
حقوق و جامعه شناسی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: PowerPoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد اسلاید33
لینک دانلود کمی پایینتر میباشد
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :34
بخشی از متن مقاله
دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام
کانون وکلای آمریکا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه 2003 به تصویب رساند.
این برای اولین بار بود که معیارهایی جهت چگونگی دفاع وکلا در پرونده های کیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وکلا می باشد که اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وکیلی با موکل خارجی است که خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با کنواسیون وین به همان گونه که در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد میشوند که موکل تبعه خارجی باشد.
این مقاله کوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد: نخست: ابعاد گوناگونی را از اتباع خارجه موجود در پرونده های اعدام مورد بحث قرار می دهد.
دوم: نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد که در آن وکیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موکل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.
سوم: از آنجا که موضوعات حقوق بین الملل برای بیشتر وکلا در آمریکا بحثی تازه
می باشد، حتی آنهایی که خواهان اقامه دعوای اعدام هستند راههای دیگری را پیشنهاد
می کند که در آن می توان به دعاوی حقوق بین المللی استناد کرد.
این مقاله در نهایت آمریکا را نسبت به مجازات اعدام بسیار با تجربه معرفی می کند.
ابعاد دیگر کنواسیون وین
تضمیر دستورالعمل 10.6 یاد آور می شود که سندی مهم وجود دارد و مقامات داخلی دولت آمریکا معمولاً باید مطابق کنواسیون وین عمل نمایند.
دیگر مفسران متذکر شده اند که در بیشتر دادگاه های داخلی راهی مناسب برای فرار از کنواسیون وین وجود دارد.
اما در پاسخ به اینکه چرا وکلای مدافع باید موضوعات حقوق بین الملل را در
پرونده های بعدی خود علاوه بر دستور العملهای موجود دنبال کنند، چندین دلیل موجهه وجود دارد: 1- نشانه های مثبتی از آراء جدیدتر به چشم می خورد که شرایط آن را به دفع متهم تغییر می دهد. 2- دعوا زمانی با شکست مواجه می شود که با دفاع مناسبی همراه نبوده و یا اینکه زمان مناسبی برای آن صرف نشده و نه یک سوء نیت قضایی صرف.
3- که تقریباً در رابطه با دلیل قبلی می باشد، نزاعی که به علت ورود حقوق بین الملل در رویه قضایی دادگاه های کشور برای مجازات اعدام ایجاد شده است.
اما این عدم هماهنگی باید به عنوان نزاعی بلند مدت به منظور تغییر رویه قضایی
دادگاه های امریکا در نظر گرفته شود. اجرای معاهدات موجود که از حقوق فردی دفاع می کند امری نیست که بسیاری از دادگاه ها در امریکا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش کانون وکلای مدافع به همان اندازه که موثر است آموزش دهنده نیز می باشد.
تفسیر این دستور العمل رای مطلوب دادگاه تجدید نظر جزایی ایالت اکلاهما Valdezv. را تایید می کند.
نتیجه مثبت بعدی در پروندهای پیرامون مجازات اعدام در ایالت متحده حاصل شد.
دادگاه madej از همان آغاز دعوا متوجه شد که ریاست دیوان بین المللی دادگستری
در La Grand یکی از مهمترین اقدامات را در بیان الزمات معاهده کنواسیون وین مطرح کرده است.
دادگاه همچنان به رسیدگی خود ادامه می داد تا بفهمد که آیا ریاست(ICJ) در پایان تعیین می کند که ماده 36 کنواسیون وین به تنهایی حقوق مقتضی را تعیین می کند یا خیر؟ سوالی را که بیشتر دادگاه های امریکایی نا تمام گذاشته اند.
در نهایت دادگاه اعلام کرد که رأی (ICJ) نشان می دهد که دادگاه ها نمی توانند به ایرادات مشکلی موجود با هدف اغوای مطالب کنواسیون وین به استناد صحت آن تکیه کنند.
گر چه دولت از دادگاه خواست تا رای خود را دوباره بررسی کند، اما دادگاه از انجام چنینی کاری طفره رفت و اشاره کرد که وکیل مدافع توانسه نقش بسیار مهمی در ارائه محکومیت اعدام ایفاء نماید.
