد ترانزیستور بر روی تراشه در سال های اخیر شتاب بیشتری پیدا کرده است.

ستون Micron ضخامت کوچکترین رشته بر روی تراشه را بر حسب میکرون مشخص می کند. ( ضخامت موی انسان 100 میکرون است(.

ستون Clock Speed حداکثر سرعت Clock تراشه را مشخص می نماید.

ستون Data Width پهنای باند واحد منطق و محاسبات (ALU) را نشان می دهد.
یک واحد منطق و حساب هشت بیتی قادر به انجام عملیات محاسباتی نظیر: جمع ، تفریق ، ضرب و ... برای اعداد هشت بیتی است. در صورتیکه یک واحد منطق و حساب 32 بیتی قادر به انجام عملیات بر روی اعداد 32 بیتی است . یک واحد منطق و حساب 8 بیتی بمنظور جمع دو عدد 32 بیتی می بایست چهار دستورالعمل را انجام داده در صورتیکه یک واحد منطق وحساب 32 بیتی عملیات فوق را صرفا" با اجرای یک دستورالعمل انجام خواهد داد.در اغلب موارد گذرگاه خارجی داده ها مشابه ALU است . وضعیت فوق در تمام موارد صادق نخواهد بود مثلا" پردازنده 8088 دارای واحد منطق وحساب 16 بیتی بوده در حالیکه گذرگاه داده ئی آن هشت بیتی است . در اغلب پردازنده های پنتیوم جدید گذرگاه داده 64 بیتی و واحد منطق وحساب 32 بیتی است . ستون MIPS مخفف کلمات ( Millions of instruction per Second میلیون دستورالعمل در هر ثانیه ) بوده و واحدی برای سنجش کارآئی یک پردازنده است.

پردازنده وظایف اصلی زیر را برای رایانه انجام می دهد:
۱- دریافت داده ها از دستگاه های ورودی
۲- انجام عملیات و محاسبات و کنترل و نظارت بر آنها
۳- ارسال نتایج عملیات با دستگاه های خروجی
پردازنده مانند قلب رایانه است و از طریق کابلهای موجود با واحدهای دیگر مرتبط می شوند.
در واقع از نظر فنی عملکرد پردازنده با دو ویژگی تعیین می شود:
۱- طول کلید:( تعداد بیت هایی که یک پردازنده در هر لحظه پردازش می کند و طول این کلمات معمولاً ۴ و ۸ و ۱۶ و ۳۲ و یا ۶۴ بیتی می باشد).
۲- تعداد ضربان الکترونیکی که در یک ثانیه تولید شده است و با واحد مگاهرتز سنجیده می شود.

درون یک پردازنده
یک ریزپردازنده مجموعه ای از دستورالعمل ها را اجراء می کند. دستورالعمل های فوق ماهیت و نوع عملیات مورد نظر را برای پردازنده مشخص خواهند کرد. با توجه به نوع دستورالعمل ها ، یک ریزپردازنده سه عملیات اساسی را انجام خواهد داد :
یک ریزپردازنده با استفاده از واحد منطق و حساب خود (ALU) قادر به انجام عملیات محاسباتی نظیر: جمع ، تفریق، ضرب و تقسیم است. پردازنده های جدید دارای پردازنده های اختصاصی برای انجام عملیات مربوط به اعداد اعشاری می باشند.
یک ریزپردازنده قادر به انتقال داده از یک محل حافظه به محل دیگر است .
یک ریزپردازنده قادر به اتخاذ تصمیم ( تصمیم گیری ) و پرش به یک محل دیگر برای اجرای دستورالعمل های مربوطه بر اساس تصمیم اتخاذ شده است.

شکل زیر یک پردازنده ساده را نشان می دهد.

پردازنده فوق دارای :
● یک گذرگاه آدرس (Address Bus) است که قادر به ارسال یک آدرس به حافظه است. (گذرگاه فوق می تواند 8 ،16 ،32 و یا 64 بیتی باشد)
● یک گذرگاه داده (Data Bus) است که قادر به ارسال داده به حافظه و یا دریافت داده از حافظه است (گذرگاه فوق می تواند 8 ،16 ،32 و یا 64 بیتی باشد).
● یک خط برای خواندن (RD) و یک خط برای نوشتن (WR) است که آدرسی دهی حافظه را انجام می دهند. آیا قصد نوشتن در یک آدرس خاص وجود داشته و یا مقصود، خواندن اطلاعات از یک آدرس خاص حافظه است؟
● یک خط Clock که ضربان پردازنده را تنظیم خواهد کرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  36  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله ورزش فوتبال

اختصاصی از فی توو مقاله ورزش فوتبال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:word  (قابل ویرایش)

تعداد صفحات :16

فهرست مطالب :

تاریخچه                                                                                                                                        ورزش فوتبال :

شرایط بازی
بازیکن
دروازه‌بان
مدافع
هافبک/بازیکن میانه
فوروارد/مهاجم

توضیحات

«فوتبال» نامی است که به شماری از ورزش های تیمی مختلف ولی مرتبط با هم اطلاق گردیده است. مشهور ترین این ورزش ها در سراسر جهان (و بمراتب مشهورترین آنها در سراسر دنیا) سازمان فوتبال است که میتوان بطور خلاصه به آن نام «ساکر» داد. کلمه انگلیسی فوتبال همچنین بر فوتبال راگبی(راگبی یونیون]] و راگبی لیگ ، فوتبال امریکای شمالی ( امریکائی و کانادائی) ، قواعد فوتبال استرالیائی، و فوتبال اسکاتلندی نیز اطلاق میگردد.
امتیاز بندی کلیه بازی های فوتبال شامل یک توپ کره ای و یا جسم کروی شکل بوده که (صرفاً به‌عنوان یک « فوتبال»)، با به حرکت در آوردن توپ در، و یا داخل، و یا بروی محوطه یک دروازه و یا خط دفاع تیم مقابل اطلاق می گردد. بسیاری از بازی های مدرن ریشه در کشور انگلستان دارند، ولی خیلی از مردم در اطراف دنیا از زمان های قدیم، بازی هایی را میکرده اند که با ضربه/ یا حمل توپ سرو کار داشته اند.

دانلودمقاله سدهای قوسی

اختصاصی از فی توو دانلودمقاله سدهای قوسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سدهای قوسی

یکی از مهمترین و پیشرفته‌ترین سازه‌هایی که در حال حاضر در کشور، صنعت ساخت و ساز آن رو به رشد و گسترش می‌باشد، سدسازی می‌باشد که در این میان سدهای قوسی بتنی از ویژگی خاصی برخوردار می‌باشند. از این رو آنالیز و طراحی اینگونه از سازه‌ها که در نوع خود از پیچیدگی خاصی برخوردارند. حساسیت ویژه‌ای را دربرمی‌گیرند که این امر باید به نحو بهینه و قابل قبولی صورت گیرد. در حال حاضر در اکثر نقاط جهان افراد بسیاری بر روی آنالیز سدها فعالیت می‌کنند و هدفشان این می‌باشد که بتوانند تمامی عواملی که بر عملکرد و رفتار یک سد بتنی قوسی تاثیر می‌گذارد را به نوعی مدل نمایند، در این راستا مدل نمودن پی و تکیه‌گاه سنگی و اندرکنش میان بدنه سد و فرم انتقال تنش در آنها و همچنین مدل نمودن درزه‌های انقباضی عمودی بدنه سد که دو بلوک مجزای بدنه را از هم جدا می‌کند (که بعدها تزریق می‌شود)، از عواملی هستند که بر رفتار یک سد تاثیر می‌گذارند. لذا در این پایان‌نامه ضمن ارائه و بدست آوردن فرمول‌بندی المان درزه در حالت عمومی سد بعدی، یک سد واقعی به نام کارون 3 که بزرگترین سد بتنی دو قوسی کشور می‌باشد با توجه به توضیحات فوق آنالیز می‌گردد.

مقدمه ای بر بررسی های ایمن سازی در سدهای قوسی
سدهای قوسی از انواع سدهای با اضافه ظرفیت باربری بالا و خصیصه ی خود انطباقی و برتری نسبت ایمنی به قیمت بهره می برند. هر چه سد قوسی مرتفع تر و بزرگتر باشد، به همان نسبت شرایط زمین شناسی محل سد پیچیده تر بوده و ظرفیت مخزن نیز بزرگ تر خواهد بود. بنابراین، در صورت وقوع هر گونه خرابی در این سدها، اقتصاد ملی متحمل زیان فراوان شده و زندگی و دارایی مردم در معرض خطر قرار خواهد گرفت. در نتیجه، خسارت بالای ناشی از فروریزی سد نشان دهنده ی اهمیت بالایی است که باید به ارزیابی و نظارت بر مسائل امنیتی سد اختصاص داده شود.
درحال حاضر، مهمترین اهداف در بررسی های امنیتی در این زمینه شامل، تئوری مقاومت، تئوری پایداری، تئوری قابلیت اتکاء، تئوری صدمات شکستگی به همراه تحلیل های شبیه سازی عددی، تست مدل ژئوهندسی، ارزیابی و تحلیل بالعکس داده ها و غیره می باشد. با این وجود، این اهداف، دور از اصول تئوریکال علمی و اقبال از سوی چرخه ی مهندسین سد می باشد. این مقاله درباره ی پیشرفت های صورت گرفته در زمینه ی سدهای قوسی و زیان و خسارت ناشی از فروریزی این سدها و خلاصه ای بر تئوری های اصلی موجود و اهداف ارزیابی های امنیتی سدهای قوسی بوده و نقاط ضعف این تئوری ها و اهداف را تحلیل کرده و مشکلات موجود بر سر راه تحقیقات آینده را مورد اشاره قرار داده و نهایتاً به مسائل و موضوعات حیاتی و نقاط مشکل ساز به عنوان ارزیابی های امنیتی سدهای قوسی می پردازد

مقدمه:

سدهای‌ قوسی‌ گونه‌ای‌ از سدهای‌ امن‌ و اقتصادی‌ می‌باشند. از زمان‌ ساخت‌ اولین‌ سد قوسی‌ در جهان‌ (سد زولا) در فرانسه‌ در سال‌ 1854 و اولین‌ سد قوسی‌ بلند در جهان‌(سد هاور) (به‌ ارتفاع‌ 221 متر و طول‌ تاج‌ 372 متر) در آمریکا در سال 1936، سدهای ‌قوسی‌ به‌ لطف‌ اضافه‌ ظرفیت‌ باربری‌ منحصر بفرد و خصیصه ی خود- تنظیمی، به‌ وفور مورد توجه‌ مهندسین‌ سد در زمینه‌ ساخت‌ سد در سراسر جهان ‌قرار گرفته‌ اند‌. در حال‌ حاضر بیش‌ از نیمی‌ از سدهای‌ عظیم‌ ساخته‌ شده‌ در سراسر جهان‌ با ارتفاعی‌ بیش‌ از 200 متر از نوع‌ سدهای‌ قوسی‌ می‌باشند. در نواحی‌ غربی‌ چین‌ گروهی‌ از سدهای‌ قوسی‌ ممتاز جهان‌ با ارتفاعی‌ بیش‌ از 300 متر در دست‌ ساخت‌ بوده‌ و یا ساخته‌ خواهند شد. سد سازی‌ در تمام‌ کشورهای‌ جهان این‌ موضوع‌ را به‌ اثبات‌ رسانیده‌ است‌، که‌ هر چه‌ سد بلندتر و مرتفع تر باشد، اهمیت‌ اقتصادی‌ و جنبه های‌ امنیتی‌ آن‌ بیشتر خواهد بود. بطور کلی‌، سدهای‌ قوسی‌ با مخازن‌ عظیم مانند سد قوسی‌ مالپاستفرانسه‌، سد قوسی‌ وایونت ایتالیا و غیره ثابت کرده اند که در صورت‌ فروریزی و خرابی، عواقب‌ این‌ مسئله‌ کاملاً جدی‌ بوده‌ و نه‌ تنها اقتصاد ملی‌ را متحمل‌ زیان‌ قابل‌ توجهی‌ می کنند، بلکه‌ جان‌ و مال‌ مردم‌ را شدیداً به‌ خطر خواهند انداخت‌. در سال‌ 1959 سد قوسی‌ مالپاست‌ فرانسه‌ به‌ دلیل‌ لغزش‌ بدنه‌ سد بهمراه‌ لایه ی‌ عمیق ‌سنگی‌ شالوده‌، فرو ریخت‌ که‌ این‌ اتفاق‌ منجر به‌ مرگ‌ 400 نفر و از دست‌ رفتن‌ سدمایه ی اقتصادی‌ هنگفتی‌ گردید.
بنابراین‌ اهمیت‌ بالایی‌ باید به‌ مسائل‌ امنیتی‌ سدهای ‌قوسی‌ داده‌ شود و بررسی‌های‌ عمیقی‌ باید به‌ سمت‌ تنش‌، تغییر شکل‌ و مکانیزم تخریب در حین‌ بهره‌ برداری‌ از این‌ سدها سوق‌ داده‌ شود و همچنین‌ ارزیابی هایی در ارتباط‌ با ضریب‌ اطمینان‌ سدهای‌ قوسی‌ باید صورت‌ پذیرد. .( به‌ این‌ معنی‌ که‌ فاصله ی بین‌ حالت‌ طراحی‌ شده‌ و حالت‌ تخریبی‌ سد قوسی‌ باید ارزیابی‌ شود). به‌ طور کلی‌ اکثر سدهای‌ قوسی‌ دارای‌ شرایط‌ ژئولوژیکی‌ پیچیده‌، شرایط‌ محیطی ناسازگار، عدم‌ قطعیت‌ فیزیکی‌ (تصادفی)، پارامترهای‌ مکانیکی‌ و غیره‌ می باشند. تمام‌ این‌ فاکتورها باعث‌ عدم‌ قطعیت‌ در تحقیقات‌ صورت‌ گرفته‌ درزمینه ی امنیت سدهای‌ قوسی‌ شده‌ است‌. تمام‌ تئوری ها و اهداف‌ حال‌ حاضر دارای‌ هم نقطه‌ ی ضعف‌ و هم نقطه ی قوت‌ بوده که‌ باید پیشرفت ها و تکمیلات مربوطه‌ به‌ سرعت‌ صورت‌ پذیرد.