جنبه دیگر دستاوردهای کنواسیون وین با این مسئله در ارتباط است که در چه زمانی و چگونه دعوا توسط وکیل مدافع مطرح می شود این دستور العمل بطور ضمنی پیشنهاد می کند که این نوع پروندهها باید زودتر از موعد مقرر و در صورت امکان خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و به هر بخشی از پرونده در قسمت های A و B ارجاع شود و وکیل را مکلف می نماید تا در صورت امکان، بلافاصله اقامه دعوا نماید.
این تذکرات با خود مقرات ناشی از معاهدات سازگار می باشد که مربوط به توقیف مقامات می شود. و دیگر اینکه باید شخص بازداشت شده را پیرامون حقوق کنسولیش که مبتنی بر قراردادهای رسمی کنسولی است آگاه نمایند.
اگر چه تعدادی آراء ضعیف پیرامون کنواسیون وین توسط دادگاه های داخلی صادر شده اند و تا حدی توسط دادگاه ها تحلیل شده اند ولی حقیقتاً برداشت نادرستی از تعهدات قراردادهای داخلی، یا ماهیت تعهدات بین المللی و یا هر دو ارائه داده اند. بعضی از این احکام به علت عدم تمایل دادگاهها در مواجه شدن با چنین موضوعاتی است. لیکن بیشتر تحلیلهای نادرست به علت قصور وکلای مدافع بود که این موضوعات را با روشی نامناسب و ناکار آمد مطرح کردند. وکلایی که فاقد تجربه بین المللی مناسب هستند باید پیرامون کنواسیون وین تحقیق نمایند و یا حداقل با اجازه موکلشان و یا ارتباطات رسمی کنسولی که می تواند مشاوره حقوقی مفیدی را ارائه کند. اقدام نمایند.
در نهایت، حمایت از چنین پرونده هایی طبق کنواسیون در پیشرفت دادگاه های داخلی فوق العاده دشوار است زیرا درک معیارهای بین المللی مستلزم این است که دادگاه ها استدلالی مناسب برای نقص آن ذکر نمایند. از آنجا که گرایشی قاطعی در وکالت و حقوق بین الملل جهت الغاء مجرمین وجود دارد، علاوه بر این درک معیارهای بین المللی، اعتبار متزلزل کنونی مجازات اعدام در حقوق داخلی را تحقق
می بخشد.
هر چند آراء مهم دادگاه های بین المللی نشان می دهد که نقض مجازات اعدام زمانی درخواست می شود که تخلفی در کنواسیون وین وجود داشته باشد و چنانچه تخلفی صوت نگرفته باشد، متهم نیازی به اثبات این موضوع ندارد و نتیجه دیگری حاصل خواهد شد.
موضوعات حقوق بین الملل
نخست: دادگاه دخلی حقوق بشر آمریکا، در رای مشورتی خود جهت اجرا کنواسیون وین، در دادگاه های آمریکا عنوان کرد که: رعایت یا عدم رعایت حقوق فرد دستگیر شده با ملیت خارجی به اتهام گفته شه در ماده (b) (1) 36 کنواسیون وین و روابط کنونی کشورها با تعهدنامه حقوقی آنها منافات دارد، در چنین شرایطی تحمیل مجازات اعدام نقضی از حقوقی می باشد که نباید دلخواهانه از زندگی فرد گرفته شود.
به همین ترتیب در رای LaGrand «Icj » به این نتیجه رسید که برای اهداف متعارض با ماده 36 نیاز به راهی دیگر است و هیچ اشکالی ندارد اگر رای هئیت منصفه عوض شود.
و دیگر اینکه خلا مقررات شکلی که معمولاً هم در ایالتها و هم در دادگاه های پایتخت بکار گرفته می شود مانع از این می شود که دادگاه های آمریکا به نقض کنواسیون وین دست یابند و بنابراین فرصت را به ماده 36 می دهد تا تعارضات به اصلاحی قابل توجه منجر شود.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :16
بخشی از متن مقاله
ابراء : برای ءالذمه کردن و آن بدین گونه است که طلبکار، حقی را که بر گردن دیگری دارد ساقط کند ، و از آن به اختیار صرفنظر نماید.
بضاعت: نوعی معامله است و در آن عامل با پول و سرمایة ملک کار می کند و شرط به این است که همة سود از مالک باشد. آن کس که با سرمایة ملک کار کرده و از تمام سود را به مالک داده مستحق اجره المثل است.
بیع معامله: داد و ستد، دادن هر یک از فروشندگان و خریداران مالی را به دیگری در برابر آنچه از دیگری می گیرد بدون اجرای صیغ،
تقاص: عین یا مثل مال خود را در نزد دیگری برداشتن.
ثیب: زنی که قبلاً شوهر کرده بوده است : بیوه، بیوه زن،ساهی : کسی که فراموشکار است.
زنا عبارتند از رابطة جنسی زن و مرد به طور نامشروع، در صورتی که در حین نزدیکی از غیر مشروع بودن عمل خود آگاه باشند ولی اگر آگاه نباشد شبهه ممکن است که از طرقین یا از ناحیه طرقین یک طرف است.
حد زنا 8 قسمت است: 1- کشتن 2- سنگسار کردن 3- شلاق به تنهایی 4- شلاق، جز و تعزیب 5- ضربه شلاق 6- حد مبعض 7- فغث (جمع تازیانه و جمع آن یکبار بر کسی که زنا کرده می زنند) که مشتمل است از دسته ای شلاق به تعداد ضربها 8) شلاق همراه با مجازاتی علاوه بر آن.
قذف: نسبت دادن زنا یا لوط است به دیگری .
در دیه زخمهای سر وصورت و توابع آن (حارصه، دامیه، باضعه ، سمحاق، موضحه ، هاشمه، منقله، مأمومه، جائفه
در توابع 1) در خونبهای جنین 2) عاقله 3) در کفاره 4) در جنایت بر حیوان
شرطوهای ماهیتی : 1- شروط ماهیتی : محکومیت قطعی حد 2- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
3- محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی.
4- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ پیش از دو میلیون ریال
5- سابقة محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات است.
نیاز بر 14 قسم است: خیار مجلس، خیار حیوان ، خیار شرط، خیار تأخیر از سه روز، خیار (در خصوص) آنچه که در همان روز فاسد می شود، خیار رؤیت، خیار غبن، خیار عیب، خیار شرکت ، خیار تعذر تسلیم ، خیار تبعض متفقه، خیار تفلیس.
رهن (وثیقه ای برای دین)
سبب های حجر شش چیز است:کودکی (صغیر بودن) جنون (دیوانگی ) بندگی، ورشکستگی، سفاهت،بیماری (مشرف به مرگ).
شیاع: 1) نسب، مرگ ، ملک ، مطلق ، وقف، نکاح ، عتق، ولایت قاضی.
مؤسسات و نهادهای انقلاب اسلامی:
وزارت پست و تلگراف و تلفن
شرکت مخابرات و پست جمهوری اسلامی ایران
3) وزارت دادگستری:
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
دانشکدة علوم قضائی و خدمات اداری جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاوت:
سازمان حفظ نبابات
مؤسسة اصلاح و تهیه نهال و بذر
وزارت کشور:
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
سازمان ثبت و احوال کشور
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
وزارت کار و امور اجتماعی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای
مؤسسه کار و تأمین اجتماعی
دانشکده حفاظت و بهداشت کار
بنیاد امور مهاجرت جنگ تحمیلی
نهاد و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری قرار دارند:
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
بنیاد شهید انقلاب اسلامی
کمیتة ملی المپیک ایران
سازمان تبلیغات اسلامی
بنیاد پانزده خرداد
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
کمیتة امداد امام
جمعیت هلال احمر
وزارت مسکن و شهرسازی
سازمان مسکن
سازمان زمین شهری
شرکت سهامی کارخانجات خانه سازی ایران
تعداد صفحات : 29 صفحه -
قالب بندی : word
مقدمه
حقوق شهروندی در جهان امروز
بیشتر دولتهای ملی در اثر کوششهای پادشاهانی که به گونه ای موفقیت آمیز قدرت هرچه بیشتر را در دست خود متمرکز ساختند به صورت نظامهای سیاسی متمرکز و کارآمد درآمدند.