بررسی‌ ایمنی‌ سدهای‌ قوسی‌ توسط‌ تئوری‌ مقاومت‌
بر طبق‌ تئوری‌ مقاومت‌، خرابی‌ یک‌ سد قوسی‌ به‌ جهت‌ ترک های‌ قوسی‌ ایجاد شده‌ براثر تنش‌های‌ کششی‌ اضافی‌، تسلیم شانه و یا بدنه ی سد بر اثر تنش های‌ فشاری‌ اضافی‌، لغزش‌ بدنه ی صخره‌ای‌ سد در امتداد سازه ی‌ نرم‌ و ضعیف‌ بر اثر تنش های‌ برشی‌ اضافی و... به‌ وقوع‌ می پیوندد. با مقایسه ی‌ مقاومت‌ تحت‌ شرایط‌ محدود شده‌ و اثر بار طراحی‌ می‌توان‌ مشخص‌ نمود، که آیا سازه‌ به‌ مقاومت‌ تخریبی‌ (مقاومت‌ نهایی‌) خود رسیده ‌است‌ یا خیر. در کشورهایی‌ مانند ایالات‌ متحده‌، ژاپن‌، چین‌ و... رسم‌ بر این‌ است‌ که‌ ضریب اطمینان‌ مقاومت‌ کششی‌ و فشاری‌ از طریق‌ آنالیز تنش‌ ـ کرش‌ سد قوسی‌ توسط‌ فرایند تقسیم‌ بار تیر قوسی‌ بدست‌ آمده و سپس‌ ضریب‌ اطمینان‌ مقاومت‌ برشی‌ براساس‌ اصل‌ تعادل‌ حد بدنه ی صلب محاسبه‌ شود.

در محاسبات‌ عددی‌ توسط‌ فرآیند المان ‌محدود و...مقیاس‌ مور- کولمب و دراکر ـ پراگر به‌ طور معمول‌ به‌ عنوان‌ میزان‌ تسلیم‌ برای ‌مصالح‌ سنگی‌ خاکی‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند. در حالی‌ که‌ برای بتن مقیاس‌ پارامتری‌ چهارگانه به‌ طور معمول‌ مورد استفاده‌ قرار می گیرد.

مزایای‌ ضریب‌ اطمینان‌ مقاومت‌ عبارت‌ است: از محاسبات‌ ساده‌، قرارگیری‌ بر پایه ی سال‌ها تجربه‌ و فعالیت‌ مهندسین‌ سد، متداول‌ در بین ‌مهندسین‌ و متخصصین‌ سد و همچنین‌ قابلیت‌ انطباق‌ با ضرائب اطمینان‌ مجاز مشخص‌ شده‌ در کشورهای‌ مختلف‌. مشکل‌ این‌ راه‌ حل‌ آن‌ است‌ که‌ نارسایی‌ مقاومت‌ موضعی‌ ممکن‌ نیست‌ باعث‌ تخریب‌ کلی‌ سد قوسی‌ شود و تنها زمانی‌ که‌ سطح‌ تماس‌ لغزش،‌ یک‌ صفحه‌ و یا یک‌ قوس دایروی باشد و از قبل‌ داده‌ شده‌ باشد، می‌توانیم‌ یک‌ نتیجه ی محاسباتی‌ منطقی‌ ازضریب‌ اطمینان‌ تنش‌ برشی‌ بدست‌ آوریم‌. به‌ علاوه روش تئوری‌ مقاومت‌، بدنه‌، شانه و شالوده ی‌ سد را به‌ عنوان‌ یک تسلیم جامع‌ و کلی‌ در نظر نمی‌گیرد. برای‌ کامل کردن‌ فرآیند آنالیز ضریب‌ اطمینان‌ مقاومت‌، بسیاری‌ از دانشجویان‌ از جنبه‌های‌ مختلف‌ به‌ تحقیق‌ پرداخته‌اندسان مینگ کووان، ژانگ جینگ جیان و… ضریب اطمینان نقطه ای را بررسی و پیشنهاد کرده‌اند. چنجیان پینگ، وانگ لیانکوی و… تأثیر و طول ترک ها را بر روی‌ تخریب ‌سدهای‌ قوسی‌ مورد مطالعه‌ قرار داده‌ و یک مقدار بحرانی را برای‌ ترک‌ و طول‌ ترک ها پیشنهاد کرده اند. چن جین، هووانگ وی و… تحلیل هایی‌ را بر روی اندازه‌ سطح‌ ترک‌ خورده‌ انجام‌ داده‌ و فرضیه ی ‌سطح‌ ترک‌ را پیشنهاد کرده‌ و دامنه ی‌ بحرانی‌ را نیز به‌ دست‌ آورده‌اند. تمام‌ تحقیقات‌ و مطالعات‌ فوق‌ الذکر به‌ مفاد آنالیز تئوری‌ مقاومت‌ سدهای‌ قوسی‌اضافه‌ شده‌ است‌. با این‌ وجود قبول‌ و انتخاب‌ این‌ مفاهیم‌ نیازمند مطالعات‌ بیشتری ‌می باشد.

بررسی‌ ایمنی‌ سدهای‌ قوسی‌ توسط‌ تئوری‌ پایداری
طبق‌ مکانیک‌ سنتی، هیچ‌ گونه‌ مشکل‌ پایداری‌ وجود ندارد، و لغزش‌ سد قوسی‌ درامتداد سطح‌ تماس‌ فونداسیون‌، ناپایداری‌ شانه های‌ سد، و لغزش بلوک‌ سنگی‌ درامتداد سطح‌ تماس‌ سازه‌، همگی‌ مرتبط‌ با تخریب‌ مقاومتی‌ می باشند. اما با توجه‌ به ‌تعریف‌ پایداری کینماتیک، هر گونه‌ تغییر در یک‌ حالت‌ و یا یک‌ شیئ‌، یک‌ حرکت‌ به‌ حساب‌ آمده‌ و موضوع‌ پایداری‌ مطرح‌ می‌شود. زمانی‌ که‌ تمام‌ بدنه‌ سد به‌ دلایل‌ مختلف‌ درحالت‌ پایداری‌ محدود شده‌ به‌ سر می‌برد، تنها یک‌ آشفتگی‌ جزئی باعث‌ انحراف‌ سد ازحالت‌ تعادل‌ اولیه‌ خود شده‌ و باعث‌ تخریب‌ غیر قابل‌ بازگشت‌ می‌شود. با توجه‌ به‌ این ‌اصل‌ که‌ زمانی‌ که‌ تخریب‌ کامل‌ سد قوسی‌ اتفاق‌ می‌افتد، حالت‌ سکون‌ سد به‌ حالت قابل‌ حرکت‌ تغییر می‌کند، رن دینگ ون با توجه‌ به‌ منبع مطالعات‌ تغییر حالت ‌سیستم‌، پیشنهاد کرد که‌ تخریب‌ کامل‌ سدهای‌ قوسی‌ ممکن‌ است‌ در ارتباط‌ باپایداری‌ باشد. اما بر خلاف‌ ناپایداری‌ کمانشی، این‌ نوع‌ ناپایداری‌ مربوط‌ به‌ ناپایداری‌ حد نقطه‌ای‌ بوده و شاخص‌ تعیین‌ کننده ی‌ امنیت‌ سد قوسی‌ همان‌ اتکاء سد می باشد. با توجه‌ به‌ تحقیقات‌ صورت‌ گرفته‌ در ارتباط‌ با ناپایداری‌ سد قوسی‌ تا هم‌ اکنون‌هیچگونه‌ پیشرفتی‌ نه‌ بر پایه ی‌ تئوری مکانیکی‌ دقیق‌ حتی‌ به‌ شکلی‌ ساده‌ و عملی‌صورت‌ نگرفته‌ است‌. در حال‌ حاضر، پیشرفت‌هایی‌ در زمینه‌های‌ تحقیقاتی‌ در ارتباط ‌با پایداری‌ کلی‌ سد قوسی‌ به‌ قرار زیر صورت‌ گرفته‌ است‌: روش‌ اضافه‌ بار، ذخیره ی مقاومت‌، روش‌ ترکیبی اضافه‌ بار و ذخیره ی مقاومت و غیره.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  15  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده

اختصاصی از فی توو دانلودمقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهرانچکیده:
حاکمیت شرکتی مطلوب ، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد وبه این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر برخی از جنبه های حاکمیت شرکتی ، شامل ; ساختار هیأت مدیره ، ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی برمدیریت سود می باشد .
بدین منظور اطلاعات 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، طی دوره زمانی 1387- 1384بکار گرفته شده است. همچنین اقلام تعهدی اختیاری با استفاده ازمدل تعدیل شده جونز ، به عنوان شاخصی برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتها استفاده گردیده است . فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون یک متغیره و آزمون همبستگی پیرسون مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی معنا داری بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود وجود ندارد. اما بین ساختارمالکیت و سرمایه گذاران نهادی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.
 
مقدمه:
بی شک یکی از بااهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم ، ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه این تحولات ، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران ، مدیران ، اعتباردهندگان ، کارکنان وسایر ذی نفعان شد ودر پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثر کشور ها به وجود آمد.با این همه تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها ، مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آنها است .استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی ، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ، ارتقای پاسخگویی ، شفافیت ، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است.
در اثر وقوع رسوایی های مالی شرکت های بزرگ جهان در آغاز قرن بیست ویکم در آمریکا که خواستگاه رسوایی های مذکور بود. قانون ساربنز آکسلی که براستقلال حسابرسان ، ایجاد هیأت نظارت حسابداری شرکت های سهامی عام ، تغییر در ساختار تدوین استانداردهای حسابداری و تغییر رویکرد استاندارد گذاری از رویکرد استاندارد های مبتنی بر قواعد به رویکرد استانداردهای مبتنی بر اصول تأکید داشت به تصویب رسید.
در پی این تغییرات ، اصول حاکمیت شرکتی با تکیه بر فرهنگ پاسخگویی ، راستی و امانت داری در مدیران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی دچار تحولات اساسی شد و شکل جدیدی به خود گرفت . عمده توجه در بحث یاد شده بر این اصل معطوف گشت که وجود یک نظام حاکمیت شرکتی نیرومند و مستحکم در شرکت ها ، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می کند وعامل مهمی درکاهش تمایل مدیران برای مدیریت سود می باشد. بنابراین کیفیت و ویژگی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی بهبود خواهد یافت.
حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تأثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت . همچنین از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی ، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی افزایش دهد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :
شواهد موجود حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج ترین عبارات، در واژگان تجارت جهانی در آغاز هزاره جدید تبدیل شده است. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول یاد شده درمورد پیشگیری از رخداد چنین فروپاشی هایی جلب کرده است، و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر گیتی اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند.
هر چند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت درسطح جهانی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم صورت گرفته و قوانین ومقررات برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه 1990 وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990 در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلستان ، مقررات هیأت مدیره درشرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین المللی ، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و ...دراین زمینه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درسال 2004 است که شش حوزه زیر را دربرمی گیرد:
- تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
- حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
- رفتاریکسان با سهامداران
- نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
- افشاء و شفافیت
- مسئولیت های هیأت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ،حسابرسی داخلی و غیره
وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای درحال توسعه از جمله بازار ایران درمقابل بحران های مالی می کاهد و بیش ازهرچیزحیات سالم بنگاه اقتصادی را دردرازمدت هدف قرار می دهد وبه این خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.بنابراین پژوهشگر رابطه برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را به عنوان فرضیه مطرح، ودراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد.
دراین فصل به تشریح کلیات پژوهش شامل موضوع ،بیان مسئله ،ضرورت واهمیت موضوع ، اهداف ، فرضیه ها ، متغیرها و مدل تحلیلی پژوهش خواهیم پرداخت.

2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش
از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی تفکیک مالکیت ازمدیریت است و گزارش های مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمارمی روند که مدیران ،سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان برای رفع نیازهای خود ازآنها استفاده می کنند. ازآنجایی که اطلاعات به صورت یکسان دراختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد ،بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود.این عدم تقارن ،امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی ازاطلاعات را فراهم می نماید. همچنین انگیزه هایی مانند پاداش،هموارسازی سود ومقررات گریزی این امکان رابرای مدیران به وجود می آورد تادرجهت منافع خود دست به اعمال مدیریت سود بزنند.
مدیریت سود اقدامات آگاهانه ای است که توسط مدیریت درباره چگونگی گزارش سود برای رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق بااصول حسابداری باشد،صورت می گیرد.برخی ازاین اهداف عبارتنداز:افزایش قیمت سهام دربازار،کاهش نوسانات قیمت سهام دربازار،پنهان کردن مشکلات مالی شرکت از سهامداران و بازارسرمایه ، کم ریسک نشان دادن وضعیت شرکت به منظورتأمین مالی وبهبودسنجش عملکرد مدیریت دربازارکار مدیریتی و...
تعاریف موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع شامل دیدگاه های محدود دریک سو و دیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف قرار دارند. دردیدگاه محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی مطرح می شود و حاکمیت شرکتی را به عنوان سازوکاری معرفی می نماید که ازطریق آن سهامداران اطمینان حاصل می کنند که آیا مدیران درجهت منافع آنها عمل می کنند یاخیر.درواقع همانطور که آدام اسمیت بیان داشته مدیران همیشه درراستای بیشینه سازی منافع سهامداران عمل نمی نمایند .این مشکل باتکامل تدریجی شرکتهای جدید، وخیم ترشده ومنجر به جدایی مالکیت ازمدیریت وکنترل شده است درواقع دراین دیدگاه،حاکمیت شرکتی به عنوان روش هایی است که تأمین کنندگان سرمایه به وسیله آنها می توانند مدیران را کنترل نمایند.در دیدگاه وسیع، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای ازروابط مشاهده کرد که نه تنها بین شرکتها و مالکان آنها ،بلکه بین عده زیادی ازذی نفعان وجوددارد.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان بیان می شود.
نکته اصلی این است که روش های متعددی برای مدیریت سود وجود دارد و مدیر، برای مدیریت سود خالص گزارش شده در چارچوب استانداردهای حسابداری آزادی عمل وسیعی دارد. همچنین برای بسیاری ازاقلام تعهدی، کشف مدیریت سود اعمال شده توسط حسابرسان شرکت مشکل خواهد بود یا حتی اگر حسابرسان به این موضوع پی ببرند گاهی نمی توانند مخالفت کنند زیرا بسیاری از روش های مدیریت سود در محدوده ی استاندارد های حسابداری می باشد.
به هر حال شناسایی سازوکارهایی که بتواند در کاهش مدیریت سود اثر بخش باشد حائز اهمیت است. چرا که اگر سرمایه گذاران نگران باشند اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار داده شده است، به شیوه ای جانبدارانه تهیه شده ، بیش از اندازه محافظه کارخواهند بود و این امر بر کارایی بازار سرمایه اثر خواهد گذاشت. برای کارایی بازار سرمایه، تشویق مشارکت عمومی و حمایت قانونی از تأمین کنندگان سرمایه ضروری است و این موضوع موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اکثر کشورها شده است.بااین همه ،وجود تضاد منافع بین ذی نفعان درشرکتها مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی و مشکلات ذی نفعان رابه همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی ازاصلی ترین آنهامی باشد. بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه صاحبنظران ، حکایت ازآن دارد که:
- حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است

هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیردر شرکت ها می باشد:
● پاسخگویی
● شفافیت
● عدالت (انصاف)
● رعایت حقوق ذی نفعان (حساس یگانه ، معیری ، 1387،ص 57)1.
دستیابی به اهداف مذکور با سازو کارهای ذیل حاصل می گردد:

1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی)
 نظارت قانونی : تدوین ، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب
 رژیم حقوقی: برقراری رژیم حقوقی مناسب
 کارآیی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارآیی آن
 نظارت سهامدار عمده : ایجاد انگیزه درسهامداران به فعالیت هایی ازقبیل خرید سهام کنترلی
 نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاری نهادی
 نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت ومجاز بودن نظارت اقلیت برفعالیت شرکت
 فعالیت مؤسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلاتی برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی

2-2-1 ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی)
 هیأت مدیره : انتخاب و استقرار هیأت مدیره توانمند ، خوش نام و بیطرف
 مدیریت اجرایی : تقسیم مسئولیت بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب
 مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته های هیأت مدیره مستقل و غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی ، حقوق و...)
 کنترل های داخلی: طراحی ، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب ( مالی ، حقوقی، مدیریت ریسک ، حسابرسی داخلی و...)
 اخلاق سازمانی : تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی ( حساس یگانه ، 1384، ص 34)2.

با توجه به مباحث مطرح شده، ضرورت پژوهش هایی که بتواندارتباط سازوکارهای حاکمیت شرکتی را با مدیریت سود درایران مورد بررسی قرار دهد به خوبی احساس می شود.درنتیجه پژوهشگر با توجه به پیشنهادات پژوهشگران قبلی مبنی برمطالعات بیشتر دراین زمینه و همچنین بررسی مقالات ارائه شده برون کشوری و مطالعات کتابخانه ای ، این موضوع را برای پایان نامه خود برگزیده است. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که تأثیر برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی برمدیریت سود چگونه است؟
1-آیا بین ساختار هیئت مدیره ومدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
2-آیا بین ساختارمالکیت و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
3-آیا بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟

3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیشتر از سایر سرمایه گذاران از وضعیت حال و چشم انداز آینده شرکت اطلاع دارند ، می توانند ازروش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود وبه زیان سایر سرمایه گذاران استفاده کنند . برای مثال آنها می توانند با تحریف ویا مدیریت اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده کنند.
ریسک اخلاقی، ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت است. این خطر وجود دارد که مدیران برای کسب سود وخلق ثروت تلاش کافی نکنند وهر نوع ضعف در عملکرد شرکت را برمبنای عواملی که خارج از کنترل آنها می باشد، توجیه کنند یا سهامداران عمده که کنترل شرکت را در دست دارند از طریق انجام معاملات غیر منصفانه با شرکت ها و اشخاص وابسته به خود به زیان سایر سرمایه گذاران عمل کنند .این وضعیت نیز باعث بی اعتمادی سهامداران و اخلال در عملکرد بازارهای سرمایه خواهد شد.
وجود حاکمیت شرکتی به نفع همه ذی نفعان مالی شرکت شامل سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان ، اعضای هیأت مدیره، مدیریت و کارکنان و همچنین صنایع گوناگون و بخش های مختلف اقتصادی است . حاکمیت شرکتی مطلوب نقش مهمی دربهبود کارآیی و رشد اقتصادی ودرعین حال افزایش اعتماد سرمایه گذاران ایفا می کند.شرکت ها نیزازیک سیستم حاکمیت صحیح کارا بهره مند می شوند. درصورتی که شرکت سودده باشد انگیزه بیشتری برای اعمال حاکمیت شرکتی دارد ومنافع آن، چه به طور مستقیم (از طریق دسترسی راحتر به منافع مالی و هزینه پایین سرمایه) وچه به طور غیر مستقیم (کسب شهرت و فرصت های تجاری بهتر) عایدش می شود.
از نظرموسسات مالی بین المللی، رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی ازطریق تقویت توانایی شرکت ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی درایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال بازی می کند. ( رهبری، 1383 ،ص61)1.
یکی ازدلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی، ازدیاد جرایم وبحران های مالی درسطح جهان می باشد. به هر حال می توان دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر خلاصه نمود.
در ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز است . خصوصی سازی، حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاً در اختیار دولت بوده است ، افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برا ی تأمین سرمایه به بازارمتوسل شود.بنابراین تلاش نموده اند تا دربورس پذیرفته شوند.
دوم،بدلیل پیشرفت های تکنولوژیکی،آزادسازی بازارهای مالی،آزادسازی معاملات وسایر اصلاحات ساختاری بویژه درزمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری وحذف محدودیت های مربوط به مالکیت نحوه تخصیص سرمایه درمیان شرکتهای ملی وفرا ملی ازپیچیدگیهای خاص خود برخوردارگردیده است.
سوم،حرکت سرمایه ازمالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته ونقش واسطه های مالی بیشترشده است. بعبارت دیگرنقش سرمایه گذاران نهادی دربسیاری ازکشورهاپررنگ ترشده است.
چهارم،برنامه های اصلاحی درزمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش ازاقتصاد داخلی وخارجی کشورها شده است.گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است اماازسازگاری لازم برخوردارنبوده وتعارضاتی را ایجاد نموده است.
پنجم،افزایش انسجام مالی درسطح بین المللی وگردش سرمایه گذاری ومعاملات سبب بروزموضوعاتی درزمینه مسائل بین المللی شده است.باتوجه به این موارد مسیرهای که حاکمیت شرکتی می تواندازطریق آن بررشد وتوسعه اقتصادی اثرگذارباشندعبارتنداز:
 میزان دسترسی شرکت ها به تأمین مالی ازطریق خارج ازشرکت افزایش یافته است.
 حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه ای شده ودرنتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد.این موضوع،منجربه جذب سرمایه گذاری واشتغال بیشتری رابه همراه دارد.
 حاکمیت شرکت،عملکردعملیاتی شرکت رابهبودبخشیده وعلاوه برمدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیزمی شودکه درنهایت به افزایش ثروت می انجامد.
 وجود حاکمیت شرکتی باکاهش ریسک ناشی ازبحران مالی همراه است.این مسئله زمانی ازاهمیت ویژه ای برخورداراست که چنین ریسکی منجربه ایجادهزینه های بالایی شود.
 برخورداری ازحاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهترباذینفعان درجهت روابط کاری واجتماعی شرکت است(رهنمای رودپشتی ،نیکومرام،1385 ،ص537)1.
به نظر می رسد بتوان با شناخت مفهوم حاکمیت شرکتی وبا بکارگیری اصول و قواعد آن به تدوین و اصلاح قانون تجارت ، اصول حسابرسی ، قوانین حاکم بربورس و ... کمک کرد. علاوه براین آنچه که ضرورت پژوهش پیرامون مسئله حاکمیت شرکتی و نقش سازوکارآن درافزایش اعتماد عمومی سهامداران به دنبال کاهش مدیریت سود وافزایش شفافیت و مسئله پاسخگویی را افزایش می دهد روی آوردن گسترده مردم به بورس درسالهای اخیر ورشدآن دراین سالها به همراه توسعه فیزیکی آن ازطریق راه اندازی بورس های منطقه ای است که باعث شده عده زیادی از شهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود دربازار و شرکتها قرار گیرند.از طرف دیگر تحقیقات تجربی انجام شده درمورد بحران آسیا ن نشان می دهد کشورهایی که از لحاظ استاندارد های حاکمیت شرکتی به خصوص از نظر حقوق سهامداران اقلیت درسطح پایینی قرار داشته اند دچار بیشترین افت نرخ برابری پول و نزول بازارهای سرمایه شده اند.بنابراین ایجاد زیرساخت حاکمیت شرکتی می تواند گامی درجهت سلامت اقتصاد کشور و حفظ حقوق سهامداران باشد.
علاوه براین فرآیند خصوصی سازی یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز در ایران است. به منظور خصوصی سازی لازم است که دولت میزان حاکمیت شرکتی را در بخشهایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش دهد، چرا که شرکت ها برای تأمین سرمایه به بازار متوسل می شوند و باید بتوانند از طریق مکانیزم های مطلوب حاکمیت شرکتی، اعتماد عموم را جلب نمایند

4-1 . اهداف پژوهش
هدف نخست:
ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1387 می باشد.
اهداف بعدی:
1- ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خرد:چنانچه اثربخشی حاکمیت شرکتی برمدیریت سود مورد تأیید قرار گیرد ، با برقراری سامانه های نظارتی و مقرراتی کارا در بازار سرمایه ، ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد . درنتیجه سرمایه گذاران خرد با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایندکه درآنها ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بیشتری بکار رفته است.
2- کمک به هیأت های تدوین کننده استاندارد و ومراجع تدوین کننده قوانین و مقررات :این مراجع با توجه به نتایج پژوهش ، باید استانداردها و مقرراتی را وضع کنند که امکان مدیریت سود را به مدیران ندهد.به طور مثال استاندارد نویسان باید در ارتباط با اقلام تعهدی اختیاری استانداردهایی راوضع کنند که اعمال مدیریت سود با دستکاری این اقلام توسط مدیریت امکان پذیر نباشد.

5-1 . فرضیه های پژوهش
براساس پرسش های پژوهشگر ، فرضیه های زیر تدوین یافته است.

1-5-1.فرضیه اول
بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

2-5-1.فرضیه دوم
بین ساختارمالکیت و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

3-5-1. فرضیه سوم
بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

6-1 . روش پژوهش
پژوهش ازلحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. وروش پژوهش به صورت همبستگی می باشد.اجرای پژوهش به صورت قیاسی – استقرایی انجام گرفته است . قیاسی به لحاظ تبیین فرضیه های پژوهش به کمک تئوریهای موجود، و استقرایی به دلیل آزمون فرضیه ها.
7-1. روش جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات از صورت های مالی و یادداشت های پیوست انجام گرفته است.