دولت دارای حاکمیت در آغاز دولتی نبود که شهروندان از حقوق مشارکت سیاسی برخوردار باشد این حقوق تا اندازه زیادی از طریق مبارزاتی که قدرت شاهان را محدود کرده یا عملاً آنان را برانداختند - گاهی از راه انقلاب، مانند موارد فرانسه یا ایلات متحده - کسب گردیدند.
تی اچ مارشال سه نوع در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است.
Marshall , 1973)) حقوق مدنی به حقوق فرد در قانون اطلاق می شوند. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را امروز بدیهی می دانیم اما به دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشید او به هیچ وجه در همه کشورها شناخته نشد.حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می کنند، آزادی بیان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است این حقوق در بیشتر کشورهای اروپایی تا اویل قرن نوزدهم به طور کامل برقرار گردیده بود.
حتی در جاهایی که بطور کلی این حقوق کسب گردی، بعضی از گروهها از آن
مستثنی نمی شدند. 1 اگرچه قانون اساسی این گونه حقوق را قبل از آنکه بیشتر کشورهای اروپایی به دست آوردند به آمریکاییان داده بود اما سیاهان مستثنی گردیده بودند. حتی بعد از جنگ داخلی هنگامی که رسماً این حقوق به سیاهان داده شد، آنها قادر به اعمال آن نبودند.
دومین نوع حقوق شهروندی حقوق سیاسی است.
به ویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن این حقوق نیز به آسانی و به سرعت به دست نیامد.
جز در ایالات متحده، دستیابی به حق رأی کامل حتی برای همه مردان پدیده نسبتاً جدیدی است و به ناچار می بایست با مبارزه در برابر حکومتهایی که مایل به تصدیق حق رأی همگانی نبودند به دست آید. در بیشتر کشورهای اروپایی، در آغاز حق رأی محدود به شهروندان مردی بود که مالک میزان معینی دارایی بودند. و حق رأی بگونه ای مؤثر به اقلیتی ثروتمند محدود می گردید. نه تنها زنان، بلکه اکثریت جمعیت مرد از حق رأی محروم بودند.
حق رأی همگانی برای مردان اکثراً در سالهای نخستین قرن حاضر به دست آمد. زنان ناچار گردیدند مدت زیادی انتظار بکشند، در بیشتر کشورهای غربی حق رأی برای زنان تا اندازه ای در نتیجه مبارزات جنبشهای زنان و تا حدی در اثر بسیج زنان در
1- جامعه شناسی - آنتونی گیدنز
اقتصاد رسمی در طی جنگ جهانی اول کسب گردید در حالی که در اروپا مردم حقوق قانونی و سیاسی کسب می کردند در بسیاری از نقاط دیگر جهان استعمار در حال پیشرفت بود. ملل مستعمره تقریباً بدون استثنا از حقوق شهروندی کامل در دولتهای ما در رژیم های استعماری ( و معمولاً در درون خود دولتهای استعمار نیز) محروم بودند. آن ملتهایی که برده نشده بودند از نظر اداره کنندگان سفید پوست ابتدایی تر از آن بودند که بتوان به آنها اجازه مشارکت در حکومت داد.
امکان مساوی در نظر گرفتن آنها با اجتماعات مهاجران سفید پوست حتی به تصور نیز درنمی آمد. اکثریت جمعیت تنها با از میان رفتن استعماردر قرن بیستم حقوق قانونی و سیاسی بدست آورد. سومین نوع حقوق شهروندی که مارشال تشخیص می دهد حقوق اجتماعی است. این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود این حقوق شامل حقوقی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، و تعیین حداقل سطح دستمزد است.
به سخن دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود اگرچه در بعضی کشورها، مانند آلمان قرن نوزدهم، انواع مختلف مزایای رفاهی قبل از اینکه حقوق قانونی و سیاسی به طور کامل برقرار شوند، معمول گردیده بود، ولی در بیشتر جوامع اجتماعی آخرین حقوقی بوده است که پدید آمد.