8-1 . قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود
قلمرو زمانی : طی سالهای 1384تا 1387 ،دریک دوره زمانی چهار ساله
قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

9-1 .چهارچوب نظری پژوهش
دراین پژوهش تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرارمی گیرد. متغیرهای مورد استفاده عبارتند از ساختارهیئت مدیره، ساختارمالکیت ،سرمایه گذاران نهادی ومدیریت سود.
در این پژوهش، مدیریت سود متغیر وابسته می باشد که عبارت است از انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت برای رسیدن به اهدافی خاص.این متغیر ازطریق اقلام تعهدی اندازه گیری می گردد و دراین راستا از مدل تعدیل شده جونز استفاده می شود.
ساختارهیئت مدیره،ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی به عنوان برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی در فرضیه های پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل مطرح و تأثیرآنها برمتغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ساختار هیئت مدیره:عبارت است از درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره
ساختار مالکیت: عبارت است از سهم مالکیت سهامداران عمده ازکل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
سرمایه گذاران نهادی:درصد سهام شرکت که توسط نهادهای سرمایه گذاری عمده نگهداری می شود به کل سهام منتشره ودردست سهامداران

10-1 . مدل تحلیلی پژوهش
بسیاری از مطالعات دهه 90به بعد ، ازروش شناسی جونز برای تخمین اقلام تعهدی اختیاری وغیر اختیاری استفاده کرده اند. اولین مشکل این است که کدام قسمت ازاقلام تعهدی، مربوط به سطح فعالیت است (غیراختیاری) و کدام قسمت می تواند به دستکاری مربوط باشد ( اختیاری ). مطالعات پیشین برروی اقلام تعهدی خاصی که بیشتراز بقیه درمعرض استفاده برای اهداف مدیریت سود بودند ، متمرکز شده است.
درابتدا ، پژوهش های زیادی تلاش کردند اقلام تعهدی اختیاری رابراساس ارتباط بین کل اقلام تعهدی و متغیرهای توضیحی ، اندازه گیری کنند. در این پژوهش ها که اولین بار توسط هیلی ودی آنجلو انجام شدند ،کل اقلام تعهدی و تغییرات درآن را به عنوان مقیاس اختیار مدیریت درمورد سود به کار بردند. جونز یک روش رگرسیون برای کنترل عامل های غیر اختیاری مؤثربر اقلام تعهدی معرفی کرد که براساس آن بین کل اقلام تعهدی وتغییر در فروش و دارایی های ثابت (اموال،ماشین آلات و تجهیزات) ،یک ارتباط خطی برآورد می شود (مشایخی ،صفری ، 1385،ص38)4.
دچو و همکاران5 (1995) در مطالعه ای ، مجموعه ای از مدل های ارائه شده در زمینه کشف مدیریت سود از جمله مدل هیلی6 (1985) ، مدل دی آنجلو7 (1986) ، مدل جونز8 (1991) و مدل صنعت را مورد بررسی قرار داده اند و شکل تعدیل شده ای از مدل جونز را نیز ارائه داده اند . ایشان در ادامه ، مدل های مذکور را مورد مقایسه قرار داده و ویژگی های هر مدل را به همراه قوت ها و ضعف هایش ارائه داده اند نتایج این مطالعه حاکی ازبرتری مدل تعدیل شده جونزبرای کشف مدیریت سود می باشد. از این رو در این پژوهش ازمدل تعدیل شده جونز برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری استفاده
می شود. نمودار (1-1) متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها را نشان می دهد

نمودار(1-1): متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها

11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات
حاکمیت شرکتی:
فدراسیون بین المللی حسابداران درسال2004 حاکمیت شرکتی راچنین تعریف کرده است : مسئولیت ها و شیوه های به کاربرده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی که تضمین کننده دستیابی به هدف ها،کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است (حساس یگانه ،1384،ص 32)2.
مدیریت سود:
اسکات3 در سال 1997 مدیریت سود را چنین تعریف کرده است:انتخاب خطی مشی های ( سیاست های) حسابداری ازسوی یک شرکت به نحوی که برخی اهداف ویژه مدیریت برآورده گردد (مشایخی،1385،ص 37)4.
اقلام تعهدی5:
تفاوت بین رقم عایدات(سودخالص قبل ازکسراقلام غیرمترقبه وآثارسنواتی تغییرات در اصول وروشهای حسابداری) و جریان های نقدی حاصل از عملیات (در مدل سه بخشی صورت جریان وجوه نقد) است (مهرآذین ،1387،ص 34)6.

اقلام تعهدی غیر اختیاری :
سطح قابل انتظار(عادی) از اقلام تعهدی که در شرایط عادی براساس اطلاعات قابل دسترس سرمایه گذاران برآورد می شود (مهرآذین ،1387 ،ص34)2.
اقلام تعهدی اختیاری3:
عبارت است ازتفاوت بین اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیر اختیاری (مهرآذین ،1387،ص34)4 .
ساختار هیأت مدیره :
یک متغیر دو دویی (باینری) که ارزش یک زمانی به آن تعلق می گیرد و دو شخص متفاوت سمت های ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل را به عهده بگیرد و هردوی آنها جزء سهامداران عمده نیز نباشند (رجبی ، 1385،ص58)5.
عضو غیرموظف هیأت مدیره:
عضوی است که درشرکت ،سمت اجرایی نداشته باشد ( قالیباف اصل ، رضایی ، 1386، ص40)6.
ساختار مالکیت:
یک معیار سنجش رایج برای مالکیت متمرکز ، عبارت است از مالکیت جمعی که به عنوان درصد بزرگی سهامداران تعریف شده است. مالکیت تجمعی از طریق درصد کل سهام تملک شده به وسیله سهامداران عمده به کل سهام سرمایه محاسبه می شود (رجبی ، 1385 ،ص58)7.
سرمایه گذار نهادی:
شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،1384،ص74)8.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی
مقدمه:
اهمیت اطلاعات حسابداری ازدیدگاه تصمیم گیرندگان دربازار سرمایه ،وجود نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان یک عامل تأثیرگذار برمفاد قراردادها و ماهیت سیاسی- اجتماعی خدمات برخی از شرکتها ازیک طرف و وابستگی پاداش مدیران به سود از طرف دیگر ،نقش مهمی درفرآیند مدیریت سود داشته است. تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود وسوء استفاده ازآن ودرنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران ،آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد وهزاران نفر از آنها را متضرر خواهد ساخت .این امردرنهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران وبه دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور و فضای حاکم برآن ،حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی شیوه هایی است که براساس آن ، تأمین کنندگان مالی اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود درشرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای عدالت ،شفافیت و مسئولیت پذیری درشرکت است.
دراین فصل ، ادبیات و مبانی نظری پژوهش درراستای متغیرهای آن ودرقالب گفتارهای جداگانه مطرح خواهد شد. همچنین مروری جامع برپیشینه پژوهش و دیدگاه ها ی موجود، شامل مبانی نظری و تجربی پژوهش های قبلی انجام شده درون و برون کشور ،صورت می پذیرد.

1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد، هیچ تعریف مورد توافق درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که درنظر می گیریم ،تفاوت های چشمگیری درتعریف وجوددارد. تعاریف موجود ازحاکمیت شرکتی دریک طیف قرارمی گیرند که دیدگاه های محدود دریک سو ودیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف می باشند. دردیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی بیان می شود.درآن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه ازروابط دید که نه تنها بین شرکتها ومالکان آن ها (سهامداران) ، بلکه بین یک شرکت وعده زیادی از ذی نفعان ازجمله: کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارند.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان دیده می شود (حساس یگانه ، 1385،ص 101)1.
درادامه ،چند تعریف ازحاکمیت شرکتی ارائه شده است که ازمحدودترین ، ودرعین حال توصیف کننده ترین ، نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود (گزارش کادبری) 2 ، سپس به یک نگاه مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید دارد ، اشاره (پارکینسون) 3 ودر انتها با تعریف گسترده تری پایان می یابد و پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه در برمی گیرد (تری گر،1984) 4.
کادبری5،1992
◄سیستمی که با آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند.
IFAC6 ،2004
◄حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع، به طور مسئولانه می باشد.
پارکینسون7 ،1994
◄حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند .
کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا ،1996
◄ رابطه بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند (مثلاً با رأی گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت ها).

کیزی ورایت ،1993
◄ساختارها ، فرآیند ها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.
مگینسون ،1994
◄ سامانه حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین ، مقررات ،نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه وبه نفع چه کسانی اداره می شوند .
تری گر3،1984
◄ حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذی نفعان شرکت می باشند ( حساس یگانه ، 1384 ،ص32)4.

به طور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی درمتون علمی دارای ویژگی های مشترک ومعینی هستند که یکی ازآنها پاسخگویی5 است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشند.این تعاریف به طور اساسی برای مقایسه ی بین کشوری مناسب هستند و قوانین هرکشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعاریف گسترده ترحاکمیت شرکتی برسطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تأکید دارند و نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ،نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. دراین دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی درحقیقت موانع واهرم های تعادل های درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت ها است که تضمین می کند آنها مسئولیت خودرا نسبت به تمام ذی نفعان انجام دهند ودرتمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل کنند.همچنین ، استدلال منطقی دراین دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده کرد ،چون شرکت هایی که دربرابر تمام ذی نفعان مسئول می باشند ،دردراز مدت موفق تر وبا رونق تر هستند. شرکت ها می توانند ارزش آفرینی خود را در دراز مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود دربرابر تمام ذی نفعان وبا بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می کنند ، این دیدگاه مورد تأیید اکثر متون علمی است .

تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون ،2004 ) مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت ها با اعمال حق مالکیت شرکتی آنها رابطه مثبتی دارد ومدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می شوندوبه ذی نفعان خود توجه می کنند. همچنین ، مدیران بهتر، شرکت ها را مؤثرتر کنترل وبازده مالی بیشتری را تولید می کنند. منتقدان این دیدگاه براین باورند که حاکمیت شرکتی با تمرکز به ذی نفعان ، موضوعی اخلاقی است. دردنیای واقعی بعید است که سوداگران و سرمایه گذاران به انجام اعمال اخلاقی، علاقمند باشند مگر اینکه بازده های مالی مناسبی از انجام این کار عایدشان شود (حساس یگانه، 1384، ص103)2.

2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است . هریک از آنها با استفاده از واژه های مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند . به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است ،درصورتی که تئوری هزینه معاملات3 ناشی از اقتصاد وتئوری سازمانی است و تئوری ذی نفعان ناشی ازیک دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتی می باشد .گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد – چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی درنظر می گیرند – اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.همچنین باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی برحاکمیت شرکتی تأثیر بسزایی دارند (همان منبع،ص104)4.
تغییرات و تحولات بازار سرمایه ، موجب تکامل تئوری های حاکمیت شرکتی شده است . قبل از توسعه بازار سهام ، شرکت ها بر اموال افراد ثروتمند تکیه داشتند که معمولاً خویشاوندان کارآفرین بودند.شرکت ها به همان افرادی تعلق داشتند که آنها را اداره می کردند . برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه های اندک کافی نبود و تجمع آنها ، تأسیس شرکت های بزرگ را به همراه داشت. پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده مناسب ، موجب تفکیک مالکیت از مدیریت و رونق بازار سرمایه گردید (همان منبع،ص104)5.

1-2-1-2 .تئوری نمایندگی
آغازحاکمیت شرکتی ازطریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری برروش کنترل شرکت ها داشت وبدین ترتیب مالکان ، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند . جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهور ، به نام "مشکل نمایندگی" شد. برل ومینز (1923) ، راس (1973) ،و پرایس (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته اند و در نهایت جنسن و مک لینگ (1976 ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکت ها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند. به عبارت دیگر تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ، واگذار می شود. مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند . در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است . در عمل این گونه نیست . این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند .مدیران احتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند . این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آن ها بر طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند – به ویژه در مواردی که حقوق ، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است – و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران ندارند . در شرکت های بزرگ که به طور مستقیم توسط مدیران و به شیوه غیر مستقیم باکمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند ، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد. دراین شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که بازهم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود . در واژگان تئوری نمایندگی ، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی ، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نشان می دهد (حساس یگانه، 1384،ص10)5.
یک سوال مهم این است که: سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است . به چند روش می توان منافع سهامداران و مدیران را هماهنگ نمود . تجربه نشان داده است که یکی از با اهمیت ترین و درعین حال مؤثرترین روش حسابرسی مستقل است.
هزینه های نمایندگی، ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه سنگینی است. طرح ها و قراردادها از روش های کنترل است . این قراردادها (صریح و یا ضمنی) که بین مدیران و سهامداران منعقد می شود ، منافع دوگروه را هماهنگ می کند . افزون بر سهامداران ، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند ،بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و ... خواهند داشت که هزینه های مربوطه بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگی را می توان به شرح زیرخلاصه نمود:مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هرگونه زیان مازاد باقی مانده (هیل و جونز ، 1992)1.
به طور مختصر برخی از روش های مستقیم که از طریق آنها سهامداران می توانند مدیران را کنترل وبه حل وفصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:
 حق رای سهامداران درمجامع عمومی برنحوه اداره شرکت تأثیر می گذارد. حق رای یاد شده، بخشی با اهمیت از دارایی مالی سهامدار است . یکی از موارد استفاده از این حق ،رای به تغییر مدیران است. این موضوع یک ابزار انظباطی برای مدیران است.
 قراردادهای بین سهامداران و مدیران نیز یکی از راه کارها است ، گرچه با اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی ، مناسبت خودرا از دست می دهند.
 یک راه کار نهایی ، راه حل خروج است . واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود ودر پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده وبافروش سهام خود ، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، درنتیجه منافع مدیران را متأثر خواهد نمود (همان منبع،ص11)2.
بنابراین اگرمکانیزم بازار وتوانایی سهامداران برای کنترل ومراقبت ازرفتار مدیران کافی نباشد ، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود.درواقع اگر بازارها کاملاً کارا باشند وشرکت ها بتوانند دراین نوع بازار به تأمین مالی اقدام کننداقدامات سطحی باهدف اصلاح حاکمیت شرکتی ، اقدامات زایدی است. ولی شواهدموجودنشان می دهدکه بازارهای سرمایه کاملاًکارانیستند.بنابراین به منظورارتقاءحاکمیت شرکتی وافزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران وسایرذینفعان، دخالت لازم است.مشکلات نمایندگی بین مدیران وسهامداران درسراسرجهان وجوددارد ودولت باتهیه اسنادسیاسی وقوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد،با سرعتی شگفت آور دراین کاردخالت می کند (همان منبع، ص11)3.
2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات
تئوری هزینه معاملات ، ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد ، حقوق و سازمان می باشد (ویلیامسون ، 1996) . این تئوری که اول بار توسط سیرت ومارچ (1963) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده ، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده است. دراین تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی بلکه به عنوان یک سازمان، متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که درتخصیص منابع جانشین بازار می شوند . در واقع شرکت ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که نوسانات قیمت در بازار ، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند.در درون شرکت ها برخی معاملات حذف می شوند و مدیر، تولید را هماهنگ می کند . به نظر می رسد سازماندهی شرکت (مثلاً میزان ادغام عمودی) محدوده هایی را تعیین می کنند که فراسوی آنها شرکت می تواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین نماید (حساس یگانه، 1384،ص 107)3.
واضح است داخلی کردن معاملات ، به نفع مدیریت شرکت ها می باشد دلیل اصلی این است که داخلی کردن معاملات ریسک ها و عدم اطمینان ها درمورد قیمت و کیفیت آینده محصول را حذف می کند . این کار به شرکت اجازه می دهد ریسک های معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرد. هر روشی که برای حذف این عدم تقارن های اطلاعاتی اتخاذ شود ، برای مدیر شرکت سودمند است و منجر به کاهش ریسک تجاری شرکت می شود.در انجام معاملات بازار ، هزینه های غیر جزئی و بازدارنده ای وجود دارند بنابراین برای شرکت ها مقرون به صرفه تر است که از طریق ادغام عمودی، آن را برای خودشان انجام دهند (همان منبع ، 108)4.
تئوری های سنتی اقتصادی ، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی و افزایش سود را هدف اولیه تجارت می دانند. برعکس، تئوری اقتصادی هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحوی واقع بینانه تری درنظر می گیرد . دراین الگو مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی منطق محدود را به کار می برند . سیمون5 منطق محدود را به صورت رفتاری تعریف می کند که منطقی است ، اما مدیران به طور محدود این رفتار را انجام می دهند . اقتصاد هزینه معاملات همچنین فرض اساسی فرصت طلبی را می سازد . این تئوری فرض می کند که مدیران همچون افراد دیگردربرخی از مواقع فرصت طلب هستند .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  156  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله پروژه کشاورزی

اختصاصی از فی توو دانلودمقاله پروژه کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
گرسنگی در دنیای امروز امر تازه ای نبوده و همیشه تهدیدی برای بقای نسل بشر بوده است.در بعضی از نقاط دنیا طی قرون متمادی کمبود مواد غذایی همیشه عامل عمده بدبختی امراض و حتی مرگ محسوب می شده است ولی هیچگاه مانند امروز تا این حد کمبود غذا و خطر گرسنگی دسته جمعی محسوس نبوده است.این تهدید به علت کاهش ظرفیت دنیا در تولید غذا نیست چون از بسیاری جهات این ظرفیت حتی بالاتر هم رفته و همچنان در حال ترقی است.
مسئله اصلی در این است که جمعیت دنیا با سرعت زیادی در حال افزایش است به طوری که ازدیاد تولید مواد غذایی به زحمت می تواند همگام با بالا رفتن جمعیت پیش برود.
پیشرفت علم را می توان در واقع عامل اصلی ازدیاد جمعیت در دنیا و به خصوص در کشورهای در حال توسعه دانست. تا اواسط قرن بیستم ، تولد زیاد دربیشتر کشورهای آمریکای جنوبی ، آفریقا و آسیا با میزان مرگ و میر زیاد از طریق مرگ و میر اطفال ، امراض ، و بهداشت غلط متعادل گردیده و مانع از افزایش سریع جمعیت می شد.
در چند دهه اخیر پیشرفت قابل ملاحظه علم پزشکی و کاربرد آن در سراسر دنیا وضعیت فوق را شدیدا" تغییر داده است؛ کاهش مرگ و میر اطفال ، کنترل امراض و ناقلین آنها و ایجاد خدمات پزشکی حتی در دورافتاده ترین نقاط سبب افزایش بی سابقه جمعیت دنیا شده است.
بیشترین افزایش در کشورهای در حال توسعه که حتی حالا با کمبود مواد غذایی مواجه هستند روی خواهد داد. با توجه به افزایش جمعیت تردیدی باقی نمی ماند که تأمین مواد غذایی کافی برای جمعیت دنیا جدی ترین مسئله ایست که بشر با آن روبروست و خواهد بود.
زندگی انسان با فراگیری زراعت و کشاورزی شکل جدیدی به خود گرفت و شخم زمین سرآغاز حرکتی نوین در استفاده مطلوب انسان از طبیعت بود ، اما هرچه زمان گذشت اشکال این نوع بهره برداری از زمین تغییر کرد به گونه ای که پس از انقلاب صنعتی به دلیل تنوع در محصولات کشاورزی و رشد تجهیزات و ادوات کشاورزی میزان برداشت از سطح زیر کشت به صورت چشمگیری افزایش یافت و در حال حاضر صادرات محصولات کشاورزی یکی از منابع درآمد ارزی کشورهای توسعه یافته محسوب می شود. به همین دلیل توسعه کمی و کیفی محصولات کشاورزی یکی از اهداف مهم دولت ها به حساب می آید.
بدون تردید کشور ما از این قاعده جهانی ، مستثنی نمی باشد ، ولی باید این اصل را پذیرفت که اگر استراتژی مشخصی برای کشاورزی نداشته باشیم ، همچنان بار هزینه های سنگین بی برنامه گی دولت را باید مردم پرداخت کنند.
توانایی یک کشور در تولید مواد غذایی به عوامل زیادی بستگی دارد که شامل عوامل اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی است که همگی در برنامه ریزی کشاورزی ، انگیزه کشاورزان و کارآیی منابع تولید اثر قابل ملاحظه ای دارند. علاوه بر اینها عوامل بیولوژیکی و فیزیکی زیر که در واقع عامل اصلی تولید مواد غذایی هستند تأثیر دارند:
1- منابع طبیعی موجود به خصوص آب و خاک
2- تکنولوژی و ماشین آلات موجود و مدیریت صحیح دراستفاده از خاک ، حیوانات و نباتات
3- ایجاد واریته های مناسب از نباتات مختلف
4- تهیه و کاربرد کودها، حشره کش ها ، علف کش ها و آبیاری
جای تأسف است که زمین های قابل کشت دنیا به نسبت تراکم جمعیت بین ممالک تقسیم نشده است ، این مسئله، مشکلی برای کشورهای اروپایی و ممالک توسعه یافته آسیایی ایجاد نمی کند، زیرا آنها می توانند کمبود خود را از کشورهای دیگر خریداری کنند و فقط باید مسائل مربوط به حمل و نقل و معاملات بازرگانی را برطرف سازند.
در کشورهای در حال توسعه آسیا ، آفریقا و آمریکای لا تین وضعیت بحرانی تر است.در این ممالک سرعت افزایش جمعیت خیلی بیشتر از آهنگ افزایش تولید است ، به طوری که کشورهایی که تا اندک زمانی پیش ، از صادر کنندگان مواد غذایی بودند ، حالا مجبور به وارد کردن آن هستند. متأسفانه بسیاری از این کشورها فقیر و دارای رشد اقتصادی پایینی هستند ، به طوری که ارز کافی برای خرید کمبود احتیاجات غذایی در دسترس نیست.
تنها چاره این ممالک گرفتن کمک از کشورهای غنی تر و یا ازدیاد قدرت تولید کشاورزی خودشان است.

تاریخچه کشاورزی
بزرگترین مسئله ای که بشر همیشه در طول تاریخ چند هزار ساله اش با آن روبرو بوده، قحطی و کمبود مواد غذائی است و به این دلیل در زمانهای قدیم، پایه و اساس اجتماعات را کشاورزی تشکیل می داده است.
یکی از اولین اجتماعات کشاورزی دنیا طبق تحقیق دانشمندان، در منطقه خاورمیانه و به احتمال غالب در گوشه شمال غربی آن، که شامل قسمتی از ایران، آسیای صغیر و شمال بین النهرین می گردد، به وجود آمد و این کار با پیدا کردن بوته گندم و جو وحشی و نیز کاشت آن شروع شد. باغ های ایران در دنیای قدیم از معروفیت خاصی برخوردار بوده است. از شواهد و قرائن چنین بر می آید که فلات ایران یکی از مراکز اجتماعات اولیه بوده است و در هزاره چهارم پیش از میلاد در جنوب غربی این سرزمین یعنی ایلام آنروز، خوزستان و لرستان و پشتکوه و جبال بختیاری امروز مرکزیتی وجود داشته است.
گفته می شود که ایران یکی از اولین کشورهای دنیاست که در آن کشاورزی و تمدن شروع شده و انسان اولیه برای نخستین بار در فلات ایران به کشت و زرع و پرورش دام دست زده است. دین زرتشت به کشاورزی اهمیت فراوان داده و در اوستا آمده است که سومین جایی که زمین شادمان ترین است، آنجاست که یکی از خداپرستان بیشترین غله را کشت کند و بیشترین گیاه و میوه را به کارد.
گزنفون از قول سقراط نقل کرده است که در عصر هخامنشیان باغ هایی در ایران وجود داشته که آنها را پردیس می نامیده اند و در آنها درختان از حیث ارتفاع مساوی و روی خطوط منظم کشت شده و به وسیله چرخ چاه های بزرگی که توسط گاو گردانده می شدند آبیاری می گشت.
دانش کشاورزی نزد اسلامیان از اهمیت والایی برخوردار بوده است. احداث باغ و درخت کاری در میان مسلمین گسترش داشته است از جمله می توان از نخلستان های مدینه یاد کرد.
با وجود قدمت رویش و پرورش گیاهان و درختان در فلات ایران، متأسفانه از پیشرفت هایی که در قرون اخیر ( از قرن 16 به بعد ) در امر اصلاح نژاد و روش پرورش کشاورزی و باغداری در دنیا وجود داشته، کشور ما بی خبر مانده است و در نتیجه ایران با داشتن شرایط اقلیمی مناسب نتوانسته است جای شایسته خود را از نظر اقتصادی در میان کشورهای تولید کننده فرآورده های کشاورزی، احراز نماید.

نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه
بخش کشاورزی نقش حیاتی در اقتصاد ملی ایران دارد به طوری که حدود 27% تولید ناخالص ملی 23% اشتغال و تأمین بیش از 80% غذای جامعه را در کشور تشکیل می دهد.
کشاورزی به عنوان محور مدیریت برای نیل به توسعه پایدار اقتصاد کشور مطرح شده است. بانک جهانی توسعه ، کشاورزی را یک استراتژی می داند که باعث بهبود وضع زندگی گروه خاصی از مردم به ویژه روستاییان می شود. بانک جهانی همچنین معتقد است که چون توسعه کشاورزی قصد تقلیل فقر را دارد ، بنابراین باید به طور واضح طوری طراحی و اجرا شود که تولیدات را افزایش داده و قدرت تولید روستاییان را بالا ببرد.مدیرکل سابق سازمان خواروبار جهانی آقای فورما می گوید:«در پیشرفت کشاورزی عامل انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برنامه های آموزش کشاورزی در صورتی که منطبق با احتیاجات و شرایط روستایی طرح و اجرا شود از عوامل کلیدی توسعه روستایی به شمار می آید.»
تعریف توسعه: تغییرات مثبتی که باعث بهبود وضع زندگی مردم شود و به معنی تلاش آگاهانه و مبتنی بر برنامه ریزی دقیق که جهت ترقی اقتصادی- اجتماعی جامعه می باشد.
به طور خلاصه می توان گفت : هدف توسعه بهبود است. ولی با کدام وسایل موجود می توان فرآیند توسعه را در جهت بهبود به حرکت در آورد؟
در این زمینه می توان به آسانی دو جنبه کاملا" متمایز را مشخص کرد: رشد و توسعه در مورد یک ارگانیسم (گیاه یا حیوان)، ابتدا رشد که عبارت است از افزایش کمی و سپس علاوه بر رشد کمی تغییر دیگری نیز مشاهده می کنیم و آن گسترش پیچیده ساختار وجودی ارگانیسم است. این نوع گسترش را می توان توسعه کیفی نامید به همین ترتیب کاربرد مفهوم توسعه در مورد کشور، جامعه یا انسان نیز در چارچوب همین دوجنبه اساسی مطرح است به طور کلی توسعه دارای ویژگی هایی است که می توان آن را چنین توصیف کرد:
توسعه فرآیندی هدف دار است که به وسیله انسان آغاز می گردد و هدف آن بهبود بخشیدن به شرایط زیستی کلیه افرادی است که در یک جامعه زندگی می کنند. توسعه را از طریق آنچه که به محیط اضافه می شود و به چشم می آید و قابل اندازه گیری است ، می توان شناسایی کرد. از این رو اندازه گیری رشد یعنی اندازه گیری امکانات و خدمات اضافه شده به محیط که خوداز شاخص های توسعه مثل رشد و کیفیت زندگی محسوب می شود.
ترویج و آموزش کشاورزی اهرم عمران روستایی و بازوی قوی توسعه کشاورزی می باشد که این دو خود بخشی از توسعه ملی است.
بدون توسعه کشاورزی ، عمران ملی امکان پذیر نبوده و یا کشورهای جهان سوم با مشکلات زیادی روبرو بوده از این رو توسعه کشاورزی که مبتنی بر ترویج و آموزش کشاورزی است جزء لاینفک توسعه ملی محسوب میشود.
از دو دهه پیش که مفهوم توسعه پایدار در برنامه ریزی های اقتصاد کلان کشورها مورد توجه و تأکید مجامع علمی قرار گرفته، تعاریف متفاوتی ارائه شده است،لیکن در بخش های زیر توافق کلی وجود دارد:
1- تأمین نیازهای کنونی بدون به مخاطره انداختن توانایی تولید نسل های آینده
2- مدیریت صحیح منابع و ظرفیت های زیست محیطی موجود واحیا و بهینه سازی محیط زیست قبلی که در معرض انهدام و استفاده نامناسب قرار گرفته است.
در توسعه کشاورزی پایدار، مدیریت اقتصادی به ویژه در کشورهای رو به رشد باید به گونه ای باشد که منابع پایه زیست محیطی را حفظ یا اصلاح کند و شرایط زیست مناسب برای نسل آینده را تأمین نماید.پس می توان نتیجه گرفت:
مفهوم توسعه پایدار یعنی توسعه ای که از نظر زیست محیطی غیرمخرب ، از نظر فنی مناسب ، از نظر اقتصادی مانا و از نظر اجتماعی قابل پذیرش باشد.

نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغا ل
بخش کشاورزی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور است و به دلیل دارا بودن پتانسیل های بالقوه و بالفعل بیشمار نقش بسزا در توسعه اقتصادی کشور خصوصا" از دیدگاه اشتغال زایی دارا ست . در این راستا رشد بی رویه جمعیت کشور به خصوص در دهه های اخیر از جمله مسائل مهمی است که لازم است به طور جدی مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران کشور قرار گیرد . ضرورت توجه به این امر زمانی روشن تر می شود که به دلیل توسعه تحصیلات عالی در مراکز آموزش عالی کشور در سال های اخیر و در نتیجه افزایش میزان عرضه نسبت به تقاضا موجب شده است که خطر پدیده بیکاری در سطح تحصیل کردگان دانشگاهی رواج یابد . برای پیشگیری از وقوع بیشتر این پدیده نامطلوب اجتماعی ، آگاهی از ساختار و پتانسیل های موجود در بخش های عمده اقتصادی کشور از جمله بخش کشاورزی یکی از عوامل مهم و اصلی موفقیت در برنامه ریزی های توسعه به شمار می رود.
آمار موجود در خصوص پتانسیل های بالقوه و بالفعل کشور بیانگر آن است که هنوز منابع بالقوه زیادی در کشور وجود داشته و دارد که در صورت برنامه ریزی صحیح بخش اعظمی از نگرانی های فوق را مرتفع می کند . آمار نشان می دهد که در حال حاضر ، حدود نیمی از پتانسیل های موجود در بخش های آب و خاک و منابع طبیعی تجدید شونده که شرط اصلی توسعه کشور می باشد ، مورد استفاده قرار نگرفته است .
امکانات بالقوه و مورد استفاده در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
منابع امکانت بالقوه میزان استفاده فعلی سهم (درصد)
آب: (میلیارد مترمکعب) میزان استحصال سالانه 120 70 58
خاک: (میلیون هکتار ) اراضی قابل استفاده 51 5/18 37
جنگل: (میلیون هکتار) استحصال سالانه چوب 4 2 50
علوفه مراتع:(میلیون تن) 35 5/15 44
تولید شیلات و آبزیان : (هزار تن) 740 187 25
تولید محصولات دامی : (هزار تن ) گوشت قرمز، سفید، تخم مرغ و شیر 6695 4450 66
ماخذ : برنامه 5 ساله اول توسعه ، بخش کشاورزی
با توجه به جدول در زمینه امکانات بالقوه اراضی حدود 51 میلیون هکتار از اراضی کشور مناسب برای تولید محصولات زراعی و باغی تشخیص داده شده که تاکنون تنها از 5/18 میلیون هکتار یعنی حدود 37% اراضی مستعد استفاده شده است . در مورد میزان آب از 120 میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال تنها حدود 58% استفاده می شود در زمینه امکانات منابع تجدید شونده از قبیل جنگل و مرتع ، مطالعات کارشناسی نشان داده است که در صورت برنامه ریزی دراز مدت در جهت جنگل های شمال و غرب کشور و استفاده از پتانسیل موجود ، درآمد سالیانه ای معادل 280 میلیارد ریال معادل بیش از نیمی از درآمد تولیدات نفتی کشور عاید کشور خواهد شد . از نظر میزان گوشت قرمز و تخم مرغ تنها از حدود 50% امکانات بالقوه استفاده می شود که آن هم به دلیل وابستگی به دان مرغ ، دارو و سایر اقلام وارداتی دارای بازدهی ضعیف است . در زمینه شیلات تنها از 25% منابع بالقوه استفاده می شود که به دلیل رواج شیوه ها و روش های سنتی فرآوری و صید و وجود ضایعات فراوان دارای بازدهی خوبی نیست .
بنابراین با توجه به پتانسیل های موجود در بخش کشاورزی که به گوشه ای از آن اشاره شد ضروری است جهت ایجاد زمینه های اشتغال جمعیت فعال و جوان فعلی و آینده کشور هر چه سریعتر اقدام شود .

اهمیت نیروی انسانی ماهردر تولید
در چند دهه اخیر مراکز علمی و تحقیقاتی پیشرفته دنیا به دنبال راهکار های اساسی جهت توسعه جهانی هستند تا بدینوسیله راه پیشرفت و تکامل جامعه بشری را هموارتر گردانند و از این رهگذر مسائل و معضلات عصر حاضر را کم رنگ یا بی رنگ سازند. برای مثال در مواجهه با بحران گرسنگی 860 میلیون نفر در جهان و یا مسائل خطر آفرین محیط زیست نیاز به راهکارهای جدی و منطقی دارد. در این تلاش های علمی،نتایج ارزشمندی به دست آمده که جای توجه دارد.
برای نمونه بانک جهانی با بررسی و برآوردی که در ثروت های جهانی داشته، به این مهم رسیده است که از کل ثروت جهانی 64% آن از منابع انسانی تأمین گردیده و تنها 20% از منابع طبیعی و 16% از منابع فیزیکی و نیز اعلام کرده است که کشورهای توسعه یافته و صنعتی دنیا دوسوم ثروت خود را از منابع انسانی به دست آورده اند.
نام کشور ثروت انسانی ثروت طبیعی ثروت فیزیکی
ژاپن 80% 2% 18%
آلمان 79% 5% 16%
ایران 34% 29% 37%
اگر نگاهی به ثرت سرانه برخی از کشورها مانند ژاپن و آلمان با کشور خودمان داشته باشیم به این مطلب خواهیم رسید که اگرچه منابع طبیعی مانند نفت، گاز، معادن و ......و منابع فیزیکی مانند کارخانجات، مراکزصنعتی، ساختمان هاو .....منابع ارزشمندی هستند اما باید این حقیقت الهی را یادآور شد که ثروت های انسانی بالاترین منبع ثروت هستند.
با دقت در جدول فوق مشاهده می شود که ژاپن با دراختیار داشتن تنها 2% ثروت طبیعی و خدادادی توانسته است به ثروت سرانه ای 15 برابرایران دست یابد در صورتی که ایران با دارا بودن 29% ثروت طبیعی و بالیدن به اینکه ما نفت، گاز، مس، آهن، دریا و غیره داریم هنوز نتوانسته است مردم خود را به چنین توسعه و رفاهی نزدیک سازد. با توجه به آنکه ژاپن هم مانند ایران بحران های بسیاری را مانند جنگ پشت سر گذاشته است.
آنچه مسلم است آن است که در کشورهایی مثل ژاپن با بها دادن به انسان ها و سرمایه گذاری در جهت تجهیز، تربیت و تقویت استعدادهای نهفته افراد جامعه خود، به چنین توفیقی رسیده است. ما باید بپذیریم که بالا ترین ثروت در درون مردم است.

ساختار و ترکیب شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد
از نظر سطح سواد و دانش فنی نیز شاغلان بخش کشاورزی در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند و توجه به این موضوع اجتناب ناپذیر است . بر اساس آمارهای موجود در سال 1345 میزان بی سوادان بخش کشاورزی 2/84% در سال 1355 ، 3/82% و در سال 1365 ، 6/70% گزارش شده است .
وضعیت فوق بیانگر وخامت سطح سواد و دانش فنی نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی است . برای آنکه واقعیت فوق بهتر نمایان شود ، اشاره ای به ترکیب شاغلان دارای تحصیلات عالی به تفکیک بخش های مهم اقتصادی کشور می شود ، بر اساس اطلاعات موجود ، ترکیب شاغلان دارای تحصیلات عالی به تفکیک بخش های اقتصادی کشور بیانگر آن است که سهم شاغلان با تحصیلات در بخش کشاورزی از سال 1355 تا سال 1375 حدود 1% تقریبا روندی یکنواخت را طی کرده است ؛ در حالی که در سال 1375 در بخش های صنعت و خدمات سهم شاغلان دارای تحصیلات عالی به ترتیب 1/12% و 8/86% بوده است.
توزیع نسبی شاغلان دارای تحصیلات عالی در بخش های سه گا نه اقتصادی کشور در سالهای
1375-1355
بخش های اقتصادی 1355 1365 1370 1375
کشاورزی 1/1 1/1 8/0 1/1
صنعت 3/16 3/9 4/13 1/12
خدمات 6/82 5/89 8/85 8/86
جمع 100 100 100 100
ماخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال های 55 و 65 و 70 و 75
با همه مشکلاتی که شاغلان بخش کشاوزی از نظر درصد بسیار پایین تحصیلات عالی دارند ، آمار مراجعه کنندگان و جویندگان کار دارای تحصیلات عالی به مراکز کاریابی در سال 1373 نشلن می دهد که در بین مراجعه کنندگان 40 رشته دانشگاهی از نظر تعداد ، فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی بیشترین تعداد مراجعه کننده را دارند .
مقایسه واقعیت موجود یعنی پایین بودن سطح سواد شاغلان بخش کشاورزی با آمار مراجعه کنندگان به مراکز کاریابی در خصوص فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی ، علاوه بر مدیریت نابسامان و توزیع نیروی کار کشاورزی ضرورت ساماندهی این بخش از نظر کیفیت نیرو و استفاده از پتانسیل های موجود روشن می شود . در صورت عدم توجه به این امر و ادامه وضع حاضر به استناد نتایج مطالعات موجود، در بهترین حالت ، نرخ بیکاری نیروی کار متخصص قابل عرضه در سال 1385 حدود 3/30%پیش بینی شده است ، که در صورت وقوع چنین امری علاوه بر وارد شدن خسارت جبران ناپذیر بر منابع انسانی کشور در آینده ، نگرانی معضلات اجتماعی و سیاسی مربوط به آن را نیز نباید نادیده گرفت ، در چنین شرایطی که یافتن راهکارهای لازم و شناسایی توان بالقوه موجود در بخش های مختلف اقتصادی کشور جهت جذب نیروی کار فعال و تحصیل کرده ضرورتی دو چندان می یابد .

اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی
دنیای امروز نیازمند حرکتی تازه و نگاهی نو است . در فرآیند توسعه جوامع نه می توان آموزش را در عرصه های خاصی محدود کرد و نه توفیق صنعت را مستقل از شکوفا یی دانش پی گرفت . آنچه اهمیت دارد نگرش به فرصت ها از منظر و زاویه ای نو است تا از منابع مادی و معنوی موجود استفاده مسئولانه شود . وضعیت تحقیقاتی کشور ما تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. یکی از شاخصه های مهم جایگاه تحقیقات در هر کشور، سهم آن از درآمد ناخالص ملی است که در کشور ما این سهم تا پایان برنامه سوم توسعه چیزی حدود 4/0-3/0% پیش بینی شده و این در حالی است که این رقم در کشوری نظیر سوئد 5% و در کره جنوبی 5/2% درآمد ناخالص ملی است ، شاخص دیگر در امر تحقیقات تعداد محققین هر کشور است با در نظر گرفتن چرب ترین آمارها از هر یک میلیون نفر حدود 500 محقق در سطح کشور داریم در صورتی که در کشورهای پیشرفته این تعداد 3 هزار نفر در یک میلیون نفر جمعیت است . از دلایل کاهش ارزی تحقیقات عدم اعتقاد و باور عمومی به مسئله تحقیقات و عدم توجیه فرهنگ عمومی جامعه به امر تحقیق است و مدارس ، دبیرستان ها ، دانشگاه ها و در سطح جامعه ، رسانه های گروهی باید تلاش کنند تا این مسئله را به وضوح در اذهان جامعه تقویت کنند که تولید تکنولوژی و پیشرفت ، نتیجه تحقیقات و تحقیقات، نتیجه سرمایه گذاری است . از عوامل دیگر نبودن دیدگاه تحقیقاتی در بین مسئولان جامعه می باشد . از آنجا که تحقیقات نمی تواند نتایج سریع و فوری داشته باشد و محققین نمی توانند به راحتی نتایج تحقیقات خود را در قالب تکنولوژی به جامعه عرضه کنند ، این برنامه مستلزم برنامه های کاری طویل المدت خواهد بود . از سوی دیگر سیستم اداری ما در امر تحقیقات پایه ریزی نشده است . سیستم اداری فعلی به جز با ایجاد سدهایی در مقابل تحقیقات کمکی به پیشبرد امر تحقیقات در این رابطه نمی کند که نتیجه آن عدم امکان جذب محققان خواهد بود. کمبود بودجه های تحقیقاتی ، مشکلات معیشتی محقق ، جذب مغزهای متفکر از سوی سایر کشورها و کمبود امکانات مالی ، احتمال جذب سرمایه های فکری ما را در خارج از کشور بیشتر می کند .
علوم و فن آوری از راه های مختلف نظیر نوآوری در ابزار و دستگاه ها ، افزایش کیفیت تولید ، ایجاد مهارت تغییر در سازمان ها و تشکیلات به رشد اقتصادی کمک می کند . رمز دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ، مستلزم ادغام برنامه های علوم و فن آوری در توسعه برنامه های ملی است . امروزه تحقیقات و فن آوری به نوعی موازنه قدرت تبدیل شده و موجبات دستیابی به اهداف سیاسی ، جلوگیری از فرار مغز ها ، ورود به بازارها و عرصه همکاری های مشترک جهانی و استفاده از مزایای آن را فراهم می کند .
تحقیقات و پژوهش در کشورهای پیشرفته ، راه رسیدن به توسعه است و در کشورهای صنعتی و فرا صنعتی ، دیگر اعتبارات تحقیقات و پژوهش هزینه نیست ، بلکه سرمایه گذاری محسوب می شود .

اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت
اهمیت دادن به مدیریت استراتژیک در اداره امور عمومی یعنی به وجود آوردن امکان استفاده از کلیه امکانات در جهت برآوردن نیازهای معنوی و مادی یک جامعه و ملت .
وظیفه و نقش اساسی مدیران حصول اطمینان از مثمر ثمر بودن هر نوع سرمایه گذاری می باشد . علمای دانش مدیریت اعتقاد دارند که بدون مدیریت موفق ، سرمایه گذاری به منزله جستجو در تاریکی است . آلفرد مارشال ، اقتصاد دان مشهور انگلیسی پا را از این هم فراتر گذاشته و گفته است : « اگر تمام سرمایه ها و ابزار تکنیکی و وسایل موجود فنی در جهان به یکباره دستخوش تباهی بشود ولی دانایی مدیران و سیاستگذاران در رده استراتژیک وجود داشته باشد ، در مدت کوتاهی نظام جامعه پویا و شکوفا می شود . » .
تربیت چنین مدیرانی تا حد زیادی از طریق آموزش های مناسب امکان پذیر است . شک نیست که فرا گرفتن اصول علمی و تجربه عملی لازم و ملزوم یکدیگرند و نمی توان این دو را از یکدیگر مجزا کرد .
مدیریت مجموعه ساز و کار هایی است که به هدف بهره مندی پایدار تر در هر سامانه (سیستم) شکل می گیرد ، تا قبل از آنکه آدمی علاوه بر هویت فردی ، صاحب هویت اجتماعی باشد ، یعنی پیش از عصر کشاورزی در ده هزار سال پیش (میلر 1999) زمانی که غارنشینی و موجودیت فردی صفت بارز بشر تلقی می شد ، نیازی به سازماندهی روابط متقابل انسان و محیط متأثر از او یا مؤثر بر او وجود نداشت ، لیکن پس از گذر تکاملی و شکوفایی تمدن ها مدیریت به عنوان یکی از ملزومات مدنیت شکل گرفت و پا به پای تکامل آدمی متحول شده و چهره جهان را نیز دستخوش تحول کرد . در واقع آنچه که امروز از مدیریت انتظار می رود ایجاد تعادل بین پژوهش و تشکیلات است به عبارت دیگر ، بسیاری را بر این اعتقاد است که یکی از مهم ترین وظایف هر مدیر در هر سامانه باید برقراری رابطه میان دو نیروی تغییر (پژوهش ) و عادت (تشکیلات) باشد .
در عصر حاضر به مدد این فعالیت است که مأموریت ها و اهداف سازمان ها تحقق می یابند ، از منابع و امکانات موجود بهره برداری می شود و توانایی و استعداد انسان ها از قوه به فعل در می آید . کار مدیران شامل برنامه ریزی ، سازمان دهی ، نظارت و کنترل ، انگیزش ، ارتباطات ، هدایت و تصمیم گیری است . مدیریت یعنی هنر انجام امور به وسیله دیگران ، گروهی مدیریت را علم و هنر هماهنگی پوشش ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع نیل به هدف توصیف کرده اند .
مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده
ارزش اقتصادی همان ارزش مبادله ای یا به عبارت دیگر ارزش مبادله ای کالاست که همواره در جامعه سعی می شود از طریق آمیختن مقادیری از کار با مواد طبیعی بر ارزش مبادله ای کالا های خویش بیافزایند .
ارزش هر کالا به دو قسمت تقسیم می شود . یک قسمت عبارت است از ارزش کار گذشته مانند مواد اولیه ، سوخت ، زمین ، و ... و قسمت دیگر عبارت از ارزش کار جدید است ، یعنی کاری که لازم است مصرف شود تا ماده اولیه به صورت کالا درآید یا تبدیل مواد اولیه به کالا . در فرآیند این تبدیل عوامل متعددی از قبیل سرمایه ، کار ، مدیریت و ... دخیل می باشد . ما به التفاوت هزینه های تولید و ارزش مبادله کالا را سود می نامند . ارزش اضافی یا ارزش افزوده جزئی از ارزش جدید کالاست به عنوان مثال پنبه دارای یک ارزش است وقتی به نخ تبدیل می شود دارای ارزش بیشتری می شود و وقتی که به پارچه تبدیل می شود باز هم ارزش آن اضافه می گردد .
فرض کنید یک عدد نان به قیمت 10 ریال به فروش برسد . مرحله نهایی تولید نان مرحله پخت آن است اما کار نانوا برای یک عدد نان ارزش 10 ریال را ندارد . بهای مقدار آرد به کار رفته برای نان 6 ریال است و 4 ریال باقیمانده برای جبران نیروی کار استفاده شده ، تجهیزات سرمایه ای و سایر عوامل تولید در مرحله نهایی محسوب می شود .
یک مرحله قبل از مرحله نهایی (پخت) آسیاب کردن گندم است . آسیابان برای تولید آرد لازم است برای هر عدد نان 5/3 ریال گندم خریداری کند و پس از آسیاب آن را به مبلغ 6ریال به فروش می رساند . 5/2ریال ما به التفاوت را برای جبران کار خود منظور می کند ، بنابراین ارزش افزوده در مرحله آسیاب کردن 5/2 ریال است . مرحله قبل از آسیاب کردن ، مرحله تولید گندم است . برای مقدار گندمی به ارزش 5/3 ریال ، کشاورز مقداری سوخت ، کود شیمیایی و نظایر آنها به ارزش 2 ریال به کار گرفته است و 5/1 ریال مابقی را برای جبران زحمت خود منظور کرده است . بنابراین در این مرحله ارزش افزوده برابر 5/1 ریال است .
مثال بالا نشان دهنده رابطه تساوی بین بهای یک کالای نهایی خاص (نان) و ارزش افزوده مراحل مخنلف تولید آن کالاست . در هر اقتصاد در طول یک سال هزاران هزار کالا و خدمت نهایی تولید می شود که مجموع ارزش این کالا ها و خدمات نهایی برابر با مجموع ارزش افزوده مراحل مختلف تولید آنهاست .

معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی
از ابتدای گسترش آموزش عالی در کشور ، فکر تأسیس مراکز تحقیقاتی قوت گرفت بررسی های مختلف در مورد اصلاح غلات از سال 1309 شمسی آغاز شد و منجر به ارائه ارقام مختلف انتخاب شده و یا اصلاح شده به بازار کشاورزی گردید که می توانست میزان عملکرد را در هکتار از 30 تا 100 درصد افزایش دهد . امروزه مرکز اصلاح نبات و بذر وزارت کشاورزی واقع در کرج مسئول اصلاح بذرهای غلات در کشور می باشد .
در ایران کار اصلاح و هیبریداسیون گندم از سال 1309 در کرج و ورامین شروع و اولین هیبرید بین دو رقم به نام عطایی و شاه پسند برای تهیه گندم شاه پسند زودرس انجام گردید ، ولی از آن به بعد در اثر اصلاح گندم های مختلف ، ارقام دیگری که نسبت به شاه پسند برتری داشته به وجود آمده و به تدریج جایگزین گندم شاه پسند گردید .
سرآغاز بررسی های پنبه به سال 1330 شمسی برمی گردد که بنگاه آزمایش ورامین به فعالیت آزمایش و انتخاب بهترین اقلام پرداخت و بذور خوبی نظیر کوکرس لایتینگ اکسپرس را به زارعین توصیه نمود و امروزه به صورت مرکز اصلاح تهیه نهال و بذر واقع در ورامین انجام وظیفه می کند .
تحقیقات برنج در سال 1331 شمسی شروع گردید و منجر به ایجاد ارقام پرمحصول گردیده است .
بررسی های اساسی ذرت با تأسیس مرکز تحقیقات ذرت واقع در کرج در سال 1348 شمسی آغاز گردید و امروزه این مرکز ارقام هیبرید پرمحصول نسل اول آنرا در اختیار زارعین ذرت کار قرار می دهد .
از سال 1325تحقیقات در مورد گلرنگ توسط وزارت کشاورزی شروع شده و بعدا"نیز ادامه یافت. ولی بررسی های به نژادی و به زراعی از سال 1339 همزمان با تأسیس مؤسسه اصلاح بذور و نهال شروع شده است.
مراکز تحقیقاتی گیاهان زراعتی دیگر در کشور وجود دارند که هر یک به سهم خود فعالیت های چشم گیر و قابل توجهی را انجام می دهند .

نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی
در 50 سال گذشته به طور کلی کشور ما موفقیت قابل ملاحظه ای در بالا بردن بازده محصولات کشاورزی و دامی به دست آورده است و با سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات کشاورزی ، تجدید نظر در نحوه مالکیت اراضی ، فعالیت در جهت توسعه آموزش روستایی ، عرضه وسایل تولید در بخش کشاورزی و دادن اعتبار و سرمایه که در طی سال های گذشته انجام یافته است ، رشد سریع تولیدات کشاورزی را آسان کرده است . در سالهای اخیر با اجرای برنامه های افزایش سطح زیر کشت و مصرف بذرهای مرغوب و اصلاح شده و به کار بردن کودهای شیمیایی ، رشد زیادی نصیب تولیدات کشاورزی شده است .
برای پی بردن به تحولاتی که در 50 سال گذشته در امور کشاورزی صورت گرفته است فقط آمار موجود می تواند به خوبی جوابگوی دگرگونی های لازم کشاورزی در مملکت باشد .