علت این امر آن است که دستیابی به حقوق مدنی به ویژه حقوق سیاسی معمولاً اساس مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی بوده است. حقوق اجتماعی تا اندازه زیادی در نتیجه نیروی سیاسی ای که گروهها یا طبقات فقیرتر توانسته اند از طریق بدست آوردن حق رأی کسب کنند برقرار گردیده است. گسترش حقوق اجتماعی، اساس آن چیزی است که دولت رفاه نامیده شده، دولتی که تنها از جنگ جهانی دوم به بعد در جوامع غربی پاگرفته است.
دولت رفاه در جایی وجود دارد که سازمانهای حکومتی برای کسانی که توانایی تأمین زندگی خود را به قدرکافی از طریق اشغال مفید ندارند - بیکاران، بیماران، از کار افتادگان و پیران - مزایای مادی فراهم می کنند. شالوده های دولت رفاه در بریتانیا در دهه 1930 تا اندازه زیادی در نتیجه سیاستهای حکومت غرب کارگر که بلافاصله بعد از جنگ انتخاب گردید بنیان نهاده شد ( Ashford - 1987 ) همه کشورهای غربی امروز خدمات رفاهی گسترده ای دارند، از سوی دیگر، در بسیاری از کشورهای فقیرتر جهان این مزایا تقریباً وجود ندارند.
یک قانون ساده در مورد تمام انسانها صادق است و یک نقطه مشترک در همه ما وجود دارد و آن اولویت منافع فردی به منافع دیگران است. و هرگاه کسی از پایین ترین تا بالاترین درجه در هر سمت و مقامی قرار گیرد این قانون راههای کسب منافع شخصی را به انسانها نشان می دهد.
در عصر حاضر که تمام مردم جهان در مجموعه هایی به نام کشور دور هم جمع شده اند و هرکدامشان تابع دولت کشورشان هستند و البته فرق هایی میان دولتهای جهان در نوع حکومت و اجرای قوانین خاص خودشان وجود دارد. مقامات و مسئولین حکومتی در هر جای دنیا و با هر مکتب و مرام سیاسی و دینی دارای قدرتی تحریف شده خود هستند و چون انسانها هستند مسئول قانون ابتدای نوشته می شوند و امکان سوء استفاده از مقامشان وجود دارد پس تنها چیزی که باعث نظم و جلوگیری از سوء استفاده آنها می شود قوانین است.
و این مسلم است که قوانین در هر کشوری موجود است ولی نظارت بر اجرای آن در همه کشورها یکی نیست. در همه دولتهای دنیا دولت سعی می کند به نفع خود و افزایش قدرت خود و به ضرر مردم قوانین را زیر پا گذاشته یا قوانین جدید تصویب کنند و در کشورهای در حال توسعه عدم آگاهی مردم از حقوق خود این عدم آگاهی از حقوق تشدید کننده خواهد بود. بخصوص در فرهنگ ایران که دارای حکومتهای دیکتاتوری در تمام طول تاریخ خود بوده و همواره مردم به عنوان دارائی پادشاه به حساب می آمدند و اختیار و آزادی نداشتند. حقوقی وجود نداشت و در طول زمان این فکر در فرهنگ مردم نسبت به حکومت رسوخ کرد که زورشان به آن نمی رسد پس برای حداقل در امان ماندن جان و مال بهتر است در مقابل قدرت طلبی آن سکوت کنند.
اما حال که این قوانین در کشور مردم ما وجود دارد اصولاً مردم چقدر از آن آگاهی دارند و یا حکومت چقدر آنها را رعایت می کند و آیا اصولاً چه سازمانی بر اجرای آن نظارت می کند؟ ما در بخشهای آینده به بازنگری حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم و در مرحله بعدی اولویت زندگی شهروندان در ایران را بررسی می کنیم تا مشخص کنیم بی قوانین و انتظارات شهروندان چه نقاط مشترک و تناقضی وجود دارد و آیا اصولاً کدام یک از قوانین مربوط به حقوق شهروندی در ایران رعایت می شود و کدامشان رعایت نمی شود؟