وضعیت کلی کشاورزی در کشور
طبق آمارهای موجود ، از 165 میلیون هکتار اراضی ایران ، حدود 51 میلیون هکتار را اراضی قابل کشت تشکیل داده که حدود 32 میلیون هکتار از آن جزو اراضی مرغوب و حدود 19 میلیون هکتار جزو اراضی متوسط به شمار می رود.
بر آوردی که در مورد سطح اراضی زیر کشت وجود دارد متفاوت است . معمولا " جمع اراضی زیر کشت کشور بین 17- 15 میلیون هکتار تخمین می زنند. که شامل اراضی فاریاب، دیم و آیش می شود. از 32 میلیون هکتار اراضی مرغوب 1/3 میلیون هکتار به کشت آبی و حدود 2 میلیون هکتار به آیش آبی اختصاص دارد. از 19 میلیون هکتار اراضی متوسط 9/1 میلیون هکتار تحت کشت آبی است. ضمنا" حدود 3/5 میلیون هکتار زیر کشت دیم و حدود 6 میلیون هکتار زیر آیش قرار دارد. بعلاوه از اراضی نامرغوب هم حدود 52/1 میلیون هکتار زیر کشت آبی قرار می گیرد.
بنابراین طبق آمار ذکر شده، مجموع اراضی که همه ساله تحت آبیاری قرار می گیرند ، حدود 25/6 میلیون هکتار و مجموع اراضی که به صورت متناوب تحت کشت دیم قرار می گیرد حدود 3/11 میلیون هکتار برآورد می شود . البته باید به این نکته توجه داشت که تمام سطح اراضی آبی ذکر شده به صورت کامل آبیاری نمی شود به طوری که حدود 5/3 میلیون هکتار به صورت کامل و مابقی اراضی آبی نیمه آبیاری و یا گاهی آبیاری می شود. از آمار فوق الذکر قطعا" می توان این نتیجه را گرفت که به طور کلی در جهت گسترش سطح اراضی زیر کشت کشاورزی محدودیت زمین و خاک وجود ندارد. البته در برخی از مناطق شمالی و غرب کشور شاید محدودیت زمین وجود داشته باشد ، گرچه متأسفانه از همین زمین و خاک محدود این مناطق هم استفاده کامل به عمل نمی آید.

موقعیت جغرافیایی ایران
ایران سرزمینی به وسعت 1648195 کیلومتر مربع می باشد که در بخش شرقی نیمکره شمالی و در جنوب غرب آسیا واقع شده و جزء کشورهای خاورمیانه محسوب می گردد . از نظر موقعیت جغرافیایی ایران در حد فاصل طول های جغرافیایی 63-44 شرق و عرض جغرافیایی 40-25 شمال واقع شده است . تاریخ ایران به 4000-3500 سال قبل برمی گردد . نیاکان ما ایرانیان کره زمین را مادر ، طبیعت را مقدس و آلوده نمودن و تخریب آن را گناه می شمردند . کشور ایران به خاطر داشتن موقعیت خاص اکولوژیکی از نظر کشاورزی و دام پروری دارای اهمیت خاصی است .
شرایط اقلیمی خاص ایران موجب گردیده است تا بخش وسیعی از اراضی آن در قلمرو مناطق خشک قرار گیرند به نحوی که میزان بارندگی در پاره ای از مناطق بسیار اندک و سالانه بین 50-25 میلیمتر گزارش گردیده است . به علاوه تابش آفتاب و وزش بادهای شدید در این مناطق سبب تشدید تبخیر گردیده و این موضوع کمبود رطوبت را بیشتر محسوس می سازد. در چنین شرایطی از یکسو خاک فرصت تکامل را پیدا نکرده و امکانات توسعه و رشد پوشش گیاهی پیدا نشده و از سوی دیگر تعادل بیولوژیک در این مناطق بسیار حساس و ناپایدار و شکننده بوده به طوری که به سادگی در معرض تخریب و انهدام قرار گرفته و نتیجه آن گسترش و توسعه روز افزون بیابان ها و کویرها در ایران بوده است. بر اساس گزارشات موجود حدود34میلیون هکتار از اراضی کشور ما را مناطق بیابانی و کویری تشکیل می دهد.
با توجه به موقعیت ایران و نزدیکی آن به مدار رأس السرطان کشور ما در یک نوار بیابانی واقع شده که آن را در امتداد صحرای آفریقا ، بیابان عربستان و مناطق خشک آسیای مرکزی قرار می دهد . بیابان لوت و دشت کویر از خشک ترین نواحی فلات ایران هستند .
فلات ایران همانند دیگر خشکی های زمین در طول دوره های زمین شناسی دستخوش تغییرات فراوان بوده است . زمین شناسان معتقدند این فلات در اثر کوهزایی و خشکی زایی و عوارض ناشی از آنها بارها تغییر شکل داده ؛ گاهی از زیر آب بیرون آمده و زمانی در زیر دریاها مدفون شده است . در هنگام بیرون ماندن از آب ، تحت تأثیر عوامل فرسایش قرار داشته و با توجه به نوع و مدت فرسایش ، تغییرات زیادی در سطح آن ایجاد شده است و در هنگام مدفون بودن در زیر آب ، به تناسب عمق و شرایط فیزیکی ، رسوبات گوناگون در نقاط مختلف آن به وجود آمده است .

چه عواملی در تنوع آب و هوایی کشور ما مؤثرند ؟
آیا تاکنون توجه کرده اید که چرا در میوه فروشی ها میوه های گوناگون تابستانی و زمستانی در کنار هم دیده می شوند .به عنوان مثال پرتقال و نارنگی در کنار محصولی مانند هندوانه که میوه تابستانی است به چشم می خورد . اگر به اخبار هواشناسی در رادیو و تلویزیون توجه کرده باشید ، متوجه می شوید که تفاوت دمای سردترین و گرم ترین نقاط کشور ما بسیار زیاد می باشد . هنگامی که در شمال غرب و غرب کشور هوا بسیار سرد و یخبندان است ، در جنوب کشور شاهد هوای نسبتا گرم و مطلوبی هستیم .چنین تنوع و تفاوت آب و هوایی که سبب تنوع در محصولات کشاورزی نیز می شود ،که در کمتر کشوری دیده می شود . علت این تنوع چیست ؟ در اینجا به تعدادی از این عوامل اشاره می کنیم :
1- اختلاف در زاویه تابش آفتاب : کشور ما بین مدار 25 تا 40 درجه عرض شمالی قرار گرفته است . مناطق جنوبی ایران به مدار رأس السرطان نزدیکند و تابش آفتاب در هنگام ظهر مستقیم و نزدیک به عمود است . اما مناطق شمال و شمال غرب ایران چون در عرض های بالاتری قرار دارند ، تابش آفتاب مایل تر بوده و گرمای کمتری به آنها می رسد .
2- ارتفاعات : علاوه بر تأثیر عرض جغرافیایی، ارتفاعات نیز در تغییر دما و بارش در مناطق مختلف تأثیر می گذارد . دما در مناطق کوهپایه ای و کوهستانی معتدل تر از مناطق پست و کم ارتفاع کشور ماست و میزان رطوبت و باران نیز در آن مناطق بیشتر است به طوری که در برخی از ماه های سال نواحی کوهستانی پوشیده از برف است . هرچند ایران در منطقه خشک و بیابانی جهان قرار گرفته لکن نقش ارتفاعات در تعدیل دما و افزایش رطوبت کاملا" محسوس است .
3- دوری و نزدیکی به دریا : دوری و نزدیکی به دریا بر آب و هوای نواحی اثر متفاوت دارد. مثلا نواحی داخلی ایران به دلیل دور بودن از دریاها خشک و دارای اختلاف دمای زیاد شبانه روز هستند ولی جلگه های کناره دریای مازندران به دلیل وجود رطوبت دریا دارای تابستانها و زمستانهای معتدل بوده و بارش درآنجا نسبتا" زیاد است. در حالی که دریاهای جنوب ایران از این نظر بر کناره های خود تأثیر چندانی ندارند. تنها در برخی ماه های گرم ، بادهای موسمی اقیانوس هند به سواحل جنوب شرقی ایران می وزند و رگبارهایی را ایجاد می کنند .
علاوه بر سه عامل ذکر شده که سبب تنوع اقلیمی در ایران هستند ، عبور توده های هوا از فراز کشور ما می توانند هوای سرزمین ما را تحت تأثیر قرار دهند .
در ایران با آب و هوای بسیار متنوع که گاه از نظر تنوع ، آن را با آب و هوای یک قاره مقایسه می کنند محصولات کشاورزی مختلفی به عمل می آید.
سیاست های کشاورزی دولت
دولت به منظور تأمین منافع کشاورزان تولید کننده از طرفی و ارتقاء سطح زندگی مصرف کنندگان محصولات کشاورزی از سوی دیگر مجبور است از یک جهت به گسترش کیفی و کمی تولیدات کشاورزی پرداخته و از سوی دیگر سعی می کند بین تولید و مصرف این محصولات موازنه بر قرار سازد. سیاست هایی که از راه های مختلف و در جهت جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان و مصرف کنندگان اتخاذ شود سیاست های موازنه ای نامیده می شود. سیاست هایی که معمولا" اتخاذ می شوند به صورت تنظیم عرضه و تقاضا و یا درآمد سرانه زارعین می باشند که به اشکال زیر ممکن است صورت گیرد.
1- تنظیم تو لید
2- تنظیم تقاضا
3- تعیین قیمت رسمی
4- پرداخت مستقیم و تضمین حداقل قیمت ها
5- استفاده از امکانات وارداتی و صادراتی
6- ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی جهت جذب زارعین اضافی
7- تشویق زارعین به متحد شدن و تشکیل سازمان های تعاونی
1- تنظیم تولید: افزایش تولید محصولات کشاورزی مبرم ترین جزء برنامه توسعه اقتصادی در کشورهای در حال رشد می باشد. این برنامه شامل مبارزه با تمامی تنگناهای موجود در امر گسترش تولید می باشد.از قبیل تأمین آب و اعتبار، بهبود بخشیدن به امور زیر بنائی ( مثل شبکه راه ها )، گسترش تعلیمات کشاورزی و ترویج در روستاها، تأمین مالکیت عادلانه، دادن کمک های بلاعوض و غیره. معمولا" تا حال در ایران سیاست های توسعه تولیدات کشاورزی همآهنگ اتخاذ نمی شده اند، مثلا" سرمایه گذاری های نسبتا" زیادی در اموری از قبیل ساختن سدهای بزرگ و غیره انجام شده ، ولی به امور کوچکتری از قبیل ایجاد شبکه های درجه دوم و سوم آب رسانی، تسطیح زمین و تأمین کود و بذرهای اصلاح شده توجه کمی شده است؛ و در نتیجه زیان های زیادی متوجه کشور شده است. مشکل افزایش تولید محصولات کشاورزی مسأله ای خیلی وسیع است و حل آن مستلزم فعالیت زیاد و زمان طولانی می باشد. در حالیکه در اکثر نقاط دنیا مسأله کمبود تولید محصولات کشاورزی وجود دارد، در تعداد معدودی از کشورها؛ برای اینکه قیمت محصولات کشاورزی خیلی پائین نرود، دولت ها مجبور هستند از تولید این محصولات جلوگیری کنند، مثلا" دولت امریکا برای این منظور به زارعین پول و مقداری محصول می دهد که قسمتی از زمین های خود را نکارند، و یا برای هر زارع سهمیه ای برای کشت تعیین می کند.
2- تنظیم تقاضا: اجرای برنامه هایی که سبب افزایش درآمد مردم می گردد؛ به بالا بردن تقاضا برای اغلب محصولات کشاورزی کمک می کند، در بعضی موارد دولت سیاست هایی اتخاذ می کند که مستقیما" باعث افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی می گردد؛ از قبیل تغذیه رایگان دانش آموزان و اطفال شیرخوار و خانواده های بی سرپرست، یا خانواده هایی که سرپرست آنها قمار باز یا معتاد به مواد مخدر یا الکل بوده و یا زندانی می باشند. اجرای این برنامه ها برای مبارزه با سوء تغذیه لازم می باشد، چون صرفنظر از عواطف انسانی، انجام فعالیت های لازم برای تأمین رشد اقتصادی مستلزم وجود افرادی است که خوب تغذیه شده باشند. برنامه تنظیم خانواده برای جلوگیری از رشد سریع جمعیت اگر موفق باشد جلوی رشد تقاضا برای محصولات کشاورزی را می گیرد، لکن چون اجرای این برنامه ها سبب افزایش درآمد سرانه می گردد، تقاضای سرانه محصولات کشاورزی را افزایش می دهد. ایجاد صنایعی که محصولات کشاورزی به عنوان نهاده در تولید آنها به کار می رود ( مثل صنایع نساجی، لبنیاتی، کمپوت سازی و غیره ) تقاضا برای این مواد را افزایش می دهد. برعکس، گسترش بعضی از صنایع که مواد مصنوعی رقیب محصولات کشاورزی تولید می کنند، سبب کاهش تقاضا برای این محصولات می گردد.
3- تعیین قیمت رسمی محصولات کشاورزی: گاهی برای مبارزه با محتکرین و سود جویان دولت مجبور می شود، قیمت محصولات کشاورزی را رأسا" تعیین کند. اگر دولت قیمت محصولی را پائین تر از قیمت متعادل بازار تعیین کند مقدار عرضه کمتر از مقدار تقاضا برای آن محصول خواهد بود، و به مرور مسائلی از قبیل رواج بازار سیاه و قاچاق، ناراحتی هایی را برای مصرف کنندگان و تولید کنندگان ایجاد خواهد کرد. مثلا" گوشت بارزترین نمونه آن است که دولت ها مجبور می شوند از طریق سهمیه بندی توزیع آن را بین مصرف کنندگان عملی سازند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  86  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید